الانتخابات: عدم المشاركة / المقاطعة. أي واقع، وأية آفاق؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 13:36
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

انتخابات 23 / 09 / 2026، بما لها، وما عليها، كانت كباقي الانتخابات، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، باعتبارها ممثلة للنظام المخزني، من خلال إشراف إدارة الداخلية.

وإذا قلنا بأن انتخابات: 23 / 09 / ،2026 كانت كباقي الانتخابات، التي يشرف عليها النظام المخزني، عن طريق وزارة الداخلية، التي عليها أن تقدم طلبا إلى الجهات المعنية، بمنح جائزة نوبل، لتنظيم الانتخابات المزورة، خاصة، وأن وزارة داخلية النظام المخزني المغربي، الذي يسمح بأن تكون الانتخابات مزورة، ولا يسعى، أبدا، إلى فرض الحرية، والنزاهة، عن طريق الاختيار الحر، والنزيه، حتى يشعر كل مواطن، وكل مواطنة، ،كل ناخب، وكل ناخبة، بأنه قام فعلا بالواجب الوطني، وبالواجب الإنساني، وبالواجب تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح.

وإذا قلنا: إن النظام المخزني يشرف على تزوير الانتخابات، فإنه يشرف، في نفس الوقت، على عدم المشاركة في الانتخابات، وعلى مقاطعتها، لتمسكه باستمرار الفساد الانتخابي، الذي يتمثل في:

1) فساد الناخبين، الذين يبيعون ضمائرهم مقابل 200 د.ه، أو مقابل 300، د.ه أو مقاب 350 د.ه؛ لأن الناخب، عندما يبيع ضميره، يفقد انتماءه إلى المغرب، وإلى الشعب المغربي، الذي يأبى أن يكون بلا ضمير، يرشده إلى رفض ممارسة البيع، والشراء، في الانتخابات، خاصة، وأنه مفروض فيه أن يكون حرا، ونزيها، وأن الحرية، والنزاهة، هي الشرط، الذي يجب أن يحضر أثناء أداء الواجب الوطني، والإنساني، وإلا، فإن على الناخب، أن يلتزم بعدم المشاركة، أو بعدم المشاركة، كموقف سياسي من الانتخابات، التي تعرف في المغرب، أو المقاطعة، كموقف سياسي من الانتخابات المغربية.

2) السكوت والعمى، الذي تمارسه السلطات المخزنية، تجاه الناخبين، الذين يبيعون ضمائرهم، للمرشحين الفاسدين، الذين يشترون تلك الضمائر، ب 200 د.ه، أو ب 300 د.ه، أو ب 350 د.ه. وتجاه السماسرة، الذين يتمتعون بالحصانة الكاملة، أثناء ممارستهم للسمسرة، بين الناخب، وبين المرشح، في دائرة برلمانية معينة، في الشمال، أو في الجنوب، أو في الشرق، أو في الغرب، أو في الوسط المغربي، وفي باقي الجهات الأخرى.

فإغماض أعين السلطات المخزنية، التي أصبحت تتحكم، حتى في صناديق الاقتراع، لتنتظر الفوز للمرشح، الذي تريده السلطة المخزنية، فتملأ صناديق الاقتراع، بأوراقه، عن طريق المقدمين، والشيوخ، الذين يغمضون أعينهم عما يجري أمامهم في الانتخابات، دليل على أنها تشجع كافة أشكال الفساد الانتخابي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كما تشجع الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، بل وفي ممارسة السلطة المخزنية، التي ارتقت إلى ممارسة الفضائح، عن طريق أعوانها، الذين يتلقون الأوامر، على أنها أوامر عليا. والأوامر العليا، يجب ان تعتمد، للقيام بها، عن طريق أعوان السلطة، الذين يشرفون على ملء الصندوق، بأوراق التصويت، لصالح المرشح، الذي تريده السلطة صعوده، كما حصل في مدينة طنجة، على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، وكما يمكن أن يحصل في أي دائرة انتخابية، بالإضافة إلى إغماض أعين السلطة المخزنية، على المستوى المحلي، وفي كل دائرة انتخابية، عن البيع، والشراء في الضمائر الانتخابية، والتي يقوم بها المرشحون مباشرة، أو عن طريق سماسرة الانتخابات، الذين يستطيعون في أي انتخابات، نظرا لكونهم أصبحوا يمتلكون تجربة رائدة، في هذا المجال، وفي الدوار، أو في القبيلة، أو في الحي الذي يعيش فيه، في أي مدينة، وفي أي دوار، وفي أي قرية، من أي قبيلة من المغرب.

لماذا؟

لأنه إذا لم يشتر الضمائر، فإن الناخبين لا يتوجهون إلى مكاتب التصويت. ففي الحملة الانتخابية، نجد أن السلطات، تمارس العمى، ولا تسمع، إلا إذا كانت الدعوة إلى عدم المشاركة، أو إلى المقاطعة.

وفي يوم الانتخابات، يتوزع الشيوخ، والمقدمون، على أحيائهم، فيحثون الناس على الذهاب إلى مكاتب التصويت، للقيام بواجبهم، وهذا الحث يرتفع إلى مستوى درجة الإرهاب، ويأمرون بقطع الدعم الشهري عنهم، لصالح الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع، ولا فإن هذه الصناديق سوف لا تضم إلا أصوات المرشحين، وأقارب المرشحين، في الدوائر الانتخابية التي يعيشون فيها، إن كانوا يقتنعون ببرامجهم الانتخابية، إن كانت لهم برامج أصلا.

3) وكل من يفضح التزوير في الانتخابات، فإنه يعرض نفسه للمساءلة، وأمام القضاء، وحتى يحاكم عما اقترفه من فضح للفساد الانتخابي، وأمام أعين الجماهير الشعبية الكادحة، التي لا تستطيع أن تفعل أي شيء، ونظرا لدرجة القمع، الذي تتعرض له: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن فضح التزوير، بأشكاله المختلفة، ليس أمرا سهلا، ويقود إلى الحرمان من التحرر، وأن الديمقراطية، لا مجال للتفوه بها؛ لأن ديمقراطية الواجهة، و الديمقراطية المخزنية، هي المعمول بها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى المستوى الانتخابي، وغلى المستوى الجماعي، وعلى مستوى الإدارة الجماعية، وعلى مستوى الإدارة المخزنية. فأينما تولوا في المجتمع المغربي، مهما كانت له ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، التي لا تشرعن إلا كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والانتخابي، والجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، وغير ذلك من أشكال الفساد الأخرى، التي تجعل المجتمع فاسدا، من ألفه، إلى يائه، خاصة، وأن تزوير الانتخابات، لا يجري إلا في مجتمع فاسد، ينتشر فيه الريع المخزني، كشكل من أشكال الفساد، وينتشر فيه نهب ثروات الشعب المغربي، وبدون حساب، وعن طريق استغلال النفوذ في الإدارة الجماعية، وفي الإدارة المخزنية، وباقي إدارات القطاع العام، والقطاع الخاص، حلى حد سواء، وفساد الإرشاء، والارتشاء، الذي يقف وراء فساد المواطن، والمواطنة، الذي يذهب، أو تذهب إلى أي إدارة مغربية، وهو مستعد، وهي مستعدة لدفع الرشوة، مقابل تلقي خدمة، من واجب الإدارة، أي إدارة، تقديمها بدون مقابل؛ لأن العاملين في أي إدارة مغربية، يتلقون أجورهم من أموال الشعب المغربي. وأموال الشعب المغربي، تبقى أموالا للشعب المغربي، تؤدى منها أجور كل من يعمل في إدارة الدولة، وليس من حقهم التماطل، من أجل جعل المواطنة، أو المواطن، يؤديان الرشوة، مقابل خدمة يتلقيانها، بالإضافة إلى فساد الاتجار في الممنوعات، ليل نهار، الذي يشيع في كل الأحياء الفقيرة، وفي كل المدن، وفي كل القرى، مما يجعل بارونات الاتجار في الممنوعات، يزدادون ثراء، يوما بعد يوم. والغاية: هي جعل الأجيال الصاعدة، مجرد أجيال استهلاكية، حتى تقف وراء تفاحش ثراء أثرياء الاتجار في الممنوعات، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها، أمام تبييض الأموال، مما أدى، بالضرورة، إلى ارتفاع أثمان العقار، الأمر الذي يترتب عنه: أن الدولة المخزنية، دولة فاسدة، وأن كل مفاصلها فاسدة، وإداراتها فاسدة، ومواطناتها، ومواطنوها، يفرض عليهم التلاعب في الفساد، بالإضافة إلى فساد التهريب، من، وإلى المغرب، مما يجعل الاقتصاد الوطني، يتأثر بذلك، ويتفاعل معه، ويعرف استقرارا، مما يجعل البضائع تعرف ارتفاع أسعارها، مما يجعل المستهلكين، يرجعون إلى الوراء، وينشغلون بالكفاف، والعفاف، والغنى عن الناس.

4) اعتماد شراء ضمائر الناخبين، من أجل الفوز في الانتخابات البرلمانية، كما الجماعية، من أجل الفوز بالأغلبية، لرئاسة الجماعة الترابية، بعد شراء ضمائر الناخبين الصغار، قبل الانتخابات الجماعية، وشراء ضائر الناخبين الكبار، بعد الانتخابات الجماعية، من أجل الوصول إلى رئاسة الجماعة الترابية، سواء كان ذلك مقصودا، أو غير مقصود، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا مقصودا.

ومعلوم، أن شراء ضمائر الناخبين، في مختلف المحطات الانتخابية البرلمانية، والجماعية الترابية، يعتبر إساءة إلى الناخبين، الذين يرغمون على الذهاب إلى مكاتب التصويت، وتحت تهديد المقدمين، والشيوخ، والمخبرين، المبثوثين هنا، أو هناك، حتى يتأكد لهم الحصول على بيع الضمير، لينتظر خمس سنوات أخرى، أو ست سنوات أخرى حتى يبيع ضميره من جديد مرة أخرى، وليذهب، من يذهب إلى مكاتب التصويت، وليمتنع، من يمتنع عن الذهاب إلى مكاتب التصويت، حتى يتخذون موقف عدم المشاركة، أو يتخذون موقف المقاطعة، وسواء اعتبرنا امتناع الناخبين، عن الذهاب إلى مكاتب التصويت، بسبب موقف عدم المشاركة، أو بسبب المقاطعة. فلكل الحق في التمتع بالحرية، والنزاهة.

ومعلوم، كذلك، أن انتخابات 23/ / ،2026 وباعتراف السلطة المخزنية، لم يصوت من المسجلين في اللوائح الانتخابية، إلا 38 في المائة، أي أن 62 في المائة، إما أنهم غير معنيين بالانتخابات، نظرا لكثرة الأضرار التي تلحقها الحكومات المتعاقبة، بالقدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين، وإما أنهم اقتنعوا بعدم المشاركة، خاصة وأن السلطة المخزنية، وحزب الدولة، والأحزاب الإدارية، والأحزاب الرجعية، وأحزاب البورجوازية الصغرى، والمتوسطة، أبو إلا أن تكون الانتخابات وفق ما تقتضيه ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، خاصة، وأن الحكم المخزني، يرفض إقرار ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وتكوين لجنة وطنية، يرأسها قاض نزيه، وتمثل فيها الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وإيجاد شروط نزيهة لإجراء الانتخابات الحرة، والنزيهة، والضرب على أيدي كل من يمارس شراء ضمائر الناخبين، واعتبار المرشحين، والناخبين، الذين يقفون وراء إفساد الانتخابات، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وأينما كانوا، من أجل أن يضبطوا متلبسين، ويعرضون على المحكمة، من أن أجل أن يقول القضاء كلمته فيهم، ومن أجل أن يحكم عليهم بأقصى العقوبات؛ لأنهم وقفوا وراء فساد الانتخابات، التي يجب أن تكون حرة، ونزيهة؛ لأن إقرار لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، على أن تكون مستقلة عن السلطة المخزنية الحاكمة، يعتبر شرطا لإقرار إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، حتى يتنفس الشعب المغربي الصعداء، وحتى يقوم الناخب، والناخبة، بواجبه، أو بواجبها الانتخابي، في إطار تسود فيه الحرية، والنزاهة، واختيار المرشح الذي يقتنع ببرنامجه الانتخابي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وكيفما كان الأمر، فإن الانتخابات التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وهي وزارة سيادية، لا يمكن ان تكون إلا انتخابات غير حرة، وغير نزيهة؛ لأن الحرية، والنزاهة، لا يمكن أن يمارسهما الفاسدون، سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية، أو تعلق بالحكم المخزني، خاصة، وأن وزارة الداخلية، لا يمكن ان تمارس إلا ما يريده الحكم المخزني، الأمر الذي يقف وراء انتشار كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، إلى درجة أن الفساد أصبح سائدا، وأن المخزن أصبح لا يرعى إلا الفساد، وأن فساده صار مقدسا. وتقديس الفساد، أصبح مطلوبا؛ لأن التقديس صار مملوكا للشخص الفاسد.
أما الإنسان غير الفاسد، فله كرامته، التي منها نبدأ، وإليها ننتهي، والشخص الذي نعتمده في الممارسة اليومية، قد يكون فاسدا، وقد يكون إنسانا غير فاسد.

ونجن في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما نتعامل مع الناس، لا نقول عنهم: هذا فاسد، وهذا غير فاسد.

فالناس في المجتمع سواء، لا فرق بين الفاسد/ وغير الفاسد، ونحن نعمل على توضيح رأينا للجميع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وأينما كانوا، حتى يعلم الجميع بما نحن عليه، حتى لا نعتبر من الفاسدين، وإذا كان يتخذ موقفا معينا، فإن علينا أن نعمل على تحليل ذلك الموقف، من أجل أن نصير واضحين أمام الجمهور، وأمام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأمام الجماهير الشعبية الكادحة، وأمام الشعب المغربي الكادح.

والانتخابات في المغرب، لا تكون إلا فاسدة، والشيء الواحد الذي يكفي لأن تكون فاسدة، هو عدم حرية الانتخابات، ونزاهتها، نظرا ل:

1) الاتجار في الضمائر الانتخابية، في صفوف الناخبين، المسحوقين اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن المسحوق جائع، ويريد أن يتمتع بقيمة بيع الضمير، ولو ليوم واحد. وقيمة بيع الضمير، يدعمها المرشحون، إما مباشرة، وإما عن طريق سماسرة الانتخابات، الذين يبيعون جميع ضمائر الناخبين، وجميع ضمائر أسرهم، ليعيشوا يوما، أو يومين، أو ثلاثة أيام، يأكلون فيها، ويشربون، وفي باقي أيام السنة، أو السنوات، يتعودون على الجوع، الذي يبقى جوعا، حتى الموت، ولا يصير شيئا آخر. وإذا كان هناك أكثر من الجوع، فإن على بائعي ضمائرهم، أن يسألوا عن ممثلهم في البرلمان، إما عن طريق سماسرة الانتخابات، وإما عن الفائزين عن طريق شراء الضمائر مباشرة، إن كان يظهر في الصورة، فإن عليهم أن يفعلوه، حتى يصير مشهورا بين بائعي ضمائرهم إلى المرشحين مباشرة، وإما إلى سماسرة الانتخابات، الذين يتعاملون مع جميع المرشحين، بيعا، وشراء.

2) استغلال الدين، الذي يعتبر أقبح من الاتجار في الضمائر. فاستعلال الدين في السياسة، وفي الانتخابات، بالخصوص، أمر سياسي، يحط من قيمة الدين، الذي أصبح مجرد أيديولوجية للحزب الديني، وكان يجب أن لا يذكر اسم الدين، في الحملات الانتخابية؛ لأن الحملات الانتخابية، لا يتم فيها الوعد بالأمر الديني، الذي يخص الله وحده، الذي قال:

(وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا).

فما بالنا إذا تحولت الحملات الانتخابية، إلى مساجد، تتم فيها الدعوة للتصويت على الحزب الديني، حتى ينال الأغلبية في البرلمان، من أجل أن يصير الحزب الديني، هو الأول، في الانتخابات، حتى يترأس الحكومة. والدولة لا تقوم باللازم، في حق من يستغل الدين، في الحملات الانتخابية. وكان يفترض في الحزب الديني، أن لا يدعي أنه يمكن أن يخفف عن المصوتين عليه، عذاب قبورهم، وأن يفتح أمامهم جنات الخلد، ولا أحد يستطيع ذلك، غير الحزب الديني، فلأن الناس، لا يهتمون إلا بالآخرة، ولا يهتمون لا بالبرنامج الانتخابي، وما يتضمنه من وعود، في المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وما أكثر مشاكل هذه المجالات، مهما كانت، وكيفما كانت، وكأن الحزب الديني، يتلقى الوحي من عند الله، وكأن زعيم الحزب الديني، نبي الله، يتلقى الوحي من عند الله تبارك وتعالى. والأمر، ليس كذلك، بقدر ما هو ادعاء، وأن الدين شأن فردي، ولا علاقة له بالحزب الديني، ولا بمراقبة عامة للناس، والأشخاص:

هل هم متدينون، أم غير متدينين؟

لا فرق في ذلك بين حزب ديني، أو جمعية متدينة، أو تدعي أنها متدينة، ولا بين عامة الناس.

3) حث الناس على الذهاب إلى مكاتب التصويت، من أجل القيام بالواجب الوطني، الأمر الذي يترتب عنه: انسياق العديد من الناس، وراء المقدمين، والشيوخ، أو تهديدهم بعدم قضاء مآربهم، إن لم يقوموا بالواجب الوطني، الأمر الذي يترتب عنه: انسياق العديد من الناس، وراء المقدمين، والشيوخ، خوفا مما يترتب عن عدم قيامهم بالواجب الوطني، فيصوتون على أي كان، ومهما كان، وكيفما كان، من أجل التخلص من وعيد المقدمين، والشيوخ للناخبين، الذين لم يشاركوا في التصويت، أو قاطعوه.

ومعلوم أن الناخب، قد عرف القيام بالتصويت، أو عدم المشاركة فيه، أو مقاطعته، كما هو حر في التسجيل في اللوائح الانتخابية، أو عدم التسجيل فيها. ولذلك، فلا داعي لأن يقوم المقدمون والشيوخ بحث الناخبين على الذهاب إلى مكاتب التصويت؛ لأن ذلك يدخل في إطار اعتبار الناس: أنه ليس من حقهم التمتع بحريتهم، والذهاب، أو عدم الذهاب، إلى مكاتب التصويت. فكأنهم لا يتمتعون بحريتهم كاملة غير منقوصة. فالإنسان في هذا العالم، وفي أي دولة، في الشرق، أو في الغرب، في الشمال، أو في الجنوب، مهما كان، وكيفما كان، وأينما كان من المغرب، من حقه أن يكون متحررا من كافة القيود، وأن يختار المشاركة، أو عدم المشاركة، أو المقاطعة، ونحن كناخبين، عندما نفقد حريتنا في المشاركة، أو عدم المشاركة، أو المقاطعة، فإننا نفقد قيمتنا. والإنسان لا يكون إنسانا، إلا إذا كانت له قيمة في الحياة، كإنسان يتمتع بحقوقه العامة، والخاصة، والشغلية، ولا يسعى إلى غير حقوقه، حتى يصير إنسانا. وما أحسن أن ينشأ الناس على التربية على حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لأن احترام حقوق الإنسان، أنى كان هذا الإنسان، وكيفما كان هذا الإنسان، وأينما كان هذا الإنسان؛ لأن احترامه، من أوجب الواجبات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، العامة، والخاصة، والشغلية.

4) ملء صناديق الاقتراع بأوراق الجهة، التي تسعى السلطة المخزنية إلى تصعيدها، كما يحصل في البادية، وكما يمكن أن يحصل في أي مكان من المغرب، كما حصل في مدينة طنجة، وكما يمكن أن يحصل في أي مدينة أخرى، وخاصة، إذا كان رئيس المكتب متمخزنا، يخضع للتعليمات، التي تأتي من فوق، خاصة، وأن السلطات المخزنية، التي تمثلها وزارة الداخلية، خير تمثيل، خاصة، وأن هذه السلطات، تتصرف تصرفا مطلقا، لا علاقة له لا بالديمقراطية، ولا هم يحزنون، لأن التصرف المطلق، يتناسب مع الاستبداد، ويتناقض مع الديمقراطية، بقوانينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ووزارة الداخلية، عندنا، هي الكل في الكل، بل هي التي تعكس ممارسة الحكم المطلق، السائد عندنا هنا في المغرب.

ونحن هنا في المغرب، عندما يحل موعد الانتخابات، يمتلئ سوق الفساد، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن ضبط الفساد الانتخابي، ومحاربته وإحالة الفاسدين على القضاء؛ لأن أغلب الناخبين فاسدون، ولأن أغلب المرشحين فاسدون، ولأن أغلب المسؤولين فاسدون، ولأن الجماعات عندنا مؤصلة من الفساد، ولأن أعضاء الجماعات فاسدون، ولأن السلطات المسؤولة، تحمي الفساد، ولا تريد أن تتخذ الإجراءات الضرورية، وإذا كان رئيس أعظم دولة رأسمالية، يشتري ضمائر الناخبين ب 5000 دولار، للصوت الواحد في انتخابات أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الشيوخ.

فماذا يفعل الفاسدون، مرة أخرى، إذا رأوا أن أكبر دولة رأسمالية فاسدة، وتنشر الفساد الانتخابي، في صفوف كادحي الأمريكيين، فإن عليهم أن يجتهدوا، في نشر الفساد، الذي يوصلهم إلى الجماعات الترابية، وإلى البرلمان.

وكيفما كان الأمر، علينا جميعا، كمغاربة، وكناخبين:

1) أن لا نساهم في نشر الفساد الانتخابي، مهما كانت الشروط، التي يمر منها الناخب المغربي، وأن نعمل على محاربة الفساد الانتخابي، وأن نطالب السلطات المسؤولة، وخاصة الضابطة القضائية، بالعمل على ضبط حالات الفساد الممارس، بمناسبة حملات الانتخابات، وأن نعمل على المطالبة الجماعية، بتكوين لجنة وطنية، تمثل فيها جميع الأحزاب القائمة، على المستوى الوطني، وأن تهتم وزارة الداخلية، بالشؤون الإدارية، والأمنية فقط ،من أجل أن تحرص اللجنة الوطنية على حرية الانتخابات، ونزاهتها.

2) أن تعتبر القيام بحالات الفساد، وأن تعرف خطا أحمر؛ لأن الانتخابات الفاسدة، لا تنتج لنا إلا الفاسدين، الذين يعتبرون ممثلين للشعب المغربي، مع أننا جميعا، نعرف أن أعضاء البرلمان، أو أعضاء المجالس الجماعية، لا يمكن أن يكونوا غير فاسدين، لأنهم مارسوا الفساد الانتخابي، الذي يمارسه المرشحون، ويسقط في ممارسته الناخبون، مما يجعل المجالس الجماعية الترابية فاسدة، والبرلمان بغرفتيه فاسد، وهو ما يترتب عنه: أن على المواطنات، والمواطنين، أن يتعاملوا مع مؤسسات فاسدة، وعندما نقول فاسدة، فإن ذلك يعني المؤسسات الفاسدة، التي لا يمكن أن تنتج إلا الفساد. وعندما تصير الجماعات فاسدة، والبرلمان فاسد، فإن ما تنتجه الجماعات، وما ينتجه البرلمان، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا. وعلى المواطنين، أن يتعودوا على التعامل مع مؤسسات فاسدة، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، لأن الشروط التي أنتجت تلك المؤسسات، هي شروط فاسدة.

3) اعتبار الفساد الانتخابي، الذي يمارسه المرشحون، والناخبون، والمرشحات، والناخبات، جريمة ترتكب في حق الوطن، وفي حق المواطنات، والمواطنين، وفي حق الشعب المغربي، وفي حق التاريخ، وفي حق الجغرافية، وفي حق الدولة المغربية، التي عليها أن لا تقبل بالفساد، على أساس أنه يتخلل كل مناحي الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والفساد الذي يتخلل مناحي الحياة، هو برهان على أن الدولة فاسدة، والحياة تصير، بسبب ذلك فاسدة، وعامة الشعب المغربي الكادح، لا يجدون حالتهم إلا في الفساد، وما تنتجه إلا انتخابات فاسدة، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية، أو تعلق بالإدارة الجماعية، أو تعلق بالإدارة المخزنية، أو تعلق بالبرلمان، بغرفتيه: بمجلس النواب، وبمجلس المستشارين، والحكومة فاسدة، والدولة برمتها فاسدة. الأمر الذي يجعل الحياة في ظل الفساد صعبة، والصعوبة تبقى في ظل سيادة الفساد، وتبقى مستدامة في الحياة، في ظل أن تصير ممتنعة، لا يمكن عيشها إلا بشق الانفس، مهما كانت، وكيفما كانت، وأينما كانت.

4) اعتبار نتائج الانتخابات، متلاعب فيها، لا تفكر، أبدا، في احترام إرادة الشعب المغربي، نظرا؛ لأن الممارسة المخزنية، تقتضي ذلك، ووفق ما تقتضيه التعليمات، لأن دولتنا، ليست دولة للحق، والقانون، بقدر ما هي دولة التعليمات، الأمر الذي يقتضي: أن ينسى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن تنسى الجماهير الشعبية الكادحة، وأن ينسى الشعب المغربي الكادح، شيئا نسميه: دولة الحق، والقانون، وأن يستحضروا دائما دولة التعليمات، التي هي المبتدأ، وهي الخبر، حتى نعتبر: أن التعليمات، هي التي تقرر في كل شيء، ما دام الحكام، في فكرهم، وفي ممارستهم، لا علاقة لهم إلا بالتعليمات، وإلا لو كان ما تمارسه السلطات المخزنية، تخضع مسار الحياة العامة، والخاصة، إلى القانون، لكانت السجون المغربية، ممتلئة بالفاسدات، والفاسدين. وإلا لصار جميع الرِؤساء، وأعضاء المكاتب الجماعية، وباقي الأعضاء الجماعيين، إلى السجن، لأننا نعرف جميعا، كيف أصبح هؤلاء أعضاء في الجماعات الترابية، وكيف أصبحوا اثرياء، وكيف أصبح رؤساء الجماعات الترابية، من كبار الأثرياء، ولصار العاملون في الإدارة المخزنية، في السجون، ولصار المسؤولون، والمسؤولات، عن الإدارة المخزنية، يملأون السجون، ولصدرت في حقهم جميعا، أحكام تتناسب مع ما اقترفوه من ممارسات، لا تنسجم أبدا مع واقعهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. غير أن فساد هؤلاء جميعا، يعني جزءا لا يتجزأ من فساد الدولة: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. والدولة الفاسدة، يعتبر فساد هؤلاء جميعا، جزءا من فسادها، وإلا فهي تحميهم، لأنهم يعطون الأولوية للتعليمات، على القانون، الذي لا يعتبر في أذهانهم، إلا من أجل توظيفه، في قمع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي قمع الجماهير الشعبية الكادحة، وفي قمع الشعب المغربي الكادح.

والقمع، بالنسبة للسلطات المخزنية، هو جزء لا يتجزأ من ممارسة الدولة المخزنية، وهو ممارسة المسؤولين عن الإدارة المخزنية. وما دام الأمر كذلك، فإن ما يجري في الواقع، بمناسبة أي انتخابات جماعية كانت، أو برلمانية، يدخل في إطار ممارسة السلطات المخزنية، وفي إطار ما تريده الدولة المخزنية.

وهكذا، نجد أن المساهمة في نشر الفساد الانتخابي، مهما كانت الشروط التي يمر منها الشعب المغربي، واعتبار القيام بحالات الفساد، لا تعرف خطا أحمر، لأن الانتخابات الفاسدة، لا تنتج إلا الفاسدين. واعتبار الفساد الانتخابي الذي يمارسه المرشحون، والناخبون، والمرشحات، والناخبات، جريمة ترتكب في حق الوطن، واعتبار نتائج الانتخابات المتلاعب فيها، لا تعكس إرادة الشعب المغربي، كما لا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، حتى وإن كانوا فاسدين، خاصة وأننا إذا استمعنا إلى أنين كادحي الشعب المغربي، نجد أنهم يئنون من وقع الفساد، الذي يحول بينهم وبين الحياة الكريمة، كما يحول بينهم وبين أن يصيروا شرفاء، لأن الشرف لا يعطى، وإنما يكتسب بالفكر، وبالممارسة، التي تتناسب مع ما ضحى من أجله شرفاء هذا الوطن، وشهداؤه، أملا في التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأنه بالتغيير وحده، يمكن التخلص من الفساد، مهما كان، وكيفما كان، وأينما كان، على المستوى الوطني، حتى يصير الإنسان المغربي مطمئنا على واقعه، وعلى مستقبله الاقتصادين والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في إطار مجتمع متحرر، وديمقراطي، واشتراكي، حتى يصير كل تفكيره، وممارسته، منصبة على المستقبل، ليصير الحزب مستقبليا، وما يعمل من أجله المناضلون، مستقبليا، وما يشغل بال جميع أفراد المجتمع، مستقبليا، لأن الحياة حينذاك، لا يمكن أن تكون إلا مستقبلية، خاصة، وأن الفكر المنتج، فكر مستقبلي. وما هو مستقبلي، يحث أفراد المجتمع، على بناء المستقبل، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو تعلق بالاجتماع، أو تعلق بالثقافة، أو تعلق بالسياسة، وفي إطار مجتمع متحرر، وديمقراطي، واشتراكي، لأن المستقبل، هو العنوان الكبير للمجتمع المتغير، الذي يختفي منه الفساد، وتختفي منه البورجوازية، ويختفي منه الإقطاع، ويختفي منه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وتصير ترسيمة شهيد الطبقة العاملة، الشهيد عمر بنجلون:

تحرير ــ ديمقراطية ــ اشتراكية.

هي السائدة على المستوى الوطني ليتحقق بذلك المستقبل.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل