الاحزاب السياسية والوعي العمالي ( نكوص مجتمعي ام استقلال سياسي )

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 1903 - 2007 / 5 / 2 - 12:40
المحور: ملف الاول من آيار -العلاقة المتبادلة مابين الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
    

تعد ظهور الحركات والاحزاب العمالية في المجتمعات الحديثة ظاهرة ايجابية ، تقود الى وجود وعي مجتمعي متمدن وعارف بحقيقة تقسيم السلطة والثروة وطبيعة تدوالها ضمن قانون معين يتيح لطبقة معينة حضورا اكثر من غيرها ، فالطبقة العاملة هي نتاج التقسيم الحديث للسلطة والصلاحيات والقوانين كما هو معروف ، بحيث تبقى الاخيرة اي الطبقة العاملة في نهاية سلم المجتمع ، بحكم طبيعة الاستغلال الممارس عليها ، ولكن في المجتمعات " الديمقراطية " وجدت هنالك الكثير من الحركات والاحزاب ، العمالية اليسارية والاشتراكية استطاعت ضمن هذه الدولة " الطبقية " ان تحقق الكثير من المكتسبات والامتيازات لصالح العمال بشكل تاريخي عبر ادوات النضال والكفاح الطويل لهذه الطبقة والطبقات الاخرى داخل المجتمع ، متمثلة بالضمانات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .. الخ(1) ، فعد وجود هذه الاحزاب دليل تقدم المجتمع وربما وصوله الى حالة المساواة في استعمال المنتوج واستهلاكه في مجتمعات الرفاه والتي يصل فيها دخل الفرد الى مستوى عال جدا ، مختلف عن الدول النامية تلك التي لم تصل بعد الى تكوين مفهوم الدولة بالمعنى الحديث . ان الطبقة العاملة اليوم ( حالة العراق نموذجا ) مختفية من الوجود من حيث الدور الحقيقي الذي يجب ان تلعبه لصالحها ، وذلك بسبب العوائق والموانع التي تلاقيها ، وهذه الاخيرة اي العوائق تتمثل في وجود الطبقة العاملة داخل احزاب اواشكال وعي وايديولوجيا لا تمثلها بالمرة ، وذلك ضمن انزواءها الطائفي والديني الاصولي ، الامر الذي يغيب حضور الوعي العمالي وطبيعة الوضع الانساني الذي تعيشه ،(2) فضلا عن وجود الاحزاب الطفيلية على المجتمع ، تلك التي ظهرت بين ليلة وضحاها ، استطاعت بواسطة الدعم المالي والدولي الاقليمي والعالمي ان تجد حضورا مكثفا داخل الجماهير ضمن صور وعي زائفة او نتيجة هيمنة فردية لاغير ضمن هذه الاحزاب (3)
ان الاحزاب العمالية العراقية اليسارية لا تستطيع ان تدخل اللعبة السياسية الراهنة ، وذلك لاسباب منها ايديولوجية بحتة ، تتمثل في وجود الثنائيات التي تستند عليها هذه الاحزاب التي ترفض المشاركة والتي تتعلق بوجود الاحزاب " البرجوازية " المهيمنة او وجود المشروع الخارجي الذي يغطي الجميع ويسيطر على ادوات الصراع ومستقبل الوضع العراقي ، بحيث تغدو مشاركة هذه الاحزاب شكلية في تصورهم ، لان النتيجة محسومة سلفا او ان هذه الاحزاب ترفض المشاركة مع البرجوازية واحزابها لاسباب ايديولوجية ايضا ، تتعلق بطبيعة استلام السلطة والهيمنة عليها من قبل التيارات العمالية اليسارية التي تستند على فكرة رئيسية حول استلام السلطة بواسطة " العنف الثوري " ، وهكذا تغيب المشاركة لتغدو الاخيرة مجرد معارضة سلبية وغير مجدية على ارض الواقع ، وذلك بسبب غياب نمو وتطور الدولة بالمعنى الحديث القائم على وجود فكرة التعددية والحريات المتعلقة بالفكر والعقيدة والتظاهر والاضراب .. الخ ، مما ادى الى تدويرالوعي المجتمعي طيلة العقود الاربعة الماضية نحو مسلمات من القنوط والولاء والتبعية الى السلطة الاستبدادية لا غير ، ومن ثم خلو المجتمع من الافكار المتعلقة بالرفض والثورة والاحجتجاج التي تتيحجها الدولة الديمقراطية الحديثة تحت عين الرقيب القانوني والسلطوي لهذه الدولة ، كذلك الحال مع الدول العربية ، فانها تخلو من وجود طبقات عمالية ذات تأثير حقيقي عليها ، تمارس الضغط وتكشف الفساد والانتهاك الممارس على الانسان العربي ، فضلا عن دعمها اي الدول العربية ، لمختلف الاصوليات الدينية والقومية التي من شأنها ان تغطي على طبيعة الصراع وحضور السلطة بيد اقلية حزبية مستأثرة بالنفوذ والثروات على حساب الجماهير وحاجاتها وتطورها، فضلا عن وجود الاصوليات المتعلقة بالاستهلاك التجاري للثقافة والفن والمعرفة ، تكاد تملئ الساحة العربية كمعطل حقيقي لوعي المجتمعات وتطورها . ان الحاجة الى وجود حزب عمالي يفهم قواعد اللعبة السياسية الديمقراطية وينخرط في الدولة دون تنازلات عن مكتسبات العمال وتطور وتغيير وضعهم الانساني ، يعد حاجة اكيدة وضامنة لوجود تعددية فكرية وطبقية داخل المجتمع ، ليكون لدينا الصراع السلمي البعيد عن استلام السلطة بواسطة العنف ووصول الحزب الايديولوجي الوحيد ، المهيمن على السلطة والفكر والحياة بشكل عام ، كما هو الحال في مختلف التجارب العمالية الفاشلة ، التي تحولت الى سلطة مهيمنة على المجتمع وضابطة لافكاره وحرياته وسلوكه لدى الكثير من الدول والمجتمعات في عالمنا الحديث ، وذلك الامر يتحقق من خلال تغيير الوعي العمالي وظهور احزاب عمالية جديدة تؤمن بحرية الفكر والرأي وضرورة تطور الدولة الديمقراطية وتغييرها من اقلية رأسمالية تهيمن على الوجود والعالم المعاش الى مجموعة بشرية كبيرة تملك اوسع قدر ممكن من اتخاذ القرار والسلطة ضمن ادوات الحرية ذاتها ،ودون عمليات الغاء وعي وتماهي مع السلطة ذات الاحزاب التي لا تخدم التعددية الحزبية والطبقية والفكرية ، وذلك الامر لايمكن ان يتحقق إلا بعد نمو الدولة الديمقراطية وتطورها بالمعنى الحديث في العالم العربي .
ان عملية جذب الطبقة العاملة من قبل الاحزاب السياسية في نقابات واتحادات ومجالس عمالية امرا يشكل فوضى عمالية حقيقية ، وذلك بسبب تعددية الولاء وعدم وجود الطرح الموحد حول العمال وقضاياهم ومدى التقدم في المكتسبات والحقوق من حيث الحصول عليها وتبنيها كقوانين لازمة للمستقبل العمالي ، وذلك بسبب وجود الاختلافات بين هذه الاحزاب السياسية والعقائدية ، ولايمكننا ان نتصور حزبا اصوليا، دينيا من الممكن ان يدعم حركة العمال ومطالبها الجوهرية ، كذلك الحال مع الاحزاب التي تدعم منظمات المجتمع المدني فان الاخيرة سوف تكون خالية من المدنية بسبب وجود حدود وخطوط مستقيمة لا ينبغي تجاوزها ، وكما هو معروف ان منظمات المجتمع المدني غايتها ان تؤسس مجتمعا متعدد الافكار والحريات والثقافات داخل المجتمع ، وبما ان مجمل الاحزاب الموجودة على الساحة العربية والعراقية على وجه الخصوص لديها خطوطها المستقيمة وعقائدها التي ينبغي الوصول اليها ، او انها لا تحتوي على التنظيم الليرالي الحر داخل هرميتها المصابة بحضوظ الولاء والتبعية والتكتلات داخل التنظيم الحزبي ذاته ، كل ذلك يعيق عملية توحد العمال وتطور منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل ، إذ ان وجود النقابات العمالية بحاجة الى توافر الجهود التي تبعدها من الايديولوجيا الشمولية، الاصولية وخاصة تلك التي تجند العمال ضمن ميليشيا او جماعات مسلحة تدافع عن مكتسباتها ضد جماعات اخرى لتجعل صورة الوضع الانساني اكثر قتامة وسوداوية ، بحيث تضيع حينذاك امكانية تأسيس وعي عمالي حقيقي وناجع داخل الطبقات المهمشة والمسحوقة من الممكن ان يشكل رصيدا لبناء مجتمع مدني وجديد خال من التفاوت الطبقي الذي يضر بصورة الانسان وتطوره بشكل عام .

ان الاحزاب السياسية في العراق وليس في العالم العربي (4) تحمل التعددية التي لايتوفر فيما بينها القانون او الشكل الاجتماعي الذي يجعلها في قمة وهرم التعايش والتعارف والاحترام فيما بينها ، وذلك بسبب التاريخ السلبي لطبيعة اكثر الاحزاب التي لا تحتوي على التنظيم الليبرالي الحر والنشأة القائمة على الابتعاد عن الاصوليات والسرديات التي تقصي الاخرين ، لذلك نتصور ان احزابنا العراقية فاشلة من حيث سعيها ان تكون بديلا عن المجتمع المدني والنقابات والمجالس العمالية ، وان عملت على دعم منظمات المجتمع المدني كما هو سائد اليوم ، فان النتيجة هي وصول جماعات واشخاص لا يحملون الثقافة المدنية او هم في الاساس ينحدرون من تكوين قبلي وعشائري ماقبل وجود الدولة ، بحيث تتحول هذه المنظمات التي تدعمها الاحزاب السياسية الى مجموعة سماسرة تبحث عن الارقام البشرية لتقدمها الى ذوي النفوذ والسلطة ، لتحصل في النهاية على الدعم المالي ، ولكن كل ذلك يتم بطريقة وهمية وخالية عن وجود منظمة تعنى بالمجتمع المدني ، لذلك على منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية اذا ارادت الاستقلال عليها ان تنفصل عن الدعم المالي المقدم من قبل الاحزاب السياسية التي تدخل في العملية السياسية ، وذلك بسبب حيادية الحزب السياسي وعدم تمكنه من نقد الدولة والسلطة ، وهنا نقول ان اي حزب سياسي يدخل في تحالفات معينة تصبح همومه الاساسية تكمن في كيفية المحافظة على السلطة والمقاعد الوزارية التي حصل عليها ، ومن ثم سرعان ما يتخلى ذلك الحزب عن الشعارات التي صعد من خلالها الى السلطة ، وتصبح اهدافه بعيدة عن تحسين صورة الانسان في المجتمع . كذلك الحال مع مسألة الدمج بين العضويتين الحزبية والنقابية ، فانها كثيرا ما تبدو غير متبلورة كانفصال حقيقي بينهما ، وذلك بسبب هيمنة السياسي الحزبي على سلوك النقابي ، الذي كثيرا ما يتحرك اجتماعيا وثقافيا وسياسيا من خلال معطيات وجاهزيات ايديولوجيا الحزب ، وذلك الاخير يصل الى تحديد سلوك الاخرين فيما بعد لانه مايزال ينطلق من خارطة اسمها " الكسب الحزبي " او التبشير الحزبي ، وهنا يشبه في ذلك الامر محاولة اصحاب العقائد من صب الاخرين في النموذج الذي لايتغير ، هذا هو حال الاحزاب السائدة في عالمنا ، فاما ان يتم الكسب عقائديا او يتم من خلال المغريات والمكتسبات التي يحصل عليها العضو الجديد ، وما هو غائب عن دائرة المجتمع متمثل في كيفية الخروج من العقيدة او " الدائرة التي تحيط الحزبي ذاته " او كيفية تطوير المجتمع وتعزيز ثقافة احترام الاخرين او احترام التعدد الثقافي والوجودي .
ان عملية الخروج من الدائرة المغلقة يتمثل في محاولة تكوين نقابات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني مستقلة عن الاحزاب السياسية ، بالرغم من ان هذه الاخيرة في الازمنة الراهنة تأخذ منحى سلبي في التعامل مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ، وفقا لقاعدة الولاء والتبعية اليها ، من خلال تطوير عمل النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني بشكل مستقل عن ايديولوجيا الاحزاب السياسية ، وذلك الامر يتحقق قانونيا وثقافيا لدى هذه المنظمات ، من خلال الاعتراف بالانفصال في كيفية العمل النقابي والعمالي والمدني ، بحيث يقود ذلك الى تغيير طبيعة الاحزاب السياسية ذاتها من مهيمنةعلى منظمات المجتمع المدني وباقي المؤسسات النقابية والعمالية الى مشاركة في صياغة التطور المجتمعي ، ولكن قد يتساءل البعض في ذلك الامر ألا تعمل الاحزاب السياسية على تكوين نقابات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني خاصة بها مادامت تملك التمويل والسلطة ، فكيف تتم عملية الاستقلال تلك او كيف يتحقق الانفصال ذاك ، وهنا نقول ان عملية الانفصال ينبغي ان تتم ضمن قانون تفرضه النقابات ذاتها في توحدها ومشاركتها في الضغط على الدولة وتكوين حدود عريضة من مقاومة الاستبداد والاستغلال ، حتى وان وقفت الاحزاب السياسية ضد هذه التوجهات من اجل اعطاء المجال لمنظمات المجتمع المدني ، ان تكون مشاركة مع الاحزاب السياسية( بعد ان تغير خارطة التوجية المتبعة لديها في محاولتها للهيمنة والغاء الاحزاب الاخرى ) في صياغة التطور المجتمعي المنشود ، وفقا لادوات الصراع السائدة وكيفية تحويله الى مجالات التفكير والتعبير المتحرر والفعل المغير لواقع الانسان بعيدا عن ادوات القمع والاقصاء ، المادية والمعنوية التي تمارسها سلطة الدولة.

الهوامش :
1- كما هو معروف في الدول الاشتراكية سابقا ، تلك المؤسسة على وعي وايديولوجيا يقودها العمال انفسهم " البروليتاريا " تحول العامل الى آلة للانتاج الدائم فحسب دون ان يتم الحصول على الحقوق المتعلقة بالكرامة الانسانية والحرية والارتقاء من شكل الى آخر ، فوجدت هنالك الدولة التي تطحن العمال دون ان تطور قابلياتهم وتعمل على رقي انسانيتهم ، والبديل متمثل بالمزيد من الاوهام تلك المتعلقة بالاعداء وتصور العالم ضمن ثنائية مستمرة تشبه الثنائية التي وقعت بها المثالية الدينية لاغير بين وجود عالمين احدهما خير والثاني شر مطلق ، والنتيجة ظهور طبقة ارستقراطية من العمال تحمل الولاء والطاعة للدولة وتعمل على ضمان سيرورة الانتاج وبقاء المجتمع ضمن طبقة كبيرة لم تستطع ان تطور نفسها وتصل الى المرحلة الانسانية المنشودة ، اما حال الدول العربية فانها لا تختلف كثيرا ، فمن هيمنة رجالات الحزب الى حالة الالغاء الكامل لمفردة عامل كما هو معروف في العراق على سبيل المثال عندما تم تحويله الى موظف
2- ان الدولة في العراق اليوم رغم العجز في امكانية نموها وتطورها إلا انها تملك الكثير من العمال " العاملين " فيها ، وهؤلاء لايملكون مؤهلات او شهادات علمية او دراسية إلا ان مجمل الاجور التي يحصلون عليها لا تتناسب مع مستويات المعيشة الراهنة ، فيظهر العامل العراقي وكأنه متسول مسحوق من قبل هذه الدولة بالرغم من العناء والشقاء الذي يلاقيه ، إذ يتقاضى مبلغا 100 الف دينار ، ما يعادل 75 دولار في الوقت الراهن ، وهذا المبلغ الاخير لا يكفي لايجار منزل او شقة صغيرة في مدينة شعبية على سبيل المثال
3- والمفارقة هنا تكمن في حزب تاريخي عراقي طويل يقف ايديولوجيا مع العمال ، لم يستطع الحصول على الاصوات الانتخابية بقدر ما استطاعت حركات مثل الوفاق الوطني او المؤتمر الوطني او الاحزاب والتيارات الحديثة الاخرى
4- وذلك لان العالم العربي يكاد يخلو من التعددية الحزبية ، وان وجدت فانها تعاني من الشكلانية الزائفة او التبعية الى نظام الحزب الواحد ، او انها تعاني من المنع والاضطهاد والملاحقة الدائمة من قبل سلطة الدولة .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات