الإصلاح الاقتصادي…عبارة ترددت كثيرا –لا سيما فيما يتعلق ببعدها الاجتماعي – لماذا الإصلاح الاقتصادي ؟ ما هي أهدافه ؟ وما هي منطلقاته ؟ وما هي القوى الاجتماعية التي تخدم الإصلاح الاقتصادي ؟ وما هي علاقة الجوانب الاجتماعية بالإصلاح الاقتصادي ؟ لكن قبل هذا وذاك ، إن الإصلاح الاقتصادي يأتي في ظروف عالمية خاصة، تتميز بالترويج على نحو واسع لليبرالية والنظام الرأسمالي وفي إطار النموذج الأمريكي ، حيث أضحت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس النظام الأحادي الجانب.
وذلك في وقت انتصرت فيه نظام السوق وحريته ضمن الترويج الكبير للعولمة وتقديمها على أنها قدر كاسح لا يمكن التصدي إليه أو الوقوف في وجهه أو معارضته وبذلك تكون دول العالم أجمع مدعوة للالتحاق بهذا النظام الذي لا مندوحة عنه، والذي تتحكم فيه قواعد ومبادئ الليبرالية الجديدة.
وهكذا في منتصف تسعينات القرن الماضي تم إقرار إقامة منظمة التجارة العالمية لاستكمال آليات منظمات العولمة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين كانا مسؤولين عن نظام النقد العالمي وعن حركة رؤوس الأموال والاستثمار وضبط حركاتها . وبذلك فرضا على الدول النامية المدينة إحداث إصلاح اقتصادي معين كشرط لحصولها على قروض جديدة. وهكذا عملت مجموعة من الدول على تنفيذ من السياسات الاقتصادية والمالية المعروفة بالتقويم الهيكلي والتثبيت الاقتصادي ، وتم ذلك تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الداخلية وبهدف الحصول على تسهيلات اقتصادية ومالية قيل إنها ستساعدها على تصحيح الخلل الحاصل في الهياكل الاقتصادية .
ومع قيام منظمة التجارة العالمية بادرت العديد من الدول النامية إلى الانضمام إليها مادامت أن هذه المنظمة بشرت بحرية المبادلات التجارية تحت شعار : التجارة محرك النمو وفي هذه الأجواء شاعت ثقافة حرية السوق والفكر الليبرالي الاقتصادي الجديد الذي يعتمد آليات السوق كبديل عن التخطيط المركزي الموجه ، كما تمت الدعوة إلى إقصاء الدولة من التدخل في الشأن الاقتصادي.
وارتبط التحول في أغلب الدول النامية – ومن ضمنها الدول العربية- من الاقتصاد الموجة إلى اقتصاد السوق وفي هذا الصدد، بالنسبة للدول العربية على الخصوص كانت الدعوة إلى الانضمام إلى التكتلات اقتصادية إقليمية ، ظاهرها اقتصادي لكن مضمونها السياسي والاستراتيجي يهدف بالأساس إلى دمج إسرائيل في المنطقة العربية وتمكينها من القيادة ليس اقتصاديا فقط وإنما سياسيا وعسكريا ، وهذا ما حاول تجسيده مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع الشراكة الأوربية – المتوسطية .
ولا يخفى على أحد أنه منذ سبعينات القرن الماضي كانت أغلبية الدول العربية تعاني من أزمات اقتصادية حادة . والتي ازدادت حدتها بسبب فشل برامج التنمية المعتمدة ، إذ أنها لم تستطع استخدام الأموال المتوفرة على الوجه الذي يحقق تنمية فعلية ، الشيء الذي ساهم في تراكم المشكلات الاقتصادية وتفاعلها مع المشكلات الاجتماعية والسياسية مما انعكس سلبا وبشكل مفضوح على الأوضاع المعيشية وذلك بتجلي مظاهر الفساد والبطالة واتساع دائرة الفقر وتدني التعليم وغياب تراكم معرفي وتكنولوجي.
في ظل هذه الظروف بدا بجلاء الفشل الذريع للعمل العربي الاقتصادي المشترك فبالرغم من عدة اتفاقات واتفاقيات في إطار جامعة الدول العربية، مثل اتفاقية الوحدة الاقتصادية واتفاقية السوق العربية المشتركة ، وكذلك الاتفاقيات الثنائية.
فإن العمل العربي المشترك ظل في خبر كان ، ولم يقو على توفير الشروط الضرورية لقيام تكتل عربي اقتصادي في مقدوره مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ومواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية، وبالتالي يكون قادرا على التعامل مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد وعلاوة على هذا تعرض العالم العربي لنكسات ساهمت بشكل كبير في إضعاف وجمود العلاقات الاقتصادية العربية البينية .
وهكذا نهجت الدول العربية –كل على حدة-سياسات اقتصادية حكمتها الظروف السياسية المحلية وطبيعة الأنظمة السياسية والنظرة القطرية الضيقة ومستويات الرضوخ لشروط المؤسسات المالية الدولية. وفي هذا الإطار العام اتبعت جملة من الدول – من بينها المغرب وتونس والجزائر ومصر والأردن ….- سياسة التقويم الهيكلي التي أدت إلى تحرير التجارة و إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية . وقد أدى هذا التوجه إلى التأثير السلبي على أصحاب الدخل المحدود واتساع دائرة الفقر وانتشار البطالة . إلى أن وصلت الأوضاع الاقتصادية إلى حافة الركود حيث سجل تراجع عام في الأداء الاقتصادي وانخفاض معدل النمو الاقتصادي الشيء الذي أدى هذا التوجه إلى أن وصلت الأوضاع الاقتصادية إلى حافة الركود حيث سجل تراجع عام في الأداء الاقتصادي وانخفاض معدل النمو الاقتصادي ،الشيء الذي دعا إلى المطالبة بإصلاح اقتصادي .
لكن ماهي النظرة التي حكمت الإصلاح الاقتصادي ببلادنا؟
من المعلوم أن المغرب لا يمكنه الانزواء بعيدا عن العالم أو أن يغض الطرف عن المتغيرات التي يعرفها العالم . وبذلك كان من المفروض – اعتبارا للإستراتيجية المتبعة – اعتماد تفتح ينطلق من تحرير المبادلات التجارية وفتح الأسواق أمام السلع الأجنبية وجذب رؤوس الأموال الخارجية وتقليص مستوى تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية وترك آليات السوق تحدد الأسعار وتخصيص الموارد وفقا لمقتضيات ولمتطلبات الطلب والعرض ، وكذلك تخلي الدولة عن مؤسسات القطاع العام بواسطة الخوصصة ، وكل ذلك من أجل الاندماج والالتحاق بقطار العولمة.
ولا يخفى أن هذا المنحى في التفكير يتموقع في دائرة الفكر الاقتصادي الليبرالي المحكوم بثقافة السوق الخاضعة بالأساس لمقتضيات العولمة ومصالح الرأسمال . وهذا توجه غير بعيد عن توصيات ووصايا وبرامج صندوق النقد الدولي.
إلا أنه إلى جانب هذا المنظور ، هناك منظور آخر ينطلق من المحافظة على دور الدولة في الشأن الاقتصادي العامل على الارتقاء بمستوى معيشة أوسع فئات الشعب والقاضي بمحاولة تحقيق العدالة الاجتماعية والسعي لزج بمختلف الإمكانيات والموارد المتوفرة في عملية التنمية مع التأكيد على تحقيق درجة مهمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطبعا لن يكون هذا المسعى ممكنا إلا بالالتزام بالتنمية الشاملة المستدامة وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار وفي هذا الصدد يلعب القطاع العام دورا حيويا باعتباره فاعلا في التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
لكن حسب أغلب المحللين الاقتصاديين ، إن ما جرى على أرض الواقع ببلادنا كان في الحقيقة إمعانا في السياسات والإجراءات التي آلت إلى تنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية وكانت النتيجة العامة هي تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستفحال الخلل في الإدارة والاقتصاد وتراجع مستوى الأداء الحكومي ، لاسيما في ميدان الخدمات الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية وبروز الهوّة السحيقة بين الدخول والثروات، وتدهور أوضاع الطبقات الوسطى وانحسارها وتوسيع دائرة الفقر واستفحال البطالة.
ويبدو أن المغاربة ينتظرون من الإصلاح الاقتصادي أمرين أساسين : زيادة فرص الشغل والعمل وتحسين مستوى المعيشة . وهما أمران يحتاجان إلى التنمية والنمو الاقتصادي سريع الوتيرة.
لكن إذا كان في السابق قد ساد الاعتقاد الذي مفاده أن التنمية ترادف النمو الاقتصادي السريع، ولذا كان التركيز على جانب النمو الاقتصادي كزيادة تتحقق في الإنتاج حتى وإن كان ذلك في قطاعات محدودة ولا يستفيد منها سوى كمشة قليلة من السكان لا تكاد تبين، إلا أن الواقع أكد أن تلك المنافع لم تأخذ طريقها إلى الانتشار إلى أوسع السكان ، بل تدهورت حالة أوسع الفئات وبذلك تبين عدم صحة المفهوم الذي يختزل التنمية في مجرد النمو الاقتصادي السريع . إذ أنه رغم تحقيق نسبة نمو بلغت 6% أو أكثر لم تتحسن مستويات المعيشة ولم تضق الفجوة بين الأغنياء والفقراء ، بل على العكس من ذلك زادت اتساعا، واستفحل الفقر وزاد المرض وانتشرت البطالة وطل الجهل ضاربا أطنابه وسط فئات واسعة من الشعب.
وفي واقع الأمر ، إن الإصلاح الاقتصادي المنشود، لا مناص من أن يأخذ في اعتباره انتظارات أوسع فئات الشعب وتطلعاتها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أن الإزدهار مع العدالة الاجتماعية عبر تطوير ما هو قائم وتحديثه سعيا إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية وسيادة الركود،1- تباطؤ النمو الاقتصادي 2- توسيع الهوة في توزيع الدخل والثروة 3- تقهقر وتراجع الأداء الاقتصادي.
علما أنه لايمكن تحقيق الإصلاح المنشود بين عشية وضحاها مادام أن ما خربته السنوات الماضية لا يمكن إصلاحه في أيام أو شهور ، لكن المهم هو الشروع في مسيرة الإصلاح .
وإصلاح الاقتصادي من هذا النوع يحتاج إلى دعم الشعب الذي يجب أن تجرى عملية الإصلاح في نهاية المطاف لمصلحته ، وهذا لن يتأتى إلا في ظل مناخ يتيح لأصحاب المصلحة في هذا الإصلاح بأن يشاركوا في الحياة السياسية في إطار من الشفافية والحوار .
إلا أنه لا يمكن أن نتوهم بأن من كانوا مسؤولين عما وصلنا إليه الآن يمكنكم قبول أي إجراء جدي من شأنه القضاء على مكاسبهم أو مواقعهم أو امتيازاتهم. ولذلك تواجه عملية الإصلاح عقبات من طرف هؤلاء ، ويقتضي الأمر إعفاءهم من مواقعهم دونما مواربة أي القيام بجهد مركز للقضاء على بؤر الفساد عبر المحاسبة الجادة، وإذا لم يكن الظرف مناسبا حاليا للمحاسبة الشفافة والشاملة ، فعلى الأقل إبعاد كل من ساهم سابقا من مراكز القرار في انتظار الحسم في إشكالية الإفلات من العقاب من عدمه.
ومهما يكن من أمر فإن أي برنامج إصلاحي مهما كان دقيقا وملبيا للحاجيات ومستجيبا للإنتظارات ، سوف لن يجد طريقه إلى التنفيذ ما لم تهيأ له الظروف والأدوات والآليات المناسبة ، لذا وجب أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاح إداري والأدوات والآليات المناسبة لذا وجب أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاح إداري فعلي يستهدف بالأساس رفع مستوى الأداء وإدخال التطوير والتحديث في آليات العمل والأساليب المتبعة في التعامل مع المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم في مختلف المجالات ، وكل هذا في إطار جو من الشفافية الكافي لتمكين مراقبة دائمة ومستدامة . ولن يكون هذا الإصلاح الاقتصادي مجديا إلا إذا قام انطلاقا من الاحتياجات الموضوعية لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب من أجل تمكين البلوغ إلى التنمية والعدالة الاجتماعية بالاستناد على الإمكانيات الذاتية في إطار علاقات تفاعلية متوازنة ومتكافئة مع الاقتصاد العالمي ، أي تحقيق تنمية ذاتية مستدامة وذلك عبر بناء قاعدة اقتصادية متينة داخليا قادرة على النمو الذاتي في إطار علاقات تفاعلية متوازنة ومتكافئة مع الاقتصاد العالمي ، أي تحقيق تنمية ذاتية مستدامة وذلك عبر بناء قاعدة
اقتصادية متينة داخليا قادرة على النمو الذاتي المتواصل في مختلف الظروف والوصول إلى إنتاج سلع وخدمات قادرة على النمو الذاتي المتواصل في مختلف الظروف والوصول إلى إنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر.
ويتم هذا البناء في إطار اقتصادي وطني مختلط يساهم فيه القطاع العام والقطاع الخاص.
إن الإشكالية لا تكمن في تحقيق التنمية المرجوة وتحسين مستوى المعيشة لأغلب الفئات فقط وإنما كذلك تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة وبموقع بلادنا في النظام العالمي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
