إنتخابات الكنيست ال 26

محمد السهلي

الحوار المتمدن-العدد: 8889 - 2026 / 11 / 14 - 17:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(1)
حكومة الضم والإبادة

برنامج الضم وشطب الحقوق الفلسطينية
■ بنتيجة إنتخابات الكنيست الـ25- 1/11/2022، تشكلت حكومة يمين صهيوني متشدد وبنزعة فاشية برئاسة نتنياهو وشريكيه العنصريين، بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب «الصهيونية الدينية» المتطرف، وإيتمار بن غڤير، رئيس حزب «قوة يهودية» الأشد تطرفاً. وقد وضعت هذه الحكومة على رأس جدول أعمالها تنفيذ مشروع يتضمن آليات قانونية وخطوات ميدانية لضم الضفة الغربية بالكامل إلى إسرائيل، وحشر الفلسطينيين في جيوب سكانية.
■ وفي مناطق الـ48، أقرت هذه الحكومة تكثيف وتسريع تهويد الجليل حيث إرتفاع نسبة الفلسطينيين من سكانه، مع تقديم محفزات لليهود للسكن في تلك المنطقة وإقامة مستوطنة جديدة فيها، وتسهيل بيع أراضيه لليهود (حصراً) في خطة متكاملة للتسريع بتهويده، لإضعاف الوجود الفلسطيني فيه، في محاولة لتحويل هذا الوجود - في الجليل، وحيث إقتضى الأمر - إلى تجمعات متناثرة، مقطعة الأوصال فيما بينها، ومنع العرب من السكن في البلدات اليهودية الصغيرة، التي تضم 400 عائلة، كما إعتمدت سلسلة قرارات توسع دائرة التهويد في النقب، عبر إقامة14 مستوطنة ومعها مدينة كبيرة، ومصادرة الأراضي التي تقوم عليها البلدات الفلسطينية.
حرب على «الدولانية»
■ منذ العام 1996، الذي شهد تشكيل نتنياهو حكومته الأولى، سعى الأخير لإعادة تشكيل وقولبة نظام الحكم في إسرائيل بغرض إضعاف الفصل بين السلطات الثلاث وإستقلالها عن بعضها البعض، لصالح علوية المستوى التنفيذي، وصولاً إلى إضعاف السلطة القضائية وأحكامها، ووضع هذا النظام تحت سقف طموحاته السلطوية وضمن محددات مشروعه السياسي والإقتصادي – الإجتماعي؛ ووجد المحللون في هذا التوجه ما يتجاوز تلبية نزعات نتنياهو الجامحة في التفرد بالحكم، ورأوا فيها مَسَّاً مباشراً بأسس «الدولانية» في النظام السياسي والقانوني الإسرائيلي.
■ وبعدما نجح نتنياهو في تشكيل حكومته السادسة- 12/2022، أعلن برنامجاً جديداً لما أسماه بـ«إصلاح الجهاز القضائي» يشمل تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة من أجل التأثير على هوية القضاة الذين سيتم تعيينهم لكرسي القضاء في المحكمة العليا وباقي المحاكم، وإلغاء الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة العليا على قوانين الأساس، وتقليص رقابتها على التشريعات (القوانين) العادية؛ وتشريع «فقرة التغلّب»، التي تتيح للكنيست إعادة تشريع قوانين قررت المحكمة العليا إلغاءَها، وإلغاء «حجة المعقولية»، التي تكبح تكريس قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة مصالح أطراف الإئتلاف الحاكم.
وعلى ذلك، إنخرطت مكونات المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي خلال الأشهر العشرة الأولى من ولاية الحكومة في صراع مفتوح ميدانه الكنيست والشارع معاً، من موقع إدراك أحزاب المعارضة أن تغيير طابع نظام الحكم في إسرائيل والمس بصلاحيات القضاء سيضيق عليها الخناق، في ظل تغول نتنياهو في سياسات نازعة بشكل متسارع إلى مزيد من السلطوية.
■ وعلى الصعيد الإجتماعي، وضعت الحكومة على جدول أعمالها فرض أنظمة وقيود دينية يهودية على الحياة العامة في إسرائيل، وخاصة على الجهاز التعليمي والبرامج الثقافية، وتعديل قانون الهجرة، بحيث يُمنع أحفاد اليهود، الذين هم ليسوا يهوداً، من الهجرة إلى إسرائيل. وتضمنت الإتفاقات الإئتلافية بين «الليكود» وأطراف حزب «الصهيونية الدينية»، العديد من النصوص التي يؤدي تطبيقها إلى تقليص الحيِّز الديمقراطي وحرية التعبير وتستهدف فلسطينيي الـ48 على نحو خاص، بالإضافة إلى منظمات مراكز حقوقية وحركات ذات طابع يساري.
الإبادة المفتوحة
■ على وقع عملية «طوفان الأقصى» - 7/10/2023، إنهارت، دفعة واحدة، منظومة متكاملة من «المسلمات» التي زرعها، على إمتداد عقود، الخطاب السياسي - الأمني الصهيوني الرسمي في صفوف الإسرائيليين، بحيث بات تعبير «الدولة المنيعة» حاضراً في أذهانهم كمرادف لإسم دولتهم. والركن الوحيد من تلك «المسلمات»، الذي بقي ونما مع «الطوفان»، هو إحساس الإسرائيليين المقيم بالـ «الخطر الوجودي»، الذي دأب بنيامين نتنياهو على قرع جرسه عند كل محطة سياسية أو إنتخابية؛ فمع حدوث «الطوفان»، تفاقم إحساسهم بالخطر وتحول خوفهم إلى « ذعر وجودي»، وهم يتابعون حالة العجز والإرتباك التي أصابت المؤسسة الأمنية وأجهزتها أمام عتاوة «الطوفان».
■ شَنَّت دولة الإحتلال حرباً مفتوحة ضد قطاع غزة مستخدمة كل ما لديها من أسلحة دمار، في الجو والبر والبحر، بهدف «محو المقاومة في القطاع»، وإستعادة أسراها بالقوة، وتدمير بنيته التحتية والمؤسسية، وإفراغ القطاع من سكانه، وتحويله إلى عمق أمني للكيان الإسرائيلي. وتحولت الحرب الثأرية الإسرائيلية إلى مسلسل من المجازر وحمامات الدم، في ظل فشل واضح عن تحقيق أياً من الأهداف المعلنة، إلا إذا إعتبرنا «الإبادة الجماعية» هدفاً تم تحقيقه وفقاً لمواصفات ثقافة العنصرية الإسرائيلية ومعاييرها المتجددة تطرفاً، والتي باتت تفرض نفسها في طبعتها الفاشية الصهيودينية كأيديولوجية تتبناها الدولة دون حياء، وتسعى إلى ترجمتها بسياسات ملموسة.


محطة مفصلية
■ قبيل إنتخابات الكنيست الـ26، ووفق تجربة حكومة نتنياهو السادسة وسياساتها على مدى السنوات الأربع السابقة، إلى جانب خطاب المعارضة الصهيونية، وتداعيات «طوفان الأقصى»، قرأ محللون مفصلية هذه الإنتخابات على النحو الآتي:
• إسرائيلياً: قد تحدد نتائجها مستقبل نظام الحكم، وما إذا كان سيترسخ نظام سلطوي ذو نزعة دينية كهانية، كما وشكل العقد الإجتماعي بين المواطن والدولة، وتقاسم أعباء الخدمة (بما فيها العسكرية)، والعلاقة بين الدين والدولة، إضافةً إلى آثارها على مكانة إسرائيل الدولية.
• فلسطينياً: ستؤثر نتائجها في شروط بقاء الفلسطينيين في البلاد، هل سيواجهون أربع سنوات إضافية من سُعار القوة الغاشمة والإنفلات الإستيطاني والتوحش في القمع، ومن تطبيع التعذيب والإذلال والقهر وتحويله إلى فرجة، أم ستُفتح نافذة، ولو ضيقة، للجم هذا المسار.
• إقليمياً: ستحدد فيما إذا كانت إسرائيل مقبلة على سنوات من الحروب المفتوحة والدائرية التي تتنقل من خطر (مُدَّعى في أغلب الأحيان) إلى آخر، أم على ترتيبات إقليمية تحدّ من التصعيد مع إيران وتركيا وسورية ولبنان.
• دولياً: ستحدد إن كانت إسرائيل سترسّخ نموذج «أزعر الحي» الذي يحكم بنبّوته، أم ما زال ثمة إمكان لإستعادة بعض الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي، الذي ضُرب به عرض الحائط.
■ وكثف المحللون قضايا الصراع بين معسكري نتنياهو و«التغيير»، بأنه يدور على مستويين: الأول منازعة على الحكم، تدور حول شخص نتنياهو وتجنيد الحريديم وتقاسم الأعباء؛ والثاني منازعة أعمق على الدولة نفسها: من يملكها، ومن يملك حق تأويل الصهيونية وتفسيرها.
غير أن هذه المنازعة تجري فوق أرضية مشتركة يتقاطع فيها المعسكران على: يهودية الدولة، وتغليب المقاربة الأمنية للمسألة الفلسطينية، وإعتبار القوة الأداة الأساسية، وتكاد تكون الوحيدة، لمواجهة قضايا إسرائيل الإقليمية والسياسية، بما يرسّخ مكانتها دولةً إقليمية نافذة. وبالمقابل يتصل الخلاف بينهما بنموذج إدارة الدولة وحدود الضبط المؤسسي للقوة: من جهة، نموذج دولاني ذو مرجعية مدنية يسعى إلى ترميم أوضاع إسرائيل سياسياً، إستعادة لما كانت عليه الأمور في خمسينيات وستينيات ق. 20، من خلال إعادة بناء التوازن الذي حكمها بين يهودية الدولة وديمقراطيتها؛ ومن جهة أخرى، بحسم القضايا المتعلقة بمصير الأرض المحتلة وأبنائها، لا إدارتها، وتتقدم فيه يهودية الدولة والتفوق اليهودي على كل إعتبار آخر، ويدفع الدولة نحو مزيد من السلطوية ونزعة أكثر محافظة وتمسكاً بالأصولية الدينية (هنيدة غانم، «الإنتخابات الإسرائيلية 2026: سيناريوهات وتداعيات على الشعب الفلسطيني»، «مدار» ــــــــ 26/10/2026)■

(2)
صفقات ومناورات عشية الإنتخابات
■ مع إقتراب الموعد الدوري للإنتخابات، ضغطت الأحزاب الحريدية على نتنياهو لتنفيذ وعده بتمرير قانون تجنيد يعفي منتسبيهم من الخدمة الإلزامية في الجيش، مما أرغم نتنياهو على الإقرار بعدم قدرته على ذلك نتيجة إعتراض أطراف من الائتلاف الحكومي، وهو الأمر الذي جعل الأحزاب الحريدية تطالب بإنتخابات مبكرة، وأعلن حزب «يهودوت هتوراة» أنه لم يعد يثق بنتنياهو كشريك إئتلافي.
على ذلك، قرر نتنياهو أن يبادر بإقتراح حل الكنيست كي يبقي على إمساكه بزمام المبادرة السياسية، ويقود عملية حل الكنيست بنفسه بدلاً من تركها إلى المعارضة، التي لا يريد منحها صورة وميزة المنتصر الذي أسقط الحكومة وحل البرلمان. وبالفعل صَوَّت جميع النواب الحضور (110 نواب من أصل 120) بالقراءة التمهيدية - 20/5/2026، لصالح إقتراح مقدم من «الليكود» بحل الكنيست، كان يلزم المصادقة عليه إجراء القراءة الثالثة وبالأغلبية المطلقة على الأقل (61 من 120) حتى يصبح الإقتراح قراراً نافذاً.
■ وبذلك، وضع نتنياهو في حينها حلفاءه الحريديين والمعارضة معاً أمام خيار لا يفضلونه، فالأحزاب الحريدية ستفقد كل إمتيازاتها المالية والإدارية في حال تغيَّرت الحكومة، ولا يبدو أن المعارضة جاهزة فعلاً لتبكير الإنتخابات، وهي ماتزال منشغلة في ترتيب أوضاعها وتثبيت تحالفاتها المستحدثة. واللافت أن نتنياهو بحاجة – أكثر من الجميع - إلى المزيد من الوقت، لكنه أقدم على طرح تبكير الإنتخابات كمناورة في وجه الحريديين على وجه الخصوص، وقد أرفق مناورته لاحقاً بعرض حماية الشبان الحريديين المتخلفين عن الإلتحاق بالخدمة العسكرية من الملاحقة القانونية، إلى جانب تشريع قانون في الكنيست يحفظ حقوقهم.
نجحت مناورة نتنياهو مع الحزبين الحريديين («شاس» + «يهودوت هتوراة») في منحه أشهر إضافية في عمر الحكومة، مررت خلالها عدة مشاريع قوانين من بينها «قانون أساس دراسة التوراة» لإلغاء إعتقال المتغيبين عن الخدمة (أي الفرار)، وفي منح طلاب المعاهد الدينية إمتيازات وحقوقاً مماثلة لتلك التي يحصل عليها من يؤدون الخدمة العسكرية. وجاءت هذه التقديمات ليس لتهدئة الحريديم وضمان إستمرار الحكومة فحسب، بل أيضاً، لكسب ثقة الحريديم مجدداً على أبواب معركة الإنتخابات القريبة مع الخصوم.
■ في 17/7/2026، صادقت الكنيست على قانون تمويل الأحزاب وبضمنه قانون حل الكنيست، فتحوَّلت الحكومة الإسرائيلية القائمة إلى حكومة إنتقالية حتى إجراء الإنتخابات التي قُررت في 27/10/2026، وكان موعدها الدوري سيحل في شهر 11/2026، لو واصلت الكنيست ولايتها. لذلك، فإن حل الكنيست قَصَّر عملياً عمر حكومة نتنياهو بنحو ثلاثة أسابيع فقط■

(3)
خريطة المشاركة
[■ تشكلت أحزاب وتحالفات جديدة وتلاشت أحزاب وتحالفات سابقة على وقع تطورات ميدانية وسياسية غير مسبوقة أججت تداعياتها الصراعات التي يختزنها المشهد السياسي - الحزبي الإسرائيلي، منذ بدء حالة الإستقطاب الحاد عشية إنتخابات الكنيست الـ21 - نيسان (إبريل)2019:]
حراك واسع في صفوف المعارضة
1- حزب «يشار»،(«الطريق القويم»)، أسسه الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت في 16/9/2025، مقدماً الحزب الجديد بأنه «سيعمل على إصلاح المجتمع الإسرائيلي، وشفائه، وبث الأمل فيه»، و«سيضع أمن دولة إسرائيل ومصالحها الوطنية فوق كل إعتبار آخر». وأضاف أنه سيسعى لـ«إنشاء بديل حكومي واسع النطاق، إنطلاقاً من الرغبة في ضمان وجود دولة إسرائيل». وقد أظهرت إستطلاعات للرأي تعادل الليكود وحزب «يشار» بـ23 مقعداً لكل منهما.
2- تحالف حزبا «ميرتس» و«العمل»، تحت إسم «الديمقراطيون»، برئاسة يئير غولان- 30/6/2024، وقد تشكلت قائمته عبر إنتخابات داخلية شارك بها 90% من المنتسبين (110 آلاف منتسب، منهم 8500 منتسب فلسطيني)، وقد منحته إستطلاعات الرأي 10 مقاعد.
3- أعلن رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت- 2/4/2025، إطلاق حزب جديد أسماه «بينيت 2026»، وقال إن حزبه سيكون منافساً قوياً لكتلة بنيامين نتنياهو في الكنيست. يذكر أن بينيت أسس سابقاً حزب «يمينا»، الذي لم يخض إنتخابات 2022، بل ترشحت بإسمه وزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد، إلا أن الحزب فشل في تجاوز عتبة الحسم في تلك الإنتخابات.
4- في خطوة بدت مفاجئة، أعلن كل من نفتالي بينيت، رئيس حزب «بينيت 2026»، ويئير لبيد رئيس حزب «يوجد مستقبل»- 26/4/2026، عن إتحاد حزبيهما ضمن تحالف إنتخابي أطلقا عليه إسم «بياحد» («معاً») بقيادة بينيت، الذي قال إن التحالف الجديد يسعى إلى «إدارة الدولة بشكل أفضل عبر حكومة تضم مهنيين يركزون على مصلحة إسرائيل». وأعلن عزمه على «تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر»، إلى جانب «تمرير قانون الخدمة الإلزامية للجميع»، مؤكداً أنه «لن يتم تمويل التهرب من الخدمة بعد اليوم».
وكان المراقبون لاحظوا تراجعاً في قوة حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يئير لابيد في الإستطلاعات، وعزوا تراجعه إلى تشكيل تحالف حزبي «العمل» و«ميرتس»، تحت إسم «الديمقراطيون»، على إعتبار أن الحزب يحوز عادة على الكثير من أصوات قواعد حزب «العمل» الإنتخابية كلما تراجع موقع الأخير في الخارطة الحزبية. وحصل الحزب على 9 مقاعد في إستطلاعات الرأي قبل تحالفه مع حزب بينيت، وهو الذي حصل على 24 مقعداً في الإنتخابات الأخيرة – 2022.
5- بدوره، أعلن الوزير السابق يوعاز هندل - 19/9/2025، عن تأسيس حزب جديد بإسم «الإحتياطيون»، يضم، بحسب بيان الحزب التأسيسي، «جنود إحتياط وعائلاتهم، وعائلات جرحى وثكلى ومتطوعين مدنيين». ويطرح الحزب نفسه كقوة وسطية تسعى لتكون «جسراً بين اليمين واليسار»، ويدعو برنامجه إلى «تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر»، إضافة إلى «خدمة إلزامية للجميع» وإقامة «حكومة صهيونية قادرة على إصلاح المنظومة السياسية».
6- أسس العميد إحتياط عوفر وينتر حزب «عمخا يسرائيل»(«شعبك إسرائيل»)- 25/8/2026. يدعو الحزب إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، ويعارض إقامة دولة فلسطينية، ويدعم تجنيد «الحريديم» في الجيش.
7- إختفى حزب «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعَر عن الخريطة الحزبية إثر عودته ورئيسه إلى حضن حزب «الليكود» الذي إنشق عنه عشية إنتخابات الكنيست الـ 24- 23/3/2021.
8- تلاشى تحالف «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس، الذي تشكل عشية الإنتخابات السابقة وضم حزبي «كاحول - لاڤان» («أزرق - أبيض») و«أمل جديد»، بعد مغادرة جدعون ساعَر وتوقيعه إتفاق إندماج ما بين حزبه و«الليكود»، ثم إستقال كل من رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، والنائب متان كهانا، المحسوب على التيار اليميني الإستيطاني. ورأى محللون أن هذه المغادرات ليست مجرد إستقالات، بل «هروب من سفينة توشك على الغرق»، وأن «أزرق - أبيض» ربما لا ينجح في تخطي نسبة الحسم في الإنتخابات، مع إحتمال أن يتلاشى إذا حصل ذلك، وإنتهى الأمر بإعلان غانتس إنسحابه وحزبه من الإنتخابات.
-9 بخلاف الإنتخابات السابقة، ستشارك كل من «الصهيونية الدينية» + «هوية»، و«قوة يهودية» في هذه الإنتخابات بقائمة منفصلة لكل منهما.
إنسحابات من «الليكود»
■ شهد حزب «الليكود» إنسحاب 3 من قادته المعروفين بسبب «قانون التجنيد»، في ظل تمسك الأحزاب الحريدية بالإعفاءات التقليدية لطلاب المعاهد الدينية، مقابل ضغوط متزايدة من داخل الحزب ومن المؤسسة الأمنية لإقرار تشريع يوسع نطاق التجنيد الإلزامي ويحقق مساواة أكبر في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، والمنسحبون هم: 1- وزير الدفاع السابق يوآف غالانت- 5/11/2024 (إلى جانب خلافات أخرى مع نتنياهو حول أسلوب إدارة حرب الإبادة على قطاع غزة)؛ 2- عضو الكنيست يولي إدلشتاين- 3/7/2026؛ 3- عضو الكنيست دان إيلوز- 11/7/2026.

قائمتان فلسطينيتان في السباق
■ دفعت الأجواء العنصرية الصهيونية والحرب المستمرة على غزة إضافة إلى ضغط الشارع، قادة الأحزاب الفلسطينية إلى توقيع وثيقة تدعو إلى توسيع «القائمة المشتركة» -12/2025، بضم قائمة منصور عباس إليها؛ إلا أن معظم المراقبين إستبعدوا منذ ذلك الوقت قيامها، لأن منصور عباس، رئيس «القائمة العربية الموحدة» لم يخفِ تفضيله خوض الإنتخابات بشكل منفصل، مستبدلاً ذلك بالتنسيق مع القائمة العربية الأخرى من خلال إتفاق فائض الأصوات بينهما.
وفي أيار(مايو) 2026، توافقت الأحزاب العربية الأربعة على مبدأ أن تكون «المشتركة» قائمة «تعددية تقنية»، أي أن كل حزب يمتلك حق التصرف كما يراه مناسباً في اليوم التالي للإنتخابات، لكن في لقاء جمع الأحزاب العربية الأربعة - 7/6/2026، طالبت «الموحدة» بأنه في حال قررت المشاركة في إئتلاف حكومي بديل بعد الإنتخابات القادمة، فإنه على الأحزاب العربية الثلاثة الأخرى عدم التصويت لإسقاط مثل هذه الحكومة البديلة، كما حصل سابقاً مع حكومة التغيير برئاسة لبيد و بينيت، وهو ما رفضته الأحزاب الثلاثة.
■ مع إستمرار الخلاف بشأن تشكيل قائمة تضم الأحزاب الفلسطينية الأربعة، تشكلت قائمتان فلسطينيتان:
1- «القائمة المشتركة»- 9/8/2026، وضمت كلاً من: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» + «التجمع الوطني الديمقراطي» + «الحركة العربية للتغيير».
2- «القائمة العربية الموحدة»، وقد أعلن رئيسها منصور عباس- 1/9/2026، إنضمام نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق يوآف سيغالوڤيتش إلى القائمة، مرشحاً في الموقع الثاني.
13 قائمة مرشحة للفوز
■ رست المشاركة الرئيسية في الإنتخابات على 13 قائمة، رشحتها إستطلاعات الرأي لدخول الكنيست:
1- «الليكود»، برئاسة بنيامين نتنياهو؛ 2- «قوة يهودية»(أو «عظمة يهودية») برئاسة إيتمار بن غڤير؛ 3- تحالف «الصهيونية الدينية» + «هوية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش؛ 4- «يهودوت هتوراة» برئاسة يعقوب آشر؛ 5- «شاس» بزعامة آرييه درعي؛ 6- «يشار» برئاسة غادي آيزنكوت؛ 7- «معاً» برئاسة نفتالي بينيت ويئير لبيد؛ 8- «الديمقراطيون» برئاسة يئير غولان؛ 9- «إسرائيل بيتنا» برئاسة أڤيغدور ليبرمان؛ 10- «الإحتياطيون» برئاسة يوعاز هندل؛ 11- «عمخا يسرائيل» برئاسة عوفر وينتر؛
12- «القائمة المشتركة» برئاسة يوسف جبارين؛ 13- «القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس■

(4)
النتائج الرسمية
■ بلغ عدد أصحاب حق الإقتراع 7.331.981، صوَّت منهم 5.716.665، وبذلك تكون نسبة المشاركة 77,96%، مقابل 70,6% في الإنتخابات السابقة، وقد تجاوزت نسبة التصويت بين الفلسطينيين 80%، مقابل 56,5% في إنتخابات 2022. وقد أدى الإرتفاع في نسبة التصويت العامة إلى إرتفاع عدد الأصوات التي تحتاجها نسبة الحسم للتمثيل في الكنيست، إلى ما يقارب 185 ألف صوت، ولهذا إنخفض تمثيل بعض الأحزاب، وحصر التمثيل في الكنيست بـ 11 قائمة، توزعت على النحو الآتي بحسب عدد المقاعد التي حصلت عليها:
1- «الليكود» 27 مقعداً؛ 2- «يشار» 21 مقعداً؛ 3- «معاً» 12 مقعداً؛ 4- «القائمة المشتركة» 11 مقعداً؛ 5- «الديمقراطيون» 8 مقاعد؛ 6- «العربية الموحدة» 8 مقاعد؛ 7- «إسرائيل بيتنا» 7 مقاعد؛ 8- «يهودوت هتوراة» 7 مقاعد؛ 9- «قوة يهودية» 7 مقاعد؛ 10- «شاس» 6 مقاعد؛ 11- «الصهيونية الدينية» + «هوية» 6 مقاعد.
• يذكر أن قائمتي «الإحتياطيون»، الداعية إلى حكومة وحدة و«عمخا يسرائيل»، المؤيدة لنتنياهو، لم تتمكنا من تجاوز نسبة الحسم المحددة بـ3,25%. إذ حصلت الأولى على 154.995 صوتاً (2,72%) والثانية على95.663 صوتاً (1,68%).
معسكر نتنياهو
■ حصل معسكر نتنياهو في هذه الإنتخابات على 53 مقعداً مقابل 64 في الإنتخابات السابقة، والتي زادت إلى 68 بعودة جدعون ساعَر مع حزبه «أمل جديد» بمقاعده الأربعة إلى صفوف «الليكود»، وبذلك يكون المعسكر قد خسر عملياً 15 مقعداً عما كان لديه قبل هذه الإنتخابات.
توزعت الخسائر على أطراف المعسكر كما يلي: 1- «الليكود» 9 مقاعد (27 مقابل 36) إذا إحتسبنا مقاعد «أمل جديد»، و5 مقاعد خسارة من دونها (27 مقابل 32 )؛ 2- «شاس» 5 مقاعد (6 مقابل 11)؛ 3- قائمة «الصهيونية الدينية» (بن غڤير + سموتريتش) مقعد واحد (13 مقابل 14).
ومع ذلك، بقي «الليكود» هو الحزب الصهيوني الأكبر على الرغم من تراجع قوته عما كانت في الكنيست السابقة؛ ويسجل لأطراف المعسكر (معسكر نتنياهو) إستقرارها الحزبي والسياسي في المشهد الصهيوني.
«كتلة التغيير» وعقدة الوسط
■ حصلت قوائم «كتلة التغيير» على 48 مقعداً. وعلى الرغم من أنها حصلت على 46 مقعداً فقط في الكنيست السابق، إلا أنه لا يمكن الحديث هنا عن زيادة معينة صَبَّت لصالح أي من مكوناتها بإستثناء «إسرائيل بيتنا» (زاد مقعداً واحداً)، والسبب أن أطرافها شهدت حِراكاً واسعاً سبق عرضه. لكن على الرغم من التراجع الكبير لحزب «يوجد مستقبل» من 24 مقعداً - 2022 إلى شريك في 12 مقعداً، بالتحالف مع حزب «بينيت 2026» في قائمة «معاً» في هذه الإنتخابات، وتلاشي تحالف «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس؛ إلا أنه يُسجل ظهور حزب شكل مركزاً جديداً للكتلة نافس «الليكود» على الصدارة هو حزب «يشار»، كما يسجل عودة «ميرتس» ولو تحت عباءة التحالف مع «العمل» ضمن حزب «الديمقراطيون».
تكمن مشكلة «كتلة التغيير» في عدم إستقرار بنيتها وتأرجح مكوناتها الرئيسية، بدءاً بأحزاب الوسط، وحركتها الدائمة صعوداً وهبوطاً، حضوراً وتلاشيا،ً والأمثلة على ذلك كثيرة. يضاف إلى ذلك تذبذب مواقف قادتها وإنتقالهم من موقع لنقيضه (غانتس نموذجاً)، والأمر ذاته تقريباً مع معظم الأحزاب التي شكلها منشقون عن «الليكود» وإنضمت إلى المعارضة، ثم لعبت دور«عودة الإبن الضال» عند أول عرض مغرٍ من «الحزب الأم»، كما فعل جدعون ساعَر ومن قبله موشي يعلون وغيرهما■

(5)
«الوطنية الفلسطينية» الحاضرة في «الملمات»
■ الفائز الأكبر بلا منازع هو جمهور الناخبين الفلسطينيين، الذين وضعوا القائمتين الإنتخابيتين في موقع الأحزاب الكبيرة على خريطة الكنيست بمنحهما 19 مقعداً، بزيادة 9 مقاعد عما كان لديهما في الكنيست السابق: «المشتركة» + 6 (11 مقابل 5)، و«الموحدة» + 3 (8 مقابل 5)، وقد أعادت نتيجة هذه الإنتخابات حزب «التجمع» بقوة إلى المشهد البرلماني. وفي هذه الإنتخابات، تجاوز الناخبون الفلسطينيون واقع إنقسام الأحزاب الفلسطينية التي فشلت في صياغة قائمة واحدة تجمعهم وخاضت الإنتخابات بقائمتين منفصلتين، وأقبل الجمهور الفلسطيني على التصويت بنسبة هي الأعلى منذ إندثار القوائم العربية المرتبطة بحزب «مابام»- 1949/1977.
■ ثمة محطات في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني بدت فيها الدائرة قد أغلقت تماماً على المشروع الوطني الفلسطيني بفعل إجتماع إرادات إقليمية ودولية على محاولة سد الأفق أمام تقدمه على الأرض. لكن، وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الأطراف تنتظر حصاد محاولتها، ينفجر الإحتقان الفلسطيني على شكل نهوض وطني عارم وغير متوقع وفي مواقع وساحات لم تكن في حساباتهم، كما حصل في الإنتفاضة الفلسطينية الكبرى في الضفة والقطاع - 1987، بعدما تصاعدت محاولات شطب منظمة التحرير الفلسطينية من معادلات حل الصراع في المنطقة.
في تلك الظروف، تَحوَّلت نقطة الضعف الكبرى في حياة الفلسطينيين ممثلة بواقع التشتت الجغرافي إلى مصدر قوة تخلص الفلسطينيون بـ«فضله» من مركز الضغط الممارس ضدهم، ليخلقوا مركز ضغطهم الخاص في وجه المحيط الذي أراد خنقهم. ولقد كان الفضل الأساسي في نجاحهم بذلك يعود إلى «الوطنية الفلسطينية» التي نمت بذورها في دواخلهم وتناسلت مع أجيالهم منذ ما قبل النكبة، والتي شكلت في كثير من المحطات بوصلة النجاة التي حمت الفلسطينيين من كوارث التشتت، بدءاً من التيه في الجغرافيا وصولاً إلى ذوبان الهوية وتبددها.
■ لقد واجهت الجماهير الفلسطينية في أراضي الـ48، خلال السنوات الأربع الماضية على نحو خاص، أعتى صنوف القمع والممارسات العنصرية الصهيونية على وقع تداعيات هجوم «طوفان الأقصى». لقد حوصروا في دائرة الإتهام، ومنعوا من مجرد إبداء الرأي والتعبير عن تضامنهم مع أشقائهم في غزة وهم يُقتلون على مدار الساعة وعلى إمتداد ثلاث سنوات، وهم الذي سبق أن مارسوا ذلك بفعالية وضحوا لأجله خلال الإنتفاضتين الأولى والثانية اللتين إندلعتا ضد الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
■ يمكن القول إن إندفاع جماهير الناخبين الفلسطينيين الواسع نحو صناديق الإقتراع في هذه المعركة الإنتخابية هو أحد أشكال الرد المتاحة على محاولات كبت أصواتهم وآرائهم، وهي معاودة وصل ما سعت المؤسسة الصهيونية لقطعه مع الشأن الوطني الفلسطيني العام، ونذكر هنا الوقائع التي جرت في أراضي الـ48 خلال معركة «القدس/سيف القدس»- 2021، حين تحول الجليل والمثلث والنقب، والمدن المختلطة في إطار «إنتفاضة الكرامة» إلى ساحات للصدام بين الفلسطينيين والأجهزة الإسرائيلية، وصولاً إلى الفصل التام بين أحياء فلسطينية وأحياء يهودية، ما أكد مرة أخرى في حينها، فشل مشاريع الأسرلة والتهويد والتذويب، وتماسك الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده■
(6)
قطار تشكيل الحكومة على سكة العنصرية
■ كلف الرئيس الإسرائيلي غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية- 8/11/2026، بعد أن أوصى به 67 نائباً هم نواب كتلة التغيير- 48، التي تضم قوائم: «يشار»- 21؛ «معاً»- 12، «الديمقراطيون»- 8؛ «إسرائيل بيتنا»- 7 + القائمتين الفلسطينيتين- 19؛ في حين أوصى بنتنياهو 46 نائباً فقط من معسكره الذي بات يضم قوائم: «الليكود»- 27؛ «عتسما يهوديت»- 7؛ «شاس»- 6؛ «الصهيونية الدينية»- 6، بسبب إمتناع حزب «يهودوت هتوراة»- 7 مقاعد عن تسمية أحد.
من الناحية العددية تُعتبر الحكومة بحكم المنجزة بإنتظار الإتفاقات الإئتلافية المعتادة ومن ثم ترسيمها في الكنيست، إلا أن غادي آيزنكوت إستبق التوصيات والتكليف وطرح - 31/10/2026، أربعة شروط للإنضمام للحكومة، ومن الواضح أنها موجهة إلى كتلتي الحريديم والقائمتين الفلسطينيتين: 1- الإعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية؛ 2- الإلتزام بمباديء «إعلان الإستقلال» الإسرائيلي؛
3- الخدمة الإلزامية في الجيش أو «الخدمة المدنية» للمجتمع؛ 4- إعتبار حركة «حماس» منظمة إرهابية، ومن الواجب إبادة قوتها العسكرية والسلطوية في قطاع غزة.
ودخل على خط الشروط المسبقة أڤيغدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» بإعلان رفضه المشاركة في حكومة «يدعمها النواب العرب» ولو من خارجها، إضافة إلى تمسكه بتطبيق الخدمة في الجيش على الجميع (يقصد حزبي الحريديم)، ثم ما لبث أن أبدى مرونة تجاه الحريديم، وأبقى على الڤيتو بخصوص قائمتي «المشتركة» و«الموحدة»، وكان قد سبق لنفتالي بينيت أن أطلق تصريحات معادية للفلسطينيين ودعا إلى ترحيلهم من النقب بإعتبارهم طابور خامس يمكن أن يسهل تكرار هجوم «الطوفان»، في حين كان حزب «الديمقراطيون»، الطرف الصهيوني الوحيد الذي دعا إلى التعاون مع القائمتين الفلسطينيتين في مسألة تشكيل الحكومة.
■ تظهر هذه المواقف على نحو واضح أن الأحزاب الصهيونية في المعسكرين الصهيونيين ينظرون إلى العلاقة مع الأحزاب الفلسطينية في مسألة تشكيل الحكومة بإعتبارها «محرقة إنتخابية»، والمفارقة التي تدعو للسخرية أن قيادات أحزابهم ومرشحيهم لطالما إستقتلوا على إمتداد العقود الماضية لكسب أصوات الفلسطينيين خلال جولاتهم الإنتخابية.
لكن الأمر الذي تتجاهله قيادة هذه الأحزاب(حتى الآن على الأقل)، أن الأزمة المستحكمة التي خلقتها حالة الإستقطاب التي يعيشها المشهد السياسي والحزبي الصهيوني منذ إنتخابات نيسان (إبريل) 2019، معرضة للتفاقم مع بروز دور الصوت الفلسطيني في صياغة الخريطة الحزبية - السياسية في إسرائيل، وفي حال إستمر التعامل مع النتائج الفلسطينية في الإنتخابات بمثل هذه الفوقية والعنصرية، ستبقى المهمة المستمرة على جدول أعمال الأحزاب الصهيونية هي البحث الدائم عن حكومة تقودهم(!).
■ في ضوء نتائج هذه الإنتخابات بجانبها الفلسطيني، ربما أصبح من الضروري الحديث عن أن ثمن أي دور فلسطيني في إستقرار المشهد السياسي الحزبي الإسرائيلي العام ينبغي ألا يقتصر على إنصراف نتنياهو وحلفائه العنصريين من منظومة الحكم؛ فعلى أهمية ومفصلية ذلك بالنسبة للشعب الفلسطيني، إلا أن هذا مطلب أيضاً للعديد من الأحزاب الصهيونية، وهي تكسب إدارة دفة الحكم في حال تحقيقه، بينما المصلحة الفلسطينية «الخاصة» في اراضي الـ48 تقتضي إنتزاع الحلول التي تعالج الكوارث التي خلقتها سياسات المؤسسة الصهيونية الحاكمة في المجتمع الفلسطيني، ومنها إنتشار الجريمة وتقييد البناء وتداعيات سياسة التهميش في مختلف مناحي الحياة، وقبل كل ذلك، ومعه، الإعتراف بحقوق وطموحات وإنتماء الأقلية الفلسطينية المتجذرة وجوداً في الوطن الأم■
10/11/2026

مدير مركز «ملف»
تشرين الثاني (نوفمبر) 2026

المراجع
أولاً- سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»
1- فهد سليمان، «إنه الضم يا ذكي»، ص 13-35، من الكتاب الرقم 45: «في مواجهة مخطط الحسم»، ط1: 11/2023.
2- فهد سليمان، «ثلاثية الحرب»، ص 7-108 من الكتاب الرقم 46: «فلسطين والإقليم»، ط1: 4/2024.
3- فهد سليمان، «في قلب الطوفان»، ص 9-104 من الكتاب الرقم 47: «في الحرب والمقاومة»، ط1: 1/2025.
4- محمد السهلي، «إنتخابات الكنيست الـ25»، ص 23-48، من الكتاب الرقم 44: «تحت المجهر»، ط1: 6/2023.
5- محمد السهلي، «المشاركة العربية في إنتخابات الكنيست»، ص 169-188، من الكتاب الرقم 41: «الإنتخابات العامة .. إلى أين؟»، ط1: 9/2021■
ثانياً- مواقع إلكترونية
1- موقع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية /«مدار». 2- موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 3- موقع فضائية «الجزيرة». 4- موقع «عرب 48». 5- موقع وكالة أنباء «الأناضول»■

#محمد_السهلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل