عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 02:47
المحور:
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
في موقع الكرامة للنازحين بولاية النيل الأزرق، حيث يعيش أكثر من 170 ألف نازح، كشف تقييم للاحتياجات في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أُجري في يونيو 2026 وشمل مسح 1,337 أسرة، عن ظروف شديدة الخطورة. فقد تجاوزت نسبة الأسر التي تعيش في ظروف صرف صحي شديدة أو حرجة 90%، وأفادت 79% من الأسر بوجود فضلات بشرية ظاهرة في محيطها، في ظل الاكتظاظ وضعف البنية التحتية. كما يحصل نحو نصف الأسر على أقل من 7.5 لتر من الماء للفرد يومياً، وهي كمية تقع دون عتبة البقاء الدنيا المستخدمة في التقييم، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تحصل على مياه معالجة بالكلور بصورة كافية 5% (UNICEF/WASH Cluster, 2026). تصف هذه الأرقام بيئة معيشية تتراكم فيها شروط انتشار الأمراض: مياه غير مأمونة، وصرف صحي متدهور، واكتظاظ، وسكن لا يوفر الحماية الأساسية، وهي أبعد من أن تكون نقصاً عابراً في الخدمات.
الهواء والماء والسكن شروط طبيعية ومادية للحياة، غير أن نوعيتها وإمكان الوصول إليها وتوزيعها داخل المجتمع تتشكل عبر علاقات الإنتاج والملكية والتخطيط وتوزيع الموارد. فالمياه قد تكون مورداً طبيعياً متاحاً، وتحويلها إلى مياه مأمونة للشرب يتطلب استثمارات عامة وشبكات معالجة وتوزيع وصيانة. والأرض قد تكون صالحة للسكن، وتوزيعها والتخطيط العمراني وتوفير الخدمات يحدد من يعيش في بيئة آمنة ومن يُدفع إلى مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وترتبط هذه الشروط مباشرة بإعادة إنتاج قوة العمل. فالعامل يحتاج إلى ماء مأمون وسكن صحي وبيئة غير ملوثة كي يحافظ على صحته وقدرته على العمل، وحين تعجز الخدمات العامة عن توفيرها، تنتقل كلفة تأمينها إلى الأسرة في صورة إنفاق إضافي على المياه والنقل والعلاج والسكن. وهكذا تتحمل الطبقة العاملة كلفة تدهور البيئة مرتين: مرة عبر تعرض أجسادها لمصادر المرض، ومرة عبر دفع تكاليف الحماية والعلاج من أجورها المحدودة.
سبقت الحرب هذه الأزمة بزمن طويل، فقد مهدت لها اختلالات في توزيع الخدمات والبنية التحتية، واتساع أنشطة التعدين غير المنظم، وضعف الرقابة البيئية، والتوسع العمراني الذي لم تواكبه شبكات كافية للمياه والصرف الصحي (UNEP, 2020). وجاءت الحرب فعمقت هذه الاختلالات، ودمرت منشآت قائمة، وعطلت مؤسسات الرصد والصيانة، وأضافت مصادر جديدة للتلوث والدمار.
ولا يمكن تفسير انتشار الكوليرا في الخرطوم ومناطق أخرى بعد الحرب بسلوك النظافة الفردي وحده؛ إذ يرتبط بتدهور شبكات المياه والصرف الصحي، وتعطل محطات المعالجة والضخ، وتلوث بعض مصادر المياه، واضطرار السكان إلى الاعتماد على مصادر غير مأمونة (UNICEF Sudan, د.ت.). وعندما تنهار منظومة توفير المياه الآمنة والتخلص من الفضلات، تتسع فرص انتقال العدوى، مهما التزم الأفراد بإجراءات النظافة التي يستطيعون تطبيقها في ظروفهم.
وتتأثر احتمالات انتشار الملاريا وحمى الضنك بالظروف البيئية والخدمات الأساسية، وإن اختلفت مواقع تكاثر النواقل وخصائصها. فتعطل تصريف المياه وتراكم المخلفات قد يهيئان بيئات مناسبة لبعض أنواع البعوض، بينما يؤدي ترك خزانات وأوعية المياه مكشوفة إلى توفير مواقع لتكاثر بعوض الزاعجة الناقل لحمى الضنك. وتظل الناموسيات ووسائل مكافحة النواقل ضرورية للوقاية من الملاريا وغيرها من الأمراض، لكنها لا تغني عن تحسين شبكات الصرف وتصريف المياه وإدارة النفايات وتغطية خزانات المياه ومراقبة مواقع تكاثر البعوض.
وقد أضعف تدمير المختبر البيئي في ولاية الخرطوم القدرة المؤسسية على رصد التلوث ومراقبة آثاره. فقد خرج المختبر، الذي كان يتولى فحص التربة والمياه وقياس تلوث الهواء والإشعاع، عن الخدمة بعد تعرضه للحرق والنهب خلال الحرب (Sudan Tribune, 2026). ولا يعني خروج المختبر من الخدمة انعدام إمكانات الفحص في بقية السودان، غير أن البلاد فقدت منشأة متخصصة كانت تؤدي دوراً مرجعياً في مراقبة البيئة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قياس التلوث وتحديد مصادره وآثاره الصحية.
ويتخذ تلوث الهواء أشكالاً متعددة في السودان، بعضها مرتبط بالحرب وبعضها بالنشاط الإنتاجي والعمراني. فحرق النفايات في الأحياء المكتظة، والانبعاثات الصادرة عن بعض المصانع والورش، والغبار المتصاعد من مواقع البناء والتعدين، كلها مصادر تعرض السكان لمزيج من الملوثات التي تختلف في طبيعتها وآثارها الصحية. وتزداد المخاطر حين تضعف الرقابة البيئية، وتتراجع إمكانات القياس والرصد، ولا تُلزم المنشآت بمعايير واضحة للانبعاثات والتخلص من المخلفات. والطفل الذي يعيش قرب منشأة صناعية أو مكب نفايات لا يختار نوع الهواء الذي يتنفسه؛ فموقع السكن، وتفاوت القدرة على الانتقال، وطبيعة توزيع الأنشطة الملوثة، تحدد جميعها مقدار تعرضه للخطر.
وتُعدّ الكسارات أحد المصادر اليومية لتلوث الهواء في المناطق السكنية. ففي الصالحة بأم درمان، يصف السكان معاناة يومية مع الغبار والأدخنة المنبعثة من كسارات جبل طورية، بما في ذلك حالات حساسية صدرية وضيق تنفس، وفق شهادات منشورة عن السكان أنفسهم . ولا تقتصر المخاطر على العاملين في الكسارات، بل تمتد إلى السكان القريبين، لأن الغبار الناعم لا يبقى داخل حدود الموقع. وتشير دراسات عن كسارات ومناطق سكنية قريبة منها إلى ارتفاع مخاطر الأمراض التنفسية بين العاملين والسكان، وإلى أن التعرض للسيليكا البلورية قد يؤدي إلى السيليكوز وأمراض رئوية مزمنة بعد سنوات من التعرض . وهكذا يصبح الغبار الذي يملأ هواء حي سكني نتيجة مباشرة لنشاط اقتصادي يُترك ليعمل دون رقابة بيئية كافية على موقعه وتأثيره على السكان.
أما المياه فتتعرض بدورها لمخاطر التلوث. فالتعدين الأهلي عن الذهب، حين يجري دون ضوابط بيئية فعالة، يخلّف مخلفات وملوثات كيميائية قد تصل إلى التربة والمياه المحيطة. ويحتل الزئبق موقعاً رئيسياً في هذه المشكلة، بسبب استخدامه في استخلاص الذهب بعملية الملغمة. وقد حدد التقييم الوطني للسودان في إطار اتفاقية ميناماتا استخلاص الذهب بالملغمة بوصفه المصدر الأكبر لإطلاقات الزئبق في البلاد، مقدراً مساهمته بنحو 81% من إجمالي الإطلاقات المرصودة (Minamata Convention, 2021). كما يُستخدم السيانيد في بعض عمليات معالجة الذهب، وهو مادة شديدة السمية تستوجب رقابة صارمة على استخدامها ومخلفاتها. وقد أظهرت دراسة ميدانية في منطقة تعدين الذهب الأهلي بأبو حمد، بولاية نهر النيل، وجود تركيزات مرتفعة من الزئبق في عينات من التربة قرب مواقع حرق الملغم، كما رصدت تركيزاً مرتفعاً في إحدى عينات المياه، وأشارت إلى مخاطر صحية محتملة، خصوصاً نتيجة استنشاق أبخرة الزئبق قرب مواقع الحرق (Toxics, 2024). كما حذرت دراسات وتقارير بيئية من انتقال ملوثات التعدين إلى المياه والتربة المحيطة، بما يهدد مصادر الشرب والزراعة ويعرض السكان والعاملين لمخاطر تتجاوز حدود مواقع التعدين (UNEP, 2020 Minamata Convention, 2021). وهكذا تتحول الموارد المائية التي يعتمد عليها السكان إلى مصرف لمخلفات نشاط اقتصادي يجري في كثير من المواقع خارج رقابة بيئية كافية.
والسكن أحد الشروط المادية الأساسية للصحة، ولا يقتصر دوره على توفير المأوى. فالمسكن المكتظ، ضعيف التهوية، الذي يفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، يرفع مخاطر الأمراض التنفسية والجلدية والمعوية. وفي السودان، حيث يعيش ملايين النازحين في مخيمات ومراكز إيواء ومدارس ومبانٍ غير مهيأة للسكن، تحولت ظروف الإقامة إلى عامل يزيد التعرض للمرض بدلاً من توفير الحماية منه. وتتحمل النساء والأطفال أعباء إضافية في هذه البيئات، بفعل توزيع أعمال الرعاية والعمل المنزلي، وضعف الخصوصية، وصعوبة الوصول إلى مرافق صحية ومياه آمنة. ويظهر هذا التفاوت داخل المدن أيضاً إلى جانب المخيمات، حيث تتباين الأحياء في جودة شبكات المياه والصرف والطرق والمساحات الخضراء والخدمات العامة. ويعكس هذا التفاوت تاريخاً من توزيع غير متكافئ للأرض والاستثمار والبنية التحتية، يجعل جودة البيئة السكنية مرتبطة بموقع السكان الاقتصادي والاجتماعي.
وإذا كانت الحرب قد أضافت مصادر أخرى للتلوث، فإن الادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في بعض العمليات العسكرية تفتح ملفاً بالغ الخطورة يتعلق بسلامة السكان والبيئة. فقد نشرت جهات أمريكية وتحقيقات صحفية وتقارير أعدها خبراء سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية معلومات وشهادات بشأن احتمال استخدام مواد كيميائية في هجمات خلال عامي 2024 و2025، دون أن تكون هذه التحقيقات قد حسمت بصورة مستقلة ونهائية طبيعة المواد المستخدمة أو مسؤولية الجهات المتهمة (Arms Control Association, 2025 Euronews, 2026 IISS, 2026). وتقتضي خطورة هذه الادعاءات إجراء تحقيقات فنية مستقلة، وجمع عينات من المواقع المتأثرة، وفحص المياه والتربة والهواء، وتقييم الآثار الصحية والبيئية المحتملة. فالمخاطر الناجمة عن المواد السامة، إذا ثبت استخدامها أو تسربها، قد تستمر بعد توقف العمليات العسكرية، وتحتاج إلى رصد ومعالجة ومساءلة. إلى جانب المخاطر الناجمة عن الحرائق والدمار وتسرب المواد الخطرة من المنشآت المتضررة.
ويشمل التفاوت قدرة الناس على تجنب التلوث والتعامل مع آثاره، كما يشمل مقدار تعرضهم له. فالأسر القادرة تستطيع شراء المياه المعبأة أو تركيب مرشحات، والانتقال إلى مساكن أقل تعرضاً لبعض مصادر التلوث، والحصول على العلاج عند ظهور الأعراض. أما الأسر الفقيرة، فتظل أكثر اعتماداً على مصادر المياه العامة، وتسكن غالباً في مناطق تفتقر إلى الخدمات أو تقع قرب الأنشطة الملوثة، وتواجه صعوبة أكبر في تحمل تكاليف العلاج أو الانتقال. وهكذا يتحول التلوث إلى آلية لإعادة إنتاج التفاوت الطبقي: فالفئات التي تملك الموارد تستطيع شراء قدر من الحماية، وتتحمل الفئات الأقل دخلاً حصة أكبر من المخاطر التي تنتجها أنشطة اقتصادية لا تملك السيطرة عليها. وتكشف هذه الأوضاع عن غياب العدالة البيئية، حيث لا تتوزع أعباء التلوث ومخاطر المرض بالتساوي، ولا تتساوى الفئات الاجتماعية في القدرة على حماية نفسها أو التأثير في القرارات التي تحدد بيئتها المعيشية. فالسكان الذين يتحملون الأضرار غالباً ما يكونون الأقل قدرة على الاعتراض على مصادرها أو فرض الرقابة عليها.
وتبدأ مواجهة هذه الأزمة بالاعتراف بأن الهواء والماء والسكن مسائل تتعلق بالبنية التحتية والتنمية والعدالة المكانية، ولا يمكن اختزالها في سلوك الأفراد أو قدرتهم على حماية أنفسهم. ويظل توفير أقراص الكلور والناموسيات ومياه الشرب المأمونة والتدخلات الصحية العاجلة ضرورة لا تحتمل التأجيل، لكنه لا يغني عن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وتشغيل المختبرات البيئية، وفرض رقابة ملزمة على المصادر الصناعية والتعدينية للتلوث. ويتطلب ذلك ضمان الحق العام في السكن الآمن والماء النظيف والهواء النقي، باعتبارها حقوقاً اجتماعية مكفولة للجميع، لا امتيازات ترتبط بالقدرة على شرائها، وإقرار مبدأ تحميل المنشآت والأنشطة الاقتصادية المتسببة في التلوث كلفة الوقاية والمعالجة وإصلاح الأضرار، بدلاً من نقل هذه الكلفة إلى المجتمعات المتضررة والمال العام. كما ينبغي إلزام المنشآت بالإفصاح عن مخلفاتها وانبعاثاتها، وإجراء تقييمات بيئية مستقلة، وفرض العقوبات والتعويضات عند ثبوت المخالفات. وترتبط هذه التدابير بمسؤولية الدولة عن توزيع الاستثمار العام والخدمات، وتنظيم مواقع الأنشطة الإنتاجية والتعدينية، وتحديد شروط عملها والرقابة عليها. فحين تتراجع مسؤولية الدولة عن توفير المياه والصرف الصحي والسكن والخدمات الأساسية، وتستمر أنشطة استخراج الموارد وتحقيق العوائد دون تحمل كامل تكاليف أضرارها البيئية، تنتقل كلفة التدهور إلى السكان، خصوصاً العمال والفئات الفقيرة.
يكشف تدهور البيئة في السودان كيف تتحول شروط الحياة الأساسية إلى مجال لإعادة إنتاج التفاوت الطبقي. فحين تتراجع شبكات المياه والصرف الصحي، وتُترك مصادر التلوث دون رقابة فعالة، ويُدفع السكان إلى مساكن مكتظة ومناطق تفتقر إلى الخدمات، تصبح صحة الإنسان مرتبطة بموقعه الاقتصادي وقدرته على شراء الحماية. وتتحمل الأسر العاملة كلفة هذا التدهور عبر شراء المياه والعلاج والتنقل والبحث عن مساكن أقل خطراً، بينما تستمر الأنشطة المتسببة في الأضرار في تحقيق عوائدها، وتنتقل تكاليفها إلى المجتمع والمال العام. وحماية البيئة جزء من حماية شروط إعادة إنتاج الحياة وقوة العمل، وتتطلب استعادة مسؤولية الدولة عن البنية التحتية والخدمات العامة، وإخضاع الأنشطة الصناعية والتعدينية لرقابة ملزمة، وتحميل الجهات المتسببة في الضرر كلفة الوقاية والمعالجة والتعويض. فالهواء النظيف والماء المأمون والسكن الصحي شروط للحياة يجب أن تتاح للجميع، لا سلعاً إضافية يستطيع شراءها من يملك دخلاً أعلى.
النضال مستمر،،
المراجع:
1. UNICEF/WASH Cluster (2026). WASH Needs Assessment – Blue Nile, Sudan: A Survey of WASH Conditions in IDP Camps (June 2026). Published 22 July 2026. https://daleel-madani.org/civil-society--dir-ectory/unicef-united-nations-childrens-fund/resources/wash-needs-assessment-blue-nile-sudan-survey-wash-conditions-idp-camps-june-2026
2. UNICEF Sudan (د.ت.). The Fight Against Cholera in Sudan. https://www.unicef.org/sudan/fight-against-cholera-sudan
3. Sudan Tribune (2026). Rebuilding Khartoum Environmental Lab to Cost -$-500,000, Official Says. 1 February 2026. https://sudantribune.com/article/310092
4. Elwaleed, A. et al. (2024). Human Health Risk Assessment from Mercury-Contaminated Soil and Water in Abu Hamad Mining Market, Sudan. Toxics, 12(2), 112. https://doi.org/10.3390/toxics12020112
5. UNEP (2020). Sudan: First State of Environment and Outlook Report 2020: Environment for Peace and Sustainable Development. In collaboration with the Government of Sudan. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/33998
6. Higher Council for Environment and Natural Resources (2021). Minamata Convention Initial Assessment for Sudan. Prepared with technical support from UNIDO and UNITAR. https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/minamata_initial_assessment/MIA-Sudan-2021.pdf
7. Arms Control Association (2025). U.S. Concludes Sudan Used Chemical Weapons. https://www.armscontrol.org/act/2025-06/news/us-concludes-sudan-used-chemical-weapons
8. Euronews (2026). Exclusive: Investigation Finds Evidence of Possible Chemical Weapons Use in Sudan. 9 September 2026. https://www.euronews.com/2026/09/09/exclusive-investigation-finds-evidence-of-possible-chemical-weapons-use-in-sudan
9. IISS (2026). Persistent Claims: Sudan Denies Chemical-Weapons Allegations. 3 November 2026. https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2026/11/persistent-claims-sudan-denies-chemical-weapons-allegations/
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
