الثروة المعدنية أراء وتحفظات

أبو العز الحريري

الحوار المتمدن-العدد: 571 - 2003 / 8 / 25 - 03:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إشراقــــــة
الثروة المعدنية أراء وتحفظات

بعد إهمال طويل بدأت الحكومة تنظر للثروة المعدنية – وتشكلت لجنة وزارية غلب عليها الطابع الشكلي – ولأسباب غير مفهومة أعطى الأشراف عليها لوزير القوى العاملة دون تخصص أو كفاءة وأستبعد أو تباعد الوزراء المسؤولين أو الأقرب لهذا المجال مثل وزارة الصناعة - التي كانت صناعة وتعدين – ووزير البترول 0 وكانت وزارته وزارة البترول والثروة المعدنية – وإن كان وزير التعليم العالي قد أناب عنه رئيس معهد بحوث الفلزات – فإن جهات أخرى استبعدت مثل المركز القومي للبحوث العلمية والتطبيقية ومدينة مبارك للأبحاث العلمية 0
وجاءت المبادرة الجيدة لمعهد بحوث الفلزات بعقد مؤتمر لهذا الشأن متواكبة مع اهتمام العديد من المسؤولين السابقين وأساتذة الجامعات والعاملين في هذا المجال وبعض أصحاب المشاريع التعدينية 0
وبين أعمال اللجان الثلاث التي تشكلت لهذا الغرض ،نعرض توصيات لجنة خاصة بمشاكل التعدين بإضافات من عندنا :-
أولاً: قانون المناجم والمحاجر  والملاحات :
1 ـ  ضرورة العمل على إصدار قانون المناجم والمحاجر والملاحات يأخذ في الاعتبار معالجة كافة اوجه القصور التي ظهرت عند تطبيق القانون الساري حاليا أو ما اعترى التطبيق من تداخل وعقبات ومسايرة روح  العصر وحاجة البلاد0
2ـ العمل على تنقية القوانين المتعلقة بالثروة المعدنية وإعادة صياغتها بما يتمشى مع أهداف تنمية موارد الثروة المعدنية وبما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ثانياً : هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية :
1ـ توحيد جهات الأشراف على استغلال الثروة المعدنية في جهة مركزية واحدة هي هيئة المساحة الجيولوجية، وأن تتم جميع الإجراءات من خلالها وفى اقصر وقت ممكن وأن يحدد للمستثمر موعد نهائيا للأجابه على طلبه لا يزيد عن أسبوعين من تاريخ تقدم الطلب .
2- مشاركة خبراء متخصصون محايدون في أعمال اللجنة العليا للترخيص بالمناجم والمحاجر والملاحات إما من شعبة الجيولوجيا بنقابة المهن العلمية أو شعبة التعدين من نقابة المهن الهندسية أو الجمعية العربية للتعدين والبترول باتحاد الصناعات ، بالإضافة إلى عضو من نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر0
3- هيئة المساحة الجيولوجية هيئة بحثية وينحصر دورها في الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، مما يتطلب الحد من قرارات حفظ مناطق الخامات التعدينية لأي مدة زمنية وإخلائها من الحجز فورا عند ظهور مستثمر ، مع عدم المساس بالتراخيص والعقود القائمة مهما كانت الأسباب ، حيث أن المستثمر وليس الدولة هو الذي يتحمل تكاليف البحث ومن ثم الاستغلال0
4- على الهيئة إعداد خريطة جيولوجية تشمل كل الأرض المصرية وتحديد النوعيات الموجودة وكمياتها ودرجات احتوائها 0 على أن تحدد الخريطة كل دورة زمنية معقولة وان تراجع التراكيب التي تتوافر لدى الهيئة عن كل منطقة منجم أو محجر طبقا للتطورات العلمية العالمية والاستخدامات المستخدمة 0
5- طرح كتيبات بنوعيات مختلفة وإعداد برامج إعلامية عن الثورة المعدنية وإدخالها ضمن الدراسات والمعلومات العامة في مراحل التعليم مع تركيز قطاعي ونوعي بكل منطقة حسب توافر الخامات بها 0
6- قصر التصدير على ناتج العمليات التحويلية حفاظاً على الثروة المعدنية من النهب وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ،وفرض جمارك أكبر على الخامات المثيلة المستوردة 0
7- تفعيل الكفاءة الفنية لمفتشي لمناجم والمحاجر حتى لا تستخدم السلطات الممنوحة لبعض الجهات والمحليات الاستخدام الخاطئ 0 وذلك عن طريق التدريب المكثف مهنياً وقانونياً وإيفاد بعضهم للخارج للإطلاع على النظم المتبعة في البلاد المماثلة 0
ثالثاً: هيئة عمليات القوات المسلحة
1- ضرورة تبسيط وتعجيل الإجراءات اللازمة لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة للبحث والاستغلال ولمدد تتناسب مع مدة تراخيص البحث وعقود الاستغلال 0 وان يكون الاتصال بها فقط عن طريق هيئة المساحات الجيولوجية وليس عن طريق المستثمر ، وان يتم الرد على طلب الهيئة في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ ورود طلب الهيئة 0
2- ملكية الأراضي للقوات المسلحة لا يتناقض مع استثمار استغلال الثروة المعدنية ، فالثروة المعدنية بأي صورة من الصور هي أموال عامة يمكن استثمارها والقانون لا يتعارض مع حق المالك في ملكه 0 ( فتوى الدكتور السنهوري ) 0
رابعاً:إدارة المحاجر ومشروعات المحاجر التابعة للمحافظة
1- إعادة النظر في الترخيص باستغلال المحاجر اللازمة للصناعات الكبرى والصغرى للبلاد ومنها صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب ومواد البناء وخامات الصناعة وتأمين احتياجاتها من المواد الخام لمدد طويلة والترخيص مركزياً وللمدة المناسبة من وجهة نظر الصناعة وأن يصدر الترخيص بالاستغلال لهذه المشروعات والمؤسسات والشركات بقانون خاص طبقاً لنص المادة 50 من القانون 86 لسنة 1956 م لمدد طويلة وبأسعار متصاعدة وفقاً لظروف وأسعار الخامات وتطورات استخدامها بنظام التسعير الدوري ،وإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية عن هذه الصناعات مع أهمية وقف كل الإعفاءات والامتيازات بعد أصبحت اتفاقية الجات أمراً واقعياً ورفع يد المشروعات المحاجر بالمحافظات كلية عن هذه المشروعات 0
2- إعادة تنظيم إدارات المحاجر بالمحافظات بصفتها الأداة السيادية المتوافرة في كل المحافظات من حيث الإشراف على سلامة الإجراءات التعدينية وهيكلتها كهيئة تنفيذية لتطبيق قوانين الثروة المعدنية في نطاق المحافظة وتدريب أفرادها تدريباً فنياً بمصر والخارج وحظر اشتراك أي من أفراد هذه الإدارات في مشروعات المحاجر بالمحافظات للطبيعة الاستثمارية لهذه المشروعات التي تتنافي مع حيادية أفراد هذه الإدارة ومنح موظفي هذه الإدارة صلاحيات واسعة في شأن ضبط المخالفات ، وعدم قصر الترخيص بالاستغلال أو الإيجار للمحاجر على مشروعات المحاجر وترك الأمر للتنافسية والعلانية والحيادية 0
3- إلغاء القرار الوزاري رقم 932 لسنة 1975 م الخاص بتشكيل لجنتين لتحديد الإيجارات والعودة إلى القرار 114 لسنة 66 والخاص بتشكيل لجنة واحدة مركزية لتقدير إيجارات المحاجر ويصدر قرار تشكيلها وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية ويضم لعضويتها متخصصون وممثلون عن المحافظة المعينة 0
4- الاعتماد على الطرق الفنية وطرق هندسة تعدين خامات مواد البناء في حساب مستخرجات المحاجر من مواقعها بدلاً من الطريقة المعمول بها حالياً والتي تعتمد على حساب حمولة السيارات من المحجر والتي لا تعبر عن الواقع بأي حال وتتنافى مع أصول هندسة التعدين وتدعو إلى التشكك وعدم الدقة0
5- إعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات مشروعات المحاجر بالمحافظات على عدد من الفنيين إذا رؤى استمرار وجودها بحيث لا تضم في عضويتها إلا ذوي الصفة الفنية الإشرافية على نشاط المحاجر بالمحافظة تأكيداً لمبدأ عدم جواز استخدام جهة الإدارة سلطتها في علاقة هي طرف فيها ( فتوى مجلس الدولة منشورة بجريدة الأهرام في 10/5/2003 ) والعمل على تقنين هذه المشروعات من خلال الأداة التشريعية 0
6- أن يعامل المشرفين على المناجم والمحاجر بالمحافظات معاملة الموظفين العموميين ، وان تحول النسبة التي تخصص للمحافظة من عائد العملية التعدينية بها إلى ميزانية المحافظة كبند من نفقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها وحظر حصول أي مسؤول على أي عائد من هذه العملية 0

 أ / أبو العز الحريري
جريدة التجمع - العدد 115

 

#أبو_العز_الحريري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات