اين هم؟
(اليوم الدولي للمختفين- 30 اغسطس)
في مثل هذا اليوم، 30 اغسطس، من كل عام يحيي ذوي الضحايا المنكوبين والشعوب المبتلاة ومعهم مجتمع "حقوق الانسان" الدولي الذكرى السنوية للـ"يوم الدولي المختفين"، والذين انضم اليهم الليبيون، كانجاز مهم اَخر تحقق بفعل "ثورة الفاتح العظيم وقائدها العبقري"!.
فلا توجد نقيصة في السلوك السياسي والاجتماعي إلا وهي مقترفة من قبل نظام "القذافي"، ولا انتهاك لحقوق الانسان، إلا وهو مرتكبه، وباستحقاق يؤهله لصفة "العظمى" بجدارة ودون منافس او منازع، خصوصا بعد سقوط نظيره الشرير "صدام" وتمثاله، ومن ذلك سجل النظام الثقيل في جريمة " الاختفاء القسري". متابعة ظاهرة "الاختفاء القسري" تفصح عن التصاقها بالانظمة الديكتاتورية، وخصوصا العسكرية منها، ولعل نظامي "بينوشيت" التشيلي و"العسكر" في الارجنتين نموذجان جيدان لظاهرة الاختفاء القسري وتبعاتها السياسية والقضائية عندما اُخفي عشرات الالف من المعارضين والخصوم السياسيين قسريا، ليلاحق الجناة المختفين بعد ذلك. الدرس المفيد جدا هو ان جرائم "الاختفاء القسري" لا تنتهي بفعل الاخفاء، بل بالجزاء القضائي العادل للمجرمين القائمين بفعله.
يجرم "الاعلان بشأن حماية كل الاشخاص من الاختفاء القسري" الصادر عن الامم المتحدة، في 18 ديسمبر 1992، الاختفاء القسري ويصنفه كجريمة ضد الانسانية، معتبرا: "أي فعل للاختفاء القسري هو اعتداء على الكرامة الانسانية. ومستهجن لانكاره لاغراض وثيقة الامم المتحدة، ويُعتبر انتهاكا جسيما وشنيعا لحقوق الانسان وحرياته الاساسية المعلنة في الاعلان العالمي للحقوق الانسان". كما يعتبر "الاعلان" الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بعقوبات تناسب جسامتها، وتطول مسئوليتها القانونية كل الاطراف المتورطة فيها، افرادا وسلطاتا ودولا، مدنية وعسكرية، وبل يوجب "الاعلان" على كل موظف معني عدم طاعة ورفض التعليمات المتعلقة بالاختفاء القسري. والمهم بالخصوص، اعتبار "الاعلان" جريمة الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار الاختفاء القسري، واستثنائه لها من سريان اثر " مبدأ سقوط التهمة بالتقادم القانوني" عليها، وعدم امكانية استفادة جناة "الاختفاء القسري" من اي قانون عفو خاص.
وشهد تجريم الاختفاء القسري تطورا مهما، بصدور "نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، الصادر في17 يوليو 1998، والذي اعتبار الاختفاء القسري من " الجرائم ضد الانسانية" وضمن " الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة". حيث عرفته المادة السابعة من "النظام": " يعني الاختفاء القسري إلقاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل دولة او منظمة سياسية، او بإذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم او إعطاء معلومات عن مصيرهم او أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة". و هكذا نلاحظ ان تعريف جريمة" الاختفاء القسري" تشمل المخطفوين والمفقودين والمعتقلين خارج اطار القانون.
وتصف منظمة العفو الدولية "الاختفاء" بانه بلاء عالمي، يمارس فيما لا يقل عن ثلاثين دولة. وتعرف العفو الدولية "المختفين": بانهم الاشخاص الذين اخذوا الى الحجز بواسطة عملاء الحكومة، وتخفي السلطات مكانهم ومصيرهم وتنكر انهم في الحجز. وتستطرد "العفو الدولية" بان "الاخفاء" يستخدم من قبل القوات الامنية والشرطة لمواجهة الرفض.
لم يسجل تاريخنا الوطني المعاصر اي حادثة او شكوى اختفاء قسري خلال الحقبة الملكية، في المقابل يصعب على المتابع معرفة عدد المختفين قسريا خلال الحقبة القذافية المستمرة، إلا المؤكد انه عدد ضخم ومفجع. فمئات وبل ألاف من اخواننا في الانسانية والوطن قد خطفوا وتم اخفائهم قسريا وانقعطت اخبارهم بالكامل بفعل يد الارهاب الرسمي الاَثمة، منذ يوم الانقلاب، في الاول من سبتمبر 1969.
ويأتي في طلعية المختفين قسريا، مئات الضحايا الذين قضوا في "مذبحة سجن بوسليم"، باستيل ليبيا، يونيو 1996، يوم حصدهم رصاص الغدر الاهوج الذي انطلق بتعليمات من الديكتاتور القذافي وبأمر من عديله، العقيد "عبدالله السنوسي"- الذي تجذر تسميته بـ "عبدالله بوسليم"، اسوة بنظيره العراقي "علي كيماوي"!. ومنهم كذلك مئات المفقودين والمتروكين في مغامرات الطيش القذافية حين قُذف بألاف المدنيين المغررين، من مجيشي الطلبة ومتطوعي المقاومة الشعبية المغررين، في حربي اوغندا وتشاد. هذا، وتسري اشاعات متراكمة بان النظام في هزيمتيه فر تاركا مئات من المصابين لمصيرهم، وبل انه، أي النظام، أمر بتصفية بعض المصابين المعوقين لاخفاء هزيمته وجريمتة- لعل العقيد الركن خليفة حفتر، وهو شاهد ومطلع، يسعف الرأي العام بروايته للاحداث. ويُضاف إلى هؤلاء عشرات اللاجئين الذين تسلمهم الدول العربية، وطلاب اللجوء المرحلين من الدول الغربية، إلى المصير المجهول.
التصدي لجرائم الاختفاء القسري ليس موضوعا شخصيا واسريا بل قضية عامة، انسانية ووطنية، ولا يكون بالتذكر الموسمي فقط، بل بالتذكر ايجابي، بمعنى ان يتطور الى عمل يسعى لكشف مصير المختفين قسريا وملاحقة المسئولين عليه، محليا ودوليا. الايجابية، تشترط اولا التوثيق كمنطلق للمتابعة المنتجة، وهذا يفترض وجود نوع من "التنظيم" يهتم بتوثيق "الاختفاء القسري"، فالعرف الدولي يشترط الابلاغ والتوثيق كشرط اولي للمتابعة والملاحقة. قاعدة انطلاق عمل تنظيمي- في رأي- موجودة وضمن الامكانيات المتوفرة المتاحة، والتي يمكن ان اخلصها في:
1. توفر حالات اختفاء قسري موثقة جيدا، ومنها الحالات التي اوردتها "العفو الدولية"، ومنظمة "ضحافيون بدون حدود":
• رجل الدين اللبناني موسى الصدر ورفيقيه، الذين اختفوا قسريا في زيارة لهم في ليبيا، منذ 31 اغسطس 1978.
• المحامي منصور الكيخيا(وزير سابق، ورئيس تنظيم "التحالف الوطني الليبي" المعارَض، ومدافع بارز عن حقوق الإنسان)، اختفى قسريا، في مصر، منذ 10 ديسمبر 1993.
• السيد جاب الله مطر (رائد بالجيش الملكي، ودبلوماسي سابق، وعضو اللجنة التنفيذية بالجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا) اختفى قسريا، في مصر، مارس 1990.
• السيد عزت يوسف المقريف (ضابط سابق، عضو في المجلس الوطني للجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا) اختفى قسريا، في مصر، مارس 1990.
• الصحفي عبدالله علي السنوسي الضراط (تعتبره منطمة "صحافيون بدون حدود" اقدم صحفي سجين في العالم)، المختفي قسريا منذ 1973.
2. وجود كوكبة من الشخصيات العامة المعروفة والمختفية قسريا، مثل:
• الدكتور عمرو النامي ( كاتب واستاذ الجامعي)، اعتقل سنة 1982 وانقطعت اخباره منذ 1984.
• الرائد عمر المحيشي (عضو "مجلس قيادة انقلاب سبتمبر 1969"، ومعارض سابق)، سلمته الحكومة المغربية في 1983، وانقطعت اخباره منذ ذلك.
• نوري الفلاح (معارض)، سلمته السلطات المغربية في يوليو 1984، وانقطعت اخباره منذ ذلك .
3. وجود السند القانوني، والمتمثل في المعاهدات والقوانين الدولية والوطنية.
4. وجود دعم لوجستي بوجود فريق عمل تابع للامم المتحدة، مهتم بمتابعة المعلومات عن الأشخاص المختفين قسريا(The UN s Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances).
5. توفر مساندة منظمات دولية محترمة ومعتبرة كمنظمة العفو الدولية، واقليمية كــ" مركز الامام السيد موسى الصدر للابحاث والدراسات".
6. وجود شخصيات عامة ليبية مهجرية من اقارب واصدقاء المختفين قسريا، الذين من المنتظر ان يتنادوا لتشكيل نوع من التنظيم( لجنة، جمعية...) لمتابعة قضية المختفين قسريا.
7. حالة النظام المكشوفة والمتداعية امام ثقل ملف انتهاكاته لحقوق الانسان.
8. تسهيلات تقنية الاتصالات الحديثة، التي توفر فرص العمل الجماعي الكفؤ، مختصرة الوقت والجهد والتكاليف.
9. التوافق الزمني المساعد: فاليوم العاليم للمختفين قسريا، وذكرى خطف الامام الصدر، وذكرى انقلاب سبتمبر تأتي جمعيها في ثلاث ايام متتالية.
المناسبة تذكر بالاستفسار عن نشاطات "مؤسسة منصور الكيخيا للديمقرطية وحقوق الانسان" وتوظيف رصيدها في العمل، فالوقت والظرف يدعوان الى الاضافة والسير خطوة الى الامام بولوج وتفعيل التخصص في في مجال حقوق الانسان، وهذا احد ساحاته. كما انه من المتوقع ان تسارع "مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية" بغلق ملف "المختفين قسريا" الليبيين ببيان اشهاري معتق، بعد انتهائها من ابرام صفقات الارهاب الدولية!.
إلا ان سؤال "اين هم؟" سيظل موجها الى القذافي ونظامه النكد، وإن كانت مسئولية اجابة الجزء من الاكبر منه تقع على عاتقنا، نحن الليبيين.
وفي مقتطف شعر د. عمرو النامي، المحتفي قسريا، دوي يسمع من به صمم:
أماه لا تجزعي بل وابسمي فرحاً *** فحــزن قلبك ضعفٌ لست أرضــــــاه
إنا شمخنا على الطاغوت في شممٍ *** نحن الرجــال وهم يا أمُ أشبــــــــــاه
ابراهيم قراده
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
