الإسلام السياسي وإشكاليات الديموقراطية السياسية المعاصرة

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 64 - 2002 / 2 / 14 - 08:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الإسلام السياسي وإشكاليات الديموقراطية السياسية المعاصرة :
نحو تأصيل فارق منهجي بين الحزب الديني والحزب السياسي ذو التوجهات الدينية..


ينطلق بعض الناطقين بلسان الخطاب العلماني المتطرف " العلمانوي " في مناوءته الإلغائية للمشروع السياسي الإسلامي المعتدل من فرضية لم تتم البرهنة التجريبية أو الإمبريقية عليها قط ،و الغالب أنها لن تتم أبدا .تقول تلك الفرضية بمساواة في النوع بين شقي هذا المشروع من حيث الممارسة ، أي بين الشق العنيف " الجهادي " والآخر السلمي التنويري ،ومن اختلافهما في الدرجة لا في النوع .ومعنى ذلك بلغة ذات ملموسية أكثر،حسب هذه الخطاب العلمانوي : أن عصابة فاشية تكفيرية من تلك العصابات ذات الممارسات الدموية المعروفة في عدد من الدول العربية لا تختلف من حيث النوع عن حزب إسلامي سلمي يتبنى الديموقراطية والنشاط الجماهيري طريقا الى السلطة وطريقة في إدارتها كحزب الرفاه التركي أو حركة نهضة العلماء في إندونيسيا ..الخ .
واضح خطل هذه الفرضية ولا علميتها على الرغم من انتشارها انتشارا واسعا لأسباب لا تتعلق بصوابها المضموني بل في مكان آخر مفعم بالأدلجة والتسيس ناهيك عن تناقضها الصميمي مع سيرورة وواقع الأحداث والصراع السياسي والاجتماعي في هذا البلد أو في سواه .
الأمر ذاته من حيث الجوهر نجده في ثنايا الخطاب الإسلامي المتطرف" الإسلاموي " الذي ينطلق من أرضية أدلوجية إلغائية هي الأخرى وذات نزوع فاشي تكفيري على صعيد الممارسة .فهذا الخطاب يضع نفسه قطبا واحدا موحدا منـزها بقداسة يستمدها من نظام الإشارات الواسع المبني على تأويلات فردية وجماعية للنص المقدس، وأيضا للتأويلات السابقة الماضوية وقد غدت مقدسة .إنه يريد أن يُعتبر قطبا في موجهة القطب الآخر " غير الإسلامي " والذي يشمل القوميين واللبراليين والاشتراكيين والشيوعيين وحتى المستقلين العلمانيين. والهدف من هذا المسعى أبعد من أن يتعلق بالكعكة السياسية وما يحيط بها من فاكهة الامتيازات والمصالح الطبقية والفئوية .. والطائفية ! لم لا؟وقد عبر أحد الشيوخ التكفيريين المعروفين عن هذه الفكرة الخطرة ذات مرة حين راح يعدد تفاصيل اللوحة السياسية في بلده فيقول ( وثمة في ساحتنا السياسية المسلمون والاشتراكيون والقوميون الناصريون والبعثيون واللبراليون والشيوعيون ..) إن الأمر لا يتعلق بزلة لسان أو خلط برئ بين المسلمين والإسلاميين ، فالشيخ التكفيري كرر عبارته تلك عدة مرات وكان يعني ما يقول . بمعنى أن "شيخنا" أخرج جميع المنتمين الى أحزاب سياسية خلا أعضاء حزبه الإسلامي من دائرة الإسلام !وليته اكتفى بذلك بل إنه أدخل جميع المسلمين حتى أولئك الذين قد لا تكون لهم علاقة بالسياسية أو قد يمقتونها..الخ الى حزبه أو تياره، فطارت همزة الأسلمة وتحولت مجموعة المتحزبين الإسلاميين الى " القوم المسلمين" أو " الفرقة الناجية الوحيدة " في سيرورة إلغاء للآخر " غير الإسلامي " وفرض الوصاية على جمهور الأمة من ملايين المسلمين .

لا يمكن لنا رصد وتحليل ظاهرة الحزب الديني والحزب السياسي ذي التوجهات الدينية من خلال مقولات وتحت أضواء أو ضباب أدلوجة أي من الخطابين السابقين (العلمانوي والإسلاموي) لعدة أسباب يتعلق بعضها بقصور المنظومات الأدلوجية المتطرفة أو شديدة التحزب عن إحداث القطيعة المعرفية اللازمة في عملية التحليل والبرهنة التجريبية على الفرضيات المطروحة حول هذه الظاهرة أو سواها. ويتعلق بعضها الآخر بطبيعة الظاهرة نفسها غير القابلة للمحايثة والتثبيت بسبب عدم استقرارها التاريخي مما يجعلها أقرب الى الحراك الموصول غير المنقطع والمتحول باستمرار منها الى ظاهرة مركبة من طبقات وأجزاء قابلة للتفكيك المنهجي والمساءلة النقدية الشاملة . لكل ما سبق سنذهب الى الظاهرة موضوعنا في واقعها التاريخي والسياسي المباشر في البداية محاولين تقديم مقاربة أولية تسمح لنا بتحديد أولياتنا النظرية وبرسم الإطار العام المباشر والأولي لها في لحظتها التاريخية الراهنة :

تجسد المأزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي بلغته الأنظمة السياسية التي تتبنى الأدلوجة الإسلامية ومشروعها السياسي الديني بأكثر من مظهر عياني فثمة الانفلاش العام والعمودي للحكم في السودان واعتقال نصف الائتلاف الإسلامي الحاكم لنصفه الآخر وثمة الضمور الشامل والمذهل في الشعبية وانسداد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للحكم الإسلامي في إيران .وهناك أيضا مظهر آخر لهذه الظاهرة ولعله أقدمها ألا وهو الاسترهان الطوعي الكامل سياسيا وعسكريا واقتصاديا لمجموعة أخرى من الدول " الإسلامية " للهيمنة الغربية عموما وتحولها الى كيانات سكانية مستهلكة مسرفة تعاني من شتى الأمراض البدنية والنفسانية وفي مقدمتها ما كان يسميه الأطباء العرب قديما بالبيغ أي " ضغط الدم " وأمراض القلب والشرايين المختلفة والأمراض النفسية ومنها مرض الأنومي (ANOMIE ) أي الشعور باللاجدوى وضياع واختلاط القيم المعيارية أما مرض الأنيميا " فقر الدم " فهو مرض الأغلبية السكانية بامتياز. ويمكن التدليل على هذه الأعراض بقراءة الصحف اليومية الصادرة في بعض الدول " الإسلامية " ومراجعة صفحات الحوادث والجرائم المتكاثرة فيها تحت بند المخدرات والجنس والمال والوجاهة القبلية . دع عنك الحالة "السوريالية" التي انتهى إليها حكم الطالبان في أفغانستان أو حالة التعفن الدموي للصراع السياسي ذي الأبعاد الدينية في الجزائر التي تقشعر لهولها الأبدان .

كان لهذا المأزق التاريخي تعبيره الفكري والنظري الباحث عن أجوبة شافية لدى حملة المشروع السياسي الإسلامي أنفسهم وأيضا ، وبقدر أكثر عمقا وحيادية ،لدى الباحثين السوسيولوجيين والسياسيين المستقلين على اعتبار أن الباحث المتحزب سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي لا يمكنه إحداث قطيعة إبستمية تضمن له حياديا في التفسير والتحليل والحكم الفرضي (تحويل الفرض العلمي الى نظرية مبرهن عليها تجريبيا ) لظاهرة هو طرف فيها ومنها وحتى إذا حاول هذا الباحث صادقا وجادا ومسلحا بأكثر المنهجيات صرامة ودقة فإن تلك القطيعة الإبستمية تظل أمرا نسبيا الى هذه الدرجة أو تلك . ويعترف كاتب هذه السطور بأن ما قيل هنا ينطبق تماما على محاولته التفسيرية والتحليلية الراهنة وسيظل الحكم القطعي في نهاية الأمر ليس على ما يزعمه من حياد علمي بل على صوابية الأدوات العلمية والمنهجية التي يعتمدها وعلى النتائج التي سيتوصل إليها أو التشكيلات المنجزة التي يقيمها ، وهو بعد هذا وذاك لا يزعم حيادا ليس له أو فيه، وإنما يقدم محاولة تخصه وحدة ،ويتحمل بالتالي مسئوليتها من حيث النتائج والمقدمات . لقد كان لهذا المأزق التاريخي لمشروع سياسي ،كان حتى الأمس القريب مهيمنا جماهيريا هيمنة مطلقة ،آثار مختلفة الشدة والعمق والإيقاع من الناحية النوعية ومختلفا أيضا من ناحية الحكم القيمي سلبا وإيجابا . ولعل من أكثر تلك الآثار وضوحا هو خفوت الصيحات الانتصارية القياموية المبشرة بقيام الجنة على الأرض بمجرد قيام حكومة الولي الفقيه هنا ،أو بمجرد عقد البيعة لأمير المؤمنين هناك .

ترافق هذا الخفوت مع ارتفاع في نبرة ووتيرة التساؤلات والبحث المنهجي وغير المنهجي لدى أهل هذا المشروع السياسي الإسلامي كما هي الحال مع تيار الإصلاحية الخاتمية في إيران أو لدى غيرهم . ولئن كانت بعض الأحزاب والحركات السياسية الإسلامية قد شرعت مبكرا وقبل أن يحل عصر التأزم والانسداد سالف الذكر بسنين طويلة، ودون أن تكون تلك الأحزاب قد تنسمت سدة السلطة ، فطرحت طائفة من الرؤى النظرية والأفكار البرنامجية المعتدلة والمنفتحة على العصر ويمكن إيراد مثالين جديرين بالنظر الجاد هنا هما حركة النهضة الإسلامية في تونس وحزب الرفاه في تركيا ،فإن أحزابا وحركات أخرى شرعت بعد تأخير طويل في تنكب طريق الاستبداد الثيوقراطي و ولوج النفق المؤدي الى التجديد والانغراس في تربة العصر الراهن ، فطرحت العديد من المحاولات وبدايات المحاولات الجديدة ،والمكررة والعميقة والسطحية دون أن تخلو اللهجة تماما من آثار الانشداد الى الماضي والفكر السلفي من النوع الاستبدادي ولعل خير ممثل لهذا الاتجاه حركة الأخوان المسلمين وفرعيها المصري والأردني بشكل خاص .

يمكن اعتبار تبني بعض رموز هذه الحركة لموضوعات ومطالب من قبيل: نحن حزب سياسي لا حزبا دينيا ، لا نريد بناء دولة دينية ثيوقراطية بل نريد تطبيق الشريعة الإسلامية ، يمكن اعتبار ذلك من قبيل الممارسات التكتيكية اليومية ولكن يمكن أيضا اعتبارها تجل حقيقي لمشكلة عدم التفريق بين الحزب الديني والحزب السياسي ذي التوجهات الدينية . فبصرف النظر عن أن المقولة التكتيكية الأخيرة لا تعني شيئا جديدا إن لم تكن قفزة بهلوانية في الهواء الطلق لسبب بسيط هو أن الدولة الدينية هي تلك التي تطبق الشريعة الدينية دون كثير حذلقة ،فإن من الممكن النظر الى هذه المقولات كنماذج ، أو في الأقل، إرهاصات بنماذج على طريق التجديد والمحاولات الجديدة في طرح فكرات سياسية والبحث عن آفاق جديدة ،كما يصح في الآن نفسه اعتبارها نواتات أولية تصلح لتساعدنا على تأصيل اجتماسي " سوسيوبوليتيكي " للفارق بين مفهوم الحزب الديني كما نودي به عندنا في العالم العربي وبعض الدول الإسلامية وبين مفهوم الحزب السياسي ذي التوجهات الدينية أو الحزب السياسي المستوحي للمثل الأخلاقية الدينية كما هو بَيِّنٌ ومستقرٌ في عدد من دول أوروبا الغربية وكما هو في حال المخاض في بعض الدول العربية والإسلامية .

لنحاول في مبتدأ الأمر وضع أو اقتراح تفريق ملموس بين ما نعنيه بالحزب ذي التوجهات الدينية والحزب الديني . يمكننا تسهيلا لهذه المهمة التمثيل للنوع الأول بالأحزاب الديموقراطية المسيحية في أوروبا الغربية كالحزب الديموقراطي المسيحي الإيطالي أو الألماني ..الخ فهذه أحزاب سياسية تأخذ بالديموقراطية طريقا للوصول الى السلطة وأسلوبا في إدارتها من أجل تنفيذ برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بآفاق إصلاحية وأخلاقية تستلهم المنظومة الأخلاقية والروحية في عموميتها كما يفهمها الكاثوليك بالنسبة للحالة الإيطالية أو البروتستاند في حالات أخرى وبالتالي فهي لا تسعى الى إقامة دولة أو حكومة ثيوقراطية الطابع تريد تطبيق القوانين الدينية الواردة في كتابها المقدس، بل هي لا تجبر أحدا من مواطنيها حتى على تطبيق ما يعرف بالوصايا العشرة أو الذهاب الى الكنيسة لأداء الصلاة عنوة ! غير أن الناظر بتمعن الى تجارب هذا النوع من الأحزاب ذات التوجهات الدينية كما هي الحال في المثالين الألماني والإيطالي يمكنه الخلوص الى التالي :
-إن هذه الأحزاب الديموقراطية التي تستلهم القيم الدينية لم تولد أو تنشأ هكذا بل مرت بأطوار مختلفة العمق والشدة من التغييرات والتطورات حتى بلغت ما هي عليه اليوم من مبادئ وفكر وممارسات. بمعنى إنها لم تكن تختلف كثيرا في بداياتها عن أي حزب أصولي يصول في الميدان اليوم ويطالب بتطبيق الشريعة فورا وحرفيا .ولكن العملية التاريخية وتعمق السيرورة الديموقراطية في البلدان المعنية واكتمال صيرورة الاندماج المجتمعي في شكلها الحديث (الدولة /الأمة / المواطنة /الحرية ) ، ولكن هذه الأمور مجتمعة هي التي تقف خلف وتدفع الأحزاب السياسية المذكورة من دائرة " الحزب الديني " الى فضاء " الحزب السياسي ذي التوجهات الدينية "
-إن الساحة الأوروبية لم تخلُ يوما ولا تخلو حتى في عصرنا من منظمات ومجموعات دينية سياسية متطرفة كمنظمة الصليبين الجدد ( لي نوفو كروازاد ) في عدد من الدول الأوروبية وعشرات الحركات والميليشيات المسلحة الدينية في الولايات المتحدة وغيرها ولكنها منظمات معزولة وهامشية نسبيا بفعل وتأثير مباشرين من الاندماج المجتمعي العميق والديموقراطية السياسية والمجتمعية الشاملة وتحول الدين من شأن طائفي الى شأن شخصي وفردي ومن علاقة استتباع مفروض بقوة الدولة أو المنظمة الدينية المسلحة الى تعلق وجداني وشعور ضميري طوعي وإشراقي بين الإنسان وربه ! هنا أيضا يمكن التأشير وبقوة على معلم مهم من معالم الحداثة الأوروبية وإرهاصاتها الأولى في عصر النهضة ألا وهو اعتبار الدين شأنا شخصيا وعلاقة ضميرية بين المؤمن الديني وموضوع إيمانه و نزع السمات القسرية والعمومية والسياسية عن المؤسسة الدينية وموظفيها .

- إن الأفق التاريخي الممكن لجميع الأنظمة السياسية المؤدلجة وسواء كانت دينية أو غير دينية التي تشرع في عملية دمقرطة فعلية هو الأفق الديموقراطي التعددي المؤنسن في تجلياته متعددة الأشكال (الشكل الهندي والبريطاني والفرنسي والياباني والأمريكي ..) وفي جوهره الواحد (التعددي السلمي القائم على المواطنة غير المنقوصة وحياد الدولة الأدلوجي والطائفي ). وهكذا ينكشف احتمال توليف تركيبة تاريخية من مؤسسة دينية أصولية وجهاز حكم وتشريع ديموقراطي على انه مجرد وهم . ومن المفيد التذكير بأن الديموقراطية حين انتصرت كآلية لإدارة الدولة جعلت جميع أشكال الحكم مراحل وسيطة في مسار إنساني مديد لم يتعد عمره القرن ونصف ..

- إن المشكلات التي تثيرها حالات احتدام الصراع الاجتماعي في دولة ما أو الصراع القومي بين الدول المختلفة لا تغير من طبيعة هذه العملية التاريخية أو تحرفها عن مسارها ولكنها تنجح أحيانا في عرقلتها أو ردها الى الخلف مؤقتا ..ولكن الاتجاه العام لها سيظل صاعدا وإيجابيا وخصوصا بعد انهيار الأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية رغم تقدميتها الاجتماعية وبعد إفلاس النسخة اللبرالية الغربية التي تكاد تتوحد خلالها برامج اليمين واليسار حتى في تفاصيل التفاصيل .

وهكذا فقد بات في الإمكان الآن تقديم مقاربة دقيقة نسبيا لتعريف أولي لطرفي الموضوع . الطرف الأول، أي الحزب الديني، ويمكن تعريفه كالتالي :إنه تنظيم أو حركة سرية أو علنية لمجموعة من المواطنين تقوم على أساس دعوة روحية دينية ويهدف عن طريق الوسائل التي يرى إنها مشروعة من وجهة نظره الدينية الى تجسيد إيماناته سياسيا ومجتمعيا من خلال استيلائه على مؤسسة الدولة وتحويلها الى نظام شمولي ثيوقراطي يبتلع الموجود من مؤسسات المجتمع المدني ويماهي المجتمع مع ذاته البرنامجية الغيبية الميتافيزقية فيعطل العملية الديموقراطية و يصادر الحريات الفردية والعامة .أما الطرف الثاني وهو الحزب السياسي ذو التوجهات الدينية أو الذي يستوحي منظومة القيم الدينية والأخلاقية في نشاطه فهو أكثر بساطة ووضوحا من سابقة ويكاد ينطق اسمه بفحواه فهو حزب سياسي ديموقراطي المنهج والأساليب والبنية الداخلية يستوحي منظومة القيم والمثل الأخلاقية للدين الذي يؤمن به منتسبوه وهو الإسلام في حالتنا في وضع برنامجه السياسي ويعترف ويصون حياد الدولة واستقلالها الأدلوجي والطائفي وآلياتها الديموقراطية المعلنة ويحاول الوصول الى السلطة السياسية عن طريق النشاط السلمي والعلني والقانوني .
هذان التعريفان الأوليان يقودان من حيث المبدأ الى تمييز الفارق النوعي بين حزبين ، مدرستين ، سياستين ، نوعين وليس درجتين داخل النوع الواحد .

وسيقال غالبا في دائرة التطبيق العملي أن جميع الأحزاب الإسلامية سواء كانت من النوع العنيف " الجهادي " أو السلمي " المعتدل " تهدف في برامجها الى تطبيق ما تدعوه " قوانين الشريعة الإسلامية " بمعنى إنها تهدف الى إقامة الدولة الثيوقراطية الدينية أو كمرحلة أولى الى إقامة دولة الأوليغارشية ذات النزوع الطائفي الديني .وتمتد لائحة الأمثلة من حزب الأخوان المسلمين في مصر والأردن الى حزب الإصلاح في اليمن الى الجماعة الإسلامية في الباكستان ..الخ . ويمكن الرد على هذا الرأي بالكثير من التفاصيل العملية والتاريخية المفنِّدة ومنها :
- إذا كانت تلك الخلاصة صحيحة في ما يخص نماذج الأحزاب التي وردت أسماؤها فهي ليست صحيحة أبدا بخصوص عدد من أكبر الأحزاب الإسلامية ومنها حزب الرفاه في تركيا و النهضة في تونس وجماعة نهضة العلماء في أندونيسيا وحركة مجتمع السلم " حمس " في الجزائر ( حاز مرشحه للانتخابات الرئاسية بمواجهة الرئيس زروال على أكثر من ربع الكتلة الناخبة ) .
- وإذا كانت تلك الخلاصة صحيحة اليوم بخصوص تلك النماذج فإن حركة الواقع التاريخي لن تبقيها هكذا في المستقبل ومن يرصد برامج حركة الأخوان المسلمين المصرية منذ الأربعينيات وحتى اليوم سيدهش لعمق التغييرات والتأثيرات الكثيرة والفعالة لواقع الحال التاريخي عليها وميلها التدريجي الى التعريف الثاني ( الحزب السياسي ذي التوجهات الدينية ) ومفارقتها البطيئة إنما الأكيدة للتعريف الأول ( الحزب الديني ) و يمكن اعتبار الوثائق السياسية التي أصدرتها الحركة في السنة الماضية ذروة تلك المفارقة رغم استمرار المطالبة بتطبيق " قوانين الشريعة " ضمن برامج الحركة .
إن الأهمية الفائقة لتأسيس الفارق الاجتماسي بين هذين الحزبين لا تكمن فقط في الميدان النظري العلمي فقط بل أيضا في ميدان الممارسة التاريخية أو للدقة في ميدان السياسة كممارسة تاريخية ولتأكيد وفهم هذا المعنى يمكن التساؤل مثلا : هل كان ما حدث في الجزائر بعد الانقلاب العسكري وإيقاف المسار الانتخابي سيحدث وبهذا الشكل الدموي المرعب والفالت من كل شرط أخلاقي وإنساني واجتماعي بمعنى هل كان ذلك أمرا حتميا لا مندوحة منه لو كانت إدارة الشاذلي بن جديد التي بادرت الى إطلاق عملية " برسترويكا " جزائرية مرتجلة ومشوشة وفوضوية تدرك وتفهم وتقيم ممارساتها على أساس هذا الفارق الخطير بين الحزب الديني والحزب السياسي ذي التوجهات الدينية ؟ هل كان سيحدث ما حدث لو فهمت جميع الأطراف( الحكم والمعارضة والجيش والقوى الإقليمية والعالمية ..الخ ) أن فوز جبهة الإنقاذ لن يعني أكثر من إنها ستشكل حكومة وتقود البلاد لعهدة انتخابية محددة لا أن تحاول اجتثاث الدولة الديموقراطية وتقيم بدلا عنها دولة دينية ثيوقراطية ؟ لقد لعبت قيادة الجيش الشمولية وذات الميول الفرانكوفونية والأخطاء القاتلة التي ارتكبت قبل وبعد الجولة الأولى من الانتخابات من طرف جبهة الإنقاذ دورا سلبيا ولكنه ما كان سيؤدي الى ما أدى إليه لو ارتكزت العملية الديموقراطية على أسس واضحة ورصينة تفرق دون لبس بين الحزب السياسي ذي التوجهات الدينية المسموح له بالنشاط والمشاركة السلمية والقانونية وبين الحزب الديني الهادف الى إقامة الحكم الثيوقراطي الشمولي . وضمن جدلية السبب والنتيجة فقد كان الانقلاب العسكري وإقالة الرئيس هو النتيجة المتوقعة لأسباب تخص إدارة الشاذلي بن جديد لأزمة النظام الشمولي البومديني من جهة ومحاولة القفز من حكم النظام الواحد الى أقصى صور اللبرالية ولجهل تلك الإدارة بأساسيات العمل الديوقراطي في ظروف المجتمع الجزائري من جهة أخرى . ولكن هذه النتيجة غدت – فيما بعد - سببا لاندلاع موجة عارمة وواسعة النطاق من العنف الدموي البربري . ومما يحمد ويسجل كصفحة مضيئة لجبهة الإنقاذ مبادرة ذراعها العسكري بقيادة الشيخ مدني مزراق اتخاذ القرار الشجاع بالخروج من مستنقعات الدم البشري وإنهاء المواجهة العسكرية عن طريق اتفاق مع قيادة الجيش فكفَّرت بذلك عن أخطاء الجناح السياسي وتهويلاته ومبالغاته وضمنت لجبهة الإنقاذ رصيدا مستقبليا لا يمكن لأي طرف كان تبديده أو الالتفاف عليه وسوف يزداد حجم هذا الدور ويتحول الى ركيزة طيبة للديموقراطية الجزائرية إذا ما بادرت القيادة السياسية لجبهة الإنقاذ أو الحزب الذي سيرثها الى تجديد دورها ومرتكزات سياساتها وخرجت من دائرة التعريف الأول الى الثاني فانحازت نهائيا الى نهج الاعتدال الديموقراطي الذي مثله الشهيد عبد القادر حشاني و نأت عن النهج الآخر الذي مثله الشيخ علي بلحاج . .

هذه الوقفة عند التجربة الجزائرية ليست استطرادا ترفيا بل تمليها الحاجة للتأسيس السياسي والتأصيل النظري ويمكن أيضا التوقف عند أمثلة أخرى مهمة المضامين تخطئ المنطق الإلغائي للعلمانوية المتطرفة أو للإسلاموية المتطرفة فقد وصلت أحزاب إسلامية الى السلطة في أكثر من بلد وتقيدت بأصول وقواعد " باللعبة الديموقراطية " ودفع بعضها ثمن نهجه الديموقراطي من شرعيته ووجوده وقادته كما هي الحال مع حزب الرفاه في تركيا الذي كان الحزب الأهم من حيث الوزن الانتخابي في البلاد وقد وافق على الدخول في ائتلاف سياسي حاكم مع حزب علماني هو حزب " الطريق القويم " بزعامة السيدة طونسون تشيلر و تنسم رئيسه منصب رئيس الوزراء لعدة أشهر ثم عوقب هذا الحزب من قبل المؤسسة العسكرية العلمانوية الفاشية بالحل والقمع الشامل . ويمكن الاستنتاج أن الأساس المتين لاعتدال وديموقراطية هذا الحزب هو الذي حماه ومنعه من الانزلاق الى مستنقعات الدماء والانتقام الوحشي الذي رأيناه في ساحة أخرى . لقد أتينا ببعض الأمثلة التوضيحية والتدليلية من بلدان ذات نسيج مجتمعي غير منقسم طائفيا أو أنه منقسم بشكل طفيف ، أما في بلدان أخرى تعاني من انقسام قومي وطائفي عميقين فإن الأخطار ستتضاعف وستكون أكثر تدميرا وقد تؤدي بالبلد المعنى الى الزوال ومجتمعه الى التحلل والانهيار . ويمكننا اعتبار العراق من أبرز الأمثلة على هذا النوع من المجتمعات المنقسمة طائفيا وقوميا ، إذ يشكل العرب أغلبية سكانية تقترب من الثمانين بالمائة الى جانب أقلية كردية تتجاوز 15 و وما تبقى فهو نسبة الأقليات القومية الأخرى أما طائفيا ودينيا فيشكل المسلمون الشيعة أغلبية تتجاوز النصف بقليل فيما يشكل السلمون السنة من العرب والأكراد أكثر من 40 وما تبقى يشكل نسبة الأقليات الدينية والطائفية الأخرى من مسيحيين و صابئة ويزيديين وشبك ويهود .
إن الانقسام القومي والطائفي لعميق جدا وإذا كان من الصحيح أن المجتمع العراقي لم يشهد طاهرة التطييف السياسي مثلما شهدتها دول أخرى كلبنان رغم وجود نزوع طائفي أكيد في بعض أركان الحكم فإن الانقسام القومي يعتبر مسألة راهنة وقابلة للتفجر في أي وقت .إن هذا القول لا يعني عدم وجود أخطار التفجر والنزاع الطائفي خصوصا إذا ما تدخلت القوى الإقليمية كإيران الشيعية النظام والدول العربية السنية المجاورة كل لصالح الرموز الطائفية المماثلة له طائفيا وإذا ما استمر ضعف وتهميش البديل الديموقراطي الوطني العلماني . إن "تعريق" النقاش حول موضوعتي الحزب الديني والحزب السياسي ذي التوجهات الدينية والنظر الى تجلياتهما من خلال منظار الحالة الاجتماسية العراقية سيجعلنا نلاحظ فورا وبوضوح شديد خصوصية وفرادة الواقع العراقي في التفاصيل كما في الخطوط العريضة وخصوصية الظاهرة موضوع البحث أي ظاهرة الأحزاب الدينية الطائفية . فالواقع السكاني المنشطر قوميا وطائفيا يقدم حلا يبدو سهلا للوهلة الأولى، مفاده استحالة قيام حكم طائفي شيعي مثلا بالأساليب الانتخابية بسبب استحالة تحويل الحجم السكاني الذي يزيد على النصف بقليل الى أغلبية انتخابية بصورة آلية أو حلا مماثلا وأكثر سهولة مفاده استحالة قيام حكم طائفي سني بسبب كون الحجم السكاني للسنة العرب والأكراد يظل أقلويا . إن هذين الحلين على وجاهتهما الظاهرية ينطويان على خطر كارثي يحاول البعض تناسيه أو غض الطرف عنه وهو خطر حقيقي وأكثر احتمالية من الحلين السابقين ألا وهو دخول المجتمع العراقي في حرب أهلية طائفية طاحنة بمجرد رفع الشعارات الدينية الطائفية المنادية بإقامة الدولة الإسلامية على الطريقة الإيرانية أو السودانية وسيزيد من اشتعال نيرانها تدخلات الجوار والقوى الإمبريالية الغربية والتي عينها على النفط العراقي وليس على المآذن والقبب الذهبية في النجف وكربلاء وبغداد.لقد سلفت الإشارة الى أن حالة طائفية سياسية تامة ومنجزة وراسخة في تقاليد وتركيبات وآليات اجتماعية وحكومية لا وجود لها في العراق مقارنة بالحالة في لبنان مثلا ولكن هذا الأمر لا يقدم صمام أمان مطلق فالفرق بين حالة العراق و حالة لبنان هو كالفرق بين الظاهرة الاجتماعية في ذاتها والظاهرة الاجتماعية لذاتها . بمعنى أن الطائفية العراقية أقرب الى مجموعة من التقاليد الشعبية والعادات الاجتماعية والمركبات النفسية الآخذة بالاضمحلال منها الى الاصطفاف والولاء السياسي العميق والذي قد يفوق الولاء " الانتماء " للوطن ذاته . غير أن هذه الحال ليست نهائية وجامدة فقد تتحول تحت ضغط الواقع الموضوعي وتعمق الصراع المذهبي والسياسي الى حال أخرى لا تختلف عما رأيناه في لبنان السبعينات المشتعل .

إن الخطر الأعظم الذي سوف يسهل كثيرا وقوع الاحتمال الأسوأ إنما يتمثل في ضعف وغياب وتشرذم القوى الديموقراطية الوطنية العراقية والممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض أطرافها كالدخول في تحالفات و علاقات مشبوهة مع أعداء العراق الإمبرياليين والرجعيين المحليين واستمرار بعض القوى المحسوبة على هذا العنوان بالتعامل وإضفاء الشرعية السياسية على عدد من تلك الأحزاب الدينية الطائفية كما هي الحال في العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب المجلس الأعلى بقيادة الشيخ الحكيم الذي دعا قبل عدة أسابيع من مقره في طهران الى إقامة نظام حكم إسلامي في العراق أو قيام قوى أخرى محسوبة على ذات العنوان بشن حملة عدائية تتجاوز الأحزاب الدينية لتطال الدين والجماهير المؤمنة نفسها ونجد مثالا على هذه المواقف المتشنجة في بعض وثائق وبيانات وفعاليات الحزب الشيوعي العمالي العراقي .ولكن هذا الخطر على فداحته لن يرقى الى خطورة غياب التمييز والتفريق السياسي العملي والنظري العلمي بين نوعين من الأحزاب : الأول هو الحزب الديني الهادف لبناء الحكم الثيوقراطي الشمولي المطلق والمعادي للديموقراطية على طريقة طالبان مثلا والذي ينبغي أن يناضل الديموقراطيون بما فيهم ذوي التوجهات الإسلامية والقوى التقدمية ضده بالوسائل الديموقراطية والدستورية بهدف عزله جماهيريا وجعله في حجمه الحقيقي والثاني هو الحزب السياسي ذو التوجهات الدينية الذي يعتمد الوسائل السلمية والديموقراطية في التبشير ببرنامجه السياسي المعلن وغير الداعي لإقامة الحكم الديني والانقلاب على العملية الديموقراطية بواسطة استفتاء ديماغوجي . إن أسلوب إحلال الدولة الدينية عن طريق الاستفتاء الشعبي كما حدث في إيران بعد الثورة التي سيطر عليها التيار الديني الطائفي ليس إلا خدعة رهيبة فقد تم تصوير الصراع وكأنه بين مؤمنين وكفار وكان السؤال المخادع يقول في طبقته الأولى ( هل تريدون جمهورية إسلامية أم لا ؟) وفي طبقته الثانية يقول ( هل تريدون الإسلام أم الإلحاد ؟) وبما أن الناس تحب دينها وتوقر مقدساتها فسوف تصوت بنعم على سؤال آخر وهي تعتقد إنها تصوت لدينها ومقدساتها ، وكان السؤال " الآخر " يقول صراحة وكما أثبتت الأحداث التالية على امتداد سنوات عمر النظام : ( هل تريدون دكتاتورية ولاية الفقيه أم لا ؟)
إن الحزب السياسي ذا التوجهات الدينية جدير بالتضامن معه من أجل الترخيص له بالنشاط والعمل السياسي السلمي من قبل جميع الديموقراطيين الحقيقيين ولن يكون للديموقراطية السياسية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أي معنى أو صدقية دون وجود أحزاب سياسية تستوحي المثل الأخلاقية من الدين الإسلامي في وضع برامجها السياسية و لكن ينبغي بالمقابل النضال سلميا وديموقراطيا ضد الأحزاب الدينية الطائفية المعادية صراحة للديموقراطية والدعية لإقامة الدولة الدينية بوصفها دولة ثيوقراطية تطبق القوانين الدينية .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات