تمر 4 اشهر على انهيار النظام البعثي الفاشي و دخول القوات الامريكية مدينة بغداد، و لا تزال الاوضاع التي تمربها جماهير العراق لم يطرا عليها تحسن يذكر. ان الانفلات الامني و غياب الامان و الفقروالبطالة والجوع وعدم وجود الخدمات الاجتماعية والصحية المناسبة وفقدان الكهرباء والمياه الصالحة للشرب تضرب من الاعماق حياة الملايين من اطفال و شباب و شيوخ العراق .
ان تواجد قوات الاحتلال الامريكية وادارتها المدنية ومجلس الحكم القومي والاسلامي الرجعي، لايعكس عمليا و بالنسبة لملايين من سكان العراق غيرهذه الاوضاع الماساوية واستمراراها. انها جزء من هذه الاوضاع، وفي الواقع، شكلها و اطارها السياسي ايضا. ففي قلب هذه الاوضاع، نرى ان تيارات الاسلام السياسي من كل شاكلة و لون وبقايا القوميين العرب البعثيين المجرمين تشكل عبئا كبيرا على كاهل الجماهير وتلعب دورا اساسيا في سلب الطمأنينة من حياة الناس وامنهم من خلال ما تقوم بها من الاعمال الارهابية داخل المدن و ما تقوم بها الاسلاميون من فرض قيمها وقوانينها الرجعية بالقوة في المحلات والاحياء. فغياب الامن و الاستقرار للمواطنيين و الجوع والفقر واستمرار القتل و السرقة واختطاف النساء لا تزال تشكل مظاهر اوضاع المجتمع في العراق .
ان وجها اساسيا للوحة هذا الوضع القائم هو ان الحكومة والدولة بالمعنىالعام للكلمة ليست موجودة في العراق، فماهو موجود قوى الاحتلال العسكرية الامريكية وادارتها المدنية التي تسيطر على الاوضاع وتدير المجتمع و التي تمثل القوة الحاكمة الفعلية. ان كل ما يتعلق بمسالة عملية تاسيس الدولة و الحكم في العراق، من وجهة نظر امريكا، هو تامين دولة تخدم مصالحها واهدافها وتكون ردا مؤقتا على التناقضات العميقة التي تدب مسالة تاسيس دولة برجوازية مستقرة في العراق وبشكل تخدم مصالحها و مصالح البرجوازية العراقية بشكل عام. اني هنا لست بصدد الاشارة الى انسب انواع الحكم و النظام و الدولة و اكثرها ملائمة لامريكا والتي ترمي انشاءها في العراق حيث ان تحقيق ذلك يعتمد على توفر جملة من العوامل والتوازنات في القوى و المسارات السياسية و الاقتصادية الاخرى على الصعيد العالمي والاقليمي و كذلك على صعيد العراق . ففي كل الاحوال، هنالك تناقضات اساسية في النظام العالمي الجديد الذي تقوده امريكا، وان تاسيس الدولة في العراق لا يخرج من اطارهذا النظام و متطلباته و تناقضاته ايضا.
ولكن رغم ذلك فان امريكا مجبرة و بشكل منفصل الى حد ما على ايجاد حكومة مؤقتة و تامين دولة و نظام مؤقت في العراق يرد على مسالة الحكم فيه، و ان يرد على المعضلات و الازمة التي يولدها وجودها كقوة محتلة في العراق و ان تجد غطاءا لهذا الاحتلال من خلال ايجاد حكومة تكون لها وجها محليا. فمن هنا نشأت الضرورة بالنسبة لامريكا من ان تدخل بشكل متسارع في عقد الصفقات مع تشكيلة واسعة من القوى القومية والاسلامية في الساحة السياسية في العراق التي لها تاريخ طويل في مناهضتهالامال الجماهير في التحرر والتي تربطها قيم واهداف مشتركة رجعية مع امريكا في لجم تحرك الجماهير للتدخل في الساحة السياسية في العراق. ان تاسيس مجلس الحكم و بشكله المتناقض والمبتور كحكومة وبتركيبته الملغومة والقابلة للانفجار في اية لحظة ليس الا بديل مؤقت لامريكا و اليمين البرجوازي العراقي التابع لها وحل مؤقت لازمة الحكم بالنسبة للبرجوازية العراقية وازمة بديلها السياسي. انه تركيبة اليمين البرجوازي في العراق بوجه اليساروالقطب الانساني والراديكالي للمجتمع وبوجه الجماهير وتطلعاتها في التمتع بحياتها المدنية والعصرية وبالرفاه و تطلعاتها في سبيل نيل حكومة تمثل آمالها في التحرر و المساواة و الانسانية.
انها حقيقة واقعة لكل من ينظر، ولو للحظة، لتركيبة مجلس الحكم التي هي اساسا "لويا جركة" عراقية، اي مجلس للعشائرين والقوميين والاسلاميين وعملاء سي اي اي ومجرموا النظام البائد ولا يربطها بشئ بالحياة المدنية للمجتمع العراقي و انها مناهضة لمصالح الطبقة العاملة و النساء و الجماهير بشكل عام في التحرر و الرفاه و المساواة . انها، ربما تكون اداة مؤقتة و رد مؤقت بيد اليمين البرجوازي لامرار هذه الفترة الانتقالية و لكنها لا تمثل حتى ردا راسخا على مسالة الحكم في العراق وعملية تاسيس حكومة منتخبة فيه. ليس لهذا المجلس، كما هوحال تواجد واستمرارالقوات الامريكية في العراق، اية شرعية حيث انه تم تشكيله من فوق رؤوس وارادة الناس. لقد تم فرضه كنتيجة لتوافق و تطابق مصالح امريكا مع هذه التيارات الرجعية فيما يخص مناهضتها للجماهير والمجتمع المدني. انه نتيجة الصفقات الكثيرة و المتعددة التي تجري وراء الكواليس من اجل تامين صف سياسي طبقي برجوازي واحد بوجه اليسار والطبقة العاملة والجماهير المتعطشة للحرية و المساواة. ان المجلس، و بتركيبته و تاسيسه على اساس قومي وطائفي وديني (اي اسلامي)، بالاساس هو ضربة كبيرة لواقع الحياة المدنية و العصرية في المجتمع العراقي، انه ضربة للجماهير والمجتمع من قبل قوى سياسية و تيارات سياسية يمينة لها اهداف رجعية قومية واسلامية و بالتحالف مع امريكا. انه هجوم، من قبل تلك القوى ، على المجتمع من فوق و في ميدان الحكم و السياسة لتقسيم المجتمع على اساس الدين و الطوائف و القوميات بشكل واسع و عميق.
ان ما يجري في ميدان السياسة والحكم حاليا من قبل تلك القوى هو هجوم واع و مخطط على علمانية المجتمع العراقي و مدنيته و تمزيقه على اساس القوميات والطوائف و المذاهب وذلك من خلال فعل التيارات السياسية والهجوم على طابع الحكم و الدولة في العراق و سن قوانين و دستور رجعي له. ان ظاهر القضية يوحي، و نتيجة للقصف الاعلامي المستمر من قبل تلك القوى و امريكا و الاعلام البرجوازي العالمي، بان ما يجري في الساحة السياسية في العراق ليس الا انعكاس لواقع الحياة الاجتماعية و "التقسيم الواقعي" للمجتمع العراقي الى اديان وطوائف ومذاهب و قوميات، غير ان ذلك وهم و خيال. ان العملية هي بالعكس تماما. هنالك تيارات و احزاب قومية وسياسية وطائفية في العراق و هنالك تطابق بين الاهداف الرجعية لتلك التيارات والاحزاب و القوى مع امريكا وان كلاهما يريدان تجسيد نظام سياسي رجعي يميني في العراق بوجه الطبقة العاملة و اليسار و الجماهير التحررية و ابعادها عن التدخل في الحياة السياسية في البلاد. ان هذه الذرائع هي من اجل تامين ذلك النمط من السلطة. انها دعاية سياسية من اجل تحقيق ذلك النظام اليميني.
ان تامين تحقيق تلك الابعاد و لجم قوى جماهيرالطبقة العاملة والكادحة بحاجة الىعملية معقدة على صعيد اجتماعي و يجب اعادة انتاجها بشكل مستمر، اي يجب اعادة انتاج تقسيم المجتمع على اساس قومي و طائفي و ديني بشكل متواصل، وهذا لا يتم في المجتمعات المعاصرة الا عن طريق ممارسة التيارات الاجتماعية والسياسة والاحزاب التي تتبنى، و تم تاسيسها، هذه الاسس القومية و الدينية و الطائفية. ان تمثيل تلك التيارات في الحكم و تجسيد دورها في الحياة السياسية في البلاد و اعطاءها "الشرعية" هو الذي يكفل اعادة انتاج تقسيم المجتمع الى القوميات و الاديان و الطوائف و ليس العكس. اي انه لا يمكن اعتبار المجتمع مقسم بشكل ابدي و ثابت الى اقوام و اديان وطوائف دون الاخذ بنظر الاعتبار موضوعية دورالاحزاب و التيارات السياسية في صنع تلك تلك التقسيمات و اعادة انتاجها. ان احدى المسائل الاساسية بالنسبة لنظام الحكم المقبل في العراق كي يستجيب لمتطلبات الحياة المدنية والعصرية هو تحرير الدولة من الدين و القومية، هو خلاصها من الدين والتقسيم القومي على الصعيد الدولة. ان على الدولة ان تكون دون دين و على الدولة ان تكون غير قومية و ان يكون سكان العراق متساوون بعيدين عن القومية و الدين و العرق و الجنس داخل اطار الدولة ، فكيف يمكن ادغام هذه المسائل الجوهرية التي تمس المجتمع العراقي و كل فرد فيه مع تشكيل مجلس حكم منتخب على اساس الدين و القوميةو الطوائف. يجب ان يكون هناك خلل جدي، و في الحقيقة انه ليس خلل، بل فعل سياسي واع و عملية سياسية مخططة ضد الجماهير و المجتمع العراقي والذي يعبر عن نفسه في شكل الحكم و محتواه في العراق.
مسألة الدولة والاحتلا ل الامريكي
طالما تتواجد قوات الاحتلال الامريكية في العراق، فان الحياة السياسية ومسالة تاسيس الدولة و كامل مسارات المجتمع السياسية الاساسية ستخضع لا محال لهذا الواقع المادي للاحتلال. ان التيارات البرجوازية القومية والدينية ستستغل الوضع لصالحها وتريد ان ينشغل المجتمع بعملية " طرد قوات الاحتلال" و" مقاومة الاحتلا ل" و"الكفاح المسلح" وبذلك الدفع بقضاياه الاساسية الى الوراء وفرض مزيد من المآسي على الجماهير. ان جانبا مهما من اجندة الشيوعية العمالية وحزبنا في النضال من اجل خروج قوات الامريكية و البريطانية وانهاء الاحتلال هو سد الطريق امام تلك القوى القومية والاسلامية لتدميرالمجتمع واللعب بمشاعر الجماهير و بسط نفوذهم من خلال استغلال واقع الاحتلال.
ان مسالة تشكيل الدولة في العراق وتحقيق استقرارالنظام السياسي البرجوازي فيه مرتهنة من جانب بضمان ادامة واقع احتلال العراق والانتصار السياسي لامريكا فيه. ولكن هذا غير مؤكد. فمن ناحية، ان الحركة القومية العربية وتيارات الاسلام السياسي ليس على صعيد العراق فقط بل على صعيد المنطقة ككل ستتقوى بمثابة رد فعل على هذا الاحتلال وستقوم بالتصعيد من عملياتها الارهابية داخل العراق. ومن ناحية اخرى، ان تطور تدخل الجماهير السياسي ونمواعتراضاتهم بوجه قوات الاحتلال سيقلل من احتمالات الانتصار السياسي لامريكا في العراق. فإن سلسلة الانفجارات التي تقوم بتنفيذها تلك القوى الاسلامية وبقايا البعثيين تظهرالمسارالذي تريد تلك القوى دفع بالمجتمع تجاهها . ان تصاعد عملياتهم تشير الى واقع تفاقم الاوضاع الأمنية وعدم الإستقرارنحو الاسوأ. كل ذلك تاكيد جديد على سياستنا حيث كنا على الدوام نقول بان حرب امريكا على العراق واحتلاله لا يجلبان سوى مزيد من الدمار للمجتمع وفتح المجال امام القوى الرجعية القومية والاسلامية للعب دورها المدمر في الحياة السياسية في العراق.
ما تطرحه قوى البرجوازية العالمية والمحلية لحل مسالة الدولة والحكم في العراق هو تامين "الحكم للعراقيين" و "حكومة عراقية". ولكن عن اية حكومة يتحدثون؟ ان الغرض من عملية تحويل الحكومة والادارة الى "العراقيين" - كما هو معروف – هو تحويل الحكم الى البرجوازية العراقية وتياراتها واحزابها السياسية وفي اكثر الاحتمالات الى تلك القوى القومية والاسلامية المتمثلة بمجلس الحكم الذي يمزقه التناقضات والذي هو صيغة لانزلاق المجتمع العراقي الى حافة الهاوية والفوضى. ان مجلس الحكم في الحقيقة ليس حلاً واقعيا ومناسباًً لمسالة الحكم والسلطة حتى بالنسبة للبرجوازية وامريكا نفسها.
تتعلق مسالة تاسيس الدولة في العراق عمليا وبشكل اساسي بالاحتلال واستراتيجية امريكا في العراق. ان تشكيل الدولة والحكومة في العراق تسير في اطار العمل على ادامة واقع الاحتلال وفي احسن الحالات كجزء من العمل الرامي الى خلق حكومة معتدلة تتناغم مع الغرب والمصالح الاستراتيجية لامريكا. ان امريكا كانت تبحث باستمرار عن تحقيق ذلك النوع من الحكم في العراق حتى قبل تواجدها كقوة محتلة، ولكنها حاليا تدفع بهذا الاتجاه بإصرار اكبر في ظرف مختلف الا وهو ظرف الاحتلال. فمن وجهة نظر امريكا و البرجوازية العراقية واليمين البرجوازي بشكل عام، تشكل هذه الابعاد الاستراتيجية لمسالة الدولة وطابعها في العراق المحور والاساس. وبالتالي لا يوجد رابط بين هذه السياسة وقضية حق الجماهير في العراق في اختيار النظام السياسي الذي تنشده، ليس هذا فقط بل ان هذه السياسة تقف بالضد منه. باختصار، ان امريكا واليمين البرجوازي تعاني من ازمة شديدة فيما يخص ارساء بديلهم في نظام الحكم وتاسيس الدولة في العراق في ظل ظروف الاحتلال. ولكن رغم هذه الازمة تبقى مسالة اساسية بالنسبة لهذه القوى لا تتغير الا وهي سد الطريق، في هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتناقضات، امام تدخل وتجسيد الارادة السياسية للطبقة العاملة و للجماهير في العراق .
ان قضية استبدال القوى المحتلة بقوى الامم المتحدة التي اكدنا عليها سوف تقلل من تعقيدات وإشكالات قضية النظام السياسي في العراق ولكن لا تحل المسالة الاساسية التي هي إرساء نوع النظام والحكومة التي تستطيع ان تنهي مخاطر تمزيق البنيان المدني للمجتمع العراقي وابعاده عن مخاطر الحروب الطائفية والقومية التي تهدده الان .
البديل الشيوعي العمالي للدولة
ان صراع الجماهير في العراق من اجل تامين حضورها السياسي يجري ضمن هذه الاوضاع ومحاولات القوى البرجوازية وامريكا لتاسيس الدولة. هناك طريق وحيد ثوري لمواجهة هذه الاوضاع الا وهو رفع راية الطبقة العاملة والجماهير المحبة للحرية والمساواة والدخول بكامل القوى بوجه كل تلك المسارات التي تخلقها البرجوازية. ان رفع راية الجمهورية الاشتراكية والمطالبة بتحقيقها الان وراية السلطة المباشرة والحرة لجماهير العمال وكذلك النساء والشباب المحبين للمساواة والحرية هي وحدها الكفيلة بان تستجمع قوى القطب الشيوعي واليساري والعمالي في هذا المجتمع. فلا يمكن الاستنتاج من الوضع المزري الذي يمر به المجتمع ان نقلل من اهدافنا الآنية ومن مطالبنا الاساسية . ان الاوضاع التي تفرض علينا من قبل امريكا و اليمين البرجوازي هو نتاج عملهم السياسي المخطط والمدروس ونتاج فعلهم السياسي الواعي. فان بنيان المجتمع المدني وعلمانيته يتمزق، ومخاطر الاقتتال الديني والطاتئفي والقومي يهدد كيان وتماسك المجتمع ليس بسبب عدم تطور الصراع السياسي والاستقطاب الطبقي العمالي والشيوعي الكافي في العراق، وانما بسبب صراع عنيد تشنه البرجوازية اليمينة في العراق بالتعاضد مع البرجوازية الامريكية للإستمرار بسياساتهم واستراتيجيتهم والوقوف بوجه اي تطلع يساري واي تحرك جماهيري عمالي ثوري وبوجه اية مطالب عمالية وتحررية للطبقة العاملة والشيوعية العمالية وحزبنا.
اننا نصارع البرجوازية في العراق ونواجه السيناريو المأساوي الذي تخلقه ونعبئ قوانا الاجتماعية حول اهدافنا التحررية وهذا مصدر قوتنا. فكلما تكون اهداف وشعارات هذا القطب شفافة وطموحة الى حد أقصى وراديكاليةلما يكون الاستقطاب اوضح و الصراع اكثر شفافية و اجتماعية و الطرق و المسالك اكثر وضوحا. ان المسالة متوقفة على قوة قطب الشيوعي العمالي في العراق و حزبنا. وهذا يصح اليوم وخاصة في ظل ظرف ازمة البرجوزاية التي تمر بها الان على صعيد تشكيل الدولة و النظام السياسي في العراق.
ان طرح شعار علمانية الدولة و الغاء هويتها القومية بوجه القوى الاسلامية والقومية وامريكا جزء من نضال نشنه الان من اجل تحقيق هدف الجمهورية الاشتراكية الذي نرفعه بمثابة البديل الوحيد على صعيد الدولة و النظام الان.
ليس النقد الطبقي العمالي والاشتراكي لمجلس الحكم فقط نقدا من وجهة نظر كونه مجلس حكم اسلامي وقومي وتابعا للادارة الامريكية وستراتيجتها في العراق، بل من موقع هذا المجلس الطبقي ودوره في ساحة الصراع الطبقي الدائر في المجتمع. ان هذا المجلس بتركيبته الحالية اداة تجسيد حكم البرجوازية واليمين البرجوازي وهو احد اشكال الموانع البرجوازية بوجه الشيوعية العمالية والطبقة العاملة والجماهير للتحرك نحو استلام السلطة. فمن وجهة نظر الطبقة العاملة والشيوعية العمالية، ان البديل السياسي المطروح على صعيد الدولة هو الجمهورية الاشتراكية أي الحكومة العمالية التي تستطيع ان تؤمّن الحرية والمساواة والعدالة والرفاهية للجميع. ان المسالة الاساسية هي تحويل القوة الاجتماعية للقطب الشيوعي العمالي واليسار في المجتمع الى قوة موحدة ومنظمة وفعالة ومتدخلة سياسيا. فان الحزب الشيوعي العمالي العراقي يناضل من اجل ان يكون قوة طبقية قوية على راس قطب اليسار الراديكالي والانساني في معادلة القوى في المجتمع وفي عملية الصراع على تاسيس الدولة في العراق الان.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
