عمّان ملتقى الأحبة من الجولان المحتل

ليلى الصفدي

الحوار المتمدن-العدد: 1907 - 2007 / 5 / 6 - 05:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

العاصمة الأردنية عمّان وبحكم قربها الجغرافي من الجولان المحتل وسوريا.. وبحكم علاقاتها المفتوحة مع إسرائيل تحولت خلال السنوات الأخيرة الى ملتقى لأبناء الجولان المحتل على طرفي خط وقف إطلاق النار والذي فرقهم منذ اربعين عاماً.
لا يستطيع أبناء الجولان المحتل زيارة وطنهم الأم سوريا.. ولا رؤية أحبائهم وأقاربهم هناك.. وكانت ما تسمى "تلة الصراخ" في مجدل شمس هي الملتقى الوحيد الذي يتنفسون منه عبر مكبرات الصوت والمناظير المقربة... إلا أن الطابع الغريب والمؤلم لهذا التواصل عن بعد قد بدأ ينحسر تدريجياً بعد توقيع معاهدة السلام مع الاردن والتي سهلت عبور الجولانيين إلى هناك في حين تأخرت مصر كثيراً في السماح لأهالي الجولان بزيارتها كونهم يحملون بطاقات عبور ولا يحملون جواز سفر.. وهذا هو على ما يبدو الثمن الذي يدفعه أهالي الجولان لنضالهم وتمسكهم بالهوية العربية السورية.. فهم قد رفضوا الحصول على الجنسية الإسرائيلية وجواز السفر الإسرائيلي.. وفي نفس الوقت لا يحملون الجنسية السورية ولا جواز السفر السوري.
لكن عمّان الجميلة التي احتضنت عواطف الجولانيين.. أحزانهم وأفراحهم... تبدو عالية الكلفة وصعبة المنال، فالعائلة التي تريد لقاء أحبتها من الجانب الآخر سوف تتكبد مشاق السفر.. والتفتيش.. والتحقيق... لتصل إلى فنادق أو شقق للإيجار باهظة الثمن.. وسف يكون الوقت محسوباً بالساعات والدقائق.. مثل عداد سيارة الأجرة.. وكل يوم سيكلف كماً هائلاً من الدنانير والدولارات.. لهذا فمشروع اللقاء في عمّان يعتبر مشروعاً يحتاج إلى خطة خمسية.. فمحظوظة هي العائلة الميسورة التي يتسنى لها السفر كل سنتين أو ثلاثة.. أو خمسة.. وسوف تمضي العائلات حلماً قصيراً في عمّان يترك في النفوس من الألم أكثر مما يترك من الفرح.. ويخلف غصة مستديمة..
في ظل هذه المعاناة المستمرة تلح على الأذهان أسئلة عديدة:
ما هو دور سلطة الاحتلال في هذه المعاناة؟؟ وماذا ينتظر منها؟؟
وما هو دور القيادة السورية؟؟ وماذا ينتظر منها؟
وما هو دور مواطني الجولان؟؟ وماذا ينتظر منهم؟؟
أسئلة يختلف الكثيرون حولها... لكن نبض الشارع لا بد أن يصل إلى صيغة ما.. حقيقية أكثر من غيرها..
فالبعض.. وببطولة العاجز، يضع المسؤولية كاملة على المحتل.. ويسميه طبعاً المحتل الغاشم.. وهو غاشم بالفعل.. وظالم ومجرم.. وقاتل.. لكن هل تكفي هذه الصيغ الكلامية لمحاربة محتل؟ وهل من الممكن أن نعتبرها إستراتيجية يمكن الركون إليها تاريخياً؟!!
ماذا يُنتظر من الاحتلال؟ وهل من المناسب مطالبته بإنهاء مآسينا الإنسانية؟؟ وهل من الممكن الاعتماد على ضميره الإنساني.. وتقديره واحترامه لكرامتنا وإنسانيتنا؟؟!!
لقد علمتنا التجارب التاريخية أن الاحتلال هو الاحتلال.. وأنه لا يعطي إلا ليأخذ.. ولا يعطي إلا حين يضطر للعطاء.. أو حين يفرض عليه الحل، فالقاعدة في الاحتلال هي المنع.. لا السماح، الأخذ وليس العطاء، القمع وليس التسامح، القيود.. وليس الحرية. وبالتالي فالمطالبة الإنسانية كمحض مطالبة لا تجدي نفعاً.. أنما يجب الضغط بكل الوسائل المتاحة.. شعبياً ورسمياً.. محلياً ودولياً، أو إيجاد مخارج أخرى مبتكرة للمسألة.
هذا بالطبع سيقودنا إلى السؤال التالي عن دور القيادة السورية، ماذا فعلت، وماذا ينتظر منها:
ويبدو جلياً للجميع أن سوريا الرسمية لم تفعل شيئاً حتى الآن.. إنما اكتفت بدور المتلقي السلبي.. فهي طبعاً لا تمنع أحداً من زيارة سوريا.. ولا ترفض طلاباً ولا شيوخاًَ ولا شباباً ولا نساءً.. وهي تفتح ذراعيها للجميع دون استثناء.. لكن كل هذا لا يزال خاضعاً للشروط الإسرائيلية.. ولأوامر المنع والقبول التي تحددها الوزارات الإسرائيلية المختلفة وضباط مخابراتها.
ولا زال ممثلينا في مجلس الشعب والأوصياء على الجولان في دمشق عندما يُسئلون عن المشكلة يحثون سكان الجولان دون أدنى خجل على التوجه إلى أعلى المناصب في الدولة العبرية وطلب الرحمة منها: "إذهبوا وطالبوا.. وتكلموا مع أي كان.." بل أنهم لا يتورعون عن حث السكان على طلب "الواسطات" من رجال إسرائيل في الجولان المحتل.. في حين يقفون هم وخلفهم دولة بكاملها.. بأجهزتها.. بجيشها.. بسفاراتها.. باتصالاتها.. بعلاقاتها.. بدبلوماسيتها مكتوفي الأيدي..
هذا يقودنا إلى السؤال الثالث حول دور مواطني الجولان: وهنا لا بد أن نقول أولاً أنه من الصعب تنظيم مجتمع بأكمله لحل معضلة بهذا الحجم.. ويجب عدم تحميل السكان فوق طاقتهم.. لقد صرخوا وعبروا مراراً وتكرارا عن معاناتهم.. وحاولوا واتصلوا.. وهم يبتكرون الوسائل لحل مآسيهم بالطرق المختلفة.. وقد اقترحوا وسائل وطرق عديدة لحل معضلاتهم.. كان آخرها الرسالة التي وجهها شيوخ الجولان إلى القيادة السورية.. وإلى الرئيس بشار الأسد شخصياً، وقد لخص فحواها الدكتور "ثائر كنج" في مقالته المنشورة بتاريخ 16 / 2 / 2006 بعنوان "وجهة نظر" بما يلي:
"يجب أن نكون سوريين فعلاً وليس فقط قولا.ً وهذا الأمر يتطلب إجراءات تشترط تعاون المسؤولين في بلدنا وقبول الفكرة والعمل على تنفيذها لأنه حق طبيعي لنا ولأبنائنا من بعدنا.
لذلك نقترح ما يلي :
1) تسجيل سكان الجولان السوريين في السجل السكاني السوري.
2) إصدار الجنسية السورية لكل مواطن سوري في الجولان.
3) إيجاد آلية لتسجيل المواليد الجدد في الجولان في سجل السكان السوري.
4) إصدار جوازات سفر سورية لمن يرغب من سكان الجولان أسوة بكل السوريين.
5) فتح كل المعابر والطرق لأهل الجولان للدخول إلى وطنهم بوثائق سورية أسوة بكل المواطنين السوريين.
ما هي حسنات هذا التوجه ؟ هنالك محاسن كثيرة لهذا التوجه نذكر منها فقط أثنين في هذه العجالة:
1) إن هذا التوجه يحسم بشكل قاطع ونهائي قضية هوية الأرض والإنسان في الجولان ويقطع الطريق أمام المخطط الإسرائيلي لطمس هويتنا السورية عبر محاولاته المستمرة لشد أجيالنا باتجاه الذوبان في المجتمع الإسرائيلي.
2) يفتح هذا التوجه الطريق لحل إشكالية الجنسية الإسرائيلية لمن غرر بهم وقبلوا الجنسية الإسرائيلية أو ممن ورثوها دون ذنب اقترفوه. فكل من يرغب أن يتخلى عن جنسيته الإسرائيلية ويعود إلى مجتمعه يستطيع أن يفعل ذلك لأن القانون الإسرائيلي لا يسمح بازدواج الجنسية لمن أخذها وفقاً لقانون التجنس. وإذا تم لنا ذلك نكون بالفعل قد ربحنا الحرب على الهوية ضد المحتل الذي أراد أن يسلبنا انتماءنا.
ويضيف د. ثائر: "وطبعاً هذا لا يعني أن أحداً ضد فتح معبر القنيطرة إذا كان ذلك ممكناً دون دفع أي ثمن ودون ابتزازنا سياسياً، ولكن هل ننتظر حتى يشفق علينا "الشاباك" الإسرائيلي ليوسع لنا بوابة المعبر من القنيطرة لنعيد أمجاد رجال السلطة للتوسط لمن يقبل لزيارة أهله أو لا يقبل؟. وهل نريد أن نعطي الشرعية للبعض في استقبال المسؤولين ورجال الأمن والوزراء بحجة فتح المعبر أو إقفاله تحت ذريعة الواقعية السياسية؟ فبإسم الواقعية قد يطلب غداً منا إخراج أولادنا من المدارس للتلويح بالأعلام الإسرائيلية ترحيباً بالضيف القادم إلينا ليقدم لنا بعض المكاسب الآنية، فهل يظن أي إنسان يمتلك الحد الأدنى من الوعي السياسي أن إسرائيل ستقدم لنا أي شيىء دون ثمن؟ أما من يبني على عدالة إسرائيل ومحكمتها العليا فليتذكر فقط أن القانون في إسرائيل لا حول له ولا قوة أمام المصالح الأمنية لهذه الدولة، فكم من قرارات للمحكمة العليا عطلها الأمن؛ على سبيل المثال لا الحصر القرار الذي صدر ومنذ سنوات من قبل المحكمة العليا لإعادة أهل قريتي إقرث وبرعم لقراهم المهدمة. وبالرغم من ذلك أنا لست ضد استنفاذ كل الوسائل حتى القانونية منها في إطار ثوابت هذا المجتمع التي عبدت بالدم. وأنا واثق أن الأشراف في هذا المجتمع، وهم كثر، لن يسمحوا لأحد أن يعبث بهذه الثوابت". (نهاية الاقتباس).
لا بد أخيراً من ذكر نقطة مهمة: وهي أن إخواننا من عرب الداخل قد استطاعوا الدخول إلى سوريا عبر الحدود الأردنية.. والوفود تتقاطر إلى هناك كل عام.. وهي خطوة جريئة قد اتخذتها القيادة السورية بالسماح لهم بالدخول رغم حملهم جوازات السفر الإسرائيلية. ولكن المفارقة تبدو أشد وطأة بالنسبة لأهالي الجولان، فمجريات الأمور على هذا النحو توحي بأن الجولانيين يعاقبون على خيارهم الوطني برفضهم حمل الجنسية الإسرائيلية وجواز السفر الإسرائيلي عندما يسمح لأخواننا من عرب الداخل بالعبور في حين نبقى نحن ندفع ثمن وطنيتنا على الحواجز.. وفي أروقة الفنادق الباهظة.

#ليلى_الصفدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات