الحل السياسي ...نهاية المطاف ..!!!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1896 - 2007 / 4 / 25 - 12:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ أن دخلت القوات الأمريكية العراق ،عن طريق الحرب ، على الضد من رغبة الشعب العراقي وغالبية قواه الوطنية والديموقراطية ، حدث خراب هائل ومدمر على كل صعيد ، ساهمت في هذا الخراب ، ليس فقط أمريكا وقواتها المحتلة مع شريكتها إنكلترا ، إنما كل دول الجوار ، العربية والأجنبية .
القوى السياسية العراقية ، الإسلامية ـ الطائفية ، والقومية ـ العنصرية ، نتيجة لهذا الواقع دخلت في صراع فيما بينها من أجل تقاسم تركة النظام الساقط ، للحصول على اكبر قدر ممكن من مكاسب سياسية ومادية ، كان يتمتع بها أزلام النظام السابق وأركان حكمه ، وما سمحت بنهبه وحيازته والسيطرة عليه ، قوات الاحتلال ، كان عن طريق شرعنة مبدأ محاصصة طائفية وقومية ، الذي دق إسفينا بين مكونات الشعب العراقي ، وفتح الباب على مصراعيه لنزاع دموي بين هذه القوى ، والسيطرة بالقوة عن طريق مليشياتها المسلحة ، على ما ليس لهم حق فيه ، من المال العام وممتلكات الدولة ، وحتى الممتلكات الخاصة للأفراد .. إدارة الاحتلال لم تقف عند هذا الحد في تصعيد النزاع بين القوى السياسية ، وإنما راحت تغض النظر عن نزاعات طائفية ودينية وعنصرية ، بين العراقيين في المنطقة الواحدة ، لتهجير الأقليات منها ، ولتكوين مناطق عرقية وطائفية مغلقة ، جوهر النزاع سياسي ، لبسط هيمنة فكرية وسياسية على مناطق مختلفة من المحافطات والمناطق الأخرى ، وبالذات بغداد والمحافظات المحيطة بها ، إضافة لكركوك ، وهذا ما حذرت منه القوى السياسية الوطنية وفضحت مخطط القائمين به ، من القوى الطائفية والقومية العنصرية ، ومن وراءهم من داخل الحدود وخارجها ، كما كانت الإدارة الأمريكية قد ساهمت في هذا المخطط ، عن وعي وإدراك ، عن طريق قواتها المحتلة التي تجاهلت ما يحدث ، لعدم أهميته حسب تصورها ، وما يحصل هو شأن داخلي بين المتنازعين ، حتى وإن حصل بقوة السلاح . فسقوط العديد من الضحايا .بين أطراف النزاع ، يستوجب تدخل القوات الأمريكية ، لأنها المعنيةقانونا كدولة احتلال ، مسؤولة أولا وأخيرا عن استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب الذي غطي رقعة واسعة من مناطق عراقية مختلفة . فتصاعد النزاع الطائفي المسلح ، أسبابه كثيرة ومتعددة ، ليس من ضمنهاتفتيت العراق أمريكيا ، وإنما ما تسعى له تشكيلات الإرهاب المختلفة ، بما فيها القوى التي تطلق على نفسها " المقاومة الشريفة " ، ليس إضعاف الحكومة الطائفية ـ العنصرية وإسقاطها فقط ، بل إلحاق الهزيمة بالقوى الأجنبية ، بأكثريتها الأمريكيةـ الانكليزية ، عن طريق إلحاق خسائر مادية وبشرية أكثر بهذه القوات ، وهذا ما تحقق في السنتين الأخيرتين ، حيث بدا المشهد يتبلور أمام الشعب الأمريكي ، ولعموم مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية ، كأن القوات الأمريكية تقاتل في فيتنام أيام زمان ، وهي تغوص في المستنقع العراقي ، بحيث كثرت زيارات القادة السياسيين ، والعسكريون الأمريكان ، على أعلى المستويات للمستنقع العراقي ، محاولين الحد من خسائر ضحاياهم ، والضغط على رئاسة الدولة والحكومة العراقية ، للخروج من المأزق العسكري ، بأي ثمن ، ولإيجاد حل للنزاع الدائر بين قوى ، ظاهرها الإرهاب وباطنها سياسي محض ، وكلما ارتفع عدد ضحايا الجنود الأمريكان ، كلما اتسعت رقعة المحاسبة لإدارة بوش شعبيا ورسميا ، كما تتصاعد المطالبة بانسحاب قواتها ووقف التخصيصات الحربية ، خصوصا بعد أن سيطرت المعارضة الأمريكية على القرار السياسي ، ولم يعد بمقدور الرئيس بوش ، الصمود أمام المساءلة المستمرة له ولأركان إدارته ، سوى الاستعانة بجنرالات جيشه وزجهم في مواجهة السياسيين ، في الكونكرس ومجلس الشيوخ ، ليشرحوا لهم ماذا يعني وقف التخصيصات الحربية أو انسحاب قواتهم من العراق ..!كما هو حاصل اليوم ، نتيجتها اعترف بوش وإدارته ، وكل القوى السياسية الأمريكية ، بأن الصراع الدائر في العراق هو سياسي وليس عسكري ، وهذا ما طرحته القوى الوطنية والديموقراطية العراقية قبل أربع سنوات ، إلا أن قوى الإسلام الطائفي والتيار القومي العنصري ، الذين هيمنوا على القرار السياسي ، وعلى نهب ثروات العراقيين ، كانوا يدورون في فلك مصالحة وهمية مع أشباح من صنع أيديهم ، وليس مع قوى تنافسهم وتنازعهم على المشاركة في السلطة وعلى إصدار القرار ، فالإعلان الأمريكي بأن الصراع في العراق سياسي وليس عسكري ، يفرض على الإدارة الأمريكية التي تقود الصراع في العراق ، وعلى الحكومة العراقية ، أن تنهي الصراع وفق هذا المبدأ وليس عن طريق السلاح ، وهذا يتطلب إجراء تغيير ليس في الحكم وتشكيلته فقط ، بل يتطلب الأمر تعليق العمل بالدستور ، أو تعديله أولا وقبل كل شيء آخر ، بموجب ما أقرته المادة 142 من الدستور الدائم ، كما يتطلب دعوة الخصوم للحوار ، الذين لا تعترف بهم لجان المصالحة التي شكلتها حكومة المحاصصة الطائفية والقومية ، وهذا ما يتنافى والنهج الذي سار عليه الحكم منذ تشكيل أ ول حكومة محاصصة وحتى اللحظة ..
نهاية المطاف ..الحل السياسي وليس العسكري ، هو الحل ، ولو طبق هذا المبدأ منذ أربع سنوات ، لما تعمق الشرخ الوطني ، ولما تكبد الشعب العراقي كل هذه الخسائر المروعة ، ولحفظت إدارة بوش هيبة أمريكا بين اللدول والشعوب ، ولصانت دماء جنودها ، ولحفظت ماء وجهها ، ولصدقها العالم أنها تريد بناء الديموقرطية في مثل بلدنا ..!!

24 نيسان ‏2007‏

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات