أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الريعُ المنهوب: حكاية الثروة التي ضلّت طريقها إلى أهلها















المزيد.....


الريعُ المنهوب: حكاية الثروة التي ضلّت طريقها إلى أهلها


خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    




في ساحة التحرير ببغداد، على لوحٍ من الحجر الجيري مرفوعٍ ستة أمتار عن الأرض، يمتدّ إفريزٌ من البرونز نحو خمسين متراً: أربعة عشر قالباً تحمل خمسةً وعشرين شخصاً. امرأةٌ ترفع شعلة، وعاملٌ، وأمٌّ وطفل، وثورٌ وحصان، كأن الحجر تعلّم الكلام أخيراً. هذا هو "نصب الحرية"، وقد افتُتح عام 1961.
ولم يشهد صاحبه يوم اكتماله. فقد أدرك القلبُ جواد سليم في الثالث والعشرين من كانون الثاني من تلك السنة وهو في الثانية والأربعين، وتولّى صديقه محمد غني حكمت إتمام ما بدأه. نحتَ الرجلُ حريةً لن يراها، وترك للبرونز أن يُقسم لمن يأتي بعده أن الغد حقٌّ لا هبة.
ليست ثروة الأرض موضوع هذا الإفريز، لكن سؤاله هو سؤالها: لمن هذه البلاد؟ ومن يملك أن يتصرّف في غدها؟
وإلى الجنوب، في ليل البصرة، حيث تنحني النخيل على شط العرب كأنها تُصغي إلى سرٍّ قديم، ترتفع من الأرض ألسنةُ لهبٍ لا تنطفئ. شعلات الغاز المصاحب للنفط تتراقص في العتمة فتُضيء الأفق، وتحتها بيوتٌ يُقطع عنها التيار في عزّ الصيف. طفلٌ يقف على سطحٍ يرقب ذلك الضوء البعيد، يرى النار تأكل ما تحت الأرض من خير، ولا يرى إلى جواره مصباحاً يعمل. لا يعرف أن ما يحترق أمام عينيه كان يمكن أن يُنير بيته وبيوت جيرانه. يعرف فقط أن في بلاده شيئاً يشتعل، وأن هذا الشيء ليس له.
بين المشهدين، بين برونزٍ يعد بالمستقبل ولهبٍ يحرقه، تقع حكاية الريع كلها.
سرقةٌ لا تشبه السرقات
ثمة لصوصٌ لا يكسرون باباً ولا يرفعون سلاحاً في وجه أحد. يجلسون في القصور تحرسهم البنادق وتزيّنهم الأعلام، وتُفتح لهم الخزائن بمفاتيح القانون، ويصفّق لهم من يُفترض بهم أن يسائلوهم. ثم يمدّون أيديهم إلى ثروة البلاد، لا بوصفها مالاً عاماً مؤتمناً عليه، بل كأنها إرثٌ ورثوه عن آبائهم، أو غنيمةُ حربٍ فازوا بها، أو هبةٌ هبطت عليهم من السماء بأسمائهم.
وهؤلاء لا يسرقون المال وحده. إنهم يسرقون الزمن القادم أيضاً، ذلك الذي كان سيولد من مدرسة لم تُبنَ، ومستشفى لم يُفتح، ومصنعٍ بقي حلماً على ورق.
الريع: حين تهب الأرضُ ثروتها فتمتدّ إليها اليد الخطأ
الريع، في اللغة الباردة للاقتصاد، دخلٌ يتولّد من امتلاك موردٍ طبيعي أو السيطرة عليه، لا من جهدٍ بشريّ مباشر. النفطُ والغاز والمعادن والمياه والأراضي والممرّات التجارية: كلها كنوز وضعتها الطبيعة في باطن الجغرافيا بلا مراسم ولا شهود. لكنها حين وُضعت لم تُسلَّم صكوكُها إلى حكومة، ولم تُكتب باسم سلطة، ولم يُوصَ بها لأحد.
هي، بمعناها الأخلاقي والتاريخي، هبةُ الأرض لأهلها: لمن يمشون عليها اليوم، ولمن سيمشون بعدهم، ولمن لم يولدوا بعد.
غير أن المأساة تبدأ في اللحظة التي ينقلب فيها الوكيل مالكاً. تتحوّل الدولة من أمينٍ على ثروة المجتمع إلى مالكٍ متوهَّم لها، ويتحوّل الحاكم من موظفٍ عام إلى وسيطٍ يقف عند باب الخزانة يقرّر من يدخل ومن يُرَدّ، ومن يُكافأ ومن يُعاقَب، ومن يستحقّ الرغيف ومن يُترك للجوع.
ومن هذه اللحظة تولد الدولة الريعية في أخطر صورها: دولةٌ لا تحتاج إلى مواطنيها بقدر ما يحتاجون هم إلى عطاياها. لا تستمدّ شرعيتها من ضرائب يدفعها الناس، ولا من إنتاجٍ يصنعونه، ولا من مؤسساتٍ تصون حقوقهم، بل من قدرتها على توزيع الفتات واحتكار الوليمة، ثم استخدام ما احتكرته لإعادة إنتاج الولاء.
وهكذا تنقلب العلاقة رأساً على عقب. المواطن الذي كان ينبغي أن يكون شريكاً في الثروة يصير سائلاً على أبواب الحصّة. والوظيفة التي كان ينبغي أن يحكمها ميزان الكفاءة والعدل تصير مكافأةً سياسية. والخدمات التي هي التزامٌ دستوري تصير منّةً يملك المسؤول أن يمنحها أو يحجبها بإشارة من إصبعه.
من الريع إلى الاستبداد: كيف تُشترى الطاعةُ بأموال أصحابها
ليس أخطر ما في الدولة الريعية أنها تنتج اقتصاداً هشّاً وقطاعاً خاصاً كسيحاً. الأخطر أنها تُنتج علاقةً مختلّة بين الحاكم والمحكوم، علاقة يشتري فيها الحاكم طاعة الناس بأموالهم نفسها.
فحين تستغني السلطة عن المجتمع في تمويل موازنتها، وحين لا تحتاج إلى ضرائبه ولا إلى مشاركته الاقتصادية، يسقط أحد أقدم أسلحة المساءلة في التاريخ: حقّ المواطنين في أن يسألوا أين تذهب أموالهم، وكيف تُنفق، ومن يقرّر مصيرها. وقد انطلقت من هذه الفكرة صرخاتٌ قديمة في تاريخ السياسة تُلخّصها عبارة "لا ضرائب بلا تمثيل"، ومعناها أن من لا يدفع لا يُسأل، ومن لا يُسأل لا يُحاسَب.
وقد تناول المفكر الاقتصادي حازم الببلاوي هذه الإشكالية في تحليله للدولة الريعية. وبيّن مايكل روس، في دراسته الشهيرة عن النفط والديمقراطية، كيف يمكن للإيرادات النفطية أن تُضعف الضغوط المطالِبة بالمشاركة السياسية، وأن تمنح الأنظمة قدرةً أكبر على نسج شبكات الولاء وتمويل أدوات الضبط.
لكن الريع لا يشتري الصمت بالمال وحده، فهو يشتريه بالخوف أيضاً.
الحاكم الذي يوزّع الوظائف والعقود والأراضي والمناصب يصنع طبقةً من المنتفعين تدافع عن بقاء النظام، لا لأنها تؤمن بمشروعه، بل لأن مصيرها صار معلّقاً بمصيره. وتتشكّل حول الخزانة شبكةٌ عنكبوتية واسعة: سياسيون ومقاولون وتجار ووسطاء وشركات واجهة ومؤسسات مالية، وأحياناً جماعاتٌ مسلّحة. يتداخل فيها السلطان بالمال، ويصير المال نفوذاً، ويصير النفوذ حماية، ثم تعود الحماية لتضمن استمرار تدفّق المال.
إنها دائرةٌ مغلقة كحلقة السحر، يدفع المجتمع ثمنها مرتين: مرةً حين تُنهب ثروته، ومرةً حين يُحرم من المؤسسات التي كان ينبغي أن تحميه من النهب.
السرقةُ التي ترتدي بدلة القانون
ليست كل سرقةٍ للريع تُدبَّر في غرفةٍ مظلمة أو تُنقل في حقيبةٍ مهرَّبة في جنح الليل. بعض أضخم عمليات الاستحواذ على المال العام تجري في وضح النهار، مختومةً بالأختام الرسمية، ومصحوبةً بقراراتٍ حكومية وموازناتٍ مصادَق عليها وإجراءاتٍ تبدو، في ظاهرها، قانونيةً حدّ الكمال.
تحدث حين تُمنح عقود الدولة بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، وحين تُفصَّل المناقصات على مقاس شركاتٍ بعينها كما يُفصَّل الثوب على جسد صاحبه، وحين تتحوّل المشاريع الوهمية إلى أبوابٍ مفتوحة لتصريف الأموال، وحين تُمنح الأراضي العامة بأسعارٍ رمزية لأصحاب النفوذ، وحين تُعفى شركاتٌ متنفّذة من التزاماتٍ يتحمّلها المواطن العادي حتى آخر قرش.
وتحدث أيضاً حين تُستخدم الموازنات لشراء الولاءات، وتُضخَّم الأجهزة الإدارية بلا حاجةٍ إنتاجية، ويغدو الفساد جزءاً من بنية توزيع الثروة لا مجرّد انحرافٍ فردي عن قواعدها.
وهنا لا بدّ من التمييز بين الفساد الإداري العابر والفساد البنيوي. الأول فعلُ موظفٍ يستغلّ موقعه. أما الثاني فيُعيد تنظيم مؤسسات الدولة وعلاقاتها كلها، بحيث تصبح فرصُ الاستحواذ على المال العام جزءاً أصيلاً من طريقة اشتغال النظام نفسه. في الحالة الأولى يُعاقَب اللصّ. في الحالة الثانية يُصبح اللصّ هو القاعدة، ويُصبح النزيه هو الاستثناء.
وقد وصف الاقتصاديان دارون عجم أوغلو وجيمس روبنسون، في كتابهما "لماذا تفشل الأمم؟"، كيف تبني بعض المجتمعات مؤسساتٍ "استخراجية" تُحوِّل الثروة من كثرةٍ منتجة إلى قلّةٍ مسيطرة، وكيف يُغلق هذا النمط من المؤسسات الأبواب أمام الابتكار والمشاركة والتنمية.
إن الحاكم الذي يستولي على الريع لا يسرق المال فحسب، بل يسرق تعريف العدالة نفسه. يجعل الامتياز يبدو استحقاقاً، والاحتكار يبدو كفاءة، والمحسوبية تبدو شراكة، والفساد يبدو ضرورةً سياسية لا مفرّ منها.
النفط العراقي: ثروةٌ تسكن الباطن وتغيب عن الحياة
لعلّ العراق من أكثر الأمثلة دلالةً على المفارقة المُرّة بين وفرة الموارد وتعثّر التنمية. بلدٌ يملك احتياطيات نفطية هائلة، ويعتمد اعتماداً كبيراً على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، كان يُفترض أن تكون ثروته أساساً لاقتصادٍ متنوّع، وتعليمٍ رصين، ونظامٍ صحي متين، وبنيةٍ تحتية تحفظ كرامة الإنسان.
لكن الأرقام الرسمية تقول ما لا تقوله الخطب. فقد شكّل النفط 84% من إيرادات الموازنة الاتحادية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقابل 91% في الفترة نفسها من 2025، بحسب بيانات وزارة المالية التي نقلتها شفق نيوز. وفي تلك الفترة هبط إيراد النفط والمعادن من 41.931 تريليون دينار (نحو 32 مليار دولار) إلى 26.946 تريليون (نحو 20.6 مليار دولار)، أي بنسبة 35.7%، فانخفض إجمالي الإيرادات 26.9% ليبلغ 33.747 تريليون دينار. وارتفعت الإيرادات غير النفطية 53.3%، لكنها بقيت 16% فقط من الإجمالي، ما يعني أن حصة النفط تراجعت أساساً لأن إيراده انكمش، لا لأن الاقتصاد تحرّر منه.
وعلى الجانب الآخر من الحقل تُحرق الثروة نفسها. فقد أدرج تقرير البنك الدولي لرصد حرق الغاز (حزيران 2026) العراق بين تسع دول تتحمّل أكثر من أربعة أخماس الغاز المحروق في العالم عام 2025، وهو 167 مليار متر مكعب بقيمة تقديرية تبلغ 54 مليار دولار. ووفق تقرير لرويترز، حرقت روسيا وإيران والعراق معاً نحو 84 مليار متر مكعب، أي قرابة نصف المجموع. ويقول البنك إن ما يعيق إنهاء الحرق ليس التقنية، بل البنية: ضعف التنظيم، ونقص التمويل، وغياب الأولوية لدى الحكومات والمشغّلين.
لهذا يجب ألّا يتوقف السؤال العراقي عند مقدار ما يُنتَج من النفط، ولا عند سعر البرميل، ولا عند حجم الموازنة السنوية. عليه أن يتجاوز ذلك إلى أسئلةٍ أعمق، هي في حقيقتها أسئلةُ العدالة: من يملك القرار الفعلي في إدارة الثروة النفطية؟ كم يذهب من المال إلى الاستثمار المنتج، وكم يذهب إلى الإنفاق الجاري الذي يتبخّر بلا أثر؟ كيف تُمنح العقود النفطية وعقود الإعمار والخدمات، ولمن؟ ما مدى شفافية الإيرادات والتحويلات؟ وكيف يستطيع المواطن أن يتتبّع نصيبه من ثروته، كما يتتبّع المسافر نجمةً في ليلٍ بلا بوصلة؟ ولماذا لا تتحول الثروة الطبيعية إلى ضماناتٍ اجتماعية واقتصادية مستدامة؟
والمأساة ليست أن النفط موردٌ ناضب فحسب، بل أن الأجيال الحاضرة قد تستهلك الجزء الأكبر من ثروة الأجيال القادمة من دون أن تترك لها مصنعاً أو حقلاً أو مؤسسةً قادرة على مواصلة البناء. وعندها يصبح استنزاف الريع شكلاً من أشكال الظلم بين الأجيال، أي أن تأكل العائلةُ الجدَّ والحفيد في وجبةٍ واحدة.
فالطفل الذي يولد اليوم في البصرة أو ميسان أو ذي قار لا يطلب امتيازاً من أحد. إنه يولد وله حقٌّ في ثروة بلاده، وفي ماءٍ نظيف وهواءٍ لا يخنقه، وفي مدرسةٍ لائقة ومستشفى قادرٍ على إنقاذ حياته، وفي مدينةٍ لا تتحوّل فيها أبسط الخدمات إلى معركةٍ يومية.
هل الريعُ هبةٌ من الربّ؟
حين نقول إن الثروة الطبيعية هبةٌ إلهية فلا ينبغي أن يتحول القول إلى ذريعة لتسليمها لمن يحكم باسم الله أو باسم الشعب أو باسم التاريخ. فالهبة، بمعناها الإنساني العميق، لا تجعل من يضع يده عليها مالكاً، بل تُثقل المجتمع والدولة بمسؤولية الصون والتوزيع العادل. من وُهب فقد استُؤمن.
الأرض لا تعرف الحدود التي رسمتها الحروب، ولا تعترف بالامتيازات التي صنعتها الأحزاب. لا تُفرّق بين ابن مسؤول وابن عامل، ولا بين مدينةٍ تصوّت للسلطة وأخرى تعارضها. إنها تهب ما في باطنها للجميع بصمتٍ كريم، ثم تنتظر أن يكون الناس على قدر الكرم.
والنفط الذي يسكن تحت البصرة ليس ملكاً لحكومةٍ محلية، ولا لخزينة حزب، ولا لطبقةٍ سياسية. إنه جزءٌ من ثروة المجتمع العراقي كله. وكذلك الغاز في أرض الجزائر، والفوسفات في المغرب وتونس، والمعادن في السودان، وسائر الثروات في سائر البلدان: ليست هدايا للحكام، ولا تعويضاتٍ عن بقائهم في السلطة. هي موارد ينبغي أن تُدار وفق قواعد الملكية العامة والشفافية والمساءلة والعدالة التوزيعية، وأن تتحول إلى حقوق ملموسة تُلمَس في حياة الناس، لا إلى أرقامٍ تُتلى في البيانات الرسمية.
ما قالته التجارب: النرويج وألاسكا وبوتسوانا
ثلاث دولٍ ورثت الجغرافيا نفسها، ثروةً تحت الأرض، وأجابت عن السؤال نفسه بثلاث طرق: النرويج جعلت الثروة عصيّةً على اليد بقاعدة، وألاسكا جعلتها حقّاً في جيب المواطن، وبوتسوانا أحسنت التفاوض عليها ثم أضاعت القاعدة التي تحميها.
النرويج: الثروة التي لا تُنفَق حين تصل. لا يُصرف الإيراد النفطي النرويجي في اللحظة التي يدخل فيها الخزينة. يُودَع كلّه في الصندوق، ثم تأخذ الموازنة من عائده المتوقع وحده. ويصف صندوق النقد الدولي الصندوق بأنه "صندوق تمويل" يعمل كمرآة للموازنة، فهو يموّل عجزها غير النفطي ولا يموّل سداد الدين، وقد تجاوزت أصوله 300% من الناتج المحلي عام 2023. والقاعدة هنا ليست وعداً أخلاقياً بل نصٌّ يُحاسَب عليه.
ألاسكا: المواطن حارساً. أنشأ الألاسكيون صندوقهم بتصويتٍ شعبي عام 1976 ليحوّلوا ثروة المعادن العابرة إلى أصلٍ يدوم، وبدأت الأرباح تُوزَّع عام 1982 كي يكون لكل مواطن مصلحةٌ في حراسة الصندوق (فورتشن). غير أن الصيغة التي ربطت الحصة بأداء الصندوق تخلّى عنها المشرّعون في العقد الأخير، فصاروا هم من يحدّد المبلغ. وفي السنة المالية 2026 لم يُحوَّل إلى أصل الصندوق نحو 1.5 مليار دولار كان مقدَّراً لحمايته من التضخم، لغياب المخصَّص المالي (مؤسسة الصندوق الدائم). فحتى الدستور لا يحمي القاعدة وحده إذا كان من يملك الميزانية هو من يملك تأويلها.
بوتسوانا: صفقةٌ جيدة وقاعدةٌ غائبة. تحصل الحكومة على نحو 85% من أرباح تعدين الماس بموجب اتفاقها مع "دي بيرز"، وتملك نصف شركة "دبسوانا" (مدونة صندوق النقد). غير أن صندوق بولا، وفق تقرير صندوق النقد لعام 2024، لا تحكمه قواعد عليا للإيداع والسحب. والنتيجة مسجَّلة بالأرقام: تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي من 121% من الناتج المحلي عام 2001 إلى 24% عام 2023، وانتقلت الموازنة من فائضٍ تجاوز 12% من الناتج في 2006/07 إلى عجزٍ متوسطه 5% في السنوات الخمس الأخيرة، وهبط صافي الأصول المالية للحكومة من 32% من الناتج في 2008 إلى سالب 16% في 2023.
النرويج وضعت القاعدة قبل الثروة. وألاسكا وضعت المواطن في قلب القاعدة. وبوتسوانا وضعت الثروة بلا قاعدة. ومن هذه الثلاثية وحدها يتضح أن الخلاص ليس في وجود صندوق، بل في نصٍّ يمنع السحب العشوائي، ومجتمعٍ يملك سبباً ليدافع عن النص.
كيف نستعيدُ الريعَ من أيدي الحكام؟
لا يكفي أن نطلب من الحاكم أن يكون نزيهاً. فالدولة التي تتوقف نزاهتها على أخلاق أشخاصها دولةٌ تقف على حبلٍ رفيع فوق هاوية. المطلوب هو بناء منظومةٍ تجعل الاستيلاء على الثروة العامة صعباً ومكشوفاً وقابلاً للمحاسبة والعقاب. وتقول التجارب إن ذلك يقتضي سبعة شروط:
أولاً، شفافيةً كاملة للإيرادات. أن تُنشر بيانات الإنتاج والتصدير والعقود والديون بصورةٍ دورية، بلغةٍ يفهمها المواطن لا المحاسب وحده، حتى تصير الثروة مرئيةً كما هي لا كما يُراد لها أن تُرى. تنشر النرويج نتائج صندوقها كل نصف سنة مع قائمة حيازاته، وتعرض ألاسكا قيمة صندوقها على موقعها يومياً.
ثانياً، استقلالَ أجهزة الرقابة. أن تُصان مؤسسات التدقيق ومكافحة الفساد من التدخّل السياسي، وتُمنح القدرة الحقيقية على التحقيق والإحالة إلى القضاء، فلا تكون كلاباً بلا أنياب تحرس خزائن يملكها اللصوص. يوجب قانون ألاسكا أن يراجع مدقّقٌ خارجي مستقل حسابات الصندوق كل سنة مالية.
ثالثاً، عدالةً في توزيع الثروة. أن تُوضع معايير واضحة لتقاسم الموارد بين المناطق والأجيال، بعيداً عن المحاصصة وعن التمييز الجغرافي الذي يكافئ مدينةً ويعاقب أخرى. وحصة ألاسكا هي النموذج الأبسط: مبلغٌ واحد لكل مقيم مؤهَّل، تجاوز عددُهم 600 ألف في عام 2024، لا يسأل أحداً عن حزبه ولا عن مدينته.
رابعاً، إصلاحاً للاقتصاد الريعي. أن تتجه الإيرادات إلى الصناعة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا، بدلاً من ترسيخ الاعتماد الدائم على بيع الخام كمن يبيع بذور حقله ليأكل في يومه. وتقول تجربة بوتسوانا، حيث يبلغ الإيراد المعدني نحو 40% من إيرادات الحكومة (صندوق النقد)، إن غياب قاعدة سحب ملزمة يترك الدولة أفقر بعد خمسة عشر عاماً مما كانت.
خامساً، حمايةً للمال العام من تضارب المصالح. أن يُلزَم كبار المسؤولين بالإفصاح عن مصالحهم المالية، وأن تخضع للرقابة العقود التي تمسّ شركاتهم أو شركات أقاربهم وشركائهم.
سادساً، حقاً للمجتمع في المشاركة. أن يُشرَك المواطنون والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والباحثون في مراقبة الموازنة العامة وتقييم سياسات الإنفاق، فالمال المنفَق باسم الناس ينبغي أن يُرى بأعين الناس. وقد وُلد صندوق ألاسكا من صناديق الاقتراع، لا من مرسومٍ علوي.
سابعاً، عدالةً بين الأجيال. أن تُؤسَّس قواعد مسؤولة لإدارة الموارد الناضبة، بما يضمن ألّا تتحول ثروة اليوم إلى حرمانٍ دائم لأطفال الغد. والقاعدة الجيدة ليست الأشدّ صرامة بل الأقدر على الصمود: فقد رأى صندوق النقد أن ادخار 40% من الإيرادات المعدنية سنوياً يعادل 4 إلى 5% من الناتج المحلي لبوتسوانا، وهو عبءٌ رآه الصندوق مرتفعاً، وفضّل عليه فائضاً في الموازنة بنحو 1% من الناتج يُنصّ عليه في قاعدة مالية.
خاتمة: ليس الوطنُ فقيراً، لكنّ ثروته ضلّت الطريق
أكثر ما يوجع في حكاية الريع ليس أن هناك من يسرق. الأشدّ وجعاً أن تصير السرقة نظاماً، وأن يتحول النهب إلى عُرف، وأن يتعلّم الناس كيف يتعايشون مع غياب حقوقهم، فيكبر الأطفال وهم يظنون أن الكهرباء والماء والدواء والتعليم خدماتٌ استثنائية تُمنح لمن حالفه الحظ، لا حقوقٌ أصيلة وُلدوا بها.
والحاكم الذي يسرق الريع لا يسرق من خزينة الدولة وحدها. إنه يسرق من عمر العامل الذي أفنى شبابه، ومن حلم الطالب الذي لم يجد مختبراً، ومن حياة المريض الذي انتظر سريراً لم يأتِ، ومن ذاكرة المدينة التي هُدمت أحياؤها، ومن مستقبل طفلٍ لم يعرف بعدُ ما معنى أن يكون مواطناً في بلدٍ غني.
ولعلّ السؤال الأشدّ إيلاماً ليس: كم سرق الحكام من ثروات شعوبهم؟
بل: كم حياةً كان يمكن أن تكون أجمل لو وصلت تلك الثروات إلى أصحابها؟ كم مدرسةً كان يمكن أن تُبنى؟ كم مستشفى كان يمكن أن ينقذ روحاً؟ كم مصنعاً كان يمكن أن تدور عجلاته؟ كم شاباً كان يمكن أن يجد فرصته في وطنه بدلاً من أن يغامر بحياته في قارب هجرةٍ يتأرجح بين موجتين؟
الريع ليس لعنةً في ذاته، كما أن الفقر ليس قدراً محتوماً. اللعنة تبدأ حين تتحول الثروة العامة إلى ملكيةٍ خاصة مقنَّعة، وحين يصبح الحاكم حارس الخزائن ومحتكر مفاتيحها، وحين يُطلَب من الشعب أن يشكر من يردّ إليه فُتات ما سُرق منه.
وفي ساحة التحرير ما زال الخمسة والعشرون يمشون في البرونز منذ عام 1961، امرأةً بشعلة، وعاملاً، وأمّاً وطفلاً، وينتظرون من يكمل الوعد الذي مات صاحبه قبل أن يراه. وفي ليل البصرة، حين ينظر الطفل إلى شعلة الغاز التي لا تنطفئ، قد يأتي يومٌ يُدرك فيه أن تلك النار لم تكن قدراً، بل قراراً. وأن الضوء الذي كان يحترق فوق رأسه كان من حقّه أن يسكن بيته.
فالثروة ليست هبة الحاكم لشعبه، بل هي حقّ الشعب الذي اؤتُمن الحاكم على إدارته.
وما الدولة إلا عقدٌ بين الناس، لا خزينةٌ يرثها من يصل إلى السلطة.
المصادر
- النرويج: نتائج النصف الأول من 2026، Norges Bank Investment Management (12 آب 2026)
- ألاسكا: المصادقة على البيانات المدقّقة للسنة المالية 2026، Alaska Permanent Fund Corporation (2 أيلول 2026)
- بوتسوانا وقواعد صندوق بولا وقاعدة الصندوق النرويجي: تقرير صندوق النقد الدولي، المادة الرابعة، 2024
- العراق: حصة النفط في إيرادات الموازنة الاتحادية، شفق نيوز عن وزارة المالية (27 تموز 2026)
- حرق الغاز عالمياً 2025: البنك الدولي (23 حزيران 2026)
- نصب الحرية: وقائع البناء والافتتاح والوفاة، ويكيبيديا وسيرة جواد سليم ومحمد غني حكمت ووصف شخوص الإفريز، كلية الفنون الجميلة
- حصة 85% من أرباح الماس: مدونة صندوق النقد (تموز 2024)
- الإيراد المعدني نحو 40% من إيرادات بوتسوانا: صندوق النقد، 2023
- تاريخ صندوق ألاسكا وتخلّي المشرّعين عن الصيغة: فورتشن (أيلول 2025)
- حصة ألاسكا لعام 2026 (1,200 دولار): قسم الأرباح في ألاسكا
- عدد المستحقّين (أكثر من 600 ألف) عام 2024: جونو إمباير
- حرق روسيا وإيران والعراق نحو 84 مليار م³: رويترز عبر Devdiscourse



#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تحليل قرار الحكومة العراقية برفع سعر صرف الدولار (أكتوبر 202 ...
- مؤسسة تُشاهد ولا تُحاسب: عندما يتحوّل الرصد إلى تبرير عن الم ...
- عيد أكيتو: التاريخ، الجغرافيا، والراهنية
- أفول الحلم الديمقراطي في العراق: من سراب الفجر إلى ليل الأول ...
- تذكرة إلى جنيف: حين تنتصر الدبلوماسية وتبكي العدالة في بغداد ...
- حقوق الطفل في العراق: بين النصوص المعلَّقة والواقع الموجِع… ...
- عندما يحتج السفّاح على صوت الضحية- الانسحاب من عضوية مجلس حق ...
- عائلتي تربح-: عندما يصبح تسطيح العقول مرآة بائسة للشاشة العر ...
- سقوط نظام صدام وتدوير ثقافته ‏ جمهورية التعذيب: العراق وثغرا ...
- الحماية الاقتصادية والقيم السائلة قراءة في أثر سياسات ترامب ...
- العدالة في مواجهة السياسة: تداعيات الانسحاب المجري المحتمل م ...
- كراهية النساء من الجذور إلى المواجهة: استكشاف شامل للسياقات، ...
- حقوق الإنسان كنتاج تاريخي دور الدولة القومية في صياغة مفاهيم ...
- -الجلادون الجدد: كيف يصنع اللااكتراث مجتمعاتٍ مريضة؟-
- الخوف من الحرية: بين التاريخ والفلسفة وعلم النفس والأدب
- التنافر المعرفي وتبرير انتهاكات حقوق الإنسان: صراع القيم وبر ...
- الانحيازات المعرفية وتأثيرها على القبول المجتمعي لانتهاكات ح ...
- الخيانة المقننة: كيف تستخدم الحكومات قوانين العمالة للأجنبي ...
- تعيين مستشار للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق : أزمة ...
- السيداو و التوصية 40: هل تجرؤ الحكومات على إعادة تشكيل -خرائ ...


المزيد.....




- تحليل: -الصين تقف بجانب أمريكا-.. هل كانت زلة لسان لترامب بش ...
- عملية عسكرية للقبض على -إل تشابو-.. ومشاهد درامية لمروحيات ت ...
- فيديو منسوب لـ-ضربات على مواقع حوثية في ميناء الحديدة-.. هذه ...
- الدفاع الروسية: توجيه ضربات ليلية لمراكز المسيرات وأنظمة الإ ...
- تاكسي جوي ذاتي في اليابان يكمل رحلة ركاب من دون طيار
- الولايات المتحدة: مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الزراعة يت ...
- آبل تختبر قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم إجابات طبية موثوقة ...
- مرسوم رئاسي تركي يغلق فروع الجامعات التركية في سوريا
- بـ 8 ترشيحات.. جي تي إيه 6 تشعل سباق جوائز الألعاب 2026 وتفت ...
- حماس تحذر من مخطط استيطاني جديد والاعتداءات تتصاعد بالضفة


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الريعُ المنهوب: حكاية الثروة التي ضلّت طريقها إلى أهلها