يعرف كل المتتبعين للشأن العراقي بأن الدولة العراقية تتكون من العديد من القوميات و الاديان والطوائف والمذاهب، ولكن التقسيم الاكبر و الحساس هو التنوع القومي ( العرب، الكرد، التركمان، الكلدان والاشوريون). هذه القوميات كانت عائدة الى ثلاثة ولايات في العهد العثماني. بعد الحرب العالمية الاولى ومن خلال إتفاقات و معاهدات دولية متعددة إتفقت دول التحالف على إعلان دولة العراق بالتركيبة الحالية، دون الرجوع الى هذه الشعوب و القوميات أو أخذ رأيها. هذه القوميات وقفت مع أو ضد تركيبة هذه الدولة حسب إستفادتها أو تضررها بوقوعها ضمن حدود الدولة العراقية. كان الكرد من إشد الرافضين لتركيبة الدولة العراقية منذ 1918 والى الان. أما القوميات الاخرى فكانت درجة رفضهم تتفاوت حسب سياسات الدولة المركزية.
منذ تأسيس الدولة العراقية، لم تتساوى هذه القوميات و الشعوب في الحقوق والواجبات وتعرضت شعوبها الى الكثير من الكوارث وعرفت كل أنواع الحكم إلا الديمقراطية التي حرمت منها هذه الشعوب. لم تعرف الحكومات المركزية الاسقرار والامان نتيجة لعدم عدالتها وعدم إسنتادها على أسس صيحة وعدم أخذ رأي شعوبها لإختبار نوع الحكم الذي يرغبون فيه. الان، وبعد إنهيار النظام الصدامي بكافة مؤسساته وعدم بقاء مؤسسات الدولة وتحرير العراق و بوجود قوات التحالف، تجددت الفرصة أمام الشعوب العراقية كي تقرر مصيرها بنفسها بحريه كامله ودون ضغط أو إكراه كي يعيش الكل في رفاه و سعادة.
في مثل هذه الايام كثر الحديث عن الديمقراطية و حقوق الانسان و الحرية. وإذا سألت أي شخص سواء كان عربيا أو كرديا أو تركمانيا أو مسيحيا عن إيمانه بالديمقراطية قسيكون جوابه بالايجاب. لذا أرى من الافضل أن تعطى للعراقيين جميعا فرصة كي يقرروا مصيرهم بأنفسهم ودون تدخل للدول أو القوى الاقليمية والعالمية وليكن دورها المراقبة وتطبيق ما بتتفق عليه الشعوب العراقية. و كل من يقف ضد هذه الرغبة و الخيار فأنه لا يؤمن بالديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. فأنا لا أأمن بأنصاف الديمقراطية أو التلاعب بالألفاظ والمسميات. يجب أن يعطى كل شخص وشعب الفرصة كي يحدد بنفسة إذا كان يريد أن يكون عراقيا أو غير ذلك. يجب أن يعطى كل شخص أو شعب كامل الحرية كي يحدد إنتماءة الوطني ونظام الحكم الذي يريدونة
المشروع المقترح:
1) إجراء إستفتاء شامل في العراق لكل الشعوب و القوميات ( العرب، الكرد، التركمان، الكلدان والاشوريون) الذين يعيشون في العراق. يحددون فيها إن كانوا يريدون العيش معا في دولة العراق أو يريدون الا ستقلال و تكوين دولهم القومية.
2) إذا صوتت الاغلبية العربية و الكردية والتركمانية والكلدان والاشوريون على البقاء ضمن العراق، عندها سيجاوب الشخص على سؤال اخر حول نوع شكل الحكم الذي يرغب فيه، الاتحاد الاختياري ، اللامركزية، الحكم الذاتي او الكونفدرالية.
3) إذا صوتت أي قومبة بالاسقلال و الانفصال فلها. مثلا إذا لم يرغب العرب بالعبش مع الكرد أو التركمان أو الكلدان و الاشوريون، فليس بأمكان أحد إجبارهم على ذلك. كذلك الكرد والتركمان و الكلدان و الاشوريون.
4) إذا أرادت الاغلبية الكردية الاستقلال فلهم. وإن أرادوا العبش ضمن العراق وبموافقة القومبات الاخرى، عندها سيخيرون بين الاتحاد الاختياري و اللامركزية و الحكم الذاتي و الكونفدرالية.
4) إذا قررت الاغلبية التركمانية بالانفصال و تكوبن دولتهم القومبة فلهم. وإن قرروا البقاء ضمن العراق عندها سيخيرون بين ثلاثة إختبارات، أن يكونوا ضمن العراق العربي أو كردستان أو أن يكون إرتباطهم مباشرة مع الحكومة المركزية وبعدها يجب أن يحددوا شكل الحكم الذي يرغبون فية. الاتحاد الاحتياري ، اللامركزية ، الحكم الذاتي و الكونفدرالية ضمن العراق العربي أو كردستان أو مباشرة مع الحكومة المركزية.
5) نفس الحقوق نتطبق على الكلدان و الاشوريين إضافة الى الموافقة أو الرفض على معاملتهم كقومية واحدة أو كقوميتين منفصلتين.
6) مع قناعتي بأن أغلبية اليزيديين يعتبرون أنفسهم كردا و الخلاف الوحيد هو الدين ولكن كي نكون منصفين، يجب أن يختاروا ويصوتوا على ذلك وليكونوا أحرارا بأختيار قومبتهم وإنتمائهم.
قد يتذرع البعض ويدعي صعوبة تطبيق أو إجراء مثل هذا الاستفتاء ولكنها ليست صعبة. فإذا إتفقت كل هذه القوميات و الشعوب على هذا الحل وبوجود قوات التحالف و الامم المتحدة و المنظمات الدولية فسيكون تطبيقة سهلا ، خاصة أن أمريكا وفي كثير من المناسبات تقول بأنها سوف لن تتدخل في شكل الحكم الذي سيخناره العراقيون بأنفسهم.
لا أعتقد بأن أوراق الانتخابات ستكون معقدة، الناخب سيؤشر مربعين أو ثلاثة. ويمكن أن تكون بالشكل التالي:
القومية: ................................
ماذا تريد: الانفصال يؤشر هنا نعم أو لا
البقاء ضمن العراق يؤشر هنا نعم أو لا
إذا أشرت البقاء ضمن العراق جاوب على هذا السوال:
ما شكل الحكم الذي ترغبة داخل العراق، الاتحاد الاختياري ( نعم أو لا) ، اللامركزية ( .......) الحكم الذاتي (..) الكونفدرالية ( .........)
الكرد فقط يجاوبون على هذا السؤال!
إذا أشرت البقاء ضمن العراق جاوب على هذا السؤال.
هل تريد أن يعيش التركمان والكلدان و الاشوريون ضمن وحدتكم الادارية ( نعم او لا)
فقط التركمان و الكلدان والاشوريون يجاوبون على هذه السؤال!
إذا أشرت البقاء ضمن العراق جاوب على أحدى هذه الاسئلة الثلاثة:
هل تريد العيش ضمن العراق العربي ( نعم أو لا)
هل تريد العيش ضمن كردستان العراق ( نعم أو لا)
أريد الارتباط مباشرة بالحكومة المركزية ( نعم أو لا)
سؤال للكلدان والاشوريين فقط!
إننا قومية واحدة ( نعم أو لا)
قومبتان محتلفتان ولكن نريد العيش معا ( نعم أو لا)
قومبتان مختلفتان ولا نريد العيش في نفس الوحدة الادارية ( نعم أو لا )
سؤال لليزيديين فقط!
قوميتنا كردية وديانتنا يزيدية( نعم او لا )
لسنا كردا و ديانتنا يزيدية ( نعم أو لا)
الاستفتاء يشمل كل القوميات و الاديان. حق البقاء ضمن العراق أو الانفصال أو شكل نظام الحكم، يشمل فقط المناطق ذات الاغلبية القومية.
مثال، لكل العرب و الكرد و التركمان و الكلدان و الاشوريون التصويت ولكن إذا إختار الاشوريون البقاء ضمن العراق وليس كردستان فالقرار سبشمل المدن و المناطق ذات الاغلبية الاشورية. مثلا مسيحيوا برطلة التابعة لمحافظة الموصل عندها سيكونون تابعين الى المنطقة التي إختاروها. نفس الشئ لا يسري على أشوري يعيش في السلبمانية مثلا، فيخير بين العيش في مدينة ذات أغلبية أشورية أو البقاء في مكان إقامته. و هكذا لباقي الاقوام أيضا.
المسألة المعقدة و التي هي بحاجة ماسة الى حل في كل الحالات، سواء جرت الانتخابات أم لا، هي مسألة المدن و الاراضي المتنازع عليها من قبل القومبات المحتلفة و التي يمكن حصرها في محافظات ديالى، تكريت، كركوك، أربيل ، الموصل و دهوك. هناك العديد من المدن و الاراضي في هذه المحافظات و التى يعتبرها كل قومية من هذه القوميات ملكا لها.
لحل هذا الخلاف أقترح الاتي:
تشكيل ثلاثة لجان متخصصة من كل القوميات بإشراف دولي.
لجنة تأريخية تتكون من المؤرخين المعروفين و المحايدين قدر الامكان كي ترى عائدية هذه الاراضي و المدن تأريخيا.
لجنة سياسية تتكون من السياسيين المحنكين كي يراقبوا و يحافظوا على الهدوء و نبذ النعراب الطائفية و القومية لحين الوصول الى إتفاق و إجراء الانتخابات و الاحصاء السكاني.
لجنة خبراء و إحصائيين، تتكون من ذوي الخبرة في مجال التعريب و الترحيل والاحصاءات التي جرت في العراق منذ العهد العثماني و الى الان ودراستها أكاديميا و ليس من منطلقات حزبية أو قومية.
بعد إجراء تعداد عام للسكان في كل العراق و تحديد ديانة و قومية كل فرد حسب إيمانة الشخصي عندها تكثف هذه اللجان و برقابة و إشراف دولي إجتماعاتها كي تصل الى الحقيقة أو ما هو فريب من الحقيقة.
خلال هذه الفترة و لحين الاتفاق على حل يرضي جميع الاطراف يجب أن يحرم الاقتتال الداخلي أو اللجوء الى القوة لحل المشاكل الطارئة.
يحق فقط للمرحلين و المهجرين بالعودة الى محل سكناهم وكل من لا يستطيع إثبات محل إقامتة في المناطق المتنازع عليها سوف يحسبون على مدن أخرى سبق أن عاشوا فيها.
يجب أن تعود العوائل العربية و غيرها و التي أتى بها صدام الىالمناطق ذات الخلاف و تسهيل هذه العودة لهم.
يجب أن يتفق ألجميع على أن يكون الحوار و الاتفاق والواقعية و الحل الوسط أساسا للتعامل و الحل النهائي و المرضي لكل الاطراف.
إذا كنا ديمقراطيين، إذا كنا مع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها و مع حقوق الانسان و الحرية و ضد الحرب و الشوفينية و العنصرية و التسلط القومي، فالنكن مع هذا الطرح ولنعمل لأجل إنجاحه و جعله أساسا لمستقبل شعوبنا و شعوب المنطقة أجمع وإلا فأن ما يقال عن الحق و الاحقية هي سفسطة فارغة من أجل مصالح غير شرعية. أنا مع تمتع كل القوميات التي تعيش في العراق بحقوقها لحد الانفصال. أنا مع الحل الوسط و مع قرار تصدرة لجنة خبراء وبإشراف دولي حول المدن و المناطق المتنازع عليها وأن قررت و توصلت هده اللجنة الى القول بأن مدينة كركوك هي عربية أو تركمانية أو أشورية الاصل، فسأكون أول المطبقين و المدافعين عن هذا القرار الذي تتفق علية لجنة الخبراء المشتركة وكما قلت بإشراف دولي. وسأكون أول المباركين بأي قرار تتخذه هذه الشعوب سوءا إختارت الانفصال أو البقاء ضمن العراق أو أي أختيار أخر تختارها هذه الشعوب من خلال إستفتاء شعبي عام.
قولوا نعم للإستفتاء وبعدها فاليقل كل ما يراه صحيحا لشعبه و قوميته. وإذا أتفقنا على الوحدة فالتكن إختبارية و ليست مرفوضة. أنا لا أريد أن أجبر الاشوري أو التركماني أو العربي كي يعيش بدون رضاه في أقلبم أو دولة كردستان أيا كانت حدودها ومساحتها. كذلك لا أستطيع أن أجبر العربي كي اعيش في داره أو نأكل معا في صحن واحد. لنكن ديمقراطيين 100% ولننبذ الاسغلال. فالعراق و العراقيون لم يهنؤوا يوما بهذه الدولة التي أصبحت جحيما للجميع لأنهم لم يخيروا عند تأسيسها بل فرضت عليهم فرضا.
لنوكل أمرنا الى شعوبنا من خلال إستفتاء عام، ولنوكل أمرنا الى لجنة خبراء مختصة لحل النزاع على الملكية و لنبعد مصير شعوبنا من الذين لا يعرفون سطرا من التأريخ و السياسة و الواقعية و العملية في التفكير و التطبيق. فكل منا يستطيع و بسهولة الادعاء بما شاء ولكن المهم هو مصلحة شعوب العراق بشكل إجمالي و ليس فقط مصلحة شعب معين دون أخر. وهذه أقولها أولا للكرد ومن ثم الى باقي القومبات. فأنا أعرف حقيقة أو جزءا من الحقيقة ,انشرها و غيري أيضا يملك حقيقة أو جزءا منها. والمعاصره و الواقعية تقول بواجب إجتماع هذه الحقائق أو أجزاء الحقائق كي نصل الى الحقيقة الاجمالية التي ترضي الجميع.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
