حوار ديمقراطي في الحوار المتمدن

سلام زه‌نده‌ي

الحوار المتمدن-العدد: 1901 - 2007 / 4 / 30 - 11:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

‌ من البديهيات بأن المصطلحات السياسية والاجتماعية تحمل آراء مختلفة وتعني معان متفاوتة حسب الزمان والمکان والآيديولوجية السائدة والمتحکمة علي فئة أو علي مجتمع بشري ما. فعلي سبيل المثال، مصطلح المتمدن في سياقه‌ السياسي والاقتصادي واللغوي أنما يعرف فئة کونها تعيش في المدينة، وأنه‌ ليس بموقف فکري أو سياسي إطلاقا. فلسيت هناک دلائل علمية تشيربأن المتمدن (الذي يعيش في المدن) أکثر ديموقراطيا من القروي الذي يعيش في القري.

کان الاوروپيون يستعمرون القارات الاخري بإدعاء تمدن الاخرين. حيث اصبح الدين المسيحي المتبع في هذه‌ الدول والعرف السائد فيها هو المعيارالاصح لقياس مدي تمدن المجتمعات الاخري. وکذلک الحال مع مجيء الإسلام . حيث مع تقوية الحرکة الاسلامية في الجزيرة العربية بدأت النخبة المسلمة تعريف باقي الاديان و الاعتقادات والحضارات بأنها کافرة ويجب نبذها ، أو إذا أمکن محوها. کذلک الحال مع الآيديولوجيات السائدة. فشعار الامبراطورية النازية الالمانية کان "الرب معنا". والذين يذبحون الناس في العراق اليوم و أمام عدسات الکاميرة يبدؤن الذبح بالتکبير. وکان صدام حسين يصلي ويرکع لله‌ أمام الکاميرات ويقتل الناس باسم الله‌. ولکي تکون المعادلة مفهومة کان يسمي ضحاياه‌ بالخونة أو الرافضة أو المجوس أو عملاء الامبريالية و الصهاينة. بهذه‌ الصفات کان محو الآخرين مبررا (بفتح الراء). هذه‌ هي اللعبة. و کل النخب السياسية والفکرية تأريخيا قد لجؤ لهذه‌ اللعبة . فالفکرالسائد ، أو النموذج الفکري السائد ، يصبح الکيل الوحيد والمقياس الاصح لتقيم الافکار و المعتقدات و النماذج الفکرية الاخري. فالنظام السوفيتي الذي کان يدعي الشيوعية کان يمارس نفس اللعبة و يقمع المخالفين له. وفي الولايات المتحدة الامريکية ، وما يزال، کان الفکر الاشتراکي، ناهيك عن الشيوعية ، محرما وجزاءه‌ شديد.

بهذه‌ المقدمة البسيطة أحاول أن أناقش بأن المصطلحات السياسية أو الإنسانية ليست ملکا لأحد أو لفئة دون الاخري. فالديمقراطية والمدنية و العلمانية و الدين والانسانية ليست حصرا لنخب معينة دون الاخري. فحتي الفئات الطاغية تدعي الديمقراطية و الانسانية ، وحتي القتلة يدعون التقوي. فکيف نحن بسطاء الناس يمکننا من التفريق بين الصالح و الطالح ؟ بإعتقادي بان العمل أو الفعل هو المقياس. فعندما يمارس فردا ما ( أو فئة ما) الديمقراطية ويکون ديمقراطيا مع عائلته‌ وأصدقائه في حياته‌ اليومية ، لاحاجة لهذا الشخص‌ أو للاخرين بإستشهاد بديمقراطيته‌. و بالنسبة لنظام سياسي ما فوجود مجموعة من الهياکل والمؤسسات التي تتطلبها الديمقراطية و تکفل حمايتها قد يکون دليلا لسيادة الديمقراطية في ذلک النظام . فالقوانين والدساتيرومؤسسات المجتمع المدني و تعدد مراکز القرار و وجود وحدة لمراقبة الحکومة ومؤسساتها و وجود حرية الرأي و التعبير ووجود نظام محاسبي مبني علي قوانين شفافة و مدون في دستوردائم و تحريم اللعب به‌ وبحرية النظام القضائي ، هذه‌ دلائل لوجود إمکانية ممارسة العرف الديمقراطي في ظل ذلک النظام . سرعانما تقول بأنک مارکسي فأنک لست بالشخص الذي يقبل بفکر ليبرالي أو رأسمالي ، کذلک الحال لرجل الدين الذي يؤمن بعقيدة دينية معينة . کذلک الحال لعقائد أخري. وکحل لهذه‌ المشکلة أوجد الفکر الديمقراطي آلية لهذه‌ المعضلة بإ بتکاره فکرة التعددية الحزبية. وبهذا قد اصبح الممارسة الديمقراطية ممارسة حضارية فوق الفکر العقائدي الأحادي و جامعا لجميع الافکار الموجودة في المجتمع للتعايش بسلام و في إطار دولة القانون وسيادة العدالة وحقوق الفرد تجاه‌ الدولة. فالانسان الديمقراطي ليس بالانسان الديني وليس بالانسان المارکسي ولا الرأسمالي وإنما الانسان الذي يحاور الفکر المعادي‌‌‌ له‌ ولا ينفيه. فالانسان الديمقراطي لايمکن ان يوجد في نظام أستبدادي. فالديمقراطية ، قبل کل شيء ، نظام وليست صفة لاشخاص. فلا ثائر بلا ثورة عدا في الفکرالفلسفي الوجودي. فالفکر حسب الفکر المادي الدياليکتيکي هو نتاج المادة وليس العکس. فوجود الفکر الديمقراطي وممارسة الديمقراطية ممکن فقط في نظام مبني علي الديمقراطية ومن خلاله‌ و بواسطته‌ .

لا اتصور بأن الديمقراطية موجودة في عراق اليوم ، وإقليم کوردستان من ضمنه‌ . هذه ليس بتشهير وإنما وببساطة لعدم وجود الآليات و المؤسسات والقوانين التي بواسطتها ومن خلالها إقامة نظام ديموقراطي ممکنا. ما العمل إذا لجعل عراقنا ديمقراطيا ؟ بتصوري بان الخطوة الاولي هي تعريف وتحديد مفهوم الدولة وتأريخ تکوين الدولة العراقية. هذه‌ لتفادي تقديس الدولة وحدودها ، هذه‌ لتوضيح متي ولماذا ومن أستحدثت الدولة العراقية. الفکر القومي الطاغي يقدس الدولة وحدودها و ما أکثر المقدسات في مجتمعاتنا ! إستحداث المقدسات من المفروض أن يکون لصالح البشر وليس لقتلهم وإضطهادهم . الخطوة الثانية هي وجوب تحليل المجتمع الذي يعيش في هذه‌ الدولة ، تأريخه‌ و تکوينه‌ العرقي و العقائدي والطبقي والنفسي. أن الدولة العراقية ليست في کوکبة اخري وإنما موجودة في جغرافية سياسية معينة و محاطة بدول ذات مصالح متعددة وليست بالظرورة متجانسة مع مصالحنا ، وأن في العالم اليوم قوي سياسية‌ وإقتصادية عملاقة يجب دراستها ووضع ستراتيجيات للتعامل معها. أن الدولة قبل کل شئ کيان سياسي وليست کيانا دينيا أوفکريا ، وأنها أيضا کيان جيوپوليتيکي ذات أبعاد مصلحية قد تؤثر في مصالح المکونات العرقية أو العقائدية أو الطبقية للافراد الذين يعيشون داخل هذا الإطارالجغرافي . فالمجتمعات الاوربية التي إختلقت فکرة الدولة القومية بإطارها الحالي قبل أکثر من قرنين قد بدأت بنبذها الآن وبإستحداث فکرة اتحادات فدرالية وکيانات سياسية ذات مراکز قوي تقع فوق الجغرافية الإثنية والقومية. کل هذه‌ الابتکارات الفکرية تصب في مصلحة الشعوب التي تعيش في هذه‌ الدول وتساق من قبلها ولأجلها. فهذه‌ المشاريع السياسية الضخمة تتبلور في داخل المجتمع ومن قبل افراد المجتمع وليس مشروعا مبتکرا من قبل النخب السياسية أو العقائدية. فإنتماء دولة اوروبية الي الاتحاد الاوروبي يقرر بإستفتاء وليس بقرار سياسي. فتکوين دولة ما من فدراليات عرقية أم تأريخية ، جغرافية أم نفسية ليست بحرام وليست تخطيا لحدود حمراء لايعرف أحدا من رسمها ولصالح من ومتي . العراقيون يتذکرون النقاش حول الفدرالية الکوردستانية وکيف أستخدمت فکرة قدسية العراق الموحد ضدها. ولا أحد فسر لنا لماذا ومتي أصبحت دولة العراق مقدسة و لمصلحة من. إن فلسفة الديمقراطية هي جعل الناس تعيش کما تشاء وکما تحب وليس کما النخب السياسية أو الفکرية تريدها و تتصورها. فوجد الديمقراطية بمؤسساتها هي الظرورة الملحة لحل معظلات العراق اليوم.

بلا شک فأن مشکلة کرکوک هي إحدي هذه‌ المعظلات وليست الوحيدة. لنبدأ من المبدأ الديمقراطي : دراسة تأريخ المشکلة ومحاولة إيجاد اجوبة لأسئلة عالقة، مثلا، لماذا عرب النظام البعثي مدينة کرکوک (هذا إذا کنا نؤمن بأن سياسة التعريب قد مورست في هذه‌ المحافظة)؟ هل هناک وثائق ومستندات تأريخية تؤيد إدعاءات الأطراف المتنازعة ؟ ما هي الترکيب العرقي و الديني والطبقي في هذه‌ المحافظة و ماذا تريد الاکثرية الساحقة من سکانها. هل نقبل ، نحن العراقيون ، بإبقاء آثار الممارسات التعسفية التي مارسها النظام البعثي في العراق عامة وفي هذه‌ المحافظة خصوصا؟ فليس من حق أي طرف ، قروي کان أو متمدن ، مارکسي کان أم قومي ، من أن يرسم حلا للمشکلة ويطرحه‌ کأنه‌ حلا حضاريا وإنسانيا ؟ وليست الطوباوية بحل لهذه‌ المشکلة . أعني بالحلول الطوباوية تلکم الحلول التي ليست لها بني إجتماعيا ولا أقتصاديا ولا تأريخيا. فالصراع العرقي في مشکلة کرکوک موجودة ومصالح الدول الاقليمة فاعلة ومؤثرة و الشعوربالغبن والظلم موجود بين الناس. بإعتقادي ، ليس من الديموقراطية أن يخذ طرف ما موقفا سياسيا في المشکلة ويسميه‌ متمدنا وإنسانيا. فالموقف الديموقراطي هو ذلک الموقف الذي يتبني آليات ديمقراطية. وهذه‌ الآليات، أسفا ، لم تمارس بعد . فلحد الآن لم نسمع إعترافا رسميا من قبل بعض الاطراف بأنه‌ في محافظة کرکوک قد مورست التهجير لتقليل نسبة الاکراد فيها. فمشکلة کرکوک بحاجة الي إقتراحات لکيفية إجاد حلول لتطبيع الآثار السياسية والاجتماعية لسياسة التعريب و الدمارالملحق بها. فلا تبني مجتمعا ديمقراطيا ،مهما کان النية، علي مشاکل غير محلولة وأسس غيرعادلة. تهيئة اجواء ديمقراطية في محافظة کرکوک ممکنة فقط بتطبيع أوضاعها، وأوله رفع الغبن والتشريد.

بإعتقادي بأن سياسة التعريب قد مورست في محافظة کرکوک . أناس جيئ بهم لغرض التعريب وليس لغرض العمل ولم يکن الدافع هو الفقر. فالفقير من أهل الجنوب يهاجر الي المحافظات الجنوبية أو الي بغداد وليس الي کرکوک . و العوائل الفقيرة من شمال العراق يهاجر الي محافظة کرکوک أو الموصل وليس الي الناصرية. فعملية التعريب هي عملية سياسية جائرة بحق أهالي محافظة کرکوک ولايمکن تبريرها وتعريفها بانها کانت هجرة طبيعية لإجاد العمل. فحل مشکلة الفقرفي المجتمع العراقي يقع علي عاتق الدولة وإنها من أولي مهامها. فمشکلة الفقر لاتحل بتهجير الاخرين من العراقيين. إما إبقاء هولاء الناس في مکانهم الحالي وضمان حريتهم وحقوقهم الشخصية فهي مسألة أخري لايمکن أن تغطي وتکون سببا لتناسي ممارسة سياسة التعريب الجائرة. أنا کمواطن عراقي أتصور بأن الوافدين لهم الحق بالبقاء في کرکوک. وأن إنتماء محافظة کرکوک الي إقليم کوردستان أوالاقاليم الاخري يقررها الدستور العراقي الدائم ببنده‌ رقم 140. وإن المحک الاساسي هو تطبيق الديموقراطية وإعادة الحقوق وليس الانتماء الجغرافي. وحسب معرفتي فإن القانون المذکور لم ينص علي إرجاع المحافظة الي الاقليم الکوردستاني وإنما ينص علي تطبيع أوضاعها أولا. فتطبيق البند ، بإعتقادي، لا يدفع العراق الي الحرب لان الحرب موجودة حاليا. وبعدم تطبيق الفقرة 140 قد يصل نيران الحرب حتي الي الاقليم الکوردستاني وبذلک يصبح وجود العراق کدولة مهددا.

لا يوجد أنسانا ديمقراطيا يدعي بأن الدستور العراقي الحالي هو دستور ديموقراطي ومتکامل وعادل. ولا يوجد فردا ديمقراطيا يدعي بأن في الظروف التي مرت بالعراق وتأريخ العراق الدموي کان يمکن أن يکتب دستورا کاملا وعادلا بحيث يحول الدولة العراقية الي دولة ديموقراطية و دستورية في ليلة و ضحاها. ففي الدستور الدائم نواقص جمة ومتعددة الجوانب. والسؤال هنا هل من الديمقراطي أن نهمل هذا الدستور؟ هل يمکن أن تدار دولة بالتمنيات والاحلام وخاصة دولة کدولة العراق ؟ ماذا نفعل لتحسين الدستور العراقي الدائم ؟ وأذا نبذنا هذا الدستور هل لنا بديلا ؟ بأعتقادي بأن ثقافة العمل بالدستوروإحترامه‌ رغم الخلافات علي محتواه‌ هو السبيل الوحيد والامثل للاطراف الديمقراطية و العلمانية أن تتبناه‌. لان دولة القانون هي الدولة التي تحترم التعددية وتضمن حقوق الاقليات الفکرية و العرقية. فلا يمکن أن نکون إنتقائيين في هذا الصدد ، نفند بندا ونبقي الآخر. فالديمقراطي هو ذلک الذي يحترم الاخر، حتي إذا کان الآخر دينيا أو علمانيا أو قوميا أو مارکسيا. و هذا الاحترام يصان بآليات الدولة الديمقراطية وفي مقدمتها الدستور الدائم. فلا يوجد في العالم دستورا أو کتابا أو فکرا يتفق عليه‌ الکل.

#سلام_زه‌نده‌ي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات