ملاحظات على هامش إنتخابات الرئاسة في فرنسا

داود تلحمي

الحوار المتمدن-العدد: 1904 - 2007 / 5 / 3 - 11:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثارت الإنتخابات الرئاسية الفرنسية، التي جرت دورتها الأولى في 22/4 الماضي، اهتماماً شعبياً استثنائياً داخل فرنسا، عكس نفسه في نسبة المشاركة في الإقتراع في الدورة الأولى (حوالي 85 بالمئة من الناخبين). كما أثارت درجات متفاوتة من الإهتمام في بلدان العالم الأخرى، مرتبطة بالخيارات الجديدة المطروحة على الناخب الفرنسي وبموقع فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وكبلد من البلدان الرئيسية في الإتحاد الأوروبي، الى جانب ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
الديغولية... في مهب الريح؟
ومن بين العناصر الجديدة في هذه الإنتخابات تقدم مرشح عن الحزب الديغولي، وهو الحزب الذي يسمى الآن "الإتحاد من أجل حركة شعبية"، هو، أي المرشح، بعيد كثيراً عن المواقف المعروفة تاريخياً عن شارل ديغول وخلفائه، وآخرهم جاك شيراك، رئيس فرنسا بين العامين 1995 و2007.
ومن جانب آخر، تتقدم، لأول مرة لهذا الموقع، إمرأة مرشحة عن حزب رئيسي، هو الحزب الإشتراكي، وتحقق في الدورة الأولى نتيجة جيدة نسبياً (أكثر من 25 بالمئة من الأصوات). وهي نتيجة تتجاوز ما حصل عليه مرشح الحزب الإشتراكي في انتخابات الرئاسة الماضية في العام 2002، ليونيل جوسبان، الذي حصل على زهاء 16 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى. والأدهى انه حصل على أصوات أقل من مرشح اليمين القومي المتطرف، جان ماري لوبن، مما أسقطه منذ الدورة الأولى ومنع انتقاله الى الدورة الثانية. وهي صفعة تاريخية للحزب الإشتراكي في ربع القرن الأخير.
هذه الخلفية كان لها دورها البارز في توزع الأصوات في الدورة الأولى من الإنتخابات: فخوفاً من تكرار سيناريو العام 2002، أي غياب مرشح الحزب الإشتراكي عن الدورة الثانية للإنتخابات لصالح مرشح يميني آخر غير مرشح الحزب الديغولي، صبّت أصوات يسارية كثيرة، بما في ذلك من اليسار الجذري، لصالح مرشحة الحزب الإشتراكي المحسوب على يسار الوسط، سيغولين روايال، منذ الدورة الأولى. وهو ما نتج عنه تراجع لأصوات مرشحي ما يُعرف باسم "يسار اليسار" أو "اليسار المناهض لليبرالية"، ومقصود طبعاً الليبرالية الإقتصادية، التي تسمى غالباً الـ "نيوليبرالية" المرتبطة بمرحلة العولمة الرأسمالية في العقود الثلاثة الماضية.
***
مرشح الحزب الديغولي، نيكولا ساركوزي، كان معروفاً قبل الإنتخابات بأشهر قليلة بمناهضته للنهج السياسي الخارجي لرئيسه جاك شيراك، خاصة في ما يتعلق بالموقف من الولايات المتحدة، ومن إسرائيل. ففي أيلول 2006، زار ساركوزي الولايات المتحدة وأشاد بإدارة جورج بوش، الذي استقبله، كما أبدى تناغمه مع "المحافظين الجدد"، في وقت كان نجمهم قد بدأ بالأفول، بعد الفشل المتفاقم للحرب الأميركية في العراق. لكن هذا الأفول لم يكن قد بلغ ذروته، التي تمثلت في انتخابات تشرين الثاني الماضي بفقدان حزب بوش الجمهوري لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، فزادت في تراجع "المحافظين الجدد" في ما تبقى لهم من مواقع في إدارة بوش، لصالح المحافظين القدماء الذين يشاطرونهم بعض أكبر طموحاتهم الإمبراطورية، وعلى رأسهم نائب الرئيس ريتشارد تشيني، والمحافظين الأقل تطرفاً والأقرب الى مناخات الرئيس الأسبق بوش الأب، مثل وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.
وفي أواخر العام 2005، شارك ساركوزي في مؤتمر هرتسليا الإسرائيلي، وأدلى بتصريحات شديدة التأييد لإسرائيل وقادتها اليمينيين، مؤشراً الى خيارات سياسية دولية تقترب من خيارات الإدارة الأميركية وتبتعد عن التمايز الديغولي منذ الستينيات الماضية.
ومعروف أن الرئيس الأسبق شارل ديغول (1958-1969) أخرج فرنسا من الإطار العسكري لحلف شمال الأطلسي في أواسط الستينيات الماضية، ثم أجرى تحولاً كبيراً في السياسة الفرنسية تجاه إسرائيل والصراع العربي- الإسرائيلي، عبّر عنه بصورة قوية في خطاب ألقاه بعد أيام من الحرب التي بدأتها إسرائيل ضد العرب في حزيران 1967، حيث انتقد إسرائيل بحدة، غير مألوفة آنذاك في أوروبا، لبدئها الحرب ولسياساتها العدوانية عامة.
ولكن مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية الفرنسية مطلع هذا العام، وحسم الصراع على ترشيح الحزب الديغولي لصالح ساركوزي، أخذ هذا الأخير يخفف من تصريحاته السابقة في مجال السياسة الخارجية، ويذهب في خطاب التنصيب له كمرشح للحزب الى حد الإشادة بموقف شيراك النقدي لمشروع الحرب الأميركية على العراق في مطلع العام 2003، وهو موقف نقيض لموقف ساركوزي الذي كان معروفاً عنه سابقاً.
وليس سراً على الإطلاق أن شيراك لم يكن يرغب بترشيح ساركوزي عن الحزب الديغولي، وكان يقال أنه يهيئ رئيس حكومته دومينيك دو فيلبان لهذا الدور، لكن ساركوزي سارع الى فرض قوته والسيطرة على الحزب، فرضخ شيراك وأنصاره الى الأمر الواقع، وأعلنوا تأييدهم لساركوزي، بدون حماسة كبيرة.
وبالطبع، فإن الناخب الفرنسي، في هذه المرحلة التي ليست فيها مشاكل كبيرة لبلده في الخارج، خلافاً لما هو الحال عليه مع الناخب الأميركي مع ورطة بلاده العراقية، يصوّت عادة على قضايا داخلية، مرتبطة خاصة بالوضع المعيشي والأمني وتشعباتهما، البطالة العالية والإشكالات الإجتماعية الداخلية، والأمن العام في البلد، بما في ذلك تجاه مظاهر الإحتجاج في أوساط أبناء المهاجرين الفقراء، وخاصة من ذوي الأصول العربية المغاربية أو الإفريقية السوداء. مع العلم بأن ساركوزي نفسه هو إبن مهاجر هنغاري. ولكن هنغاريا ليست الجزائر أو بوركينا فاسو. وساركوزي، إبن المهاجر، على أية حال، لم يترك وتراً قومياً فرنسياً إلا واستثاره لدى المواطن الفرنسي، وهو ما نتج عنه استمالة جزء من قاعدة اليميني القومي المتطرف، جان ماري لوبن، الذي تراجعت نسبة أصواته ست نقاط بين دورتي الرئاسة في 2002 و2007.
تراجع "يسار اليسار"
واليمين المتطرف ليس الخاسر الوحيد في هذه الدورة الإنتخابية الرئاسية، كما ذكرنا. فالمرشحون المحسوبون على ما يسمى بـ"يسار اليسار" حققوا نتائج متواضعة وأضعف من تلك التي تحققت لهم في العام 2002.
صحيح أنهم لم يتمكنوا من الوصول الى إتفاق على مرشح مشترك، وهو ما كانوا يحاولونه حتى قبل أشهر قليلة من الإنتخابات. واشتركت في هذه المداولات مختلف الأطياف، الحزب الشيوعي، والأحزاب التروتسكية، والحركات المناهضة للعولمة الرأسمالية، وحتى حركات البيئة أو بعضها. لكنهم إنتهوا الى عدم الإتفاق. فبادر حزب تروتسكي الى إعلان مرشحه في مطلع العام 2006. وفي أواخر العام ذاته، أعلن الحزب الشيوعي ترشيح مسؤولته الأولى، الأمينة الوطنية، كما يسمونها، ماري جورج بوفيه. وبعد ذلك كرت السبحة.
فتقدم بالترشح، بالإضافة إليهما، إمرأة تروتسكية من حزب آخر، ومرشح مدعوم من حزب تروتسكي ثالث، ومرشح عن حركة مناهضة العولمة الرأسمالية، وهو جوزيه بوفي، نجم المظاهرات والهجمات على رموز العولمة، الذي شارك شعبنا الفلسطيني بعض فعاليات مناهضة الإحتلال والجدار التوسعي وتعرض لتنكيل جنود الإحتلال الإسرائيلي، بالإضافة الى مرشحة عن أنصار البيئة "الخضر"، يمكن اعتبارها قريبة من تيار مناهضي العولمة الرأسمالية. أي ان نصف المرشحين الإثني عشر في الإنتخابات الرئاسية محسوبون على يسار اليسار ومناهضي العولمة الرأسمالية.
وللإعتبار الذي أشرنا إليه أعلاه بشأن "الصوت المجدي" الذي صب لصالح مرشحة الحزب الإشتراكي، وهو الحزب الذي يمكن تصنيفه في خانة يسار الوسط، كما ذكرنا، بالإضافة الى اعتبارات أخرى لا مجال للخوض فيها هنا، حصل مرشحو اليسار وأنصار البيئة بمجموعهم على أقل من 11 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى، مقابل زهاء 19 بالمئة في انتخابات العام 2002.
ولفت الإنتباه تراجع حصة الحزب الشيوعي، وهو الحزب التاريخي الذي وصلت نسبته في الإنتخابات بفعل دوره المقاوم البارز ضد الإحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية الى حوالي 28 بالمئة في أواخر الأربعينيات الماضية، وحصل مرشحه في الإنتخابات الرئاسية في العام 1969 على أكثر من 20 بالمئة من الأصوات متجاوزاً بمسافة كبيرة مرشح الحزب الإشتراكي. فبينما حصل مرشح الحزب الشيوعي للرئاسة في العام 2002، وهو رئيس الحزب آنذاك، على 3،37 بالمئة من الأصوات، فيما حصلت مرشحة الحزب في انتخابات 2007، وهي المسؤولة الأولى للحزب حالياً كما ذكرنا، على أقل من 2 بالمئة... 1،93 تحديداً. وهي أدنى نسبة للحزب في الإنتخابات الرئاسية منذ مطلع الستينيات الماضية، حين تحول النظام الفرنسي الى الإقتراع الشعبي العام للرئيس.
أما مرشح "يسار اليسار" الذي حصل على أعلى أصوات هذا التيار فهو أحد مرشحي الأحزاب التروتسكية، واسمه أوليفييه بيزانسونو، وعمره 33 عاماً، ويعمل ساعياً للبريد، حيث حصل على نسبة 4،08 بالمئة، أي حوالي مليون ونصف المليون صوت. وإذا سلّمنا بالأرقام المنشورة حول عضوية الحزب الذي رشّحه، واسمه العصبة الشيوعية الثورية، وهي تشير الى حوالي 4000 عضو، فإن الأصوات التي حصل عليها المرشح تشكّل حوالي 400 ضعف عدد عضوية الحزب. وكان هو نفسه قد ترشح في العام 2002، وكان عمره آنذاك 28 عاماً، وحصل على نسبة أفضل قليلاً، 4،25 بالمئة، ولكن عدد الأصوات زاد في العام 2007 بما يقارب ربع المليون صوت عن العام 2002.
وبالطبع، لا هذه الأصوات التي حصل عليها هذا المرشح الشاب، ولا الأصوات التي حصل عليها مجموع المرشحين التروتسكيين الثلاثة في العام 2002، التي تتجاوز الـ10 بالمئة من مجمل الأصوات، تؤشر الى قوة التيار التروتسكي الحقيقية، كما تظهر ذلك نتائج الإنتخابات النيابية والمحلية التي جرت بين هذين التاريخين. ففي الإنتخابات الرئاسية تحديداً، تلعب عوامل عدة، أبرزها الأداء الشخصي للمرشح وقدرته على جذب الناخب وإيصال الرسالة، أي توضيح أفكاره ومواقفه، دوراً كبيراً أكثر من الإنحياز السياسي أو الفكري أو التنظيمي.
وحتى في حالة الحزب الشيوعي، مثلاً، فقد حصلت مرشحة الحزب على حوالي 700 ألف صوت، بينما عدد أعضاء الحزب المسجلين هو أكثر قليلاً من 130 ألفاً، أي ان المقترعين لمرشحة الحزب هم أكثر من خمسة أضعاف عدد أعضاء الحزب. وفي أيام الإزدهار، بين أواخر الأربعينيات وأواخر السبعينيات، كان عدد المقترعين للحزب يتجاوز الـ5 ملايين مقترع، بينما كانت عضويته بحدود الـ500 ألف، أي ان المقترعين للحزب كانوا 10 أضعاف عدد أعضائه. وبالطبع، بدأ الحزب، مباشرة بعد الدورة الأولى، في دراسة النتائج وما تعنيه بالنسبة لمستقبله، وكيفية تدارك هذا التراجع المتواصل منذ أوائل الثمانينيات بشكل خاص.
الإنتخابات النيابية تعطي صورة أدق للأوزان الحزبية... والنسبية مطروحة
يبقى أن الرئاسة موقع مهم في فرنسا، حيث النظام يعطيه صلاحيات واسعة، نظراً لأن النظام نظام رئاسي – برلماني في آنٍ واحد. ولذلك هناك أهمية كبيرة للإنتخابات النيابية المتوقعة في حزيران القادم. حيث يمكن أن تظهر، أولاً، القوة الفعلية لكل حزب وتيار سياسي، وتوضح إذا ما كانت الرئاسة والأغلبية من التيار السياسي ذاته، أم من تيارين متنافسين، كما حصل في تجارب شبيهة، وإن كانت في ظروف بلد محتل وغير مستقل، كأراضينا الفلسطينية.
هذا، وشهدت الحملة الرئاسية الفرنسية جدلاً حول احتمال اعتماد نظام انتخابي جديد، خاصة في الإنتخابات النيابية يتضمن قسطاُ من التمثيل النسبي. وأشار المرشحون الرئيسيون الى إمكانية قبولهم بقسط معين من النسبية، في حين ذهب المرشح الوسطي الذي جاء في المرتبة الثالثة في الدورة الأولى الى حد الدعوة الى نظام انتخابي يعتمد نصف المقاعد النيابية وفق النسبية.
ومعروف أن النظام الفرنسي الحالي يعتمد على صيغة الدورتين في حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات المقترعة في الدورة الأولى. وهو نظام يهمّش القوى المعتبرة "متطرفة": الحزب الشيوعي في الماضي، حين لم تكن هناك مجالات للتحالف لديه لجمع الأصوات المطلوبة في الدورتين، إلى أن اعتمد الحزب صيغاً من التحالف مع الحزب الإشتراكي وقوى أخرى من يسار الوسط، بشكل أساسي منذ مطلع السبعينيات. كما إن هذا النظام الإنتخابي يهمّش اليمين المتطرف منذ أن نما في الثمانينيات، حيث لا يقبل أي طرف سياسي أساسي، حتى من اليمين المعتدل أو يمين الوسط، التحالف معه. بحيث يحقق اليمين المتطرف منذ أواسط الثمانينيات نسباً تتجاوز الـ10 بالمئة ولا يكون له أي نائب في البرلمان، باستثناء فترة قصيرة في ولاية الرئيس الأسبق فرانسوا ميتيران الأولى، عندما اعتمد نظام التمثيل النسبي لدورة واحدة في أواسط الثمانينيات، مما أدى الى حضور كثيف لليمين المتطرف. فجرت العودة بعد ذلك الى نظام الدورتين، الذي أُرسي في عهد ديغول.
***
نتائج "يسار اليسار" تؤشر الى أن التراجع الذي حصل في وضعه كما في وضع تيار اليسار عامة لصالح اليمين في فرنسا، وفي بلدان أوروبية أخرى، منذ بدء تطبيقات العولمة الرأسمالية والتطورات في بنية الطبقة العاملة والتزايد الكبير في نسب البطالة، ثم بعد انهيار تجربة الإتحاد السوفييتي والدول الحليفة له في أوروبا الشرقية، هذا التراجع لم يتم بعد استدراكه، وإن كان لكل بلد خصوصياته التاريخية وتمايزه الحالي على هذا الصعيد.
كما ان حركات مناهضة العولمة الرأسمالية، والتي يطلق عليها في فرنسا تعبير حركات "العولمة البديلة"، لم تُنتج بعد صيغاً جديدة لتنظيم الصف الواسع من المتضررين من تطبيقات العولمة الرأسمالية، بما في ذلك وخاصة القطاع الواسع من العاطلين عن العمل، الذين كانوا في الماضي عمالاً أو موظفين يصوتون في غالبيتهم لليسار، وهم الآن، في وضعهم المهمش اجتماعياً، يميلون الى التصويت الى صيغ احتجاجية متطرفة، بما في ذلك لصالح اليمين القومي المتطرف، كما تُظهر ذلك الدراسات الإجتماعية لعمليات الإقتراع.
يبقى أن يتضح إذا ما كان ساركوزي، الذي اجتذب، بديماغوجية قومية ملفتة، قطاعات من هذا الجمهور، سيحتفظ طويلاً به.

#داود_تلحمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات