روسيا مابين صراع النفط والضعيف نوويا و التحدي التركي

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1900 - 2007 / 4 / 29 - 03:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسعي روسيا الي احياء دورها في الساحه العالميه وتصصدم دايما المصالح الروسيه دايما بالمصالح الامريكيه في الصراع حول الطاقه والنفظ والعاز في العديد من بلدان العالم وعلي روسيا مواجهات التحديات والعراقيل والصعوبات والمشاكل الذي تواجها في مناطق صراع النفود العالمي حول النفظ والغاز والطاقه في الامس القريب تفاجات روسيا بقيام تركيا
حسب ما ذكرت صحيفه نيزافيسيمايا غازيتا الروسيه بخطوة أخرى في مضمار الصراع على النفط الروسي والكازاخي الجاري فقد شحنه تركيا إلى الأسواق الدولية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، بإعطاء إشارة بدء العمل في مد خط أنابيب لنقل النفط من ميناء سامسون التركي على البحر الأسود إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.
ويتعارض المشروع التركي مع طموح روسيا لمد خط أنابيب من ميناء بورغاس البلغاري على البحر الأسود إلى ميناء الكسنروبوليس اليوناني على البحر المتوسط. واتفقت روسيا واليونان وبلغاريا في شهر مارس الماضي على بدء العمل في بناء الأنبوب لنقل النفط الروسي والكازاخي من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود إلى جنوب أوروبا عبر البلقان بعيدا عن مضيقي البوسفور والدردنيل، في عام 2008.
ويتمايز مشروع خط بورغاس - الكسنروبوليس على مشروع خط سامسون - جيهان من حيث الطول (280 كلم مقابل 550 كلم) والتكلفة الاستثمارية (مليار دولار مقابل 5ر1 مليار). غير أن تركيا تَعِد ببدء ضخ النفط عبر الأنبوب الذي سيربط سامسون بجيهان بحلول صيف 2009 في حين أن عملية بناء خط بورغاس - الكسنروبوليس قد تستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام علما بأن العمل في إنشائه سيبدأ في نهاية العام المقبل فقط الأمر الذي يجعل كفة المشروع التركي هي الراجحة.
ومن جهة أخرى فإن مشغلي خط سامسون - جيهان يمكن ألا يجدوا النفط المطلوب ضخه عندما ينتهي العمل في بناء خط بورغاس - الكسنروبوليس، إذ ستضخ روسيا عبره كل النفط المعد للتصدير من ميناء نوفوروسيسك إلى جنوب أوروبا.
وسوف تكون كازاخستان هي الكاسب الأكبر في كلتا الحالتين لأنها تجد لها مصلحة في إيجاد المزيد من الممرات لنقل إنتاجها المتزايد من النفط إلى الأسواق الخارجية سواء عبر تركيا أو البلقان.
يبدو من الواضح أن مسعى الأمريكيين إلى مد خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق الخارجية دون المرور بروسيا لم يكتب له النجاح، فمصير مشاريع من هذا النوع ستقرره روسيا بالذات.
وكان السفير الأمريكي لدى كازاخستان حسب ماقلت صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسيه قد دعا البلدان المطلة على بحر قزوين إلى البدء ببناء أنبوب في قاع بحر قزوين دون الانتظار إلى أن تتوصل جميع الدول الخمس المطلة على البحر إلى اتفاق لتقاسم ثرواته. ومن الواضح أن السفير الأمريكي بصدد إقناع رئيس جمهورية كازاخستان بالعدول عما أعلنه من أن بلاده تفضل التعاون مع روسيا في تزويد أوروبا بالنفط.
وفي الوقت نفسه اتهم مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية روسيا ممثلة بشركة "غاز بروم" بالسعي إلى السيطرة على مد أوروبا بالغاز مناشدا الحكومة التركمانية الجديدة الدخول في تعاون مباشر مع الحكومات الأوروبية. و يرى الأمريكيون الذين وضعوا نصب أعينهم هدف انتشال أوروبا من شرك التبعية لروسيا كمصدر للنفط والغاز ضرورة أن تلعب تركمانيا الغنية بالغاز الطبيعي دورا محوريا في مشاريع نقل الغاز والنفط إلى أوروبا دون المرور بروسيا. وأعلنت واشنطن أنها ستمارس ضغوطا على القيادة التركمانية الجديدة لكي ترفض التعاون مع روسيا في مجال الطاقة وإلا فقد تكثف حركة طالبان نشاطها على الحدود الأفغانية التركمانية كما ألمح مسؤولون أمريكيون إلى ذلك.
ولم يعلن الرئيس التركماني الجديد قربان قولي بردي محمدوف موقفه من اقتراح شق ممر لنقل الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا بعيدا عن روسيا حتى الآن، ولكنه أكد أنه سينفذ الاتفاقية التي تسلم تركمانيا بموجبها نحو 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى روسيا حتى عام 2009.
وقال الرئيس بردي محمدوف في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الوزراء التركماني قبل أن يصل إلى العاصمة الروسية في زيارة عمل في 23 أبريل إن تركمانيا تعتزم الاستمرار في الخط السياسي المتوجه للتعاون الإستراتيجي مع روسيا.
ويرجح أن تتطابق الأقوال مع الأفعال في هذه الحالة بدليل أن الرئيس التركماني الجديد اختار أن يصل إلى العاصمة الروسية في أول زيارة خارجية له إذا استثنينا الزيارة التي قام بها في الأسبوع الفائت إلى المملكة العربية السعودية بقصد زيارة الأماكن الإسلامية المقدسة في الغالب.

وما لبثت موسكو أن قامت بردّ، حيث بحث رئيس الحكومة الروسية الزائر للعاصمة الكازاخية مع نظيره الكازاخي التفاصيل المتصلة باللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي والكازاخي في النصف الأول من مايو 2007. أما بالنسبة لتركمانيا فقد تقرر أن يزور الرئيس التركماني موسكو في 23 - 24 أبريل، ثم سيزور الرئيس الروسي العاصمة التركمانية في شهر مايو.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التركمانية عشق آباد قبل نهاية أبريل اجتماع عمل لمسؤولين يمثلون الدول المطلة على بحر قزوين.
وتتسم اللقاءات والاجتماعات المرتقبة بأهمية جد كبيرة، إذ يُنتظر أن يتم فيها تقرير مصير مشروع إنشاء ممر لنقل النفط والغاز من البلدان المطلة على بحر قزوين إلى أوروبا. زيارة الرئيس التركماني إلى روسيا لها اهمية كبيرة لأن روسيا التي يرتفع طلبها على الغاز كطاقة أولية، تستورد كميات كبيرة من الغاز من تركمانيا.
ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 6 - 7% سنويا خلال الأعوام القليلة الماضية. وفي الوقت نفسه تصدر روسيا المزيد من الغاز إلى أوروبا. غير أن إنتاج شركة "غاز بروم"، وهي أهم منتج للغاز في روسيا، يرتفع بنسبة 1% سنويا، وكذلك حال غيرها من منتجي الغاز الروس.
واتفقت روسيا مع الرئيس التركماني الراحل نيازوف على أن تورد تركمانيا 50 مليارا إلى 90 مليار متر مكعب من الغاز لروسيا سنويا حتى عام 2028.
وفهم من تصريحات الرئيس التركماني الجديد بردي محمدوف أنه لا ينوي إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة. ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن تركمانيا تعهدت بتزويد الصين بـ30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا خلال 30 عاما ابتداء من عام 2009 في حين أن الخبراء المستقلين لم يؤكدوا صحة ما أعلنه الرئيس التركماني الراحل من أن احتياطيات بلاده من الغاز تبلغ 9ر22 تريليون متر مكعب. وفضلا عن ذلك تعهدت تركمانيا بتصدير كميات من الغاز إلى إيران.
ومن هنا فإن الآمال معقودة على منتجي الغاز الروس خارج شركة "غاز بروم". ويساهم "المنتجون المستقلون" هؤلاء بنسبة 14% في إنتاج روسيا من الغاز اليوم. ويرى الخبراء ضرورة أن ترتفع نسبة إسهامهم إلى 16% قبل عام 2016.
وتركزت المحادثات التي جرت بين الرئيسين الروسي والتركماني في موسكو على التعاون في مجال النفط والغاز.
وكما هو معلوم فإن الولايات المتحدة الأمريكية كثفت في الفترة الأخيرة جهودها لإقناع "بلدين أو ثلاثة بلدان" غنية بالنفط والغاز في آسيا الوسطى، وبالأخص تركمانيا، باعتماد خيار مد خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز إلى أوروبا عبر جنوب بحر قزوين بعيدا عن روسيا.
ولكن الواضح أن روسيا تتقدم الغرب في توطيد مواقعها في هذا المجال. ويكفي شاهدا على ذلك ان تجرى المباحثات الروسية التركمانية على المستوى الأعلى وتكون روسيا أول بلد أجنبي يصله الرئيس التركماني الجديد في زيارة "اقتصادية" بعدما قام بزيارة "دينية" إلى المملكة العربية السعودية.
ويرىويرى الخبير الروسي أندريه غروزين، رئيس قسم آسيا الوسطى وكازاخستان بمعهد الأبحاث الخاصة بالدول المستقلة الجديدة، ، أن تركمانيا اليوم بأمس الحاجة إلى الاستثمارات الروسية موضحا أن البحث عن حقول الغاز الجديدة (في تركمانيا) وتجهيزها يتطلبان أموالا طائلة في حين أن بلدان الاتحاد الأوروبي ليس لديها الاستعداد لتقديم الأموال وإن كان قادتها يكيلون آيات المديح للقيادة التركمانية الجديدة. وفي ظنه فإن روسيا هي الوحيدة التي تقدر على تقديم الأموال المطلوبة ممثلة بشركة "غاز بروم".
ومما يزيد الحاجة إلى الاستثمارات الروسية أن إنتاج تركمانيا من الغاز ارتفع في العام الماضي فقط بنسبة 1%.
وبحث الرئيسان الروسي والتركماني أيضا مشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز من تركمانيا إلى الشمال باتجاه روسيا.
وبقي أن نقول إن اجتماع القمة الروسية التركمانية المقبل سينعقد في أقرب وقت بالعاصمة التركمانية عشق آباد التي سيصلها الرئيس الروسي بوتين في مايو في زيارة جوابية.

لم ينقطع في أي منطقة روسية خلال الشتاء الماضي التيار الكهربائي في حين أن التوقعات حذرت من انقطاع الكهرباء في 16 منطقة. حسب ما نقلت الصحيفه الروسيه نيزافيسيمايا غازيتا وليس هذا فقط، بل تكدس فائض من الغاز في خزانات الغاز المعد للاستخدام كوقود لمحطات توليد الكهرباء. وبصفة الإجمال كان الاستهلاك المحلي خلال الشتاء الماضي أقل بحوالي 14 مليار متر مكعب من التقديرات المخطط لها (وتشكل 14 مليار متر مكعب 5% من الاستهلاك المحلي الروسي للغاز).
وتواجه محطات الكهرباء الروسية نقصا في الغاز قدره 5ر6 مليار متر مكعب سنويا وفقا لما يقوله المسؤولون في مؤسسة الكهرباء. وقال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي في الأسبوع الماضي إن روسيا تحتاج إلى 717 مليار متر مكعب من الغاز في السنة في حين أن منتجي الغاز يستطيعون استخراج 707 مليارات متر مكعب من بطون الأرض سنويا قبل عام 2010. ولا يرى الوزير إمكانية أن تزيد مؤسسة الغاز الروسية ممثلة بشركة "غاز بروم" الإنتاج لمواكبة ارتفاع طلب الاقتصاد الروسي على الغاز. ولهذا يجب تشجيع منتجي الغاز المستقلين (في القطاع الخاص) على زيادة الإنتاج برفع القيود المفروضة على استخدامهم لخطوط الأنابيب التي تعد ملكا لـ"غاز بروم".
ويرى الخبير سيرغي برافوسودوف، رئيس معهد الطاقة الروسي، أنه يأتي في مقدمة المشكلات أن المنتجين المستقلين الذين بمقدورهم زيادة الإنتاج لا يمتلكون خزانات الغاز التحترضية.
والواقع أن شركة "غاز بروم" التي لها حق الاحتكار في ممارسة تجارة الغاز الروسي لا تملك هي أيضا عددا كافيا من صهاريج تخزين الغاز التحترضية. ولذلك فإن شركة الغاز الروسية تسعى إلى زيادة عدد صهاريج تخزين الغاز في روسيا وفي أوروبا على نحو سواء ويرجح ألا تعود روسيا لتضخ النفط إلى جمهورية ليتوانيا عبر الأنبوب لأسباب فنية. هذة ما كشفت عنه الصحيفه الروسيه الصادرة في موسكو فيدوموستي
وكانت روسيا قد أوقفت ضخ النفط إلى ليتوانيا عبر الأنبوب الذي يتفرع عن خط الأنابيب الذي كان الاتحاد السوفيتي يضخ عبره النفط إلى البلدان الأوروبية الصديقة والذي يعرف باسم "الصداقة" والذي لا تزال روسيا تصدر نفطها إلى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي عبره، بعد اكتشاف عطب فيه وتحولت لنقل النفط المعد للتصدير إلى ما كان إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة - ليتوانيا - بطريق البحر.
وتبين من الفحوص أن هذا الأنبوب لم يعد صالحا لضخ النفط عبره. ووعد مسؤول في شركة "ترانس نفط" المسؤولة عن تصدير النفط الروسي إلى طالبيه خارج روسيا بترميم الأنبوب من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء من ترميم الأنبوب.
ويعبر محللون عن شكوكهم في إمكانية أن تقوم الشركة بترميم الأنبوب في وقت يتزايد فيه عدد مؤيدي الاقتراح الداعي إلى وقف استخدام خط "الصداقة" المار في الأراضي البيلوروسية ومد خط أنابيب جديد في الأراضي الروسية من "اونيتشا" قرب الحدود البيلوروسية إلى ميناء بريمورسك الروسي على خليج فنلندا (بحر البلطيق).
ويرى المحلل فاليري نيستيروف من شركة "ترويكا ديالوغ" أنه من الضروري أن تقرر الحكومة الروسية مد خط أنابيب جديد لأنه من مصلحة روسيا أن تتعدد مسارات نقل النفط الروسي إلى أوروبا.
وتقول تاتيانا سينيتسينا، معلقة "نوفوستي" الروسيه
ان من المفارقات الروسية الجديدة أن الاختصاصيين يصفون روسيا مع كونها دولة نووية عظمى بأنها بلد "ضعيف نوويا". ذلك أن قسط الطاقة الكهربائية الذرية في الشبكات الوطنية يعادل بالمتوسط 6ر17 بالمائة. علما أن روسيا تعتبر أول بلد في العالم أنشأ محطة كهرذرية ـ محطة أوبنينسكايا ـ في عام 1954 وبنى 10 محطات ذرية خلال 30 عاما بعد ذلك.
وأوقفت كارثة تشيرنوبل عام 1986 المسيرة المظفرة "للذرة السلمية" السوفيتية. ولم يتسن بأكمل وجه حتى الوقت الحاضر تجاوز الرعب من الإشعاعات الذي عم المجتمع. وحينما كان البلد يعاني من الصدمة معلقا كل برنامج تطوير الطاقة الذرية الوطني استخلص الفرنسيون على سبيل المثال الاستنتاجات الضرورية من كارثة تشيرنوبل وواصلوا مسيرتهم في هذا المجال. ولذلك بالذات تحتل فرنسا اليوم موقع الصدارة من ناحية إنتاج الطاقة الكهربائية الذرية التي يعادل قسطها ما يقارب 80 بالمائة في ميزان الطاقة لديها.
إن روسيا عازمة اليوم على التعويض عما فات وتنسجم رغبتها هذه بالطبع مع النهضة الذرية العالمية العامة. وقد أقرت الحكومة الروسية للتو المخطط العام لتوزيع منشآت الطاقة الكهربائية حتى عام 2020 أو ما يسمى "بخارطة الطريق" كأساس. وتتلخص فكرتها الرئيسية في زيادة قسط الطاقة الذرية بأقصى درجة في الحجم العام لإنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
فمن المقرر أن يجري وفقا "لخارطة الطريق" القيام اعتبارا من عام 2009 بتشغيل وحدة طاقة واحدة في محطة كهرذرية سنويا واعتبارا من عام 2012 ـ وحدتي طاقة وتجري زيادتها على هذا المنوال حتى عام 2020 لحينما يرتفع مجمل قدرات المحطات الكهرذرية في روسيا من 23 غيغاواط كما هو حاليا بمقدار 3ر2 مرة ولربما بمقدار 5ر2 مرة. وتعتبر الوحدات من مفاعل "ماء ماء ـ 1000" التي تنتج بصورة متسلسلة وستحسن بأقصى درجة، الدعامة التكنولوجية لتنفيذ المشروع.
وتنطلق روسيا في نفس الوقت من ضرورة التنويع، إذ تحتاج البلاد إلى مفاعلات كبيرة ومتوسطة وصغيرة في آن معا!
فلماذا تركز روسيا الغنية بالثروات الطبيعية اهتمامها بصورة متواصلة على تطوير الطاقة الذرية؟ أولا ـ لأن البشرية لن تتوفر لديها في المستقبل القريب بدائل أخرى للحصول على الطاقة بصورة ثابتة. وثانيا ـ لأن بوسع تطوير الطاقة الذرية إكساب الهيكل غير الرشيد جدا الذي نشأ في البلاد في مجال تأمين موارد الطاقة صفة مثلى. علما أن 60 بالمائة من المحطات الحرارية الروسية تستهلك الغاز وأن فكرة استبداله من أجل التصدير ولاحتياجات الأجيال القادمة مجرد أصبحت ضرورة حيوية.
ويعتقد البروفسور رافائيل أروتيونيان، نائب مدير معهد قضايا التطوير الأمين للطاقة الذرية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أنه "إذا كانت مقصودة الـ 50 سنة القادمة فإن قضايا النفط والغاز ستتعقد أكثر فأكثر. ولا يجوز الاعتماد على هذا الوقود الذي سينضب وسيزداد الطلب عليه في السوق العالمية جدا". ويؤكد أن الطاقة الذرية هي الثروة التي تتيح حل قضايا نقص الطاقة الكهربائية لا في المستقبل المتوسط الأمد فحسب بل وعلى المدى البعيد.
ويرى العالم أن روسيا بطرحها هدف زيادة قسط الطاقة الكهربائية الذرية إلى 20 ـ 25 بالمائة لن تستطيع في المستقبل القريب إلا الارتقاء إلى مستوى يفوق قليلا مستويات تطور "البلدان الضعيفة نوويا". ومع ذلك يجدر اعتبار هذا البرنامج المرحلي بمثابة الحد الأدنى الضروري. وأن روسيا مجرد ملزمة بأن تمتلك بعد 50 عاما صناعة عملاقة للطاقة الذرية بغية تلبية احتياجاتها إلى الطاقة.
روسيا اليوم امام تحدي اكبر مع تركيا وخاضتنه لو عرفنا ان روسيا بدات بالتوسع في باكو حيت تعتبر تركيا بان اذربيجان منطقة نفود تركي وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وأذربيجان في الفصل الأول من عام 2007 ما يزيد على 339 مليون دولار. وقد أعلن ذلك الممثل التجاري الروسي في أذربيجان يوري شيدرين في مؤتمر صحفي عقده في المركز الصحفي الدولي لوكالة "نوفوستي". وأشار أيضا إلى أن معدل نمو التبادل التجاري بين البلدين مقارنة بعام 2006 وصل إلى 4ر20 بالمائة.
واستوردت أذربيجان من روسيا خلال الفترة المذكورة ما قيمته 12ر235 مليون دولار وصدرت إليها ما قيمته 24ر104 مليون دولار.
وقال "إننا نسعى إلى تنويع التبادل التجاري ونطور، بالأخص، التعاون في تطبيق المستحدثات التكنولوجية والعلمية بما في ذلك المعلوماتية والفضا وان الحكومة الأذربيجانية تدرس مقترح الشركة الروسية "كاماز" حول إنشاء مؤسسة مشتركة. وقال : "لقد اقترحت الشركة إنشاء طاقات إنتاجية في أذربيجان بشروط تقسيم الربح بنسبة 75 بالمائة لـ"كاماز" و25 بالمائة للجانب الأذربيجاني".
وذكر شيدرين من بين المشروعات المحتملة في مجال العلاقات التجارية الاقتصادية بين أذربيجان وروسيا مشروع شركة "روس آل" لبناء مصنع للألومينيوم بطاقة إنتاجية نحو 300 ألف طن من الألومينيوم الأولي في السنة.
وأشار إلى أن كلفة هذا المشروع تقدر بـ28ر1 مليار دولار وأن الجانب الروسي يتوقع استئناف المحادثات الثلاثية بين المسؤولين عن قطاع سكك الحديد في أذربيجان وإيران وروسيا حول تنفيذ مشروع ممر النقل "الشمال - الجنوب".
وقال: إن الكرة الآن في ملعب إيران الذي يجب عليه حل المسائل المتعلقة ببناء الطريق بين قزوين ورشت البالغ طوله 138 كم.
وذكر شيدرين أن أذربيجان وروسيا تشاركان بنشاط في تنفيذ مشروع "الشمال - الجنوب" الآنف الذكر.
"وإن تنفيذ المشروع سيعود على الأطراف الثلاثة بأرباح كبيرة من نقل البضائع من شمال أوروبا إلى المحيط الهندي". ادن صراع النفود الروسي يقترب اكثر الي مناطق اكثر اهميه في العالم وقد يمتد الي باب المنذب وحاضتنه لقد وان روسيا ترغب في اعادة نفود ها في مناطق نفود الاتحاد السوفييتي السابق في العديد من دول العالم ولاشك الصراع سوف يساعد علي احياء توازن نفود القوي العالمي واحياء النظام العالمي الجديد فالسيناريوهات المستقبلية للنظام العالمي الجديد كثيرة والمفاجات اقوي

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات