على ابواب شرم الشيخ..!

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1903 - 2007 / 5 / 2 - 12:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يبق غير ايام معدودات على التقاء وفود ما يربو على خمسين دولة من كافة أنحاء العالم وعلى صعيد وزاري، للتداول والبحث في الشأن العراقي، وتحت عنوان مؤتمر مبادرة العهد العراقي ومؤتمر دول الجوار الذي سيعقد في منتجع (شرم الشيخ) المصري يومي 3،4 من شهر مايس، وبرعاية من قبل الأمم المتحدة، وبمشاركة فعالة من قبل منظمة الجامعة العربية وممثلي الدول العربية ودول الجوار بما فيها سوريا وتركيا وأخيراّ ايران. وزيادة في العلم فأن السيد عدنان المالكي رئيس الوزراء العراقي سيكون على رأس الوفد العراقي، لما يراه من أهمية بالغة في ضرورة إنجاح المؤتمر والأمل بالخروج بقرارات وتوصيات تصب في صالح دعم الحكومة العراقية والأخذ بيد الشعب العراقي للخروج من أزمته الطاحنة ومساعدته في إنجاح "العملية السياسية" وإعادة إعمار العراق، وإنهاء الإحتلال، وإرجاعه الى حاضنته العربية بعد عزلة خانقة طويلة ودمار وخراب لا يوصفان..!؟

لاشك في أن الطموحات العراقية وفي وضع العراق الراهن، تبدو لناظرها وكأنها من قبيل الأحلام أو على أقل تقدير من قبيل الأمنيات والتمنيات التي يصبو لتحقيقها كل من يهمه أمر الشأن العراقي، ولكنها، "التمنيات" لوحدها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تخلق المعجزات أو تمتلك براعة الساحر أو حكمة العارف..!

الحكومة العراقية في سعيها الدؤوب الى كسب تأييد المجتمع الدولي وفي مقدمته المجتمع العربي، يلزمها واقع العراق الراهن أن تكون أكثر وضوحاّ ومبدأية في مواقفها السياسية على الصعيد الداخلي والإقليمي بشكل خاص، وأن تكون إلتزاماتها بشأن معالجة إشكاليات الواقع العراقي في مقدمة كافة الإلتزامات الأخرى، مقرونة بخطط عملية وفعالة لخلق خطاب عراقي موحد تشترك فيه كافة مكونات الشعب العراقي ويحضى بالتأييد الشعبي العام على الصعيد السياسي والإجتماعي، مقرون بتوافق سياسي شامل وبصدق، بعيداّ عن أي توجه إنعزالي أو طائفي محاصصي أي كان شكله. وبكلام مفيد؛ أن تنأى الحكومة العراقية عن حالة التخندق التي تعيشها، وأن تشرع أبوابها أمام الجميع وفق خطط عملية أكثر إنفتاحاّ وديمقراطيةّ على الصعيد الداخلي، وسياسة إقليمية أكثر وضوحاّ وأدق توازناّ مع كافة دول الجوار دون إيثار أو محاباة..!
أما مجرد تكرار الشكوى من حالة الإرهاب التي إرتهنت أرواح العراقيين، والتي إعتادت الحكومة الإكثار من ترديدها بإستمرار، في وقت تزداد فيه وتائر التصعيد الإرهابي والعنف الطائفي، فهي لايمكنها أن تقنع المجتمع الدولي- فيما عدا من له مصلحة بإستمرارها- بأنها كافية لدعم الحكومة العراقية من قبل هذا المجتمع، إن لم تبادر الحكومة نفسها، وبشفافية عالية عن كشف أسباب وعوامل استشراء الأرهاب والعنف الطائفي، والإعلان عن مشاريعها السياسية والإجتماعية للخروج من براثن هذه الدوامة المدمرة، حيث إن التعكز على ما يدعى بالخطط الأمنية وخطط فرض القانون لا تكفي وحدها في إنهاء الإرهاب وإقتلاعه من الجذور، أو تجنيب المجتمع غائلة العنف الطائفي، بعد أن تم تكريسه بوعي أو غير وعي بين طوائف المجتمع..!

ولعل من أبرز ما يؤخذ على الموقف الحكومي العراقي الرسمي، وهو الأول الذي يهمه نجاح المؤتمر، سلبية خطابه الإعلامي، على صعيد الفضائيات أو الصحافة والأنترنيت، والمدعوم بخطاب عدد غير قليل من النواب والكتاب من مؤيدي العملية السياسية، تلك السلبية التي تتجلى في مواصلة توجيه النقد الجارح والإتهام، وأحياناّ بلغة متشنجة وبعيدة عن اللياقة السياسية، الى قادة الدول العربية، ومحاولة تحميلهم كل تبعات ومآسي الوضع الراهن في العراق وتداعياته الحالية، مثلما أستتبع زيارة السيد رئيس الوزراء العراقي الى بعض دول الخليج ، في الأيام الماضية القليلة، من حملات إعلامية حادة طالت في توجهها طبيعة العلاقات العراقية العربية، وبالذات الموقف من إعتذار الجارة العربية الشقيقة المملكة العربية السعودية عن إستقبال السيد رئيس الوزراء العراقي في الظروف الراهنة..!

إنه ومهما يكن عليه أمر تقييم العلاقات العراقية العربية وما إنتابها من فتور وجمود خلال السنوات الأربعة بعد الإحتلال، فإنه ومن باب المصلحة العراقية، أن لا يدفع هذا بالإتجاه الذي يعمق من هوة التباعد والجفوة في هذه العلاقات، وأن على الحكومة العراقية وفي رسمها لسياستها الإقليمية أن يكون خطابها الإعلامي- الرسمي منه على أقل تقدير- أكثر موضوعية وعقلانية، بعيداّ عن المؤثرات الخارجية والتدخلات الأجنبية التي تدفع بالإتجاه الذي يعمق من عزلة العراق وإبعاده عن محيطه العربي الطبيعي، ويفرض عليه عزلة إقليمية خانقة..!

وفي الطريق الى أبواب (شرم الشيخ)، ستواجه الحكومة العراقية العديد من الأسئلة والإستفهامات عن طبيعة إلتزاماتها العملية على صعيد معالجة الأوضاع القائمة اليوم في العراق، قبل أن تبادر هي في تقديم تصوراتها عن طبيعة الإلتزامات التي ستطالب المجتمع الدولي على التعهد بوفائها. وفي تقديري أن على الحكومة العراقية أولاّ وقبل كل شيء أن توحد خطابها الى المؤتمر من خلال الإنفتاح أولاّ على محيطها العراقي، بكل مكوناته السياسية والإجتماعية وما يتطلبه ذلك من إجراءات عملية ميدانية على كافة الأصعدة تثمر بإتجاه عملية المصالحة الوطنية الفعالة، وثانياّ الانفتاح على محيطها العربي من خلال شفافية عالية ومصارحة ومكاشفة، تعيدان الثقة المهتزة بين العراق والعالم العربي، وكلا الإتجاهين سيدعمان موقف الحكومة العراقية أمام المحيط الدولي، إذا ما بلورتهما الحكومة نفسها بصيغ تعهدات عملية ملزمة لها على صعيد التطبيق، وإذا ما أبدت رغبة صادقة في الأستماع للرأي الآخر خاصة وأنها اكثر من الآخرين تحمساّ لنجاح المؤتمر..!

ومما لاشك فيه؛ فإن قاعة المؤتمر ستكون حاضرة لأستقبال مواجهات ربما تكون "ساخنة" بين الولايات المتحدة الامريكية من جهة، بإعتبارها الطرف الاول الذي يتحمل مسؤولية أخلاقية عن ما آلت اليه الاوضاع في العراق جراء غزوها عام 2003، وقانونية بعد أن أنيطت بها وبتكليف من مجلس الأمن الدولي مهمة حفظ الأمن والنظام في البلاد وتأمين سلامة وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم ..الخ وبين أطراف أخرى مثل ايران وسوريا على سبيل المثال، اللتان ما فتأت الولايات المتحدة تشير بإصبع الإتهام لتدخلهما السافر في الشؤون العراقية الداخلية من جهة أخرى. ناهيك عن ملفات الخلاف المتشابكة بين تلك الأطراف، والتي تحاول جميعها وعلى أقل تقدير ايران ومن ثم سوريا، تصفية حساباتها مع أمريكا من خلال زيادة الدفع بإتجاه تعقيد الأوضاع الأمنية في الساحة العراقية، وإعاقة أي تقدم قد تحرزه الحكومة العراقية في هذا المجال رغم التأييد والدعم الكبيرين الذي تقدمه أمريكا بهذا الخصوص..!؟

أما موقف الحكومة العراقية من كل هذا، فإنه يتوقف على حالة التجاذب والتناحر التي تخوضها المكونات السياسية المؤتلفة في الحكومة نفسها وموقفها المتباين تحديداّ من طبيعة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الامريكية والأطراف الأقليمية الأخرى كإيران وسوريا، كما وتحدده طبيعة العلاقة بين بعض أطراف هذه المكونات وبين ايران على وجه الخصوص، والتي بات نفوذها داخل العراق أكثر وضوحاّ، بإعتراف تلك المكونات السياسية نفسها وفي مقدمتها كتلة الأئتلاف العراقي..!؟
يضاف الى كل ذلك الموقف غير المتجانس من مسألة بقاء قوات الإحتلال "المتعددة الجنسيات" والذي أصبح من الإشكاليات الرئيسة التي تواجه الحكومة نفسها، التي بشكل أو بآخر تعلن عن دعمها لبقاء هذه القوات في الظروف الراهنة. وقد أصبح موقفها المعلن هذا، أحد أسباب القطيعة بينها وبين بعض أطراف العملية السياسية من الكتل السياسية الأخرى، كما تعلن تلك الكتل..؟!

ومما يثقل كاهل الحكومة العراقية ويلقي ظلالاّ من التساؤل والشك على سياستها في الميدان الأمني، هو عدم وضوح موقفها من طريقة التعامل مع المليشيات المنفلته، والمنتسبة علناّ الى بعض القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، حيث تميز هذا الموقف بالغموض والميوعة في كثير من الأحيان، إذا تجنبنا المبالغة..!؟؟

فالحكومة العراقية في وضعها الحالي، وأمام حالة التمزق التي تعرضت اليها في الفترة الأخيرة والتدهور الأمني المتفاقم، وحالة الأنقسام التي تسود مجلس النواب، كلها تضع الحكومة العراقية في موقف لا تحسد عليه، وهي تتوجه الى المؤتمر الدولي حول العراق، مما يتطلب منها أن تبادر الى إتخاذ خطوات أكثر جرأة وإقدام وحزم، في مقدمتها الألتزام بموقف واضح وجريء من حالة الصراع الدائر بين أطراف اللعبة السياسية على الساحة العراقية من دول الجوار وأمريكا، دون أن تحابي بعضها على حساب الآخر، خاصة إذا ما علم المرء بأن حضور بعض هذه الأطراف الى المؤتمر وبالذات الطرف الإيراني لم يكن فقط لأغراض المجاملة الدبلوماسية بعد رفض تكرر عدة مرات على الصعيد الإعلامي، وبعد محاولات غير قليلة من الجانب العراقي لحثها على الحضور..!

إن ردم الهوة بين العراق والدول العربية تقف في مقدمة المهام المطلوبة من قبل الجانب العراقي على الصعيد الأقليمي ، وهذا يتطلب مواقف عملية مدعومة بالدليل الميداني الذي يدفع بإتجاه تغيير النظرة السائدة في الأوساط العربية حول الإنحياز الطائفي للحكومة العراقية، تلك النظرة التي يتواصل تعزيزها، وللأسف نقول، من خلال الخطاب الرسمي العراقي المتشنج والسائرين في ركابه، ومن جملة الممارسات الخاطئة واللاشرعية، التي تدخل في سياق الإنتهاك الفض لحقوق الإنسان التي ترافق ما يدعى بالخطط الأمنية. ناهيك عن مواقف الضعف والإرتباك التي تكتنف سياستها أزاء الفساد المالي والإداري، الذي إستشرى في كل مفاصل مؤسسات الدولة بشكل يثير الإستهجان، ويضعف الثقة عند الأطراف الأخرى التي ترغب حقاّ في تقديم العون المادي والإقتصادي بشكل خاص الى العراق لمساعدته في الخروج من أزمته الخانقة..!!!؟

أن أمورا كثيرة يمكن أن تقال بهذا الشأن ولكن الأمر الأهم، يعتمد على موقف وفد الحكومة العراقية، والذي تعتبر طبيعة تشكيلته الى المؤتمر من العلامات المميزة لدى الأطراف المشاركة وخاصة الأطراف العربية ودول الجوار الإقليمية وكافة أعضاء المؤتمر الآخرين، ناهيك عن مكونات الشعب العراقي ، إذا ما أحسنت الحكومة العراقية الأختيار، وجاءت تشكيلة الوفد الحكومي معبرة عن واقع النسيج الإجتماعي العراقي بصدق، وليس المقصود هنا التشكيلة (الشكلية) وحسب، بل التعبير الحقيقي عن التوافق السياسي لكافة مكونات ذلك النسيج بكل أبعادها الأثنية بضمنها الأقليات القومية الأصغر ، ومنظماتها السياسية مدعومة بمنظمات المجتمع المدني، دون أن نغفل العلم بأن طابع التشكيلة سيكون حكومياّ رسميا..!

نقول إن ما سيكون عليه تصرف الوفد العراقي أثناء المؤتمر وطبيعة أجندته المحمولة اليه ، هما اللذان سيقرران مدى جدية الحكومة العراقية في السير قدماّ بإتجاه الخروج من المأزق الخطير الذي تعيش فيه، ومدى قدرتها على إقناع المندوبين الى المؤتمر بتلك الجدية..!؟
إنه من الصعب التكهن بالأمر الآن، ولكن الجميع يترقب ما ستؤول اليه النتائج وما ستكون عليه الألتزامات..!؟؟

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات