الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
14 شارع علي الكسار – الأزبكية
بريد إليكتروني: [email protected]
القاهرة في 22 أغسطس 2003
وزارة الشئون الاجتماعية ترفض تسجيل الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
وتعترض على أن تكون عضويتنا من المناهضين للتعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان!!!!
الأصدقاء الأعزاء
تحية طيبة وبعد
سبق أن أرسلنا إليكم الموقف المبدئي الذي أسسنا بناء عليه "الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب" حيث أكدنا على أننا نعتبر أن حق التنظيم هو حق إنساني ودستوري وقفت الطوارئ عقبة في طريقه ولذلك فقد اعتبرنا أنفسنا مؤسسين يوم "أخطرنا" الجهة الإدارية (وزراة الشئون الاجتماعية) بنية تأسيس جمعيتنا.
اليوم أ{سلت لنا وزارة الشئون الاجتماعية ردها على أوراق جمعيتنا، كالتالي:
محافظة القاهرة
إدارة عابدين الاجتماعية
السيدة الأستاذة ماجده عدلي المندوبة المفوضة في إجراءات تأسيس الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
بعد التحية
نأسف أن نرد لسيادتكم عدد 5 ملف خاصة بالجمعية المصرية لمناهضة التعذيب نظرا لمخالفة بعض أغراضها الواردة بلائحة النظام الأساسي للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ويعتبر هذا قطعا للمدة القانونية
تحريرا في 18/8/2003
وحيث ان الجهة الإدارية لم تكلف نفسها جهد أن تحدد أوجه المخالفة فقد تصفحنا الملفات التي أعادتها إلينا ورصدنا ما أشير إليه بعلامة (X)، متصورين أن تلك هي النقاط التي أثارت احتجاجها. وإذا كان تقديرنا غير صحيح فالجهة الإدارية مسئولة عن إخطارنا بشكل رسمي ومفهوم عن أوجه اعتراضها على نشاطنا، علما بأننا على عهدنا بأن نسلك كافة السبل الديمقراطية من أجل دعم ضحايا التعذيب وأسرهم وملاحقة جلاديهم محليا وعربيا ودوليا..
عن المؤسسين
عايدة سيف الدولة
رئيسة الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
1- قامت وزارة الشئون الاجتماعية بشطب أسماء احتياطي مجلس الإدارة
2- قامت وزارة الشئون الاجتماعية بحذف المقدمة السياسية للائحة والتي تعطي الخلفية الحقوقية التي تستدعي تأسيس الجمعية.
3- ميدان عمل الجمعية:
1- حقوق الإنسان.
2- مناهضة كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة.
3- التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية المرتبطة والمؤثرة في الحق في عدم التعرض للتعذيب.
4- تقديم الخدمات القانونية والصحية والمساندة الاجتماعية لضحايا التعذيب.
(رفضت وزارة الشئون الاجتماعية جميع الميادين باستثناء "حقوق الإنسان")
4- المادة 2، أهدف وأغراض الجمعية
- اعترضت عليها وزارة الشئون الاجتماعية جملة وتفصيلا في أحد الملفات.
- في ملف آخر قامت وزارة الشئون الاجتماعية بشطب الجملة التالية:
"تعمل الجمعية على تعديل القوانين المصرية بما يتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان "
واستبدالها بجملة:
"تشكيل جماعات ضغط على متخذي القرار عن طريق الندوات والمؤتمرات".
المادة 3: نوع وميدان نشاط الجمعية
- الاقتصار على حقوق الإنسان فقط
المادة 4: الأنشطة
- أحد الملفات اعترضت عليها جملة وتفصيلا.
- المشاركة في الأنشطة والشبكات المحلية والعربية والدولية (شطبت وزارة الشئون الاجتماعية على العربية والدولية)
- تشكيل جماعات ضغط على متخذي القرار لإحداث تعديل تشريعي يجرم كافة أعمال التعذيب (رفضت وزارة الشئون الاجتماعية نشاط تشكيل جماعات ضغط على اعتبار انه يقع ضمن محظورات المادة 11.)
- وتقديم المساعدات القانونية والصحية والمساندة الاجتماعية لضحايا التعذيب وأسرهم محليا وعربيا وقاريا ودوليا. (رفض وزارة الشئون الاجتماعية المساعدة الصحية والاجتماعية ، ووافقت على المساعدة القانونية فقط!!! كما شطبت على التضامن المحلي والعربي والقاري والدولي مع ضحايا التعذيب وأسرهم)
- القيام بنشاط وحملات ضد جريمة التعذيب بما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان، ويتضمن ذلك رصد وتوثيق وفضح هذه الانتهاكات والعمل على تقديم مرتكبيها إلى القضاء. (اعتراض على "تقديم مرتكبيها للقضاء" حيث أننا لسنا جهة تنفيذية!!!)
المادة 5:
الاعتراض على أن يكون نطاق عمل الجمعية على مستوى الجمهورية
الفصل الثاني: النواحي المالية
المادة 7
ثانيا: مشروعات الجمعية:
العمل على إصدار مجلة لرفع الوعي بخطورة جريمة التعذيب (طلبت وزارة الشئون الاجتماعية إضافة "بعد موافقة الجهات المختصة")
خامسا: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمينة/ أمين الصندوق ورئيسة/ رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يحل محل أيهما وفقا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن. (شطبتها وزراة الشئون الاجتماعية واستبدلتها برئيس الجمعية وحده)
المادة 10:
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو إداريا أو قضائيا)، تؤول أموالها للجهات الآتية بحسب ترتيبها:
1- جمعية أو مؤسسة أهلية من القائمة التي يحددها مجلس الإدارة ووفقا للترتيب الوارد بهذه القائمة، وللمجلس تعديل هذه القائمة، على أن تعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع تال لها.
2- إذا لم توجد ما سبق آلت أموال الجمعية لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
(رفضت وزارة الشئون الاجتماعية البند الأول وتركت البند الثاني فقط الخاص بصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها!!!!)
الفصل الثالث: العضوية
المادة 15: شروط العضوية
2- أن يكون نشطا في مجال مناهضة التعذيب وما يتصل بها من قضايا حقوق الإنسان.
(اعترضت وزارة الشئون الاجتماعية على هذا الشرط)!!!!!
على طالب العضوية "أن يقدم طلبا للانضمام كعضو منتسب مبينا فيه اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية ولا يعطى سداد رسم العضوية أي حقوق لطالب الانضمام قبل صدور القرار بقبوله عضوا منتسبا بالجمعية، على أن يشفع بالطلب تزكية أثنين من الأعضاء العاملين بالجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة" (اعتراض بدون تبرير)
المادة 17:
"قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل/ المنتسب/ الفخري مبلغ مائة وعشرين جنيها يؤدى سنويا/ شهريا بناء على طلب العضو ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية".
(اعترضت عليها الشئون الاجتماعية جملة وتفصيلا دون إبداء أسباب)
المادة 36:
في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات في أخر انتخابات صحيحة أجرتها الجمعية العمومية، وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التي خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء في شغل مقاعدهم حتى استكمال باقي مدة عضوية من خلا مكانهم.
وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة الأول المختار من قبل المؤسسين، يتم تصعيد عضو مؤسس محل من خلا مكانه وفقا للقائمة التي يضعها المؤسسون، وتسرى ذات القاعدة عند تشكيل مجلس إدارة بالتزكية وفى هذه الحالة تعد الجمعية العمومية قائمة للتصعيد منها.
(اعترضت عليها الشئون الاجتماعية جملة وتفصيلا دون إبداء أسباب)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
