واشنطن وإسرائيل بعد الإنتخابات النصفية: هل يتصدع الإجماع الأميركي؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8889 - 2026 / 11 / 14 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

لم تكن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026 مجرد هزيمة انتخابية للحزب الجمهوري أو انتكاسة سياسية لإدارة دونالد ترامب. فاستعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع على توجهات السياسة الأميركية، وقد تكون انعكاساتها على الشرق الأوسط، والعلاقة مع إسرائيل تحديداً، أعمق مما توحي به الحسابات الانتخابية المباشرة.

ولعل السؤال الأكثر أهمية في هذه المرحلة ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخلى عن تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل، فهذا احتمال لا تسنده المعطيات الحالية، بل ما إذا كان هذا التحالف سيظل يتمتع بالإجماع السياسي والحزبي الذي حماه لعقود، أم أنه يدخل مرحلة جديدة يصبح فيها الدعم الأميركي أكثر ارتباطاً بالشروط والمساءلة والحسابات الانتخابية الداخلية.

ثمة مؤشرات متزايدة على أن المسألة لم تعد مجرد خلاف حول حكومة بنيامين نتنياهو أو حول العمليات العسكرية في غزة، بل تتصل بتحول أوسع في نظرة قطاعات من المجتمع الأميركي، بما فيها قطاعات داخل الحزب الجمهوري نفسه، إلى طبيعة الالتزامات الأميركية تجاه إسرائيل وكلفتها السياسية والاقتصادية.

▪️من الإجماع الحزبي إلى الانقسام حول إسرائيل

ظل الدعم الأميركي لإسرائيل، طوال عقود، أحد أكثر ثوابت السياسة الخارجية الأميركية رسوخاً. ورغم الخلافات المتكررة بين الإدارات الأميركية والحكومات الإسرائيلية، بقيت المساعدات العسكرية والحماية الدبلوماسية والتعاون الاستخباراتي ركائز أساسية للعلاقة بين البلدين.

لكن حرب غزة، وما رافقها من خسائر بشرية ودمار واسع، أحدثت تحولاً واضحاً في النقاش الأميركي. فقد اتسعت الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي، ولم تعد مقتصرة على جناحه التقدمي، بل امتدت إلى شخصيات ونواب كانوا تقليدياً أكثر تحفظاً في انتقاد إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، بدأت تظهر داخل الحركة الجمهورية، ولا سيما في أوساط أنصار شعار «أميركا أولاً»، اعتراضات على استمرار الالتزامات الخارجية المكلفة، وعلى تورط الولايات المتحدة في حروب لا يرى هؤلاء أنها تخدم مصالح الأميركيين المباشرة.

وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في ضوء استطلاع جامعة كوينيبياك الذي أوردته رويترز، وأظهر أن 48% من الأميركيين و66% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعماً أكبر مما ينبغي لإسرائيل، مقارنة بـ16% و20% على التوالي عندما طُرح السؤال للمرة الأولى عام 2017.

وهكذا لم تعد إسرائيل بمنأى عن الاستقطاب السياسي الأميركي، بل أصبحت إحدى القضايا التي تكشف اتساع الفجوة بين مواقف قطاعات من الناخبين وبين السياسة التقليدية للمؤسسات الحاكمة.

▪️ماذا يستطيع الكونغرس الديمقراطي أن يغيّر؟

تبدأ الأهمية العملية للنتائج الانتخابية من انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين، اعتباراً من الثالث من يناير/كانون الثاني 2027.

وسيمنح ذلك الحزب القدرة على تحديد جدول الأعمال التشريعي، ورئاسة اللجان الرئيسية، وفتح ملفات التحقيق والرقابة على أداء الإدارة، بما في ذلك سياستها تجاه إسرائيل.

وفي مقدمة الملفات المطروحة مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية، وصفقات الأسلحة، ومدى التزام إسرائيل بالشروط القانونية المتعلقة باستخدام المعدات الأميركية.

وتتيح السيطرة على لجان الشؤون الخارجية والدفاع والاعتمادات المالية للديمقراطيين عقد جلسات استماع واستدعاء المسؤولين وطلب الوثائق والتقارير المتعلقة باستخدام الأسلحة الأميركية في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن مراقبة القرارات المتعلقة بنقل الأسلحة إلى إسرائيل.

كما يمكن للكونغرس استخدام سلطته على الاعتمادات المالية للضغط باتجاه فرض شروط على بعض أشكال المساعدات، أو تعطيل تمويل صفقات محددة، أو المطالبة بضمانات أكثر صرامة بشأن استخدام الأسلحة الأميركية.

وقد أظهرت التصويتات السابقة أن هذا الاتجاه لم يعد هامشياً. فوفقاً لرويترز، صوّت ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلس النواب خلال الصيف الماضي لمصلحة مبادرة تهدف إلى قطع المساعدات عن إسرائيل، فيما أيد بعض المعارضين لذلك الإجراء فرض قيود على تزويدها بأسلحة معينة، مثل القنابل الثقيلة.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين قدرة الكونغرس على زيادة الرقابة والضغط، وبين قدرته على فرض تغيير شامل في السياسة الأميركية. فالرئيس يحتفظ بحق النقض، كما أن تجاوز الفيتو يتطلب أغلبية الثلثين في المجلسين. ولذلك فإن السيطرة الديمقراطية لا تعني تلقائياً وقف المساعدات أو إنهاء التحالف.

لكنها تعني أن الطريق أمام استمرار الدعم من دون نقاش أو مساءلة قد يصبح أكثر صعوبة.

▪️مفاجأة ترامب: المساعدات الإسرائيلية في قلب الحسابات الانتخابية

من أكثر التطورات دلالة في هذا السياق إعلان دونالد ترامب، في يوم الانتخابات نفسه، أن الولايات المتحدة ستوقف تقديم نحو أربعة مليارات دولار سنوياً من المساعدات لإسرائيل مع نهاية عام 2026، مع استمرار بيع الأسلحة لها وتقديم المساعدة عند الحاجة.

ولم يكن توقيت الإعلان تفصيلاً عابراً. فقد ربط ترامب موقفه صراحة بالجدل السياسي الذي تستخدمه شخصيات ديمقراطية، بينها المرشح عبد السيد في ميشيغان، لانتقاد استمرار الدعم المالي الأميركي لإسرائيل.

وقال إن إسرائيل أصبحت دولة ناجحة ولم تعد بحاجة إلى هذه الأموال، وإن استمرار تقديمها يمنح الديمقراطيين مادة سياسية لمهاجمة الجمهوريين.

لكن الإعلان أثار تساؤلات قانونية ومالية مهمة. فمذكرة التفاهم الأميركية الإسرائيلية الموقعة عام 2016 تنص على تقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2019 حتى 2028، أي بمعدل 3.8 مليار دولار سنوياً، على أن تخضع الاعتمادات للموافقة السنوية من الكونغرس.

ولم يقدم ترامب تفاصيل توضح كيفية إنهاء التمويل قبل انتهاء مذكرة التفاهم في سبتمبر/أيلول 2028.

وهنا تكمن المفارقة: فالرئيس الجمهوري نفسه يطرح تقليص المساعدات، فيما يستعد الكونغرس الديمقراطي الجديد لفتح الملف من زاوية مختلفة، تقوم على مساءلة الحكومة الإسرائيلية وربط بعض أشكال الدعم بالسلوك العسكري واحترام القانون الدولي الإنساني.

وقد لا تتطابق دوافع الطرفين، لكن النتيجة المحتملة هي وضع العلاقة المالية والعسكرية مع إسرائيل أمام مراجعة سياسية أوسع من السابق.

▪️نتنياهو ومخاطر الرهان على الجمهوريين

يواجه بنيامين نتنياهو تحدياً سياسياً إضافياً يتمثل في أن علاقته الوثيقة بترامب والجمهوريين ساهمت في إضعاف أحد أهم مرتكزات الدعم الأميركي لإسرائيل، وهو طابعه العابر للحزبين.

فقد اعتمدت الحكومات الإسرائيلية تقليدياً على وجود تأييد واسع داخل الحزبين، بما يضمن استمرار المساعدات والتعاون العسكري والحماية الدبلوماسية، حتى عندما تتغير الإدارة في البيت الأبيض.

لكن التقارب السياسي الوثيق بين نتنياهو والجمهوريين، في مقابل تدهور علاقاته مع قطاعات واسعة من الديمقراطيين، جعل إسرائيل أكثر ارتباطاً بالاستقطاب الحزبي الأميركي.

والآن، ستجد الحكومة الإسرائيلية نفسها أمام معادلة مختلفة: رئيس أميركي تربطه بها علاقة سياسية وثيقة، لكنه يعلن في الوقت نفسه استعداده لإنهاء المساعدات المالية؛ وكونغرس تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية تضم عدداً متزايداً من النواب الذين يطالبون بإعادة النظر في طبيعة الدعم العسكري.

وهذا لا يعني أن الديمقراطيين سيتحولون إلى خصوم لإسرائيل، لكنه يعني أن نتنياهو لن يستطيع التعامل مع الدعم الأميركي باعتباره ضمانة سياسية غير مشروطة، أو افتراض أن العلاقة الوثيقة مع البيت الأبيض تكفي لتجاوز الاعتراضات داخل الكونغرس.

▪️حكيم جيفريز: إشارة إلى تحول في الموقف الديمقراطي

جاءت تصريحات حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب والمرشح المتوقع لتولي رئاسته، في الثاني عشر من نوفمبر، لتقدم مؤشراً مهماً على الاتجاه الذي قد تتخذه القيادة الديمقراطية الجديدة.

فقد دعا جيفريز إلى «تغيير جذري» في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة أن تعيش إسرائيل آمنة ومتمتعة بالاستقرار إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة توفر للفلسطينيين الكرامة وحق تقرير المصير.

ولم يقتصر موقفه على الدعوة إلى حل الدولتين، بل أشار أيضاً إلى ضرورة إحداث تغيير في الأوضاع في غزة والضفة الغربية، وإلى مراجعة مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وتكمن أهمية هذه التصريحات في أنها لا تصدر عن أحد الأصوات التقدمية الهامشية، بل عن الشخصية التي يُنتظر أن تقود مجلس النواب بعد انتقاله إلى السيطرة الديمقراطية.

إنها إشارة إلى أن القيادة الديمقراطية تدرك أن تجاهل التحولات داخل قاعدتها الانتخابية لم يعد خياراً سهلاً، وأن استمرار العلاقة مع إسرائيل بصيغتها التقليدية أصبح موضوعاً يحتاج إلى إعادة نقاش داخل الحزب نفسه.

▪️إيران والخليج: تداعيات تتجاوز العلاقة مع إسرائيل

لا يمكن فصل مستقبل الدعم الأميركي لإسرائيل عن الحرب مع إيران وتداعياتها الإقليمية.

فالحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط 2026، بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل، فرضت أعباء اقتصادية وعسكرية وسياسية على واشنطن، وأثارت تساؤلات داخل الولايات المتحدة بشأن كلفة الانخراط العسكري ومخاطر اتساع الصراع.

وكانت هذه القضية حاضرة في الحملات الانتخابية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، وتزايد الاعتراض على استمرار الحرب.

ومن المرجح أن يستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة لمطالبة الإدارة بتقديم تفسيرات أوضح بشأن أهداف الحرب وتكاليفها، وبشأن الأساس القانوني لاستمرار العمليات العسكرية، فضلاً عن إخضاع الإنفاق الدفاعي المرتبط بها لمزيد من الرقابة.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن ترامب سيتراجع عن التصعيد. فقد يدفعه الصراع مع الكونغرس إلى الاعتماد بصورة أكبر على صلاحياته التنفيذية في السياسة الخارجية، الأمر الذي قد يزيد التوتر بين المؤسستين بدلاً من أن يخففه.

أما دول الخليج، فتجد نفسها أمام مخاطر استمرار المواجهة أو تجددها، وما يترتب على ذلك من تهديد للموانئ والمطارات والمنشآت النفطية وخطوط نقل الطاقة، فضلاً عن الشكوك المتعلقة بكلفة الحماية العسكرية الأميركية واستدامتها.

وهنا تتقاطع مصلحة دول المنطقة في تجنب التصعيد مع حاجة واشنطن إلى إعادة تقييم التزاماتها العسكرية والمالية في الشرق الأوسط.

▪️هل يتغير الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية؟

من المهم عدم الخلط بين تراجع الإجماع على سياسات حكومة نتنياهو وبين تحول أميركي شامل نحو تبني الموقف الفلسطيني.

فالولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن التخلي عن تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل، كما أن داخل الحزب الديمقراطي نفسه تيارات متعددة تختلف في تقديرها لطبيعة العلاقة المستقبلية.

لكن الجديد هو أن المطالبة بربط المساعدات العسكرية بالسلوك الإسرائيلي، والدعوة إلى حل الدولتين، وانتقاد الاستيطان والعمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، لم تعد موضوعات محصورة في هامش النقاش السياسي.

وقد يتيح الكونغرس الجديد مساحة أكبر لهذه المطالب، ويجعل تجاهلها أكثر كلفة على الإدارة الأميركية، حتى لو بقيت صلاحيات السياسة الخارجية الأساسية في يد الرئيس.

أما الاختبار الحقيقي فسيكون في الانتقال من التصريحات إلى القرارات: هل ستتحول الدعوات إلى شروط فعلية على المساعدات؟ وهل ستخضع صفقات السلاح لمراجعة أكثر صرامة؟ وهل سيصبح موقف واشنطن من الاستيطان وغزة أكثر ارتباطاً بالمحاسبة السياسية؟

هذه هي الأسئلة التي ستحدد المدى الفعلي للتغيير.

▪️كيف تقرأ موسكو التحولات الأميركية؟

من زاوية موسكو، تكتسب هذه التطورات أهمية تتجاوز العلاقة الثنائية بين واشنطن وتل أبيب.

فالمقال الذي نشره يوري مافاشيف في «مؤسسة الثقافة الاستراتيجية» الروسية في السادس من نوفمبر، بعنوان «نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة: التداعيات على الشرق الأوسط»، ركز بصورة أساسية على احتمال تجدد المواجهة مع إيران، وعلى هشاشة اقتصادات الخليج، وعلى تأثير الصراع الداخلي الأميركي في قدرة واشنطن على إدارة ملفات المنطقة.

ويشير هذا المنظور إلى أن موسكو تتابع نتائج الانتخابات من زاوية أوسع: مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تماسك سياستها الخارجية، واستمرار التزاماتها العسكرية تجاه حلفائها، وتجنب انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من المواجهات.

ومن المرجح أن تنظر موسكو باهتمام إلى تراجع الإجماع الحزبي الأميركي حول إسرائيل، ليس باعتباره مؤشراً على انهيار التحالف بين البلدين، بل باعتباره عاملاً قد يزيد من تعقيد عملية صنع القرار في واشنطن.

فإذا أصبحت المساعدات العسكرية لإسرائيل موضع خلاف تشريعي وانتخابي، وإذا باتت الحرب مع إيران عبئاً سياسياً على الإدارة، فإن هامش الحركة الأميركية في الشرق الأوسط قد يصبح أكثر ارتباطاً بالتوازنات الداخلية.

لكن من السابق لأوانه استنتاج أن هذه التطورات ستؤدي تلقائياً إلى مكاسب روسية مباشرة. فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك شبكة واسعة من التحالفات والقدرات العسكرية، كما أن الخلافات بين الحزبين لا تلغي المصالح الاستراتيجية المشتركة في المنطقة.

ما يمكن قوله هو أن موسكو ستجد في هذه التحولات مادة مهمة لإعادة تقييم اتجاه السياسة الأميركية، ومدى قدرة واشنطن على مواصلة دورها الإقليمي بالشروط التي اعتادت فرضها خلال العقود الماضية.

▪️التحالف باقٍ... لكن قواعده قد تتغير

لا تشير نتائج الانتخابات النصفية إلى نهاية التحالف الأميركي الإسرائيلي، ولا إلى انقلاب وشيك في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل. لكنها تكشف عن تصدع متزايد في الإجماع الذي استندت إليه هذه العلاقة لعقود.

وقد تكون المفارقة الأبرز أن مراجعة الدعم الأميركي لإسرائيل لم تعد مطلباً ديمقراطياً حصراً، بل أصبحت أيضاً جزءاً من نقاش داخل المعسكر الجمهوري نفسه، وإن انطلاقاً من اعتبارات مختلفة.

وبينما يملك ترامب سلطة واسعة في إدارة السياسة الخارجية، يملك الكونغرس أدوات مؤثرة في التمويل والرقابة والتشريع، ما يجعل المرحلة المقبلة ساحة اختبار حقيقية للعلاقة بين المؤسستين.

أما نتنياهو، فسيكون مطالباً بالتعامل مع واقع أميركي أكثر تعقيداً، لا يكفي فيه الحفاظ على علاقة شخصية وثيقة بالرئيس، بل يتطلب أيضاً التعامل مع كونغرس تتزايد داخله الأصوات المطالبة بمراجعة طبيعة الدعم لإسرائيل.

إن التحول الأهم الذي تكشفه الانتخابات ليس أن الولايات المتحدة قررت التخلي عن إسرائيل، بل أن استمرار الدعم الأميركي لها لم يعد بمنأى عن النقاش والمساءلة السياسية.

وهذا بحد ذاته تطور يستحق المتابعة، ليس فقط في تل أبيب وواشنطن، بل في موسكو وطهران والعواصم العربية أيضاً. فحين يصبح أحد أكثر ثوابت السياسة الأميركية عرضة للخلاف الداخلي، فإن تداعيات ذلك لا تتوقف عند حدود العلاقة الأميركية الإسرائيلية، بل تمتد إلى الحسابات الاستراتيجية للشرق الأوسط بأسره.

******

المصادر والمراجع

1. يوري مافاشيف – مؤسسة الثقافة الاستراتيجية، 6 نوفمبر 2026: «نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة: التداعيات على الشرق الأوسط».

2. رويترز، 12 نوفمبر 2026: تصريحات حكيم جيفريز بشأن ضرورة إحداث تغيير جذري في الشرق الأوسط ومراجعة مذكرة التفاهم مع إسرائيل.

3. رويترز، 3 نوفمبر 2026: إعلان ترامب وقف المساعدات المالية الأميركية لإسرائيل بنهاية العام.

4. رويترز، 4 نوفمبر 2026: كيف يمكن للكونغرس الديمقراطي التأثير في السياسة الخارجية الأميركية.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل