وثائق المؤتمر المحلي للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم

رحال لحسيني
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 1902 - 2007 / 5 / 1 - 13:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تداول المؤتمر المحلي الأول للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم المنعقد يوم الأحد 15 أبريل 2007 تحت شعار: " تعزيز التنظيم الوحدوي والمستقل.. لصون الكرامة والدفاع عن المكتسبات والحقوق"، من خلال اللجن المتفرعة عنه وكذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لهذا الغرض، (تداول) في أربعة مشاريع أوراق معروضة عليه من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفيما يلي الصيغ النهائية لهذه الأوراق (مقرر حول الحريات النقابية وحقوق العمال، المقرر المطلبي، القانون الداخلي للإتحاد المحلي، والبيان الختامي) كما صادق عليها المؤتمر بعد إدخال التعديلات التي طرأت عليها:


-1- مقرر حول الحريات النقابية وحقوق العمال

الوعي الحقوقي للعمال:
يختلف الوعي الحقوقي بين طبقات المجتمع المتناقضة باختلاف مصالحهم الطبقية، فالصراع بين مصالح المستغِلين والمستغَلين ينتج عنه صراعا مريرا علنيا وخفيا بين الأجراء والرأسماليين، وهو يطور وعي العمال بضرورة النضال والتنظيم من أجل الدفاع عن مصالحهم وصون مكتسباتهم التاريخية وحماية المؤسسات العمومية.
إن القانون المغربي يدافع عن قدسية الملكية الخاصة (الفصل 15 من الدستور) لحماية مصالح الرأسماليين، مما يؤكد زيف مقولة المساواة أمام القانون بين العمال وأرباب العمل.
إن قمع الحريات النقابية مرتبط بتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، وتعتبر الطبقة العاملة المغربية أكبر ضحية لهذا القمع بسبب تناقض مصالحها المباشرة مع مصالح البرجوازية التبعية.
إن تضييق السلطات الحكومية الخناق على الحريات النقابية يهدف إلى إضعاف التنظيم النقابي للطبقة العاملة المغربية ليسهل إخضاعها لسيطرة الرأسمال وضرب مكتسباتها التاريخية التي حققتها عبر نضالها المرير ضد الاستغلال.

ضرب حقوق العمال والتضييق على الحريات النقابية:
شكلت حقوق الطبقة العاملة ومن ضمنها الحريات النقابية أحد مظاهر الصراع الطبقي بالمغرب بينها وبين الرأسماليين.إن نهب خيرات البلاد والإجهاز على مكتسبات الجماهير الشعبية عامة والعمال خاصة وخوصصة القطاعات الحيوية زادت الفقراء فقرا والأغنياء غنى، ويتجلى ذلك في المنظومة القانونية التي تنظم علاقات الشغل بالمغرب وعلى رأسها ماسمي بمدونة الشغل التي من المفروض أن تكون منسجمة مع المواثيق الدولية للعمل والقانون الأساسي للبلاد:
- إن الفصل 14 من الدستور المغربي يضمن حق الإضراب، والاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تضمن حق التنظيم النقابي وتعتبر الحريات النقابية وسيلة لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم. غير أن السلطات المغربية تقمع هذه الحريات النقابية عبر محاكمات صورية للمسؤولين النقابيين بتطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى عرقلة حرية العمل، وكذلك عبر إجبار العمال المضربين على العمل بتطبيق ظهير 13 شتنبر 1938 الاستعماري، في حين أن الاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة تمنع العمل القسري، كما ترهب المضربين بتطبيق المرسوم الحكومي الخاص بالإقتطاعات.
- إن الفصل 13 من الدستور المغربي يضمن حق الشغل، والاتفاقية رقم 2 لمنظمة العمل تدعو إلى مكافحة البطالة والتأمين عليها،بينما مدونة الشغل التراجعية تسمح للباطرونا بتسريح العمال بحجة التكيف مع الوضعية الاقتصادية، ويخلف ذلك مآسي اجتماعية واضحة.
- إن للعمال الحق في أن يتقاضوا أجرا عادلا وموحدا، لضمان عيشة كريمة، إلا أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب ( 1660 درهم في الصناعة، 1075 درهم في الفلاحة، 1567 درهم للموظفين، 1559 درهم للأعوان) لايستجيب لمتطلبات الحياة اليومية للكادحين.
- إن الفصل الثالث من الدستور المغربي يؤكد أن المنظمات النقابية تنظم وتمثل المواطنين، كما أن الاتفاقية رقم 135 لمنظمة العمل تدعو إلى حماية الممثلين النقابيين للعمال لتقوية دور النقابة في الدفاع عن مصلحة الأجراء، بينما مدونة الشغل التراجعية تعطي الأهمية لمندوبي الأجراء ليسهل ترهيبهم وإخضاعهم لتعليمات الباطرونا من أجل إضعاف النقابة وقمع الحريات النقابية.
- إن الاتفاقية رقم 24 لمنظمة العمل الدولية تعتبر التأمين الصحي إجباري، في حين أن عدد كبير من الأجراء محرومون منه ومن الضمان الاجتماعي.
- إن الاتفاقية رقم 47 لمنظمة العمل تحدد أسبوع العمل في 40 ساعة، بينما مدونة الشغل التراجعية تحدده في 48 ساعة في القطاعات غير الفلاحية لتتجاوز هذه المدة في هذه الأخيرة.

كفاح العمال يكسر الأغلال:
على الرغم من وجود مواثيق دولية منظمة لعلاقات الشغل وقوانين محلية كذلك، فإن عدم تطبيقها وبشكل خاص مايتعلق منها بحقوق الأجراء يضاعف من معاناة العمال، كما أن ضرب الحقوق التاريخية للعمال التي حصلوا عليها بتضحياتهم الجسام يضاعف من حجم الإستغلال..
إن قمع الحريات النقابية وضرب حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية مهما بلغت ذروته، لن يزيد العمال إلا إصرارا على مواصلة النضال من أجل التنظيم وصون الكرامة والدفاع عن المكتسبات والحقوق، ومجتمع خال من الإستغلال.

يا عمال المغرب.. اتحدوا

............................................................................................................................................................

-2- المقرر المطلبي

إن المؤتمر المحلي للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم، المنعقد يوم الأحد 15 أبريل 2007 بمؤسسة ابن الهيثم للتعليم الخاص بوادي زم، تحت شعار: " تعزيز التنظيم الوحدوي والمستقل.. لصون الكرامة والدفاع عن المكتسبات والحقوق".

وبعد تدارسه لأوضاع الأجراء والفئات المرتبطة بهم بمنطقة وادي زم/ أبي الجعد المنضوون تحت لواء الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبعد مناقشته لمطالبهم العادلة والمشروعة، فإنه:
- يوصي اللجنة الإدارية المحلية بتحيين الملف المطلبي العام المحلي ليشمل مطالب وحقوق وانتظارات كافة العمال والموظقين والأعوان والمستخدمين والفئات المرتبطة بهم (تجار صغار، حرفيين، مهنيي النقل الطرقي، الخدمات..)، نساء ورجالا وشبابا في مختلف القطاعات النفابية والتنظيمات الموازية والفئوية، والتعريف الواسع بها وطرحها على أنظار الجهات المعنية والنضال من أجل تحقيقها، مع احترام الخصوصية عند صياغة المطالب المشتركة.
- يوصي اللجنة الإدارية المحلية بحَث مختلف القطاعات والفئات والتنظيمات النقابية على تحيين ملفاتها المطلبية الخاصة، ويوصي اللجنة الإدارية (بتتبع ذلك وتقديم المساندة الضرورية (تقنيا ونضاليا) عند الاقتضاء...) ببرمجة لقاءات معها لمساندتها في إنجاز ملفاتها المطلبية.
- يوصي المؤتمر المحلي اللجنة الإدارية والمكتب المسير للإتحاد المحلي وعموم المناضلات والمناضلين المنضوون تحت لواء الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم بمنطقة وادي زم/ أبي الجعد، كل في نطاق اختصاصه ومسؤوليته، بالاهتمام بمطالب شغيلة بعض القطاعات غير المنظمة نقابيا داخل إ م ش محليا(الفوسفاط، المالية...).
- يوصي المؤتمر المحلي بتتبع مطالب بعض القطاعات المنظمة وطنيا داخل مركزيتنا الإتحاد المغربي للشغل وغير مرتبطة بـالتنظيم محليا (الأبناك، السكك...) وذلك باستشارة وتنسيق مع الأجهزة الوطنية لهذه القطاعات.
- وبالنسبة لبعض القطاعات التي التحق بعض أفرادها بالإتحاد المحلي لنقابات وادي زم يوصي المؤتمر المحلي بتتبع مشاكل هذه القطاعات في أفق توحيد أجرائها داخل الإتحاد.

كما يدعو المؤتمر المحلي إلى إيلاء العناية اللازمة لمشاكل ومطالب بعض الفئات من العمال التي تحتاج إلى العناية والدعم مثل عمال المقاهي، المخادع الهاتفية، الصيدليات... وأيضا لمطالب وحقوق عمال المقالع الذين يعملون في ظروف قاسية، هذه الفئة التي لم يلتحق منها بالإتحاد المغربي للشغل سوى عمال شركتين الأولى تعمل بدائرة وادي زم والثانية بدائرة أبي الجعد، وذلك على الرغم من وجود العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع بالمنطقة، وبالرغم كذلك من أن الغالبية العظمى من عمال المقالع يشتغلون خارج القانون ويعانون من أقصى درجات الاستغلال...

وختاما، فإن المؤتمر المحلي للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم يؤكد على ضرورة وضع الملفات المطلبية بشكل منسجم وفعال بالتنسيق مع المعنيين بالأمر – إن أمكن- أوعرضها عليهم ووضع خطط ملائمة للتعريف بها والنضال الجماعي من أجل تحقيقها تكريسا للتضامن النقابي وضمانا لالتفاف أوسع الأجراء والفئات المرتبطة بهم حول تنظيمهم الأصيل الوحدوي والمستقل الإتحاد المغربي للشغل.

" بالوحدة والتضامن.. اللي بغيناه يكون يكون"

.................................................................................................................................................................
-3- القانون الداخلي للإتحاد المحلي لنقابات وادي زم

الباب الأول: الإطار العام للقانون الداخلي
الفصل الأول: المنطلقات والدواعي.
تمشيا مع الضوابط التنظيمية للإتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها قوانين ومقررات الاتحاد والتراكمات التنظيمية المحلية، ومن أجل تنظيم وتقوية العلاقات بين مختلف القطاعات والتنظيمات النقابية بمنطقة وادي زم وأبي الجعد المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم التابع للاتحاد المغربي للشغل، وكذلك تنظيم إجراءات التسيير، ولتعزيز التنظيم وتقويته والإجابة على مجمل الإشكالات التنظيمية التي تطرح محليا...تم وضع هذا القانون الداخلي، الذي يسعى إلى ضبط العلاقات بين كافة المنخرطات والمنخرطين بالإتحاد المحلي لنقابات وادي زم وكذا بين كافة أجهزته وهياكله والتنظيمات التابعة له.

الفصل الثاني: المبادئ والأهداف والوسائل.
أ- المبادئ: يستند الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم على المبادئ الأساسية للحركة النقابية الأصيلة والتي يعتبر الاتحاد المغربي للشغل أحد أعمدتها، وفي مقدمتها الوحدة النقابية، الاستقلالية، الديمقراطية، الجماهيرية، التقدمية والتضامن.
ب- الأهداف: يهدف الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم، إلى:
- تنظيم كافة الأجراء من عمال وموظفين وأعوان ومستخدمين، وتنظيم الفئات غير المأجورة المرتبطة بهم من فلاحين وصناع وحرفيين وأصحاب الخدمات..وكذلك المتقاعدين والشباب المحروم من العمل.
- الدفاع على مصالحهم ومطامحهم المشروعة والرفع من مستواهم الثقافي والمعرفي...
- تبني ودعم كافة الملفات والقضايا الفردية والجماعية (محليا، وطنيا وأمميا) التي ترى الاتحاد المحلي ضرورة التعاطي الإيجابي معها، بما لا يتعارض مع التوجه العام للمنظمة.
ج- الوسائل: يعتمد الاتحاد المحلي بالإضافة إلى كافة الوسائل النضالية النقابية المشروعة، على:
- تسطير البرامج والتظاهرات والورشات التكوينية والتثقيفية والفنية...وإصدار النشرات والدوريات الإخبارية وصياغة وتعميم المواقف الصادرة عن النقابة وتوسيع دائرة التواصل.
- تشكيل فرق عمل ولجن وظيفية للتضامن والمؤازة النقابية، التنقيب، التكوين والأنشطة الإشعاعية...وضمان مشاركة أكبر عدد من المناضلين في التدبير النقابي.
- السهر على تتبع العمل النقابي بالقطاعات والتواصل مع أجهزتها، وعقد الإجتماعات معها..
- السهر على تأسيس وتجديد الهياكل والمكاتب النقابية، وتشكيل اللجن النقابية( أو اللجن التحضيرية ) بالنسبة للقطاعات التي لم تتوفر فيها بعد إمكانية التأسيس..
- تشجيع تشكيل وتسيير التنظيمات الموازية والفئوية ودعمها والقيام بمبادرات مشتركة معها.

الباب الثاني: العضوية
الفصل الثالث: قبول العضوية.
- يمكن للعاملين بمنطقة وادي زم/ أبي الجعد ودون تمييز الانخراط في الاتحاد المحلي أو بإحدى التنظيمات القطاعية أو الموازية أوالفئوية التابعة له شريطة الالتزام بمبادئ وأهداف الاتحاد واحترام ضوابطه التنظيمية، وملأ طلب الانخراط وتأدية واجب الانخراط السنوي.
- لايمكن أن يتعرض أي عضو للتضييق أو الإساءة بسبب الآراء التي يدافع عنها أو المواقف غير النقابية التي يعبر عنها خارج النقابة.
- تضمن الديمقراطية لكافة المنخرطات والمنخرطين الحق في الدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير النشاط النقابي والمشاركة في تحديده.
- لايسمح بإنشاء أو استغلال الهياكل التنظيمية لعرقلة أو تحريف السير العادي للديمقراطية الداخلية داخل النقابة.

الباب الثالث: الهياكل التنظيمية
الفصل الرابع: المؤتمر المحلي.
- المؤتمر المحلي للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية داخل الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم.
- يتكون المؤتمر المحلي من مؤتمري القطاعات والتنظيمات الموازية المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم بكل من وادي زم وأبي الجعد ودائرتيهما ينتخبون وفق مسطرة تحددها اللجنة الإدارية يراعى فيها عدد منخرطي القطاعات والتنظيمات وفعاليتها وأدائها النضالي، ويعتبر أعضاء اللجنة الإدارية مؤتمرون بهذه الصفة.
- ينعقد مرة كل أربع (4) سنوات بشكل عادي، وبشكل استثنائي بدعوة من ثلثي أعضاء اللجنة الادارية بعد المصادقة على ذلك داخل اجتماع من اجتماعاتها يكون مخصصا لهذا الغرض.
- ينتخب المؤتمر اللجنة الادارية، ويبث في التصور التنظيمي والنضالي للمرحلة المقبلة للاتحاد المحلي.

الفصل الخامس : اللجنة الإدارية.
- يتراوح عدد أعضاء اللجنة الإدارية ما بين 31 و61 عضوا، ويراعى في تمثيليتها كافة القطاعات والتنظيمات النقابية المنضوية تحت لواء الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم.
- تعتبر اللجنة الادارية ثاني أعلى هيئة تقريرية وفق التصور العام للمؤتمر.
- تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاث أشهر، وبشكل استثنائي بطلب من الاتحاد المحلي، أو الأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة تعذر توفر النصاب القانوني للإجتماع ( 50°/° + 1) يرجأ إلى 15 يوما على أبعد تقدير مع استدعاء المتغيبين، ويعتبر الإجتماع المقبل قانونيا مهما كان عدد الحضور وقراراته ملزمة.
- تسهر على ضمان السير العادي للإتحاد المحلي والقطاعات والتنظيمات التابعة له، ويمكنها تشكيل لجن وظيفية وفرق عمل لتدبير مهامها.
- تسهر على تقوية أواصر التآخي والتضامن بين مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالمنطقة وعلى تنظيم الشؤون الاجتماعية للإتحاد المحلي.
- تعمل اللجنة الإدارية على تعويض - من بين أعضائها- أعضاء مكتب الإتحاد المحلي الذين فقدوا عضويتهم لسبب من الأسباب ( الإستقالة، الإقالة...).
- يمكن للجنة الإدارية أن تكون من بين أعضائها لجنة للتحكيم تبادر لحل النزاعات وتهييء قرارات تدرسها اللجنة الإدارية وتبث فيها.
- يمكن للجنة الإدارية في حالة الحاجة إلى ذلك، وضع ضوابط تنظيمية تفصيلية تلحق بالقانون الداخلي دون تعارض معه.

الفصل السادس : مكتب الإتحاد المحلي
- يتكون مكتب الاتحاد المحلي من 09 أعضاء كحد أدنى، و15عضو كحد أقصى، وتوزع المهام فيما بينهم كالتالي: الكاتب العام، نائبه أو نوابه، الأمين، نائبه، مقرر ونائبه، مستشارون. ويمكن لمكتب الاتحاد المحلي تنظيم عمله بكتابة تنفيذية، أو ما يراه مناسبا.
- يجتمع مكتب الاتحاد المحلي بشكل عادي مرة كل شهر، وفق جدولة واضحة ومعلن عنها مسبقا، ويمكنه عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- تصبح الإجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لأسبوع آخر توجه خلاله الاستدعاءات لغير الحاضرين وبعدها يتم عقد الاجتماع وتعتبر قراراته قانونية، مهما كان عدد الحاضرين.
- يمثل مكتب الإتحاد المحلي النقابة وينفذ مقرراتها ويسهر على تسيير عملها وفقا للضوابط التنظيمية.
- يمكن لأي مكتب أو تنظيم نقابي تابع للاتحاد المحلي لنقابات وادي زم طلب عقد لقاء مع الاتحاد المحلي بعد مراسلته.

الفصل السابع: المجلس النقابي.
- يتكون المجلس النقابي من: أعضاء اللجنة الإدارية، أعضاء المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم بكل من وادي زم وأبي الجعد ودائرتيهما، أعضاء مكاتب التنظيمات الموازية والفئوية، ممثلين عن المجالس النقابية للقطاعات والتنظيمات الموازية المشكلة والمعلن عنها مسبقا، مسؤولو اللجن النقابية وفرق العمل.
- يقترح المجلس النقابي على اللجنة الإدارية مشاريع العمل ويرفع إليها التوصيات ويساعد في تنفيذ المقررات والتعبئة.
- في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية يمكن تعويضه من بين أعضاء المجلس النقابي، وتعطى الأولوية في ذلك لأعضاء القطاعات ثم التنظيمات غير الممثلة في اللجنة الإدارية.
- يجتمع المجلس النقابي بشكل عادي مرتين في السنة (عند بداية الدخول الاجتماعي، والتهييئ لفاتح ماي)، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من مكتب الاتحاد المحلي أو اللجنة الإدارية.

الفصل الثامن: القطاعات النقابية.
- يمكن تأسيس مكاتب نقابية في قطاع معين من خمسة أفراد فما فوق.
- يمكن تشكيل مكاتب ولجن نقابية تابعة مباشرة للاتحاد المحلي في حالة عدم وجود جامعة أو نقابة مركزية للقطاع.
- يمكن تشكيل أكثر من مكتب ولجنة نقابية في القطاعات التي تسمح بذلك على أن تكون لذلك دواعي مقبولة (كالفئوية، ومواقع العمل المختلفة مع إشراك أكبر عدد ممكن في تحمل المسؤولية) على أن تشكل مكاتب موحدة للقطاع ككل.
- يمكن تشكيل لجن تحضيرية في القطاعات التي لا تتوفر فيها شروط هيكلة مكتب نقابي بعد، وتعمل تحت الإشراف المباشر لمكتب الاتحاد المحلي.
- تسيير القطاعات بمكاتب نقابية أو لجن نقابية أو تحضيرية، يشرف على هيكلتها الاتحاد المحلي بتنسيق مع المسؤولين المركزيين للقطاعات المهيكلة وطنيا وبشكل مباشر بالنسبة للقطاعات المحلية.
- تقوم القطاعات النقابية بتجديد هياكلها المسيرة بشكل دوري مرة كل سنتين، مالم تكن هناك مقتضيات تنظيمية مغايرة للقطاع المعني مركزيا، وبتشكيل مجالسها النقابية وهيكلة اللجن التابعة لها– حسب الإمكان -.
- تتدخل الأجهزة التنظيمية المسؤولة عند الضرورة لتقويم وتصحيح الإختلالات التنظيمية في القطاعات والتنظيمات المحلية.
- تقوم القطاعات بإنجاز تقارير دورية عن عملها وتسلم نسخ منها للاتحاد المحلي الذي يقوم بدوره بإنجاز تقارير توجه إلى الأمانة الوطنية، كما يمكنه تناولها في المنشورات الصادرة عنه أو غيره ذلك.

الباب الرابع: المالية
الفصل التاسع: المالية.
- يعتمد الاتحاد المحلي في ماليته على مداخيل بطائق الانخراط، وعلى المساهمات المالية والعينية التي يقبل بها الاتحاد المحلي والمسموح بها قانونا.
- يفتح حساب بنكي أو بريدي باسم الاتحاد المحلي ويتم السحب بتوقيع الكاتب العام والأمين أو من ينوب عنهما.

الباب الخامس: مقتضيات عامة
الفصل العاشر: المحاسبة.
- تعتمد المحاسبة داخل الهياكل التنظيمية للاتحاد المحلي لنقابات وادي زم على النقد والنقد الذاتي والحوار الديمقراطي.
- كل من أخل بالتنظيم يحق للأجهزة النقابية المسؤولة اتخاذ ماتراه مناسبا في حقه، ويبقى للجنة الإدارية صلاحية البث النهائي في القرار المتخذ.
- كل عضو تغيب ثلاث (3) مرات بدون اعتذار مسبق أو عذر مقبول من طرف اللجنة الإدارية المحلية يعتبر مستقيلا، ويمكن تعويضه من داخل المجلس النقابي بعد اقتراح ذلك من طرف اللجنة الإدارية .
- يمكن لكل مكتب نقابي منضوي داخل الاتحاد المحلي وضع قانون داخلي خاص به شريطة ألا يتناقض مع القانون الداخلي.
الفصل الحادي عشر: الإجتماعات.
- تنطلق الاجتماعات بنصف ساعة بعد التوقيت المحدد لها ، بما في ذلك الاجتماعات المؤجلة.
- تتخذ القرارات بالإجماع وفي حالة تعذر ذلك بأغلبية الحاضرين، والقرارات المتخذة ملزمة للجميع.

الفصل التاني عشر: المقر.
- عنوانه: يوجد مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم بـ:1ساحة الشهداء، ويقع في زاوية شارع الشهداء وساحة الشهداء وسط مدينة وادي زم.
- مسؤوليته: هو لجميع القطاعات النقابية والتنظيمات الموازية والفئوية ومناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ويقع تحت مسؤولية الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ومكتب الاتحاد المحلي.
- إدارته: تجهز إدارته وتحصى معداته وممتلكات النقابة.
- المداومة: تبرمج المداومة في المقر وكذلك الإجتماعت والأنشطة.
- استغلاله: يمكن السماح لبعض المنظمات المدنية والجمعوية التي لاتتعارض مبادئها مع توجهات منظمتنا بعقد اجتماعاتها أو مزاولة بعض أنشطتها بشكل مؤقت شريطة تقديم طلب مكتوب في هذا الشأن للإتحاد المحلي.
- العطلة: يوم الإثنين هو يوم عطلة أسبوعية بالنسبة للمقر ما لم يكن هناك ما يدعو لعقد اجتماعات أو أنشطة استثنائية فيه.

الفصل الثالث عشر: القانون الداخلي.
- لايمكن تعديل القانون الداخلي إلا من طرف المؤتمر المحلي، بقرار من الأغلبية المطلقة للمؤتمرين.

صودق على هذا القانون الداخلي من طرف المؤتمر المحلي الأول للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم الأحد 15 أبريل 2007

..................................................................................................................................................
-4- البيان الختامي للمؤتمر المحلي الأول للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم

إن المؤتمر المحلي الأول للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم المنعقد يوم الأحد 15 أبريل 2007 بمؤسة ابن الهيثم للتعليم الخاص، تحت شعار: " تعزيز التنظيم الوحدوي والمستقل.. لصون الكرامة والدفاع عن المكتسبات والحقوق"، بإشراف من الأمانة الوطنية للاتحاد ومساهمة ممثلين عن الجامعات الوطنية والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية، وحضور ممثلي العديد من الهيئات المحلية والمتتبعين.

وبعد تحليله للأوضاع العامة التي ينعقد فيها المؤتمر المحلي بارتباط مع قضايا الطبقة العاملة، والتي تتسم:
- على المستوى الدولي: باستمرار الهجمة الإمبريالية الشرسة بزعامة أمريكا على الشعوب عسكريا( تقتيل وتدمير في العراق وأفغانستان..) واقتصاديا ( فرض الحصار الإقتصادي، اتفاقيات التبادل الحر، الشركات متعددة الجنسية...)، ودعمها للكيان الصهيوني اللقيط .
- على المستوى الوطني: بالهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية (مدونة الشغل، مشروع قانون الإضراب، المراسيم الجديدة للوظيفة العمومية، والمزيد من الخوصصة للقطاعات العمومية الحيوية: الماء، الكهرباء، البريد، السكك الحديدية..)، واستمرار السياسات الطبقية اللاشعبية لضرب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للكادحين والآثار المدمرة لذلك على المجتمع (الهجرة السرية، الإرهاب، الذعارة..).
- على المستوى المحلي: باستمرار تهميش المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ( عدم الإستفادة من عائدات الفوسفاط، إغلاق معمل إيكوز، تنقيل بعض المؤسسات الحيوية، عدم توفير مناصب حقيقية للشغل لشباب المنطقة، غياب بنيات ثقافية ورياضية في مستوى التطلعات...)، واستتناثها من أية تنمية حقيقية.

فإن المؤتمر يعبر عن سخطه من هذه الأوضاع المزرية، ويسجل:
- استنكاره للهجوم الشرس على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، ويندد بعدم تطبيق قوانين الشغل- على علاتها- فيما يخص حقوق العمال، وانحياز السلطات العمومية إلى الباطرونا في نزاعات الشغل.
- تنديده بالتضييق على الحريات النقابية وعلى رأسها حق الإضراب، ويطالب بالإلغاء الفوري للفصل288 المشؤوم من القانون الجنائي، وبتصديق المغرب على الإتفاقات الدولية المنظمة للشغل وفي مقدمتها الإتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، ويستنكر منع وقمع الوقفات الإحتجاجية والإقتطاعات الني تطال أجور المضربين.
- رفضه للسياسات التبعية للمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية..) وماتخلفه من مآسي اجتماعية على الشعب المغربي، وضرب خطير للقدرة الشرائية للمواطنين ومن ضمنهم الأجراء، ويحيي النضالات الشعبية المناهضة للغلاء.

ويطالب:
1- بالزيادة العامة في الأجور تماشيا مع غلاء المعيشة، وبرفع الحد الأدنى للأجور لضمان العيش الكريم للعمال والمستخدمين والموظفين والأعوان، ووضع حد نهائي لمهزلتي التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والدنيا وللأجور التي تقل على الحد الأدنى في بعض القطاعات.
2- بالإستجابة الفورية للمطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية وللفئات المرتبطة بها وطنيا ومحليا في قطاعات: التعليم، الصحة، التجهيز والنقل، الجماعات المحلية، الفلاحة، التعاون الوطني، الصناعة التقليدية، فرتيما، عمال الغاز، عمال المقالع، التكوين المهني، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، البريد، الإتصالات، التجار والحرفيين، سيارات الإسعاف ومهنيي النقل الطرقي...
3- بإصلاح أنظمة التقاعد حتى تستجيب للمتطلبات الإجتماعية للأجراء وتضمن العيش الكريم للمتقاعدين، وبتوفير التأمين الإجتماعي ومجانية الخدمات الأساسية لعموم المواطنين.

وبخصوص المشروع المشؤوم لمدونة قانون السير، والذي تم تقديمه أمام البرلمان دون استشارة مع مهنيي القطاع، والذي ينبىء بنتائج كارثية على العاملين بقطاع النقل الطرقي وعموم السائقين، فإن المؤتمر المحلي يعبر عن رفضه لهذا المشروع ويحيي نضالات مهنيي النقل الطرقي ويشيد بتضامن الإتحاد النقابي للنقل التابع للإتحاد المغربي للشغل (النقل الجوي، السكك الحديدية، الموانىء والنقل الطرقي) مع نضالات السائقين.

وبالنسبة للوحدة الترابية، فإن المؤتمر المحلي للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم يعبرعن تشبثه بالوحدة الترابية للبلاد ويطالب بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة.
كما يعبر عن إدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية الإجرامية.
وبالنسبة للمرحلة الراهنة التي يجتازها العالم، وبعد تأكيده على التضامن الأممي بين الطبقة العاملة ووحدة مصيرها ضد الإستغلال وكل مايحاك ضدها، وعلى التضامن الدولي بين الشعوب في معاركها من أجل الإنعتاق والإستقلال السياسي والإقتصادي، فإنه يعبر عن تضامنه مع الحركة العالمية المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة، ويعلن عن:
1- إدانته الشديدة للإستعمار الجديد/ القديم بفلسطين والعراق وأفغانستان... من طرف الإمبريالية العالمية وأذيالها، وتضامنه مع المقاومة الباسلة لهذه الشعوب.
2- تنديده بالتهديدات التي تحاك ضد الشعوب الرافضة للهيمنة الأمريكية ( سوريا، إيران، كوبا..).
ويدعو الحركة النقابية المستقلة والأصيلة على المستوى الدولي إلى توحيد صفوفها ومعاركها ضد الإستغلال.

وبخصوص الأوضاع المحلية، فإن هذا المؤتمر- المكون من ممثلين عن مختلف القطاعات والتنظيمات النقابية المنضوون تحت لواء الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم (بكل من وادي زم وأبي الجعد) نساء ورجالا-، يسجل بشأنها مايلي:
- تنديده بالتهميش الذي تعرفه المنطقة على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مما يضاعف من الأثر السلبي للسياسات المركزية المتبعة على المنطقة.
- استنكاره لتنصل إدارة الفوسفاط من مسؤولياتها الإجتماعية والبيئية بالمنطقة وبخوصصتها لبعض القطاعات الفوسفاطية وبسد باب التشغيل أمام أبناء المنطقة ومطالبته بالإستفادة من خيرات وعائدات الفوسفاط.
- مطالبته الجهات المسؤولة بتوفير الشغل للشباب والبنيات الثقافية، وتضامنه اللامشروط مع نضالات معطلي فرع وادي زم للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
والمؤتمر المحلي بوادي زم، وهو يعبر عن اعتزازه بالمواقف الثابتة لمركزيتنا الإتحاد المغربي للشغل من قضايا الطبقة العاملة، وبتواجدها في مقدمة المدافعين عن مصالحها واستقلاليتها، فإنه يدعو كافة الأجراء بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم إلى المزيد من الإلتفاف حول منظمتنا العتيدة الأصيلة والمستقلة الإتحاد المغربي للشغل.

عاش الطبقة العاملة سيدة نفسها
عاش الإتحاد المغربي للشغل

#رحال_لحسيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات