سناء عبد القادر مصطفى
(Sanaa Abdel Kader Mustafa)
الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 07:40
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تُعدّ العلاقة بين اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي والائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القضايا الأساسية في تحليل السياسة المالية والنقدية، ولا سيما في الاقتصادات التي تتسم بضعف تنوع مصادر الإيرادات، وارتفاع الإنفاق العام، ومحدودية تطور الأسواق المالية، كما هو الحال في الاقتصاد العراقي.
فمع اعتماد الموازنة العامة العراقية بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، وما يرافق ذلك من تقلبات في الإيرادات والإنفاق، تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي من المصارف لتمويل العجز المالي. وقد يؤدي هذا الاقتراض إلى زيادة حصة الحكومة من الموارد المالية المتاحة داخل القطاع المصرفي، الأمر الذي قد يقلل من قدرة المصارف على تمويل القطاع الخاص، ويؤثر في الاستثمار والإنتاج والنمو الاقتصادي.
وهنا يبرز التساؤل الرئيس:
هل تؤدي زيادة اقتراض الحكومة من القطاع المصرفي العراقي إلى مزاحمة مؤقتة للائتمان الخاص، أم أنها تتحول إلى مزاحمة دائمة ذات آثار هيكلية على تمويل القطاع الخاص؟
أولاً: الإطار النظري لمزاحمة الائتمان الخاص
تعني المزاحمة (Crowding Out) حدوث انخفاض في التمويل المتاح للقطاع الخاص نتيجة زيادة اقتراض القطاع العام من الموارد المالية المتاحة.
وتظهر هذه الظاهرة من خلال عدة قنوات:
1. قناة الموارد المالية : حينما تتجه المصارف إلى تمويل الحكومة، قد تتراجع الموارد المتاحة لمنح القروض الاستثمارية والاستهلاكية للقطاع الخاص.
2. قناة أسعار الفائدة : قد يؤدي ارتفاع الطلب الحكومي على الأموال إلى زيادة تكلفة الاقتراض، بما يجعل تمويل المشروعات الخاصة أكثر تكلفة.
3. قناة تفضيلات المصارف: قد تفضل المصارف شراء السندات والأذونات الحكومية بسبب انخفاض مخاطرها النسبية مقارنة بإقراض الشركات والأفراد.
4. قناة التخصيص الائتماني : يؤدي ارتفاع حصة الائتمان الحكومي إلى إعادة توجيه المحافظ المصرفية بعيداً عن الأنشطة الإنتاجية الخاصة.
ومن الناحية النظرية، يمكن التمييز بين نوعين من المزاحمة:
المزاحمة المؤقتة المزاحمة الدائمة
ترتبط بارتفاع مؤقت في احتياجات
الحكومة التمويلية ترتبط باستمرار العجز والاقتراض
الحكومي
تتراجع عند تحسن الإيرادات الحكومية تستمر بسبب الاختلالات المالية والهيكلية
تسمح بعودة الائتمان الخاص عند تحسن السيولة تؤدي إلى تراجع نسبي ومستمر في فرص التمويل الخاص
لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير سلوك
المصارف طويل الأجل قد تعزز تفضيل المصارف للأصول
الحكومية
ثانياً: خصوصية اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي في العراق
تتميز الحالة العراقية بمجموعة من الخصائص التي تجعل العلاقة بين الاقتراض الحكومي والائتمان الخاص أكثر تعقيداً:
1. الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية
يرتبط الإنفاق الحكومي بالإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعل الموازنة عرضة للصدمات السعرية. وحينما تنخفض الإيرادات النفطية، تتزايد الحاجة إلى التمويل الداخلي، بما في ذلك التمويل المصرفي.
2. هيمنة المصارف الحكومية
تؤدي المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفا الرافدين والرشيد، دوراً كبيراً في الجهاز المصرفي العراقي. كما أن طبيعة نشاطها وارتباطها بالعمليات المالية الحكومية يؤثران في كفاءة تخصيص الائتمان للقطاع الخاص.
3. ضعف الوساطة المالية
لا يزال الائتمان المصرفي الموجه إلى القطاع الخاص محدوداً مقارنة بحجم الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، مع استمرار الاعتماد على النقد والتمويل الذاتي في جانب من النشاط الاقتصادي.
4. تفضيل الاستثمار في الدين الحكومي
قد تجد المصارف في أدوات الدين الحكومي خياراً أكثر جاذبية من تمويل المشروعات الخاصة التي تتطلب تقييماً ائتمانياً ومتابعة ومواجهة مخاطر التعثر.
وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 إلى استخدام آليات تمويل غير مباشرة للعجز الحكومي من خلال شراء المصارف الحكومية للأوراق المالية الحكومية ثم إعادة بيعها إلى البنك المركزي. وبلغت المطالبات الإجمالية للبنك المركزي على الحكومة نحو 45 تريليون دينار في نهاية العام 2023 .
ثالثا: هل المزاحمة مؤقتة أم دائمة في العراق؟
تتطلب الإجابة تحليل طبيعة العلاقة بين الاقتراض الحكومي والائتمان الخاص، وعدم الاكتفاء بملاحظة ارتفاع الاقتراض أو انخفاض القروض الخاصة في فترة زمنية معينة.
1. مؤشرات المزاحمة المؤقتة
يمكن أن تكون المزاحمة مؤقتة في الحالات الآتية:
• إذا كان الاقتراض الحكومي مرتبطاً بعجز مالي استثنائي أو صدمة مؤقتة في أسعار النفط.
• إذا عادت الإيرادات النفطية إلى مستويات تسمح بتقليل الاقتراض الداخلي.
• إذا امتلك الجهاز المصرفي سيولة فائضة تسمح بتمويل الحكومة والقطاع الخاص معاً.
• إذا استطاعت السياسة النقدية تعويض آثار سحب السيولة من خلال أدوات إدارة السيولة.
وبالتالي، فإن تراجع الاقتراض الحكومي أو تحسن التدفقات النقدية العامة يمكن أن يتيح للمصارف توسيع الائتمان الموجه للقطاع الخاص.
مؤشرات المزاحمة الدائمة
تكتسب فرضية المزاحمة الدائمة أهمية أكبر عندما تتحول عملية الاقتراض الحكومي إلى نمط مستمر من أنماط تمويل الموازنة.
وتظهر هذه الحالة من خلال:
• استمرار العجز المالي وتكرار اللجوء إلى الاقتراض الداخلي.
• ارتفاع انكشاف المصارف على الدين الحكومي.
• ضعف الحوافز المصرفية لتمويل المشروعات الإنتاجية.
• استمرار ضعف قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل.
• محدودية المنافسة والكفاءة في الجهاز المصرفي.
• استمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العامة.
ومن المهم هنا التمييز بين المزاحمة الدائمة بمعنى الانخفاض المطلق في الائتمان الخاص، والمزاحمة النسبية التي تعني نمو الائتمان الخاص بمعدل أقل مما كان يمكن أن يحققه في غياب التوسع في الاقتراض الحكومي.
رابعاً: ماذا تقول المؤشرات والتقارير الحديثة عن العراق؟
قدمت تقارير صندوق النقد الدولي لسنة 2025 مؤشرات مهمة لفهم طبيعة هذه العلاقة.
مؤشرات مختارة للاقتصاد العراقي
14.3%
نمو الائتمان الخاص في 2024
5.4%
نمو الائتمان الخاص المتوقع في 2025
47.2%
الدين الحكومي إلى الناتج المحلي في 2024
7.5%
العجز المالي المتوقع إلى الناتج في 2025
المصدر: تقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي، تقرير مشاورات المادة الرابعة للعراق لعام 2025 الأرقام الخاصة بعام 2025 توقعات التقرير وليست نتائج نهائية.
وتشير هذه المؤشرات إلى وجود تباطؤ متوقع في نمو الائتمان الخاص بالتزامن مع اتساع العجز المالي، وهو ما ينسجم مع فرضية وجود ضغوط مزاحمة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات علاقة سببية دائمة.
كما يشير تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025 إلى أن التوصيات المتعلقة بامتصاص فائض السيولة وتحسين التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وإعادة هيكلة المصارف الحكومية لم تنفذ بالكامل، وأن فائض السيولة، رغم تراجعه، لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً.
وهذا يضيف بعداً مهماً للتحليل، فالمشكلة العراقية لا تتعلق فقط بحجم الأموال المتاحة في الجهاز المصرفي، وإنما أيضاً بكفاءة توظيفها وتوزيعها بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وتوقع صندوق النقد الدولي نموًا للاقتصاد العراقي بنسبة 0.5% في العام 2025 و3.6% في سنة 2026، مع تراجع التضخم إلى 1.5% و2.5% على التوالي.
خامساً: كيف يمكن اختبار فرضية المزاحمة تجريبياً؟
للوصول إلى إجابة علمية دقيقة، يمكن بناء نموذج قياسي باستخدام بيانات سنوية أو فصلية للاقتصاد العراقي.
- المتغير التابع:
- لائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، أو نسبته إلى الناتج المحلي غير النفطي.
المتغير المستقل الرئيس:
- الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي.
المتغيرات الضابطة:
• أسعار الفائدة.
• عرض النقد.
• السيولة المصرفية.
• الإيرادات النفطية.
• الإنفاق الحكومي.
• الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ويمكن صياغة النموذج الأساسي على النحو الآتي:
𝑃𝐶𝑅𝑡=𝛼+�𝐺𝐵𝑡+��𝑡PCRt=α+⓵GBt+⓶M2t
+�𝐼𝑅𝑡+�𝑂𝐼𝐿𝑡+�𝐺𝐷𝑃𝑡+𝜀𝑡+⓷IRt+⓸OILt+⓹GDPt+εt
حيث أن :
• 𝑃𝐶𝑅PCR: الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
• 𝐺𝐵GB: اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي.
• �M2: عرض النقد.
• 𝐼𝑅IR: سعر الفائدة.
• 𝑂𝐼𝐿OIL: الإيرادات النفطية أو أسعار النفط.
• 𝐺𝐷𝑃GDP: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تفسير النتائج:
• إذا كانت �⓵ سالبة ومعنوية إحصائياً، فهذا يدعم وجود علاقة مزاحمة بين الاقتراض الحكومي والائتمان الخاص.
• إذا كان الأثر سالباً في الأجل القصير لكنه يختفي في الأجل الطويل، فهذا يدعم فرضية المزاحمة المؤقتة.
• إذا استمر الأثر السالب في الأجل الطويل، فهذا يدعم فرضية المزاحمة المستمرة.
ويمكن استخدام نموذج ARDL أو نموذج تصحيح الخطأ ECM للتمييز بين الأجلين القصير والطويل، مع اختبار السببية ومعالجة مشكلة التداخل بين الاقتراض الحكومي والسيولة والائتمان الخاص.
سادساً: السياسات المقترحة للحد من المزاحمة في العراق
1. إصلاح المالية العامة: تنويع الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط، وضبط النفقات التشغيلية، بما يقلل الحاجة المستمرة إلى الاقتراض.
2. إعادة هيكلة المصارف الحكومية: تطوير الرافدين والرشيد وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، وتعزيز قدرتهما على تمويل الأنشطة الاقتصادية.
3. تطوير سوق الدين الحكومي: تنظيم إصدار أدوات الدين بما يحد من التقلبات في السيولة ويعزز كفاءة إدارة الدين العام.
4. تعزيز تمويل القطاع الخاص: تطوير آليات الضمان الائتماني، وتوسيع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية.
5. تحسين التنسيق بين السياستين المالية والنقدية: ضمان عدم تحول تمويل العجز إلى مصدر دائم للضغوط النقدية والمالية.
6. تعزيز الشمول المالي: توسيع الخدمات المصرفية الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد، وزيادة قدرة المصارف على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار.
سابعاً: الاستنتاج الرئيس
إن تحليل واقع الاقتصاد العراقي يشير إلى أن ظاهرة مزاحمة الائتمان الخاص لا يمكن تفسيرها باعتبارها ظاهرة نقدية مؤقتة فقط، كما لا يمكن الجزم بأنها مزاحمة دائمة بالمعنى القياسي دون إجراء اختبارات تجريبية طويلة الأجل.
فمن جهة، يمكن أن تؤدي الصدمات النفطية والاحتياجات التمويلية الاستثنائية إلى مزاحمة مؤقتة. ومن جهة أخرى، فإن استمرار العجز المالي، والاعتماد على الاقتراض الداخلي، وضعف الوساطة المصرفية، وتفضيل المصارف للأصول الحكومية، كلها عوامل قد تحول هذه المزاحمة إلى ظاهرة هيكلية ممتدة.
وعليه، فإن المسألة الأساسية في العراق ليست مجرد زيادة حجم الاقتراض الحكومي، وإنما مدى استمراريته وتأثيره في قرارات المصارف وتخصيص مواردها المالية.
والفرضية البحثية التي تستحق الاختبار هي أن الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي العراقي قد يولد مزاحمة قصيرة الأجل للائتمان الخاص، لكنه يتحول إلى مزاحمة طويلة الأجل عندما يقترن باختلالات مالية وهيكلية مستمرة وضعف في كفاءة الوساطة المصرفية.
مراجع ومصادر أساسية للبحث:
- صندوق النقد الدولي (2024)، Iraq: 2024 Article IV Consultation. الاطلاع على التقرير .
- صندوق النقد الدولي (2025)، Iraq: 2025 Article IV Consultation. الاطلاع على التقرير .
- صندوق النقد الدولي (2025)، البيان الختامي لمشاورات العراق وتقييم المؤشرات الاقتصادية. الاطلاع على النتائج .
- Aljanabi, N. Testing a Lazy Bank Hypothesis in the Iraqi Economy. الدراسة الأكاديمية .
#سناء_عبد_القادر_مصطفى (هاشتاغ)
Sanaa_Abdel_Kader_Mustafa#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
