حين تلبس السياسة عمامة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 575 - 2003 / 8 / 29 - 03:02
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

      ليست المشكلة في دخول العديد من رجال الدين العمل السياسي فهذا حق من حقوقهم  ، وليست المشكلة في دخول العديد من رجال السياسة الى العمل في الأوساط الدينية .
لكل من السياسة والدين ضوابط أخلاقية وشرعية ، غير أن مايميز الدين عن السياسة ،  أن الدين الأسلامي الحنيف يلتزم بأسس وقيم ونصوص ثابتة  لاأجتهاد معها أضافة الى تشريعات فقهية سماوية  ملزمة للعباد ، بينما تعمل السياسة ضمن فن الممكنات من الأمور .
وعليه فأن المرونة في العمل السياسي لاتقابلها مرونة في الدين أذ لاوسطيه  بين الحرام والحلال  ، لأن الدين هو العلاقة الأزلية بين الأنسان والخالق مباشرة دون وسيط  ، بينما يكون العمل السياسي ضمن الستراتيجية أو العمل التكتيكي أو المصالح  أو المراوغة في أحيان كثيرة ، ومايصلح لنا قد لايصلح لغيرنا ، أذ لكل أنسان ظروفة وأسبابه  ، بينما يكون الدين الرابطة الروحية  التي تشد الأنسان نحو خالقه ليلتزم بدينه الحنيف  بغض النظر عن القومية أو اللغة أو الجغرافية أو الجنس .
واخطر مافي الأمر حين تتقمص السياسة زعماً أنها تتحدث بأسم الدين ، والأسلام منها براء حيث أن الدين يعني  دين المحبة والتسامح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وأخطر مافي الأمر حين يراد ذر الرماد في العيون أو تمرير بعض المواقف السياسية  على الناس بأسم الدين .
ولم تكن الواقعة الأولى التي يتقمص فيها رجل السياسة رداء الدين ، فقد أفتى رجل سياسي يرتدي العمامة ويتقمص زي رجال الدين فتوى تقضي  بأن المجرمين عدي وقصي هما من الشهداء ومكانهما الجنة ، وبهذا فقد منح هذا السياسي صك الغفران وشهادة مزورة لأعتى مجرمين في العراق ليزاحم بهما الشهيد الحمزة بن عبد المطلب أو الحسين بن علي أبن أبي طالب أو الشهيد الصدر  أو كل شهداء الأسلام والوطنيين من الناس  الذين قدموا أرواحهم فداء لأوطانهم وشعوبهم ودينهم وقضاياهم العادلة  ، وفي هذا الأمر ضحك على الذقون وتسويف وتسطيح  ومحاولة ساذجة لتمرير الفعل الأجرامي وتزويق وجه المجرم والدفاع عن القاتل المدان ، أضافة الى النية المكشوفة بأتجاه السخرية من مئات الالاف من الشهداء والضحايا والأبرياء الذين رحلوا الى ربهم يشكون مالحقهم من المجرمين عدي وقصي .
ويقينا أن هذا السياسي المتقمص رداء الدين سيلاقي ربه بوجه أسود وسيتحمل وزر دجله ومحاولته تغطية برقع الجريمة بلباس الدين ، وباتت فتواه أشبه بالنكتة التي لاتضحك أحداً .
ومن باب التصدي السياسي لمايقع في العراق وقيام مجلس الحكم الأنتقالي ، كأسلوب وحل مؤقت استثنائي  يوصل الأمر الى أهله بتشكيل حكومة وتشريع دستور وبرلمان  وحقناً لدماء الأبرياء المسلمين .
يصرح عضو لجنة الأزهر للأفتاء  الشيخ الجليل (  نبوي محمد العش )  من أن مجلس الحكم في العراق فاقد الشرعية الدينية والدنيوية .
والمتمعن في فقدان الشرعية الدينية يجد أن الشيخ العش أخرج المجلس برمته من خانة الأسلام ، وهذا ليس من حقه وليس من حق الأزهر برمته ، ففقدان الشرعية الدينية أذا لحق علم الشيخ بأرتداد من كان مسلماً من أعضاء المجلس عن دينه أو دعوته للألحاد أو المخالفة والدعوة الصريحة لمحاربة الأسلام ، أو قيام المجلس بأي عمل مشين يسيء للأسلام والمسلمين ، ولما كان كل هذا لم يحدث ولن يحدث ، لذا فأن التصريح بفقدان الشرعية الدينية ليس له أساس وهو قرار وفتوى لاقيمه لها  دينياً ولايستند على أمور فقهية أو دينية مقبولة  .
أما الشرعية الدنيوية ، وهي التي يريد بها الشيخ الجليل عدم وجود دستورية تسند قيام المجلس وعمله في العراق ، والحق أنه لم يكن أول من أنتبه الى هذه الحالة الدستورية ، فأن المجلس نفسه يقول ذلك وهو أخر الأستثناءات التي يعمل بها أهل العراق  ، ولهذا فقد عمد المجلس الى تشكيل لجان الدستور والدعوة الى تشكيل الحكومة والبر لمان ليحل نفسه بأعتباره لايمثل الشرعية الدستورية .
ومع أن جميع أعضاء المجلس هم من العراقيين المشهود لهم بعراقيتهم ووطنيتهم فأن فقدانهم الشرعية الدستورية لايعطيهم الحق في الأستمرار في قيادة السلطة في العراق ، وهم سينصرفون الى أعمالهم بعد أتمام مشروع الدستور وأقراره بالأنتخاب وتشكيل الحكومة والبرلمان .
ولكن كيف يمكن لنا أن نتوصل الى بناء الدستور وتشكيل البرلمان وانتخاب الحكومة بعد أن نستكمل أجراءات الأستفتاء دون أن نخلق كيان ينظم هذه الحالات .
ومن حقنا أن نسأل الشيخ الجليل هل أنه شخصياً  منتخب من قبل المسلمين  في الأزهر الشريف أم أنه تم تعيينه بقرار حكومي لاقيمة شرعية له ، ومادام هو موظف حاله حال أي موظف لايملك القرار السياسي  فليس من حقه أن يسقط الشرعية عن أي كان .
وتوظيف الفتاوى لصالح السياسة عمل خطير يسيء للدين الأسلامي والمسلمين ، وأدخال الدين في اللعبة السياسية لايتحمل فيه اللاعب الأثم والكبائر فقط بل يحظى بعدم رضا الله  والناس الطيبين عليه .
لكن الفتوى غابت حين شن صدام حربه على الجارة المسلمة ، وغابت الفتوى حين  أحتل صدام الكويت وهي بلد أسلامي ، وغابت الفتوى حين أنكشفت الجثث والالاف من القتلى والمدفونين وهم أحياء ، وغابت الفتوى عن الأعمال الأرهابية التي تلحق بالأسلام زوراً وبهتاناً ، وغابت الفتوى عن أحجام الأمة مساعدة ومعاونة شعب العراق على محنته ، وغابت الفتوى عن الأعتراف بأسرائيل والتعاون معها وأعلامها المرفرفة فوق رأس الذين يصدرون الفتاوى السياسية ، لماذ ا لاتدعو مالقيصر لقيصر وما لله لله ؟ 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات