أزمة السكن في النجف

حميد الحريزي
اديب
(Hameed Alhorazy)

الحوار المتمدن-العدد: 1901 - 2007 / 4 / 30 - 10:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الواقع والحلول بين المعقول واللامعقول.
قبل وبعد سقوط الدكتاتورية في العراق استشرت ظاهرة التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة باعتبارها الرمز المعنوي عن الشعب المالك الحقيقي للأرض وقد تم هذا التجاوز لغرض السكن وخصوصا بعد السقوط وقد شمل هذا التجاوز حتى دوائر الدولة وبنايات النظام السابق ليس من قبل المواطنين فحسب وإنما من قبل القوى والأحزاب السياسية المتنفذة بعد الاحتلال مما شجع المواطن ليختار حل التجاوز وخصوصا الفقراء كحل لابديل له وخصوصا بعد الحرب ومخلفاتها من تهجير وتدمير وحرمانهم من دورهم ومساكنهم الشرعية وامتدادا لسلوك

الحوسمة ) الذي شاع آنذاك لنهب المال العام.وخصوصا في المناطق التي كان يقطنها رموز النظام وأزلامه ومؤسساته الحزبية والقمعية كنتيجة طبيعية لاغتراب واحتراب الدولة والمجتمع.
وتقدر بعض المؤسسات الحاجة في العراق إلى أكثر من سبعة ملايين وحدة سكنية لسد الحاجة الملحة للسكن المتفاقمة في بعض المناطق في العراق وخصوصا بعد واقع التهجير ألقسري نتيجة الاحتقان الطائفي .
ومن هذه المحافظات هي محافظة النجف , والتي تشكل نظرا لموقعها وضمها لمرقد الإمام علي (ع) وأمانها النسبي ووجود الحوزة العلمية الدينية فيها وميزتها التجارية لتكون أكثر المحافظات والمدن العراقية جذبا للسكان من العراقيين وغير العراقيين لسكنها وتوطنها بشكل مؤقت اودائم مما يستدعي أن تكون للمدينة خصوصية مميزة في الخدمات المقدمة من الدولة للمواطن العراقي كمشاريع الماء والكهرباء والوقود والسكن والخدمات الصحية والتربوية مما نتج أن ظاهرة التجاوز أخذت بعدا واسعا ربما لم يحصل مثيله في المحافظات الأخرى وقد حرك هذا الهم وضاعفه للمسؤلين في المحافظة محادث يوم العاشر من محرم هذا العام حول أحداث منطقة الزركة في الكوفة كون اغلب المنتمين إلى هذه الحركة هم من (الغرباء) الساكنين في مناطق التجاوز هذه مما صعدمن نهج السلطة في محاربة وطرد هؤلاء (الغرباء) وهم في حقيقة الأمر الفقراء واغلبهم من محافظة النجف وحتى إن لم يكونوا ا من أهالي النجف حسب مبدأ مسقط الرأس ألصدامي فمدينة النجف كمدينة تجارة ومركز العلم الحوزوي ووجود المرقد الشريف مما يوجب أن تكون حاضنة لكل العراقيين وكل الوافدين إليها لغرض الدرس والعلم والعمل لتجد السلطات لها مبررات وأسباب لمثل هذه الظواهر والممارسات بعيدة عن أسبابها وبواعثها الحقيقية.
في نهاية الأمر عملت القوى المتنفذة إلى إنذار أصحاب الدور المتجاوزة لأيام معدودة ثم القيام بجرفها وتحت حماية حشد كبير من الشرطة والجيش المدججة بالسلاح كمن يريد أن يحرر أرضا من أعداء مغتصبين ليسحقووويهدوا أشباه دور وزرائب وخرائب مواطنين فقراء بؤساء و هو أسلوب يفتقر إلى الرحمة وحقوق المواطنة ومنافيا لمبادئ ونصوص الدستور والى التروي والحكمة مما أثار ولازال استنكار واستهجان ورفض اغلب المواطنين حيث ترك العديد من العوائل والأطفال والنساء في العراء في ظروف غاية في الصعوبة والبؤس كحالة مزرية من الغربة والتشرد على ارض الوطن.
مما دفع السلطات إلى التفكير بالخروج من حالة سوء التصرف والتدبير إلى ماهو أسوا بان وعدت المتجاوزين ممن مسقط رأسهم النجف فقط ومن يثبتوا بالأدلة والشهود إنهم من المتجاوزين ومكان ومحل التجاوز.....!!!؟؟؟ أن تخصص لهم مئة متر مربع في منطقة نائية ومهملة على أطراف المدينة تدعى مظلوم لتأوي (المظلوم) ألنجفي ناهيك عن (الغرباء) من غير النجفيين من شيعة أهل البيت في ارض خراب بلا ماء ولاكهرباء ولاخدمات صحية أو تربوية أخرى وبذلك فقد تم رمي الاصلاء والغرباء خارج محمية أصحاب الثروة والمال ليكي لايرومشاهد قرف الفقراء عيال الله فما ذنب وكلاء الله الأغنياء إن يعانوا من مشاهد بؤس وشقاء عيال الله فان الله أولى بإعالة وإيواء عياله!!!!ونسال هنا الم يكن هؤلاء هم الأجدر والأسبق والأحق في الحصول على قطع الأرض السكنية التي تزعم الدولة توزيعها على المواطنين العراقيين ومنهم النجفيين وحسب الضوابط؟؟؟؟
وهنا نقول الايجدر بالدولة وكما وعدت أن تقوم بإنشاء مجمعات سكنية مناسبة تستنهض لذلك كافة الامكانيلت الرسمية وغير الرسمية وخصوصا المعونات والمنح المقدمة من المنظمات الإنسانية بالإضافة إلى تخصيص جزء من واردات الروضة الحيدرية الإمام علي (ع) راعي الفقراء والايثاري الاول في تاريخ الإسلام وكذلك من المراقد الأخرى في المحافظة وتبرعات الميسورين والمرجعيات الدينية لدعم مثل هذا المشروع الإنساني الكبير كواجب ديني ووطني وأنساني سامي لتحويل الادعاءات والشعارات إلى واقع . ولا باس بل يفضل أن يكون جمهور المتجاوزين وكذلك المتطوعين من العمال والبنائيين ومختلف الحرفيين وباجر مناسب لإعالة عوائلهم ليكونوا من العاملين في انجاز مثل هذا العمل الإنساني الرائع وسط فرح ورضى (المتجاوزين) واستبشارهم وفرح ومباركة الأئمة والشهداء لتقر عيونهم وهم يرون مبادئهم قد أثمرت وان دماءهم لن تذهب هباء. وهذا مما يزيد من تماسك لحمة المجتمع العراقي والتحامه ورضاه عن حكومته ورموزه ومرجعياته كذلك يمكن السلطة أن تقضي أو تساعد في القضاء على أكثر من أزمة مرة واحدة كأزمة السكن والعمل والبطالة وسد الباب أمام قوى الإرهاب التي يزدهر وسط حالات الفقر والظلم والبطالة والإحساس بالظلم. على أن يتم ذلك مع عدم التفرقة بين من مسقط رأسه النجف وغيره من مدن العراق وخصوصا بعد معرفة أسباب اختياره النجف سكنا له ولعائلته عراقي ضمن له الدستور حق السكن والعيش والعمل في أي منطقة من العراق ونبذ روح العنصرية المدينية الضيقة ومخلفات قانونية لسلطة استبدادية همها الوحيد المحافظة على امن وسلامة وراحة الدكتاتور وأزلامه لم تكن قوانينه تشمل أزلامه ومريديه افراداجهزته الحزبية والأمنية يملكهم الأرض والزرع والضرع أينما شاؤا ألا يجدر بسلطتنا الحالية أن تترفع على هذه الإجراءات ومسخها ونبذها من قبل نظام حكم ديمقراطي ينشد المساواة بين كافة المواطنين وينصفهم مما لحقهم من النظام المهزوم.
كذلك ندعوا إلى نبذ التمييز بين المواطنين العراقيين على أساس طبقي وخصوصا الطبقات الفقيرة والمعدمة من العمال والفلاحين والحرفيين والكسبة والتي تدعي السلطات أنها جاءت لإنصافهم ... فالذاكرة النجفية ستظل تلعن من كان السبب في توزيع (120 متر مربع) للكادحين والعمال في حي الأنصار بناءا على نظرة دونية وتمايز وتحيز طبقي مقيت حيث أعطيت للوجهاء والمتنفذين وأعوان السلطة (600 متر مربع) فما بال
السلطة تحاول أن تعيد هذه الممارسة بما هو اسؤ منها ضد هذه العوائل بان تعد (بما لايزيد عن (100 متر مربع) بغض النظر عن عدد أفراد العائلة خصوصا إن مثل هذه العوائل تتميز بكثرة عدد أفرادها لعدم السيطرة على الإنجاب والزواج في وقت مبكر... ومما هو اشد قساوة وإثارة للاستغراب والاستنكار ومثلا عاىالضحك على ذقون هؤلاء الفقراء والمعدمين واستغفالهم إن هذه الأرض لن تكون ملكا للمواطن وهو المطالب باخلاءها حين الطلب من السلطة دون ضمانات بأية فترة زمنية معقولة ومناسبة تدخل إلى نفسه الطمأنينة والأمان تحفزه على بذل الجهد والمال لبنائها وسكنها !!!! حيث لم يغير مثل هذا الإجراء لاواقع التجاوز ولا المتجاوز سوى إبعاده كمنبوذ مجذوم خارج المدينة معزول خوفا من أن ينقل عدوى الفقر المزمن المصاب به إلى غيره ...؟؟؟؟!!!!
فهل هذا الواقع لايثير ضمائر ووجدان ذوي الأمر والسلطان وأولياء أمر المسلمين ورعاة حقوق شيعة أهل البيت وحقوق الإنسان منبوذين ومشردين وهم في حماية وتحت منائر أهل البيت وعلى مرأى ومشهد من وكلاءهم ونوابهم وداخل وطنهم فكيف هو الحال وهم خارج وطنهم وليس في كنف ورعاية طائفتهم والمدعية رفع مظلوميتهم.
كيف يغمض جفن كل إنسان حر شريف وهو يشهد عذاب وتشرد ومأساة أطفال وشيوخ ونساء مثل هذه العوائل المشردة والبائسة.
ألا نحتسب وتحتسب السلطات لما يسببه مثل هذا السلوك للمواطن العراقي وهو مهدد في حياته وعمله وسكنه واستقرا عائليه في أغنى وأثرى بلدان العالم وهو يرى ارتفاع وتشييد شواهق العمارات والعقارات والقصور لأرباب الثروة والسلطة والمال الحياء منهم والأموات فوق ركام زريبته المهدمة والمجرفة.
افليس من الظلم أن تضاعف ظلم المظلوم بإقصائه إلى(مظلوم) وكان مصيره المحتوم من ظلم(صدام) المهزوم إلى ماهو أقسى تحت ظلم وظلام(مظلوم).؟؟؟؟

#حميد_الحريزي (هاشتاغ)       Hameed_Alhorazy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات