مساجلة في قضية ساخنة

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 1896 - 2007 / 4 / 25 - 12:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرأنا مقالاً للدكتور عبد الخالق حسين، في إطار حرصنا على متابعة ما يكتب بشكل عام، نشر في جريدة المؤتمر، العدد 331 بعنوان " التحول في السياسة الدولية "، وقد كان منشوراً على صفحات الأنترنيت قبل ما يقرب من أسوعين بعنوان " هل حقاً أمريكا تريد الديمقراطية للعراق " ، يجيب من خلاله ( على سؤال يطرحه البعض بتكرار )، ونحن ومن دون مواربة أو عناد، لم نحصل على جواب شافٍ، بل أن المقال وردت فيه تقديرات وحجج لا نعتقد أنها سليمة، وهي التي دفعتنا لكتابة هذا التعقيب، وعسى أن لا نكون من ضمن الذين ذكرهم الدكتور في مقاله، حيث قال ( وبعيداً عن كتاب المقالات العاطفية والهسترية الصاخبة الذين من الصعوبة فتح حوار هادئ معهم .. ) .
يبدأ المقال بعبارة تقول ( هناك شبه إجماع على أن الحل الوحيد لمحنة الشعب العراقي هوإسقاط النظام الجائر … ) وهي عبارة بتقديرنا صائبة لو غابت عنها كلمة شبه، فنحن نرى أن الإجماع فعلي وكافي وليس شبه، بدليل إتساع قطاعات ضحايا النظام عمودياً وأفقياً، فلا يوجد بيت عراقي غير متضرر من إجراءات النظام وسياسته التعسفية ذات الطابع الوحشي بكل المقاييس ، أما أن نسمع بين الحين والأخر تقديرات شخصانية تدعو للحوار مع النظام وتطالب ببعض الإصلاحات، فهذه الأصوات هي بالأساس من حاشية النظام التي لا ترى سوى ما يراه النظام ـ منجزات وإنتصارات ـ من 1980 حتى الآن .
غير إن الدكتور يقع للأسف في تقدير خاطىء تماماً حين يشير إلى أن ( هناك شبه إجماع على أن قوى المعارضة الوطنية لا تستطيع لوحدها إسقاط النظام الجائر … ) لأنه تقدير يراد به خلق وهم الخصوصية لهذه القضية، فقضية شعبنا كغيرها، لا تختلف عن قضايا الشعوب الأخرى، وهي بحاجة إلى الدعم والمساندة والتضامن الفعلي والتعاطف الإنساني، وقبل ذلك إلى جهود أبنائه وبناته المتضررين من جور النظام، حيث لم نسمع أو نرى قضية شعب ما حققت أهدافها بتجاوز هذه الحقيقة، بمعنى أخر تمكنت قوى شعب ما من الوصول إلى مرادها لوحدها، من دون دعم وإسناد أو أن العامل الخارجي الداعم يتحول إلى أساس ويحقق النجاح.
كما إن واقع حال المعارضة الوطتية ينفي هذا التقدير، حيث المعارضة قاردة على تحقيق هذا الهدف إن هي توحدت وتمكنت من كسب التعاطف والتضامن مع محنة الشعب، وحصلت على دعم ومساندة حقيقية، وعملت بجدية تتناسب وحجم المحنة، أما والمعارضة مشتته وأسيرة الماضي والأحكام المسبقة وهمها تصغير بعضها البعض حد الإفتراء، والتقليل من قدرات الشعب، كما ذهب الدكتور عبد الخالق في وصف الشارع العراقي في الماضي ونزعم أن هذا الوصف يشمل الحاضر أيضاً ، بأنه كان ( خاضعاً لأفكار اليسار الأصولي المتشدد الذي كان يرى في المعسكر الشرقي الخير المطلق وفي المعسكر الغربي الشر المطلق )، فالتأكيد ستكون الحالة المرئية أمامه، هي عدم الإستطاعة على إسقاط النظام، في حين القضية بحاجة إلى تبصير وتدقيق لا رجم وتعليق .
أن الخلاف الأساسي في صفوف المعارضة العراقية اليوم يتجوهر في سؤالين :
• هل هناك مشروع عراقي بحاجة إلى دعم دولي ؟
• أم هناك مشروع أمريكي بحاجة لقبول عراقي ؟
سنكون شاكرين للدكتور عبد الخالق إن أجاب عن ذلك في إطار صراعنا المشترك ضد النظام الجائر .
وهناك نقاط أخرى عديدة هي موضع مساجلتنا مع الدكتور، منها قوله، " أن دول العالم الثالث ضحية الصراع بين المعسكرين العملاقين خلال الحرب الباردة على مناطق النفوذ " ، من دون يوضح لنا ضحية مَنْ كانت هذه الدول قبل قيام المعسكر الشرقي ؟!!! أو بعد أن جاءت " سخرية القدر" وإنهار هذا المعسكر؟!! وهل نالت شعوب هذه الدول عافيتها بعد مضى أكثر من 12 عاماً (التعقيب كتب في 2002 ) على ذلك أم لا زالت رهينة البنك الدولي وحائرة بتسديد الفوائد وليس الديون ........ ؟! وهل الإنهيار هو من " سخرية القدر " أم هو نتاج صراع تخللته حروب وسباق تسلح وحصار ودعاية مضادة و.. و.. ؟!!
أما " المفارقة " التي أتى بها الدكنور عبد الخالق، ولم يتقِ الخالق عندما ذكرها، وهي ( فإن أصحاب الفكر اليساري الأصولي المتشدد المعادي للغرب لم يجدوا من يرحم بحالهم وحالنا جمعياً، غير الغرب، بل وحتى قبل سقوط المعسكر الأشتراكي، كانوا يرفضون الأقامة في الدول التي تحكمها أنظمة تتبنى ايدلوجيتهم ويخططون لقيام نظام مشابه لها في العراق. فهؤلاء كانوا يفضلون العيش في هذا الغرب الأمبريالي الذي آمنهم من خوف وأغناهم من جوع ولم ينقطعوا عن شتمه ليل نهار، والإنتقاص منه، وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب الأيدولوجيات القومية العربية والأسلامية ) .
فمن هم هؤلاء أصحاب الفكر اليساري …… الذين تم بناء مثل هذا التقدير عليهم، وكم عددهم أو نسبتهم بين مئات الآلاف الذي مرّوا في هذه المدرسة النضالية والفكرية؟! وكيف يتم تناسي عشرات الآلاف من الدارسين في بلدان هذا المعسكر الذي إنهار " وفق نظرية البقاء للأصلح " ؟! كما يقول الدكتور، بكل ثقة من دون أي إستدراك ولو بسيط، كي لا يقع فيما يرفض من مواقع ومواقف .
قولكم إستاذنا الكريم، " والآن حققت البشرية خطوة كبيرة إلى الأمام .. وإدراك الحقيقة القائلة بأن المشاكل الوطنية والمشاكل العالمية متداخلة في جدلية لا يمكن الفصل بينها " لا جديد فيه فالعالم واحد وقضاياه واحدة والجدلية واحدة والمتغيرات الحاصلة لا تتجاوز حدود السرعة في التأثير والتأثر بسبب تقنية الإتصالات، ولا خلاف على ذلك، ولكن ما هو غير مقبول عندنا لأنه غير معقول، أن نبدل القيّم ونجعل ما هو وطني عالمي، فالإختلاط قديم والمصالح كذلك وتداخل العلاقات يتزايد بمرور الزمان، ولكنها لن تلغ الخصائص وحدود المشاكل، فتبقى هناك قضايا ذات طابع وطني وأخرى ذات طابع دولي.
ومن الأمور المثيرة للعجب في مقال الدكتور عبد الخالق هي تساؤلاته وصياغتها، مثل " ماهي مصلحة أمريكا في حكم العراق حكماً عسكرياً مباشراً كما يروج لها البعض ؟!" ، " ماذا ستخسر أمريكا إذا تمتع الشعب العراقي بنظام ديمقراطي وهو يتحرر من أبشع نظام دكتاتوري جائر؟!" سنحاول هنا أن نقول شيئاً بهذا الصدد، على الرغم من أن مساجلنتا ليس غرضها الإجابة على السؤال/ عنوان المقال، إنما الوقوف عند المعطيات والأسس التي إعتمدها الدكتور عبد الخالق في مقاله :
1 ـ الإدارة الأمريكية أعلم بمصالحها من أي محلل أو خبير، وبالتالي هي الأكثر قدرة على الإجابة على مثل هذه الأسئلة، وبالنسبة لـ " حكم العراق حكماً عسكرياً مباشراً " لم يروج له أحد من خارج الإدارة الأمريكية، كما أن هذا الأمر جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي وليس رأي كاتب صحفي أو خبير سياسي، وبذلك يُعد قرينة بإعتباره أحد السيناريوهات، ولا يمكن غض النظر عنه بجرة قلم .
2 ـ أما سؤال، ماذا ستخسر أمريكا ..؟ فعند أمريكا الخبر اليقين، وإلا مَنْ الذي منعها سابقاً أو يمنعها الآن من القيام بعمل بهذا الإتجاه، من المؤكد ميزان القوى والمصالح هو المانع، ومصالح أمريكا ثابتة ولا تسبقها مصالح أخرى، أما أن تلتقي اليوم مع مصالح بلد أو شعب ما فهذا ممكن، ولكن لا يعني في أي حال من الأحوال هناك تغيير في السياسة الأمريكية من حيث الجوهر، إنما تغيير في الوسائل والطرق لا غير، وما يخص عراقنا، فإنا وإياكم لمنتظرون حتى تكون المصلحة الأمريكية لا تتعارض مع " تمتع الشعب العراقي بنظام ديمقراطي " .
والآن ليسمح لنا الدكتور بمناقشة الأدلة التي يستند عليها في كون أمريكا لها مصلحة في " تمتع العراق بنظام ديمقراطي حقيقي " ونأخذ الأدلة وفق تسلسلها في المقال :
1 ـ من التجارب الماضية، ما يذكره الدكتور صحيح 100 % ، وما ينقص هذا القول 100 % عدم ذكر الأسباب التي دفعت أمريكا لمثل هذا الموقف، كما إن من غير المفهوم أن يتم إخراج هذه النتجية من إطار الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، فهل تم ذلك لمصلحة ما، أم لضرورة تعبوية، أم لمستلزمات موضوعية؟! إن قول الدكتور بهذة الصيغة يجعل هذه البلدان وكأنها غير مشمولة بالصراع أو قضاياها غير متداخلة مع ذلك الصراع، في حين الصراع الدولي شامل ومؤثر في كل الأحوال ولكن درجة التأثر تختلف حسب قدرات البلدان في التعامل مع عوامل الصراع ونتائجه .
2 ـ من التجارب الحديثة، وهنا نسأل الدكتور، أي " أقطار عانت من المظالم على أيدي أنظمة جائرة " أكثر، العراق أم البوسنة والهرسك وكوسوفو وتيمور الشرقية ؟! إذا كانت درجة المظالم هي المعيار، أُقسم عليك بالخالق، أليس العراق أكثر من عانى ولا يزال، وعاش ولا يزال يعيش في بحر من المظالم؟! فماذا فعلت أمريكا إزاء ذلك؟! أم إن الأمور حسب الدور ولا علاقة لحجم المظالم أو أشكالها في هذا المجال أو فيتحديد موقف الإدارات الأمريكية؟!
إن قراءة التطورات في الدول التي إنفرطت عن العقد اليوغسلافي لا يمكن أن توصف إلا بعدم الدقة، فهدف واشنطن لم يكن تحرير هذه الدول بقدر ما كان تقسيم يوغسلافيا وجعل الدول الناتجة عن ذلك دولاً تابعة ومرتهنة إقتصادياً لأنها بحاجة ماسة للمساعدات وبالتالي لا ضرورة لإستعمارها بالطريقة القديمة أو بإقامة أنظمة عسكرية فيها .
وبالمناسبة إننا نقرأ التصريحات الأمريكية بشأن الحاكم العسكري في العراق كرسالة لأطراف المعارضة التي تنسق معها، والتي معناها، إذا لم توحد هذه المعارضة صفوفها خلف المشروع الأمريكي فإن البديل جاهز لديها، فالحياة غنية والحلول ليست عصيّة.
3 ـ المثال الحي … ولكنه مثال غير موفق، فالكويت تحررت في ضوء إجماع دولي، وقرار من هيئة الأمم، والقيادة الأمريكية كانت في إطار مقاولة عسكرية، كما أوضحت الأيام والدلائل، وحول هذا كتبت أطنان من الورق. كما نود أن نلفت إنتباه الدكتور إلى أن الحياة الديمقراطية في دولة الكويت ليست نتاج " التحرير" ، فقد عرفت هذه الدولة الصغيرة الحريات العامة نسبياً، وعاشت الحياة الدستورية في أواخر ستينات القرن الماضي، وتوقفت بعد عام واحد من منتصف سبعينياته، ولتكن مطمئن يا دكتور فليس هناك أحد من يعترض " على أن الديمقراطية في الكويت ناقصة " ، بل الأعتراض واجب على جعلها نتاج " التحرير" ، فالديمقراطية لا حدود لها كي نتمكن من نعتها ناقصة أم كاملة، فهي ذات طابع حياتي ومرتبطة بمستوى الوعي الإجنماعي ، ولذلك فهي ليست سلعة نُصنّع كما يعتقد االبعض، الذين يأخذهم إعتقادهم هذا إلى حلول خارج منطق الحياة .
4 ـ أما كردستان … فهي دليل مضاد بكل معنى الكلمة، أولاً لأن الحماية أمريكية ـ بريطانية من دون قرار دولي، ونتفهم ضرورتها ولكن لا نغض النظر عن دوافعها . ثانياً هذه الحماية مشروطة كما تفصح الأيام، ومن هذه الشروط عدم التعرض للنظام من خلال جعلها منطقة إنطلاق ضده، حيث لم ينطلق أي عمل عراقي لحد الآن من المنطقة، وهنا تكمن المصيبة وتضع الكثيرين في الحيرة .
أليس الحال واحد والشعب كذلك وإلا بماذا يفسر لنا الدكتور حقيقة المواقف؟! وهذه المواقف هي موضوع الخلاف، وليس موضوع الديمقراطية وشكلها وحجمها في كردستان، فالتجربة هناك يعتز الجميع بها ويتطلع لتعزيزها وتطويرها .
5 ـ أما رأينا بالدليل الخامس، يقوم على ذات الحكمة التي ذكرها الدكتور عبد الخالق ( حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له ) .
وفي هذا السياق، نسأل الدكتور، ألا تعتقدون بأن مقالكم لا يخرج عن ذات الإطار الذي تحذرون منه عند وصفكم أراء الأخرين بـ " الصراخ والعويل … وثقافة الحزب الواحد … والمرشح الواحد … و … و … " ؟! لماذا لا تقبلونهم كرأي أخر، علماً أن الحياة لن توفر نسبة 100% يوماً ما، ونجاج مشروع ما أو سيادة فكرة ما لا تتطلب أكثر من 51% من الأراء، ولذلك نحن نرى بأن الحل ستأتي به الحياة في ضوء آليات بعيدة عن منطق القوة وسطوة المال، ونتعامل مع الأراء على قاعدة كشف ما تحمل من صحة أو خطأ بالحجة والبرهان .
كما إننا لا نرى أي ضرورة لزرع الأوهام من خلال تسويغ بعض الأراء وتمريرالبعض الآخر فالتصريحات الأمريكية يضعها الدكتور ضمن الديمقراطية والتعددية الفكرية، على الرغم من أن التصريحات كانت تخص جوانب إجرائية وليست قضايا فكرية، أما أراء الأخرين فهي " لا تختلف عن نظام الحزب الواحد الحاكم في بغداد " ، " رغم معارضتهم للنظام " وبهذا المعنى الذي يذكره الدكتور لا يوجد مَنْ يختلف معه ويحترم التعددية في ذات الوقت ، نأمل أن يكون فهمنا في هذا الإطار خاطىء.
إننا نذهب إلى هذا الأمر من باب إبداء الرأي بإتجاه معالجة القضية، قضيتنا، وليس من باب تعقيدها أكثر فأكثر وتشتيت قدرات أصحابها، ولنا أمل كبير أن تجد المعارضة الوطنية ضالتها بوحدتها، وتأسس حالة من التعددية، من خلال إحترام الكيانات وبالتالي ما تحمله من أراء، وأرساء قواعد للحوار تقوم على قوة الحجة المستندة على الوقائع والوثائق .
كما نشير إلى أن الدكتور عبد الخالق قد أصاب عندما أشار إلى أن خطط الغربيين متعددة، فيها " خطط رئيسية " و " خطط إحترازية "، وإعتقد أن الكثيرين يفهمون ذلك ، ولكن لماذا لا يُدخلّ الدكتور ضمن " الخطط الإحترازية " تصريح الوزير باول الخاص بالحاكم العسكري، أوغيره من المسؤولين الأمريكين، علماً أن الخطط الإحترازية لا توضع بدافع الترف، إنما لضرورات حياتية، وللتكيّف مع التبدلات الجديّة، والتعامل مع ما يبرز من نقاط غير مرئية، وهذه الإجراءات لا تقلّ شأناً عن الإجراءات الرئيسية، فهي تدرس ويتم تدقيقها وتحديد أدواتها وأعداد الطاقات اللازمة لها، وبالتالي هي جزء من العمل العام وتأخذ مداها الزمني، ولها أهميتها العملية لتحقيق ما هو مطلوب .
وأخير نعود مع الدكتور بعودته على بدء ، ونسأله، إذا كان تقديراتكم قد وصلت إلى القول " فلا ترى أمريكا ضيراً من تسنم قوى ديمقراطية للحكم عن طريق الإنتخابات الحرة والنزيهة " ، فلماذا التأخير إذن؟! ولماذا قانون تحرير العراق؟! ولماذا تم تحديد الأطراف التي تتعامل أمريكا مسبقاً؟! ولماذا وألف لماذا ؟! سيما تقولون وتشهد في مقالكم " نعم، كان الصراع على أشد عنفوانه أبان الحرب الباردة على مناطق النفوذ، عولّت فيها امريكا على الإنقلابات العسكرية في نصب أنظمة ديكتاتورية موالية لها ومنها حكومة صدام حسين كما هو معروف " وتعتبرون هذا الأمر " تحول في السياسة الدولية ويخدم مصالح الشعوب ومنها شعبنا " ، فهل هذا تحول في السياسة، بمعنى تحول في المبادىء السياسية أم تحول في الوسائل والأدوات فقط ؟!!
وختاماً نقول فهل من جواب يرضي الخالق يا دكتور عبد الخالق ؟! أم أسئلتنا لا محل لها في هذا الظرف الصعب ؟! ولديكم ثقة بوجود مشروع { مارشال } جديد، ولكن ليس بدافع الصراع بين المعسكرين لأن أحدهما غير موجود كما هو معلوم ، أم أن طاقات البلد كافية لتمويل مثل هذه المقاولة ؟!
أن الحياة قريباً ستحمل لنا الجواب لا محال طالما القضية هي جزء من الصراع ولن تخرج عنه ويبقى التأثير متبادل بين كل الأطراف وبيد شعبنا القرار في نهاية المطاف .
* هذا نص الموضوع الذي كتبناه كتعقيب على مقال الدكتور عبد الخالق حسين المنشور في العدد 331 في جريدة المؤتمر في النصف الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2002، وكان تعقيبنا أعلاه في تلك الفترة ، أي قبل 9 / 4 / 2003، وأرسلناه لجريدة المؤتمر ولم تنشره، وبعد ذلك نشر ذات المقال في جريدة بغداد، وكان ذلك حافزاً لنا أن نعيد أرسال الموضوع وبعنوان (مساجلة نأمل أن تكون ذات فائدة ) مع إضافة إقتباس من إفتتاحية جريدة بغداد التي تكتب بعنوان ـ رأي بغداد ـ ولم ينشر تعقيبنا ذاك في حينها أيضاً، وللتوضيح فأن المقطع الأخضر في النص أعلاه وضعنا بدلاً عنه المقطع الأخضر في النص أدناه عندما أرسلناه لجريدة بغداد :
ومن باب الحجة بالحجة، نختم مساجلتا هذه بمقطع وافي من ( رأي بغداد )، صحيفة حركة الوفاق الوطني العرافي ، المنشور في العدد 497 ، صفحة 7 ، الذي جاء فيه ، ( … إن العام المقبل سيجلب معه بشائر نظام جديد …… وبرغم أن مرحلة سنوات النضال السابقة ضد النظام الدكتاتوري، كانت صعبة وشاقة، وأن الشعب العراقي دفع الثمن غالياً من خلال حروب صدام وتهديمه المتعمد لمقومات المجتمع العراقي، فإن مرحلة البناء المقبلة ستكون أصعب من ذلك بكثير. نظام صدام كَبَلَ العراق من خلال مغامراته الخارجية ومشاريعة الداخلية بديون هائلة ترتبت على أثرها تعويضات وعقوبات لن يستطيع أن يفي بها حتى القرن الثاني والعشرين . إذن فالمهمة التي يجب أن تتصدى لها قوى المعارضة في الوقت الحاضر وعلى مختلف فصائلها هو كيفية التعامل مع المديونية الهائلة …… وخاصة وإن هناك جهات دولية تصر على ضرورة إستمرار نظامي العقوبات والتعويضات حتى بعد سقوط صدام .. وإن على المعارضة العراقية القبول بها دون قيد أو شرط …. وحتى النظام التالي ما بعد الفترة الإنتقالية .. سيصيب الكثيرين بخيبة الأمل .. حيث إن الطريق إلى الإستقرار السياسي لا يمكن ضمانه في غياب المقومات الإقتصادية .. ) .
فهل من جواب يرضي الخالق يا دكتور عبد الخالق ؟! أم أسئلتنا لا محل لها في هذا الظرف الصعب، أوإن ( رأي بغداد ) غير سليم ؟! وسيكون هناك مشروع { مارشال } جديد، ولكن ليس بدافع الصراع بين المعسكرين لأن أحدهما غير موجود كما هو معلوم ، مع خالص التقدير .
ولم ننشر الموضوع في حينها على صفحات الأنترنيت بسبب مضيّ فترة زمنية غير قصيرة، إمتدت إلى أسابيع، والآن بعد أن أشرنا إليه في موضوعنا الذي كان عنوانه ( أربعة سنوات وأربعة اصابع ) ووعدنا بنشر المساجلة، اليوم نضعها بين يديّ القارىء الكريم كما هي، قد تكون فيها بقية فائدة للقراء، وهذا ما نبتغيه من كل ما نكتب.
22 نيسان / أبريل 2007 .

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات