صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1905 - 2007 / 5 / 4 - 11:56
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
حين تبدأ بقراءة نصوص مشروع "العهد الدولي" يخيل اليك للوهلة الأولى انك في حلم تترك فيه الأرض وارذالها لتصعد الى الجنة. لقد قرر العالم كله - العراق والمجتمع الدولي - ((تعزيز شراكتهما بغية رفع المستوى المعيشي للشعب العراقي)). لاهم لهم إلا ان يصل العراق الى ((استكمال عملية إعادة إعمار العراق وتمهيد الطريق أمامه للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والازدهار في مجتمع يسوده نظام سياسي ديمقراطي اتحادي تعددي.)), وكما يقول مدير المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة ماهر ناصر فأن " وثيقة العهد الدولي ليست إلا "خطة وطنية" للعراق من اجل "السلام والحكم الرشيد وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية". العالم يهب"للدعم المالي والتقني والسياسي" والغاء الديون وكل ما يحلم به العراق.
كل هذا يجبرك ان تتساءل: وماذا سنقدم مقابل كل هذا الكرم العالمي؟
تقول مسودة الوثيقة إنهم يريدون منا((التوصل الى اجماع وطني وادماج سياسي لكل طوائف الشعب العراقي وسيادة القانون وتشكيل قوات أمن وفقا لمعايير المهارة والكفاءة ومحاربة الفساد وبناء وتحسين المؤسسات الوطنية واتباع أسلوب الشفافية والكفاءة في قطاع النفط•... على أن تعمل الحكومة العراقية على توفير الاحتياجات الرئيسية وحماية حقوق المواطنين وضمان الاستخدام الأمثل لموارد البلاد لمصلحة الجميع)).
فجأة طار الشر وذهبت الهمجية من العالم! لقد احتاجت دولة صغيرة جريحة الى المساعدة, فهب الجميع لنجدتها...دون اي مقابل كما ترون. لنلق نظرة على بقية النص, واضع مقتطفاته بين ((اقواس مضاعفة))
النصوص الملائكية غزيرة لكن بينها تنتشر هنا وهناك, وفي اواخر الجمل, عبارات ليست من لغة سكان السماء السابعة, فنقرأ بعد((إرساء اقتصاد ينعم بالازدهار وقاعدة إنتاج متنوعة قادرة على توفير متطلبات التنمية المستدامة)) ألا انها يجب ان تكون(( وفقاً لعوامل السوق))... فجأة يتحول الملائكة الى "اولاد سوق"!
"المجتمع الدولي" يريد لنا "عوامل السوق" كطريقة وحيدة ملزمة للعراق حاضراً ومستقبلاً. وتؤكد العبارة التالية ايضاً على "ثبات" الإطار المسموح به للعراق: ((تدعيم أسس النمو الاقتصادي بما في ذلك إطار عمل ثابت للاقتصاد الكلي وبما ينسجم واتفاقية SBA * المبرمة مع صندوق النقد الدولي.))
لطالما وجه الليبراليون النقد الشديد الى الشيوعية الستالينية لأنها تستعمل "اطار عمل ثابت للإقتصاد" , ولطالما اتهمت بالجمود و"الأدلجة" وابتعادها عن "البراغماتية" والمرونة اللازمة للعمل حسب ما يتطلبه الموقف والقدرة الضرورية لتغيير المسيرة ان تبين خطأؤها, فماذا جرى لهؤلاء الليبراليين ليفرضوا اليوم "اطار عمل ثابت"؟ ماذا لو رأى الشعب العراقي مستقبلاً ان "عوامل السوق" لاتحقق مصلحته؟ وماذا لو اراد استعمال الديمقراطية التي انعم بها عليه "المجتمع الدولي" فانتخب حكومة تناسب افكاره هذه؟ ما هو حق الأردن واميركا و مصر والسعودية والبنك الدولي ان تقرر لنا وفق اية عوامل يجب ان نعمل وايها نتجنب في داخل بلادنا وفي شؤوننا الخاصة؟ هل لن يحق لنا اعتبار مجالات الصحة والتعليم والنقل العام مثلاً امور اخطر من ان تسلم الى شركة لايهمها سوى الربح الأقصى, يمكنها ان تهرب من العراق مع الجمل بما حمل, ولا سلطة لنا عليها؟ لماذا يجب ان يوافق البنك الدولي على الرواتب المخصصة للعاطلين عن العمل؟ هل سيمكن دعم المواهب العراقية الناشئة في الرياضة والفن والأدب؟ هل سيمكن دعم التعليم للفقراء دون ان يعترض احد باعتبارها مشاريع لاتدر ربحاً؟
لماذا يريد "المجتمع الدولي" تحرير القطاع الخاص وتقييدنا؟
لاشك ان"للمجتمع الدولي" اسبابه. تقول وثيقة العهد: ((فقد أثبتت تجارب في مناطق أخرى أن النمو المستدام في التوظيف والمستوى المعيشي لابد أن تتم قيادته من خلال قطاع خاص متين ومتنوع.))
تجارب "المناطق الأخرى" تقول ان ليس هناك في احسن الأحوال إلا علاقة واهية بين النمو والقطاع الخاص الحر من تخطيط الدولة, لكن هناك علاقة وطيدة بينه وبين الفساد المالي والسياسي للبلد, خاصة ان كان قطاعاً خاصاً قوياً مثل الشركات الأجنبية العابرة للأوطان والقوانين.
ان اي رجل اعمال في العالم سيفضل انشاء معمل للأيس كريم على المساهمة في ادامة السكك الحديدية. رجل الأعمال يبحث عن الربح السريع, اما النمو فما يؤثر فيه حقاً هو بناء الهيكل التحتي للبلد من طرق وسكك حديد واصلاح تربة وجرف انهار ومؤسسات تعليم مجانية, وهي امور يتركها القطاع الخاص للدولة لتحمل اموال الشعب تكاليفها, ليعود فيستغلها مجاناً اوبكلفة مدعومة او يتملكهافي عمليات الخصخصة بقيمة لاتمثل قيمتها.
لذلك فان المتابع لتأريخ النمو في "امناطق الأخرى" سيجد ان الجميع بلا استثناء, ويشمل هذا ليس الدول الإشتراكية (السابقة) وحسب, بل ايضاً الصين الحالية واليابان وكوريا وبقية نمور اسيا بل وحتى اميركا وبريطانيا وفرنسا, قد نمى من خلال قيادة الدولة وبشكل حمائي قوي. انه الطريق الذي اتبعه جميع المتقدمين حين ارادوا الوقوف على ارجلهم, وهاهم يريدون منع الباقين من سلوكه من خلال شروط صندوق النقد الدولي.
يكرر البروفسور نعوم جومسكي: "لدي العديد من الأمثلة على دول حطمها اقتصاد السوق. ولا اعرف مثالاً واحداً لدولة حققت التنمية من خلال اتباعها لتلك القوانين. من يعرف مثالاً لذلك فيسعدني ان استمع له", انها دعوة وتحد من جومسكي لكتاب "العهد الدولي" لتقديم قائمتهم المزعومة "المناطق الأخرى".
حماس قادة العراق لإرضاء "المجتمع الدولي" ليس له حدود, فهاهو نص اخر يؤكد ضرورة ((السماح للقطاع الخاص بلعب دور قيادي في النشاط الاقتصادي)). فأقصى طموح نعرفه للقطاع الخاص في اشد الدول ليبرالية في العالم هو حرية العمل دون تدخل الحكومة. اما في عراق "المجتمع الدولي" فللقطاع الخاص "دور قيادي" في الدولة. هذا رغم اننا نعلم ان ما تجيده الشركات ليس قيادة الإقتصاد, لأنها تؤمن اصلاً ان الإقتصاد يجب ان يكون بلا قيادة ولا تخطيط, حيث ان عبارة "الإقتصاد المخطط" تعتبر سبة, والعالم الامثل هو حارة كلمن ايدو الو.
أما الحكومة فسيكون لها ((دور مهم تضطلع به بطرق عدة تضمن الإدارة الرشيدة للعوائد النفطية)).
وارجوك ان لاتتوهم ان كلمة "الرشيدة" تعني تماما "مصلحة الشعب", وهي ليست بالبراءة التي تتصورها.
مرة اخرى نعود الى جومسكي وهو ينقل لنا تصور البنك الدولي لـ "الفلاح الرشيد" في اميركا الوسطى, فهو من يزرع الغلال المناسبة للتصدير, وليس من يزرع يحتاجه سكان البلد, باعتبار ان التصدير ذو مردود اعلى للفلاح والشركات التي تستفيد من استيراد الغلة قليلة الكلفة. لكن النتيجة بالنسبة البلد هي ارتفاع شديد في اسعار المواد الغذائية يصيب كل فقراء البلد ويسحب حتى من "الفلاح الرشيد" فرق السعر الذي حققه واحياناً المجاعات. انه مثال على الإقتصاد الذي سوف "يقوده السوق."
يقف البنك الدولي دائماً بالضد من اي دعم حكومي لمشروع حماية اجتماعية ويعتبره ضمن مقاييس السوق اموالاً ضائعة وإستعمال "غير رشيد" للثروات لأنها لا تدر ربحاً منظوراً. وقد دشن سياسته في العراق حين اجبر الحكومة العراقية السابقة على تصرف "رشيد" يتمثل بالغاء الدعم للمنتجات النفطية والإلغاء التدريجي للحصة التموينية, غير عابئ بما لذلك من تأثير على الفقراء من السكان, فالبنك ليس مؤسسة خيرية.
يقول "العهد" انه يهدف الى ((خلق إطار عمل قانوني وتنظيمي يدير الاقتصاد الكلي ويحمي الفئات الضعيفة ويوفر الأمن - بيد أن مصدر الازدهار الفعلي لابد أن يمر من خلال القطاع الخاص.)) ان اللصق الإعتباطي الركيك للنصف الثاني من الجملة يذكر بالنصوص الطائفية في الدستور, فهي ايضاً قد كتبت بحماس تقديسي.
ولاينسى مؤلف "العهد" ان يعطي ((دور خاص للحكومة في تنظيم هذا النشاط وحمايته من آثار التقلبات الخارجية)) و ((حماية الفقراء والفئات الضعيفة من الحرمان والجوع)). سيكون على ديمقراطيتنا اذن ان تحمي للشركات ارتفاع ارباحها من اي "تقلبات خارجية" اما ا لشعب فتحميه من "الحرمان والجوع".
يقول "العهد": ((يتطلب التحول الاقتصادي دعماً ومشاركة شعبية واسعة. تلتزم الحكومة بحشد الإجماع الوطني حول برنامج عملها)) فهل يعني هذا ان الجماهير الشعبية الواسعة التي تتظاهر اليوم في الجنوب والشمال بمناسبة عيد العمال ضد الظلم في العمل, سوف تتحول بفضل "العهد", وتجتمع في تظاهرات حاشدة تطالب الحكومة بتسليم النفط الى شركات "المجتمع الدولي" والمصانع الى اثرياء القطاع الخاص, وتقوم الحكومة بتأمين "مشاركة شعبية واسعة" في حملات عمل شعبي تطوعي في مصانع السادة الجدد مثلاً؟
هذا "العهد" مليء بالإنشاء والتوريات. فمثلاً يريد ((إنشاء وتنفيذ برنامج متوازن للعدالة الانتقالية))؛ ما هي "العدالة الإنتقالية"؟ وكيف يكون للعدالة "برنامج متوازن"؟
اما ((الإصلاحات الاقتصادية)) فتعني حيثما وردت تهيئة البلد ليمكن سرقته بشكل قانوني. واما ((المصالحة الوطنية)) فقد استخدمت بمعنى إجبار الحكومة على قبول مرشحي الأمريكان فيها لشل اي قرار لايروق لهم. ولايعني ((تشكيل قوات أمنية على أساس المهنية)) إلا تسليم الملف الأمني الى من تريده اميركا, وان يبقى هناك مهما تغيرت الحكومات, ورغبة اميركا لبسط تأثيرها على قيادة الأمن في البلاد عالمية وليست مقصورة على العراق والعالم الثالث, فالجهاز الأمني هو الاكثر بعداً عن تأثير الديمقراطية ومراقبتها.
تنطلق الحكومة العراقية من ان "المجتمع الدولي" لايثق بها, لذا فهي تتعهد منذ السطور الأولى: ((أن يسعى العراق بقوة إلى تعزيز الانسجام والتفاهم بين جميع جيرانه، بحيث لا يسمح باستخدام أراضيه ومواده بما يتعارض مع مصالح أي من جيرانه)) لكن ماذا عن القواعد العسكرية لـ "المجتمع الدولي" والتي يقود الحماس لها الرئيس الطالباني. ثم ان وجود مثل هذا النص قد يغري الحكومة او البرلمان, لاسامح الله, بالتطاول على ضيوفنا من منظمة مجاهدي خلق الإرهابية والتي وصل تقديسها حتى الى يونادم كنه.
"المجتمع الدولي" هذا لايثق بالحكومة العراقية فلايأمنها حتى على مستقبل الشعب العراقي: (( ويجدد العهد تأكيده على التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد، الأمر الذي يعكس مسؤولية الحكومة اتجاه مواطنيها)).
مضيف المؤتمر يضرب لضيوفه العراقيين مثلاً ساطعاً في الحرص على سلامة الديمقراطية وتداول السلطة بانشغاله باعادة الملكية الى بلاده لتنعم بالرفاه تحت حكم ابنه بعد ان حكمها هو وما يزال لأكثر من ربع قرن, وكان اخر جهوده استبدال قانون الطوارئ المؤقت بقانون مكافحة الإرهاب الثابت عاكساً " مسؤولية الحكومة اتجاه مواطنيها"
اما اكبر رؤوس هذا "المجتمع الدولي" فلنا ان نسترشد به في كافحة الفساد في العراق حين كان يطلق اللصوص الكبار من السجون ويؤمن سفرهم الى الخارج.
ويبدوا ان الحكومة ارادت ان تأخذ "مسؤولياتها تجاه مواطنيها" على عاتقها فعمد رئيس الوزراء حفظه الله, صراحة واستناداً الى قوانين الطوارئ, الى منع لجنة النزاهة من متابعة ومحاسبة الوزراء من اللصوص. هذا القرار يهدف بالطبع الى استلام الحكومة "مسؤولياتها تجاه مواطنيها" لغرض "التسريع برحيل الإحتلال" حيث لن يبق مبرر لوجوده.
الحكومة العراقية تدرك على ما يبدو, وتتفهم عدم ثقة "المجتمع الدولي" بها لذا فهي تتعهد على انفسها بـ ((إخبار الشركاء الدوليين بالمستجدات المتعلقة بتطبيق برامج حكومة العراق في المجالين السياسي والأمني والجدول الزمني التشريعي (الملحق 3) وتوسيعها وتطويرها إذا سمحت الظروف.))
فهذه الحكومة الديمقراطية وما سيليها, لن تكون مسؤولة امام البرلمان المنتخب, ولا مسؤولة عن تنفيذ وعودها الإنتخابية للشعب, ولكنها ستقدم تقاريرها وحساباتها لـ "الشركاء الدوليين" لتثبت لهم انها لم تحد عن شروطهم ((المتعلقة بتطبيق برامج حكومة العراق في المجالين السياسي والأمني والجدول الزمني التشريعي)).
الشعب العراقي يعامل في هذا "العهد" كأنه مجنون يجب توثيقه هو والحكومات التي ينتخبها لكي لا يؤذي نفسه والآخرين. انه يعامل كجيش هزم في حرب وصار عليه ان يدفع الجزية من ماله وحرية خياراته المستقبلية.
امس أرسلت الحكومة مشروع قانون النفط الجديد للبرلمان في خطوة رئيسية باتجاه تنفيذ أحد الخطوط الارشادية التي حددتها واشنطن لبغداد, كما وصفت "رويترز" الحدث. تزامن ذلك للسخرية مع اقدام فنزويلا على اجراءات لتأمين سيطرتها على اخر حقول النفط التي كانت الشركات تسيطر عليها.
واول امس صادف عيد العمال, وتم تنظيم المسيرات والكلمات والدبكات والهتافات والأعلام الحمراء. لكن ما هو موقف اليسار المحتفل, بهذه الإتفاقية؟ الا يجعل هذا العهد الإحتفال بعيد العمال مسرحية هزلية مؤلمة ويضع على هذا التأريخ وصمة سوداء؟ لكن من يدري, فربما يوافق يساريي العراق الحالي ان "القطاع الخاص" هو الطريق الوحيد للإزدهار, وانه يجب ان "يقود الإقتصاد" وان الحكومة يجب ان تقدم كشف حسابات دورية للبنك الدولي. لم يعد احد يعرف اليسار الا من الألوان والإحتفالات.
ربما تقول, عزيزي القارئ, انك تتفهم كل هذا, لكن لاخيار للعراق إلا في القبول باية شروط للتخلص من الإرهاب الذي يذبحه. لكن كيف سيخلصنا المجتمع الدولي من الإرهاب؟ كيف سيخيف الإنتحاريين؟ وكيف سيمنع المفخخات؟ ان كانت لديه وسائل لمنع هذه الجرائم فلماذا يحجبها عنا حتى توقع حكومتنا "وثيقة العهد" التي لا تهدف إلا لخيرنا وازدهارنا حسبما يقولون؟ ألا يثير هذا السؤال وحده كل شكوك العالم بالعهد وبالنوايا؟
لنواجه الحقيقة يا صاحبي: ان الوحيد الذي يمكنه وقف الإرهاب فوراً يجب ان يكون هو نفسه مصدر الإرهاب والمتحكم به! ان ما تقوله هذه الدول والبنوك في الحقيقة: هذه شروطنا لنوقف الإرهاب عليكم: سلمونا النفط والإقتصاد والأمن, وحولوا الى شركاتنا خياراتكم الإقتصادية المستقبلية. لعل هذا ابشع ابتزاز عرفه التأريخ!
* اتفاقية (SBA ) الموقعة بين صندوق النقد الدولي والعراق والتي الزمت العراق بكتابة قانون جديد للنفط نهاية عام 2006 يلزم العراق باتاحة الفرصة للإستثمارات الأجنبية لدخول الصناعة النفطية. وقد تم توقيع الإتفاقية بعد اسبوع من انتخابات كانون الاول 2005 وقبل استلام الحكومة المنتخبة الجديدة لمهامها, وتضمنت ترتيبات لحذف 30 % من ديون العراق لدول نادي باريس. حتى الآن لاتعرف التفاصيل الكلية للإتفاق لكن العديد من الخبراء اشار الى نوع من اتفاقيات "مشاركة الإنتاج"
http://www.brettonwoodsproject.org/art.shtml?x=548947
"على ماذا يفاوض فريق الأسود الأرنب؟"
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=95028
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
