دور الرسائل الإعلامية في تعزيز المعرفة الانتخابية لدى الناخب العراقي. القسم الثالث والاخير.

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8889 - 2026 / 11 / 14 - 13:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قراءة لفاعلية الرسائل الإعلامية
يمكن تقييم التعاون بين المفوضية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني على عدد من المستويات، فقد يبدو التنسيق بين هذه الأطراف جيدا في مجال تبادل المعلومات والوصول إلى الجمهور، كما تبدو التوعية بالإجراءات الانتخابية من المجالات التي تحقق نتائج ملموسة.
لكن في المقابل تظل مكافحة المعلومات المضللة بحاجة إلى تطوير أكبر، بينما تمثل الاستدامة والتخطيط طويل الأمد الحلقة الأضعف نسبيًا في منظومة التثقيف الانتخابي.
وبناءً على ذلك يمكن وصف مستوى الأداء العام بأنه جيد، لكنه غير مكتمل، إذ إن المشكلة لا تكمن في غياب الرسائل الإعلامية، وإنما في الحاجة إلى تطوير نوعيتها، وقياس أثرها، وضمان اتساقها، وتوسيع نطاق وصولها، وتحويلها من حملات موسمية إلى برنامج مستمر لبناء الثقافة الانتخابية.
- نموذج أكثر فاعلية للرسالة الإعلامية الانتخابية
إن تعزيز المعرفة الانتخابية في العراق يتطلب الانتقال من مفهوم الإعلام الذي (يخبر المواطن( إلى الإعلام الذي يمکن المواطن من الفهم والتقييم والمشاركة، ويتطلب هذا التحول تطوير طبيعة الرسائل الانتخابية ومفرداتها وأدوات إنتاجها ووسائل بثها، بما يتناسب مع التطور المتسارع في تقنيات الاتصال والإعلام الرقمي وتعدد المنصات التي يتلقى الجمهور من خلالها المعلومات. فلم يعد الاعتماد على التلفزيون والإذاعة والمواد المطبوعة كافيا للوصول إلى جميع فئات الناخبين، خصوصاً الأجيال الشابة التي أصبحت تعتمد على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات وتكوين المواقف.
ومن الضروري أن تتطور الرسالة الإعلامية الانتخابية من حيث اللغة والأسلوب والشكل والمضمون، وأن تنتقل من القوالب التقليدية إلى المحتوى الرقمي التفاعلي، بما يشمل الفيديوهات القصيرة، والرسوم التوضيحية، والإنفوغراف، والبودكاست، والبث المباشر، والمنصات التفاعلية التي تتيح للناخب طرح الأسئلة والحصول على الإجابات المطلوبة. كما ينبغي الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى التوعوي، وتبسيط المعلومات القانونية والإجرائية، وإنتاج مواد متعددة اللغات والصيغ، وتحليل احتياجات الجمهور وتحديد الفئات التي تحتاج إلى رسائل أكثر تخصصاً.
وينبغي أن يقوم توظيف الذكاء الاصطناعي في التوعية الانتخابية على الشفافية والدقة والتحقق من المعلومات وحماية البيانات الشخصية، مع تجنب إنتاج المحتوى المضلل أو غير الموثق. فالهدف ليس زيادة حجم الرسائل وسرعة انتشارها، بل تحسين جودة المعرفة الانتخابية وضمان وصولها إلى الجمهور بصورة واضحة وموثوقة، مع إمكانية التحقق من مصادر المعلومات والرسائل.
ويُعد الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لتطوير العمل الإعلامي، وليس بديلاعن المؤسسات الإعلامية أو المصادر الرسمية، إذ يمكن توظيفه في تبسيط الإجراءات الانتخابية، وإنتاج محتوى يناسب الفئات المختلفة، والإجابة عن الاستفسارات المتكررة، وتحليل اهتمامات الجمهور وتحديد فجوات المعرفة الانتخابية. ومع ذلك تظل مسؤولية التحقق من المعلومات المتعلقة بالقوانين والتعليمات والإجراءات الانتخابية من اختصاص المصادر الرسمية، فيما تحتفظ المؤسسات الإعلامية بمسؤولياتها المهنية في التحقق والتحليل والتفسير وضمان الحياد والتوازن.
كما يتطلب تطوير الرسالة الإعلامية فهم احتياجات الجمهور وسلوكياته الرقمية، واختيار المنصات واللغات والأدوات المناسبة لكل فئة، مع التكامل بين الإعلام التقليدي والرقمي، فالرسالة الناجحة ليست الأكثر انتشارا، بل الأكثر قدرة على تحويل المعلومات إلى فهم ومعرفة ومشاركة انتخابية واعية. ويقتضي ذلك مراعاة اختلاف الجمهور، فاحتياجات الشباب المعتمدين على وسائل التواصل تختلف عن احتياجات كبار السن الذين يعتمدون على التلفزيون أو التواصل المباشر.
وينبغي أن تتسم الرسائل الانتخابية بالبساطة والوضوح، وأن تجيب عن التساؤلات العملية للناخب، مثل مكان التصويت وإجراءاته وكيفية التأشير ومعالجة المشكلات وتقديم الشكاوى، فضلا عن كيفية تقييم المرشحين وبرامجهم. كما يجب أن تتجاوز التغطية الإعلامية التعريف بالمرشحين إلى تحليل برامجهم ومقارنة وعودهم بإنجازاتهم، وتوضيح صلاحيات المؤسسات المنتخبة، بما يعزز قدرة المواطن على التمييز بين الخطاب الانتخابي والبرنامج القابل للتنفيذ.
الخاتمة
يتضح من تحليل أبعاد المعرفة الانتخابية أن دور الرسائل الإعلامية في العراق لا يقتصر فقط على تشجيع المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، بل يمتد إلى بناء القدرة المعرفية التي تجعل المشاركة الانتخابية أكثر وعيا وفاعلية. وقد أسهمت الحملات الإعلامية بالتعاون بين المفوضية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، في تعزيز المعرفة الإجرائية والقانونية لدى الناخبين، ولا سيما في ما يتعلق بإجراءات التصويت والبطاقة الانتخابية ومراكز الاقتراع والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية. إلا أن التأثير في المعرفة السياسية والسلوك الانتخابي أكثر تعقيدا، بسبب استمرار تأثير الانتماءات الحزبية والعشائرية والاجتماعية، وشبكات الفساد، والسلاح المنفلت، إلى جانب ضعف الاطلاع على البرامج السياسية وانتشار المعلومات المضللة.
عليه فإن التحدي الحقيقي أمام الإعلام الانتخابي العراقي ليس في زيادة كمية الرسائل، وإنما في رفع جودتها ومصداقيتها واستمراريتها وقدرتها على تغيير المعرفة والسلوك، فالديمقراطية لا تحتاج فقط إلى ناخب يشارك، وإنما إلى ناخب يعرف لماذا يشارك، وكيف يختار، وكيف يحاسب ممثليه بعد انتهاء الانتخابات.
كما أن تطوير المعرفة الانتخابية يتطلب التعامل مع الأصوات الباطلة بوصفها أحد المؤشرات التي تستحق الدراسة والتحليل، وتكثيف الجهود المشتركة بين المفوضية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحديث الرسائل الإعلامية وأدوات إنتاجها بما ينسجم مع التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك ترسيخ مفهوم الانتخابات باعتبارها علاقة تعاقدية مستمرة بين الناخب وممثله السياسي، لا تنتهي بمجرد إعلان النتائج، وإنما تستمر من خلال متابعة البرامج والالتزامات ومساءلة الفائزين عن أدائهم.
ان بناء ناخب عراقي أكثر معرفة ووعيا يمثل استثمارا طويل الأمد في العملية الديمقراطية، وكلما تحولت الرسالة الإعلامية من مجرد إعلان انتخابي إلى أداة للتثقيف والتحقق والتحليل والمساءلة، ازدادت قدرتها على الإسهام في بناء مشاركة سياسية أكثر وعيا، وفي الحد من الفجوة بين حق المواطن في الانتخاب وقدرته الفعلية على ممارسة هذا الحق بصورة واعية ومستقلة. وهو ما يعزز فهم الانتخابات باعتبارها إحدى الآليات الديمقراطية لتجديد العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، وترسيخ العلاقة القائمة على الحقوق والواجبات والتمثيل المسؤول والمساءلة المستمرة.
اهم التوصيات:
1-الانتقال من التوعية الموسمية إلى التثقيف الانتخابي المستدام، بحيث تستمر برامج بناء المعرفة السياسية والقانونية والإجرائية بين الانتخابات وليس قبلها فقط.
2-إنشاء آلية تنسيق إعلامي موحدة بين المفوضية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لضمان وصول معلومات دقيقة ومحدثة ومتسقة إلى الجمهور.
3-تطوير منظومة سريعة لمواجهة التضليل الانتخابي، تعتمد الرصد المبكر والتحقق من المعلومات والرد السريع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
4-قياس أثر الحملات الإعلامية بصورة علمية، ليس فقط من خلال عدد المشاهدات أو المواد المنشورة، وإنما من خلال استطلاعات تقيس مستوى فهم الناخب للمعلومات وقدرته على تطبيقها.
5-تعزيز الحياد والتوازن الإعلامي، من خلال الفصل الواضح بين الخبر والرأي، وإتاحة فرص عادلة للمتنافسين، وتطبيق معايير مهنية واضحة في التغطية الانتخابية.
6-تبسيط الرسائل القانونية والإجرائية وتحويل النصوص والتعليمات المعقدة إلى محتوى بصري وتفاعلي سهل الفهم، مع التركيز على الأسئلة العملية التي يحتاجها الناخب.
7-إيلاء المعرفة السياسية اهتمامًا أكبر، من خلال عرض البرامج الانتخابية ومناقشتها ومقارنتها، وتنظيم المناظرات، وتوضيح اختصاصات مجلس النواب والهيئات المنتخبة.
8-توسيع التوعية الميدانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للوصول إلى المناطق الريفية والنائية والفئات التي لا تتفاعل بصورة كافية مع وسائل الإعلام التقليدية.
9-إدماج الشباب والناخبين الجدد في برامج التثقيف الانتخابي، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في تقديم محتوى توعوي قصير وموثوق وجذاب.
10-ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في التثقيف الانتخابي، من خلال توسيع الشراكة بين المفوضية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية، وعدم حصر مهمة بناء الوعي الانتخابي بالمفوضية وحدها.
11-تطوير الرسائل الإعلامية الانتخابية بما يتلاءم مع التحولات في الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى توعوي متنوع وتفاعلي، مع ضمان دقة المعلومات وشفافية مصادرها وحماية البيانات. والتأكيد على استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة ومكملة للعمل الإعلامي والتوعوي، وليس بديلا عن المؤسسات الإعلامية أو المصادر الرسمية، مع اعتماد آليات للتحقق من المعلومات التي تنتجها هذه التقنيات قبل نشرها أو تداولها.
12-تشجيع وسائل الإعلام على الانتقال من نقل المعلومات الانتخابية إلى إنتاج المعرفة الانتخابية، من خلال تحليل البرامج السياسية، ومناقشة الالتزامات الانتخابية، وتعزيز ثقافة المساءلة، وترسيخ مفهوم الانتخابات باعتبارها عقداً اجتماعياً وسياسياً بين الناخب والحزب أو المرشح. والعمل على ترسيخ مفهوم العقد الاجتماعي بوصفه إطاراً للعلاقة المتبادلة بين الناخب وممثله السياسي، وبين المواطن والدولة، بما يعزز ثقافة الالتزام بالبرامج الانتخابية والمساءلة واحترام إرادة الناخب.
13-تعزيز التوعية بحقوق الناخب ومسؤوليته في متابعة أداء ممثليه بعد الانتخابات، بما يضمن استمرار العلاقة بين التصويت والمساءلة السياسية، وعدم اختزال المشاركة الديمقراطية في يوم الاقتراع.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل