الماركسية-اللينينية والديمقراطية

محمد زيعور

الحوار المتمدن-العدد: 1907 - 2007 / 5 / 6 - 13:43
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

يوضح لينين، في كتاب ((الدولة والثورة))، الموقف من الديمقراطية (البرجوازية) من خلال رده على (( الانتهازيين الذين يشوهون الماركسية دونما خجل (....) الذين لم يصل بهم تفكيرهم الى أن الديمقراطية هي دولة أيضاً، وأن الديمقراطية تزول أيضاً، تبعاً لذلك، عندما تزول الدولة )). ويضيف لينين: (( الثورة وحدها هي التي تستطيع ((القضاء)) على الدولة البرجوازية ونظامها الديمقراطي الشكلي )).

كان لينين يعتقد أن ((الكومونة)) نسبة الى إنتفاضة ((كومونة باريس)) التي وقعت في العام 1871 هي البديل عن الدولة، أو هي الشكل الجديد لسلطة الطبقة العاملة. وقد اعتبر الكومونة أول محاولة تقوم بها الثورة البروليتارية لتحطيم آلة الدولة البرجوازية. هذه السلطة الجديدة التي اكتشفها لينين في كتابه لم يطبقها في روسيا بعد قيادته ثورة أكتوبر في العام 1917، بل استبدلها بسلطة من نوع آخر قريب من الكومونة وهي السلطة السوفياتية.

هذه ((السلطة السوفياتية)) تحولت الى نموذج جديد لسلطة البروليتاريا بعد أن تم التخلي عن النموذج السابق: الكومونة. واستبدال السلطة بسلطة أخرى ليست فكرة لينين، بل هي -في الاساس- فكرة قال بها ماركس ولخصها قائد ثورة أكتوبر بالقول: (( تتلخص فكرة ماركس في أن واجب الطبقة العاملة هو تحطيم ((آلة الدولة الجاهزة)) وكسرها، لا الاكتفاء بمجرد الاستيلاء عليها )).

فالمسألة، إذن، ليست مسألة استيلاء طبقة على سلطة موروثة عن طبقة سابقة، بل المسألة هي إلغاء سلطة الطبقة السابقة وبناء سلطة جديدة لطبقة جديدة لفترة زمنية معينة، تزول خلالها ((السلطة الجديدة)) بعد زوال مبررات قيامها. فالبروليتاريا، برأي ماركس وحسب لينين، ليست بحاجة إلا لدولة في طريق الاضمحلال، أي مبنية بشكل لا مندوحة لها معه على أن تأخذ بالاضمحلال على الفور ومن أن تضمحل.

إذن الدولة، حسب لينين، هي ((تنظيم للقوة)) ووظيفتها ((تنظيم العنف)) لقمع بقية الطبقات، وعندما تزول هذه الوظيفة، أي قمع الطبقات، بزوال الطبقات، تزول الدولة.

وقد طبق جوزيف ستالين المنهج نفسه على الحزب فاعتبر أن الاحزاب تمثل طبقات، وعندما تزول الطبقات لا يعود هناك حاجة للاحزاب. وهكذا برر ستالين إلغاء الأحزاب باستثناء ((حزب الطبقة العاملة))، لأن الطبقة العاملة لا تزال باقية ولو لفترة معينة بعد أن زال الآخرون.

ولكن لماذا استمر الحزب واستمرت الدولة طالما أن الأمر يتعلق بوجود طبقات واضمحلال طبقات؟ يجيب لينين: (( لا بد للبروليتاريا من سلطة الدولة، من تنظيم القوة المتمركزة، من تنظيم العنف سواء لقمع مقاومة المستثمرين أو لقيادة جماهير السكان الغفيرة من فلاحين وبرجوازية صغيرة وأشباه بروليتاريين في أمر ((ترتيب)) الاقتصاد الاشتراكي )).

ويصف لينين هذه المرحلة بالقول: (( في مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الشيوعية يظل القمع أمراً ضرورياً، ولكنه يغدو قمعاً للأقلية المستغِلة من جانب الأكثرية المستغَلة، ويبقى الجهاز الخاص، الآلة الخاصة للقمع، ((الدولة)) أمراً ضرورياً، ولكنها تغدو دولة إنتقالية، تكف عن أن تكون الدولة بمعنى الكلمة الخاص، لأن قمع الأقلية المستغِلة من قبل الأكثرية، عبيد العمل المأجور في الامس، هو نسبياً أمر هين بسيط وطبيعي لحد يجعله يكلف من الدماء أقل بكثير مما يكلفه قمع انتفاضات عبيد أو فلاحين أو عمال أجراء...)).

ومرة أخرى نكتشف للدولة وظيفة جديدة، وهذه المرة تتلخص الوظيفة بضرورة قمع الأكثرية للأقلية في مرحلة الإنتقال -الإشتراكية- من الرأسمالية الى الشيوعية، علماً أن وظيفة الدولة في المرحلة الما قبل اشتراكية كانت معكوسة وتقوم على قمع الأقلية للأكثرية.

ونلاحظ من مجموع هذا الكلام عن الدولة أن هموم قادة ثورة أكتوبر مختلفة، بحيث أن التركيز الأساسي يتم على نقاط جديدة لم يأت على ذكرها ماركس أو أنجلس، رغم الاشارات السريعة لها. ولكن لينين وتروتسكي وستالين، في مرحلة الاستيلاء على السلطة، أوضحوا تلك الإشارات الماركسية السريعة بحكم اضطرارهم لخوض معارك سياسية وفكرية ضد الخصوم والاصدقاء، وبحكم تجربتهم البكر في الحكم وحاجاتهم للرد على مشكلات لم تسبق للنظرية الأصلية أن تطرقت إليها.

والسؤال الآن: إلى أي حد تتطابق التنظيرات الماركسية هذه مع حركة الواقع؟ في العودة الى المراجع الماركسية التي أشارت الى معادلة الأكثرية والأقلية نقتطع هذا النص من كتاب لينين ((الدولة والثورة)) حيث يقول: (( في سنة 1871، لم تكن البروليتاريا تشكل أكثرية الشعب في أي بلد من بلدان القارة الأوربية )). أي أن البروليتاريا كانت أقلية، وإذا كان الأمر كذلك لماذا الرهان على ((الأقلية)) في مواجهة ((الأكثرية))؟ السبب أن لينين كان يحاول تفسير فشل ((كومونة باريس)) من خلال تلك المقولة الماركسية، دون أن يسقط رهانه على أن البروليتاريا لن تبقى أقلية وإنما ستتحول الى أكثرية.

وحتى لا نظلم (( ثورة أكتوبر)) بنموذج كومونة باريس، نقرأ ما كتبه تروتسكي عن موضوعة الأكثرية والأقلية بعد مرور أكثر من سنتين على قيام النظام الاشتراكي في روسيا، وقد ورد هذا المقطع في كتابه الهام (( الإرهاب والشيوعية)). يقول وزير الدفاع وقائد ((الجيش الأحمر)) وقتذاك رداً على كارل كاوتسكي، الذي وصفه بالانتهازية والتحريفية، التالي: (( إن عدد الجنود الذين عبأناهم في العامين الماضيين لم يبلغ تماماً عدد المنتسبين الى النقابات في روسيا، لكن المنتسبين الى النقابات هم من العمال، وهؤلاء لا يدخلون الى الجيش الأحمر إلا بنسبة 15 بالمائة، أما الباقي فمؤلف من جماهير الفلاحين )). نستنتج من كلام تروتسكي أن 85 بالمائة من ((الجيش الأحمر))، الذي كان يقوده تروتسكي، ينتمي الى أكثر ((الطبقات رجعية)) كما يقول ماركس في ((البيان الشيوعي)).

بعبارة أخرى، أن الطبقة ((الأكثر ثورية))، حسب التعريف الماركسي الكلاسيكي، لم تكن تمثل سوى ((أقلية ضئيلة)) وسط كتلة من ((الأكثرية الهائلة)). فالبروليتاريا كانت ((قيادة طليعية)) فقط.

وإذا إنتقلنا الى العصر الحديث، عصر ما بعد الثورة الصناعية الثانية، نرى أن الأمور لم تتبدل، حيث بقيت الطبقة العاملة ((أقلية)) قياساً للفئات الاجتماعية الأخرى التي أفرزها التطور التاريخي.

واستناداً الى هذه الحقيقة طرح المفكر الماركسي ((روجيه غارودي))، الذي أتهم بالتحريفية، مسألة التحالف بين العمال والمثقفين والطلبة والمستخدمين وأصحاب المهن والفلاحين لتشكيل ((أكثرية حقيقية)) ضد النظام الرأسمالي المعاصر، على غرار مسألة التحالف بين العمال والفلاحين التي طرحها لينين لمواجهة القيصرية الروسية. هذا وكان سبق لغارودي أن أكد في كتابه ((منعطف الاشتراكية الكبير)) على أن الثورة الصينية هي في جوهرها، ((ثورة فلاحين)). (ص137).

ويعني هذا الكلام أنه ليس هناك من ثورة عمالية صافية قامت في العالم إلا ((كومونة باريس))، التي انهارت تحت ضربات جيش الفلاحين الذي زحف إليها من الريف. أما باقي الثورات الاشتراكية فقد حصلت إما بالتحالف مع الأكثرية الفلاحية الساحقة كما هو حال الثورة الروسية، أو بقيادة الحزب الشيوعي للثورة الفلاحية كما هو واقع الثورة الصينية. وتلغي هذه الوقائع ذلك الكلام الماركسي عن الأكثرية العمالية، الذي جرى الرهان عليه انطلاقاً من فرضيات وتوقعات حول الثورة الصناعية والمعدل الميلي للفقر وتوسع رقعة البروليتاريا وتحولها الى أكثرية في المجتمع الصناعي.

وهنا يثور السؤال التالي: كيف حلت الماركسية مأزقها مع موضوعة الأكثرية والأقلية؟ وكيف بررت قيادة البروليتاريا للتحول التاريخي والاجتماعي الجديد، مع أن هذه الطبقة كما تبين لا تزال أقلية؟.

بإختصار، إستبدلت الماركسية كلامها عن الأكثرية بزيادة كلامها عن العنف والقسر والديكتاتورية ورفض الديمقراطية (البرجوازية).

يقول تروتسكي، في كتابه الهام ((الإرهاب والشيوعية))، في معرض رده على مطالبة كاوتسكي بضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية في روسيا بعد الثورة التالي: (( لما كنا نرى تنظيم السلطة الثورية في السوفياتات، ولما كانت هذه السوفياتات تقبض على زمام السلطة الفعلية لحظة دعوة الجمعية التأسيسية، فقد كانت المسألة محلولة في نظرنا عن طريق الحل الاجباري للجمعية التأسيسية التي لم تكن مستعدة لحل نفسها بنفسها لصالح السوفياتات. لكن كاوتسكي يسألنا: لماذا لا تدعون الى إنتخاب جمعية تأسيسية جديدة؟ ونجيبه: لأننا لا نشعر بالحاجة الى ذلك )).

وجواب تروتسكي كجواب (( أنا حر )). فطالما هو قادر على فرض ((الحل الإجباري))، فلماذا اللجوء الى وسيلة برجوازية للتعبير عن رأي الأكثرية والأقلية.

وما قام به ستالين، على أثر خلافه مع تروتسكي، لم يكن مجرد صورة تعكس سلوكه الشخصي بقدر ما كان يمثل في شخصه ذلك النموذج القسري لطريقة التحويل الاجتماعي- الاقتصادي من مرحلة الى مرحلة أخرى. فستالين لم يفعل أي شيء جديد سوى تطبيق الأفكار والآراء والمبررات التي قدمها تروتسكي في رده على التيارات الاشتراكية-الديمقراطية، وهي تيارات تسترشد غالبيتها بالماركسية، ومثّل كاوتسكي وجهة نظرها أفضل تمثيل.

وتروتسكي -الذي دفع ثمن رفضه للديمقراطية غالياً- كان سبق له أن برر رفض وجود كتل سياسية في الطبقة الواحدة، كما أنه تشدد كثيراً في تمسكه بموضوعة ((ديكتاتورية البروليتاريا))، حيث كتب يقول في ((الارهاب والشيوعية)): (( المسألة هي مسألة ديكتاتورية طبقة. والطبقة تتألف من عدة فئات آراؤها وعواطفها ليست واحدة ومستوياتها الفكرية متباينة، لكن الديكتاتورية تفترض وحدة الارادة، وحدة الاتجاه، وحدة العمل )).

(( إن عجز البرلمانية الديمقراطية يعود، برأي تروتسكي، الى قيام البرجوازية الصغيرة باحتلال البرلمانات وتحويلها الى ((مجرد ثرثرة مائعة)) مما فرض على البروليتاريا واجب الاستيلاء على سلطة الدولة، بصورة مستقلة عن البرجوازية الصغيرة لا ضد مصالحها، بل ضد عطالتها وضد سياستها غير المتماسكة التي هي عبارة عن نزوات عاطفية إنفعالية )).

إذا كنا قد إخترنا أفكار تروتسكي لشرح المفاهيم الماركسية حول العنف والديكتاتورية، فإن ذلك لا يعني أن أفكاره لم ترد قبلاً عند ماركس وأنجلس ولينين، وبعده ستالين.

ونستطيع التأكيد أن موقف تروتسكي من الديمقراطية هو موقف لينين عينه الذي سبق له واعتبر أن (( الديمقراطية (البرجوازية) لا تعني غير المساواة الشكلية ))، كما اعتبر أن ((الديمقراطية هي شكل للدولة، نوع من أنواعها، ولذا فهي، ككل دولة، استعمال للعنف حيال الناس بصورة منظمة ودائمة )).

ولأن الديمقراطية -حسب الماركسية- مسألة شكلية، فقد طالبت باستبدالها قسراً بديكتاتورية البروليتاريا بوصفها التمثيل الديمقراطي الحقيقي لحكم الأكثرية ضد الأقلية.

ما هي الحجة التي تعتمدها الماركسية نظرياً لتبرير عملية إلغاء الديمقراطية؟ وما هي الأجوبة التي تقدمها لتفسير هذا السلوك؟

تنطلق الماركسية في تحليلها من مسألة بديهية، وهي أن الطبقة العاملة على حق، ولأن الحق معها، فقد تم إختيارها بحكم موقعها لقيادة التطور التاريخي في العصر الحديث- عصر الثورة الصناعية الرأسمالية.

ومن هذه المسألة الحقوقية بنت الماركسية تحليلها النظري على المستويين المادي التاريخي (الاقتصاد ومجموع العلاقات البشرية) والسياسي (الدولة والسلطة والحزب ومجموع الحلول التي تتكفل البروليتاريا بتقديمها للعلاقات البشرية).

وترى الماركسية أن مسيرة التاريخ تتحكم فيها قوانين موضوعية تفرض هذا أو ذاك من التطور بحكم العلاقات الموضوعية، ورغم وعي البشر حيناً وضد إرادتهم أحياناً.

ولذلك سواء قالت الماركسية بحكم الطبقة العاملة أم لم تقل، فإن مسيرة التاريخ بوعي من البروليتاريا أو دون وعي منها ستنتهي الى هذه النتيجة البديهية: سيطرة البروليتاريا على وسائل الانتاج وتحويلها من الملكية الخاصة الى الملكية العامة.

وبما أن التاريخ هو تاريخ مرسوم سلفاً، فلا بأس من اختصار المسافة وتقليص الزمن المطلوب تاريخياً لحصول ما هو متوقع سلفاً أن يحصل، بهدف انقاذ البروليتاريا من عذاباتها وانقاذ المجتمع من عذاب الرأسمالية.

وعلى هذا تبرعت أو اختيرت البروليتاريا، بحكم القوانين الخارجة عن وعي البشر وبحكم موضوعي من التاريخ، للقيام بهذه المهمة المزدوجة: تحرير نفسها وتحرير المجتمع.

(( ولأن البروليتاريا أخذت على عاتقها هذه المهمة التاريخية، فعلى المجتمع أن يقبل بدفع الثمن الباهظ: إلغاء الديمقراطية والقبول بمرحلة ((ديكتاتورية البروليتاريا)) لاختصار الزمن وفرض التحولات القسرية على مختلف فئات المجتمع )).

نلاحظ من هذا العرض السريع أن الماركسية، التي تتمسك بالتفسير المادي للتاريخ، تسقط بقوة في فخ المثالية الذي يقوم على مجموعة مراهنات وتوقعات متروكة للتجربة والزمن حتى يتم التحقق من صحتها أو عدم صحتها.

ويلاحظ أيضاً أن التفسير الماركسي لنشوء الدولة قد اعتمد على مجموعة وقائع ومعلومات، قام بتوظيفها لخدمة المنهجية المادية التاريخية، الى درجة أن أنجلس قد وقع في تطرف اقتصادي لتأكيد قناعاته النظرية، بينما نرى أن التفسير الماركسي لعملية سقوط الدولة البرجوازية وقيام مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا وثم اضمحلالها، قد أدخل الى جانب التاريخ وعي البشر وإرادتهم وتدخلهم القسري في فرض هذا النمط من التطور أو هذا الشكل من العلاقات.

(( فالتناقض القائم بين التفسير المادي لمقدمات التاريخ وتطوره والتفسير المثالي لنتائج تطور التاريخ وتقدمه، يشكل الجذر الحقيقي لمأزق التحليل الماركسي على المستويين النظري والعملي. وهذا ما لم يشأ تروتسكي قوله عندما اختلف مع ستالين عقب وفاة لينين )).

(( فعندما يكون النقاش في الماضي وحول الحاضر تقفز المنهجية المادية المستندة الى الوقائع الملموسة الى المقدمة، وعندما يتحول النقاش الى المستقبل تتراجع المنهجية المادية الى الوراء، لتحل محلها الفرضيات والتوقعات والتكهنات )).

إن لجوء الماركسية الى التبرير النظري باسم التاريخ مرة وباسم الظروف الموضوعية مرات، كان سببه عدم تناسب المفاهيم مع الوقائع المادية والمحسوسة. فالنظرية افترضت أن التطور سيحول البروليتاريا الى ((أكثرية))، لكن التقدم الصناعي خلق حاجات جديدة وكتل إجتماعية وسطى فرض على البروليتاريا أن تبقى ((أقلية)) وسط أكثرية فلاحية في البلدان غير الصناعية، أو وسط أكثرية تاريخية جديدة ليست بروليتارية ولا برجوازية في البلدان الصناعية.

ونتيجة عدم التناسب بين المفهوم والواقع حصل التناقض وكان لا بد من منقذ للنظرية، فجاءت ((الديكتاتورية)) كأداة عسكرية سياسية مرحلية لتعويض النقص في الواقع بنقص آخر في النظرية.


** فصل من كتاب " تطور الفكر السلطوي المعاصر " (العلمانية-الإسلام-الماركسية).
تأليف: د. محمد زيعور
إصدار: رشاد برس (بيروت-لبنان)

#محمد_زيعور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات