الاشتراكيون وفلسفة اللغة السياسية - القسم الثاني

أكرم سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 8889 - 2026 / 11 / 14 - 20:57
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

قراءة نقدية في الخطاب السياسي لحزب العمال الكردستاني (PKK) *
حاولنا في القسم الأول من هذه الدراسة البرهنة على أن غياب الدقة المصطلحية في الخطاب السياسي ليس مجرد هفوة لغوية عابرة، بل هو انعكاس لأزمة بنيوية في الرؤية الإستراتيجية. فمن منظور الماركسية، لا يمكن تشييد «سلطة المجالس العمالية - سلطة البروليتاريا» عبر تبني شعارات فضفاضة من قبيل «إرادة الشعب»، و«سلطة مجالس الشعب»، و«تأمين السعادة»، أو من خلال الدخول في تحالفات غير مشروطة مع كل من يدّعي مناصرة الحرية. إن طمس الطابع الطبقي للسلطة البديلة وإخفاءه تحت عباءة «الشعب» العابرة للطبقات لا يفضي إلى خداع البرجوازية، بل يؤدي حصراً إلى تضليل الطبقة العاملة وإبقائها أسيرة لأوهام الديمقراطية البرجوازية والشعبوية. وقد خلصنا في تحليلنا السابق إلى أن اللغة السياسية للحزب الشيوعي العمالي الكردستاني تتطابق في بنيتها المفاهيمية مع خطاب اليسار الشعبوي. ومن وجهة نظرنا، فإن التنازل في حقل اللغة والمفاهيم ليس مسألة شكلية أو مناورة تكتيكية بريئة، بل هو تنازل عن جوهر المشروع الاشتراكي ذاته؛ إذ إن اللغة التي تغيّب الصراع الطبقي وتستبدله بمقولات «إرادة الشعب والسعادة» تعجز عن إنتاج وعي ثوري، وتكتفي بإعادة إنتاج الأوهام الليبرالية والشعبوية داخل صفوف الطبقة العاملة نفسها.
وانطلاقاً من هذه الأرضية النظرية، ننتقل في هذا القسم الثاني إلى تفكيك وتحليل اللغة السياسية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مع التركيز على مرتكزاته الإستراتيجية ومشروعه النظري المتمثل في «الأمة الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية»، وذلك في ضوء أحدث التصريحات والمواقف الصادرة عن قيادة الحزب خلال عام 2026 بشأن رؤيتها لمستقبل المنطقة.
الإستراتيجية السياسية لحزب العمال الكردستاني ومشروع عبد الله أوجلان
تستند الرؤية الإستراتيجية الراهنة لحزب العمال الكردستاني إلى الأطروحات النظرية التي صاغها زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان، والتي تبلورت في مشروع «الأمة الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية». وفي هذا السياق، أكد القيادي البارز في الحزب مراد قريلان أن الحزب لم يعد يرى في الخيار العسكري والحرب حلاً للصراعات، معلناً مناهضة الحزب للأنظمة الرأسمالية. وبديلاً عن ذلك، يطرح الحزب مشروع «الأمة الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية» بوصفه الحل الجذري والوحيد لأزمات المنطقة. ويرتبط هذا المشروع ارتباطاً وثيقاً بأطروحة «ثورة حرية المرأة»، وبناء نموذج للتعايش المشترك والسلمي بين مختلف القوميات والمكونات في المنطقة — كالكرد، والعرب، والترك، والفرس، والأرمن، والسريان-الآشوريين — وذلك بعيداً عن المفهوم الضيق والتقليدي للدولة-الأمة (المصدر: مراد قريلان يكشف شروط إلقاء السلاح ويحذر من اندلاع "حرب عالمية ثالثة"، موقع ئاوێنە - Awene، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026).
مقترح «حكومة الاتحاد الديمقراطي» في إقليم كردستان العراق
في إطار الترجمة السياسية العملية لهذه الرؤية، برز مفهوم «حكومة الاتحاد الديمقراطي» (أو حكومة الوحدة الديمقراطية) كمبادرة ومقترح سياسي طُرح من قِبل عبد الله أوجلان وبَسِي هُوزات — القيادية السياسية والعسكرية الكردية البارزة التي تشغل منصب الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) إلى جانب جميل بايق، وتُعد أول امرأة تتولى هذا الموقع القيادي منذ انتخابها عام 2013 — وذلك كخارطة طريق لحل الأزمة السياسية المستعصية في إقليم كردستان العراق.
وقد صرّحت بَسِي هُوزات بضرورة إحداث تغيير جذري في بنية الحكم، مؤكدةً وجوب التخلي عن نمط الحكم العائلي والحزبي، والعمل على تحويل النظام الفيدرالي القائم في جنوب كردستان (إقليم كردستان العراق) إلى «نظام فيدرالي ديمقراطي حقيقي». ولتحقيق هذه الغاية، اقترحت تشكيل «حكومة وحدة ديمقراطية» تضمن تمثيلاً عادلاً لكافة القوى السياسية المختلفة ولمختلف طبقات وشرائح المجتمع، بحيث تكون القرارات الصادرة عنها انعكاساً حقيقياً للإرادة العامة (المصدر: بسي هوزات: يجب في الجنوب التخلي عن الحكم العائلي- موقع Awene ئاوێنە - 29 أيلول/سبتمبر 2026).
وقد اكتسب هذا المقترح زخماً سياسياً كبيراً واحتدم النقاش حوله في شهر أيلول/سبتمبر 2026، تزامناً مع الحوارات والمفاوضات الجارية بشأن العملية السياسية في الإقليم وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، حيث تضغط قيادة منظومة المجتمع الكردستاني باتجاه إجراء تحول بنيوي وجذري في نظام الحكم القائم.
الأبعاد الرئيسية لمقترح منظومة المجتمع الكردستاني (KCK):
يمكن تلخيص المرتكزات الأساسية لهذا المقترح السياسي في ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. إنهاء احتكار السلطة: ترى قيادة المنظومة، وعلى لسان بَسِي هُوزات، أنه قد آن الأوان لطيّ المرحلة السياسية التي تُحتكر فيها مقاليد السلطة والثروة من قِبل حزب سياسي مهيمن أو عائلة حاكمة بعينها.
2. التمثيل السياسي والاجتماعي العادل: يدعو المقترح إلى صياغة بنية حكومية تشاركية تتيح لكافة القوى السياسية المتنوعة، ولجميع الطبقات والشرائح الاجتماعية على اختلاف مواقعها، المشاركة الفاعلة والعادلة في صنع القرار، بما يضمن أن تكون السياسات العامة تجسيداً للإرادة العامة للمجتمع.
3. تأسيس الفيدرالية الديمقراطية الحقيقية: يطالب المشروع بإعادة هيكلة النظام الفيدرالي الحالي في إقليم كردستان وتحويله إلى «نظام فيدرالي ديمقراطي حقيقي»، على نحوٍ يجعله ركيزةً داعمة ومُعزّزة لمسار التحول الديمقراطي في عموم العراق.
وللوقوف على الجذور المعرفية والأبعاد البنيوية وتفكيك اللغة السياسية لهذا الطرح، تبرز أمامنا إشكاليتان نظريتان تستوجبان التفكيك والتحليل: أولاً: ما هو المضمون السياسي والاجتماعي لمفهوم «حكومة الاتحاد الديمقراطي» من منظور الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني؟. ثانياً: إلى أي تيار أو مدرسة في الفلسفة السياسية المعاصرة ينتسب هذا المنظور؟
أولاً: المضمون السياسي والاجتماعي لمفهوم «حكومة الاتحاد الديمقراطي»
من وجهة نظر المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، يتجاوز مفهوم «حكومة الاتحاد الديمقراطي» كونه مجرد تسوية سياسية تقليدية أو تعديل وزاري روتيني لتغيير كابينة حكومية؛ إذ يُطرح بوصفه مشروعاً لإحداث تحول بنيوي وجذري في طبيعة نظام الحكم القائم، وذلك عبر نقله من صيغة الاحتكار الحزبي والعائلي الضيق إلى نموذج تشاركي وتعددي شامل. وتتمثل الغاية الجوهرية من هذا الطرح في تأسيس إدارة سياسية تضمن التمثيل العادل والمشاركة الفاعلة لكافة المكونات القومية والدينية، إلى جانب مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وبناءً على ذلك، تنظر المنظومة إلى هذا المقترح باعتباره خطوة تأسيسية تهدف إلى ترسيخ نموذج «الديمقراطية المباشرة» التي تنبثق من القواعد المجتمعية صعوداً إلى قمة الهرم الإداري (من الأسفل إلى الأعلى).
ثانياً: الانتماء الفلسفي والمرجعية النظرية للمقترح
ينتمي هذا النموذج السياسي في بنيته الفكرية والفلسفية بالكامل إلى مدرسة «الكونفدرالية الديمقراطية»- التي تُصنَّف ضمن تيارات «الاشتراكية التحررية» أو «الكومونالية» (Communalism)- وهي الأطروحة النظرية التي صاغها وطوّرها عبد الله أوجلان. وتستمد هذه المدرسة جذورها الفلسفية بشكل مباشر من أفكار المنظّر البيئي والاجتماعي الأمريكي «موري بوكين» (Murray Bookchin) حول الإيكولوجيا الاجتماعية والبلديات التحررية. ويرتكز هذا الإطار النظري على ثلاثة أعمدة فلسفية رئيسية مترابطة:
1. الديمقراطية المباشرة (اللامركزية اللادولتية): بناء مجتمع مدني ذاتي التنظيم والإدارة خارج أطر وبنى الدولة القومية المركزية.
2. الإيكولوجيا الاجتماعية: اعتماد نموذج تنموي واقتصادي صديق للبيئة يرفض الاستغلال الرأسمالي للطبيعة ويقوم على التوازن البيئي.
3. تحرير المرأة (الجينولوجيا): اعتبار تحرر المرأة الركيزة الأساسية لأي تحرر اجتماعي، بوصفه المدخل الجوهري لتفكيك البنى السلطوية والأبوية في المجتمع.
هل يؤمن الاشتراكيون بهذا نموذج من الديمقراطية وبتأسيس حكومة من هذا القبيل؟
كلا، يؤمن الاشتراكيون بمرحلة الانتقال ”ديكتاتورية البروليتاريا - حكومة الاشتراكية العمالية”، والتي تسيطر فيها طبقة العمال على سلطة الدولة من أجل القضاء على الرأسمالية، قبل الوصول إلى مرحلة الشيوعية (مجتمع بلا طبقات وبلا دولة).
ما هي الانتقادات التي وجهها الماركسيون إلى المفكر الأمريكي موري بوكين؟ وجهوا الماركسيون انتقادات حادة وجدية لنظريات موري بوكين ونموذج الإيكولوجيا الاجتماعية. ونظراً لأن بوكين كان في بداياته ماركسياً ثم تراجع عنها، فإن الانتقادات المتبادلة بينهما عميقة جداً. وأهم انتقاداتهم لركائزه الثلاث (الديمقراطية المباشرة، البيئة، حرية المرأة) هي كالتالي:
تجاهل طبقة العمال والصراع الطبقي: يرى الماركسيون أن القوة الأساسية لإسقاط الرأسمالية هي طبقة العمال، لكن بوكين كان يرى أنه في الحداثة أصبحت طبقة العمال جزءاً من النظام ولم تعد الثورة عملاً طبقياً بحتاً، بل عملاً عاماً (المواطنة). يعتبر الماركسيون هذا "انحرافاً عن المادية التاريخية" ونوعاً من الليبرالية.
مفهوم السيادة / الهيمنة بدلاً من الرأسمالية: كان بوكين يرى أن جذور المشاكل تكمن في نظام الهيمنة والتدرج الهرمي (Hierarchy)، (مثل سيطرة الرجل على المرأة، أو الكبار على الصغار) والذي كان موجوداً حتى قبل الرأسمالية. يقول الماركسيون إن هذا مفهوم غير واضح؛ ويرون أن المشكلة الأساسية هي النظام الاقتصادي الرأسمالي والملكية الخاصة، وإذا لم يتم إصلاح الاقتصاد، فإن زوال الهرمية ليس سوى حلم.
رفض الدولة وتبني اليوتوبيا (المدينة الخيالية): يقول الماركسيون إنه لا يمكن أن تزول الدولة بشكل مباشر وفوري (ديمقراطية بلا دولة). لحماية الثورة ضد الإمبريالية والرأسمالية، تبرز الحاجة إلى دولة عمالية قوية. نموذج المجالس المحلية لبوكين لا يصمد أمام القوة العسكرية للدول الكبرى.
الرومانسية تجاه ديمقراطية أثينا القديمة: استمد بوكين نموذج الديمقراطية المباشرة من مجتمع أثينا القديم. وينتقد الماركسيون حقيقة أن أثينا القديمة كانت مجتمعاً "عبودياً وأبوياً" ولا يصلح لأن يكون نموذجاً لعالم الصناعة الحديث.
نلاحظ هنا تقاطعاً بنيوياً لافتاً بين الجانب الرجعي في مشروع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وبين مفهوم الديمقراطية التمثيلية من منظور الفلسفة السياسية للمحافظة التقليدية (Traditional Conservatism)؛ ففي إطار الديمقراطية التمثيلية المحافظة، يتم اختيار ممثلي الشعب بوصفهم معبّرين عن الانتماءات الأولية والمكونات التقليدية، كالقبيلة، والطائفة، والإثنية، والدين.
الديمقراطية التمثيلية في الفلسفة السياسية للمحافظة التقليدية:
تمتلك الفلسفة السياسية للمحافظة التقليدية - التي يُعد مفكرون أمثال إدموند بيرك (Edmund Burke) من أبرز منظّريها وروادها- رؤيةً خاصة للديمقراطية التمثيلية تتباين جذرياً مع التصور الليبرالي الحديث. إذ ينظر المحافظون التقليديون إلى المجتمع بوصفه وحدةً عضويةً حيةً تأسست عبر التراكم التاريخي، والعادات والتقاليد، والدين، والقيم المشتركة، لا باعتباره مجرد عقد اجتماعي تجريدي بين أفراد مستقلين.
وانطلاقاً من هذا التصور، تحتل المؤسسات التقليدية مكانةً محوريةً في الفكر المحافظ؛ حيث يرى المحافظون التقليديون أن الديمقراطية التمثيلية تظل نظاماً مقبولاً وجيداً، ولكن شريطة أن تصون المؤسسات التاريخية الموروثة (مثل الأسرة، والكنيسة أو المسجد، والقبيلة، والبنى المحلية التقليدية) وأن تحترم أسس الاستقرار والاستمرارية الاجتماعية.
آليات التمثيل السياسي والانتماء المجتمعي في الفكر المحافظ
وفقاً لمنظور المحافظة التقليدية، تتحدد آليات اختيار الممثلين وهويتهم الاجتماعية والسياسية استناداً إلى المرتكزات التالية:
نظرية التفويض أو الوصاية (Trustee Model): تُقرر الأطروحة المحافظة الأشهر التي صاغها إدموند بيرك أن الممثل البرلماني (النائب) ليس مجرد مندوب أو ناطق رسمي باسم ناخبيه ينقل مطالبهم حرفياً، بل هو «مفوَّض» أو «وصي». فعندما ينتخب الناس ممثلاً عنهم، يتعين عليهم تفويض أمرهم إلى عقله، وخبرته، وحكمته لاتخاذ القرار الأصلح للمصلحة العامة، حتى وإن بدا ذلك القرار في لحظته الراهنة غير مُرضٍ لرغبات الناخبين.
القيادة الطبيعية والنخبوية: تؤمن المحافظة التقليدية بأن المجتمع يتسم بطبيعته بالتدرج والبنية الهرمية (Hierarchy). وبناءً على ذلك، يجب أن ينحدر الممثلون من فئة النخب التي تمتلك الخبرة الحياتية، والإخلاص المُجرَّب، والمكانة الاجتماعية المرموقة.
الارتباط العضوي بالمكونات (القبيلة، الطائفة، القومية، الدين): لا يمكن في هذه الفلسفة فصل الممثلين السياسيين عن انتماءاتهم وهوياتهم التقليدية. إذ ترى المحافظة أن الإنسان ليس كائناً فردياً مجرداً، بل هو كائن متجذر في قبيلته، ودينه، وقوميته، ومجتمعه المحلي. ومن ثم، يجب أن يكون الممثل انعكاساً أميناً لهذه المكونات الأصيلة، وأن يضطلع بمهمة الدفاع عن قيم هذه الجماعات واستقرارها؛ لأن صيانة هذه المكونات تعني صيانة نسيج المجتمع وتماسكه العام.
المجتمع العضوي وأولوية الجماعة ما قبل الحداثية: ينطلق هذا الفكر من مسلمة مفادها أن الفرد لا قيمة له بمعزل عن قبيلته، ودينه، وتاريخه. فلا يدور الحديث هنا عن الإنسان بوصفه فرداً مواطناً، بل باعتباره عضواً مندمجاً في جماعات ما قبل الحداثة؛ أي أن هويته تتحدد بانتمائه الديني أو المذهبي أو العشائري (مسيحياً أو مسلماً، شيعياً أو سنياً، درزياً أو إيزيدياً، أو منتمياً إلى قبائل وعشائر بعينها).
مصادر شرعية الممثل: تستمد شرعية التمثيل في هذا النموذج مقوماتها من الخبرة المتراكمة، والحكمة، والأصل (النسب)، والمكانة الاجتماعية التقليدية؛ بحيث يمثل كل نائب جماعته أو مكونه الخاص، وتنحصر مهمته الأساسية في الحفاظ على المنظومة القيمية الدينية والقبلية والاجتماعية لمكونه.

التطبيق العملي لمشروع «الأمة الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية» في سوريا:
على صعيد الممارسة العملية، عملت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على تنزيل مشروع عبد الله أوجلان إلى حيز التطبيق الواقعي. غير أن هذه التجربة الميدانية كشفت عن بنية مركّبة تنطوي على خليط حاد من التناقضات البنيوية والأيديولوجية؛ فمن جهة، برزت في التجربة ملامح تحديثية وتقدمية لافتة، تجسدت في تشريع قوانين متقدمة لتحرير المرأة، وترسيخ حضورها الفاعل عبر حمل السلاح، وتوليها مواقع القيادة والمسؤولية الإدارية والعسكرية جنباً إلى جنب مع الرجل.
ولكن في المقابل، وعلى النقيض تماماً من هذا المظهر التحرري، تعايش هذا النموذج جنباً إلى جنب مع البنى الاجتماعية الرجعية والمحافظة ذات الطابع شبه الإقطاعي؛ إذ أفضى مفهوم التمثيل المجتمعي الشامل إلى إشراك وإجلاس مختلف التكوينات التقليدية المنتمية إلى ما قبل المرحلة الرأسمالية داخل مجالس الإدارة والحكم، بما في ذلك البنى الإثنية، والمكونات الدينية والطائفية، والزعامات العشائرية والقبلية، وهو ما يعكس التناقض الجوهري بين الشعارات التحررية الحداثية وبين إعادة إنتاج وتكريس البنى الاجتماعية التقليدية ما قبل الرأسمالية في صلب العملية السياسية.
يُعدّ التحليل الفكري والسياسي لقوات سوريا الديمقراطية (هسد/قسد) وجناحها السياسي (مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا - روج آفا) أحد أكثر المواضيع تعقيداً في العلوم السياسية المعاصرة. إن ذلك التناقض بين الأيديولوجيا الداخلية والتحالفات الخارجية يشكل المحور الرئيسي لنقد العديد من المراقبين السياسيين.
تُعدّ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) قوةً سياسيةً تتبنى مشروعاً ذا طابع رومانسي رجعي؛ إذ إنها من جهةٍ تروّج لخطاب «ديمقراطية الشعوب» الذي يختزل الديمقراطية في تمثيل مكونات ما قبل الحداثة للمجتمع، أي الديمقراطية القائمة على الجماعات الدينية والإثنية والقبلية — ومن جهةٍ أخرى، كانت تراودها أحلام تحقيق استقلال «روج آفا» بالاعتماد على دعم الإمبريالية الأمريكية. وإذا ما قمنا بتحليل هذه التجربة في إطار مفهومي "الرومانسية السياسية" و"الشعبوية أو الرجعية"، يمكننا تسليط الضوء على رؤيتين مختلفتين موجودتين في الأوساط الأكاديمية:
1. الرؤية النقدية: مشروع طوباوي (رومانسي) بين العشائر وأمريكا:
تتماشى وجهة النظر هذه مع انتقاداتنا لهم، وترى أن خطاب (قسد) ينطوي على تناقض عميق يمكن وصفه بأنه "رومانسية سياسية منفصلة عن الواقع"، وذلك للأسباب التالية:
• العودة إلى مكونات ما قبل الحداثة (بين الديمقراطية والعشائرية): وفقاً لنظرية "الكونفدرالية الديمقراطية" (التي تمثل الأساس الفكري لكانتونات روج آفا)، يُدعى إلى ديمقراطية مباشرة تستند إلى الكومونات والمكونات الأصيلة. ويرى النقاد أن الاعتماد على البنى التقليدية القديمة مثل (العشائر العربية، ورجال الدين، والمكونات الإثنية التقليدية) في مناطق مثل دير الزور والرقة، يُعدّ نوعاً من "الرومانسية الرجعية" أو المساومة مع واقع متخلف. وهذا يؤدي، بدلاً من بناء عامل واعي، إلى إحياء القوى التقليدية القديمة تحت مسمى "ديمقراطية المكونات".
• الحلم الاشتراكي والمناهض للرأسمالية في ظل أمريكا (الإمبريالية): تُعدّ هذه أكبر مفارقة (Paradox)؛ فالفكر الأساسي للحزب هو فكر يساري متشدد يقف ضد النظام الرأسمالي العالمي والدولة-الأمة، ولكن على أرض الواقع، يرتبط بقاء هذا الكيان بشكل كامل بالدعم العسكري والمالي لأكبر قوة رأسمالية في العالم، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر الخصوم اليساريون هذا الأمر "انعداماً للمبدأ"، بينما يراه الواقعيون "رومانسية" ذات نهاية محفوفة بالمخاطر؛ لأن أمريكا قد تتخلى عن هذه التجربة في أي لحظة تتغير فيها مصالحها مع دول المنطقة (مثل تركيا أو العراق). وقد تخلّت الولايات المتحدة الأمريكية عنهم بالفعل؛ وهذا هو المصير الحتمي لكل طرف يقبل أن يؤدي دور الجندي في خدمة المشروع الإمبريالي، موهماً نفسه بأنه شريك في تحالفٍ استراتيجي تحت ذريعة «الأمر الواقع» - De facto).
التقاطع الأيديولوجي:
عند هذه النقطة بالذات، تتقاطع أطروحات حزب العمال الكردستاني (PKK) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع كلٍّ من الفلسفة السياسية للمحافظة التقليدية وتوجهات المحافظين الجدد (Neoconservatives)؛ وهو النموذج التمثيلي القائم على المحاصصة المكوناتية ذاته الذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية في تجاربها السياسية في كلٍّ من أفغانستان، والعراق، وليبيا. والمفارقة أن هذا النموذج المحافظ والرجعي هو ما يقدمه اليسار الكردي- إلى جانب قطاعات واسعة من اليسار في أمريكا اللاتينية- بوصفه ذروة التقدمية والتحرر. وهنا تتكشف بوضوح الطبيعة المخادعة والمضللة للغة السياسية التي يتبناها هذا «اليسار الرجعي»، حين يغلف بنى ما قبل الرأسمالية بشعارات ثورية وتقدمية زائفة.
وفي الختام، نُذكّر القارئ بهذه الفقرة المطوّلة لماركس وإنجلز في «البيان الشيوعي - الفصل الثالث: الأدب الاشتراكي والشيوعي - أولاً: الاشتراكية الرجعية - حول الاشتراكيين الرجعيين والمحافظين» **:
الإشتراكية الرجعية: أ - الإشتراكية الإقطاعية
وَجدت الأرستقراطية الفرنسية و الإنكليزية نفسها مدعوّة، بحكم موقعها التاريخي، إلى كتابة قطع هجائية ضدّ المجتمع البرجوازي الحديث. ففي ثورة تموز (يوليو) الفرنسية عام 1830، وفي حركة الإصلاح الإنكليزية، كانت قد انهزمت مرة أخرى، أمام هذا الوصوليّ المقيت، فلم يعد ممكنا الحيث عن نضال سياسي جديّ. لقد بقي لها النضال الأدبي فقط. ولكن التشدقات الكلامية القديمة، عهد إعادة المَلَكية ، غدت في ميدان الأدب أيضا مستحيلة. ولتستدرَّ العطف اضطرت الأرستقراطية إلى التظاهر بالتخلّي عن مصالحها، وإلى وضع قرارها الإتهامي ضد البرجوازية لمصلحة الطبقة العاملة المستَغلَّة فقط. وعلى هذا الوجه وفرت لنفسها لذة هجاء سيّدها الجديد بواسطة الأغاني، والغمغمة في أذنه بتنبؤات مشحونة بفيض من النذر.
وهكذا نشأت الإشتراكية الإقطاعية مزيجا من نحيب وهجاء من صدى الماضي و وعيد المستقبل، مصيبة أحيانا البرجوازية في الصميم بحُكم قاس ثاقب، و مُثيرة السخرية باستمرار لعجزها التام عن إدراك مسيرة التاريخ الحديث.
فعوضا عن التلويح بالرّاية لوَّح الأرستقراطيون بمخلاة التسوّل البروليتارية، ليحشروا الشعب خلفهم، لكنه ما أن تبعهم حتى لمح على عجيزتهم شارات النَّسَب الإقطاعية القديمة، فانفضَّ عنهم بقهقهات وقحة مستخفة.
وقد أجاد في تمثيل هذا المشهد قسم من الشرعيين الفرنسيين ومن إنكلترا الفتاة.
وعندما يبرهن الإقطاعيون على أنّ نمط استغلالهم كان يختلف عن نمط الإستغلال البرجوازي، ينسَون فقط أنهم كانوا يستغلون في أوضاع وشروط مختلفة كليا ولّى اليوم عهدها. وعندما يُثبتون أنّ البروليتاريا الحديثة لم تكن موجودة في ظل سيطرتهم، ينسَون فقط أنّ البرجوازية الحديثة كانت، ضبطا، وليدا واجب الوجود لنظامهم المجتمعي.
وزد على ذلك أنهم قلّما يُخفون الطابع الرجعي لانتقادهم، إذ أنّ مأخذهم الرئيسي على البرجوازية يَكمُن، ضبطا، في القول إنّ الطبقة التي تتبسط في ظلّ نظامها، ستنسف التظام المجتمعي القديم برُمّته.
وهُم لا يلومون البرجوازية، أكثر ما يلومونها، لأنها أنجبت البروليتاريا بشكل عام، بل لأنها أنجبت البروليتاريا الثورية.
ولذا فإنهم في الممارسة السياسية يشتركون في جميع التدابير القمعية ضد الطبقة العاملة، ورغما عن تشدقاتهم الجوفاء فإنهم في حياتهم الإعتيادية يَرتضون التقاط التفاحات الذهبية، ومقايضة الوفاء والحب والكرامة بالمتاجرة بالصوف والشمندر والعرق.
ومثلما سار الكاهن والإقطاعي دوما يدا بيد تَسير الإشتراكية الكهنوتية والإشتراكية الإقطاعية.
فلا شيء أسهل من إضفاء صبغة الإشتراكية على التنسّك المسيحي. ألم تُـلغِ المسيحية أيضا الملكية الخاصة والزواج والدولة؟ وبدلا منها ألم تعظ بالصدقة والتسول والتبتل وأمانة الجسد، والحياة الرهبانية والكنسية؟ فالإشتراكية المسيحية ليست إلاّ الماء المقدّس الذي يكرِّس به الكاهن حقد الأرستقراطي.
الهوامش:
* لا تتناول هذه المقالة السرد التاريخي لحزب العمال الكردستاني (PKK) أو استعراض تطوره السياسي العام، بل ينحصر نطاقها المنهجي في تفكيك وتحليل اللغة السياسية لبرنامجه النظري المتمثل في مشروع «الأمة الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية»، وذلك بهدف رفع اللثام عن زيف ادعاءاته المتعلقة بالحرية، والتقدمية، ومناهضة الرأسمالية. أما ممارسات الحزب في حقل السياسة الواقعية، وتحالفاته الميدانية والعسكرية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة الأمريكية تحت ذريعة وتبرير «الأمر الواقع» (De facto)، فإنها تقع خارج النطاق البحثي لهذه الدراسة.
** الاشتراكية الإقطاعية (Feudal Socialism) هو مصطلح نقدي وضعه كارل ماركس وفريدريك إنجلز في بيان الحزب الشيوعي لوصف تيار فكري وسياسي ظهر في منتصف القرن التاسع عشر على يد الأرستقراطية الإقطاعية (في فرنسا وبريطانيا تحديداً) بعد أن أطاح بها صعود المجتمع البرجوازي والرأسمالية الحديثة. عندما وجدت الطبقة الأرستقراطية القديمة نفسها مهمشة ومدمرة سياسياً واقتصادياً على يد البرجوازية الصاعدة عقب الثورة الصناعية، بدأت في كتابة مقالات هجائية ونقدية موجهة ضد النظام البرجوازي. لكي تحظى هذه الطبقة بتعاطف الطبقة العاملة، تظاهرت بأنها تدافع عن العمال وتنتقد استغلال الرأسمالية لهم، رافعة ”كيس صدقات العمال كراية”. لم تكن هذه الاشتراكية تهدف إلى التقدم للأمام أو تحرير العمال حقاً، بل كانت تحنّ إلى الماضي وتسعى إما إلى إعادة إحياء وسائل الإنتاج والعلاقات الإقطاعية القديمة، أو حشر وسائل الإنتاج الحديثة قسراً داخل أطر ملكية قديمة عفا عليها الزمن. وصفها ماركس وإنجلز بأنها ”نصف رثاء ونصف هجاء، نصف صدى للماضي ونصف تهديد للمستقبل”، وأنها كانت مضحكة في تأثيرها لعدم قدرتها على فهم مسار التاريخ الحديث.

#أكرم_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل