|
|
من الاستقلال الطبقي إلى التعاقد مع الإسلام السياسي:«التعاقد الجديد» بين اليسار والإسلاميين
محسين الشهباني
الحوار المتمدن-العدد: 8897 - 2026 / 11 / 22 - 08:52
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
حين يتحول التكتيك إلى ستار للتراجع السياسي إن الدعوة إلى تجاوز الصراع بين اليسار والإسلاميين، والانتقال من «صراع الهويات إلى معركة البناء»، تحت شعار التعاقد الجديد، ليست مجرد مبادرة للحوار أو اقتراح لتنسيق نضالي حول مطالب ديمقراطية واجتماعية. إنها، حين تُطرح باعتبارها أفقاً سياسياً لتجميع قوى متناقضة طبقياً وإيديولوجياً، تثير سؤالاً جوهرياً: أي مشروع يجري بناؤه؟ وبأي قيادة؟ ولصالح أي طبقات؟ وعلى حساب أي استقلال سياسي وتنظيمي؟ إن الخطر في هذه الأطروحة لا يكمن في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، أو الدفاع عن التعليم والصحة العموميين، أو مناهضة التطبيع، أو المطالبة باستقلال القضاء. فهذه مطالب يمكن أن تتقاطع حولها قوى سياسية واجتماعية مختلفة. وإنما يكمن الخطر في القفزة من الاتفاق حول مطالب جزئية إلى بناء تعاقد سياسي بين مشاريع مجتمعية متناقضة، وكأن الاختلاف حول طبيعة الدولة والمجتمع والملكية والعدالة الاجتماعية والحريات الفردية وحقوق النساء وموقع الدين في التشريع، مجرد خلافات ثانوية يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى. إن الماركسية لا تقيس صحة التحالفات باتساعها العددي، ولا تقيس جذرية التنظيم بقدرته على جمع أكبر عدد من القوى حول لائحة مطالب مشتركة. إنها تسأل أولاً: ما المصالح الطبقية التي يعبر عنها كل طرف؟ وما طبيعة المشروع الذي يسعى إلى تحقيقه؟ وما أثر الاتفاق على استقلال الطبقة العاملة وقدرتها على التنظيم والفعل السياسي؟ إن توسيع الجبهة ليس قيمة في ذاته. فقد يكون وسيلة لتقوية النضال، وقد يتحول إلى وسيلة لإخضاعه. وقد يكون التنسيق المحدود مكسباً للجماهير، وقد يتحول التعاقد السياسي إلى غطاء يمنح قوة أخرى شرعية لا تستحقها، ويجعل اليسار يساوم على حقه في نقدها ومواجهتها. ليس السؤال: هل نلتقي مع الإسلاميين حول مطلب؟ بل: هل نملك مشروعاً مستقلاً حين نلتقي بهم، وهل نستطيع مواصلة الصراع معهم حين ينتهي الاتفاق؟ تقدم أطروحة التعاقد الجديد مجموعة من المطالب المشتركة: الحريات، ومناهضة التطبيع، ومواجهة اقتصاد الريع، والدفاع عن المرافق العمومية، واستقلال القضاء. وهي مطالب لا يمكن الاعتراض على مشروعيتها من حيث المبدأ. لكن وضع هذه المطالب في برنامج مشترك لا يحسم طبيعة التحالف، ولا يجيب عن السؤال السياسي الأساسي: ما المجتمع الذي نريد بناءه؟ يمكن لقوة ماركسية أن تناضل من أجل التعليم العمومي إلى جانب قوة إسلامية، لكن ذلك لا يعني أنهما تتفقان على مضمون التعليم، أو على علاقته بالعلمانية والحرية الفكرية والمساواة. ويمكنهما أن ترفضا التطبيع، لكن ذلك لا يعني اتفاقهما على طبيعة التحرر الوطني أو على مضمون الديمقراطية أو على النظام الاجتماعي الذي ينبغي أن يقوم بعد التحرر. ويمكنهما أن تطالبا باستقلال القضاء، لكن ذلك لا يحسم موقفهما من الحريات الفردية وحقوق النساء وحرية الضمير والتنظيم النقابي. إن القواسم المشتركة لا تمحو التناقضات؛ إنها تحدد فقط المجال الذي يمكن أن يقع فيه اتفاق جزئي ومحدود. وهنا يقع الخلل في أطروحة التعاقد الجديد: إنها تنتقل من وحدة المطالب إلى الإيحاء بإمكان بناء وحدة سياسية بين قوى لا تتقاسم تصوراً واحداً للدولة والمجتمع. إنها تستبدل السؤال الطبقي بسؤال الهوية المشتركة، وتستبدل تحليل المشاريع المتناقضة بعبارة فضفاضة هي «البناء المشترك». لكن البناء ليس فعلاً محايداً. من يبني؟ وبأي برنامج؟ ومن يحدد مضمون البناء؟ ومن يملك القدرة على فرض أولوياته؟ وهل نحن أمام جبهة نضالية مؤقتة، أم أمام مشروع سياسي يراد له أن يتجاوز الاختلافات ويؤسس لشرعية مشتركة؟ إن إخفاء هذه الأسئلة لا يلغي التناقض؛ بل يجعل الطرف الأضعف سياسياً وإيديولوجياً أكثر عرضة للتبعية. يؤكد لينين في «ما العمل؟» أن الصراع الإيديولوجي ليس أمراً ثانوياً داخل الحركة العمالية، وأن الوعي الاشتراكي لا يتطور تلقائياً بمعزل عن الصراع ضد الإيديولوجية البرجوازية. ومغزى هذا الموقف أن التنظيم الماركسي لا يستطيع أن يذيب برنامجه في خطاب حليف سياسي، ولا أن يستبدل مهمته في بناء الوعي الطبقي بمجرد جمع القوى حول شعارات عامة. لكن الدفاع عن الاستقلال الطبقي لا يعني الانعزال عن كل قوة غير اشتراكية، ولا يعني رفض كل اتفاق عملي معها. فهذه مغالطة لا تقل خطورة عن مغالطة التحالف المفتوح. لقد انتقد لينين، في «مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية»، النزعة التي ترفض التعامل مع القوى غير الشيوعية لمجرد أنها غير شيوعية، كما انتقد في الوقت نفسه تحويل الاتفاقات إلى تبعية سياسية أو تنازل عن الاستقلال. فالمشكلة ليست في وجود الاتفاق، بل في شروطه ومضمونه وحدوده ونتائجه. ومن هنا يجب التمييز بين خمسة مستويات: - الحوار الفكري والسياسي، الذي لا يعني الاتفاق. - التنسيق حول مطلب محدد، الذي لا يعني تحالفاً استراتيجياً. - العمل المشترك في معركة جماهيرية، مع احتفاظ كل طرف بخطه المستقل. - التحالف التكتيكي المحدود، الذي يخضع لتقدير ميزان القوى والمصلحة السياسية. - التعاقد الاستراتيجي، الذي يفترض تقارباً في المشروع والأهداف والبرنامج. إن رفض التحالف الاستراتيجي مع الإسلام السياسي لا يستلزم رفض كل تنسيق نضالي معه، لكنه يفرض على اليسار أن يرفض تحويل التنسيق الجزئي إلى مصالحة سياسية وإيديولوجية، أو إلى مشروع مشترك يحجب التناقضات الطبقية. إن التنظيم الذي ينسق حول مطلب ولا يستطيع نقد شريكه ليس مستقلاً. والتنظيم الذي يضع خلافاته الجوهرية في الثلاجة حتى لا يزعج الحليف يكون قد بدأ بالفعل في دفع ثمن التنسيق من رصيده السياسي. إن تقديم الإسلام السياسي باعتباره مكوناً سياسياً يمكن إدماجه في تعاقد ديمقراطي بمجرد الاتفاق على بعض المطالب، يتجاوز سؤالاً أساسياً: ما المشروع الاجتماعي والسياسي الذي يحمله كل تيار إسلامي؟ لا يجوز التعامل مع الإسلام السياسي ككتلة متجانسة، كما لا يجوز التعامل مع اليسار باعتباره كتلة متجانسة. لكن اختلاف التيارات الإسلامية لا يلغي ضرورة تحليل مرجعياتها وبرامجها وممارساتها، ولا يبرر إخفاء التناقضات بينها وبين المشروع الاشتراكي. إن المعيار ليس التدين الشخصي للأفراد، ولا حق المواطنين في الاعتقاد، بل طبيعة المشروع السياسي حين يتحول إلى سلطة أو يسعى إلى تنظيم المجتمع والدولة. ما موقف هذا المشروع من استقلال النقابات؟ ومن حق العمال في الإضراب؟ ومن حرية التنظيم والتعبير؟ ومن المساواة بين النساء والرجال؟ ومن حرية الضمير؟ ومن الحق في الاختلاف الفكري والسياسي؟ ومن استقلال التعليم والبحث العلمي عن الوصاية الإيديولوجية؟ وما موقفه من الملكية وعلاقات الإنتاج وتوزيع الثروة؟ هل يستهدف تفكيك علاقات الاستغلال أم يكتفي بالدعوة إلى أخلاق فردية ومكافحة الفساد، مع الإبقاء على البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج الاستغلال؟ إن هذه الأسئلة ليست استفزازاً إيديولوجياً، بل هي صلب التحليل الطبقي. فلا يمكن أن نساوي بين مشروع يسعى إلى تحرير الإنسان من علاقات الاستغلال والهيمنة، ومشروع قد يقبل إصلاح بعض مظاهر الظلم مع الإبقاء على أسس النظام الاجتماعي، أو يسعى إلى إعادة تنظيمه وفق مرجعية دينية محافظة. ولا يجوز أن تتحول مناهضة الاستبداد إلى تفويض سياسي مفتوح لأي قوة تعارض النظام في لحظة معينة. فمعارضة السلطة القائمة لا تجعل جميع المعارضين حلفاء استراتيجيين، ولا تجعل مشاريعهم متطابقة. ليس كل من يعارض النظام حليفاً للطبقة العاملة، وليس كل من يرفع شعار الديمقراطية يحمل مشروعاً ديمقراطياً متحرراً من الهيمنة الاجتماعية والإيديولوجية تستدعي أطروحة التعاقد الجديد مفهوم الشعب باعتباره فضاءً واسعاً تتلاقى داخله القوى المختلفة. لكن مفهوم الشعب في التحليل الماركسي ليس مجرد مجموع الأفراد أو التنظيمات التي تعلن معارضتها للنظام. إن الشعب ليس كتلة سياسية متجانسة، بل بنية من الطبقات والفئات الاجتماعية ذات المصالح المختلفة والمتعارضة أحياناً. هناك العمال والعاملات، والفلاحون الفقراء، والعمال الزراعيون، والعاطلون، والموظفون، وصغار المنتجين، وفئات من البرجوازية الصغيرة، وشرائح من البرجوازية. ولا يمكن افتراض أن هذه الفئات تمتلك المصلحة نفسها أو الرؤية نفسها لمستقبل المجتمع. إن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: من هي القوة الاجتماعية التي ينبغي أن تقود مشروع التغيير؟ وما التحالف الطبقي الذي يمكن أن يسند هذا المشروع؟ وما البرنامج الذي يوحد مصالح الكادحين ويمنحهم استقلالاً سياسياً؟ إن استبدال هذه الأسئلة بشعار «وحدة اليسار والإسلاميين» يجعل التعاقد السياسي بديلاً عن التحليل الطبقي، ويحول الشعب من تحالف اجتماعي ذي مضمون ومصالح محددة إلى مظلة تنظيمية فضفاضة. إن الوحدة التي لا تحدد مضمونها الطبقي قد تتحول إلى وحدة تحت قيادة القوة الأكثر تنظيماً أو انتشاراً أو قدرة على التأثير، وليس بالضرورة القوة الأكثر تحرراً أو الأكثر ارتباطاً بمصالح العمال والكادحين. ولذلك لا يكفي أن نقول إننا نريد جبهة واسعة؛ بل ينبغي أن نحدد من يقودها، ومن يضع برنامجها، ومن يملك حق الاعتراض، وما هي الضمانات التي تمنع تحويلها إلى أداة لتقييد الحركة العمالية. إن تاريخ الصراع السياسي في المغرب يفرض على اليسار أن يتعامل بحذر شديد مع مسألة التحالفات، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتيارات سياسية كانت لها مواقف وممارسات متنازعة مع مكونات من الحركة التقدمية واليسارية. إن اغتيال عمر بنجلون سنة 1975 جريمة سياسية لا يجوز تمييع دلالتها التاريخية، كما أن أحداث العنف السياسي التي طالت مناضلين آخرين تستوجب التوثيق والتحقيق والمحاسبة. لكن استحضار هذه الوقائع لا ينبغي أن يتحول إلى اتهام جماعي بلا تمييز بين التنظيمات والأشخاص، أو إلى أحكام قضائية وسياسية لا تسندها الأدلة. إن الذاكرة النضالية ليست ورقة للمساومة، ولا يجوز استخدامها لتجميل التحالفات، كما لا يجوز احتكارها لإغلاق النقاش حول التكتيك. إن الوفاء للشهداء يقتضي رفض تحويل تاريخ الحركة التقدمية إلى زينة رمزية في خطاب تعاقدي جديد، لا يحدد بوضوح موقفه من أسباب الصدامات السابقة ولا من المسؤوليات السياسية والتاريخية المرتبطة بها. ولا يمكن بناء ثقة سياسية حقيقية عبر الدعوة إلى تجاوز الماضي من دون تقديم مراجعات موثقة، ومن دون الاعتراف بالوقائع، ومن دون تحديد المواقف من العنف السياسي وحرية التنظيم والاختلاف. إن المصالحة السياسية التي لا تقوم على الوضوح والمحاسبة تتحول إلى محو للذاكرة، ومحو الذاكرة ليس بناءً ديمقراطياً. لقد أظهرت حركة 20 فبراير إمكان التقاء قوى اجتماعية وسياسية مختلفة حول مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. لكنها أظهرت أيضاً حدود الوحدة حين لا تكون هناك رؤية مشتركة لطبيعة التغيير، ولا اتفاق حول القيادة والبرنامج وآليات اتخاذ القرار. ولا يمكن تفسير مسار الحركة بعامل واحد، أو اختزال تراجعها في حضور الإسلاميين أو في موقف اليسار منهم. فقد تداخلت عوامل القمع، وتفاوت القوة التنظيمية، والاختلافات السياسية، وحدود المبادرة الجماهيرية، وتناقضات القوى المشاركة. لكن الدرس الذي ينبغي استخلاصه ليس أن الاختلاف يجب أن يختفي تحت شعار الوحدة، بل أن أي جبهة جماهيرية تحتاج إلى وضوح برنامجها، واستقلال مكوناتها، وديمقراطية اتخاذ القرار، وضمان حق كل طرف في التعبير عن موقفه. إن التجربة لا تبرر التعاقد المفتوح، كما لا تبرر الانعزال. إنها تفرض بناء أشكال تنظيمية ونضالية لا تجعل الجماهير رهينة للتفاهمات بين القيادات. والأهم أن الوحدة لا ينبغي أن تكون وحدة النخب والتنظيمات فوق رؤوس الجماهير، بل وحدة نضالية تنطلق من مواقع العمل والأحياء والجامعات والقرى والنقابات، وتخضع للمساءلة من طرف مناضليها وقواعدها. إن الاستناد إلى إرث منظمة «إلى الأمام» لا يجوز أن يتحول إلى استدعاء انتقائي لبعض الشعارات، أو إلى اختزال تجربتها في صورة تنظيم يرفض كل أشكال العمل المشترك. فوثائق المنظمة وتاريخها يكشفان عن نقاشات حول الجبهة الشعبية والجبهة العريضة، وحول طبيعة التحالفات وموقع الطبقة العاملة فيها. كما أن وثيقة «من أجل الجبهة الثورية الشعبية» الصادرة سنة 1972، وما ارتبط بها من نقاشات، تبرز مركزية التحالف العمالي-الفلاحي في تصورها للثورة المغربية. وفي أكتوبر 1974 ظهرت، وفق التسلسل التاريخي المنشور لوثائق المرحلة، أطروحة «الجبهة العريضة لعزل النظام»، التي تضمنت العمل على تجميع قوى وعناصر وطنية وديمقراطية حول برنامج للمطالب الديمقراطية المستعجلة. لكن هذه المعطيات لا تعني أن المنظمة تبنت تحالفاً بلا حدود أو أن كل صيغة جبهية تصبح مقبولة لمجرد تسميتها تكتيكية. بل تفرض العودة إلى الوثائق الأصلية لفهم طبيعة الجبهة، والبرنامج الذي يحكمها، وموقع البروليتاريا فيها، وشروط استقلال التنظيم الثوري. إن الدرس الذي ينبغي استخلاصه من هذا الإرث هو أن الجبهة لا تعوض بناء الحزب، وأن اتساع التحالف لا يعوض وضوح القيادة الطبقية، وأن الاتفاق السياسي لا يبرر التخلي عن البرنامج الاستراتيجي. إن استدعاء «إلى الأمام» لتبرير التعاقد مع الإسلام السياسي من دون إثبات طبيعة هذا التعاقد ومضمونه الطبقي هو استثمار رمزي في تاريخ المنظمة، لا قراءة نقدية لتجربتها. كما أن الادعاء بأن إرث المنظمة يفرض رفضاً آلياً لكل تنسيق هو بدوره قراءة اختزالية. فالمطلوب ليس تحويل التجربة إلى نص مقدس، بل استخلاص منهجها وأسئلتها وتناقضاتها، وفحصها في ضوء الواقع المغربي الراهن. إن القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع من المجالات التي يمكن أن تلتقي فيها قوى سياسية مختلفة. لكن الاتفاق حول رفض التطبيع لا يعني اتفاقاً على طبيعة التحرر الوطني والاجتماعي، ولا على المشروع السياسي الذي ينبغي أن ينتظم المجتمع الفلسطيني أو المجتمعات العربية. إن الموقف الماركسي من فلسطين ينطلق من حق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير، ومن مقاومة الاستعمار والاستيطان والإمبريالية، ومن رفض تحويل القضية إلى مجرد شعار ديني أو أداة لتصفية الحسابات السياسية. ويمكن لليسار أن يشارك في جبهة مناهضة التطبيع، وأن يعمل مع قوى أخرى للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، من دون أن يتخلى عن نقده للمشاريع المحافظة أو الاستبدادية، ومن دون أن يمنح أي طرف صكاً بالشرعية الديمقراطية لمجرد اشتراكه معه في هذا الموقف. إن الجبهة التي تتفق على مناهضة التطبيع ينبغي أن تظل جبهة لهذا الهدف، لا أن تتحول إلى عقد سياسي شامل يفرض الصمت على الاختلافات الأخرى. فالقضية العادلة لا تبرر التخلي عن الاستقلال الفكري، والاتفاق حول فلسطين لا يجعل كل المشاريع السياسية متطابقة. إن أخطر التراجعات السياسية لا تحدث دائماً عبر إعلان التخلي عن الاشتراكية أو عن الصراع الطبقي. فقد تحتفظ التنظيمات بشعاراتها القديمة، بينما تتغير وظيفتها السياسية تدريجياً. قد يتحول التنظيم من أداة لبناء الوعي والتنظيم المستقل لدى العمال والكادحين إلى وسيط بين قوى سياسية متباينة. وقد تصبح أولويته الحفاظ على التوافق مع الحليف بدلاً من تطوير الصراع الاجتماعي. وقد يتجنب طرح القضايا التي تكشف التناقضات مع شريكه، حتى لا يهدد استمرار التنسيق. وهنا تبدأ عملية التمييع: لا بالتخلي المعلن عن البرنامج، بل بتأجيله المتكرر، ولا بالتنازل الصريح عن الاستقلال، بل بالتنازل العملي عن ممارسة هذا الاستقلال. إن الإصلاحية ليست مجرد المشاركة في المؤسسات أو المطالبة بالإصلاحات؛ فالنضال من أجل الإصلاحات جزء من النضال الجماهيري. وإنما تكمن المشكلة حين تتحول الإصلاحات إلى أفق نهائي، وحين يحل التوافق السياسي محل الصراع الطبقي، وحين يصبح الحفاظ على التحالف أهم من مصالح الجماهير التي يفترض أن يمثلها التنظيم. ولذلك لا يكفي أن يؤكد أصحاب التعاقد الجديد أن مشروعهم لا يلغي الاختلافات. عليهم أن يبينوا كيف سيحمون هذا الاختلاف في الممارسة، وكيف سيضمنون ألا يصبح الطرف الأضعف تابعاً للطرف الأكثر حضوراً وتنظيماً. إذا كان هذا التعاقد مجرد تنسيق حول مطالب ديمقراطية واجتماعية، فلماذا يحتاج إلى تقديمه باعتباره انتقالاً من صراع الهويات إلى معركة البناء؟ أليس من الممكن تنسيق النضال حول المطالب المحددة من دون صياغة مشروع سياسي جامع؟ وإذا كان تعاقداً سياسياً أوسع، فما هي الإجابات المشتركة عن القضايا الجوهرية التالية؟ 1. ما طبيعة الدولة التي يراد بناؤها؟ وما موقع الدين في التشريع والسياسة؟ 2. هل يلتزم جميع الأطراف بحرية الضمير والاعتقاد، وحرية التنظيم والتعبير، وحق الاختلاف؟ 3. ما الموقف من المساواة الكاملة بين النساء والرجال؟ 4. ما الموقف من استقلال النقابات والحركة الطلابية والحركات الاجتماعية؟ 5. هل يتضمن الاتفاق تصوراً لتغيير علاقات الملكية والإنتاج، أم يكتفي بمحاربة الريع والفساد؟ 6. هل يلتزم كل طرف بحق الآخر في نقد مشروعه وممارساته علناً؟ 7. من يحدد برنامج العمل المشترك وأولوياته؟ 8. ما الضمانات التي تمنع استغلال الجبهة لتوسيع النفوذ السياسي والإيديولوجي لطرف على حساب الآخر؟ 9. ما مصير الاتفاق إذا اصطدم مطلب من مطالب العمال أو النساء أو الحريات بموقف أحد الحلفاء؟ 10. هل يملك اليسار الحق العملي في الانسحاب من التنسيق ومواصلة نقد الطرف الآخر من دون أن يتهم بتفجير الوحدة؟ هذه ليست أسئلة هامشية، بل هي الاختبار الحقيقي لأي تعاقد يدعي أنه ديمقراطي وتقدمي. فإذا لم توجد إجابات واضحة، فإن التعاقد لا يكون قد حل التناقضات، بل يكون قد أخفاها مؤقتاً خلف لغة توافقية. إن نقد التعاقد السياسي مع الإسلام السياسي لا يعني الدعوة إلى الانغلاق أو رفض كل عمل مشترك. كما لا يعني احتكار اليسار للحقيقة أو الادعاء بأنه يستطيع وحده خوض جميع المعارك. إن البديل هو بناء جبهات نضالية محددة الأهداف والمدة والآليات، تقوم على اتفاق واضح حول مطلب أو معركة، وتحافظ على استقلال الأطراف المشاركة، ولا تفرض عليها وحدة إيديولوجية أو برنامجاً اجتماعياً مشتركاً لا تتوفر شروطه. يمكن التنسيق من أجل إطلاق سراح المعتقلين، والدفاع عن الحريات، ومناهضة التطبيع، ومقاومة الخوصصة، والدفاع عن الخدمات العمومية. لكن ينبغي أن يكون لكل تنسيق برنامج محدد، وآليات شفافة لاتخاذ القرار، وضمانات لحق النقد، وحق كل طرف في الاحتفاظ بخطه السياسي والتنظيمي. وفي الوقت نفسه، لا بد من بناء جبهة طبقية مستقلة للعمال والفلاحين الفقراء والكادحين، تستند إلى تنظيماتهم ومطالبهم، وتطور برنامجاً اجتماعياً وسياسياً يربط النضالات اليومية بتغيير علاقات الاستغلال والهيمنة. إن اليسار لا يستعيد دوره عبر البحث عن شرعية مستعارة من قوى أخرى، بل عبر تجذره في مواقع الإنتاج والأحياء الشعبية والقرى والجامعات، وبناء أدوات التنظيم الجماهيري، واستعادة الثقة من خلال الممارسة والمحاسبة والوضوح. فالجماهير لا تحتاج إلى تحالفات فوقية تعلن وحدتها باسمها، بل تحتاج إلى قوة سياسية تتيح لها أن تنظم نفسها وتدافع عن مصالحها وتقرر مصيرها. التعاقد الجديد بين اليسار والإسلاميين، كما يُطرح حين يتجاوز التنسيق المحدود إلى أفق سياسي جامع، لا يحل أزمة اليسار، بل قد يعيد إنتاجها في صيغة جديدة: أزمة هوية سياسية، وأزمة برنامج، وأزمة استقلال طبقي. فليس المطلوب إعادة إنتاج الصراع الهوياتي، ولا تحويل الاختلاف الفكري إلى عداوة مطلقة، ولا إغلاق أبواب التنسيق النضالي. المطلوب هو رفض تحويل الاختلافات الجوهرية إلى تفاصيل مؤجلة، ورفض تقديم التوافق السياسي بديلاً عن التحليل الطبقي. إن من يطالب اليسار بمراجعة علاقته بالإسلام السياسي مطالب بدوره بتقديم مراجعة واضحة لمشروعه الاجتماعي والسياسي، ولمواقفه من الحريات والمساواة والتنظيم النقابي واستقلال المجتمع عن الوصاية الدينية. ولا يجوز أن تكون المراجعة مطلوبة من طرف واحد، بينما يحتفظ الطرف الآخر بمرجعياته ومواقفه دون مساءلة. إن وحدة النضال لا تعني وحدة المشاريع، والتنسيق لا يعني المصالحة، والجبهة لا تعني الذوبان، والديمقراطية لا تعني تعليق الصراع حول مضمون المجتمع الذي نريد بناءه. إن الخطر الحقيقي ليس أن يلتقي اليسار والإسلاميون في معركة محددة، بل أن يتحول هذا اللقاء إلى مشروع سياسي يطلب من اليسار أن يصمت عن التناقضات التي تبرر وجوده التاريخي. إن الاستقلال الطبقي ليس امتيازاً تنظيمياً، ولا شعاراً يرفع في البيانات، بل هو القدرة على بناء مشروع مستقل، وتنظيم الجماهير حول مصالحها، والتحالف حين يخدم الاتفاق النضال، والافتراق حين يصبح الاتفاق قيداً على الوعي والتنظيم. فلا نريد يساراً يرفض العمل المشترك باسم النقاء، ولا يساراً يبيع استقلاله باسم الوحدة. نريد يساراً يعرف لماذا ينسق، ومع من ينسق، وفي أي حدود، ولأي غاية؛ ويسمح لنفسه بأن يقول لحليفه: نتفق معك في هذه المعركة، ونختلف معك في مشروع المجتمع، وسنواصل نقدك ومواجهتك حيث تتعارض مصالح الكادحين مع مشروعك. تلك هي الحدود الفاصلة بين التكتيك الذي يخدم الاستقلال الطبقي، والتعاقد الذي قد يتحول إلى بوابة للتبعية السياسية والإيديولوجية.
#محسين_الشهباني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
صامدون مستمرون والى الامام سائرون
-
الحزب الشيوعي والهوية الأمازيغية: التناقض بين المحدد القومي
...
-
في ذكرى استشهاد عبد اللطيف زروال: من ذاكرة التضحية والصمود إ
...
-
حين تنفصل الممارسة الحقوقية عن جذورها النضالية: في نقد بيروق
...
-
فاتح نونبر 1973 شهداء في مواجهة الاستبداد ودروس الهزيمة الثو
...
-
الشهيد أمين التهاني: الوفاء للذاكرة واستمرار النضال
-
خديجة البخاري: امرأة من زمن الجمر والرصاص
-
تبرئة عبد العالي حامي الدين :القضاء الطبقي ومأزق الإفلات من
...
-
محسن فكري… شهيد لقمة العيش وضحية وطنٍ يطحن أبناءه!
-
في ذكرى استشهاد كمال الحساني :من حركة 20 فبراير إلى معركة ال
...
-
في الذكرى التاسعة والعشرين لاستشهاد الرفيق عبد الله مناصير
-
من أجل جبهة وطنية لمناهضة الاعتقال السياسي: لا لمساومة المبا
...
-
في ذكرى اغتيال توماس سانكارا
-
ذكرى الاستشهاد البروليتاري للشهيد جبيهة رحال:المسار الفكري و
...
-
مصب نهر أم الربيع بأزمور: من أزمة إيكولوجية إلى ريع مقنع ب-ا
...
-
ديون فرنسا تتجاوز حجم اقتصادها.. مأزق مالي يتفاقم ومخاوف من
...
-
أزمة الإمبريالية الفرنسية وانتفاضة -جيل Z-
-
فِي الذِّكْرَى الأُولَى لِأَحْدَاثِ القَلِيعَةِ مِنْ أَقْبِي
...
-
الأحرار في المعارضة شكلاً، في الأغلبية مضموناً: هندسة طبقية
...
-
القتل/الاعتقال المعنوي للمناضلين: عندما يصبح زر -تعطيل الحسا
...
المزيد.....
-
بون الألمانية تتضامن مع أطفال غزة وتدعم حقهم في العلاج والتأ
...
-
آل باتشينو في مؤامرة لاغتيال فيدل كاسترو
-
التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا ومتضامنون هولنديون يوا
...
-
ندوة حقوقية في مدينة كولون الألمانية تسلط الضوء على معاناة أ
...
-
وقفة تضامنية أسبوعية في مدينة هلسنبوري السويدية دعماً لغزة و
...
-
سباح بريطاني يوجه نداءً من مضيق هرمز لوقف النزاعات وحماية ال
...
-
البيان الختامي للاجتماع الاعتيادي السابع والأربعين للجنة الم
...
-
تراجع زخم الاحتجاجات الشعبية في فرنسا والحكومة تتنفس الصعداء
...
-
منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في موسكو تنعى النقيب الشهيد رائ
...
-
كالينينغراد ترفع قيود الطيران بعد إنذار أمني
المزيد.....
-
إشكاليات القوى الثورية(2من2)
/ عبد الرحمان النوضة
-
مَشْرُوع تَلْفَزِة يَسَارِيَة مُشْتَرَكَة
/ عبد الرحمان النوضة
-
الحوكمة بين الفساد والاصلاح الاداري في الشركات الدولية رؤية
...
/ وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور
-
عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ
...
/ محمد الحنفي
-
الماركسية والتحالفات - قراءة تاريخية
/ مصطفى الدروبي
-
جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ودور الحزب الشيوعي اللبناني
...
/ محمد الخويلدي
-
اليسار الجديد في تونس ومسألة الدولة بعد 1956
/ خميس بن محمد عرفاوي
-
من تجارب العمل الشيوعي في العراق 1963..........
/ كريم الزكي
-
مناقشة رفاقية للإعلان المشترك: -المقاومة العربية الشاملة-
/ حسان خالد شاتيلا
-
التحالفات الطائفية ومخاطرها على الوحدة الوطنية
/ فلاح علي
المزيد.....
|