في عيد العمال العالمي عمالنا في لبنان. . . . . أنا سوري آه يا نيالي

حسين خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 1908 - 2007 / 5 / 7 - 12:21
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لازمة لا أريد البدء بها لكنها لازمة، في الأول من أيار من كل عام تحتفل الطبقة العاملة العالمية بعيد العمال العالمي . . . . . . .. لن احتفل مع طبقتنا العاملة بل سأحاول ملامسة أوجاع جزء مهم ومهمش منها، لكن لا بد في البداية من التهنئة.
كل عام وأنت بخير يا طبقتنا العاملة السورية في كل مكان، في سورية، في الخليج الثائر، في ليبيا، في الأردن، وبلا صغرة حتى في لبنان. . . . يا حسافا.
سأتحدث عن عمالنا في لبنان بمناسبة عيدهم العالمي أعاده الله عليهم وهم في نعيم بلادهم الجميلة الفقيرة رغم كل ما تملكه لكنه يتسرب كالطحين بين يدي أباطرة الزمن الثوري (لا تزيد نسبتهم عن 5 % من شعبنا ينهبون ما يعادل 80%من دخل بلدنا).
في 26 /1/2007 لقي العامل السوري محمد مصطفى خولي، 41 سنة من سكان قرية قصريا التابعة لمحافظة حماة، حتفه بطريقة وحشية في بلدة عمشيت اللبنانية التابعة لمدينة جبيل، في منطقة تسيطر عليها جماعات موالية لحزب القوات اللبنانية (الإسرائيلية بلا أي مبالغة) .
القتلة عمدوا إلى نحر العامل السوري وتحطيم جمجمته بمطرقة حديدية وتكسير صدره وأطرافه، حيث أفاد تقرير الطب الشرعي اللبناني أن الموت نجم عن نزف داخلي في الصدر ما يشير إلى أن عملية النحر وتحطيم الجمجمة وتكسير الأطراف أعقبت الوفاة. وكان الضحية يعمل لمدة خمسة عشر عاماً لدى المهندس روكز زغيب عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية.
بعد مصطفى وقبله تتالت الاعتداءات على العمال السوريين في لبنان إثر مقتل رفيق الحريري وموجة العداء العاتية لكل ما هو سوري لدى فئات لبنانية مع الترحيب بالإسرائيلي صديقا قديما وحليفا ومدربا، وبلغ مجموع ضحايا الاعتداءات المعترف بهم لبنانيا (فتفتيا) ودوليا (منظمات دولية) أكثر من أربعين شهيدا ومئات الجرحى، في حين إن الاهتمام السوري الرسمي ـ والشعبي أيضا ـ بهم يكاد يغيب، وهو مناسباتي أي حين يراد استثمار الموضوع سياسيا، وإلا فهم «من طرف الجيبة»!! أصلا هم منسيون منذ أكثر من أربعين عاما، لا سجلات لهم ولا إحصاءات، لا حقوق ولا حماية اجتماعية رغم كل ثقلنا العسكري والسياسي والأمني هناك.
تعرض بعض عمالنا إلى حرق مساكنهم وخيمهم أو رميهم من أعلى المباني التي يعملون فيها أو طعنهم في الشارع. وبين 27 شباط/ فبراير و23 آذار/ مارس 2005، أحصيت 31 عملية إشعال حرائق إجرامية لمساكن العمال المؤقتة حتى اضطروا أن يهربوا من الوحوش العنصرية الكاسرة إلى بلدهم الأمين دون أن يأخذوا حتى أجورهم من أرباب عملهم.
لم يكن مصطفى يعمل في السياسة ولا علاقة له بدخول القوات السورية ثم خروجها من لبنان، انه يبحث عن رزقه ورزق عائلته وبعد أن ضاقت به الأحوال في بلده الفقير معدوم الموارد، سافر إلى البلد النفطي الزراعي السياحي المجاور، لبنان، ليعمل هناك ويكسب بعض عوائد البترودولار!! ويساعد أهله وميزانية بلده المنهكة ببعض التحويلات الدولارية.
هل يستحق العمال السوريون «البطرانون» الذين يتركون الرخاء في وطنهم سورية ليهاجروا إلى لبنان (مع ان تمثيلهم في بلدهم يتجاوز 60% بالمشاركة مع رفاقهم الفلاحين في مجالس الشعب والإدارة المحلية، ويشارك ممثلو العمال في القرارات واللجان و. . . . . ..) أن نتوقف قليلا عند أوضاعهم قبل وبعد مقتل الحريري؟
من ير ظروف عمل وسكن هؤلاء البؤساء فعلاً يعرف حجم المهانة التي نتعرض لها كسوريين!! أكثر من عشرة عمال يسكنون غرفة ضيقة لا تعرف الشمس والتهوية في ضاحية بيروت أو صبرا أو البرج وهي لا تختلف كثيرا عن أحزمة الفقر في دمشق وحلب واللاذقية بل أنها أسوأ، غذاؤهم مكعب من جبنة رخيصة صباحا وعلى الغداء بعض ما تجود به أسواق الخضرة أو سندويشة فلافل لا يقل ثمنها عن دولار (50ليرة سورية) مع عمل شاق يزيد عن 10 ساعات في اليوم، أو وقوف في الساحات الرئيسية للمدن والبلدات اللبنانية (مثل ساحة باب الجابية تماما) بانتظار طالب عمال مياومين ليتدافعوا إليه وتحدث بينهم شجارات أحيانا على نيل الفرصة التي لن تتكرر ربما إلى اليوم التالي؟؟؟!!
طبعا العامل السوري يعمل بأعمال لا يقبل بها العامل اللبناني وبأجرة أيضا لا تناسب العامل اللبناني، لذلك لا يمكن القول انه يأخذ مكانه، فـ10دولار في اليوم يقبل بها السوري بينما اللبناني لا تكفيه 20 دولار لتكاليف المعيشة العالية في لبنان.
يقول الباحث والأستاذ في جامعة ليون الثانية فابريس بالانش ( لوموند ديبلوماتيك و«الأخبار» 21/4/2007):
(يعمل السوريون في مجالات لا تتطلّب مؤهّلات كبيرة، فهم يشكّلون القسم الأساسي من اليد العاملة في قطاعَي البناء والزراعة، وفي قطاعي الفنادق والمطاعم يتنافسون مع المصريين، أما في رفع النفايات فمع السريلانكيين.)
ويضيف: (يتمتع العمال السوريون بميزة كبيرة قياساً على غيرهم من العمال المهاجرين إلى لبنان، وهي مرونتهم. فالمصريون أو السريلانكيون لا يستطيعون العودة إلى ديارهم في فترات الركود، ثم المجيء مجدّداً بكثرة مع عودة النمو إلى الاقتصاد اللبناني. في المقابل، يستجيب العمال السوريون بشكل آنيّ للتقلّبات الاقتصادية بفضل قربهم الجغرافي وسهولة دخولهم سوق العمل. إذ يحقّ لهم الإقامة لثلاثة أشهر في لبنان بدون طلب إجازة عمل، وعند انقضاء المهلة، يكفيهم الرجوع إلى الحدود لتجديد إجازات إقامتهم. أمّا حاملو الجنسيات الأخرى فعليهم شراء تأشيرة دخول، ثم الحصول على إجازات عمل تعطيهم الحقّ في بطاقة إقامة. والحصول على إجازة عمل يكلّف ما بين 300 و1200 دولار أميركي بحسب المهن، كما يتطلّب وقتاً، ويُلزِم ربّ العمل التصريح عن عمّاله والتعويض عن الإجازات المرضية والاستشفاء من جرّاء حوادث العمل. أما السوريون، فلا يُصرَّح عنهم. وعند وقوع حادث عمل يُصار إلى إرسالهم إلى سوريا بعد عناية طبيّة مختصرة وتعويض يقدّره ربّ العمل وحده.)
ويضرب لنا مثلاً لا نعرفه نحن السوريين المشغولين بالصمود والبناء، وكذلك إعلامنا المشغول بالتصدي للأعداء:
(تقدّم ناحية «حرف مسيطرة»، الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً إلى الشرق من مدينة جبلة، نموذجاً مميزاً لعلاقات العمل التي نشأت بين لبنان وجبال الساحل السوري.
يسافر الرجال مؤقتاً إلى لبنان، منذ نهاية القرن الماضي، حيث يعملون في صقل حجارة البناء، وهو اختصاص قريتهم. وقد فتحت الاحتياجات اللبنانية لإعادة البناء في التسعينات إمكانات واسعة للعمل أمام هؤلاء القرويين؛ لكنها تباطأت اليوم بعض الشيء. ويبلغ حجم الانتقال حدّ قيام ثلاثة باصات بسعة 20 مسافراً برحلة يومية بين حرف مسيطرة وبيروت.
ويمكن تقدير ما يُدخله العمال السوريون من لبنان في السنة العادية، أي بدون حرب أو ركود اقتصادي، بما يقارب المليار دولار.)

ورغم صدور مرسوم لبناني باستحداث دائرة رعاية شؤون العمال السوريين في وزارة نايلة معوض(العمل) لتنظيم إجازات عمل للعمال السوريين وحل خلافاتهم مع أصحاب العمل وإعداد البيانات الإحصائية عنهم، لكن لا وزارة نايلة ولا وزارة ديالا الحاج عارف فعلت شيئا مفيدا لعمالنا. . . . يجدر بنا تسمية وزارة الأخيرة وزارة الشؤون الاجتماعية والضرر.
السؤال السهل: ما الذي دفع بهذا العدد الهائل من عمالنا (أكثر من نصف مليون عامل) للسفر إلى لبنان للعمل؟
هو سهل لكن أرباب القرارات عندنا يحاولون إثارة الغبار من تصريحاتهم بأن فتوحاتهم الاقتصادية قد حاصرت البطالة والفقر في سورية، لذلك سأحاول ـ ولست اقتصاديا ـ الإجابة عليه باختصار:
نسبة البطالة في سورية تتراوح بين 11% (حسب اعترافهم) و15% (أي 850 الف) حسب ما أقرت هيئة مكافحة البطالة التي تعاني هي أيضا من البطالة، أما عن منظمة العمل العربية (هل سمعتم بها؟) فهي تقول بأن النسبة تتجاوز 30%، ورقمها هو الأقرب إلى الدقة، البنك الدولي من جهته يقول إنها 37%، ويبدو أن السكاكين تكثر على بقرة اقتصادنا الذي أوصله «أولاد آدو» إلى ما وصل إليه.
وتتركز البطالة في المحافظات الشمالية والشرقية (يقدرها البعض بـ 50%) ويكفي القارىء جولة في حزام الفقر المحيط بدمشق (قابون، دويلعة، جوبر، تضامن، مخيم، قدم، مزة 86«لتمييزها عن مزة المترفين»، دمر البلد و«زورآفا» الضاحية الكردية الجديدة المرفهة، ركن الدين. . . . . . . .) ليكتشف الآثار الكارثية لسياسات النهب والفساد على البشر والحجر، معظم الذين يلوذون بهذه الأحياء الفقيرة المحرومة مهاجرون من أطراف سورية (الحسكة ذي الغالبية الكردية بشكل أساسي) إلى دمشق بحثا عن فرصة عمل، ويعمل معظمهم في أعمال هامشية رثة وبدون أي حماية تذكر، بل إنهم لا يدخلون إحصاءات السيد الدردري، مستشارنا الاقتصادي، ولا يختلفون عن عمالنا في لبنان سوى إنهم لا يتعرضون إلى عنصرية الأشقاء، لأنه لا يوجد هنا لبنانيون أولا، وثانيا لأنهم كلهم في أكل . . . . . سوا.
وزارة السيدة ديالا لا تتذكر عمالنا في لبنان إلا حين يُطلب منها ذلك لتدخل بعدها غيبوبة النسيان، وتتفرغ لتلبية مطالب أرباب العمل السوريين في المزيد من التضييق على العمال السوريين في سورية أيضا حتى تتحقق المساواة بينهم وبين إخوتهم في لبنان، لكن ليست السيدة ديالا وحدها المقصرة إزاء «الجالية السورية في لبنان»، فهناك حسب إحصاءات تذكرها مجلس شعبنا المغدور قبل مغادرته، إبان اشتداد الأزمة بين سورية والسلطة اللبنانية التي يحكمها فيلتمان، مفقودون سوريون في لبنان وطالب المجلس الصنديد في مذكرات أعدتها لجنة شكلها لهذا الغرض بالبحث عن مصير (795) مفقوداً سورياً في لبنان تعرضوا إما للقتل أو الخطف ومعرفة كيفية القتل.
وصرح الدكتور فيصل كلثوم رئيس اللجنة في حديث لصحيفتي تشرين والثورة حينذاك أن طلبات اللجنة تنحصر في البحث والتساؤل عما فعلت الحكومة اللبنانية تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها؟ وهل تمت مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم؟ وتريد اللجنة الإطلاع على سير تعامل القضاء اللبناني مع المجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم التي تشكل خطراً وعدواناً على الشعبين الشقيقين السوري واللبناني.
وتضمنت المذكرات جدولاً بأعداد المفقودين السوريين في لبنان حسب المحافظات السورية كما يلي: المفقودون من محافظة إدلب (82 ) شخصا محافظة الحسكة (66) محافظة السويداء (37) محافظة القنيطرة (4) محافظة اللاذقية (42) محافظة حلب (239) محافظة حماة (62) محافظة حمص (53) محافظة درعا (64) محافظة دمشق (51) محافظة دير الزور (2) محافظة طرطوس (93).
وهدد السيد كلثوم برفع القضية إلى المحافل الدولية إذا لم تستجب الحكومتان السورية واللبنانية لمطالب البحث عن مصير المفقودين. وقال إن مهرجانات شعبية ستعقد في المحافظات السورية للتدليل على أهمية التأييد الشعبي لمطالب اللجنة.
لكن ما حصل إن اللجنة فرطت والسيد كلثوم صار محافظا لدرعا البعيدة عن لبنان أكثر من 200كم!! ولم يسمع احد بمهرجانات اللجنة الراحلة ولا برفع القضية حتى إلى محكمة الحارة فما بالك بمحاكم دولية لن ترد علينا طبعا فالحريري أولاً.
في سورية الأبية اليوم أكثر من مليون عاطل عن العمل وأكثر من خمسة ملايين مواطن تحت خط الفقر والباقون يحومون حول الخط سوى الـ5% أصحاب الدم الأزرق فهم يأكلون البيضة والتقشيرة، وما على الآخرين سوى البحث عن فرصة للعمل أجراء في شركاتهم القابضة على الأموال والأراضي والأرواح واستثماراتهم التي وسعت كل شيء.
هل عرفتم لماذا يبحث السوري عن أي أرضٍ تحمله وتمنحه فرصة عمل تقيه غائلة الجوع؟ حتى اليمن وإفريقيا أصبح لديهما عمال أجانب (سوريون). . . .انه اقتصاد الجوع الاجتماعي.

#حسين_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات