تونس : لا مصالحة دون فك قيود سجناء الرأي وايقاف المحاكمات السياسية

مرسل الكسيبي

الحوار المتمدن-العدد: 1906 - 2007 / 5 / 5 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهادة للتاريخ أنقلها للرأي العام التونسي والعربي والدولي بصفتي شغلت مهمة مؤسس ومنسق اللجنة العالمية للدفاع عن البروفسور المنصف بن سالم ,وهي أمانة أنقلها في نفس الوقت الى من تنقصه بعض المعطيات السياسية بخصوص ثلاثة عشر- 13-رسالة وجهها العالم والمعارض التونسي البارز الدكتور المنصف بن سالم الى رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي , وقد عبر له فيها عن الاستعداد التام للتعاون في خدمة الشأن الوطني في أكثر من مناسبة ,ليجدد في وقت لاحق وفي حديث مباشر مع كبار المسؤولين الأمنيين للدولة رغبته الجادة في ايقاف نزيف التردي السياسي والحقوقي الذي بدأت تعيشه تونس منذ دخولها طور المحاكمات السياسية والعسكرية بداية التسعينات من القرن الماضي ,غير أن بعض هذه الرسائل وقع في أيدي الفرق الأمنية قبل وصوله الى القصر الرئاسي ليقع بعدها التحقيق مع البروفسور المناضل العلامة بن سالم بموجب خطابات دعت الى الصلح والخير والاصلاح والتعاون على النهوض بالوطن في أكثر من مناسبة ...!

لقد أردت بهذه الاشارة السريعة وبهذا المعطى التاريخي الهام التقديم لوضع عام تعيشه تونس منذ أن دخل "التغيير" طور تأسيس الشرعية على عمود القبضة الأمنية بدل من تأسيسها وتعضيدها بمنطق الشرعية الانتخابية والسياسية .

ليس من العيب بمكان بأن يخضع كل فرد فينا تجربته السياسية للنقد والمراجعة ,وهو مادعونا اليه غيرنا في المنتظم الأهلي والحزبي في تونس وفي المنطقة العربية ,ولسنا من الذين يخجلون من القول بأننا دعونا في مناسبتين على الأقل وعلى مدار أقل من ثلاث سنوات الى تجديد الأمل في الخطاب الوفاقي وقطع الطريق على دعاة التصعيد والتأزيم السياسي بالجمهورية التونسية ,غير أننا وللأمانة والتاريخ كنا نكتشف وعن قرب ومن خلال الاحتكاك بمستشاري صناعة القرار الرسمي بأن السلطة التونسية سلطة مركبة تشقها أجنحة متعددة ,وأن الصقور النافذين فيها كانوا أشد وطأة وأعلى شأنا من دعاة الاصلاح فيها ,وهو مادفع بمبادرتين في هذا الاتجاه كنا طرفا مساهما فيهما الى الاجهاض بمجرد انتقال الموضوع من الوسيط الى الأطراف المعنية باكراهات موضوعات الاحتكاك بالجسم المعارض .

من هذا المنطلق حصلت لدينا قناعة بأن اعادة الخوض في موضوع المصالحة وبشكل ملح ودون توفر شروط اعادة التوازن الى قوى المجتمع المدني من خلال احياء أجندة العمل الوطني المشترك ,قد يبدو للطرف النافذ في السلطة وهو الأقل احساسا فيها بمعاناة الوطن والمواطن من قبيل التذلل والانكسار على أعتاب أسوار الصين قبل اكتشاف علوم الطيران ...!

لاأشك في حسن نية بعض الاخوة الصادقين الذين طرحوا موضوع المصالحة للنقاش الفكري والسياسي مجددا ,فقد تحدثت في هذا الموضوع ونسقت مع الأخ الاعلامي والأكاديمي البارز الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مرارا وتكرارا ,كما اجتهدنا في فترات سابقة من أجل تذليل جسر من جسور العبور مابين ضفتين لازمتا لفترة طويلة حالة النفور والقطيعة , وهو جهد لابد أن نقدره للأخ الحامدي من منطلق وطني حتى وان اختلفنا معه في تقديرنا السياسي لطبيعة الحالة التونسية , ولاأظن نفسي حين دافعت عنه منذ سنتين وهو يتعرض لحالة هجوم تصل الى حد التخوين من قبل اخوة الأمس القريب الا منتصرا للقيم الوطنية والاسلامية والانسانية النبيلة , اذ أن بذل الوسع من أجل فك حالة الاشتباك بين أبناء الوطن الواحد حرصا على سلامة هذا الوطن واستقراره وأمنه وحرصا على سلامة أجياله من دمار السجن والسجان وأقاصي المنافي يعد في تقديري مما ينبغي تثمينه وان أثبتت التجربة في الحالة التونسية أن العملية السياسية ومكوناتها مازالت بعيدة كل البعد عن هذه المحصلة الوفاقية والصلحية التي نطمح اليها من باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

وحينئذ لاأخجل اليوم من القول بأن محاولاتنا السابقة في هذا الاتجاه ,وقد كانت الأولى نهاية شهر مايو 2005 والثانية في رمضان المنقضي من أواخر سنة 2006 ميلادية والتي أشرفت شخصيا في الثانية منها على خيوط الاتصال فيها ,أن هذه المحاولات لم تلق حظها المرتقب من النجاح بل ان السلطة أو الوسطاء فيها كانوا سرعان مايتبرمون من اعادة الاتصال بنا نتيجة ضغوطات كانوا يتعرضون لها أي الوسطاء من جهات يبدو أنها أمنية ...

أقصى ماتوصلت له من نجاحات في هذا الموضوع وفي مبادرته الثانية هو حل بعض الوضعيات الفردية المستشكلة أو التمكن من حديث مع أشخاص مثلوا أجنحة سياسية اصلاحية داخل هرم الحزب الحاكم ,غير أنهم عبروا وبصريح اللفظ حين اتصالهم بنا عن حالة التجاذب التي تعيشها السلطة من داخل هياكلها القيادية ,مؤكدين في هذا السياق على حسن النوايا ومراهنين على مزيد من الوقت قصد تمرير بعض الاصلاحات المأمولة .

جاءت أحداث الضاحية الجنوبية العنيفة والمستقبحة كنهج في منازعة عنف الدولة بعنف الجماعات لتقدم هدية على طبق من ذهب للجناح الأمني المتحكم في القرار السياسي التونسي , ثم مالبثت أحداث الجزائر الأخيرة وأحداث مدينة الدار البيضاء لتعزز من مناخات الهواجس الداخلية والخارجية في الشأن الاقليمي والقطري وهو ماسيشكل في تقديرنا ورقة رابحة وبشكل مؤقت في سلة أطروحة الحل الأمني التونسي في مواجهة المعارضة السياسية المدنية .

ليس أمام المعارضة التونسية في ظل هذا الوضع الجامد ومستجدات وضع اقليمي ودولي يخلط بين الارهاب والعمل السياسي المدني والمشروع في التغيير ,ليس أمامها الا التمسك باليات العمل السياسي المدني والسلمي وبمطلب العفو التشريعي العام وليس أقل من اخلاء السجون التونسية من سجناء الرأي وكذلك الكف عن أي محاكمات سياسية جديدة كشرط أساسي ورئيس يسبق الدخول في أي عملية تفاوضية تهدف الى ترتيب البيت التونسي على أساس المصالحة الوطنية العادلة والشاملة والجادة التي نرتقبها جميعا على أحر من الجمر .

حرر بتاريخ 3 ماي 2007-16 ربيع الثاني 1428 ه .

*باحث في قضايا السياسة والاعلام/ رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية.
[email protected]

#مرسل_الكسيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات