مسودة الدستور العراقي المنتظر

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 571 - 2003 / 8 / 25 - 03:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

ينتظر أهل العراق بفارغ الصبر تشكيل اللـــجان التي ستختص بكتابة مشروع الدستور العراقي والبدء بمباشرة أعمالها  . وعملية مناقشة مشروع الدستور والتي ستكون من خيرة القضاة والحقوقيين والمتخصصين في المجال الدستوري ورجال الفقة والشريعة ، ستؤدي بالنتيجة الى أيجاد معالم واضحة لمسودة قابلة للتطوير والمناقشة والتعديل ، حتى يصار الى طرح المسودة على الشعب العراقي للتصويت عليها بموجب أستفتاء حر وواسع يشمل كل العراقيين داخل أو خارج العراق .
أن عملية أيجاد الأسس التشريعية في مسودة الدستور العراقي مثل القيام بأنشاء أساس للبيت ، فالدستور فعلاً هو الأساس القانوني الذي يرسم معالم الحياة السياسية في العراق مستقبلاً .
وقد قدم عدد من الحقوقيين مشاريع دستورية تستطيع اللجان المتخصصة أن تستفيد منها ، وأن يتم مناقشتها و فحص نصوصها ، مثلما يمكن الأستفادة من الدستور العراقي الذي قدمته اللجنة المتخصصة بعد ثورة 14 تموز 1958 .
ومن بين أهم المسائل والأمور التي لن تغيب عن بال اللجان التي ترسم النصوص الدستورية المقترحة ، مسألة فصل السلطات الثلاث التشريعية عن السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتي أقدم النظام البائد على ألغائها من العمل في الدستور المؤقت ، وقد ثبت عملياً الضمانة الأكيدة والجدوى العملي من أتباع نظرية الفصل بين السلطات ، وخاصة أن العراق مقدم على حياة ديمقراطية وضمانات لحقوق الأنسان .
ومن أجل أيجاد مؤسسة قضائية فاعلة ومستقلة ، ينبغي النص على أن يصار العمل بالنصوص السابقة التي تفصل مجلس العدل عن سلطة وزير العدل .
كما أن أيجاد تشريع يحكم وجود المحكمة الدستورية العليا وكيفية تشكيلها وسلطاتها وقراراتها وأستقلاليتها ، يشكل ضمانة دستورية أخرى وأكيدة ترسخ المعالم الديمقراطية للحياة في العراق .
أن مايميز العراق تلك التجربة السياسية المريرة التي مر بها منذ تأسيس الدولة العراقية بعد ثورة العشرين ولحد اليوم ، وهذه التجربة ولدت لدى العراقي من خلال تجربته السياسية ومحنته الوطنية ، تراكمات السلبيات التي توارثها الناس من السلطات المتعاقبة ، وعرف العراقي حقوق كانت غائبة ومغيبة ، مثلما عرف العراقي أشكال الأنظمة السياسية للسلطة والحكم وعرف أيضاً التجارب التي مرت بها الأمم .
والمطالبة الكردية بالفيدرالية لاتمثل حقاً مشروعاً من حقوق الكرد ، الذي طالما قدموا له التضحيات الجسام وخاضوا من أجله معارك طاحــنة أكلت العديد من شبابهم على مذبح الشهادة ، وطحنت مستقبلهم ومسحت قراهم وبيوتهم فقط  ، بل أن  المطالبة بالفيدرالية أصبحت هاجساً وطنياً يقتنع به العراقي بضميره ومن خلال مامر به الوطن من تجارب سياسية ولهذا صار المطلب عراقياً  .
أن مسألة الحقوق للقوميات والأقليات الأخرى مسالة تمثل مطلباً وطنياً عراقياً ، فنحن بحاجة الى أقرار وطني بحقوق الجميع ، مثلما نحن بحاجة أن نبحث عن الحقوق التي ضيعتها الأنظمة السابقة بقصد أو دون قصد ، وهذه الفرصة التاريخية التي تشير الى معالم حياة جديدة للعراق في المنطقة ، ستزيد بالتأكيد من قوة التلاحم والتكاتف الوطني ، مثلما تزيد الوطن منعة وتلاحماً ووحدة .
فقضايا التركمان والآشوريين والأيزيديين والصابئة المندائيين والأكراد الفيلية والشبك والأرمن  جميعها أمور عراقية من الصميم تستدعي التوقف والدراسة والأنتباه .
ومن بين أهم الأمور التي أستجدت بعد زوال السلطة البائدة ، هي مسألة أزدواجية الجنسية والتي صارت أمراً واقعاً ، وأصبح العديد من العراقيين ونتيجة غربتهم الطويلة وهجرتهم  تخلصاً من سلطة الطاغية قد أكتسبوا جنسيات البلدان الغربية التي يقيمون بها بالنظر لأنطباق الشروط عليهم ، ولطول مدة بقائهم في غربتهم ، وحيث أن القانون الحالي لايجيز التجنس بجنسية أخرى ، مما سيفقدهم جنسيتهم ووطنهم الذين كانوا من المضحين له وفي سبيله كانت هجرتهم ، لذا يتحتم على اللجان المشرفة أن ترسم لهم النصوص التي تضمن مواطنتهم وتبيح لهم الحق في الأحتفاظ بجنسيتهم العراقية ، والعمل على دراسة مبدأ أزدواجية الجنسية ليحل العديد من المشاكل الآنية .
كما أن مسألة التعويضات عن مصادرة الأموال وألأستحواذ عليها من قبل السلطة البائدة دون وجه حق وأستغلالها طيلة هذه السنوات ،كما ينبغي الألتفات الى الكم الهائل من قضايا الأموال المصادرة والحقوق المنزوعة خلافاً للدستور والقوانين المرعية ،  مما يقتضي أن يمنح الدستور للقضاء العراقي الصلاحيــة الواسعة من خلال قانون يمنح هذه الناس بعضاً من حقوقها ،  بالنظر للتضحيات الجسام التي قدمتها هذه الشرائح العراقية الأصيلة .
أن مشروع الدستور الجديد سوف يكون شاملاً ماتفكر به  الأحزاب العراقية الوطنية ومايتناسب مع الواقع العراقي ، وماستقدمه من تصورات ومعطيات واقعية ، وبالنتيجة ماستتقبله الجماهير العراقية ، وهي التي  سيقرر مصلحتها في أقرار النصوص التي سترد في هذه المسودة لتصبح تشريعاً ملزماً ، تستند عليه التشريعات والقوانين .
بالتأكيد أن المهمة التي ستقع على عاتق هذه اللجان ليست بالسهلة ، أنها ستأخذ مبادرة ماتبعثر من الحقوق ، وما أرتكبته السلطات من أخطاء دستورية وماغفلته النصوص المؤقتة للدساتير التي شرعت قبل هذا وماتم تغييبه من النصوص وماتم التسلط  بموجبه  .
كما ستكون المهمة صعبة أيضاً من خلال تعدد الأراء والمطالب وتعدد الأفكار والأتجاهات ، ويقينا أن اللجنة ستمزج كل هذا في بوتقة واحدة للتوصل الى نصوص دستورية تختزل المحنة العراقية ومصلحة الأنسان ووحدة العراق .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات