المنسي – عارف دليلة

ناصر الغزالي

الحوار المتمدن-العدد: 1891 - 2007 / 4 / 20 - 08:41
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

حر أنت يا عارف ..... وسجانك سجين ضمير بحجم الوطن أنت يا عارف.... وهو هارب من كل ضمير، على أفق يشرق بالحرية تلتقي عيوننا، وليل الاستبداد إلى زوال.
بهذه العبارة أطلق مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية واللجنة العربية لحقوق الإنسان حملة تضامنية من أجل إطلاق سراح العلامة عارف دليلة قبل عامٍ تقريباً.
في حينها كان لدينا أمل كبير بتجميع كافة الجهود من المنظمات والجمعيات الحقوقية السورية والعربية والدولية للضغط على الحكومة السورية لإطلاق سراح د. عارف دليلة لكن لأسباب عدة أهمها تعنت الحكومة السورية في إمعان انتهاك حقوق الإنسان والسلوك الثأري بحق د. عارف دليلة دخل ملفه في عالم النسيان وكأن قدره أن تحجز حريته لمدة عشر سنوات .
عارف دليلة من مواليد مدينة اللاذقية عام 1943، يقطن في ضاحية دمر- دمشق، وهو أحد أهم الباحثين الاقتصاديين في سورية، درّس الاقتصاد في جامعتي حلب ودمشق، أصبح عميداً لكلية الاقتصاد في جامعة حلب عام 1981، حيث تم إبعاده بقرار أمني تحت حجج واهية من قبل رئيس الوزراء في حينها. وهو عضو مجلس إدارة الجمعية السورية للعلوم الاقتصادية، التي تناولت قضايا عدة منها الفساد الاقتصادي في سورية والحديث عن حرية الرأي والتعبير الداعمين للإصلاح الاقتصادي في سورية، رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب السوري وأصدر بياناً من عشرة نقاط ولأهميتها في المرحلة الحالية وبسبب الانتخابات القادمة نعيدها لما لها من أهمية لإصلاح نظام الانتخابات في سورية :
1- إصلاح النظام الانتخابي لمجلس الشعب والإدارات المحلية: بحيث يقنع أعلى نسبة من المواطنين بممارسة دورهم الانتخابي بجدية و مسؤولية، و اختيار ممثليهم على أساس البرامج المعلنة و المواقف المختبرة و الجدارة، و صولاً إلى النظام الانتخابي الذي يسمح بتمثيل نسبي صادق لجميع الاتجاهات، و يتفتح وسائل الإعلام لإتاحة فرص متساوية أمام جميع المرشحين للتفاعل مع الناخبين.
2- الارتقاء بالوظيفة التشريعية ( شبه المعطلة ) لمجلس الشعب: و التي تشكل المبرر الأساسي لوجوده و لتكبد الشعب تكاليفه المادية. إذ لا أحد ينكر مدى تخلف و تقادم قوانينا و انقطاع الصلة بينها و بين الواقع و متطلبات التطور، مما يهون على البعض تجاوزها أو تجاهلها و على نطاق واسع أو استخدامها أداة تعسف، ما يفسد و يعقد العلاقات الاجتماعية و يعطل التحديث الإداري و التقدم الاقتصادي. و لقد آن الأوان لإعادة قضايا الأمن العام و الأمن الاقتصادي الى القوانين و المحاكم العادية، بعدما تأكد بالتجربة إنها الأكفأ و الأجدى لصيانة النظام الاجتماعي.
3- إنشاء لجنة للشكاوي و المقترحات لدى مجلس الشعب: مهمتها تلقي شكاوي و مطالب ومقترحات المواطنين ووضعها أمام مجلس الشعب و السلطات الأخرى و متابعتها حتى الوصول إلى القرار الصائب. إن قيام هذه اللجنة بوظيفتها يوطد العلاقة بين الدولية و المواطن على أساس من الثقة المتبادلة و يصوب جهود المسؤولين و المواطنين نحو القيام بواجبهم بالشكل الأمثل و دون التجاوز عن القانون و الحقوق العامة و الخاصة، إلى أن يصبح القانون و العدل و الصالح العام المرجعية التي تعلو فوق أي مرجعية أخرى.
4- تفعيل الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب: على أداء السلطة التنفيذية و أجهزتها المختلفة، طبقاً لصلاحياته الدستورية، و تحويلها من رقابة روتينية و شكلية الى رقابة معيارية منتظمة و فاعلة، قائمة الى المعطيات الدقيقة و الدراسات العلمية.
5- إصلاح التعليم في كافة مراحله: بدءً من الارتقاء بأهلية المعلم و الأستاذ الجامعي مع توفير التكريم المادي و المعنوي الذي يمكنهما من التفرغ الكامل لهذه المهمة الجليلة، و تطوير المناهج والوسائل التعليمية و البحثية، و تحرير المؤسسات العلمية من أساليب العمل العقيمة المتقادمة لانها تكبلها و تمنعها من مواكبة التحديث الفكري و التطور العلمي تجاوزاً للتقليد إلى المبادرة و الإبداع والتأثير الإيجابي في الواقع المحيط، في عالم أصبح فيه إنتاج المعرفة يحتل المكانة الأولى، و توفير شروط البحث العلمي التي تبقي الباحثين في تواصل مع أحدث المنجزات في اختصاصهم، و إشراك القطاع الخاص في مجهودات التعليم و التأهيل و التدريب بإشراف الدولة، مما يحد من هجرة طاقاتنا العلمية إلى الخارج، و يستقطب الطلبة العرب الراغبين باكتساب العلم في سورية.
6- توفيق القوانين و الأنظمة و الممارسات مع نصوص الدستور: و توسيع صلاحية المحكمة الدستورية لقبول النظر في أي دعوى من أي جهة كانت بخصوص أي مخالفة للدستور أو تعطيل لمواده، و العمل على إلغاء و تعديل القوانين و القرارات التي تمنح امتيازات أو استثناءات أو صلاحيات تحت أي اسم كان، و تؤدي إلى تعمق التفاوت الاجتماعي و تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة أمام القانون، و كذلك المواد القانونية و الممارسات الإجرائية التي تعطل حق المواطن بالتقاضي و حقه في التعبير عن رأيه بحرية و الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة و غير ذلك من حقوق المواطن المصانة في الدستور.
7- إصلاح السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية و المصرفية بما يزيل جميع المعوقات التي تكبل العمل الاقتصادي و يزج بجميع الطاقات المادية و البشرية المحلية و المهاجرة في عملية التنمية استعداداً لمواجهة استحقاقات التعامل المفتوح الواثق مع الاقتصاد العالمي، و تشجيع المواطنين على الصدق و العلانية في التعامل مع الأجهزة و الإدارات الحكومية، بما يقطع الطريق على الفساد الإداري و النشوذ المسلكي، الذي أصبح من أخطر الآفات المعيقة للتنمية و الارتقاء الحضاري.
إن الإصلاح المالي و النقدي و المصرفي يعيد إلى الاقتصاد الوطني و خزينة الدولة و عجلة الإنتاج الكثير من الموارد المهجّرة أو المضيّعة، و يعبئ طاقات كثيرة كامنة أو معطلة، بما يساعد على الإنتاج و التصدير و الدخل القومي و الأجور، و يجب الكف عن تحميل مداخيل العمل التي لا تؤمن المستوى الضروري للمعيشة الضرائب و مسؤولية تغطية التكاليف الاقتصادية و الممارسات غير العقلانية.
8- إصلاح القطاع العام و القطاع الخاص و اقتصاد السوق: في ظروفنا الواقعية ليس القطاع العام عاماً و لا القطاع الخاص خاصاً، و لا السوق سوقاً حقيقية، بل هناك الاستخدامات الخاصة الواسعة للقطاع العام و الملكية الحكومية و المال العام، و هناك جزء كبير من القطاع الخاص يعيش فقط من الامتيازات و الاستثناءات و الاحتكارات غير الشرعية، و ليس من الإنتاج الحقيقي و الإبداع و التصدير، و أما سوقنا المحلية فلا تعرف المنافسة الخلاقة، بل يسودها الاحتكار المنظم الذي يضر بالمنتج و المستهلك و يتناقض مع العقلانية.
مطلوب تشريعات و سياسات اقتصادية و إدارات جديدة تعيد للقطاع العام و القطاع الخاص إلى النمو على أساس من الشروط المتكافئة، و إحلال المعايير الاقتصادية محل المعايير الذاتية في التعامل مع كل من القطاعين.
9- الاستقواء بالعلم و العقلانية في الكشف عن مشكلاتنا و مواجهتها: و في إدارة جميع شؤوننا بدلاً من الأساليب القديمة البعيدة عن روح العصر، و توظيف منجزات ثورة العلم و المعلوماتية و الكفاءات العلمية السورية العاملة في الداخل أو الخارج للوصول إلى آخر التطورات ، و لاتخاذ القرارات و السياسات المثلى، و تصحيح الأخطاء و منع الانحرافات بأقل التكاليف.
10- العمل على تحقيق التضامن العربي الواسع و الفعال، على أساس من الالتزام بالدفاع عن القضايا المصيرية المشتركة للأمة العربية، كالأمن القومي و التكامل الاقتصادي العربي ، و وقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل دعماً لمطلب السلام العادل و الشامل الذي لا تفريط فيه بأي حق من حقوق الأمة العربية. و العمل على إزالة الحدود الاقتصادية بين الدول العربية لتحرير رؤوس الأموال و السلع و البشر على طول الوطن العربي و عرضه، من أجل كسب المعركة ضد التخلف و التجزئة، و المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.
إن أوضاعنا الفردية ليست نتاج حظوظنا و أعمالنا الخاصة فحسب، بل هي نتاج أوضاعنا العامة أيضاً. و أن السلطة التشريعية تتحمل المسؤولية الأولى عن الإصلاح الشامل لأوضاعنا العامة، التي تحكم ظروف حياتنا و تحدد إمكاناتنا الراهنة و آفاق الحياة أمام أجيالنا القادمة، و ليس هناك وقت و موارد لنضيّع و نبدّد أكثر من أضعنا و بددنا حتى الآن. إننا نعيش في عالم لا يرحم الضعفاء و المستهترين. إنه وقت الكلمة المسؤولة!
بهذا المشروع الإصلاحي تقدم العلامة عارف دليلة لترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب، وهذا دليل على عكس ما دعت الحكومة ضده واتهمته بإثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية، ففي اعتقادي من يملك هذا المشروع الإصلاحي المتكامل لا يمكن بشكل من الأشكال أن يكون متهماً بهذه التهم التلفيقية التي أتهم بها، وإنما نستطيع الجزم أن الاعتقال والحكم بحقه جاء أثر فضحه لمنظومة الفساد المستشري في سورية ومطالبته وإصراره الدائم بحكم القانون وفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتطبيق العدالة الاجتماعية والتي ناضل من أجلها خلال مسيرته التدريسية.
إن مسيرة د. عارف دليلة قبل اعتقاله كانت حافلة بالحوار مع كافة المشارب السياسية والمدنية في سورية من خلال منتديات ربيع دمشق فكان بحق من أكثر الناس تلمساً للواقع السوري وتقديم المقترحات البنائه للخروج من هذه الأزمة التي عصفت في سورية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مطالباً الحكومة السورية في حينها بالعمل الجاد على تصويب الأخطاء الفادحة في إبعاد المجتمع عن السياسية مبرزاً ممارسة النظام التعسفية في انتهاك كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية في مرحلة ما قبل ربيع دمشق، واستمراره في الإمعان بهذه الحقوق، من أجل ذلك فقط أعلن النظام السوري في حينها حربه الشعواء ضد المنتديات والناشطين فيها المطالبين بعودة المجتمع إلى السياسة متجاوزين مملكة الخوف، هذه المملكة وخلال أربعة عقود ومن خلال تطبيق حالة الطوارئ مارست أبشع أنواع الانتهاكات بحق الشعب السوري، هذه الحرب التي أنهت ربيع كنا بحاجة ماسه له من أجل إعادة الحق إلى أصحابة وأن يكون القانون فوق الجميع، فقامت باعتقال الناشطين وأغلقت كافة المنتديات فكان من نصيب د. عارف دليلة الحكم الأقسى بما كان له من دور فاعل في تحطيم مملكة الخوف تلك.
د. عارف دليلة الأن يقبع في زنزانته بسجن عذرا متحملاً عبأ نضاله وأصبح في عالم النسيان وهذا ليس إدانة لأحد من الناشطين في منظمات وجمعيات حقوق الإنسان السورية والقوة السياسية المعارضة، بل هو إدانة للسلطة الممعنة في تعنتها لاستمرار اعتقاله، وإدانة للواقع المرير الذي تعيشه هذه المنظمات والجمعيات وقوى المعارضة بسبب عدم قدرتها على إيجاد أسلوب فاعل للضغط على السلطة لفك أسر د. عارف دليلة .
إن حرمان د. عارف دليلة من حريته هو تناقض واضح مع كل الحقوق السياسية والمدنية التي صادقت عليه الحكومة السورية ، والاستمرار في اعتقاله له انعكاسات كبيرة وسلبية على الحياة السياسية في سورية، وإن عدم فك أسره من السجن مع كافة معتقلي الرأي في سورية وعودة حقوقهم كاملة، يشكل المعيار الأساسي لمصداقية الشعارات التي ترفعها الحكومة السورية، التي لم نرى منها أي شيئ ملموس على أرض الواقع خلال حكم الرئيس بشار الأسد في فترته الأولى، فهل نتلمس شيئ على ارض الواقع في الفترة القادمة المفروضة علينا كما الأولى ؟ وهذا مالا اعتقده لهذا المنظومة التي يسير عليها هذا النظام القائم على الاستبداد والفساد.
* رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

#ناصر_الغزالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات