ديمقراطية علمانية ولا بديل ... ؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1908 - 2007 / 5 / 7 - 12:15
المحور: ملف - دور قوى اليسار والديمقراطية في بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية  تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع 
    

كَثُرَ المنادون بالديمقراطية في المزاد السياسي باتجاه حضاري وخاصة بالنسبة للأنظمة الشمولية والأحزاب الإسلامية ، فالسلطات الشمولية تجعل من الديمقراطية ستاراً تقدمياً لتوصل من يمثلونها إلى المجالس التشريعية بواسطة انتخابات في مظهرها ديمقراطية ولكنها في حقيقتها تلوح بقائمة الحكومة التي تشكل 60% من تعداد المرشحين وهؤلاء فوزهم مضمون وديمقراطياً وبانتخابات حرّة ونزيهة بعد أن تكون قد هيأت أرضية انتخابية مدعومة من الحكومة بواسطة الحزب الحاكم والأسر والعشائر المدعومة حكومياً أيضاً بحيث تضمن الأصوات الكفيلة لإيصال مرشحيها إلى المجلس التشريعي الذي هو واجهة الحكومة الديمقراطية ولكن تلك الديمقراطية تنتهي بكل إشكالتها أمام بوابة البرلمان والتي في حقيقتها مجلس ديكوري يتلقى تعليمات القيادة السياسية ولا يحيد عنها قيد شعرة ، فالسلطة الحاكمة ان كانت تحكم باسم قومية معينة أو لصالح دين مرسوم فإن هذه الديمقراطية لاتحمي الأقليات من تعسف الأكثرية وفي كافة المجالات الحياتية الاجتماعية والثقافية والقانونية ..

وعلى ذات المنوال الأحزاب الدينية باتت تنادي بالديمقراطية وبالفم المليء وانها تبغي العدالة وانها تواكب الحضارة ولكن في حقيقتها تستخدم الانتخابات الديمقراطية لتوصل أكثرية دينية تمثل الحزب السياسي الحاكم وتبدأ بتشريعات تصب في صالح الدين وضد الأديان الأخرى الذين يردفون الوطن كمواطنين من مئات السنين وتسمى بالأقليات ويَمْسون مواطنين من درجة ثانية وثالثة ورابعة إن لم يهمشوا كلياً وفي خانة الصفر ويضغط عليهم بكافة السبل بغية تهجيرهم إلى الخارج ، كما هو الحال في أقباط مصر حالياً كما شهدت كثير من الدول العربية والإسلامية هجرة مكثفة من قبل المسيحيين إلى الدول الغربية ..

ولما تقدم فإن الديمقراطية ( الحاف ) او الديمقراطية الصرف لم تعد تخدم الحرية والعدالة كما كانت توحي في بدايتها ، فالديمقراطية بتعريفها هي حكم الشعب بالشعب .. ولكن أي شعب ، فبالنسبة للحكومات الاستبدادية الشعب الحاكم هم أولئك المواطنون الملتزمون بسياسة السلطة الحاكمة واستمرارها في الحكم قومياً كان أم عرقياً أو دينياً، أما من كان خارج السرب فهو مواطن على الهوية فقط وحقوقه منتقصة ان شاء أم أبى والمشكل أنه يعيش في ظل نظام حكم ديمقراطي .. وكذلك تلك الديمقراطية والتي توصل من يختارهم الشعب فعلاً إلى السلطة التشريعية ... ولكنها المقيدة ... وكيف تم تقييدها .. انه نظام ولي الله الذي لايخطيء ، فإن الدستور أعطاه الحق بنسف وإلغاء أي قانون أو قرار يصدر عن ممثلي الشعب وبالتالي عن الشعب والديمقراطية هباءً منثوراً وحبر على ورق ..

إذاً لن تكتمل الديمقراطية إذا لم تقترن بالعلمانية التي وبالمقام الأول تبعد الدين عن السياسة وان تقييم المواطنة يرتبط بالوطن وليس بدين أو قومية أو أية فئة سياسية فلمواطنون سواسية بالنسبة للوطن فالأرض هي أم الجميع وكل حرٌ في معتقداته الدينية وانتماءه القومي ولكن ليس على حساب وطنية المواطن المرتبط بالأرض ... وقد يسأل سائل ألا يمكن أن تتسلل إلى سلطة الحكم والبرلمان بالأخص أحزاباً دينية بأسماء أحزاب سياسية خارج صفة الدين ، ولكنها في الواقع دينية محضة .. وما أن تتبوأ السلطة عن طريق انتخابات ديمقراطية حتى تقلب ظهر المجن وتنفذ سياستها التسلطية وبفرز مواطنين من درجة أولى إلى آخرين من درجات متدنية ناسفة مساواة العلمانية .. أعتقد ان مثل هذه الثغرات قد تحدث ولا مجال لدرء مثل هذا الخطر إلا بتشريع دولي يحارب ويكافح مثل هذه الظواهر في دول العالم المتحضر الذي سيضمن إنسانية الإنسان ضد الغيبيات والجهل &nbs! p;ولابديل عن العلمانية الديمقراطية ...

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات