-النهج الديمقراطي و قضية الصحراء الغربية-: مرة أخرى.

إبراهيم الأنصاري

الحوار المتمدن-العدد: 1906 - 2007 / 5 / 5 - 11:30
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لم يكتب للنقاش، الذي فجرته مبادرة النهج الديمقراطي المرتبطة بقضية الصحراء الغربية، الاستمرار في ظروف صحية و سليمة. بل إن السب و التحامل هما الطابع الأساسي الغالب على أغلبية التدخلات التي سقطت في الرداءة و حجبت بالتالي نقاشا أساسيا. و للأسف فما زال هذا النوع من السلوك هو السائد إلا حد الساعة. و لم أكن أرغب في العودة لهذا الموضوع بدون مناسبة. و المناسبة جاءت هذه المرة من الرفيق الحسين أمال الذي يعرفني جيدا و أعرفه جيدا. و لا بد أن أقول للرفيق الحسين، قبل الدخول في الموضوع، إن ما انتقدته في سلوك بعض الرفاق ليس نعت النهج باليميني أو التحريفي ...إلخ بل ما تم وصف الرفاق به على الصعيد الشخصي. و هنا كنت مدافعا عن المنبهي و الحريف و كل رفيق تم المس بشخصه و ليس مواقفه. فالمرجو من الرفيق إعادة قراءة ما كتبت بشكل متبصر. و في بالمناسبة فأنا ما زلت مندهشا و مستغربا للطريقة التي تم بها سرقة وتهريب محاولتي التي شاركت بها في نقاش داخلي و تم نشرها بدون إذني على موقع ريزغار باسمي و بريدي الإلكتروني!!!
و عودة للموضوع أقول، إنه لمن الوهم الاعتقاد أن حمل موقف متطرف من قضية الصحراء الغربية قد يجعل من مناضل مغربي ثوريا حتما. و من الخطأ الاعتقاد أن قضية الصحراء الغربية لا يمكن حلها إلا بالكفاح المسحل كخيار وحيد أمام الثوريين، و أن من لم يعبر عن هذا الموقف هو بالضرورة متخاذل و يميني و عميل الإمبريالية. إن التاريخ أثبت، غير ما مرة، أن حمل مواقف متطرفة، فقط من أجل التميز، هو الظاهرة المرضية التي تصيب الشيوعية، التي سماها لينين بـ"مرض اليسارية الطفولي". و قد علمنا التاريخ، و علم أيضا من يعلم، أن المواقف لا تبنى من و على أساس ردة فعل، بل هي نتاج تحليل ملموس لولقع ملموس، و ضمن استراتيجية متماسكة يرتبط فيها المرحلي بالاستراتيجي تأخذ بعين الاعتبار الشروط الذاتية و الموضوعية للحركة الثورية.
و هنا يجب طرح السؤال التالي: ما هو الموقع الذي تحتله قضية الصحراء الغربية ضمن المشروع الثوري المغربي؟ وإن شئت الدقة فقل (بلغة مهدي عامل)، في ظل غياب الأداة الثورية للطبقة العاملة، صاحبة المشروع التاريخي الثوري، ما هي مكانة القضية الصحراوية في النضال الطبقي الدائرة رحاه الآن في المغرب؟ أهي قضية مرحلية مرتبطة بمرحلة النضال الديمقراطي الجماهيري ذي الأفق الثوري، أم هي قضية استراتيجية مرتبطة بمشروع إنجاز الثورة الاشتراكية على الصعيد الإقليمي (المغرب الكبير و شمال إفريقيا) في ارتباط مع مشروع الثورة الاشتراكية في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط كمراحل لبناء الاشتراكية على الصعيد العالمي؟
إن الجواب على هذا السؤال يفترض بالضرورة تحديد واقع مجالين مختلفين تماما، و هما مجال النضال بالمغرب و مجال النضال بالصحراء الغربية. و إن بدت بينهما تشابهات و ارتباطات فهي في الأساس تعبير عن وجود عدو طبقي مشترك، هو بكل تأكيد التحالف المخزني-الإمبريالي. إلا أن هذه التشابهات لا تجزم بالضرورة عن وجود تطابق في مراحل النضال الثوري و لا تجزم بوجود استراتيجية موحدة للنضال المرحلي أو الاستراتيجي. فما راكمته الحركة الجماهيرية في المغرب ليس هو ما راكمته الثورة الصحراوية. و طبيعة القضية الصحراوية كقضية تصفية الاستعمار و ما تستلزمه من مهام مرحلية ليست هي نفس طبيعة النضال الراهن بالمغرب و ما يتطلبه من مهام آنية. و بلغة أخرى أقول، إن وجود عدو طبقي واحد للشعب الصحراوي و الشعب المغربي، لا يفترض بالضرورة وجدو تشابه و تماثل في مراحل الصراع و مهام المرحلة الحالية، و بالتالي لا يجب إسقاط واقع النضال بالمغرب على الواقع الصحراوي. و العكس بالعكس.
أن مرحلة تصفية الاستعمار، أو النضال ضد الاستعمار، قد تفترض الكفاح المسلح لوجود تناقض تناحري بين الشعب المستعمر (بفتح الميم) و النظام المستعمر (بكسر الميم)، بينما لا يمكن الجزم بأن الكفاح المسلح هو الأسلوب الوحيد لمواجهة نظام مستبد و لا و طني، لا ديمقراطي، لا شعبي، في غياب الأداة السياسية للطبقة العاملة. كما أن لا يمكن الجزم في تماثل المهام بين حركة تحرر الوطني تواجه نظاما مستعمرا، و حركة جماهيرية تواجه الاستبداد و الاستغلال بأدوات مدنية و سياسية لا تحمل مشروعا ثوريا، و إن ارتبط مشروعها الديمقراطي بمشروع ثوري. و لا بد لي هنا أن أشدد على مسألة أساسية أعتبرها شخصيا فهما قصيرا للقضية الصحراوية، أو تعاطيا انتهازيا معها. و المسألة هي اعتبار القضية الصحراوية بؤرة ثورية تساعد على تغيير الواقع داخل المغرب أو داخل إسبانيا الفرانكوية (نسبة إلى الفاشي فرانكو) و تسرع بإسقاط النظام القائم حاليا (أو آنذاك) و فتح المجال أمام الطبقة العاملة و مشرعها الثوري. إن هذه المقولة هي خطأ فادح و تجني كبير على الثورة المغربية و الثورة الإسبانية، و تعاطي انتهازي مع الثورة الصحراوية. وقد أثبت التاريخ فشل هذه الأطروحة، سواء بالنسبة لإسبانيا الفرانكوية أو بالنسبة للمغرب خلال مرحلة السبعينيات. صحيح أنه، و في حالة تنسيق العمل بين حركيتين ثوريتين، مغربية و صحراوية، قد يمكن تحقيق بعض الأهداف المشتركة لصالح الطرف المغربي كما لصالح الطرف الصحراوي. إلا أن هذا العمل لا يمكن أن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق نفس الخيارات الاستراتيجية أو المرحلية بما أن هذه الخيارات هي بالضرورة تختلف من طرف إلى آخر باختلاف واقع وشروط نضال كل طرف و باختلاف طبيعة القوة السياسية الحاملة لمشروع الثوري. فكون جبهة البوليسارية حركة تحرر وطني، لا يجعل منها بالضرورة قوة سياسية ذات قاعدة اجتماعية عمالية و لا يجعل من مشروعها مشروعا اشتراكيا، مثلما قد يتوهم البعض. فقد تعلمنا من تاريخ حركات التحرر الوطني، عربيا و دوليا، أنها كانت في غالبيتها تحت قيادة البورجوازية الصغير التي اندمجت في بنية النظام الرأسمالي العالمي بعدما انتصرت على الاستعمار. و من المنصف تاريخيا القول إن الجبهة ارتبطت تاريخيا بالمشروع التحرري العالمي و بالفكر الاشتراكي و بالمعسكر الشرقي، منسجمة بذلك مع الوضع الدولي و الشروط التي حددت ظهورها في بداية سبعينيات القرن الماضي. غير أن الوضع الدولي الحالي قد تغير بشكل كبير و فرض كثيرا من التحولات على الجبهة، قد لا تكون واضحة و صريحة في ما يرتبط بمرجعيتها الأيديولوجية، و لكن اختلال ميزان القوى العالمي لصالح الإمبريالية العالمية و دخول الولايات المتحدة الأمريكية، دركي العالم، على الخط في ما يخص القضية الصحراوية و بحثها عن مزيد من النفوذ في منطقة المغرب الكبير و إفريقيا، و غياب قوى ثورية دولية وازنة مساندة للنضال الصحراوية مبدئيا و عمليا، يدفع الجبهة إلى التعاطي مع هذا الواقع بشكل يختلف تماما مع منظور النهج الديمقراطي و كثير من المناضلين الاشتراكيين و الشيوعيين المغاربة، و إن اتفقوا جميعا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كوقف مبدئي عام يتبناه كل ديمقراطي فمبالك بالاشراكيين و الشيوعيين. و قد أثارت هذه المسألة تحيدا كثيرا من النقاشات بين مناضلي و مناضلات النهج الديمقراطي و صلت في بعض الأحيان حد الاتهامات المجانية و السب و التجريح.
إن قضية الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون ذات طابع استراتيجي بالنسبة للمغاربة إلا في حالة وجود حركة ثورية قوية و متجدرة تطمح و قادرة على إحداث تغيير شامل في بنية المجتمع المغربي عبر إسقاط النظام القائم و تحويله إلى نظام أكثر عدالة و مساواة. و حينما نتحدث عن الطابع الاستراتيجي لهذه القضية فإنما نقصد بذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه القضية في إحداث التحول من نظام إلى آخر هو بالضرورة نقيض للأول. و ليس في علمي أن مثل هذه القوة موجودة الآن في المغرب. و بالتالي فلا مجال للمزايدة في هذا الموضوع. أما مسألة الكفاح المسلح، فأعتقد شخصيا أن من يراهن على هذا النوع من النضال، في هذه المرحلة تحديدا، و في غياب شروط ذاتية و موضوعية محددة، فهو خاطئ تماما و من المرجح أن يكون من النوع الانتحاري أو البلانكي. فلا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب قادرة في ظل الشروط العالمية و الإقليمية الحالية أن تدفع في اتجاه العودة للحرب، رغم أن هذا الاحتمال يبقى دائما واردا على أجندتها، نظرا لعدة شروط ترتبط بالدعم اللوجيستكي و السياسي و الديبلوماسي لهذه الحرب، الشروط التي بدونها لا يمكن لخيار الحرب أن يؤدي إلى تحقيق مطلب الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير إلى التحقق واقعيا. إن عدم إدراك هذا الواقع المحدد للثورة الصحراوية، و عدم الإلمام بمراحلها و ظروفها، يؤدي بدعاة خيار الكفاح المسلح إلى منزلقات خطيرة في تعاطيهم مع القضية الصحراوية. أكثر من ذلك، فإنه من غير المشروع و غير المقبول أن نحاول جعل الطرف الصحراوي حطبا لثورة مغربية قد تأتي أو لا تأتي، في ظل غياب أداة سياسية ثورية مغربية قادرة على حمل مشروع الثورة الاشتراكية و قيادته حتى النصر.
و هنا يجب أن أقر بأنه من الواجب على كل المناضلين المخلصين لقضية حق الشعوب في تقرير المصير و للمشروع الثوري العمالي، أن يفكروا بجدية و واقعية في كيفية صياغة مشروع إقليمي تتمفصل فيه الثورة الصحراوية مع الثورة الاشتراكية المغربية، ضمن استراتيجية أكبر لإنجاز الثورة على صعيد شمال إفريقيا و الشرق الأوسط كأحد الاختراقات الأساسية لتغيير ميزان القوة على الصعيد العالمي و فتح الطريق أمام الثورة العمالية على الصعيد العالمي. و هذا التفكير لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يكون حبيس النقاش الضيق حول أي أسلوب ننتهج، بل يجب أن يشمل المستويات الثلاث للمشروع، أي المستوى الأيديولوجي و المستوى السياسي و المستوى التنظيمي، بعدما يتم إنجاز دراسة علمية و واقعية للمرحلة الحالية. ففي غياب مثل هذا النقاش سنجد أنفسنا، لا محالة، أمام اجترار لمواقف لغوية جوفاء لا تمت للواقع بأية صلة. بل هي أقرب إلى المزايدات الكلامية منها إلى التفكير السديد و العلمي.
و في الأخير أقول إن من يريد حقا أن يخدم القضية الصحراوية بالنسبة للمناضلين المغاربة، عليه أولا أن يساهم بدأب و تفان في تطوير النضال الديمقراطي الجماهيري ذي الأفق الثوري من داخل المغرب لأن إحداث أي اختراق ديمقراطي كبير في الواقع المغربي سيفتح أفقا للثورة الصحراوية، و بالتالي سيساهم في إنصاف الشعب الصحراوي. كما أنه لايجب أن نقحم قضية الشعب الصحراوي في مزايداتنا الداخلية و نصادر حق الشعب الصحراوي باسم الثورة الاشتراكية. فيكفي الشعب الصحراوي أن القومجيين العرب، و باسم وحدة المصير و الوحدة العربية، يصادرون حقه في تقرير مصيره، و أن الشوفينيين من الأمازيغ، يصادرون حقه المشروع بدعوى أن الصحراء الغربية جزء من بلاد تمزغا، و لكن منطقهم هذا لا ينطبق طبعا على موريتانيا و مالي و كل الدول المحسوبة على بلاد تمازغا و التي لم يكن لها وجود سياسي قبل الاستعمار و أصبحت الآن كيانات سياسية مستقلة.

إبراهيم الأنصاري
العيون – الصحراء الغربية

بتاريخ: الخميس 03 ماي 2007

#إبراهيم_الأنصاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات