يحدد نمط وشكل أساليب الحكم الناجعة والضرورية في المجتمعات البشرية ـ تلك الأساليب التي تساعد المجتمع في معالجة المهام المنتصبة أمامه على الصعيد الوطني، وعلى صعيد تطوره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ورقي أبنائه، ومواكبته لمسيرة الحضارة البشرية ـ بالانسجام مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية والحضارية التي يعيشها كل مجتمع .. ومن الطبيعي أن يكون لكل بلد نظام الحكم الخاص به..
وعند التطرق إلى ضرورة سيادة أسلوب الحكم الديموقراطي في بلادنا، من المفيد ألاّ تغيب عن البحث مجمل التحديات التي تواجه شعوبنا؛ تلك التحديات الناجمة عن مسألة صعود تيار جديد من الشمولية الاحتكارية في الرأسمالية العالمية، وسعيها المحموم للسيطرة على مقدرات ومصير البشرية، وترافُقُ ذلك مع استمرار مخاطر المشروع الصهيوني العنصري واحتلال إسرائيل للجولان وبقية الأراضي العربية في فلسطين وجنوب لبنان ، وتشريدها لأبناء الشعب العربي الفلسطيني ، الذي يعيش عدد كبير من أبنائه لاجئين في مخيمات خارج وطنهم، بما في ذلك في بلادنا، وما يخلف ذلك من آثار ومهمات إضافية أمام الشعب، فضلاً عن المشاكل والأزمات الاجتماعية والسياسية والثقافية الناجمة عن هيمنة بنى متخلفة متكلسة، وحالة الضعف في النمو الاقتصادي، وطبيعة مواردنا البشرية والاقتصادية والسياحية، وأسباب عدم استثمارها بالشكل الأمثل، وسوء توزيع الثروة الوطنية، والآثار النفسية والثقافية الناجمة عن كل ذلك، تلك الآثار المتراكمة في أذهان الناس، الذين لم يعيشوا تجربة ديموقراطية حقيقية، والذين يبحثون عن سبل الإصلاح ،والتغيير، للخروج من الأزمة على كافة الأصعدة، بما فيها إصلاح أساليب الحكم، وبناء دولة الحق والقانون القوية، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني.. وتلعب الديموقراطية دوراً أساسياً في معالجة هذه المهام، التي يقود التقصير في معالجتها إلى أزمات في كافة المجالات الوطنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والسياسية، وفي كيفية تعاملنا مع الواقع الدولي الجديد، لنجد لنا مكاناً صحيحاً ولائقاً في الحضارة العالمية..هذا ما سنبينه عند التطرق إلى كل مسألة من هذه المسائل بحثاً عن سبل التطور السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي السليم..
التحديات الاقتصادية :
بينت التجربة أنّ غياب الديموقراطية السياسية في أي مجتمع من المجتمعات البشرية، وخاصة في تلك التي تدعي السير على طريق التقدم الاجتماعي، واستبدال الديموقراطية السياسية فيها بما سمي بالديموقراطية الشعبية (وهي صيغة ملطفة لديكتاتورية البروليتاريا التي تجاوزها الزمن..) يقود إلى قيام أنظمة شمولية، تستند على فئة محدودة تستأثر بالسلطات، تحبّذ النشاط في الظل، وتحتكر القرار السياسي والاقتصادي في مركز وحيد يعتمد أسلوباً ينادي بالاشتراكية، وهو في الحقيقة أقرب ما يكون إلى رأسمالية الدولة المشوهة والفاسدة.
يتركز القسم الأعظم من اقتصاد تلك البلدان في مؤسسات وشركات حكومية أطلق عليها اسم القطاع العام. تعود ملكيتها وملكية إنتاجها القانونية نظرياً للدولة. ويدير تلك المؤسسات والمعامل والشركات إدارات تعين من قبل المركز، وأحياناً من قبل قوى الظل في المركز.. وتنتصب أمام تلك الإدارات مهمة إرضاء من عيّنها في مناصبها ..
خلال عملية الإنتاج ، يتحول جزء من إنتاج أغلب هذه المؤسسات والشركات الحكومة، ورأسمال صيانتها وإعادة الإنتاج فيها إلى إداراتها، وفق آلية عمل بيروقراطية، ، وباستغلال عقود الصيانة والمبيعات والشراء ، والتستر وراء أنظمة وقوانين تسن لزيادة هيمنتها.. هكذا تبدأ عملية خصخصة هذا القطاع الاقتصادي بشكل مشوه، وتتحول الإدارة إلى شريك غير معلن في ملكية عائدات تلك المؤسسات والشركات، وتدعّم مواقعها عن طريق تحويل جزء من تلك العائدات لقيادة الظل في المركز الداعمة لها ، ولو تطلب ذلك تسديد إتاوات ، تقتطعها من جهد المنتجين فيه، غير عابئة بمعاناتهم..
وتتعامل أغلب هذه الإدارات مع العاملين المنتجين فيها بأسلوب متعال وديكتاتوري، مدعمة بقوانين الطوارئ، ويدعمها في أغلب الأحيان ليس الأوصياء المستفيدين منها في المركز ، فحسب، بل ونقابات ، وأجهزة رقابية وحزبية ومهنية صورية، تتراقص حولها لحصول على بعض المكاسب، بعد أن تتشكل وفق آلية قريبة من التعيين، تفرغها أنظمتها الداخلية، والأنظمة السائدة في المجتمع من محتواها النضالي الحقيقي، وتجعلها وسيلة بيد الإدارات لا للدفاع عن العاملين والمنتجين ، بل على العكس تستخدمها تلك الإدارات في كثير من الأحيان لمحاسبة المنتجين الذين لا ينسجمون مع نهجها.. ومع استشراء وتفشي الفساد يبدأ العمل بإجراءات مسرحية بحجة مكافحته، يجري خلالها محاسبة المفاصل الضعيفة في الفساد والإنتاج، قد تطال هذه المسرحية بعض المنتجين الأبرياء، وتبقى المفاصل الأساسية للفساد محمية بحكم موقعها السياسي.. ومن المعروف أنّ من يعمل يخطأ، وللإيحاء بالجدية في مكافحة الخلل في العملية الإنتاجية يجري أحياناً التشديد في محاسبة المنتجين على أقل هفوة، وقد يحاسبون على أخطاء ارتكبتها إداراتهم، بينما تلك الإدارات تنعم بالمكاسب وتكدس الأرباح.. وفي نفس الوقت يتزايد تعداد جيش الموظفين العاطلين عن العمل، الذين يتقاضون نفس أجور المنتجين، وبعض العاطلين يتقاضى رواتب تفوق المنتجين، وفق آلية تسن من قبل المركز، بحيث لا يتجاوز دخل العاملين ما يكافئ قوتهم اليومي، وتعطى الإدارات صلاحيات في منح تعويضات إضافية للمنتجين، ولا تتوانى تلك الإدارات عملياً من استخدام هذه الصلاحيات لزيادة رواتب المقربين والمحظيين، بمن فيهم بعض العاطلين عن العمل، ويتهكم هؤلاء العاطلون من المنتجين، ومن غيرتهم على الإنتاج و(المصلحة العامة، التي يرون أنّها مصلحة الإدارات).. يساهم ذلك كله في نشوء حالة يصعب فيها العمل ، فتنمو حالة التهرب من المسؤولية، وعدم الرغبة في العمل .. وتؤدي هذه الحالة إلى قلب المفاهيم الأساسية في ذهن الناس وتشوهها ، فبدلاً من النظرة السامية للعمل وتقديسه، لدوره الأساسي في تطور الإنسان وسموه، كما ينظر إليه المفكرون والفلاسفة والرسل والديانات السماوية ، ـ فالعمل ساهم في جعل الإنسان إنساناً ـ تتدنى النظرة إلى العمل والمنتجين، ويجري الهزء والسخرية من العمل والمنتجين نتيجة الحالة الاجتماعية الاقتصادية المشوهة.. إنّها تشوه أقدس مقدسات الإنسانية.. ونتيجة الشكل المشوه لأساليب الإدارة، والعمل والإنتاج، تعاني المؤسسات والشركات والمصانع (الحكومية) من خسائر كبيرة أمام الدولة، في الوقت الذي تكسب إداراتها أرباحاً طائلة، حامية نفسها عن طريق تسديدها الإتاوات لقوى الظل الداعمة لها، ومن خلال تشكيل لجان لا طائل منها، مزينة قراراتها بالثالوث الفارغ من أية مسؤولية وموضوعية، والمقدس بالنسبة لها ولحماتها: (مع الموافقة أصولاً) ..
إنّ هذه الآلية التي يحلو للبعض تسميتها بالاشتراكية، أو القطاع العام تقود ليس فقط إلى ضعف النمو الاقتصادي، بل إلى الخسارة المحققة، وتصبح هذه القطاعات عبئاً على الاقتصاد الوطني، وتفرخ البيروقراطية والفساد باستمرار، عبر آلية إعادة إنتاج رأسمالية الدولة البيروقراطية المتكلسة، والفاسدة، والمستغلة لخيرات المجتمع كافة، ولعموم أبنائه.. والمقيدة والكابحة لأي تطور اقتصادي سليم.. ولا يمكن تعرية وتصويب هذه الآلية إلا في مناخ اجتماعي ديموقراطي سليم ..
ولا يستثني هذا البؤس مؤسسات القطاع الخاص، والمشترك، التي تعمل في نفس الظروف، وتضطر للتعامل مع نفس الآلية، وتهيمن بعض الشركات الأخطبوطية على سوق العمل، وتبدع مختلف أشكال التزوير للتهرب من الضرائب.. وتفقد الثقة في المناخ الاستثماري، فتهرب الرساميل، ويصعب جذب المستثمرين الأجانب..
تجري أحياناً محاولات لإصلاح ولمعالجة هذه الحالة البائسة ، وتصدر قرارات في مجال الاستثمار الاقتصادي، إلاّ إنّ هذه القرارات والإجراءات تفصل من خلال المركز صاحب القرار ، وقوى الظل ، بحيث تلائم المقربين من البطانية، الذين يستغلون مواقعهم لاحتكار النشاطات الاقتصادية الأساسية، وتؤدي هيمنتهم مع غياب الديموقراطية إلى تحولات اقتصادية مشوهة، وتفقد المستثمرين الثقة في إقامة مشاريعهم الاقتصادية، ويبقى الوضع الاقتصادي، وما يتعلق به يدور في حلقة مفرغة، دون أي تقدم ملموس لمعالجة الأزمة..
يبين تحليل الواقع الاقتصادي في بلادنا، الحالة البائسة لمؤسسات وشركات القطاع (العام)، الذي يعاني والمنتجين فيه من الخسارة ، وتعيش إداراته في حالة من البحبوحة، مع ازدياد الفروقات الاجتماعية والطبقية، ويترافق ذلك مع مشكلة ضعف النمو الاقتصادي، وازدياد التضخم، وسيادة آلية زيادة أرباح البعض على حساب الآخرين، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي، نتيجة الفرز الطبقي الحاد، وتدني معدل الأجور ، والازدياد المطرد لعدد الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر ، والذين تجاوز عددهم المليون شخص حسب بعض الإحصاءات.. وتبين المعطيات الكارثية لحالة الإنتاج السائدة ـ التي لا يمكن وصفها بالحالة السليمة، والتي لن تقود إلى العدالة الاجتماعية، مهما أطلق المستفيدون منها من شعارات، ومهما أصبغت عليها من صفات ، وقداسة .. طالما أنّ فضل القيمة الناجم عن عمل المنتجين في القطاعات الإنتاجية الأساسية ، وخاصة فيما يسمى القطاع (العام)، يذهب إلى مستغلي المنتجين ومستغلي القطاع (العام).. والتطور الاقتصادي والاجتماعي المرافق لهذه الحالة لا يمكن توصيفه خارج عملية التطور الرأسمالي المشوه..ـ (تبين هذه المعطيات)، بل تحتم ضرورة وجود وسيلة، أو آلية اجتماعية تسمح لمن هم دون مستوى خط الفقر، والذين يعانون نتيجة استغلال قوة عملهم، المطالبة بحقوقهم.. وسيلة تساهم في حمايتهم من استغلال أصحاب السلطة الاقتصادية ـ التي تنتج معادلها السياسي، الذي يدعمها، ويعمل على المحافظة على مكاسبها وامتيازاتها غير الشرعية وغير القانونية.. والمعروف تاريخياً أنّ الآلية التي تسمح للمستَغلَين من غير مالكي وسائل الإنتاج في للدفاع عن حقوقهم، هي الديموقراطية.. التي تتيح إنشاء النقابات المستقلة، والتنظيمات السياسية والاجتماعية التي تعمل على إيجاد الآليات السليمة لتوزيع الثروة الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية .. فلمعالجة أسباب الأزمة السياسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولمعالجة آثارها السلبية على المنتجين، الذين هم أهم وسائل الإنتاج ، علينا تبني الأساليب الديموقراطية، التي تسمح بكشف جميع الأوراق، وتبيان الثغرات والنواقص، ومصادر التمويل، والبنوك التي تودع فيها عائدات الاستثمار، ومقدار الرساميل المتهربة من الضرائب، وكيفية التهرب من الضرائب وحرمان خزينة الدولة منها .. فالديموقراطية وسيلة تساعد في فضح الاحتكارات، والتشوه في استغلال قطاع الدولة، وحماية الإنسان والمنتجين.. إنّها السبيل والمناخ والأسلوب السليم ، في إطار دولة الحق والقانون ، لمعالجة آثار التحديات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بقطاع الدولة، أو في العلاقة ما بين الفعاليات الاقتصادية الخاصة، أو بين المنتجين وأرباب العمل..
الديموقراطية وسيلة مساعدة في معالجة الأزمات الاجتماعية والسياسية:
يبين التحليل الموضوعي لواقع لمجتمعات العربية الحالة البائسة التي وصلتها هذه المجتمعات، فأنظمة هذه المجتمعات ترى أنّها تمثل الكمال، وتقدم الإحصاءات والبيانات حول الحالة المتقدمة التي وصلت المجتمعات في ظلها، وبفضل الحاكم الذي ينوب عن الشعب الذي يعبأ في بنى لا حول لها ولا قوة .. وفي حقيقة الأمر فإنّ البنى الاجتماعية تتجمد، وتفقد أية إمكانية للتجاوب مع متطلبات التقدم والتطور، وتصبح السمة العامة للمجتمع في مجمل مناحيه الاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية، هي الركود، والتخلف، والانحطاط، وتحل أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم..
يتجلى الركود، في البنى والأحزاب والمؤسسات الاجتماعية، في الانحطاط والبيروقراطية على صعيد الجهاز الرسمي، والتوقف عن تحقيق الوظائف الأولية، ومحاولات تشكيل البنى الموازية، بشكل سري أحياناً، أو علني باستغلال بعض هوامش الفعل الاجتماعي، كتلك المتوفرة للمتدينين، وأصدقائهم، في إطار أداء العبادات الدينية، ونشر القيم الدينية التي لا يمكن حظرها، مع التستر بمنهج التقية لإخفاء الغاية الفعلية للنشاط، وللتعويض عن عدم فاعلية البنى الرسمية ..
ويقود تشوه وركود المؤسسات الاجتماعية إلى حالة من العجز والشلل الاجتماعي يتجلى في عدد من المظاهر، أهمها:
ـ حالة عامة من اللامسؤولية، نتيجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي المشوه، وضعف مراقبة المؤسسات الاجتماعية، وعدم محاسبة منتهكي القواعد الاجتماعية والتنظيمية، والقانون من ذوي النفوذ.. وتنشأ حالة تستغل فيها القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة في سبيل النصب والنهب والاستغلال، فيجري انكماش في اعتناق الأخلاق النبيلة، ويؤدي ذلك إلى تعميق الانحراف في سلوك الأفراد، وتشوه القواعد الأخلاقية والاجتماعية ، ويكسف كل جميل..
ـ يتوقف المقياس القانوني عن القيام بوظيفته، مع تغير الحياة و تطورها وبقاء القوانين كما هي، ويعيق الركود استبدال تلك القوانين ، فتأخذ تعرقل عملية التطور الاجتماعي ... وتأخذ لا منطقية القرارات المتخذة بناء على تلك القوانين تضفي طابعاً وخيماً على هيبة القانون . ويعم الركود الهيئات الحاكمة والقضاء الذي يعاني من نفس العملية والظروف، مثله مثل سائر البنى والمؤسسات... فتتوقف الملاحقة القضائية بفضل الرشاوى، ولا يكشف النقاب عن العديد من الجرائم الكبيرة ... وينتشر في صفوف الجهاز الحاكم والقضاء المرتشون والمختلسون ... ومع تغلغل الأزمة إلى نظام القضاء ، وهو آخر حصن معنوي ينتظر الناس حمايته و الدفاع عن حقوقهم من خلاله ، تزداد أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم تفاقماً...
ونتيجة لعدم تطابق المتطلبات القانونية مع تطور الظروف الواقعية لحياة وعمل الناس تظهر الأخلاق المزدوجة ويستشري النفاق ، فتستخدم نفس المعايير المتناقضة من قبل نفس الشخص أو المجموعة الاجتماعية لأهداف مختلفة، وفي حالات متناقضة. وتظهر قيم وأخلاق الظل السلبية والمشوهة، فيزداد قمع واستغلال واضطهاد المرأة، والحط من مكانتها، وتستغل الطفولة.. وينمو الغلو والتطرف في الفكر ، ويطال بعض أوجه العبادة والممارسة، ويصل إلى مستويات خطيرة، تخلق تربة ملائمة لكافة أشكال التطرف والعنف.. ويترعرع الغش، والعدوانية، والأنانية، وعدم احتمال الآخر، والاستهتار بكل ما هو ذي مصلحة اجتماعية عامة...
ـ الأزمات التي تعانيها التنظيمات والأحزاب السياسية، ومحاولة تفتيتها المستمرة، باستخدام مختلف الأساليب، بما فيها الرشوة (فت، وفتت)، لتعزيز الهيمنة عليها، وعدم إمكانية خروجها من أزماتها بسبب غياب ظروف العمل السياسي ، وضعف المناخ الديموقراطي السليم داخلها، وترافق ذلك مع الجمود الفكري والسياسي والعلمي في المجتمع، مما يجعلها عاجزة عن فهم مستجدات التطور الاجتماعي ومتطلباته، فضلاً عن الوسط العام البعيد عن الديموقراطية الذي توجد فيه، والذي يتميز بالخوف من إبداء الرأي العلمي الصريح، ، علماً بأن البحث العلمي أساسه النقد، والبعد عن الخوف والهوى ، وتجاوز الحواجز .. إلاّ أنهّ يحظر النقد البناء بحجج مختلفة، تحميها قوانين الطوارئ، التي يمكن استخدامها ضد كل من يدعو للتجديد بحجة تناول المقدسات، التي يجد فيها المفكرون عائقاً أمام النقد البناء وتوجيه أية ملاحظة، حتى ولو كانت لمصلحة النظام والتنظيمات المهيمنة لتجاوز أزماتها الفكرية والسياسية وأزمة انسجامها مع الواقع، بحجة حماية الرموز والمقدسات، فتفتقد الجرأة في تبيان البديهيات، كتلك التي تبين، على سبيل المثال، أنّ المنهج الانقلابي عند أي تنظيم أصبح متخلفاً عن متطلبات العصر.. ويزيد ذلك كلّه من ركود وتعفن التنظيمات.. ويقود إلى فقدان الثقة بها.. وفقدانها لأي دور اجتماعي بناء..
ـ حالة عامة من المزاج المعنوي السلبي حيال التنظيمات الاجتماعية، وميل عام للانكفاء، والابتعاد عن البنى والتنظيمات الاجتماعية والسياسية الرسمية، نتيجة الضعف الوظيفي للأحزاب والمؤسسات الاجتماعية المترهلة والمعمرة لفترة طويلة، من دون تجديد في بنيانها وفكرها، وعدم الثقة بها بسبب روح الوصولية والانتهازية التي تميز تصرف قادتها وأغلب أعضائها..
ـ يقود تشوه البنى والتنظيمات والأحزاب وركودها إلى التوتر الاجتماعي نظراً لانسداد الأفق، وانعدام أي مجال للأمل..
وتولد هذه الأوضاع حالة من السلبية.. ومقاطعة النشاطات الاجتماعية.. بما فيها الاقتراعات والانتخابات المسبقة الصنع والمعروفة النتائج سلفاً..
أي تتشكل حالة اجتماعية وسياسية مشوهة، وغير سليمة تفاقم من أزمات المجتمع، لا تستطيع البنى والآلية السائدة من معالجة آثارها السلبية وتجاوزها، بالتالي لا بد من البحث عن آلية صحيحة تساعد في معالجة هذه الأزمات ..
لقد بينت تجارب الشعوب أنّ المناخ والنهج السليم الرئيس الذي يمكن في إطاره العمل على معالجة التشوهات الاجتماعية، هو المناخ الديموقراطي..
من المعروف أنّ المجتمعات التي بنيت وفق الأسلوب الديموقراطي، والتي عرفت بالأنظمة الديموقراطية في العصر الحديث، تطورت بشكل دينامي واستطاعت تجاوز أزماتها، بفضل اعتمادها الديموقراطية كأسلوب في قيادة وإدارة وتنظيم بنى المجتمع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.. عبر قوى وتنظيمات وأحزاب سياسية مدنية، تحدد مسؤولياتها وسلطاتها وفق قوانين ورؤى سياسية تعتمد من قبل الجميع وفق آليات تسمح للجميع في المشاركة بصياغتها وتطبيقها، بعيداً عن هيمنة النظام الأبوي البطرياركي، أو العائلي، أو الطائفي، أو العشائري، وبمعزل عن الاعتماد الكلي على القوة العسكرية، وفق أسس الديموقراطية المعروفة ، وأهمها:
ـ حكم الشعب عبر الانتخابات وسيادة القانون ؛ فجميع أفراد وتنظيمات وقوى المجتمعات يخضعون لنفس القوانين، والسلطة الحاكمة نفسها التي تسن القوانين بالاعتماد على جميع أفرادها وذويهم وجميع أقاربهم يخضعون للقانون، لا ديموقراطية في حال غياب أو عدم سيادة القانون على الجميع من دون استثناء.. ومن البديهي التنويه إلى أنّ جميع أبناء المجتمع الديموقراطي الواحد من مختلف القوميات والأديان والمذاهب والطوائف والألوان والطبقات، متساوون قانونياً وأخلاقياً ..
ـ فصل السلطات الرئيسية الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ واستقلالها، وإمكانية مراقبتها وتغييرها دستورياً. لحماية المجتمع من الاستبداد، ومخاطر هيمنة الحكم الشمولي.
ـ سيادة واحترام الحقوق والحريات الأساسية .. حق الحياة بكرامة، وحق التعليم، وحق العمل، وحق الحصول على السعادة، والحرية في ممارسة العمل، والسياسة، والعقيدة، والحرية العلمية والأكاديمية..
ـ السيادة المرحلية لحكم الأغلبية الشعبية التي تفوز بالانتخابات الديموقراطية وفق قوانين أحزاب، وقوانين انتخابات تصوغها فعاليات المجتمع الأساسية ، ويقرها الشعب في استفتاءات حرة نزيهة.. والإقرار بضرورة وجود المعارضة، وحقها في التداول السلمي للحكم والسلطة، وحق الشعب في تغيير حكامه، وممثليه بشكل دوري مستمر، وفق آليات دستورية قانونية شرعية، بعيداً عن الانقلابات العسكرية، مع الإقرار بحق وإمكانية تحول الأقلية المعارضة في أغلبية.. مما يساعد ويتيح المجال أمام جميع أبناء المجتمع في ممارسة فضيلة وحق وواجب السياسية..
تساعد الديموقراطية في تحقيق المساواة القانونية والأخلاقية بين أبناء المجتمع، وتضمن حقوقهم في تأسيس المنتديات والجمعيات، والأحزاب، ومساواتهم في عملية انتخاب ممثليهم وضمان حقهم في محاسبة وعزل القادة والحكام عند فشلهم في تنفيذ البرامج التي يضعونها، وبفضل أسلوب الحكم الديموقراطي ، يتم تهذيب السلطة، وتخليصها من عيوب التسلط والاحتكار، ويتم وضع ضوابط وأسس منع اغتصابها والانقلاب عليها من قبل طغمة عسكرية أو طبقية، أو عشائرية ، أو طائفية، أو حزبية ضيقة .
بما أنّ الديموقراطية أسلوب حكم سياسي ، يمكن تطبيقه في جميع المجتمعات، بما فيها الرأسمالية، والرأسمالية غايتها الربح، فمن الطبيعي أن لا تتطابق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.. إلاّ أن مسألة العدالة الاجتماعية ، كباقي المسائل الاجتماعية ، تبقى في صلب مهام أغلب القوى والأحزاب الفاعلة في المجتمع الديموقراطي، ومن الطبيعي أن تتضمن برامج تلك الأحزاب السياسية التي تعمل في المناخ الديموقراطي، برامج وآليات، وأنظمة تعمل لتحقيقها، وتقود إلى العدالة الاجتماعية .. فالديموقراطية تساعد في صياغة نهج وسياسة اجتماعية تتطور باستمرار للمحافظة على مستوى جيد للمعيشة لكافة أبناء المجتمع، وتطوير هذا المستوى وفق آليات ضريبية ، وصناديق الضمان الاجتماعي، وتوفير فرص العمل باستمرار. وبفضل نشاط الأحزاب التي تعبر عن مصالح المنتجين والمضطهدين ، تدخل مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية في صلب ، سياسة الحكومة والدولة.. وخير مثال على ذلك دور الدولة في الدول الأوروبية الديموقراطية في إعادة توزيع الدخل ، عن طريق سياسة الضرائب، وتأمين الخدمات الاجتماعية، للتخفيف من الفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع، وتأمين الحد الضروري من المعيشة اللائقة بحياة الإنسان فيها ..
الديموقراطية ليست وصفة جاهزة، ولا نسخة واحدة تستخدم في كل مكان وزمان، بل هي أسلوب من أساليب الحكم ينسجم مع الظروف الذاتية والموضوعية لكل بلد، ومن الجلي أنّ الأنظمة الديموقراطية غير متطابقة، فهناك البرلماني ، والرئاسي ، وما يسمى بنصف الرئاسي والكونفيدرالي ، وذاك الذي يعتمد على مبدأ الاستفتاءات .. الخ ، والجامع بينها أنّه في النظام الديموقراطي يتم تشكيل البنى والتنظيمات الاجتماعية والأحزاب السياسية وفق قوانين وأنظمة، تسمح لها بالتطور الدينامي السليم وتجاوز أزماتها الفكرية والتنظيمية وفق أسس متطورة دينامية.. وفي المجتمع الديموقراطي يحظى أفراد المجتمع على نصيب من العدالة، والحق في ممارسة العمل السياسي، الذي يعد فضـيلة اجتــماعية وحقا وواجباً، لا منة، يضمن قانونية العمل السياسي والتنظيمي، وحرية الصحافة والعلانية.
فالديموقراطية وسيلة مساعدة في معالجة الأزمات الاجتماعية والسياسية، وتساعد في خلق آليات وبنى تساعد في تعرية الشذوذ، وحماية السلوك والأخلاق السليمة، ، وتبين الغلو والتعصب والتطرف في التفكير والممارسة وتحد منها، وتساعد في صيانة حقوق الإنسان، وتبيان واجبات جميع أبناء المجتمع من ذكر وأنثى، امرأة وطفل، منتج ومستثمر، فلاح وعامل، غني وفقير.
الديموقراطية إحدى وسائل مجابهة التحديات الخارجية ومواكبة التطور الحضاري:
كثيراً ما تربط مسألة تبرير الحكم وفق قوانين الطوارئ والأحكام العرفية، المتعارضة مع الحرية والديموقراطية، بالتحديات الخارجية، ومجابهة العدو الخارجي والمحتل.. وفي هذا الخصوص نجد من المفيد تبيان الأمور التالية:
ـ تمر مختلف الشعوب والبلدان في حالات كارثية وحرجة ودقيقة وصعبة طارئة، يتطلب التعامل معها اللجوء إلى القوانين الطارئ حفاظاً على وحدة وأمن المجتمع والبلاد.. إلاّ أنّ هذه الحالة لا يمكن أن تدوم لسنوات طوال ، ويمكن أن تشمل مناطق محددة من البلاد وليس مجملها.. وفي حال دوام الحكم بموجب قوانين الطوارئ ، وغياب الديموقراطية لفترة طويلة ، تسود في المجتمع حالة اجتماعية مرضية فاسدة.. ستقود إلى انهيار البنيان الاجتماعي، إن لم يتم معالجتها في أجواء من الحرية والديموقراطية..
ـ بينت عملية الصراع العربي الصهيوني ، أنّ العدو حقق انتصارات من دون أن تسود في داخله الحكم قوانين الطوارئ والأحكام العرفية عند تعامله مع مواطنيه اليهود، ـ مع التنويه إلى الحالة العنصرية الهمجية، التي تفوق قوانين الطوارئ استبدادية، في تعامله مع الشعب العربي الفلسطيني ـ وأنّ العرب استطاعوا أن يحققوا انتصارات ملموسة وذات بعد تاريخي عميق على الاحتلال الصهيوني في كل من لبنان وفلسطين. وإذا تمعنا جيداً نجد أن النصر يتحقق بفضل مقارعة الشعوب مباشرة مع عدوها، ففي جنوب لبنان تحقق النصر بفضل تضحيات المناضلين البواسل من المقاومة الوطنية اللبنانية، المدعومة من قبل الشعب الذي تمسك بأرضه، ولولا تمسك الشعب بأرضه لأخذت المعركة منحى آخر.. وكذلك الأمر في فلسطين المحتلة، فالانتفاضة تجسدت مباشرة في نضال الشعب العربي الفلسطيني المتمسك بوطنه وأرضه ضد العدو المحتل مباشرة، كل ذلك فضلاً عن وجود بعض بذور الديموقراطية في المجتمعين الفلسطيني واللبناني، مع غياب حالة قوانين الطوارئ.. وهذا ما يهرب المستعمر المحتل منه ويسعى لتفاديه، أي الابتعاد عن الاحتكاك المباشر بالشعوب، للتعامل مع أنظمة، وليس مع الشعوب.. إذ أنّه جرّب الصراع مع الشعوب في فيتنام وفلسطين وجنوب لبنان.. وغيرها، وخسر المعركة، وهو يعتقد أنّ الأنظمة تؤمن له الأمن وتحميه من غضب الشعوب المقيدة .. وفي الحقيقة، إذا أرادت هذه الأنظمة النصر فعليها الاعتماد على الشعوب الحرة ، والديموقراطية تؤمن المناخ والإطار السليم للحرية ..
ـ تبين التجربة، وعملية التطور التاريخي، أنّ الصراع مع الاستعمار يأخذ أشكالاً متنوعة، وأصبح من الضروري الاستفادة من التناقضات بين الدول الاستعمارية، والتناقضات في داخلها، والتأثير في الرأي العام العالمي والرأي العام في صف العدو..فمع تمسك العرب بخيار السلام العادل والشامل، والاستفادة من المبادرات الدولية، لتحرير الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية، وإحقاق حقوق الشعب واللاجئين الفلسطينيين، من الضروري مخاطبة العالم بلغة موضوعية حقيقتها أنّ المشكلة ليست بين العرب واليهود كيهود، بل بين العرب والمشروع الصهيوني العنصري الذي يستبيح احتلال أرضنا، واضطهاد، وتهجير شعوبنا.. ومن مهام لغة الخطاب العربي الوصول والتأثير في المجتمعات الأخرى بما فيها المجتمع الإسرائيلي .. إن تحرير اليهود والإسرائيليين من الفكر العنصري هي مهمة إنسانية وعربية ستترك آثارها على مستقبل العالم ككل ..
كما أننا بحاجة إلى نظرة موضوعية عند البحث في العلاقة مع جميع الدول بما فيها تلك التي تحكم من قبل أكثر الإدارات الرأسمالية تطرفاً.. لقد وضع حكام بعض الدول الرأسمالية وفي مقدمتهم حكام الولايات المتحدة الأمريكية ، الذين يتشدقون بأنّهم ينتهجون سبل الديموقراطية، (وضعوا) بلدانهم مراراً في تناقض كبير مع أسس الديموقراطية والشرعية، وسيادة القانون، وأدخلوا العالم في مآزق لا سبيل للخروج منها إلاّ من خلال الديموقراطية.. فإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة من خلال المنظور الديموقراطي التاريخي لوجدنا أنّ الحكام الحاليين الذين يمثلون مصالح أعتى الاحتكارات والتحالفات اليمينية ، قد وصلوا إلى الحكم في إطار تناقضات جمة في البنى الاجتماعية والاقتصادية هناك ، وفق آليات وأساليب عرفت بالديموقراطية، ولا يوجد ثبات وديمومة أبدية في تلك البنى الاجتماعية، وبالتالي فإن تلك التناقضات الكامنة في المجتمع وبناه الاقتصادية ، وما يضاف إليها من تناقضات خارجية ، وتناقضات مع الفكر الديموقراطي الذي تقوم عليه تلك البنى ، لا بد سيقود إلى تغيير .. وبقدر ما تنسجم القوى المؤثرة في التغيير مع مصالح التقدم والقيم الإنسانية ، بقدر ما كان ذلك التغيير في صالح الإنسانية ككل بما في ذلك الشعوب العربية ..
ومن الضروري إقرار حقيقة تشابك المصالح الدولية، وأنّ شعوبنا وبلداننا لا يمكن أن تتطور بمعزل عن الدول الأخرى بما فيها الدول الرأسمالية .. إنّ الدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ليست شعاراً وهمياً يعادينا ونعاديه ، إنّها ليست خرافة أو عنقاء ، كما أنّها ليست شيطاناً رجيماً ، إنّها مجتمعات ودول موجودة على الكرة الأرضية التي نعيش ـ ولا يمكن لأي مجتمع بشري أن يكون في المجمل شيطانياً ، بل في كل مجتمع بعض أو كثير من الخير وبعض أو كثير من الشرور ـ إنّها واقع موضوعي يحوي تناقضات داخلية وتناقضات خارجية تنعكس على سياساته ، علينا معرفته والتعامل معه للاستفادة من انجازاته واتقاء شرور أشراره .. من الأخذ بعين الاعتبار أنّ المجتمع الرأسمالي ليس مغلقاً ، بل من الممكن التأثير والتأثر به ..
من هنا تنتصب مهمة أساسية أمام الغيورين على مستقبل الإنسانية في العالم ككل وفي وطننا العربي على وجه الخصوص، في البحث عن سبل التفاعل مع المجتمعات الرأسمالية، بما فيها المجتمع الأمريكي، ونقل تلك السبل إلى التطبيق العملي.. ومما لا شك فيه أن أولى أولويات هذا الفعل هي وجود حالة ديموقراطية حقيقية في مجتمعاتنا تتيح القيام بالمبادرات وتطبيقها في الواقع، فضلاً عن تجاوز الحاجز الذي يجعلنا غير مقبولين سلفاً من الآخر.. لنخاطبه بلغة طالما افتخر بها ألا وهي: الديموقراطية، وهي السبيل لتغيير قناعاته وتغيير حكامه من قبل الشعوب المسلحة بالديموقراطية..
من كل ما تقدم يتبين أنّ الديموقراطية أصبحت وسيلة وسلاحاً ضرورياً وملحاً لشعوبنا ، ولمجتمعاتنا في نضالها ضد الاستعمار والصهيونية، في سبيل تحرير أراضينا ، وإحقاق حقوق شعوبنا ، ويتبين مَنْ هي القوى الداخلية والخارجية المستفيدة من حرمان شعوبنا منها.. لقد أصبحت مسألة الديموقراطية مهمة وطنية من الدرجة الأولى ، والتأخير في تحقيقها لا يخدم مصالح الوطن والشعب ..
الديموقراطية وسيلة مجربة وفعالة تساعد في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والوطنية، وهي وسيلة فعالة لتعرية العيوب والبحث عن السبل السليمة لمعالجتها في كافة مجالات الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والوطنية ..
إنّ الديموقراطية ، في دولة الحق والقانون ، حاجة ووسيلة ضرورية للوصول إلى أفضل النتائج بدءاً من التربية الأخلاقية، والحصول على رغيف خبز غير مشوه، والنضال في سبيل العدالة الاجتماعية، ووصولاً إلى عملية التطور الاقتصادي والتكنولوجي السليم، وضرورات البحث العلمي المثمر ..
طرطوس 26/8/2003 شاهر أحمد نصر
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
