جدلية العلاقة السايكولوجية السياسية والأجتماعية بين الولاء للعقيدة والولاء للوطن

عامر صالح
(Amer Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 8889 - 2026 / 11 / 14 - 16:15
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

بين الحين والآخر تندلع المواجهات الفكرية والسياسية والدينية السياسية والعقائدية المنحازة منها والمحايدة نسبيا للخوض في حملات استنفار تأخذ طابع النقاش والسجال ، منها ما يرغب في توضيح العلاقة بين ما هو ولاء للعقيدة وماهي علاقته بالولاء للوطن، وهناك تقديم وتأخير للأولويات بين الولاء للعقيدة والولاء للوطن وهو ليست بنقاش اليوم بل هو نقاش مستدام ولكن في مناسبات محددة تستفحل موجة النقاشات والسجالات وخاصة أن منصات التواصل الأجتماعي وطبيعتها الناقلة السريعة للمعلومات والمحفزة على مزيد من النقاشات، بعضها يجسد العقل والحكمة لتفهم العلاقة بين العقيدة والوطن والآخر لا يدخل في خانة النقاش بل موجات من السب والشتم والثأر والضغنية والأنتقام.

أثارَ لقاء أحدى الإعلاميات مع الفنانة العراقية آلاء حسين، والذي بُث على قناة الأولى العراقية يوم 27 تشرين الأول، عاصفة من الردود المتضاربة، لا سيما وأن اللقاء نفسه قد أعقب زوبعة أثارتها مزاعم حول تكريم “آلاء حسين” من قبل المستشارية الثقافية الإيرانية عقب مشاركتها في تشييع المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وهو ما نفته “آلاء حسين” قائلة أن الأمر لم يتعدى حضورها عرض فيلمٍ هناك ولقائها عَرَضاً المستشار الثقافي.

وعلى ما يبدو أن ما آثار غضب جمهور منصات التواصل الاجتماعي هو اتهامهم للفنانة المذكور بالأنتهازية والمصلحية وتغير المواقف وخاصة انها ناشطة في انتفاضة تشرين للعام 2019 ولها مواقف واضحة وصريحة ضد نظام المحاصصة وحسب قولها في إحدى المقابلات: "لولا الأمريكان لم يكونوا هؤلاء بالسلطة".

ويجب التذكير أن التشرينين ليست كتلة متجانسة فكريا وعقائديا بل تتنوع الأنتماءات التشرينية فهي تعبر عن التنوع الأجتماعي بكل مظاهره بل ويتباينون بفهمهم للأنتماء الوطني والعقائدي الى جانب النزعة العفوية المجردة من الوعي الفكري والنضج السياسي ولكنهم توحدوا نسبيا تحت سقف المطالب الأجتماعية والأنسانية المشروعة في البحث عن وطن آمن وخدمات أساسية، وبالتالي لا نستغرب من تصريحات الفنانة آلاء حسين في فهمها للعلاقة بين العقيدة والوطن.

وقد حاولت السيدة الفنانة آلاء حسين عبر تسوية بين العقيدة والوطن واعتبرت ان كلاهما مثل العينين لا يمكن الاستغناء عن احداهما، وأنها أيضا حشدية وتشرينية في اشارة لها بعدم التناقض بين الولائين. وقد بالغ الجمهور في الهجوم على الفنانة انطلاقا من صدمة المشاعر الناتجة من مواقفها السابقة والحالية، ولكن لم تكن آلاء حسين يوما أنها تدعي كونها مفكرا أو فقيها في تضبيط العلاقة بين العقيدة والوطن او أنها مجتهدا في القضايا الصعبة، وقد تكون عفوية في اجاباتها إن لم يكن فخا قد نصب لها من قبل القناة الفضائية المذكورة.

شهد العراق بعد عام 2003 تحولات عميقة في بنية الدولة والنظام السياسي والعلاقات الاجتماعية، وأثرت هذه التحولات في طبيعة الانتماءات والولاءات داخل المجتمع.
ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تعقيد مسألة الهوية الوطنية:

المحاصصة الطائفية والسياسية
أدى اعتماد التمثيل السياسي على الانتماءات المكوناتية والحزبية إلى تعزيز حضور الهويات الفرعية في الحياة السياسية، وأصبح التنافس على المواقع والنفوذ في بعض الأحيان مرتبطاً بالانتماء الجماعي أكثر من ارتباطه بالكفاءة والمواطنة.

2. ضعف مؤسسات الدولة
عندما تتراجع قدرة المؤسسات على توفير الحماية والعدالة والخدمات، قد يلجأ المواطن إلى الجماعة التي تمنحه الشعور بالأمان والمساندة.

3. الفساد السياسي والإداري
يسهم الفساد في إضعاف الثقة بالدولة، ويعزز الاعتقاد بأن الحصول على الحقوق والفرص مرتبط بالعلاقات الحزبية أو الطائفية، وليس بالمواطنة المتساوية.

4. التدخلات الخارجية
ساهمت التدخلات الإقليمية والدولية في تعقيد التوازنات السياسية العراقية، وأثارت تساؤلات حول استقلال القرار الوطني وحدود الولاء السياسي.

5. الصراعات والعنف الطائفي
أدت سنوات العنف والصراع إلى تعزيز المخاوف المتبادلة بين الجماعات، وأحياناً إلى جعل الهوية الفرعية وسيلة للحماية والتضامن.
لا يمكن فهم قوة الانتماءات الفرعية في المجتمعات التي تعاني من الصراعات دون دراسة العامل النفسي المتمثل بالخوف.
فالخوف من المستقبل، وفقدان الثقة بالمؤسسات، والشعور بالتهديد، كلها عوامل قد تدفع الفرد إلى الاحتماء بالجماعة التي ينتمي إليها.
وتظهر هنا آلية نفسية واجتماعية مهمة: عندما تضعف الثقة بالدولة، قد تزداد أهمية الجماعة بوصفها مصدراً للحماية والانتماء.

وقد يؤدي ذلك إلى حلقة متبادلة:
ضعف الدولة يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الجماعات الفرعية.
زيادة الاعتماد على الجماعات قد تعزز نفوذ القوى التي تمثلها.
توسع نفوذ هذه القوى قد يضعف استقلال مؤسسات الدولة.
ضعف المؤسسات يعيد إنتاج الشعور بالخوف وعدم الأمان.
وبذلك تصبح أزمة الهوية مرتبطة بأزمة الدولة والثقة السياسية، وليست مجرد مشكلة ثقافية أو دينية.
يُعد العراق نموذجاً معقداً لاختبار إشكاليات الهوية الوطنية في المجتمعات ذات التعدد الاثني والديني والمذهبي. فعلى مدار العقود الماضية، ونتيجة للتحولات السياسية والصدمات البنيوية المتلاحقة (لا سيما ما بعد عام 2003)، تعرض النسيج الاجتماعي العراقي لهزات عميقة أدت إلى تراجع مكانة "الهوية الوطنية الجامعة" لصالح صعود الهويات العقائدية والفرعية (الطائفية، العشائرية، والقومية).

في علم النفس الاجتماعي، تمنح "الهوية" الفرد شعوراً بالاستمرارية والانتماء والأمان الوجودي. وفي بيئات الدول التي تعاني من الضعف المؤسسي أو غياب شبكات الأمان الاجتماعي والقانوني، يلجأ الأفراد تلقائياً إلى "دوائر الانتماء الأولي" (الطائفة، العشيرة، المجموعات العقائدية الفرعية).

​تتجسد دوافع هذا اللجوء إلى العوامل الأساسية الأتية:

​الأمان الوجودي الفوري: توفر الهوية العقائدية شبكة تكافل وضمان نفسي واجتماعي لا تستطيع الدولة أو الهوية الوطنية الهشة تقديمها في أوقات الأزمات.

​آلية الدفاع الجمعي واستدعاء المظلومية: تتغذى هذه الهويات على الذاكرة الجمعية للصراع والمظلوميات التاريخية، مما يجعل الفرد ينظر إلى جماعته ككيان مهدد باستمرار، ويدفعه إلى تبني سلوكيات دفاعية وتعصبية تجاه الجماعات الأخرى.

عندما تتحول الانتماءات العقائدية إلى أدوات صراع سياسي واجتماعي، تبرز في المجتمع العراقي أزمة بنيوية تتمثل في "انفصام الولاء". يتحول المواطن هنا من كونه عضواً فاعلاً في دولة قانون تحميه وتضمن حقوقه، إلى تابع لزعامات عقائدية أو حزبية تستمد شرعيتها من الهوية الفرعية.

​تسييس الهوية: لم تعد الهويات العقائدية مجرد معتقدات روحية أو ثقافية، بل أُعيد إنتاجها سياسياً واقتصادياً لضمان النفوذ، مما جعل من الصعب إيجاد مساحة مشتركة للمواطنة العابرة للطوائف.

​أزمة الثقة المؤسسية: إن غياب العدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع الموارد أدى إلى تآكل الثقة بمفهوم "الوطن" كرمز جامع، ليحل محله الاعتقاد بأن الولاء للجهة العقائدية هو الوسيلة الوحيدة للبقاء والحصول على الحقوق.

تفرز هذه الثنائية المتصارعة بين الهوية العقائدية والوطنية مجموعة من الظواهر السيكولوجية والمجتمعية:

​الاغتراب السياسي والنفسي: يعاني الأفراد الذين يتمسكون بمفهوم المواطنة الخالصة من حالة اغتراب حادة داخل وطنهم؛ إذ يُنظر إليهم بريبة من قِبل الأطراف المهيمنة التي تُفضّل الولاءات الضيقة.

​ازدواجية الخطاب والسلوك: يتجلى ذلك في التناقض بين الخطاب النظري الداعي للوحدة الوطنية، وبين الممارسة الفعلية في مجالات الإدارة والانتخابات والتوظيف، حيث يطغى المعيار العقائدي أو العشائري على الكفاءة القانونية.

​الحركات الأحتجاجية (محاولات استعادة الهوية الوطنية): في المقابل، مثلت الحركات الاحتجاجية والشبابية (مثل تظاهرات تشرين - نريد وطن) محاولات سيكولوجية واجتماعية عميقة لرفض هذا الاستقطاب، والبحث عن هوية وطنية جامعة تتجاوز الانتماءات الفرعية وتُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة المدنية.

يُشكل موضوع «سيكولوجيا الصراع بين الهوية العقائدية والهوية الوطنية في العراق» إحدى أعقد الإشكاليات النفسية والاجتماعية التي تُلقي بظلالها على الفرد والمجتمع العراقي الحديث. فالعراق عبر تاريخه المعاصر يمثل بيئة غنية بتعدد المكونات والانتماءات، إلا أن التحولات السياسية والاجتماعية تحولت بهذا التنوع من تعدد مثرٍ إلى صراع هويات وأزمة ولاء ومواطنة.

​فيما يلي تفكيك سيكولوجي وتحليلي لمراحل وأبعاد هذا الصراع:

ينشأ الفرد في العراق على مستويين من الانتماء:

​الانتماء الأولي (الدوائر الضيقة): يشمل الطائفة، العشيرة، أو القومية. تمنح هذه الدوائر الفرد "الأمان النفسي الأول"، وشعوراً بالانتماء المباشر والدعم الاجتماعي في أوقات الأزمات.

​الانتماء الواسع (الدولة والوطن): يمثل "الهوية الوطنية" الكبرى التي يُفترض أن تجمع كافة المكونات تحت مظلة القانون والمواطنة السليمة.

​الإشكالية السيكولوجية: عندما تضعف الدولة أو تُخفق مؤسساتها في تقديم الحماية والعدالة، يحدث انحياز تلقائي في البنية النفسية للفرد نحو الهوية الأولية (العقائدية/الفرعية)، لأنها تقدم شعوراً بالوجود والأمان الفوري، مما يجعل الهوية الوطنية تبدو مفهوماً تجريدياً أو شعاراً ثانوياً.

​تتحول الهوية العقائدية إلى هوية صراعية نتيجة عوامل سيكولوجية ومجتمعية عدة:

​آلية الدفاع واستدعاء مظلوميات الماضي: تتغذى الهوية العقائدية على "الذاكرة الجمعية للمظلومية". يشعر الفرد أن طائفته أو قوميته مهددة دائماً بالإلغاء أو التهميش، مما يدفع النفس البشرية إلى التكتل والتعصب كآلية دفاع عن البقاء.

​سياسات الهوية وتقسيم المجتمع: تكرس الاستقطابات السياسية بعد عام 2003 مفهوم "نحن" (جماعتنا) مقابل "هم" (الآخرين). يتم النظر إلى "الآخر" العقائدي أو القومي على أنه تهديد محتمل، وتُنقل المشاعر من الخوف من الدولة إلى الخوف من الشريك في الوطن.

ينتج عن هذا الصراع مجموعة من الأزمات النفسية والسلوكية على مستوى المواطنة:

​انفصام الولاء: يقع المواطن في حيرة بين الالتزام بالرمزية العقائدية (رموز الطائفة أو المرجعية أو الجهة القومية) وبين الولاء للدولة ومؤسساتها. في لحظات الصدام، غالباً ما يتغلب الولاء العقائدي نتيجة غياب الثقة بالمؤسسات الوطنية.

​ازدواجية الخطاب: يظهر المفهوم الشكلي للمواطنة في الخطاب اليومي، لكن السلوك الفعلي في المؤسسات والانتخابات والتوظيف ينحاز للولاء العقائدي أو العشائري (المحاصصة المجتمعية).

​الانكفاء والشعور بالغربة: يعاني الفرد الذي يسعى للتمسك بهوية وطنية عابرة للطوائف من التهميش أو التخوين من قبل طرفي النزاع العقائدي، مما يُحدث لديه حالة من "الاغتراب السياسي والنفسي" داخل وطنه.

إن نظام المحاصصة في العراق بعد 2003 والذي أعقب سقوط الدكتاتورية لم يعالج أزمة التعددية الاجتماعية، بل أعاد إنتاجها سياسياً، وحوّل التنوع العقائدي والاجتماعي من مصدر محتمل للثراء الوطني إلى مجال للتنافس على السلطة، الأمر الذي أسهم في إضعاف مفهوم المواطنة الجامعة.

كما إن نظام المحاصصة لم يكتفِ بإدارة التعددية السياسية على أساس المكونات، بل أسهم في تحويل الانتماءات العقائدية والطائفية والقومية إلى أدوات لتوزيع السلطة والنفوذ والموارد. وهنا بدأ التناقض بين الولاء للوطن والولاء للجماعة يأخذ شكلاً سياسياً ومؤسسياً.


ويمكن تحديد أهم المعالجات في المحاور الآتية:
إصلاح النظام السياسي: تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز مبدأ المواطنة والكفاءة، والحد من توظيف الهويات الفرعية في توزيع السلطة والموارد.
ترسيخ سيادة القانون: ضمان استقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام المؤسسات الدستورية.
تعزيز الهوية الوطنية في التعليم: إدخال مفاهيم المواطنة والتعددية والتفكير النقدي في المناهج والأنشطة التربوية.
مواجهة خطاب الكراهية: التمييز بين حرية النقد السياسي والتحريض على الجماعات أو الأفراد.
تعزيز الثقافة الديمقراطية: ترسيخ حق الاختلاف والنقد والتداول السلمي للسلطة.
تحقيق العدالة الاجتماعية: ضمان توزيع عادل للفرص والخدمات والثروات، بعيداً عن المحاصصة والتمييز.
استقلال القرار الوطني: بناء علاقات خارجية متوازنة تحمي سيادة العراق ومصالح شعبه.
دعم المجتمع المدني: تشجيع المؤسسات الثقافية والفنية والنقابية على بناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع.
إن هذه المعالجات لا تستهدف الهوية العقائدية، بل تستهدف الظروف التي تجعل الانتماءات الفرعية تتحول إلى أدوات للصراع على حساب الدولة والمجتمع.
إن الصراع بين الهوية العقائدية والهوية الوطنية في العراق ليس صراعاً حتمياً بين الدين والوطن، أو بين الأيديولوجية والوطنية، وإنما هو في جوهره إشكالية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الانتماء الخاص والمصلحة العامة.
فالعقيدة تمثل جزءاً من حرية الإنسان وهويته الفكرية، والحزب يمثل إطاراً للتنظيم السياسي، والطائفة أو القومية تمثلان انتماءين اجتماعيين وثقافيين، أما الوطن فهو المجال المشترك الذي يجمع الجميع.


وتكمن خطورة الأزمة عندما تتحول الجماعات الفرعية إلى بدائل عن الدولة، أو عندما يصبح الولاء للجماعة مقدماً على القانون والدستور، أو عندما تحتكر جهة سياسية أو عقائدية تعريف الوطنية وتتهم المختلفين معها بالخيانة.
إن العراق لا يحتاج إلى إلغاء التعددية، بل إلى إدارة التعددية بصورة ديمقراطية، ولا يحتاج إلى مواطنين متشابهين في معتقداتهم، بل إلى مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

فالوطنية لا تعني أن نتفق جميعاً في العقيدة، وإنما أن نتفق على حق الجميع في الاختلاف، وعلى أن العراق وطن مشترك لا يجوز احتكاره من أي جهة أو جماعة.
ولعل الخلاصة الفكرية الأهم التي يمكن استنتاجها هي:
أن العقيدة حق للإنسان، والأيديولوجية قناعة فكرية، والانتماء الحزبي اختيار سياسي، أما الوطن فهو مسؤولية مشتركة. ولا يمكن بناء دولة ديمقراطية مستقرة إذا تحولت هذه الانتماءات إلى أدوات لإلغاء المواطنة أو احتكار الدولة.

إن جدلية العلاقة النفسية بين الولاء للعقيدة والولاء للوطن لا تتعلق بالضرورة بوجود صراع بين الدين والوطن، أو بين الأيديولوجيا والوطن، وإنما تتعلق بطبيعة الوعي الذي ينظم العلاقة بين الانتماءات المختلفة.
فالمشكلة ليست في أن يمتلك الإنسان عقيدة يؤمن بها أو حزباً يدافع عنه، بل في أن يفقد استقلاله الفكري بسبب هذا الانتماء، فيصبح عاجزاً عن التمييز بين مصالح الجماعة ومصالح الوطن.


وفي العراق، تبرز الحاجة إلى ثقافة سياسية جديدة تجعل المواطنة أساس العلاقة بين الفرد والدولة، وتحترم العقائد والأيديولوجيات دون أن تسمح لأي منها باحتكار الوطن.
فالإنسان لا يحتاج إلى التخلي عن عقيدته لكي يكون وطنياً، ولا يحتاج إلى التخلي عن حزبه لكي يكون مستقلاً، بل يحتاج إلى امتلاك الشجاعة الفكرية والأخلاقية التي تجعله قادراً على نقد عقيدته أو حزبه عندما تتعارض ممارساتهما مع مبادئه ومصلحة وطنه.
العقيدة تمنح الإنسان معنى يؤمن به، والحزب يمنحه إطاراً للعمل السياسي، لكن الوطن يمنحه المجال المشترك الذي يتساوى فيه مع الآخرين. ومن النضج أن يحب الإنسان عقيدته، ويحترم حزبه، دون أن يسمح لأي منهما بأن يصبح أكبر من ضميره أو من وطنه.

أن مسارات إعادة التوازن تكمن في أن:

​الوطن كـ "ميدان ممارسة" لا كـ "ندّ للعقيدة": تنسجم العقيدة الصحيحة مع حب الوطن؛ فالقيم العقائدية (العدل، الأمانة، كف الأذى، إتقان العمل) لا توجد في الفراغ، بل تترجم عملاً في إعادة إعمار الوطن وتطويره.

​عقلنة الولاء العقائدي وأنسنته: تحرير العقيدة من التوظيف السياسي الحزبي الضيق، بحيث تصبح دافعاً للتعايش والبناء وحماية الآخر الشريك في الوطن، وليست أداة للإقصاء.

​دولة المواطنة المحايدة: سيكولوجياً، يضيق التناقض بين العقيدة والوطن كلما كانت الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات، وتضمن حرية الاعتقاد والكرامة وتكافؤ الفرص دون تمييز مذهبي أو فكري.

​الانفصام بين الولاء للعقيدة والولاء للوطن هو جزء من أعراض لوضع سياسي أو اجتماعي مأزوم وليس حقيقة فطرية. فالشخصية المتوازنة نفسياً ترى في العقيدة روحاً وبوصلة أخلاقية، وفي الوطن جسداً وميداناً تحقق فيه هذه القيم وتخدم من خلاله مجتمعها.

#عامر_صالح (هاشتاغ)       Amer_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل