بيان ووجهة نظر بخصوص إطلاق تجمع اليسار الماركسي في سوريا - تيم

حزب العمل الشيوعي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1900 - 2007 / 4 / 29 - 11:57
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

1 ـ ما نريد قوله أولاً، وثانياً ، وثالثاً ... أننا سعداء جداً وفرحون، بما أنجز، وإطلاق تجمع اليسار الماركسي في سوريا. وسنعمل بكل جدية، وبروح رفاقية عالية، على تنفيذ ما جاء في وثائقه، كما على تطويره بصورة دائمة، لإنجاز الأهداف الأخرى التي نتوقعها منه.
2 ـ أقدمنا على العمل منذ اللحظة الأولى، بجدية كبيرة، وآمال كبيرة ( ولم يكن الرفاق الشركاء الآخرون أقل منا في كل هذا ). وبين الآمال الكبيرة، والوقائع التي كنا نعرفها بوضوح، عن السياق
والتجربة التاريخية المختلفة لكل طرف، والخلافات الطبيعية، في العديد من القضايا، لم نصطنع العقبات في الكثير من القضايا الخلافية ومع تطور المشروع وارتقائه مستقبلاً ستظل المسافة قائمة بين الطموح والواقع، فهذه العملية تتعلق بأطراف مختلفة، وهكذا تدخلت عوامل كثيرة في ضرورة انجاز هذه المحطة أو الخطوة الأولى من المشروع . أهمها الضرورات السياسية في العمل الوطني، والمخاطر المحتملة، ضغط الزمن لتجاوز الشعور بأننا لا نلهو، ولنجيب على تساؤلات كثيرين، يهمهم مآل الحوار والمشروع ، كما يهمنا.
3 ـ تتميز هذه الخطوة، بمنطلقات حد أدنى هامة جداً، ستسمح بالتطويرات اللاحقة، وتحقيق الكثير من الطموحات، على الرغم من إمكانية استمرار وجود المسافة بين ما نريده والواقع، وفي كل الأحوال فان هذه المنطلقات، لا تجعل من محطة الانطلاق الأولى، محطة للتوافق، والاصطفاف، إلى جانب بعضنا، كل بتاريخه، وسياق تطوره الخاص، ومفاهيمه، وعصبيته، بل محطة تفاعلية، تشاركية، حققت درجة أولى وهامة بالنسبة لنا ونفترضها كذلك لشركائنا، على صعيد العمل العضوي المشترك. ومن أهم تلك المنطلقات:
ـ تعتبر الخطوة بكل المعاني تجاوزاً لتاريخ الانشقاقات والانقسامات، الشكوك والاتهامات، والسلوك اللاديمقراطي في تاريخ الحركة الشيوعية المحلية.
- قطعنا أشواطاً هامة تجاه بعضنا، وهناك ثقة متبادلة.
ـ للتجمع موقف مبدئي وفكري وأخلاقي ، واضح ومحدد، من المنظومة الرأسمالية، من محتوى وشكل تجليها على الصعيد العالمي، كذلك محتوى وشكل تجليها محلياً في النظام القائم.
ـ موقف مبدئي محدد في ضرورة وأصول الممارسة السياسية، بما فيها مبادئ النشاط السياسي المعارض، مما سيسمح له بتحديد موقف من كل إطار أو فعالية سياسية، وهكذا فالتجمع ليس شيئاً فانتازياً، أو مجرد عمل فكري، إنه تجمع يساري ماركسي للفعل السياسي الجاد.
ـ للتجمع موقف مبدئي،أولي من الماركسية، بصفتها منهجاً في التحليل، طريقة وتاريخاً في الممارسة من أجل الإنسان ومستقبله الأكثر تطوراً ورقياً، كذلك كماركسية تاريخية، عليها مراجعة نفسها، واللحاق بالتطورات، وتجاوز ما تقادم منها، وهو كثير.
ـ اهتمام جاد في مسألة الديموقراطية، كمفهوم وقيمة، كذلك قيام أسس أولية جديدة في الحقل التفاعلي، الحواري، السياسي والتنظيمي، ديموقراطية بصورة معقولة، وتسمح بعمل مشترك مؤسس، بوجود خلافات وآراء متنوعة.
4 ـ ليس صحيحا أبداً ، أننا في دورنا بهذه العملية، والجهود التي بذلناها، أو الطرق التي حاورت بها طواقمنا، ولياقاتها المختلفة، أننا لم نخطئ، أو أننا لا نتحمل المسؤولية في تخفيض مستوى الإنتاج، وزمن إعلانه ...الخ أو أننا تخلينا عن عصبيتنا الخاصة كما يجب. بل أخطأنا، ونتحمل مسؤوليات عديدة، ولم نكن دائما ناجحين في التخلي أو حتى تخفيف الارتباط بعصبيتنا السياسية والتنظيمية. لقد تحمسنا لطموحاتنا وتصوراتنا بطرق وأشكال، لم تأخذ دائماً بعين الاعتبار قوة الأشياء الواقعية، وإمكانية إجراء انزياحات فيها بطرق أخرى. لكن في كل الأحوال ساهمنا بدورنا بصدق عال وشفافية، وفي كل مرة كنا نسعى ليكون للعمل المشترك، الدمجي، من أجل المراكمة للهدف الهام جداً بالنسبة لنا ـ هدف بناء حزب يساري من طراز جديد ـ الأولوية. وسيستمر نهجنا هذا في أي مرحلة قادمة من تطور المشروع .
5 ـ بين الخطوة الأولى الهامة جداً هذه ، وطموحنا حول وثائق التجمع التأسيسية، المحتوى، النهج على صعيد الممارسة السياسية والعلاقة مع الصف الطبقي الذي ندافع عن مصالحه، وقوة التأثير، وخلق التفاعلات المطلوبة. هناك مسافة، ونعتقد أن هذا الأمر ربما هو قائم عند شركائنا الرفاق الآخرين، لأنه حق واحد. وهذه المسافة يجب العمل الجاد على تقصيرها، ومن أجل ذلك، نجد ضرورة في نشر بقية تصوراتنا الأولية، المكثفة، أي ما حاورنا وسعينا من أجله (باعتبار أن هذا حقاً لجميع الأطراف متفق عليه)، كذلك هو حق لجميع الأطراف، لجعل التفاعل من اللحظة القادمة، أكثر غنى وشمول ووضوح، أمام وباشتراك الأوساط المعنية. وهذا شيء لا يساوي التحفظ، ولا يساوي الاشتراط، بل يعني تماما الوضوح، والعمل الديموقراطي المتطور، للارتقاء بالمشروع، ونعتقد أن فكرة نشر محاضر الجلسات مستقبلاً، كما إصدار المجلة وغيرها من الوسائل، والممارسة السياسية، واستكمال الوثائق، ستساهم بصورة فعالة جداً في تحقيق هذه الأهداف.
6 ـ أخيراً: نوجه نداءً عالياً، وصريحاً لرفاقنا ووسطنا، كما للوسط اليساري باتجاهاته المختلفة، للعمل على تطوير وثيقة الانطلاق، بالتفاعل عليها، كذلك للانضمام إلى التجمع ومؤسساته، فهذا إطار، وفكرة، ومشروع يمتلك الأساسيات الأولى، والقابلية للحياة. من أجل استكمال حاجات الصراع الطبقي ، وحاجات صف قوى العمل، في بناء أدواتها، وتطوير فكرها، وصياغة برنامجها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض الأفكار والتصورات الأولية التي رغبنا بإيرادها في الوثيقة
أولاً : في الحقل النظري
ـ حاورنا وسعينا من أجل تطوير هذا القسم، وذلك بإجراء مراجعة ولو أولية على مسائل الماركسية، التي تقادمت، أو تحتاج لتطوير ومراجعة، وهي كثيرة، وشرح الأسباب الدافعة لذلك. ومن ثم لإيرادها في الوثيقة. إذ نعتقد أن هذا الأمر هام جداً، أما المجلة النظرية، أو ما يشبهها، فسيكون دورها لاحقاً تطوير الأساسيات، والتوجهات التي اتفق عليها. وليس مجرد طرح آراء وأفكار إلى جانب بعضها.
ـ سعينا أيضاً كي تتضمن الوثيقة، موقفاً محدداً، في أهم القضايا القيمية والمبدئية الإنسانية المعاصرة. وما تسمح به التطورات العالمية لطرحه حتى في إطار تبشيري، وماذا يعني كل هذا من منظور ماركسي تاريخي معاصر.
ـ كما سعينا لتخليص النص بقدر الإمكان، من الصيغ التقليدية، ذات الدلالات السلبية في تاريخ الماركسية، من مثل: التبني، مرشد للعمل، تراث إلهام ، وفكرة أن الماركسية بجملتها نظرية تجيب على كل شيء.
ـ سعينا لتحويل الصيغ العامة، ذات الطابع التقريري، الإيجابية، المدحية، والتفاؤلية، بخصوص الماركسية (الماركسية ليست تقليداً جامداً أو نصوصاً مقدسة ـ .. ولا بد أن تخضع هي ذاتها أيضاً للتطور الحي، الذي يدفعها إلى تجاوز ما يشيخ منها ..ـ الماركسية ليست وصفة جاهزة ـ يتعامل "التجمع " مع إسهامات جميع الماركسيين في النظرية وفي الحركة الاشتراكية العالمية بطريقة نقدية ..الخ ) فقد سعينا إلى جعلها مراجعة واضحة ومواقف محددة وتحويلها من مجرد وعود إلى وعي فكري، نظري، تاريخي معاصر.
ـ سعينا أيضاً لمحاولة الحوار وتخفيف الصيغ القانونية، ذات الطابع الإطلاقي في بعض الجوانب النظرية للماركسية، والتركيز على الحركة النسبية بتنوعها، واعتبار الجدل التاريخي، أو الديالكتيك مساوياً للحركة وقوانينها، لا زيادة ولا نقص، خاصة في الحركة الاجتماعية والوعي الإنساني.
- وفي كل الأحوال نعتقد أن هناك ضرورة لصدور مراجعة نظرية ولو أولية على الماركسية، وأن هذا من المهمات الأولى أمام التجمع مستقبلاً.
بعض الأساسيات في تصوراتنا للقسم النظري
1 ـ يعتبر التجمع الماركسية التاريخية، بمثابة الأساس الفكري والنظري له، وهي المنهج الأساسي في التحليل والممارسة. وهي كمنهج فكري، في نواته الأساسية متشكلة مع كارل ماركس، وهكذا فإسهامات جميع الماركسيين، كما تجارب الحركة الاشتراكية العالمية ( خاصة اللينينية ) هي مخزون للتعلم النقدي المقارن، إن النتاجات التطبيقية للمنهج في الحقول المختلفة من اقتصاد وسياسة واجتماع وثقافة، بدءاً من ماركس إلى آخر الماركسيين، تخضع للنسبية التاريخية، ويتعامل التجمع معها بصورة نقدية.
2 ـ باعتبار أن الماركسية فكر تاريخي ، ونسبي مشروط بزمان ومكان محددين، كما أنها ليست بناء مكتملاً، وناجزاً بشكل نهائي، ينطبق عليها ما ساهمت باكتشافه بذاتها، من قوانين جدل الحركة بتنوعها وسوياتها التطورية، بشكل خاص مساهمتها في تفسير حركة الفكر وتطوره، بذلك تخضع لتطور الحي الذي يدفعها إلى تجاوز ما شاخ ويشيخ منها، وهو كثير بحكم حتمية التطور، والقدرات الهائلة للتجربة الإنسانية في المساهمة بخلق هذا التطور، بل واللعب به من منظور المصالح ودور القوة بأشكالها المختلفة فيه. وهكذا هناك مقولات ومفاهيم كثيرة تتطلب المراجعة وإعادة النظر، والتجاوز، والتطوير مثل:( مفهوم الثورة ، ديكتاتورية البروليتاريا، الحزب، السلطة، الدولة، النظام الرأسمالي وقدراته التكيفية والتطورية، مفهوم الأزمة، الأشكال الجديدة لنهب فضل القيمة ومراكمته ، وأشكال اختزانه المركزة ودورها في تكيف النظام، العلاقة بين البنية التحتية والبنية الفوقية، تطورات التركيبة الطبقية، واتجاهات الاستقطاب فيها وتأثير هذا على تركيبة صف قوى العمل في مواجهة صف قوى الرأسمال ، وتأثير هذا على القطبية الإيديولوجية ..الخ )
3 ـ تغتني الماركسية المعاصرة بالعديد من المناهج المعرفية الأخرى، وتعتبر المناهج الجزئية في مختلف ميادين العلوم كتوسطات إلى المنهج والجدل الماركسي العام بتطوره الدائم .
4 ـ الاكتشاف الأساسي للماركسية، هو طبيعة وجوهر النظام الرأسمالي، وأن بديله هو النظام الاشتراكي الذي سيلغي الاستغلال والقهر والظلم الواقع على الإنسان ـ خاصة صف قوى العمل في المرحلة الانتقالية للبشرية ـ وتحقيق سعادة الإنسان المادية والروحية. وليس عبثاً أن النظام الرأسمالي كان ولا يزال في موقع الهجوم الشامل، الاستراتيجي والتكتيكي على الماركسية والماركسيين، كلما أمكنه ذلك. هناك قرار ثابت عند الرأسمالية وأنظمتها وغرف عملياتها، بمنع انتصار أي نظام اجتماعي اشتراكي، يشكل نقيضاً وتجاوزاً لنظامهم، أو يشكل تهديداً فعلياً للمحتوى والأهداف المقدسة للنظام الرأسمالي ( الملكية الخاصة، استغلال قوة العمل، التوزيع غير العادل للثروة ) إن ذلك القرار المعلن أو غير المعلن، والممارسة الأبدية للرأسمالية لتنفيذه يؤكد كذب النظام الرأسمالي وديماغوجيته، فيما يتعلق بمحتوى وحدود، أو سقف الوعي والممارسة الديموقراطية الرأسمالية. إن البشرية الأخلاقية المتطورة تعتبر المقياس الفعلي في هذا، هو العلاقة مع الآخر، وليس أي آخر، بل الآخر النقيض، القناعة والقدرة على التعايش معه، وتبادل السلطة معه بصورة سلمية. كان قرار الرأسمالية التاريخي، إلغاء الآخر ( الاشتراكي الحقيقي)، والتآمر الدائم عليه، ووضعه من اللحظة الأولى لوجوده الواعي والمنظم، في موقع الدفاع الدائم عن نفسه. فكرة الرأسمالية المطلقة التي تحاول نشرها، أن لا ديموقراطية بدون رأسمالية، وعلاقات سوق رأسمالي، بذلك تريد إلغاء الآخر من جذوره، وتأبيد نظامه، خاصة الرأسمالية الليبرالية المحافظة الجديدة. من تلك المنطلقات، وكما نعتقد فان مستوى التطورات التاريخية، ووجود نخبة تبشيرية واسعة ( أو ما نسميه بالحد الحضاري للبشرية)، يسمح لنا ليس فقط بكشف تلك الكذبة الكبيرة، بل يسمح لنا بالهجوم الأخلاقي والفكري والسياسي، على الرأسمالية في هذا الميدان، بينما كانت ولا تزال تجبرنا على الدفاع فيه، وفي الميادين الأخرى. وبذلك نجعل من الديموقراطية كقناعة وفكر وقيم أخلاقية عليا، كذلك النظام السياسي الديموقراطي الفعلي، والحريات، شيئاً على ارتباط نهائي بالقوى الاشتراكية، والنخب الإنسانية الأخرى، دون أي شروط، على طريقة الرأسمالية، بل علينا اعتبارها قيماً بحد ذاتها، ولنعمل على تحقيقها في أي ظرف ، حتى في عتبات تبادل السلطات مع الأنظمة النقيضة لنا اجتماعياً وسياسياً، وفكرياً ..الخ .
5 ـ على ذلك الأساس، وبالنسبة لنا. تكون الاشتراكية، والنظام الاشتراكي، والديموقراطية والحريات، والنظام السياسي الديموقراطي، وحدة قيمية، وأخلاقية، وفكرية، وسياسية واحدة، غير قابلة للفصل.
6 ـ تتبنى الماركسية المعاصرة، القيم الإنسانية الأكثر تطوراً وأهمية في حياة العالم، ومستقبله الانتقالي القريب أو البعيد ربما، كقيم حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب والقوميات، والأقليات القومية، والدفاع عن بيئة نظيفة للأرض وحمايتها من أي إمكانية دمار خاصةً الشامل منها، على الرغم من أن بعض هذه القيم انتقالية بحد ذاتها، بسبب التدخل الكثيف للنظام الرأسمالي، وربطها كقيم، أو من زاوية التطبيق بالمصالح الضيقة له، كذلك حان الوقت لتتبنى الماركسية المعاصرة، القانون العام ( الأخلاقي والسياسي ) في التطورات والعمل السياسي، وتبادل السلطات بين الأنظمة ـ خاصة المتناقضة اجتماعياً في المصالح والقيم، هو الانتقال السلمي، الديموقراطي، الآمن، مع رفض العنف بكل أشكاله وإدانته، والعمل الجاد مع كل القوى العالمية الإنسانية والمسالمة، للتنبه ومحاصرة النزوع الرأسمالي لإلغاء الآخر واستمرار وجود القانون الرأسمالي، بمنع انتصار أي نظام اقتصادي واجتماعي مناقض له، والاستعداد الدائم للتدخل العسكري العنيف ورغم الطموح الإنساني لإزالة العنف نهائياً فإننا ندرك حقيقة وجود ظروف تاريخية تجعل من العنف في حالة الدفاع عن النفس أمراً مشروعاً، وتتمثل على الصعيد المجتمعي بالاحتلالات العسكرية الخارجية، والحروب الأهلية، ووجود نظم دكتاتورية ترتكب مجازر فعلية بحق شعوبها، وهناك ضرورة لخلق جبهة موحدة لإلغاء الشروط التي أوجدها النظام الرأسمالي، ولا يزال لإبقاء التطبيقات المتعلقة بقانون الدفاع عن النفس، بالعنف المشروع موجودة، بسبب الهيمنة، والتحكم بالثروات، التطور المتفاوت، الاستغلال والظلم، والاحتلالات.
7ـ يرى التجمع أن المفاهيم المتعلقة بالعمل الحزبي، والممارسة، هي شيء في مقدمة العمل المدني كما يتبنى ضرورة وأهمية انتشار مؤسسات المجتمع المدني الأخرى المستقلة عن قبضة مركب السلطة ـ الدولة، من الآن، والمرحلة الانتقالية، وداخل النظام الاشتراكي مستقبلاً، ريثما تطور البشرية مفاهيم أكثر رقياً ، ومدنية، وديموقراطية .
8 ـ عبر التاريخ الإنساني ، لم يكن هناك نموذج نمطي للنظام ( اقتصادي أو سياسي ) في أي تشكيلة اجتماعية، كان هناك محتوى عام وأساسي، كذلك سيكون الأمر بالنسبة للنظام الاشتراكي، وأكثر من عبر عن التنوع والغنى، وكسب فرص تاريخية هائلة، وطويلة الأمد، في مثل ذلك هو النظام الرأسمالي نفسه على مدى مئات السنين من التطور، بل تشريعه وقبوله، بأكثر أنظمة الحكم السياسي استثنائية، وقمعية، بل اختراعه لها عند الضرورة لإبقاء النظام والمصالح التي يعبر عنها من حيث الجوهر، كما تنوعت الأشكال الاقتصادية في علاقات الاستغلال الرأسمالي، على هامش النمط العام. وهكذا ليس عيباً عدم وجود نموذج نمطي للنظام الاشتراكي، كما تتهمنا الرأسمالية، بل العيب هو في وجوده، جوهر الأمر هو في العلاقات الضمنية الداخلية، وقدرتها على تجاوز النظام الرأسمالي وعيوبه، بصورة جذرية، وبعد ذلك ما نحن مقتنعون به، وسندافع عنه، فهو النظام السياسي الديموقراطي، مع أكثر الآليات والتقنيات رقيا في تبادل السلطات، مهما كانت حدود الخلافات، والتناقضات من الآن والى المستقبل، كذلك رفض أي نظام استثنائي قمعي في أي تشكيلة مهما كانت الأسباب والمصالح أو الهوية الإيديولوجية (رأسمالية أو اشتراكية)، دون أن ننسى حق الدفاع المشروع عن النفس، التي لا تزال الرأسمالية تخلق شروطه وتجبر البشرية على استخدامه.
9 ـ يرى التجمع ضرورة في إعادة النظر بالمفهومات المتعلقة بالبرنامج، وبمجمل المهمات والمطالب المنضوية تحته، وعلاقة الشروط الموضوعية والذاتية بكل ذلك، وسيميل إلى البرنامج الأكثر عملية وحضوراً في القضايا الملموسة لصف قوى العمل، وقوى المجتمع الأخرى، وقضاياها الضرورية، والقدرة الفعلية على تنفيذها، صحيح أن بعض أهم مطالبنا الاستراتيجية معروفة باتجاهها ومحتواها العام، مع ذلك ليس البرنامج شيئا منطقيا، أو مقاربة نظرية بانورامية في كل شيء، يجب أن يتركز على التحليل الملموس، للهدف الملموس، والعمل على المهمات المعطاة تاريخياً.
10 ـ يرى التجمع بفصل الدين عن الدولة، مبدأ لحماية المجتمعات الإنسانية، ومجتمعنا بشكل خاص، خوفاً من العودة إلى تناقضات العصبيات ما قبل وطنية، واحتمالات تهديد السلم الأهلي والوطني بأنماط من الحروب الأهلية. وربما في مجتمعاتنا هناك ضرورة، لفصل الدين عن السياسة إلى زمن غير قصير، لتتعزز فيه القيم والممارسات الديموقراطية. كل هذا، بعد ذلك، لا يتناقض مع إمكانية اعتبار القيم الدينية، الإيمانية، الإنسانية، والأخلاقية، جزءاً هاماً من الثقافة العامة، ولتؤثر في الشأن العام بكل ميادينه، ولا يتناقض مع حدود التأثيرات الثقافية والحضارية لكل الأديان بحسب تاريخها الجغرافي والسكاني الخاص.
11 ـ لا تزال العديد من المهمات في المسألة القومية العربية غير منجزة، وسنعمل على إنجازها بصورة ديموقراطية على طول الخط، ذلك بين حدي جدل الانتماء الوطني والقومي، إن كان ما يتعلق بمسألة الوحدة، واستكمال الأمة بدولة مركزية، أو جبهة عمل قومي واحدة، أو مسألة الحزب والأدوات النضالية الأخرى، أو السوق والمؤسسات الثقافية، والقومية الأخرى. ولا بد من حل مسألة الأقليات القومية بنفس الروح والأسس المبدئية والأخلاقية، خاصةً ضرورة تفهم مسألة ازدواجية الانتماء (الوطني والقومي) وأولوية كل حد فيها بحسب الشروط السياسية، قوة وعمق الإنجاز الديمقراطي لإزالة التعصب القومي، وتلافي الحروب.
12 ـ يقر التجمع بوجود خلافات في الحقل النظري بين أطرافه، ووجهات نظر مختلفة في مسائل مراجعة الماركسية، وما تعنيه المفاهيم الجديدة، ويقر بمشروعية هذه الخلافات، على قاعدة حرية الاجتهاد، والنظر إلى الأمور من زوايا مختلفة، ويكون حل هذه الخلافات عن طريق الحوار والممارسة الديموقراطية .

ثانياً: في الحقل التنظيمي- ملاحظتان
الأولى : تتعلق بضرورة إدخال بعض المبادئ ، لتطوير الآليات الديموقراطية في الحوارات واتخاذ القرارات، ذلك إلى جانب المبدأ الأساسي والحاسم القائم حالياً ـ مبدأ التوافق والإجماع فيه ـ صحيح أن مبدأ الإجماع يفيد بأن التوافق على شيء يعني الإرادة المشتركة، بقناعة عميقة، على موقف جماعي. لكن يجب تجاوز هذا المبدأ الذي يضعنا اصطفافياً على نسق واحد بدون مبدأ ديموقراطي تنظيمي أكثر رقياً لتجاوز حالة الاصطفاف، إلى التفاعل العضوي الاندماجي.
الثانية : التركيز على بعض الأهداف الأساسية في الوثيقة خاصة مسألة حزب يساري جديد، مع الآليات الديموقراطية التنظيمية المتطورة الخاصة بها، مثل هيئات وسيطة بصلاحيات تساهم بالتدريج، أو تعمل بالتوازي مع الهيئات التي أقرت في الوثيقة.

حزب العمل الشيوعي في سوريا
20 /4/2007

#حزب_العمل_الشيوعي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات