خطة بوش الجديدة في العراق_ مقاربة في ضوء فرضية اللامفكرفيه

عزالدين اللواج

الحوار المتمدن-العدد: 1900 - 2007 / 4 / 29 - 03:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(إنه أمر يُثير الشفقة أن نكون قادرين على الوصول إلى القمر بسلام لكننا لا نستطيع أن نذهب إلى الأنبار بالطريقة نفسها).
الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي نيكولاس كريستوف

مدخل:

احتوت خطة بوش الجديدة في العراق على العديد من المؤشرات والدلالات المرتبطة في عمقها التحليلي بأسئلة الملف الأمني العراقي والذي يعد أحد أبرز ملفات الأزمة العراقية الراهنة، فالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بوش الإبن من مكتبه بالبيت الأبيض على تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 10 يناير 2007م ترتب عليها تساؤلات واستفسارات عدة لعل أهمها يتعلق بمدى قدرة محاورها على إعادة تنظيم وترتيب الأوراق الأمنية المبعثرة في العراق، سيما وأن تداعيات الملف الأمني العراقي باتت تلقي بظلالها الكئيبة والمعقدة على مختلف الأطراف المحلية والإقليمية المتضررة من حالة الفوضى الناجمة عن ولوج ذلك الملف لنفق الحرب المذهبية الساخنة.

إن تناول خطة بوش الجديدة في العراق بالتحليل والتفسير تفرضه عوامل ومعطيات عدة لعل أبرزها يكمن فيما يلي:

أ. توقيت صدور الخطة الذي جاء عقب انتكاسة الجمهوريين في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي وكذلك بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد وإقدام الرئيس بوش الإبن على إحداث تعديلات عدة تتعلق ببعض المناصب التنفيذية الهامة والحساسة في إدارته، هذا فضلاً عن حادثة الإعدام التي تعرض لها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وما ترتب عليها من تطورات عززت من أهمية توقيت صدور خطة بوش الجديدة في العراق.

ب. تفاعلات التوصيات التي نجمت عن لجنة بيكر - هاملتون والتي كانت قد سبقت إعلان بوش عن خطته الجديدة في العراق أحدثت حراكاً تحليلاً وسياسياً واسعاًَ داخل كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبالأخص ما تعلق منها بضرورة تغيير آلية التعامل السياسي والإستراتيجي الأمريكي مع إيران وسوريا.

ج. الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق وكذلك الزيادة الإطرادية في معدلات توتر علاقة المحور الإيراني - السوري بالولايات المتحدة الأمريكية، وإقدام إيران على تصعيد ميكانيزمات ورقتها النووية.

إن العوامل والمعطيات الآنفة تعد من بين أهم أسباب ودوافع تناولنا لموضوع خطة بوش الجديدة في العراق والتي سنحاول السبر في مؤشراتها ودلالاتها التحليلية من خلال رصد أهم تجليات اللامفكرفيه في شكل الخطة ونقصد باللامفكر فيه هنا مجموعة المتغيرات التي تعمد صانع ومتخذ القرار السياسي في إدارة بوش الإبن تجاهلها واعتبارها من الممنوع التفكير فيه لأسباب يرى كاتب هذه السطور إنها ترجع في الأساس إلى المدركات والتصورات الإيديولوجية المتعلقة بفكر وتوجهات المحافظين الجدد والمبنية في سياقها الخارجي على فرضيات أطروحة الفوضى الخلاقة.
فما هي يا ترى أبرز معطيات ومضامين الخطة الأمريكية الجديدة في العراق؟.
وما هي أهم ملامح وتجليات ذلك اللامفكر فيه في التفكير الاستراتيجي الأمريكي المتعلق بالشأن العراقي؟.

ولماذا كل هذا الإصرار على تعمد تجاهل معطيات ومتغيرات فاعلة ومؤثرة في مسألة الملف الأمني العراقي؟.

هذا بالضبط ما سنحاول الإجابة عليه من خلال السطور القادمة.

ماهية ما سمّى بالإستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق :

من خلال تحليل مضمون المصادر الإعلامية التي تناولت حدث الإعلان عن ما عُرفَ في تلك المصادر بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق يمكننا القول بأن ذلك الحدث احتوى على ملمحين رئيسين هما الملمح المعلن والمباشر الذي جاء في نص خطاب الرئيس الأمريكي بوش بتاريخ 10/يناير/2007 ف، والملمح غير المعلن وغير المباشر الذي كشفت عنه عدة مصادر سياسية وإعلامية قبل وبعد حدث الإعلان عن ما أسمته وسائل الإعلام بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق.

ويرتكز الملمح المعلن والمباشر من ما سمّي بإستراتيجية بوش الجديدة على زيادة عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق عبر إرسال ما يزيد على عشرين ألف جندي أمريكي تم تقسيمهم على ست كتائب خمس منها ستربض في بغداد بغية إشاعة الأمن والاستقرار، وكتيبة سادسة سيكون مقرها في محافظة الأنبار المعروفة بتوترها وتدهور أوضاعها الأمنية، وواضح جداً من خلال خطاب بوش المشار إليه آنفاً إنه ثمة هناك محاولات أمريكية جادة تستهدف وضع حل جذري وحاسم لمشكلة وجود حوالي 23 ميليشيا سنية وشيعية في العراق وإن إدارة بوش ستبذل جهدها الجاهد من أجل الضغط على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحثه نحو اتخاذ تدابير وإجراءات فاعلة حيال ذلك، كما إن إدارة بوش وعلى عكس توصيات لجنة بيكر - هاملتون لن تغير من نهجها الصدامي مع إيران وسوريا وإن كان هناك من يرجح لجوء تلك الإدارة إلى وسائل ومحاولات بث التفرقة والانقسام في المحور السوري الإيراني الذي بدأ يشكل تحدياً كبيراً لصانع ومتخذ القرار السياسي في إدارة بوش الإبن.

هذا فيما يتعلق بالملمح المعلن والمباشر من الحدث الذي وصفته وسائل الإعلام بإستراتيجية بوش الجديدة في العراق، أما فيما يتعلق بالملمح غير المعلن وغير المباشر من الحدث والذي أماطت عنه مصادر إعلامية عدة فإنه يرتكز على جملة الآليات والميكانيزمات التالية: (1)

1. دعوة بعض الدول العربية لإرسال قوات من جيوشها إلى العراق، ومساندة القوات الأمريكية الموجودة هناك.

2. وضع ضوابط وقيود على وسائل الإعلام وذلك بما يخدم الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق، وبما لا يعمل على تشجيع المقاومة وإضعاف موقف الحكومة العراقية.

3. اعتقال كل من يعمل على إثارة الفتنة في العراق والمنطقة أو يهدف الإساءة للسياسة الأمريكية.

4. الدفع باتجاه تشجيع الحروب الأهلية في فلسطين ولبنان وتهديدات إضافية إلى دول عربية أخرى وتحديداً سورياً.

5. تصعيد العمل بخطة اليمين الأمريكي المحافظ الحاكم في واشنطن والتي ترمي إلى الإساءة للإسلام بطرق ووسائل شتى تحت أقنعة عديدة.

6. العمل على زيادة التدخلات الأمريكية في دول المنطقة وتفجير الأوضاع في بعض الساحات بالشكل الذي يخدم الإستراتيجية الأمريكية.

7. يقوم وفد أمني أمريكي يضم مسؤولاً في دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية بجولة في المنطقة، قبيل جولة لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، برفقة مسؤول أمني أمريكي رفيع المستوى وذلك بهدف إطلاع المسؤولين على الأجندة الأمريكية القادمة.

8. دعم فريق الحريري السنيورة في لبنان مع عدم استبعاد حدوث تغيرات جوهرية على الأرض في لبنان والعراق.

9. الطلب من حماس تغيير سياستها وموقفها، والانضمام إلى المحور المعتدل في المنطقة، وإلا ستتعرض إلى الملاحقة والتصفية بوسائل عديدة، وممارسة ضغوط جديدة على الرئاسة الفلسطينية، التي ترفض الإنزلاق إلى حرب أهلية، وتواصل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، ترفضها الإدارة الأمريكية جملة وتفصيلاً.

10. دعم إسرائيل باعتبارها قاعدة للولايات المتحدة ودعوة سوريا للبدء في تطبيع شامل مع إسرائيل.

11. حل الدولة الفلسطينية المؤقتة وممارسة ضغوط على الدول العربية لإقناع الفلسطينيين بتطبيق هذا الحل.

12. دعم واستقطاب المعارضة الإيرانية وتشجيعها للعمل في الداخل لتقدم خدمات في حال اتخذت واشنطن وتل أبيب قرار شن عدوان على إيران.

13. في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية لفرض الأمن في العراق فإن هذه القوات من شأنها القيام بعمل عسكري خاطف ضد المنشآت النووية الإيرانية.

14. إن إعدام صدام حسين في يوم الأضخى كان يهدف إلى خلق تحول جذري في الرأي العام العربي والإسلامي ضد إيران.

15. الطلب من إسرائيل الاستجابة لإشارات السلام السورية، حتى لا تنكسر الضغوطات والتهديدات التي تتعرض لها دمشق، وحتى تقوم القيادة السورية بقبول وتنفيذ الاشتراطات الأمريكية وفي مقدمتها الابتعاد عن إيران والمشاركة في الضغوط التي تمارس على حزب الله والمقاومة الفلسطينية.

ومن خلال تحليل مضمون النقاط الآنفة يلاحظ ما يلي:

أ. إن هذه النقاط مثلها مثل مضمون خطاب بوش لا تعبر عن تجلي جديد للإستراتيجية الأمريكية المعتمدة في العراق أو في الشرق الأوسط وإن ما تم رصده في الملمح المعلن يؤكد على إنها ليست إلا طبعة جديدة من الاستراتيجية السابقة.

ب. رغم افتقاد النقاط الآنف ذكرها لبعض المحاور المتعلقة برؤية البيت الأبيض الإستراتيجية لبعض المناطق المتوترة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها أفغانستان والصومال فإن تلك النقاط عبرت بوضوح عن مدى هيمنة فكر المحافظين الجدد على مضمونها وبالأخص ما يتعلق منها بفرضيات أطروحة الفوضى الخلاّقة والتي سيكون من المهم في سياق حديثنا عنها أن نشير إلى إنها تنطلق في الأساس من مرجعية فكرية مفادها أن السلطة لا يمكن ممارستها إذا ما حافظ صانع ومتخذ القرار السياسي على الوضع الراهن، وإنه يفترض العمل على إغراق البيئة الدولية بالفوضى كي تتمكن الصفوة من ضمان استقرارها ومصالحها.(2)


بريجنسكي وثغرات بوش :

القراءة الفاحصة للملمح المعلن وغير المعلن في ما سمّي بالإستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق، تجعلنا نستنبط بأنه لم يكن هناك جديد في محاور وعناصر الملمحين، وإن المحاور والعناصر التي وردت فيهما هي في الواقع تكرار للإستراتيجية الأمريكية القديمة في العراق والشرق الأوسط، وبالتالي فإن أفضل ما يمكن أن توصف به تلك الروزنامة من المحاور والعناصر هو إنها مجرد خطة تنطوي على تحويرات وإضافات بسيطة على محاور الاستراتيجية السابقة، كما إنها فشلت في إقناع المحللين السياسيين بجدوى تداعياتها على الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق، هذا فضلاً على إنطوائها على ثغرات اختزلها زبيغنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في النقاط التالية: (3)

أولاً: عدم قدرة الرئيس بوش على التخلص من مثاليته المفرطة ومن شعارات منبرية مبتسرة على شاكلة قوله بإن مهمته في العراق هي " كفاح ضار من أجل الحفاظ والدفاع عن ديمقراطية غضة نامية، في وجه أعدائها من الراديكاليين المتطرفين".

ثانياً: إن التزام بوش بإرسال أكثر من عشرين ألف جندي لا يعدو عن كونه حيلة سياسية ذات أثر تكتيكي محدد لأن الأزمة في العراق هي أزمة سياسية في المقام الأول وليست أزمة عسكرية.

ثالثاً: إن زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق يضع إدارة بوش أمام خيارين محدودين هما:

أ. هروب إدارة بوش من مهمتها في العراق إذا ما اتضح لها عجز الحكومة العراقية عن الإيفاء بمعايير السيادة التي حددتها لها واشنطن.

ب. توسيع العملية العسكرية بحيث تشمل سوريا أو إيران وهو خيار يجد تأييداً كبيراً عند أساطين ومؤيدي فكر المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية الراهنة.

رابعاً: افتقاد الخطة لأي آلية تنسيق مع القيادات السياسية والعسكرية في العراق وعدم وجود أي مؤشرات تشجع دول الجوار الإقليمي على الانخراط في حوار إقليمي يكون محوره أمن المنطقة واستقرارها.

خامساً: تعكس الخطة النزعة الكولوينالية لدى إدارة بوش في وقت كان يفترض عليها أن تدرك أن عصر الاستعمار قد ولى وإنه لا مفر من هزيمة ماحقة للذات الإستراتيجية.

إن الثغرات التي رصدها بريجينسكي عبر النقاط المشار إليها آنفاً والتي تشكل خروجاً عن بعض الرؤى والثوابت التي كان قد أطلقها في كتابه الموسوم بـ "لفوضى" جاءت متزامنة مع انتقادات لاذعة وجهها لمضمون الخطة عناصر تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما إنها جاءت بعد انقلاب فكري أبيض قاده ضد المحافظين الجدد في إدارة بوش المفكر الياباني الأصل والأمريكي الجنسية " فرانسيس فوكوياما"، حيث طالب هذا الأخير في كتاب صدر له تحت عنوان " أمريكا على مفترق الطرق " بضرورة تخلي إدارة بوش الإبن عن سياستها اليمينية المتشددة وإن تتبنى في أقرب وقت ممكن ولسونية واقعية قائمة " على رفض النزعة العسكرية للسياسة الخارجية الأمريكية، والتركيز على نشر التنمية السياسية والاقتصادية بين دول العالم ".(4)


جانب من اللامفكر فيه في خطة بوش :

وبعيداً عن ثغرات بريجنسكي وانقلاب فوكوياما فإن الكتابات والرؤى التي تناولت خطة بوش الجديدة في العراق ظلت الفرضية الغائبة في معظم مضامينها وسطورها التحليلية تتعلق في الأساس بتداعيات ذلك الوباء الإيديولويجي الفتاك الذي يلف منظومة صناعة واتخاذ القرار السياسي في إدارة بوش الإبن، والذي يجعل تفكيرها الاستراتيجي ونهجها التكتيكي يتعمد تجاهل جملة المتغيرات التي تتعارض شكلاً وضمناً مع غائية الفوضى الخلاّقة المهيمنة على توجهات وفكر عناصرها اليمينية المتشددة، ولعل من بين أهم تلك المتغيرات التي تعمد المحافظين الجدد في إدارة بوش الإبن تجاهلها إبان مرحلة ما قبل وما بعد احتلال العراق وكذلك خلال مرحلة إعداد الخطة الجديدة ما يلي من متغيرات ومعطيات.

أولاً: متغير السؤال الدولتي :

فتحت تأثير الانبهار بأطروحة الفوضى الخلاّقة وفكر وتوجهات مدرسة المحافظين الجدد اتخذ صانع ومتخذ القرار السياسي في إدارة بوش الإبن قراره المتعلق بإحتلال العراق والذي كان يرزح كما نعلم تحت نير نظام تسلطي أو توقراطي هو نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

لقد كان نظام البعث المنهار في التاسع من إبريل 2003 م نظاماً شمولياً يتسم بعدم وجود كيان دولتي حقيقي قائم على أسس ومرتكزات دولة القانون والمؤسسات والشرعية الدستورية، وكان من الطبيعي جداً أن يترتب على تجاهل معطيات الأزمة البنيوية المتعلقة بسؤاله الدولتي أن يؤدي أي احتلال لأراضيه إلى " تقويض التوازنات الهشة التي تولدت خلال عقود الاستقلال الأولى وفي مقدمتها البنيتان البيروقراطية والعسكرية واللتان كان يتأسس عليهما هيكل الدولة الحديثة، مما يفضي إلى الإنكفاء على الخصوصيات القومية والطائفية الضيقة والمرشحة للتعبير عن نفسها في أشكال استبدادية مغلقة تؤول إما إلى واقع هيمنة جديد أو إلى حرب أهلية مدمرة" (5)

كما كان من الطبيعي جداً أن يترتب على عملية إقامة وتأسيس العملية الديمقراطية في ظل فراغ أمني ومؤسساتي وفي ظل وجود قوة محتلة تتعمد التقليل من شأن التداعيات المترتبة على الإسراع في تأسيس وإقامة تلك العملية على أرضية مليئة بالتناقضات والميكانيزمات المعرقلة، أن تتعطل كافة المحاولات الرامية لإحلال الديمقراطية ونظام الحكم الصالح في العراق، فالآليات الديمقراطية التي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق ساهمت بشكل أو بآخر في تعميق ومأسسة التقسيمات الأثنية والمذهبية الموجودة فيه، ولعله يكفي هنا أن نشير إلى أن السيد بريمر عندما كوّن مجلس الحكم الانتقالي وخصص للشيعة (13) مقعد من مقاعد المجلس البالغة (25)، مانحاً الأكراد (5) مقاعد والسنة العرب نفس العدد والتركمان مقعد والكلدو آشوريين مقعد، إنما هو بذلك الخطأ الفادح عزز من المذهبية السياسية والتمييز الأثني الذي لا تقل خطورته عن خطورة بقاء المجتمع العراقي تحت حكم نظام أوتوقراطي مستبد مثل نظام صدام حسين.(6)

لقد بات من الواضح جداً أمام مشهد الاحتراب والتطهير المذهبي الراهن إن صانع ومتخذ القرار السياسي في إدارة بوش كان يريد مثل ذلك المشهد المرثي والمزري والذي يتفق شكلاً وضمناً مع مرتكزات وأسس أطروحة الفوضى الخلاقة ف " التقسيم المذمومة والمرفوض والمدان قد يصبح أحسن الحلول السيئة وأقلها ضرراً على حياة الناس ومستقبلهم، وهي النتيجة التي يراد التسليم بها إذا استمرت الحرب الأهلية أو تفاقمت بما سيترك تأثيره في مستقبل الدولة العراقية وبخاصة فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني، وقد كان من أولى أهداف الحرب على العراق إلغاء الدولة العراقية بحل مؤسساتها العسكرية والأمنية وتبديد هويتها الجامعة بدفع المجتمع للتمسك بهويات تجزيئية تقسيمية مذهبية أو دينية أو أثينية أو عشائرية.(7)

على كل حال فإن ما يزيد من وطأة السلبيات والتدابير الكارثية الآنف ذكرها هو تداعيات دكتاتورية ما قبل احتلال العراق على الشخصية العراقية التي كان للسلبيات والتجليات الأزموية التي رافقت تركيبتها المتناقضة والمعقدة دور كبير في نجاح صانع ومتخذ القرار السياسي الأمريكي في اتخاذ تدابير وإجراءات أسهمت في تسويغ حالة الفوضى واللاستقرار التي يمر بها العراق منذ سقوط نظام البعث، ففي هذا الصدد يشير الدكتور سيار الجميل في محاضرة له إلى أنه ثمة هناك " خلل وعطب أصاب الشخصية العراقية في تضاعيف العصر الحديث بحكم شراسة السلطات التي حكمت المجتمع العراقي ومصادرتها للحريات ليست السياسية حسب، بل وحتى العامة وإنعدام كامل لاحترام حق الاختلاف في الرأي والموقف والتفكير، ناهيكم عن حجم الفساد الإداري في مؤسسات الدولة في الخمسين سنة الأخيرة، لقد عبرت عن ذلك الواقع مسرحية (النخلة والجيران) في واحدة من وقفات بطلها الساخرة من (هذا مال حكومة..) وكأن المال يعد حقاً مشروعاً لصاحبه، وكأن الحادق في سرقته المال العام هو الأذكى بين العراقيين، وكأن الحكومة هي العدو اللدود للمجتمع"(8)

وفي نفس المحاضرة التي تناول فيها تناقضات بنية المجتمع العراقي يشير الدكتور سيار الجميل في سياق حديثه عن الشخصية العراقية إلى مسألة بالغة الأهمية تتعلق بعامل الأحقاد الاجتماعية العراقية والذي يعد رافداً من روافد تعزيز التناقضات والسلبيات التي سهلت مهمة تطبيق أطروحة الفوضى الخلاقة في العراق يقول الدكتور سيار الجميل عن ذلك:

" إن الأحقاد الاجتماعية العراقية هي التي خلقت لنا تاريخاً أسوداً مضمخاً بالدماء، وإن تلك الأحقاد لم تكن مقتصرة على صراع بين الطبقات الاجتماعية أو الصراع بين القبائل البدوية أو صراع بين شيوخ عشائر وأبناء عشائر، إنه يمتد ليكون صراعاً ساخناً بين أديان ومذاهب وطوائف، أحقاد بين أعراق وأصول وأقليات متنوعة، صراع بين فئات اجتماعية في المدن، أحقاد بين أبناء ريف وأبناء مدن، صراع بين أصلاء وبين وافدين إلى العراق ...الخ، إن الطبيعي من قبل المرفوضين اجتماعياً من قبل أبناء المدن الأصلاء هو العنف بشتى صوره وألوانه"(9)

تخلص من خلال ما سبق ذكره إن تعمد الأمريكي صانع ومتخذ القرار السياسي تجاهل متغير السؤال الدولتي انعكس بالسلب على الأوضاع الأمنية في عراق ما بعد الاحتلال وإن نظام المحاصصة الذي اعتمده بريمر إبان تأسيس المجلس الانتقالي عمل على تفاقم تلك الأوضاع المزرية والتي ساعد على وصولها لمرحلة الذروة عوامل وأسباب عدة يأتي في مقدمتها السمات والخصائص المتناقضة والمعقدة التي تتميز بها الشخصية العراقية والتي ساهمت أيضاً في رفع وتيرة المشكل الأثني الذي سيكون موضوع السطور التالية.

ثانياً: (المتغير المتعلق بخطورة التلاعب بالورقة الأثنية) :

من المعروف إن العراق يعد من أكثر الأقطار العربية تنوعاً من الناحية الأثنية وإنه ثمة هناك ثلاثة محاور تحكم التعددية الأثنية الموجودة فيه، وهذه المحاور هي :
- المحور اللغوي الثقافي.
- المحور الديني.
- المحور الإسلامي المذهبي (شيعة - سنة).

فالعراق يضم فيفساء أثنية متنوعة المضامين والمعطيات تضم فيما تضمه كل من الأكراد والتركمان والإيرانيين والأشوريين والأرمن والجماعات المسيحية واليزيديين والمانديين والصائبة واليهود هذا فضلاً عن العرب السنة والشيعة. (10)

إن أي قارئ ومتمعن للتركيبة الآنف ذكرها يستنبط بكل سهولة ويسر مدى خطورة التلاعب بأي طرف من أطراف تلك التركيبة المتناقضة والمعقدة، كما إن أي متابع لآليات تعامل إدارة بوش الإبن مع تلك التركيبة يدرك مدى حجم التداعيات السلبية التي ترتبت على مسألة محاولة صانع ومتخذ القرار السياسي في إدارة بوش الإبن توظيف الورقة الأثنية بالعراق، ففضلاً عن نظام المحاصصة والمحاولات التي هدفت لتأليب المكبوت المذهبي المختلج في نفوس شيعة وسنة العراق، فإن حادثة إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وكذلك أخيه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد البندر رئيس المحكمة الثورية، من المنتظر أن يكون لها تداعيات كارثية وخيمة على الملف الأثني في العراق وبالذات ورقته المذهبية المتعلقة بالصراع السني الشيعي.(11)

ورغم أن الرئيس بوش الإبن اعتبر أن تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين كان عملاً انتقامياً وطائفياً يزيد من صعوبة وقف العنف في العراق، وتأكيده على إن شنق صدام حسين عزز الشكوك حول رئيس الوزراء نوري المالكي وأن حكومته مازالت تفتقر إلى بعض النضج، الأمر الذي يزيد من صعوبة الدفاع عنها أمام الشعب الأمريكي فإن معطيات المحاكمة غير القانونية التي تعرض لها صدام ورفاقه والتدخلات الأمريكية الواضحة والمباشرة في تلك المحاكمة وفي كل ما يتعلق بالشأن السياسي العراقي تفند مقولة بوش الآنفة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما ذكرته صحيفة الهييرالد تريبيون من (أن رئيس الوزراء العراقي كان وحتى ساعة متأخرة من ليلة إعدام صدام يتحاور مع بعض الرسميين الأمريكيين في بغداد حول ماذا سيفعل بجثة صدام).(12)

وبعيداً عن الخوض في التفاصيل التاريخية المتعلقة بالتطور المرحلي لأوراق الملف الأثني العراقي، فإن ما انطوت عليه خطة إدارة بوش الجديدة من محاور تتعلق بضرورة القضاء على الميليشيات الموجودة في العراق، هو أمر يعزز من فرضية حرص إدارة بوش الإبن على خلق المزيد من تبعات وتداعيات تلاعبها بالورقة الأثنية، وبالتالي المزيد من الفوضى واللاستقرار اللذين يعدان من أبرز روافد ودعامات الاقتتال والتطاحن الطائفي الفتاك في العراق، صحيح إن وضع حد لتلك الميليشيات هو أمر ومطلب حيوي وهام، لكن توقيت طرح مبادرة التصدي لها يطرح تساؤلات واستفسارات عدة لعل من أبرزها ما يلي:

أ. لماذا القضاء على تلك الميليشيات في هذا التوقيت بالذات؟.

ب. هل درس جيداً صانع ومتخذ القرار في إدارة بوش الإبن العواقب المترتبة على أي مواجهة عسكرية سيخوصها الجيش الأمريكي ضد تلك الميليشيات؟.

ج. هل المشكلة تكمن في الأساس في نتائج الأزمة الدائرة الآن في العراق أم في الأسباب الجذرية التي يقف وراءها السلوك السياسي والاستراتيجي لإدارة بوش الإبن؟.

إن التغاضي عن معالجة العمق الفعلي والحقيقي للأزمة الدائرة الآن في العراق والتركيز على القشور والنتائج المصطنعة يؤكد بما ليس فيه مجال للشك إن إدارة بوش الإبن عازمة على خلق المزيد من الفوضى داخل العراق وعلى إحداث المزيد من المآسي الناجمة عن تورطها في المستنقع الأثني العراقي، ولعله بات من الواضح جداً إن إدارة بوش إبان إعدادها لخطتها الجديدة قد تعمدت التعامل بشكل غير جدي مع جملة من المعطيات والوقائع الحساسة والمؤثرة في الأزمة العراقية الراهنة حيث يأتي في مقدمة تلك المعطيات والوقائع ما يلي من نقاط:

أ. إن تصوير عملية القضاء على الميليشيات على إنها مفتاح الاستقرار والأمن في العراق هو تصوير أمريكي طوباوي واهم هدفه تورية تداعيات التوظيف الأمريكي للورقة الأثنية، فدوائر صناعة واتخاذ القرار في إدارة بوش من المفترض إنها أدركت الآن حجم تورطها في المستنقع الأثني الذي زاد من حدة تلوثه تجاهل تلك الدوائر لحقيقة إن تأسيس نظام ما بعد الاحتلال على العصبيات المسيسة إنما يعني تأسيسه على العنف الذي يزيد من وطأته التحريض الواقعي الداخلي الذي تحاول من خلاله بعض الأطراف إثارة (فئوية الجماعة المسلوبة، والمظلومة، فتثير هي برد الفعل فئوية الجماعة الظالمة، السالبة، فيقع الاصطدام وينفجر العنف وينشب الاقتتال فيما بينها " (13)

ب. إن ما يعزز من فرضية طوباوية الأمال المعلقة على ورقة الميليشيات هو تجاهل التفكير الاستراتيجي الأمريكي وبالذات خطة بوش الجديدة في العراق تداعيات العنف المذهبي الدائر الآن في العراق على الأجيال الشابة، حيث يؤكد في هذا السياق الكابتن السابق في الجيش الأمريكي جوناثان باورز على " إن العنف المستمر يؤدي إلى جيل دون المستوى التعليمي المطلوب وعاطل عن العمل، يعاني صدمات نفسية، وشديد التأثر بالدعوات الداعية إلى الانتقام والتي تطلقها الميليشيات والمجموعات المتمردة، ولا سيما في صفوف الصبيان، بعض هؤلاء الأولاد بدأوا بحمل السلاح، ضد أعضاء من الطائفة المقابلة، سواء كانت سنية أو شيعية، وفي معظم الأحيان ضد الجنود الأمريكيين أيضاً، يقول باروز: بدلاً من تدريبهم على إعادة بناء بلدهم، يتم تدريبهم على استعمال السلاح لتدميره، وإذا لم يتغير هذا النمط، فسنحارب هؤلاء الشبان أنفسهم في المستقبل لإرساء السلام في الشرق الأوسط" (14)

ج. بالإضافة للنقطتين الآنف ذكرهما فإن مسألة توظيف الخطاب الديني في العنف المذهبي الدائر الآن في العراق يضع علامة استفهام وارفة حول الفرضية الأمريكية القائلة بأن القضاء على الميليشيات السنية والشيعية يعد بمثابة مفتاح الاستقرار والأمن في العراق.

ولعلنا نلاحظ هنا إنه منذ تدمير مسجد الإمامين الهادي والعسكري المقدس في سامراء خلال العام الماضي والتوظيف الديني السلبي المرافق لمشهد العنف المذهبي الدائر الآن بين السنة العرب والشيعة العراقيين يزداد بإطراد مستمر، وربما إن الملفت للانتباه أيضاً هو أن ذلك التوظيف تمظهر في صورة أكثر من بعد براغماتي، فعلى سبيل المثال نجد أن أية الله العظمى على السيستاني كان قد صرح بعد تفجير مسجد الإمامين الهادي والعسكري إنه (إذا لم تستطيع قوات الأمن الحكومية أن توفر الحماية، فإنه يمكن للمؤمنين أن يقوموا بذلك بعون الله) كما قال السيستاني نفسه في تصريح قبيل الانتخابات العراقية (قرأت هذا الكتاب عن الديمقراطية في العالم، وكان أول شيء قرأته عن الانتخابات، ولذلك فأنا أطالب بالانتخابات، لم ألجأ إلى القرآن، فالقرآن لا يتضمن أي شيء بخصوص الانتخابات".

عموماً سيكون من المهم الإشارة إلى أن مثل تلك التوظيفات تطال بشكل كبير الجانب السني وتحديداً هيأة علماء المسلمين، كما إن تلك التوظيفات كانت مسؤولة بشكل كبير عن المشهديات الانتقامية التي رافقت حادثة الإعدام السيسو - مذهبي الذي تعرض لها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والتي وصلت ذروتها لدرجة إن أحد قادة الميليشيات أكد على أنها كانت بمثابة (رد على الاضطهاد القومي والطائفي خلال سنوات حكم النظام السابق ورداً على المعادلة التاريخية التي بقيت منكسرة ولفترة طويلة).

استخلاصات نظرية :

من خلال المحاور التحليلية الآنف تناولها يمكن القول بأن أبرز استخلاصاتنا النظرية تتمثل في النقاط التالية :

أولاً: إن الملمح المعلن وغير المعلن في ما سمي خطأً بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق لا يعدو عن كونه مجرد خطة ذات إضافات تكتيكية محدودة، بمعنى أنه مجرد طبعة جديدة للاستراتيجية التي سبق وأن اعتمدتها إدارة بوش إبان تجاه العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

ثانياً: من خلال تناولنا لمتغيرين رئيسيين من متغيرات اللامفكرفيه في التفكير الاستراتيجي الأمريكي المتعلق بعراق ما بعد صدام حسين وفي الخطة الأمريكية الجديدة في العراق اتضح لنا أن السمة البارزة لدوائر صناعة واتخاذ القرار السياسي في إدارة بوش الإبن ترتبط في الأساس بما أسماه المفكر الأمريكي " ميلتون روكيش" بالصرامة العقلية والتي تعني عنده عدم قدرة الفرد الدوغمائي على (تغيير جهازه الفكري أو العقلي عندما تتطلب الشروط الموضوعية ذلك، وعدم القدرة على إعادة ترتيب أو تركيب حقل ما تتواجد فيه حلول لمشكلة واحدة وذلك بهدف حل هذه المشكلة بفاعلية أكبر). (15)

ثالثاً: تمثلت أبرز ملامح اللامفكرفيه في خطة بوش الجديدة وكذلك في التفكير الاستراتيجي المتعلق بعراق ما بعد سقوط نظام صدام حسين في متغيرين رئيسيين هما:

أ. المتغير المتعلق بتجاهل تداعيات الأزمة الدولتية التي كان يمر بها الكيان السياسي الأوتوقراطي الموجود في فترة ما قبل سقوط نظام البعث.

ب. المتغير المتعلق بخطورة التلاعب بالورقة الأثنية في العراق.

رابعاً: إن بوش الذي ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه الرئيس جيمي كارتر عندما أوكل لشاه إيران مهمة شرطي الخليج، أفرز من خلال تبنيه لأطروحة الفوضى الخلاقة أوضاعاً إقليمية جاءت من صالح إيران.

كذلك يلاحظ في هذا السياق إن عدم اعتماد توصيات لجنة بيكر هاملتون المتعلقة بضرورة فتح منافذ للحوار مع سوريا وإيران، من شأنه أن يغرق العراق والمنطقة في المزيد من الفوضى واللاستقرار.

خامساً: من خلال سبرنا المعرفي والتحليلي في أدبيات الموضوع اتضح لنا بأنه ثمة هناك أوراق حساسة ومعقدة يفترض الإسراع في وضع حل حاسم ونهائي لها وإن أهم تلك الأوراق يتمثل في التالي:(16)

أ. ورقة كركوك التي يصر الأكراد على ضمها لإقليم كردستان.

ب. ورقة تداعيات قانون اجتثات البعث.

ج. ورقة رفض الدستور من قبل ثلاث محافظات عراقية.

د. ورقة توظيف الخطاب الديني السني - الشيعي في العنف المذهبي الدائر الآن على الأراضي العراقية.

هـ. ورقة إقدام بعض الأطراف على استخدم الأطفال والشباب في معترك الاحتراب المذهبي.


ختاماً:

تظل هذه المقاربة المقالية مجرد جهد مقتضب حاولنا من خلاله عرض جانباً من ملامح اللامفكر فيه في خطة بوش الجديدة في العراق آملين من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في ذلك.


--------------------------------------------------------------------------------

* سبق نشر المقالة في فبراير2007 بمجلة المؤتمر.
الهوامش والإحالات:
1) استراتيجية بوش الجديدة في العراق (الجدل السياسي الأمريكي يدخل مرحلة خطيرة)، الموقع الإلكتروني لمجلة المجلة http://www.al-majalla.com.
2) ثيري ميسان، (المحافظون الجدد وسياسات الفوضى البناءة) - موقع شبكة فولتير الإلكتروني http://www.Voltairenet.org
3) زبيغنيوبريجنسكي، (خمس ثغرات في الخطة الأمريكية الجديدة في العراق) - موقع صحيفة إيلاف الإلكترونية (www.elaph.com).
4) علاء بيومي، (أمريكا على مفترق)، موقع قناة الجزيرة (www.aljazeera.net).
5) د. السيد ولد أباه، عالم ما بعد 11 سبتمبر 2001 (الإشكاليات الفكرية والإستراتيجية)، (الطبعة الأولى، بيروت، الدار العربية للعلوم، 2004 م)، ص 134.
6) عبد الحسين شعبان، تضاريس الخريطة السياسية العراقية، مجلة المستقبل العربي (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية)، (العدد 333، نوفمبر 2006 م)، ص 58.
7) عبد الحسين شعبان، المصدر السابق، ص 59.
8) د. سيار الجميل، (بنية المجتمع العراقي، محاولة في تفكيك المتناقضات)، محاضرة ألقيت بتاريخ 20/9/2005 م، موقع إيلاف (www.elaph.com).
9) د. سيار الجميل، المصدر السابق.
10) (المجتمع والدولة في الوطن العربي)، (تحرير الدكتور سعد الدين إبراهيم، (الطبعة الثانية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مايو 1996 م)، ص 250.
11) للمزيد أنظر - عز الدين اللواج، شهيد الفوضى الخلاقة، صحيفة الوسط التونسية، (www.tunisalwasat.com).
12) د. فارس بريزات، (العراق بعد إعدام صدام - جدلية السيادة والعنف)، موقع مجلة المجلة (www.al-majalla.com).
13) عبد العزيز قباني، العصبية، (بنية المجتمع العربي)، (الطبعة الأولى، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1997 م)، ص 133.
14) كريستيان كاريل، جيل العراق الجديدة، النسخة العربية من مجلة (News week) عدد 23 يناير، 2007 م، ص 15.
15) هاشم صالح، بين مفهوم الأرثوذكسية والعقلية الدوغمائية، مقدمة لكتاب (الفكر الإسلامي قراءة علمية)، تأليف : محمد أركون، (الطبعة الثانية، بيروت، مركز الإنماء القومي، 1996 م)، ص 5.
16) للمزيد حول هذه الأوراق أنظر - عبد الحسين شعبان، مصدر سبق ذكره، ص 57 - 63.

#عزالدين_اللواج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات