بيان حول سرقة علمية: جامعيون يمتهنون القرصنة

إدريس لكريني
كاتب وباحث جامعي
(Driss Lagrini)

الحوار المتمدن-العدد: 1895 - 2007 / 4 / 24 - 08:24
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

وأنا أتصفح العدد 349 بتاريخ شباط 2007، من المجلة الداخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي "المناضل" السورية؛ فوجئت بوجود دراسة معنونة ب: رؤية حول الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي لصاحبها "د.محمد الجبر" الأستاذ بجامعة دمشق بسوريا.
وهي دراسة لم يخجل فيها صاحبها من ممارسة أقصى مظاهر القرصنة والسرقة العلميين، حيث قام بنقلها كاملة وبمراجعها المعتمدة بشكل حرفي مهين من إحدى دراساتي المعنونة ب: "الديموقراطية الأمريكية لمكافحة الإرهاب" المنشورة بمجلة شؤون عربية التي تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمصر في عددها 125 ربيع 2006. الصفحة 166 وما بعدها ؛ وذلك دون الإشارة إلى هذا المصدر. ويمكنكم المقارنة بين الدراستين المرفقتين للوقوف على حقيقة هذا السلوك الحقير.
يمكن الاطلاع على الدراسة المنقولة في الموقع :
http://www.baath-party.org/monadel/no-349/almonadil349_5.htm
وطبعا سأظل محتفظا بحقي في متابعة هذا "الدكتور" قضائيا وإعلاميا وفي أوساط المثقفين والجامعيين السوريين والعرب.
وللإشارة فقد بعثت برسالة في هذا الموضوع إلى الجامعة السورية وأخرى لإدارة مجلة المناضل التي نشرت الدراسة المنقولة وأخرى لإدارة تحرير مجلة شؤون عربية التي نشرت الدراسة الأصلية وتملكها.
حتى تنكشف حقيقة ما اقترفه من جرم في حق البحث العلمي، ويصبح مثالا لرواد القرصنة؛ وبخاصة وأن هذه الممارسة الشنيعة تتناقض مع أبسط المهام التي تفرضها الرسالة النبيلة للأستاذ والباحث، فهذا الأخير مطالب بمنح طلبته مثالا وقدوة فيما يتعلق بشروط البحث العلمي والأمانة العلمية.
وفي الحقيقة فقد صدمت بوجود عناصر من هذا النوع في أوساط الجامعة السورية والمعروفة بجديتها ومصداقيتها عربيا، وزاد من صدمتي أيضا عندما نشرت له الدراسة المسروقة مجلة محترمة يصدرها حزب عربي عريق، والتي كان من المفروض أن تتريث قبل الإقدام على نشر السرقات.
والحقيقة أن مواجهة هذه الأشكال والسلوكات اللامسؤولة التي تسيء للباحثين وللفكر عموما، هي مسؤولية يتحملها الجميع وتتطلب التشهير الإعلامي المكثف عبر جميع السبل لفضح أولئك المندسين في حقل نبيل.
وللإشارة فقد سبق للباحث إدريس لكريني أن تعرض لسرقة علمية أخرى قام بها المدعو د. محمد طيمن الجامعة اللبنانية؛ عندما قام بنقل فقرات كاملة من دراسة الباحث: مكافحة الإرهاب الدولي بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات الانفرادية، المنشورة في مجلة المستقبل العربي، عدد بتاريخ281 بتاريخ 7/2002 في مقالته المنقولة: غياب التعريب مدخل إلى التحريف والتي نشرتها مجلة الوفاق العربي، لندن في عددها 67 لشهر يناير 2005
http://drisslagrini.maktoobblog.com/

الدراسة المنقولة:

المجلة الداخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي
العدد 349 شباط 2007
المصدر: http://www.baath-party.org/monadel/no-349/almonadil349_5.htm






رؤية حول الإرهاب الداخلي
و الإرهاب الدولي

* د. محمد الجبر
أستاذ في جامعة دمشق(سورية)




تزايدت حدة العمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة على امتداد أرجاء مختلفة من العالم، وطالت حتى الدول التي كانت تعتبر نفسها محصنة ضد هذه الظاهرة، ولقد تباينت خطورة وتداعيات هذه العمليات من منطقة إلى أخرى، وإذا كانت معظم الدول قد أجمعت على خطورة هذه الآفة. وأكدت على ضرورة مجابهتها، فإنها اختلفت في مقارنتها، مما جعل هذه العمليات تتزايد بشكل مطرد.
ومباشرة بعد وقوع أحداث 11 أيلول/سبتمبر داخل العمق الأميركي، وما تلاها من تزايد الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، اختزلت الولايات المتحدة الأميركية الأسباب التي أدت إلى ذلك في سبب محوري، لخصته في غياب هامش الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول التي ينتمي إليها الضائعون المفترضون في هذه العمليات، ولذلك فقد تقدمت بالعديد من المبادرات و المشروعات باتجاه إدخال إصلاحات على النسق السياسي و الاقتصادي والاجتماعي للعديد من الدول التي اعتبرتها شمولية، وخاصة في منطقة «الشرق الأوسط» ومجمل الدول العربية و الإسلامية.
• مشروعات زائفة:
فصناع القرار السياسي في الولايات المتحدة، اقتنعوا بأن مشاعر الغضب، والإحباط ، والتطرف، إنما تتغذى من انتشار الفقر، وتدني مستوى التعليم، وسوء إدارة الدولة، وإن وضع حد للتطرف، والإرهاب، والأصولية الإسلامية، إنما يتطلب إصلاح أنظمة الحكم في البلدان العربية، ونشر الديمقراطية، وتحقيق إصلاحات اقتصادية، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وتغيير مناهج التعليم و الثقافة، أي تحسين مستوى المعيشة والتعليم والديمقراطية.
وقد لاقت هذه المشروعات التي روجت لها الولايات المتحدة دولياً مجموعة من الردود، تراوحت بين الاستحسان من جهة، و الرفض و الاستبعاد من جهة ثانية.
ولم تكتف أميركا بالترويج سلميا لهذه الإصلاحات، بل استعملت في سبيل ذلك وسائل إكراهية تنوعت بين الضغوطات السياسية والاقتصادية المختلفة والعمل العسكري المباشر، في حين نجد هناك إهمالاً وقصوراً كبيرين وواضحين من قبل الولايات المتحدة إزاء تعزيز الديمقراطية على مستوى المؤسسات الدولية، بل إن أزمة هذه المؤسسات على اختلافها، وبخاصة على مستوى الأمم المتحدة يعود بالأساس إلى ممارساتها المنحرفة واستغلالها وتجاوزها للمشروعية الدولية، بالشكل الذي يكرس ديكتاتورية هذه المؤسسات أحياناً، وعدم جدواها أحياناً أخرى.
رغم الإقرار الدولي بمخاطر (الإرهاب)، إلا أن تحديد مفهوم دقيق له، اعتراه العديد من الصعوبات والعقبات، وذلك بفعل تباين الرؤى والخلفيات السياسية من هذه الظاهرة، بين مؤكد على اختصار الإرهاب في كل أشكال العنف، وبين من يملك العنف المشروع و العنف المحرم، وبين من يركز على إرهاب الأفراد، وبين من يميزه عن إرهاب الدولة، الأمر الذي أفضى في نهاية المطاف إلى قصور و عدم فعالية مواجهة هذه الظاهرة، وجعل من استمرارها و تزايد خطورتها أمرا حتميا.

• دوافع الإرهاب داخلياً:
إن أسباب(الإرهاب)الداخلي الذي يقع في حدود الدولة الواحدة، تبدو واضحة في بعض جوانبها، بحيث تعود في غالبيتها إلى الإنفراد بالسلطة ووجود قوى معارضة خارج السيطرة أو وجود حركات انفصالية، وغياب أو ضعف قنوات مؤسساتية لتصريف المطالب، وكذا تدني الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وضعف التنشئة الاجتماعية والسياسية وغياب أو ضعف القنوات المعنية بهذا الأمر، خاصة وأن القائمين بمثل هذه الأعمال يضحون بأنفسهم من أجل تحقيق مطالبهم التي يقتنعون بها إلى حد الإيمان، ويعتبرون أنفسهم نماذج مثالية في التضحية والإخلاص و الشجاعة.
كما أن الإرهاب يمكن أن يضرب أي بلد إذا توفر لأبنائه العاملان المدمران التاليان:
- هيمنة أجنبية تعصف بمصالح الأمة و كرامتها لأمد طويل ومن دون رادع.
- أوضاع داخلية متجمدة وعاجزة عن مواجهة العدوان ينخرها الاستبداد والفساد، ظلت بلا تغيير أو تطوير لزمن طويل كذلك.
• الإرهاب الدولي:
أما(الإرهاب)الدولي الذي يتجاوز في تداعياته وأطرافه حدود الدولة الواحدة، أضحى يثير العديد من الإشكالات في جانبه المرتبط بالأسباب و النتائج و التداعيات.
لقد تزايدت مخاطر الإرهاب الدولي في الآونة الأخيرة بشكل كبير، فالقائمون بهذه الأعمال، والذين يقتنعون بأهدافهم و القضايا التي يدافعون عنها ويضعون أرواحهم فداء لها، لا يبالون بحجم الخسائر في الأرواح و الممتلكات جراء عملياتهم.
فبعدما كانت معظم هذه العمليات تستهدف في الغالب تفجير بعض المباني والمؤسسات الحكومية وتقتصر على اختطاف الطائرات وخطف الرهائن، بالشكل الذي يجعل نتائجها محدودة الخطورة في الغالب، تطورت وسائلها و أضحى القائمون بها يبدعون سبلا جديدة ويستثمرون الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة من شبكات الطريق العلوي للمعلومات -الإنترنت¬ في الاتصال وتدمير البرامج والمواقع الالكترونية الحيوية، وصولا إلى توظيف الطائرات المدنية في تدمير مبانٍ ومواقع حساسة، وكذا أجهزة التحكم عن بعد وتقنيات التزوير، ناهيك عن الأسلحة ذات التقنيات العالية، مما جعلها تخلف خسائر جسيمة، أصبحت تعادل، بل وتتجاوز أحيانا نتائج الحروب النظامية المباشرة.
وقد أثبتت أحداث 11 أيلول/سبتمبر بما لا مجال للشك فيه أن القائمين بمثل هذه الأعمال مستعدون لابتكار أنجع الوسائل و السبل و أغربها، بما فيها التضحية بالذات، من أجل إلحاق الأذى بالخصوم والفئات المستهدفة في سبيل تحقيق مطالبهم، فمن التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل والغازات السامة والرسائل المجرثمة إلى استغلال آخر التطورات التكنولوجية في الاتصال...
لقد تميزت العمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة بمجموعة من الخصائص حددها البعض في خمس: فهناك ارتفاع نسبة هذه الهجمات التي تستهدف منشآت ومصالح تابعة للولايات المتحدة الأميركية أو مواطنيها، بحيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن مجموع الهجمات على أهداف تابعة للولايات المتحدة، ازداد من 20 بالمئة تقريبا بين العامين 1993 -1995 إلى نحو 50 بالمئة في عام 2000، و ارتفاع عدد ضحايا هذه العمليات، وتزايد عدد الجماعات الإرهابية التي تعمل عبر العالم كجزء من الشبكات الدولية، ثم تزايد الخوف من استعمال هذه الجماعات لأسلحة كيميائية أو بايولوجية وحتى نووية، وتزايد مخاوف الولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة من دور بعض الدول التي تدعم الإرهاب وترعاه، والتي ربما تزود الضالعين فيه بأسلحة الدمار الشامل المحظورة.
ولعل هذا ما كان وراء تنامي الوعي الدولي في العقود الأخيرة بأهمية مكافحة هذه الظاهرة، من خلال القيام بإجراءات جماعية مشتركة في إطار من التنسيق والتعاون، غير أن مجمل هذه الجهود سواء في صورها القانونية والاتفاقية والجماعية والميدانية الانفرادية، اتخذت الطابع العلاجي، وانصبت على ما بعد الحادث الإرهابي، وحتى تلك الجهود الضئيلة المرتبطة بالمعالجة الوقائية غالبا ما قاربت الظاهرة أمنيا.
• الإرهاب وقضية الديمقراطية في العالم العربي:
يتم ربط الديمقراطية في الغالب بتداول السلطة بشكل مشروع وسلمي، واحترام حقوق الإنسان ونهج الديمقراطية مع القدرة على تدبير الاختلاف.
وباعتماد هذا التعريف ومقاربة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية، يتبين منذ الوهلة الأولى أن هذه الدول تعيش أزمة ديمقراطية حقيقية، لا تخلو من تداعيات داخلية وأخرى خارجية، فبعد سقوط الإتحاد السوفييتي وما تلاه من نهاية الحرب الباردة، هبت رياح التغيير الديمقراطية لتعصف بمختلف الأنظمة التي كانت تسبح في فلك موسكو مثلما حدث في دول أوربا الشرقية، قبل أن تنتقل إلى مختلف أقطار العالم بإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وقد كانت الأقطار العربية من ضمن الدول التي دخلت معترك هذه التغييرات بنسب متفاوتة، خصوصاً وقد أصبحت قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان قضية عالمية.
وهكذا بادرت معظم الأنظمة العربية إلى نهج إصلاحات سياسية باتجاه الديمقراطية وتعزيز وضع حقوق الإنسان العربي. وهكذا أعادت دولة الكويت الحياة إلى المؤسسات التشريعية، وقامت السعودية بتكوين مجلس استشاري، وشهدت الجزائر نوعا من التعددية الحزبية، فيما وصلت المعارضة إلى الحكم في المغرب وتم تعديل الدستور.
غير أن مجمل هذه التغيرات بدت بطيئة وغير شاملة، ولا تعكس في العمق تطلعات الشعوب، بقدر ما ظهرت وكأنها تستهدف تحسين صور وسمعة هذه الدول في الخارج، الأمر الذي ولد مجموعة من الاكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تخلو في عمقها من تداعيات دولية من قبيل تزايد الهجرة وانتشار التطرف.
وكما سبق الذكر، فبعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر التي لحقت العمق الأميركي، حملت الولايات المتحدة المسؤولية الرئيسة في ذلك إلى غياب الديمقراطية في الدول التي ينتمي إليها الضالعون المفترضون في العمليات، وهي في مجملها دول عربية.
و اعتبرت أن تشجيع الممارسة الديمقراطية في المجتمعات المغلقة في «الشرق الأوسط» يمكنه أن يوفر منظومة من القيم والأفكار التي تشكل خيارا فعالا لاستبدال النمط المتطرف الذي يتمظهر اليوم بمظاهر إرهابية موجهة أساساً ضد مصالح الولايات المتحدة.
قد اعتبر أحد الباحثــين أن ما يفعله القمــع الشديــد هو إضعــاف أو تدمير العناصر المعتدلة في المجتمع، التي يمكنها تحقيق المصالحة، وفي الوقت نفسه تقوية مواقع الباحثين عن النصر الكامــل للتطرف، ومع تفشي الاستياء من الأنظمة السياسية وعدم توافر الفــرص السياسية و الاقتصادية و البحث عن قضية ينشغل بها الشباب وعن مشــجب لتعليق لومهم، وبوجود إعلام سليط معــادٍ لـ« أميركا»، تعتبر منطقة «الشرق الأوسط» خاصة مرتعا لتفشي الأفكار الإرهابية.
ولذلك فقد مارست الولايات المتحدة ضغوطات و إغراءات مختلفة في مواجهة العديد من الأنظمة العربية، في سياق جملتها المرتبطة بمكافحة الإرهاب، تارة عبر تجريم حركات المقاومة في كل من فلسطين ولبنان، وتارة بانتقاد المناهج التعليمية و التربوية التي تفرخ الإرهاب من خلال تكريسها لثقافة الجهاد، وتارة أخرى عبر طرح مشروعات إصلاحية باتجاه نهج إصلاحات ديمقراطية وتقديم الوعود بمنح مساعدات اقتصادية ومالية سخية.
في ظل هذه المعطيات أضحت السياسة الأميركية في «الشرق الأوسط» تبنى على ثلاثة أسس:
الأول : تقويض أو احتواء الدور السياسي للحركات الإسلامية وتحييد فعلها الأيديولوجي من خلال العمل على إشاعة مناخات إقليمية جديدة أكثر مسايرة لاتجاهات النظام العالمي.
الثاني: هو العمل التدريجي نحو ملء فراغات السلطة وإعادة تعريف العلاقة بين الإيديولوجيا والمصلحة لصالح الأخيرة.
ثالثا:جعل منطقة «الشرق الأوسط» بتكوينها الاجتماعي ودورها الجيوسياسي محطة لمزيد من الاختراق الذي تقوم به المنظومة الرأسمالية .
و إذا كان البعض لم يخف ترحيبه بهذه الإصلاحات فإن هناك من اعتبر بأن ما تفضله الولايات المتحدة وتراه مناسبا لدول المنطقة، يتعارض مع ما تتطلع إليه شعوب المنطقة الراغبة في التحديث والتطوير، فالتغيير الذي ترغب الولايات المتحدة في إحداثه - بحسب هذا الرأي الأخير¬ هو ذلك التغيير الذي يركز على دفن المفاهيم التربوية والدينية والثقافية التي تزخر بها تجاربها الفكرية - خاصة الإسلامية¬ باعتبارها منبت العنف والإرهاب وفق الرؤية الأميركية، والاستعاضة عنها بالتوجه نحو حزمة جديدة من المفاهيم والمبادىء التي تبدو ظاهريا مجدية ونافعة، ولكنها تنطوي في الواقع على مخاطر كبيرة قد تودي بالحرث والنسل معاً.
و يضيف الباحث نفسه بأنه على رغم الضعف الذي يعتري الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، والناجم -أساسا¬ على البعد عن الثوابت والأسس الفكرية، يصبح من قبيل الانهزامية الانسياق وراء موجة التغيير الأميركي، باعتبارها أهون من الوضع الحالي وأنها طوق النجاة الوحيد لما نحن فيه من العبث والترهل، لأنها قد ترتد علينا بما لا تحمد عقباه.
إن الأوضاع الاجتماعية المتدهورة المرتبطة بالبطالة والفقر تظل مسؤولة في جزء كبير منها عن تفشي و تزايد اعتناق الأفكار المتطرفة، غير أن غياب الديمقراطية داخل بعض الدول لا يعني بالضرورة انتشار الإرهاب، حيث نجد دولاً ديكتاتورية على امتداد أنحاء العالم لم تعرف انتشاراً لهذه الظاهرة، بل إن الحركات الأكثر تطرفاً وإرهاباً نشأت داخل مجموعة من الدول الغربية الرائدة في ممارساتها الديمقراطية كـ فرنسا واسبانيا وبريطانيا.
من السياق السابق نجد بأن الإرهاب سواء منه الدولي أو الخارجي إنما هو طريقٌ للحفاظ على المصالح الإستراتيجية في المنطقة التي يقوم بها الإرهاب .
وبتقديرنا أن هذا الإرهاب المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية يمارس أبشع المظالم ، وانتهاك الحريات الأساسية للإنسان ليس فقط في بعض المناطق العربية كـ العراق، وفلسطين، ولبنان فحسب، بل وكذلك في دول العالم أجمع.
المراجع :
1- ماجد كيالي: التحول في الاستراتيجية السياسية الأميركية، من احتلال العراق إلى دعوات التغيير في المنطقة، شؤون عربية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عدد 114 ، صيف 2003 ، ص 37.
2 محمد جابر الأنصاري، الإرهاب خارج نطاق المواجهة بين الإسلام و الغرب، مجلة (حوار العرب) مؤسسة الفكر العربي، السنة الأولى، العدد الثاني، يناير 2005 ، ص 96.
3 انظر:روبرت دي اوستن، وكيستوفر إي درابي: أسطورة الحوسبة الآمنة، ترجمة محمد مجد الدين باكير، الثقافة العالمية، السنة الثالثة و العشرون ، يوليو - أغسطس 2004، العدد 125 ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب، الكويت، ص45 .
4- جون بارتشيني:هل يستخدم الإرهابيون أسلحة دمار شامل، ترجمة شاهر عبيد، مراجعة منصور بوخمسين، الثقافة العالمية، السنة الثالثة والعشرون، يوليو - أغسطس 2004 ، العدد 125، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،ص114 .
5- شانتال دوجونج أودرات: محاربة الإرهاب، ترجمة شاهر عبيد، مراجعة منصور بوخمسين، الثقافة العالمية، السنة الثالثة و العشرون، يوليو - أغسطس 2004، العدد 125، المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب، الكويت ص 6465.
6 إدريس لكريني:مكافحة (الإرهاب الدولي)، بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات الإنفرادية، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، بتاريخ 7 / 2002 ، عدد 281، ص50.
7 سويم العزي:السلوك السياسي في المجتمع العربي، دار الألفة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1992، ص132 .
8- جينيفريل ويسندسور:تشجيع الديمقراطية ومكافحة الإرهاب، ترجمة: شاهر عبيد، مراجعة: منصور بو خمسين، الثقافة العالمية، السنة الثالثة و العشرون، يوليو /أغسطس 2004 ، العدد 125، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت ص 77 .
9- المرجع السابق، ص79 .
10- حارث محمد حسن:النظام العالمي والحركات الإسلامية¬ آليات الهيمنة والتهميش، شؤون عربية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عدد112 ، شتاء 2002 ، ص 207 - 208.
11- خليل العناني:إشكالية التغيير في الوطن العربي، المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، عدد 296 ، بتاريخ أكتوبر 2003 ، ص170 .

#إدريس_لكريني (هاشتاغ)       Driss_Lagrini#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات