صناعة القتل والمصائب في العراق

فاطمة محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 1903 - 2007 / 5 / 2 - 02:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد اتضح الهدف النهائي لحرب البترول التي تشنها واشنطن على العراق بطرحها"قانون النفط"، فهذا القانون اثبت ان الغزو العسكري لتحقيق الغزو الاقتصادي في ظل حكومة محلية تابعة، يحول العراق الى مضخة نفط خاصة لشركات الطاقة الامريكية.

في شباط 2003 شرحت wall street journal لقرائها خطة المحافظين الجدد الاقتصادية للعراق"اقامة رأسمالية الاقتصاد الحر على الطراز الامريكي". اي تطبيق استعمار القرن الواحد والعشرون الذي يقوم على خلفية العولمة ومؤسساتها المالية والتجارية. فالتحكم يقتضي اقتصادا إستهلاكيا خاضعا للمضاربات في النشاطات الاقتصادية المركزية، تدميرالانتاج المحلي مما يكبد المجتمع خسارة فادحة خاصة على المستوى الشعبي، تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد، اي لا قطاع عام للخدمات بل خصخصة الخدمات والموارد جميعها، ربط الاقتصاد بالبنك وصندوق النقد الدولين. اما الميزانية الوطنية العامة فينبغي ان تخصص لسداد الديون وكل ما عدا ذلك يترك للسوق الحرة، كل شئ يعاد بنائه تحت قيادة الشركات الخاصة ويفضل ان تكون امريكية.
ان خصخصة العراق من خلال بيع ثرواته الى الشركات الامريكية والبريطانية لو سارت بنجاح، ستكون كارثة لاكثر سكان العراق تضررا وضعفا. فموجات الشركات الاجنبية كالجراد تحط في البلد المحتل لتلتهم خيراته، وتنشر الفزع من الفقر والبؤس.
الموديل الامريكي؛ عندما تحتل البلد وتخضع سكانه بالقوة الوحشية، فانها لاتخرج منه الا بعد ان ترتب الاوضاع في السياسة كما في الاقتصاد، فكما تربط اقتصاده باقتصادها، تخرج وتترك ورائها بلدا تابعا وقواعد عسكرية، فحيث يوجد البترول، فمن الافضل ان يكون هناك حكم تابع يمكن التحكم به. فتخلق طبقة سياسية تفتقرلاي قدر من الحرص على مصالح الوطن والشعب ولا يهمها الا مصالحها الخاصة التي ترتبط بمصالح المحتل.

صناعة الحرب:
لقد كان الهدف من حل الجيش العراقي هو حرمان البلد من جيش نظامي وطني لحماية الوطن والدفاع عنه من عدو خارجي. فتولت الشركات الخاصة تشكيل وتدريب وحدات مسلحة من المليشيات الطائفية والمرتزقة وتسليمها الى قيادات من امراء اللعبة، الذين يشرفون عليهم كوحدات لمكافحة "التمرد والارهاب" والمقاومة مع مطلق الحرية ودون اي حساب اوغطاء قانوني او سياسي او اخلاقي، لا لتقوم بالقتال وانما بالقتل والابادة للقضاء على "العدو الداخلي"، فتحصد هذه الشركات الارباح الطائلة من مداخيل العراق وامواله، فكل شئ في العراق يجري خصخصته، بما فيه القوات المسلحة التي تتولاها الشركات العالمية الخاصة المعروفة، والتي يأتي المحتل ببعضها تحت اسم الشركات الامنية الخاصة، فتعمل على تجنيد جيوش المرتزقة التي تقوم بالمهمات القذرة تحت امرته.
فالعقود الخاصة توصي بجاهزية تلك القوات على الارض للتدمير واستخدام الاسلحة غير التقليدية لهذا الغرض كما فعلت في مدينة الفلوجة للقضاء على مقاومتها البطولية. هذا ما فعلته امريكا في الستينات وفي الثمانينات في امريكا الاتينية هناك بتحويل الجيوش النظامية الى فرق مسلحة مهمتها سحق المقاومات الشعبية. ففرق الموت او فرق صيد العزل " صيد الغزلان" تمارس الارهاب والقتل والانتهاك تحت اسم مكافحة الارهاب والتمرد.
لقد قامت شركة "Black Water" لتجنيد المرتزقة في العراق بعقدٍ مع جيش الاحتلال بتجنيد 120 000 مرتزق إستأجرتهم لتنفيذ عملياتها الجارية.

كما في الاقتصاد مثله في السياسة: فالمشروع الطائفي الذي جاء به الاحتلال لتقسيم المجتمع والدولة على اسس طائفية وعرقية، يعتمد تزويرالهوية الوطنية للمجتمع والدولة،والاقاع بين ما يسمونه بالمكونات الطائفية والعرقية للمجتمع.
فوضع الحجر الاساس لمشروع الشرق الاوسط الجديد كان في العراق باقامة حكومات محلية هزيلة يقودها امراء طوائف وإقطاعيين واغوات يدعون تمثيل مذاهبهم واعراقهم.
فكانت الغاية الاهم هي القضاء على الاجماع الوطني للمجتمع لاختيارمستقبله المستقل ولحماية مصالحه الوطنية، وبناء نظاما مبنيا على مبدأ المواطنة والمساواة والديمقراطية الحقيقية وليست الديمقراطية الشكلية الهشة التي يحاول الاحتلال التبجح باقامتها الان في العراق.
ان الديمقراطية الفعلية لا تتفق ابدا ومشروع المحتل واهدافه وتخلق لهم مشاكل جدية، كما حدث في ايران 1953 وفنزويلا 2002 ، فحينما تأتي الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع بحكومات وطنية مستقلة عن ارادة الامريكان وحريصة على ثروات البلد ومصالحه وخاصة على "نفطه" لتوظيفه في خدمة تطويرالجتمع وتحقيق رخاءه.
فلم تسلم الشركات بقيادة زعيمة العالم الحر لمثل تلك الديمقراطيات، بل دبرت الانقلابات للاطاحة بالحكومات المنتخبة. فتخيلوا لو ان الانتخابات في العراق قد أتت بحكومة وطنية تطالب بانسحاب جيش الاحتلال وترفض "قانون النفط" او الغنيمة النفطية "الجائزة" وترفض اقامة قواعد عسكرية على ارضه؟ ماذا كان يحدث؟ انه مجرد خيال في ظل الاحتلال!! ولكن لنا ان نتخيل! !
ان بوش قد حررنا كما اراد له الرب "استخفر الله" فيجب ان نجازيه خير الجزاء بتقديمنا له هذه الهدية البسيطة بمناسبة
الذكرى الخامسة لحربه البيولوجية على العراق، بعد ان ضربه" بفيروس الطاعون"!!


ليس هناك أمّر من ان يصادق الحر عدوهُ!!

ان كثير من الشيوعيين العراقيين السابقين المعارضين لنهج ومواقف قيادته السابقة والحالية التي تقود فلول من تبقى في الحزب من اصحاب المصالح الخاصة والانتهازيين وبعض المساكين الذين ادمنوا اللعبة، ساخطين لتعاون هذه القيادة مع المحتل ومشاركتها في عمليته السياسية وآخراً وليس أخيراً دعمها مشاريع خصخصة البلاد، مثلما فعل رفاقها القدامى في اوربا الشرقية، فيبدوا كما يقال ان الغيرة على الوطن اصبحت عملة نادرة في زمن االعولمة!!!

ولكن التأريخ لن يرحم، فالتاريخ دائما حاضراً في العالم العربي وخاصة في بلاد ما بين النهرين، فذاكرة الشعوب ليست قصيرة والحمد لله. فكما ان الشعب العراقي لم ينسى ما فعلت به امريكا طوال اثنى عشرعاما من الحصارالدموي، فانه لن ينسى ما فعلت وتفعل به منذ حربها عليه وغزوه واحتلاله من جرائم بحقه. فهل نست شعوب امريكا الاتينية؟ لا ابدا! فتاريخ الامبراطوريات الدموي لا ينسى.
لقد كانت امريكا رمزا وسببا لمعاناتهم المتواصلة. فهل من كان مسؤولا عن تقسيم العراقيين وزرع الفتنة بينهم وتدمير حياتهم، له الحق في ادعاء نوايا ومقاصد نبيلة تجاههم، هل له الحق في استخدام القوة والارهاب لتخويفهم واخضاعهم لتطويعهم في سبيل تحقيق مآربه الشريرة في السيطرة عليهم وعلى مصيرهم، هل له الحق في استمرار الكذب والتضليل بجلبه الديمقراطية لهم؟ لا فقد اثبتت الاحداث ان وسائل سيطرته محدودة بفعل وجود مواطنين ذوي تاريخ طويل يمتد لثلاثة آلاف عام للوراء.

ابناء آوى:

الوظيفة الاساسية لمدعي الليبرالية الجديدة من العرب هو الدفاع عن السياسات التي تجعل بلدانهم الاصلية مندمجة تماما في الراسمالية العالمية وكتوابع في فلكها. فكي يبرروا اظاليلهم الممجوجة تحت ستارالليبرالية والعولمة، وكأنهم كانوا يوماً ما مناضلين أشاوس من اجل الحرية والسلام، فمرة يصرخون، نعم للحرب ضد الدكتاتوريات والانظمة التوليتارية العربية،
فهم يفضلون الامبريالية على الفاشية"المقصود الانظمة الدكتاتورية ذات الاتجاهات القومية" "كعقب اخيل حديدي".
ومرة يتفاخرون ان العراق سيصبح كاليابان ما بعد الحرب، بفعل الغزو والاحتلال.
فهؤلاء الذين يدعون انهم ليبراليون جدد، ما هم الا فاقدي الهوية والجذور واللذين يكرهون انفسهم لانه عربا اصلا، انهم ليس الا صنائع مريضة تفتقد الثقة بالنفس، عراقيين كانوا اوعربا، امثال فؤاد عجمي، كنعان مكية الذي احتفت به اسرائيل ومنحته الدكتوراه الفخرية تقديرا لخدماته لدولة اسرائيل، رند رحيم "ممثلة العراق المحتل لدى الدولة الحتلة" وغيرهم كثير.
واحدة من وظائف هؤلاء كان تصوير كيفية عمل العقلية العربية لاسيادهم! بعد ان تطوربعضهم من الماركسية الى الليبرالية الامبريالية الجديدة، انهم نخبة من الماسونيين الجدد يروجون لفكر الليبرالية الجديدة، كمنظومة فكرية، سياسية، اقتصادية وثقافية واعلامية متكاملة، ولا زالوا ماضين في الترويج عبر هيئات وبرامج المعونات لما يسمى "دعم الديمقراطية"، فالستراتيجة الامريكية تقضي بفعل ذلك من خلال تمويل وتدريب القوى والافراد لخدمة مصالح الاستعمار الجديد، وينتظر منهم ايضا ان يزاحموا ويزيحوا من الساحة الجماعات الاخرى ذات التوجهات الوطنية المستقلة.
لقد كانت الغاية من الاموال لشراء سياسيين واحزاب ومنظمات مجتمع مدني لتشكيل طغمة من اصحاب المصالح الخاصة والتي تفتقر الى ادنى اخلاص لمصالح الوطن والناس، ولقد قفز الى متن هذه السفينة الكثيرممن ركبوا الموج، حتى قبل ان يقبضوا الأجر.

#فاطمة_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات