التمييز في العمل ضد النساء والحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة- المرأة العراقية نموذجا

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1902 - 2007 / 5 / 1 - 13:05
المحور: ملف الاول من آيار -العلاقة المتبادلة مابين الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
    

المقدمة:-
تضطلع المرأة بأدوار لاغني عنها أكثر فأكثر في الاقتصاد الوطني والدولي والاسري غير أنها لاتزال تتمتع بموقع اقتصادي أقل حظا من الرجل وتواجه تمييزا خطيرا ومع إن المرأة لم تعد قوة عاملة احتياطية فلا يزال تكافؤ الفرص والمعاملة هدفا بعيد المنال فا لمرأة مقيدة من حيث تحقيق كل طاقة موردها البشري ومن المساهمة في التنمية الاقتصادية
لايمكن بعد ألان تجاهل دور المرأة في الاقتصاد أو إهماله لقد أصبحت المزيد من النساء عاملات ملتزمات تماما بالاختيار أو بسبب ضغوطات اقتصادية وهن نشيطات اقتصاديا عبر حياتهن العملية وتهاجر المرأة أكثر فأكثر لممارسة العمل داخل بلدانهن أو خارجها ودخلت المرأة بعض الوظائف التي كان يسيطر عليها الرجال سابقا فبينما كان الرجل يحتكر الوظائف المكتبية باتت النساء ألان تشغلها بشكل نموذجي وبرزت نسبة عالية في تمثيل النساء في الفئات الإدارية وفي الوظائف المحترفة والفنية وقد خرقت الكثير من النساء السقف الزجاجي (وهو حاجز تجد النساء صعوبة في التقدم وراءه في وظائف صنع القرار والوظائف الإدارية الهامة ويعكس تمييزا اجتماعيا واقتصاديا) ويشغلن ألان مناصب رفيعة المستوى ورغم مشاركتهن المتزايدة في القوة العاملة وبعض التطورات الاجتماعية لاتزال أغلبية النساء العاملات محرومات وأقل حظا بالنسبة للرجل وتستمر أشكال مختلفة من التمييز داخل وخارج سوق العمل على حد سواء وتمثل المرأة كمعدل 10% لاغير من المشرعين المنتخبين في العالم بأجمعه ولا تزال ممثلة بشكل جزئي في معظم البنى الإدارية الوطنية والدولية العامة.
من المعروف أن الأعراف الثقافية والمعتقدات الاجتماعية بشأن أدوار الجنسين تقوم بدور في تحديد ما تحصل عليه المرأة والرجل من التعليم ونوعه ففي معظم المجتمعات ينتظر من النساء القيام بالمهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة والأطفال ويحدث ذلك رغم أن عمل المرأة المأجور في ميزانية الأسرة نفس ما لمساهمة الرجل من أهمية وفي كثير من الدول لهذا الدخل دور كبير في أبقاء الأسر فوق خط الفقر..
أن عدم المساواة في الحقوق سواء كانت اقتصادية أو مدنية أو عائلية يعتبر مصدرا قويا للتمييز والاستعباد الاجتماعي ففي كثير من الدول الإسلامية ما زال وضع المرأة القانوني غير متساو فيما يتعلق بالزواج والميراث، ففي اليمن ما زال يتعين على النساء الحصول على موافقة الزوج للعمل خارج المنزل وكذلك الكويت تملك النساء فيها فرصا محدودة للالتحاق بالسلك القضائي كقاضيات بسبب اعتبارات متصلة بالتقاليد والدين وليس هناك أي حظر تشريعي وكذلك في العراق ترفض بعض المذاهب الدينية السماح بتملك الأراضي الزراعية للنساء التي تحصل عليها من الإرث وهذا يحد من قدرتها في العمل الزراعي والحصول على قروض وعضوية الجمعيات الفلاحية كما يقلص التمييز بسبب جنس النساء فيما يتعلق بالميراث قدرة المرأة على القيام بأنشطة مربحة كذلك المعاملة غير المتساوية فيما يتعلق بالجنسية فلا تعاقب المرأة المتزوجة من رجل من غير مواطنيها في دول الخليج العربي فقط بل تعاقب ذريتها أيضا فيتم تضييق فرص التعليم والعمل للرجال فما بالك بالنساء.
ويمكن أن نربط المسائل المتعلقة بالتمييز ضد النساء في العمل إلى ثلاث مجموعات كالأتي :
الأولى:جهة العرض في سوق العمل:
1- مسؤوليات العائلة وقيودها :بعض المجتمعات تفرض على المرأة عدم العمل أبدا وخصوصا بعد الزواج والإنجاب وإذا كان لابد وأن تعمل فهو تحت ضغط الحاجة الاقتصادية الملحة فالمرأة في مجتمعاتنا لاتزال مرغمة على الاختيار بين الأطفال والعمل أو التغلب على الحاجة للتوفيق بين واجبات الوظيفة والمسؤوليات الأسرية وألا فأنها قد تستمر في التعثر في مهنتها إذا لم تستطع التوفيق بين واجبات الوظيفة ومسؤولياتها المنزلية مما قد يحرمها من العمل لتحسين تعليمها ومهاراتها مما يؤهلها لإشغال وظائف أعلى وهنا لابد من تعزيز الشراكة المتساوية بين الرجل والمرأة في الحياة العائلية وفي المجتمع والتركيز على مسؤولية الرجل والمرأة المتساوية في العناية بالأطفال وتكون مشاطرة المسؤوليات العائلية أكثر تكافئا ولابد من توفير دعم اجتماعي وبنا تحتية لتمكين المرأة والرجل من التوفيق بين مسؤوليات العمل والعائلة .
2- عدم المساواة في التعليم والتدريب:- التعليم والتدريب ضروريان لتحقيق المساواة فما زالت مستويات تعليم وتدريب المرأة أدنى وما زال أعداد المرأة لدخول سوق العمل ونوعية العرض لعمل الإناث أضعف منها بالنسبة للرجل وما زال التمييز في وصول الفتاة إلى التعليم يواجه مصاعب عدة بسبب العرف والزواج الحمل المبكرين فتقوم الفتاة بعمل منزلي ثقيل منذ سن مبكرة وغالبا ما ينتج عنه أداء مدرسي ضعيف أو التسرب من النظام التعليمي. وكثيرا ما تكون المرأة محرومة من فرص التدريب وإعادة التدريب على مستوى المنشأة التي تعمل فيها لأنها تفتقد إلى الاقدمية والمؤهلات بالمقارنة مع الرجل أو أن أصحاب العمل يدركون أن العوائد من الاستثمار في تدريب النساء أدنى مما هي للرجل وهذا يؤثر على فرصتها لرفع مستوى مهاراتها وتنويعا ومرونتها فضلا عن قدرتها على التكيف والتكنولوجيا وعمليات الإنتاج المتغيرة .
3- عدم المساواة في الوصول للموارد المنتجة:- واستمرارها بأشكال مختلفة فالمرأة نشطة اقتصاديا في أعمال مختلفة تتراوح بين العمل بأجر والزراعة والقطاع غير النظامي بيد أن الحواجز القانونية والعرف أمام امتلاك الأرض والموارد الطبيعية والرأسمال البشري والتسليف فضلا عن الفوارق في الأجور تساهم جميعا في أعاقة التقدم الاقتصادي للمرأة .
أن وجود برامج لتجهيز المرأة للعمل بفعالية أكبر في الأسواق أو لتوفير معلومات أو موارد مباشرة وتعليم المرأة استخدام المداخلات المنتجة الجديدة وتمتعها بوسائل اكتساب التسليف للاستجابة للفرص الاقتصادية والسيطرة على مواردها الخاصة ومعيشتها وتوفير قنوات تسويق لمنتجاتها ستكون المرأة أكثر أنتاجا .
الثانية -جهة الطلب في سوق العمل :-
1-الفصل في سوق العمل والتركز فيه :- بات الفصل في سوق العمل والتركز فيه على أساس الجنس مجال قلق والفصل يعني ميل الرجل والمرأة إلى ان يكونا مستخدمين في وظائف مختلفة فيما يشير التركز إلى تمثيل أحد الجنسين داخل وظائف محددة وغالبا ما تقدم الوظائف التي يسيطر عليها الإناث عمالة أقل فوائد من الوظائف التي سيطر عليها الذكور مسبقا يتضمن الحرمان من الأجر والتقاعد وتعويض المرض ونوع العمل وساعات الاستخدام وأنواع عقود العمل وفرص الترقية. ويميل الفصل والتركز الوظيفيين إلى الديمومة من جراء حتميات بسبب الجنس أو ثقافية فيما يختص بتناسب الوظيفة مع كلا الجنسين فالزعم أن دور المرأة منزلي إضافة إلى توقعات أصحاب العمل أن يكون مشاركة المرأة أدنى من مشاركة الرجل بسبب مسؤوليات الأسرة فيميلون إلى الحد من وصول المرأة إلى سلم الوظائف العليا فينتهي المطاف بالمرأة في مناصب طريقها مسدود لتقدم أو مناصب ذات حركة محدودة .أخذت النساء يزدن في حصتهن في الإعمال الإدارية والتنظيمية غير أن طابع مسارهن الوظيفي ينزع الى أعاقة تقدمهن إلى المناصب العليا وعلى المستويات الإدارية الأدنى توضع النساء في القطاعات غير الإستراتيجية وفي مناصب شؤون الإفراد والشؤون الإدارية وليس وظائف فنية أو وظائف الإدارة التنفيذية التي تقود إلى القمة ونادرا ما نجد النساء في وظائف تنمية الإنتاج ومالية الشركات وتتعقد الإضرار التي تصيب النساء في شبكات العمل الرسمية وغير الرسمية التي تعتبر ضرورية للترقي داخل المنشاة ويظهر أن المشاركة في صنع القرارات من أكثر المجالات مقاومة للمساواة بين الجنسين .
2- الفوارق والتمييز في الأجر :- تبقى أحد أشكال اللامساواة المستمرة بين الرجل والمرأة ويمكن أن يعزى ذلك إلى ما يأتي :-
أ- تعكس الأجور عائداً اقتصاديا للرأسمال البشري مكتسبا عبر التعليم والتدريب والخبرة أو فطريا مثل القوة البدنية والذكاء وتأثير الأسرة والمجتمع وهذا سبب كبير للفوارق بين الرجل والمرأة واستخدامات كهذه لن تكون في صالح المرأة.
ب- يؤثر الفصل الوظيفي بحق المرأة على أجرها مباشرة بوضعها في وظائف ذات اجر متدني أو بشكل غير مباشر بحصرها في وظائف خاصة التنافس كبير على عدد محدود من الفرص.
ج- قد تختار المرأة أو تجبر على قبول وظائف يكون من السهل فيها التوفيق بين العمل المنزلي والعناية بأسرتها والعمل بأجر واجتماعيا قد لا تتمتع المرأة بالثقة الكافية لخوض وظائف يسيطر عليها الرجال تقليديا.
د- قد تنجم الفوارق في الأجر داخل الوظيفة أو فئة من الوظائف داخل مؤسسة وقد تكون الفوارق في الأجر نفسها صغيرة نوعا ما في منشأة ما الا أن الأمر مختلف عبر الشركات عموما تميل النساء إلى العمل في الوظائف ذات الأجر المتدني.
هـ- النوعية مقابل الكمية في استخدام النساء :تغيرت طبيعة مشاركة المرأة فبدلا من الاستخدام ألدائمي بدوام كامل تميل النساء إلى عمل مؤقت غير رسمي ووظائف متعددة بدوام جزئي او العمل في المنزل والتعاقد من الباطل والاستخدام في المنشآت الصغيرة جدا في القطاع غير النظامي مما يعرض المرأة إلى عدم ضمان الوظيفة والدخل والى خطر تهميش حقيقي في سوق العمل وقد يصحب ذلك أجر متدن وفوائد اجر قليلة أو معدومة وانعدام الحقوق أو الحماية الاجتماعية وفرص تدريب أو توقعات مهنية محدودة.
ز- خطر بطالة أكبر : الرجال العاطلون عن العمل علنا أكثر من النساء بسبب تعدادهم الأكبر في قوة العمل غير أن الحقيقة أن معدلات بطالة المرأة تميل للارتفاع فالتمييز ضد المرأة يزداد مع ارتفاع مستويات البطالة باعتبار أن استخدام المرأة يرفع معدل بطالة الرجال الذين هم بحاجة للوظيفة أكثر من النساء وتزداد المشكلة تعقيدا بالنسبة للنساء الساعيات للوظيفة لأول مرة أو النساء الأكبر سنا .
حصة المرأة من البطالة كبيرة وطويلة الأمد مع الركود الاقتصادي والانتقال الاقتصادي إلى الخصخصة فوفقا لتعريف منظمة العمل الدولية لفئة العاطلين عن العمل بأنهم الأشخاص الذين
1)دون عمل أي لم يكونوا في عمل بأجر أو عمل ذاتي
2)حاليا متوفرون للعمل بأجر أو عمل ذاتي
3)يسعون وراء عمل أي يتخذون خطوات للسعي وراء عمل بأجر أو عمل ذاتي تعريف كهذا يكون ضد تعداد المرأة العاطلة عن العمل فالمرأة عموما لا تتخذ خطوات للسعي وراء عمل كالرجل وبالتالي لاتحتسب عاطلة عن العمل وكثيرا ما تواجه المرأة حواجز اجتماعية وثقافية عندما تبحث عن وظيفة .
ويمكن أن يحصل التمييز عبر التشريع والأنظمة فقد يحظر المشرع استخدام النساء في بعض أنواع العمل التي يعتبرها غير آمنة وغير مناسبة على أساس الافتراضات السابقة حول قدراتها ودورها في المجتمع.
هذه التشريعات التي وضعت لحماية المرأة لكنها في الواقع تشكل بعض الأحيان تمييزا ضدها مثلا قد تعوق القيود القانونية المرأة من توقيع العقود باسمها الشخصي ويمكن لأصحاب العمل استخدام التشريع مثل حماية الأمومة التي تهدف إلى حماية قدرة المرأة الإنجابية في أن تكون مبررا لإبعاد النساء عن سوق العمل لأنها أكثر تكلفة من الرجل وقد ينتج من هذا الوضع في سوق العمل للمرأة في معايير استخدام وإعادة تدريب غير متكافئة وأجر غير متكافئ على الأقل لعمل متكافئ وفصل وظيفي وفرص ترقية غير متكافئة
المرأة العراقية العاملة نموذجا :-
المرأة العاملة في القطاع العام :
جدول يبين إعداد العاملين في القطاعين العام والمختلط بحسب الجنس
للسنوات 1990-2001
السنوات ذكور إناث المجموع
عدد % عدد % عدد %
1990 552570 65.4 291799 34.6 844369 100
1998 512147 60 341260 40 853307 100
1999 509754 59.6 344524 40.4 854278 100
2000 528015 60 352741 40 880756 100
2001 559062 60.4 365335 39.6 924397 100

تفضل المرأة العراقية عموما العمل في القطاع العام وشكل عملها في النشاط الاقتصادي في ثمانينات القرن الماضي أهمية كبيرة بسبب انشغال الرجال في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمان سنوات، فضلا عن نتائج تطبيق التعليم الإلزامي والمجاني بتعلم نسبة كبيرة من النساء العراقيات وحصولهن على الشهادات العلمية مما دفع بأعداد كبيرة من النساء العراقيات إلى سوق العمل لسد النقص الكبير في اليد العاملة ومشاركة الرجل بصورة متصاعدة في النشاط الاقتصادي سواء في القطاع العام الذي تفضله النساء أم في القطاع الخاص. وقد شهدت الساحة العراقية تحولا في عقد ا لتسعينات من القرن الماضي بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق بعد حرب الخليج الأولى عام 1991 وانخفاض مستوى الأجور إلى دولارين أو ثلاثة دولارات شهريا شهد سوق العمل تراجعا كبيرا في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والطلب على العمل .
- بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 شهدنا تراجعا كبيرا لمشاركة المرأة العراقية في سوق العمل حيث بلغت نسبة مشاركتها 13%، ولعل ذلك يعود إلى البطالة الكبيرة نتيجة الاحتلال وتدمير للبنى التحتية للدولة ومرافق الدولة الأخرى، واختفاء منشآت كاملة في قطاع الخدمات بسبب النهب والتدمير، وتوقف عجلة الاقتصاد العراقي في كثير من مرافقه وفق سياسة متعمدة لإيقاف هذه المنشآت عن العمل لغرض بيعها وفقا لآليات الخصخصة بعد رفع شعار الخصخصة للقطاع العام. وقد كان للعنف المستشري في البلد بسبب العمليات العسكرية للمحتل وحكومته العميلة والعنف الطائفي أثر واضح على تدهور سوق العمل.
ومع عدم وجود سياسة واضحة المعالم لدى الحكومة فيما يتعلق بالتوظيف فقدت النساء الكثير من فرص العمل القليلة التي تذهب للرجال بسبب سياسة توظيف تقوم على تمييز ضد النساء واعتبار عملهن أقل أهمية من عمل الرجال
المرأة العاملة في القطاع الخاص:-

والقطاع الخاص هو الأخر توقف لانعدام مستلزمات نشاطه من وقود وكهرباء وقطع غيار وانتهاج سياسة كمركية تقوم على فتح الباب على مصراعيه أمام التجارة دون قيود تحمي الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص. وقد أسهمت التهديدات الأمنية وهروب رأس المال العراقي إلى الخارج واختلال العملية الاستثمارية بفقدان المرأة الكثير من فرص العمل التي يقدمها هذا القطاع
- شهد سوق العمل في هذا القطاع تحيزا واضحا ضد النساء ويتم التمييز سواء عند الدخول إلى سوق العمل أو عدم المساواة في الأجور وفرص التدريب والتأهيل المهني والموازنة بين العمل والعائلة وتتأثر هذه التحيزات بالمفاهيم والقوالب النمطية، والمفاهيم الفكرية الجامدة التي تحدد دور المرأة الاجتماعي بالإنجاب فقط ويروج الإسلام السياسي المتسيد الساحة السياسية العراقية وحياته الثقافية لهذا الدور ويحط من أهمية عمل المرأة ويروج لفكر رجعي بحجب النساء في البيوت وتشجيع لزواج النساء وهن في سن مبكرة جدا تصل سن الطفولة. هذه الممارسات انعكست بشكل واضح على أدوار المرأة التنموية ، وينذر بمستقبل مجهول للمرأة العراقية في سوق العمل التي تتطلب مهارات وقدرات عالية. وكان لإخفاق السياسات الاجتماعية وعدم كفاءتها دورا في تحجيم دور المرأة وعدم مساعدتها. هذه الإخفاقات لحكومات الاحتلال وما بعده كانت جسيمة لأنها تعالج أعراض المشكلة لا أسبابها.

المرأة العاملة في القطاع غير النظامي :-

الغالبية العظمى من النساء العراقيات النشيطات يعملن في الاقتصاد غير المنظم والذي يشمل مجموعة واسعة من العاملات لحسابهن في أنشطة الكفاف بدأ من بائعات الخضار والسكائر والسلع البسيطة و الجرائد والخادمات في المنازل وكاتبات العرائض إلى المنظفات في الفنادق والشركات أو العاملات في منازلهن بتجميع أجزاء صناعات بسيطة او صنع مواد غذائية والخياطات وعاملات الحلاقة في منازلهن وجميع هولاء النسوة يتسترن تحت مسميات العاملات بأجر أو المستخدمات من قبل المنشآت في القطاع غير النظامي أو العمال في ورش استغلال العمال التي تأخذ شكل فروع متعددة لتوفير لوازم فمعامل كثيرة غير مجازة رسميا تشغل إعداد كبيرة من النسوة خارج أطار علاقات العمل الرسمية التي ينظمها القانون أو المساهمات بالعمل داخل الأسرة ويتصف قطاع العمل غير المنظم بكثافة طلبة على العمل غير الماهر ولهذا يقترن الجهد الأكبر والإنتاجية الأقل بالأجر الأدنى في هذا القطاع. وتتزايد حجم المخاطر على النساء في هذا القطاع نتيجة حرمانهن من المكاسب التي تكفلها لهن التشريعات النافذة والتي لايمكن تطبيقها في هذا القطاع.
أن ظروف العمل في هذه القطا ع أقل استقرار منها في القطاع النظامي وتعمل جميع هذه المؤسسات خارج أطار القانون ولا تمتثل لتشريعات العمل السائدة ولا تتوافر فيها بيئة صحية للعمل ولا تأمين صحي ولا ضمانات اجتماعية وتمتاز بظروف عمل صعبة وتحت شتى التهديدات الأمنية من تفجيرات وعبوات ناسفة أصبحت ظروف العمل للمرأة العراقية أكثر صعوبة ومع توقف عجلة الاقتصاد لظروف الحصار لثلاث عشر عاما والاحتلال يدخل عامه الرابع ولعدم الاستقرار والعنف المستشري فقدت النساء الكثير من فرص العمل وأضحت أعداد متزايدة منهن عاطلات عن العمل وأصبح الحفاظ على العمل حتى في القطاع غير النظامي صعبا وخصوصا مع تزايد تهديد الإسلام المتطرف للنساء
ويرجع أزديادعدد النساء العاملات في هذا القطاع إلى ثلاث أسباب رئيسة : -
1-التغيرات الديموغرافية مع تزايد أعداد النساء في المجتمع العراقي بسبب موت نسبة كبيرة من الرجال بالحروب والاحتلال واستشراء العنف الطائفي وتمثل هذه التغيرات الديموغرافية التي أدت إلى زيادة عدد النساء الفقيرات واختلاف سن زواج الرجال عن النساء مما أدى إلى تعرضهن إلى فقدان الأزواج والترمل فضلا عن مسؤوليتهن عن أعالة أنفسهن وأطفالهن وزيادة عدد العائلات التي ترأسها النساء .
ويوجد أكثر من سبب يجعل النساء ترأس العائلة منها تفكك الزواج بالطلاق والانفصال أو بسبب هجرة الأزواج الطويلة هروبا من تحمل مسؤولية عائلته التي ترزح تحت ظروف الفقر المدقع بسبب ظروف الحصار الذي طحن العراقيين أعواما طويلة إلى احتلال مقيت يسرق موارد العراق نهارا وجهارا
2- تحيز سوق العمل ضد النساء :- أن عمليات السوق مرتبطة بفقر النساء بشكل وثيق والتي تجعل الفقر يتركز بين صفوف النساء أكثر من الرجال بسبب التميز سواء عند الدخول إلى سوق العمل أو عدم المساواة في الأجور وفرص التدريب والتأهيل المهني والموازنة بين العمل والعائلة وتتأثر هذه التحيزات بالمفاهيم والقوالب والمفاهيم الفكرية الجامدة التي تحدد دور المرأة في العقد الاجتماعي بالإنجاب فقط ويروج الإسلام السياسي المتسيد الساحة السياسية العراقية وحياته الثقافية لهذا الدور ويحط من أهمية عمل المرأة ويروج لفكر رجعي بحجب النساء في البيوت وتشجيع لزواج النساء في سن مبكرة جدا تصل سن الطفولة وهذا له أثر مدمر لمستقبل المرأة العراقية في سوق العمل والتي هي أصلا تعاني شحه بالوظائف
3- السياسات الاجتماعية وعدم كفاءتها في مساعدة النساء لقد كانت هذه الإخفاقات لحكومات الاحتلال وما بعده جسيمة لأنها تعالج الإعراض لا أسباب المشكلة
أن الإجراءات التي تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق والاقتطاعات الكبيرة للإنفاق على الشؤون الأمنية على حساب الشرائح الفقيرة التي تمثل النساء الغالبية فيها وانسحاب الدولة من كل الفعاليات التي كانت تقوم بها حكومة ما قبل الاحتلال وتوقف برامج الدعم الحكومي لأنشطة التدريب والتأهيل وعدم نجاح خطة للتشغيل الأعداد المتزايدة من العمالة العاطلة عن العمل بعد إلغاء العديد من الدوائر والإعداد المتزايدة من العمال الداخلين سوق العمل لأول مرة وتوقف القطاع الخاص العراقي لانعدام الطاقة والتهديدات الأمنية وعدم توفير الدعم من جهة الحماية للمنتوج الوطني أو سياسة دعم نقدي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل أسهم في تفاقم ظاهرة البطالة وتعميق الفقر والاستغلال للنساء وخلق العسر للمجتمع الذي يطحنه العنف الطائفي وهذا أثر بشكل واضح في نقص الخدمات الصحية وتفشي المخدرات والجرائم والدعارة وتهميش النساء وزيادة في عدد الفقيرات منهن
المرأة العراقية العاملة المهاجرة والمهجرة : -

لقد اضطرت المرأة العراقية كما آلالاف العراقيين للهجرة لأسباب نعرفها جميعا بعد الاحتلال بشكل موجات لم تفعل الحكومة العراقية المتعاقبة أي شيء لمساعدتهم لاعندما كانوا داخل الوطن ولا عندما اضطروا للهجرة ووقفوا طوابير بشكل مهين أمام السفارات للحصول على فيزا الإذلال العراقي في دمشق وعمان البلدين الوحيدين الذين سمحا بدخول العراقيين وهي دول ذات اقتصاد ضعيف وبطالة كبيرة في صفوف مواطنيها ولا تتحمل الأعداد التي تزداد كل يوم من العراقيين المضطرين كرها على هجر أرض الفراتين
هولاء النسوة المنسيات يمررن بأقسى ظروف الاستغلال والابتزاز الاهانات والفاقة وتعذر أيجاد فرصة عمل وهذه الظروف ضحيتها الأكبر النساء والأطفال والذين تتزايد فرص وقوعهم ضحية للاستغلال الجنسي والمتاجرة بالرقيق الأبيض واستغلالهم في صور وأفلام إباحية وهذا ما يحدث كل يوم للنساء العراقيات في سوريا وغير ها من بلاد الله حيث الشرف العراقي مباح مقابل أبخس الإثمان لقاء لقمة عيش تحفظ حياتهن وعوائلهن وسط الصمت المطبق للحكومة العراقية وسفاراتها الغارقة في صراع بقاء موظفيها ومنظماتها المدنية الباحثة عن مؤتمرات خارجية ومصادر تمويل لفعالياتها الوهمية وبرامج تلفزيون ليظهروا على شاشاتها بأكاذيبهم وبرامجهم الوهمية و ليعظموا قادتنا الجدد ومنجزات بلادنا جنة الله على الأرض


السياسات المطلوبة للقضاء على التمييز في العمل :-

. ثمة عدد من السياسات الهامة للتغلب على التمييز في العمل والذي يتطلب القضاء عليه مجموعة أدوات السياسة العامة التي تتراوح بين التشريعات المتسقة وتدابير العمل الايجابي والتدريب المستمر وسياسات وبرامج الاستخدام وهذه تتمثل بما يلي :-
1-تقوم الدولة بدور رئيسي في القضاء على التمييز وفي تحقيق المساواة في العمل ويمكن للتشريعات أن تساهم في أنجاز هذا العمل والهدف بشكل مباشر عن طريق معالجة مشكلة التميز في العمل وبشكل غير مباشر عن طريق ضمان المساواة في أمور آخري ويشمل ذلك الحياة العائلية والميراث والملكية والحقوق التقاعدية وسبل الحصول على الأرض والائتمان والتعليم ولابد من خلق بيئة من المساواة القانونية تشمل القانون العرفي أيضا . وتقوم السلطة القضائية بدور هام في وضع مبادئ وقواعد قانونية عامة لمناهضة التمييز.
استخدمت المساواة في الأجور بشكل واسع في مكافحة التمييز فيما يتعلق بالأجور بين الرجل والمرأة. لكن التشريعات لم تعالج تقييم الوظائف والتمييز بسبب الجنس فالحاجة قائمة الى تشريعات تكميلية بشأن المساواة في الفرص كما يمكن لقانون الخدمة العامة أن يعالج التمييز في الاستخدام وكذلك أشراك النساء في صنع القوانين.
لقد تحولت كثير من الدول من نهج قانوني يقوم على فرض واجب عدم التمييز إلى نهج أوسع إلى واجب إيجابي ينهض بعدم التمييز والمساواة صحيح النموذج القانوني كان ناجحا في حظر ممارسات التمييز الصارخة مثل التفاوت في الأجور ولكن هناك إشكال من التمييز أكثر خداعا مثل الفصل المهني بالإضافة إلى أن فعالية النموذج القانوني تقوم على التقاضي ولا يميل معظم العمال إلى الانتصاف بالقانون بسبب الجهل وبطء الإجراءات القضائية أو الخوف من الانتقام .
2- سيحتاج التطبيق الفعال للقانون إلى استثمار حكومي في الموارد البشرية والمالية و أنشاء هياكل أدارية وقضائية والى معرفة بقانون العمل والى ثقة العمال وأصحاب العمل في هذا النظام, توجد صعوبات كبيرة في تطبيق القانون فالمرأة ضحية التمييز تجد صعوبة في الحصول على مساعدة وتمثيل قانوني جيد وفي الوصول إلى المحكمة أو فهم إجراءاتها وفي التعامل مع فترات التأجيل الطويلة أو دفع تكاليف الدعوى وجمع أدلة الدعوى وقد يقترن ذلك بضعف خبرة المحامين والقضاة بمبادئ المساواة وبقضايا مراعاة الفوارق بين الجنسين والتسويات وسبل الإنصاف والجزاءات وتغيير قواعد الإجراءات.
3-تدعيم إدارات تفتيش العمل المسئولة عن تطبيق أحكام المساواة حيثما وجدت هذه الإحكام سواء في قانون العمل أو قوانين أخرى متخصصة بشأن المساواة في الاستخدام ولهذه الإدارة دور مهم في منع التمييز ويمكن أن تساهم بتسوية قضايا التمييز والقيام بدور مساعد ة الهيئات الأخرى لتطبيق القانون ولكن المشكلة أن معظم إدارات التفتيش تنقصها الموارد المالية والهياكل الأساسية والموارد البشرية الكافية وكثيرا ما تكون مثقلة بأعباء مسؤوليات أخرى وغالبا ما يكون لديها تدريب قليل على مكافحة التمييز.
أن واجب الحكومة يقتضي توفير تدريب متخصص وعمليات توعية لتوسيع قدرات إدارات التفتيش في منع ممارسات التمييز المباشرة وغير المباشرة ورصدها والمعاقبة عليها بما في ذلك التحرش الجنسي والتمييز في الأجور .
4 - أنشاء هيئة متخصصة لمساعدة ضحايا التمييز من النساء ومعالجة شكواهن والبت فيا بطريقة غير رسمية وغير مكلفة وتكون إجراءات الدعاوى لديها أيسر من المحاكم وتستجيب للطبيعة الحساسة لحالات التمييز المعقدة وتضم الهيئة أعضاء من المنظمات النسوية المهتمة بعمل المرأة ونقابات العمل وأصحاب العمل ووزارة العمل ووزارة شؤون المرأة وتقوم هذه الهيئة بجمع المعلومات ونشرها وتحليل التشريعات والسياسات وتنفيذ خطط العمل وتقديم المواد وتوفير التدريب للنساء وتكون لهذه الهيئة صلاحيات شبه قانونية للنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز ولديها سلطة للرصد وأن تقوم الهيئة بإنشاء مكاتب لها في الأقاليم والمحافظات أو حتى توفير مؤسسات متحركة أينما وجد التمييز ضد المرأة.
5 - أحد الشروط الأساسية لعلاج التمييز بفعالية هي معرفة مداه وطبيعته وجمع البيانات ضروري لتوسيع قاعدة المعرفة بالتمييز من أجل توفير اختيارات للسياسات وتنفيذها ورصدها ولقياس التقدم المحقق نحو المساواة وللتأكد من حجم التمييز يعتبر مشكلة معقدة في ظل قصور في جمع المعلومات الوثيقة الصلة بالمرأة التي تعاني من التمييز . غير إن الإحصاءات المهنية ليست متاحة بشكل كامل فإيجاد مركز وطني يقوم بجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالاستخدام والبيانات المهنية وكذلك يدرس الاتجاهات المحتملة لقياس التمييز وعدم المساواة في العمل.
6 -التعليم والتدريب المهني أن تدابير السياسة التي ترمي إلى كفالة فرص عمل متساوية للنساء والرجال لاكتساب المواهب التعليمية والمهارية والمحافظة عليها وهذه السياسة مهمة لتصحيح التفاوت في سوق العمل وتعمل كأداة قوية للتغلب على العمل غير المنتج والمتقلب والمنخفض الأجر وذي الأهمية المتواضعة الذي تتجمع فيه النساء ويمكن للتدريب المهني أن يزود النساء بالمهارات المطلوبة لتحسين إنتاجيتهن وتوسيع فرص العمل أمامهن أن أنشاء مؤسسات تدريب مهني للنساء ضرورية للوصول إلى العمل الماهر بالأخص للنساء ذوات الدخل المنخفض.
7 - مكاتب التشغيل في وزارة العمل أو مكاتب التشغيل الخاصة ممكن أن تقوم بالتوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل وأن تعمل كحارس لمنع استدامة ممارسات التمييز ضد المرأة. أن تحول الاقتصاد العراقي إلى الخصخصة يعمل على منع احتكار مكاتب التشغيل الحكومية وينشئ مكاتب تشغيل خاصة مهمتها التعاون في مجال النهوض بالمساواة في الفرص المتعلقة بسبل الحصول على عمل وذلك في غضون أدائها لعملها مثل وظائف الوساطة في التشغيل وتوفير المعلومات في سوق العمل وأداره إعانات البطالة .
8 - الموازنة بين العمل والأسرة : زادت مشاركة النساء في سوق العمل في العقود الأخيرة في معظم دول العالم وعلى الرغم من أعادة توزيع المسؤوليات المالية داخل الأسرة فلا يزال عبء القيام بالواجبات الأسرية وظائف الرعاية يلقى على عاتق النساء الى حد كبير.
أن التوجه الدولي الحالي يقوم على تقسيم أكثر توازنا للمسؤولية بين الدولة والمنشآت والمجتمع المحلي والأسر ذاتها والإفراد فمثلا أيجاد دور رعاية للأطفال الأمهات العاملات في المنشات التي يزيد عدد العاملات فيها عن خمسين عاملة فأكثر لتتمكن المرأة العا ملة من رعاية أطفالها أثناء العمل وفي حالة تعذر ذلك دفع أجور للمرأة العاملة لمشاركتها في التكاليف المتعلقة برعاية الطفل والسماح للوالدين العاملين بإيجاد نوع من التجانس بين العمل والواجبات الأسرية في السماح لهم بالعمل لساعات أقصر من أسبوع العمل الكامل أو بتعديل ساعات عملهم وفقا لمسؤولياتهم في الرعاية التوفيق بين العمل والأسرة الراضية أو الحياة الشخصية تمثل تحديا ملحا في الحياة الحديثة وثمة خطر من أن ينتهي الأمر بسياسات العمل والأسرة والتي كثيرا ما تكون موجهة للمرأة في أنها توطد صورة المرأة بوصفها عائلا ثانويا وأن تضيف إلى العبء المزدوج الواقع على كاهل المرأة العاملة والمهم هنا هو تحديد الترتيبات للموازنة بين العمل والأسرة تعتبر أكثر تحقيقا على التميز ضد النساء.
9 - في حين تمثل الدولة فاعلا أساسيا في مكافحة التمييز وتعزيز المساواة في العمل يمارس العمل وأصحاب العمل ومنظماتهم مع شركائهم في المجتمع المدني دورا هاما بالمثل ولا يمكن تحقيق نتائج هامة ما لم يؤمن العمال وأصحاب العمل بقيمة وضرورة المساواة في العمل والفرص.
أن التنظيمات التي تقتصر على النساء إستراتيجية لازمة لمكافحة الإشكال المميزة للاستعباد والتمييز الذي يواجه المرأة بسبب جنسها فهذه المنظمات تساعد في بناء هوية جديدة جماعية ومستقلة للنساء العاملات وتساعد في رأب الصدع بين النساء الفقيرات والشبكات الاجتماعية التي تتجاوز صلات القرابة وتقوم هذه المنظمات بترجمة دورها من خلال التنظيمات تحقيقا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية تمثيلا سياسيا أكبر نتمنى إعلان نقابة عمالية نسويه عراقية تسهم بشكل فعال في القضاء على التمييز بسبب الجنس وضمان حقوق النساء بفرص عمل متساوية وتدريب مهني فعال والاستفادة من الحرية النقابية لتحسين وضع المرأة العاملة

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات