فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة السادسة والأخيرة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انخفاض حاد في الأجور الحقيقية للعمال الأوروبيين

بلغت نسبة التضخم 3,2% على أساسي سنوي بنهاية شهر أيار/مايو 2026 في منطقة اليورو، وبذلك، يتجاوز معدل ارتفاع الأسعار نمو الأجور، المتوقع أن يبلغ 2,6% سنة 2026، ويأتي هذا الانخفاض في الأجور الحقيقية، الذي لوحظ أيضاً في الولايات المتحدة وبريطانيا، في وقت كان العمال يتعافون فيه من الصدمة التضخمية لسَنَتَيْ 2022 و2023، حيث انخفضت الأجور بشكل حادّ على مدى عامين.


استنتاجات ودُرُوس - خاتمة

في أعقاب المظاهرات الحاشدة التي شهدتها جميع المدن الفرنسية منذ يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تعيش قوى اليمين واليمين المتطرف حالة من الهوس السلطوي المحموم، فقد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، ونشرت القوات المسلحة، وأرست مبدأ "افتراض مشروعية" استخدام القوة من قبل عناصر الشرطة والدرك، وتكشف التصريحات والمواقف المختلفة عن اندماج فعلي بين اليمين واليمين المتطرف فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، وفي هذا السياق، يزعم دعاة "اتحاد اليمين" (بجناحيه التقليدي والمتطرف) قائلين: "سيعود الهمج ومن فقدوا سمات التحضر، لأنهم أدركوا أن الدولة ضعيفة"، ومن جانبه، صرّح رئيس حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف) - عبر قناتي "سي نيوز" (CNews) و"أوروبا 1" (Europe1)، وهما وسيلتان إعلاميتان يملكهما الملياردير فينسنت بولوري، المعروف بكونه أحد أبرز المروجين لتيار اليمين المتطرف - قائلاً: "لقد عَبَرَتْ حُشُودٌ من المُتَوَحّشين المُقْتَلَعين من جذورهم، وهم بمثابة مُفْتَرسين قادمين من الضواحي، الطريقَ الدائريَّ المحيطَ بالمدن الكبرى، وذلك بهدف نهب المتاجر والبنوك داخل هذه المُدُن..."

صرح غابريال أتال (رئيس وزراء سابق لدى إيمانويل ماكرون) لإذاعة إر تي إل ( يمين متطرف) «إنها مسألة حضارية؛ فجزء من الشباب يرى أنه لا وجود لأي رابط جماعي، وإذا كان لا بد من اللجوء إلى القوات المسلحة لحماية المباني العامة والخاصة، فيجب القيام بذلك». يبتهج قادة اليمين المتطرف برؤية مُنافسيهم من اليمين التقليدي يتبنون شعاراتهم وتوجهاتهم وبرامجهم؛ إذ يُعد اليمين المتطرف الطرف الأقدر على استغلال هذه الأزمة للوصول إلى السلطة سنة 2027، وتكشف تحليلات اليمين التقليدي للأحداث، ومقترحاته، وخطاباته، عن تقارب متسارع مع اليمين المتطرف، فالحكومة واليمين المتطرف يزعمان مَعًا أن حراك طلاب المدارس الثانوية كان مُوجَّهاً من قِبل حزب «فرنسا الأبية» (La France Insoumise) و«أذرعه التابعة لليسار المتطرف» - حسب تعبير رئيس الوزراء، وقد استخدم رئيس حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف) المصطلحات ذاتها، واصفاً «اليسار المتطرف» بأنه «الجناح المسلح لحزب فرنسا الأبية، الذي يهدف إلى إشعال حرب أهلية في فرنسا»، ويُتهم الخصوم السياسيون بأنهم كانوا سبباً في «تغذية العنف وتأجيجه»؛ فـ«اليسار المتطرف» (وهو مصطلح لم يُقدَّم له أي تعريف دقيق) يسعى -بحسب زعمهم- إلى تحويل كل شيء إلى صراع، ويرون أنه لا بد من تغيير مستوى المواجهة وتصعيد وتيرتها، وإلا فسيجدون أنفسهم غارقين في الفوضى على المدى القريب. كما يزعمون أن عناصر «اليسار المتطرف» قد غذّوا العنف من خلال شعاراتهم : «إنهم ينشرون العنف في الأجواء»، وفق الوزير الأشد يمينية واستفزازا وتهوُّرا (برونو ريتايو) -الذي يتولى حالياً حقيبة العدل- داعياً إلى «إعادة تسليح الدولة» عبر حزمة من التدابير التي تتردد أصداؤها في أطروحات اليمين المتطرف؛ وتشمل هذه التدابير: إعلان حالة الطوارئ -على غرار ما حدث إبان انتفاضة شباب الضواحي سنة 2005، و"السماح بشكل منهجي باستخدام الأسلحة المخصصة لحفظ النظام في مواجهة المخربين والمشاغبين، وإرساء مبدأ افتراض مشروعية استخدام القوة من قِبل عناصر الشرطة والدرك، ومنح أجهزة الإستخبارات صلاحية الوصول إلى تطبيقات المراسلة المشفرة التي يستخدمها المخربون والخارجون عن القانون والمجرمون، فضلاً عن إمكانية تعطيل هذه التطبيقات حين تُستخدم لتنظيم أعمال العنف".

يقترح مرشحو اليمين واليمين المتطرف لانتخابات عام 2027 الرئاسية "خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 15 عاماً وإلغاء قضاة تنفيذ العقوبات"، مع الربط الصريح والمُعْلَن بين انعدام الأمن وأبناء المهاجرين، الذين يدعون إلى ضرورة مواجهتهم بالقوة... إذ يزعمون أن "جزءاً كبيراً جداً من الناهبين هم من أبناء المهاجرين الذين لا يشعرون بأنهم فرنسيون"، ومن جانبه، ينزلق رئيس الوزراء السابق -ذي التوجهات الليبرالية الشعبوية- غابرييل أتال نحو نهج أمني متطرف، فقد دافع عبر محطة إذاعة "RTL" ( وهي محطة إذاعة يمينية عريقة، حتى قبل تغيير ملكيتها ) عن فكرة حجب شبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام التدابير الإدارية المتاحة في ظل "حالة الطوارئ" -مثل عمليات التفتيش الإدارية والإقامة الجبرية-. كما دعا إلى "اتخاذ إجراءات تكون عبرة للآخرين" من خلال فرض عقوبات جنائية، وإلى الاستعانة بتقنيات التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي، وقد انزلق البعض في معسكر اليسار الديمقراطي الاجتماعي أيضاً في هذه المزايدة الأمنية ( واشتهر هذا التيار بتصعيد القمع العسكري في الجزائر خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين وبشن العدوان العسكري الثلاثي على مصر سنة 1956 وبمساعدة الكيان الصهيوني على تصنيع السلاح النووي)؛ حيث اقترح أرييل فايل -عمدة الدائرة الوسطى في باريس (Paris-Centre) المنتمي للحزب الاشتراكي، والمعروف بتوجهاته الصهيونية القوية- عبر قناة "BFMTV" قائلاً: "من الأفضل فرض حظر تجول ونشر الجيش لدعم قوات الأمن، بدلاً من تكرار ليلة أخرى من أعمال النهب"، وفي اليوم نفسه، صرح أحد المرشحين الرسميين عن التيار الديمقراطي الاجتماعي للانتخابات الرئاسية بأن "أي إجراء يساهم في استعادة النظام المدني هو أمر مرحب به"، ولا تعد هذه التقاربات مفاجئة؛ فقد تسبب النيوليبراليون الموجودون في السلطة في إدخال المجتمع في أزمة شاملة وعميقة، لدرجة أنهم فقدوا القدرة على الحكم من خلال الإقناع، لذا، باتوا يعتمدون على القمع، لأنهم لا يملكون شيئاً آخر ليقدموه، ويُشير الفيلسوف ميشيل فيهير إلى أن اليمين قد اندفع، منذ نحو 35 سنة ( منذ سنة 1990) وفي إطار استراتيجية خاسرة في مواجهة اليمين المتطرف إلى «تبني خطابه وبرنامجه على نطاق واسع، على أمل استمالة ناخبيه». وبناءً عليه، فإن الأزمة التي اندلعت يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026 تكشف عن عملية استيعاب لتيارات اليمين التقليدي "المُعْتَدل" من قِبل اليمين المتطرف، وهي عملية بلغت بالفعل مرحلة متقدمة...

في ظل هذا الوضع الذي لا يقتصر على فرنسا، خرج الشباب الأوروبي إلى الشوارع، معبرين عن غضب متزايد ضد تدمير التعليم العام وانهيار الحماية الاجتماعية وتآكل الحقوق الديمقراطية وضد سياسات التقشف القاسية، ووحشية الرأسمالية النيوليبرالية، وتخليها عن الشباب، وتركيزها للثروة والسلطة في أيدي النخب الحاكمة، وتبنيها للعسكرة، وتدميرها الْمُمَنْهَج للمؤسسات العامة والحماية الاجتماعية التي تقوم عليها الحياة الديمقراطية، وفي فرنسا، تحولت الإحتجاجات ضد اكتظاظ الفصول الدراسية وتدهور التعليم ونقص المعلمين، إلى حركة وطنية تحظى بدعم أولياء الأمور وطلاب الجامعات والعمال والنقابات العمالية، فالشعب يواجه نظامًا سياسيًا يخدم مصالح النخب المالية والمجمع الصناعي العسكري وسلطة الشركات العابرة للقارات، بينما تُفكّك الحكومات المؤسسات العامة وأنظمة الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الطبقة العاملة والفئات الفقيرة، وتتجاوز أزمة التعليم الصعوبات المادية المباشرة، فهي تعكس خوفًا متزايدًا من أن النيوليبرالية قد سلبت الناس الأمن الاقتصادي، والقدرة على التأثير السياسي، وإمكانية بناء مستقبلٍ ذي معنى، ويخشى جيل الشباب تضاؤل فُرص العمل وانتشار الوظائف متدنية الأجر وغير المستقرة، في مقابل التكاليف الباهظة للمعيشة والتداعي المُستمر للبنية التحتية العامة، أي نهاية الأمن الاجتماعي والاقتصادي الأساسي الذي كان سائدًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تولَدْ هذه المخاوف من فراغ، بل من حقائق النظام الرأسمالي الذي جعل من الإهمال الاجتماعي والمعاناة الإنسانية والاستغناء عن أجيال بأكملها محورًا أساسيًا لممارسته للسلطة الاقتصادية والسياسية، في ظل النيوليبرالية التي تمثل نظاما اقتصاديا وسياسيا وثقافيا قاسيا أنتج تفاوتات هائلة ومعاناة إنسانية واسعة النطاق، وهجومًا متواصلًا على الحياة الديمقراطية، وتمثل النيوليبرالية آلة حرب لتفكيك الدولة الاجتماعية وخصخصة المؤسسات العامة وتركيز الثروة والسلطة في أيدي أثرى الأثرياء، مباشرة أو بواسطة النخب الحاكمة، وتُهيئ الظروف التي يزدهر فيها الاستبداد والسياسات الفاشية، من خلال تهميش القيم الديمقراطية والالتزامات الاجتماعية أمام متطلبات الخصخصة والعسكرة والنظام الأبوي والمصلحة الذاتية الجامحة وتراكم الثروة والسلطة، وكانت النيوليبرالية تدعي تحقيق الازدهار ولكنها أفضت إلى تبني سياسات الفاشية الجديدة والعنصرية والقومية المتطرفة والقمع لتوجيه الغضب الشعبي بعيدًا عن الرأسمالية التي حصرت مهمة الدولة في حماية ثروات وسلطة أثرى الأثرياء، ومواجهة الفقراء والطبقة العاملة والنساء وذوي البشرة الملونة والمهاجرين، وخاصة الشباب، الذين تُضحَّى بحياتهم ومستقبلهم في سبيل تحقيق مطالب رأس المال، لكن الضغط يولد الإنفجار وتُولد الرأسمالية نقيضها، أي المقاومة والثورة، وكشفت احتجاجات أوروبا عن انهيار شرعية الليبرالية الجديدة، وتكشف احتجاجات فرنسا عن صراع يتجاوز فئة الشباب ويطرح تساؤلات عن شرعية ومستقبل مسرحية الإنتخابات في ظل الديمقراطية البرجوازية التي تُحَوّل المواطنَ إلى مجرد مُستهلك غير إن هذا المُستهلك لا يملك المال لشراء السلع الأساسية بعدما تمكنت النيوليبرالية من شَيْطَنَة البُعد الاجتماعي ومن تدمير الروابط المدنية والمسؤوليات الجماعية التي تقوم عليها الحياة الديمقراطية، وتُدين النيوليبرالية بشدة إعادة توزيع الثروة وحماية حقوق العمال وتوفير الخدمات العامة وتعتبرها اعتداءات على الحرية والمُبادرة الفردية. أما الشركات فهي معفاة من المساءلة رغم شعارات الشفافية، بينما تُروج وسائل الإعلام إيديولوجية رأس المال التي تُجرّد عامة الناس من الحماية والمؤسسات التي تُضفي معنىً على الحرية، ومحاولة إقناع الناس بأن التضامن شكل من أشكال الاستبداد، وأن المسؤولية الاجتماعية اعتداء على الحرية، وأن السعي وراء الثروة الشخصية هو أسمى تعبير عن الحرية الإنسانية، ليصبح جشع الشركات فضيلة، وتصبح المعاناة الإنسانية التي يُسببها رأس المال ثمنًا مقبولا لممارسة الأعمال، ولا يقتصر هجوم النيوليبرالية على مضمون الديمقراطية بل يشمل الانتخابات والحريات المدنية واستقلال القضاء، ويستهدف التعليم العام والذاكرة التاريخية والقدرات النقدية التي يحتاجها الناس لإدراك الظلم ومقاومة السلطة الاستبدادية...

أدى تحول الدولة الاجتماعية إلى دولة قمعية، إلى التضحية بالاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية والإسكان والأمن الاقتصادي لصالح ثروة الشركات والقوة العسكرية، وحرمان الشباب، وخاصةً أولئك المنحدرين من المجموعات الفقيرة والطبقة العاملة، من الموارد اللازمة لممارسة سيطرة حقيقية على حياتهم، وعندما يطالبون بالعدالة، تُقابل مقاومتهم بشكل متزايد بالمراقبة والتجريم وعنف الشرطة التي تعتبر رفض الشباب لهذا المصير كتهديد يجب سحقه، وهو ما يحدث في فرنسا، حيث أدى التقشف إلى اكتظاظ الفصول الدراسية ونقص المعلمين، وتهالك المباني وعدم كفاية الموارد التعليمية، خصوصًا في الضواحي الفقيرة لباريس والمدن الكبرى حيث تضررت الفرص التعليمية لطلاب الطبقة العاملة بشدة جراء سنوات من الإهمال وتفاقم التفاوت الطبقي، ولا ينفصل تدمير التعليم العام عن الاعتداء الأوسع نطاقاً على الكرامة والأمن الاقتصادي وحق الشباب في مستقبل أفضل...

لهذه الأسباب انطلقت الإحتجاجات منذ استئناف الدراسة بعد العطلة الصيفية، وتبلورت خلال الأسبوع الثاني قبل أن تنطلق الإحتجاجات خارج جدران مؤسسات التعليم يوم 21 أيلول/سبتمبر 2026 في إحدى ضواحي باريس، حيث انضم الطلاب إلى المُدَرّسين المُضْربين مطالبين بتوفير المزيد من الكوادر والموارد التعليمية، وسرعان ما تحول هذا الإحتجاج إلى حركة واسعة، فانتشرت المظاهرات وإغلاق المدارس في جميع أنحاء فرنسا، وتظاهر مئات الآلاف من الطلاب والمُعَلّمين ( المُدَرّسين) وأعضاء النقابات العمالية في الشوارع، وارتفع عدد المتظاهرين من 450 ألف يوم السادس من تشرين الأول/اكتوبر 2026 إلى 800 ألف يوم 17 من نفس الشهر وفق صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 18 تشرين الأول/اكتوبر 2026، وكشف التوسع السريع للحركة عن سنوات من الغضب المتراكم إزاء نظام تعليمي بات عاجزًا بشكل متزايد عن تلبية أبسط احتياجات الطلاب، بفعل النقص الكبير في عدد معلمي المرحلة الثانوية، وبسبب اكتظاظ الفصول، إذ تضم أكثر من 70% من فصول المدارس الحكومية أكثر من ثلاثين طالبًا، بينما يؤدي غياب المُدَرّسين بشكل متكرر ( بسبب المرض أو نُقص المُدرّسين) إلى حرمان الطلاب من التعليم، في إطار الإهمال الممنهج للتعليم العام وتعزيز الطابع الطبقي للسياسة التعليمية ليصبح التعليم أداة أخرى لإعادة إنتاج الامتيازات الطبقية بدلًا من تَحَدّيها...

يُستشف من الميزانية التي تقترحها الحكومة الفرنسية لسنة 2027 زيادة الإنفاق العسكري بنحو 7,2 مليار دولار، بينما تخصص 1,2 مليار دولار إضافية فقط للتعليم، وتلغي 1588 وظيفة تدريس دائمة، وقد ردّ الطلاب بلافتات تطالب بـ"أموال للمدارس لا للحرب"، فالدولة توفر موارد هائلة للعسكرة، وتدّعي عجزها عن توفير المال لتوظيف المُدَرّسين وتخفيف اكتظاظ الفصول الدراسية والإنفاق على المؤسسات العامة اللازمة لضمان مستقبل جيل كامل، وتكشف هذه الأولويات عن دولة مستعدة لتمويل آلة الحرب، بينما تُهمّش المؤسسات التي تُعنى بحياة شبابها ومستقبله، وأدى تعنت الحكومة إلى اتساع رقعة الإحتجاجات لتشمل العُمّال وأولياء الأمور والنقابات العمالية والفئات التي تواجه نفس النظام وتعاني من الاستغلال الاقتصادي والتهميش السياسي، وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من أربعين مدينة فرنسية، لتتحول من احتجاجات على تدهور المدارس إلى حركة وطنية وضعت الدفاع عن التعليم العام في سياق نضال أوسع ضد التقشف الرأسمالي، وحماية الأجيال اللاحقة، ونشأت بدايات تحالف أوسع بين الشباب المناضلين من أجل فرص التعليم والعمال الذين يواجهون تدهور الأجور وضعف الحماية الاجتماعية وتزايد انعدام الأمن الاقتصادي، وظهور حركة جماعية أوسع قادرة على تحدي الأولويات السياسية والاقتصادية للحكومة التي أقرت تخفيضات ضرائب الشركات وخفض مساهمتها في الضمان الإجتماعي بنحو 62 مليار يورو سنويا بين سنتَيْ 2018 و 2023، وتعمل هذه الحركة الإجتماعية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والوقود، والهجمات على استحقاقات التقاعد، وتدهور مستوى الخدمات العامة، وفق موقع صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 17 تشرين الأول/اكتوبر 2026، وبينما تستفيد الشركات والأثرياء من سياسات الحكومة، تُشدّد إجراءات حماية العاطلين عن العمل، ويُرفع سن التقاعد، وتُحرم الخدمات العامة من الموارد، ثم تتذرّع الحكومة بضرورة مالية لفرض مزيد من التضحيات على العمال والطلاب والفقراء، فالدولة تحمي الثروات المتراكمة بينما تُجبر الأقل حظًا على تحمّل تكاليف التقشف.

يكشف العنف الموجه ضد هذه الحركات عن الإعتماد المتزايد للنظام النيوليبرالي على الدولة القمعية لسحق المعارضة وحماية السلطة القائمة، وشن حملة قمع واسعة النطاق ضد المتظاهرين الشباب الذين يعترضون على السياسات القائمة، إذ تتعامل الحكومات بشكل متزايد مع الشباب المطالبين بالعدالة والكرامة والمساءلة الديمقراطية كأعداء للدولة، كما يهدف استخدام عنف الشرطة ضد الشباب إلى بث الخوف وفرض الطاعة، وإقناع جيل كامل بأن تحدي السلطة القائمة له ثمن باهظ، ورغم هذا القمع، يواصل الشباب النزول إلى الشوارع، مُحتجين على الاستغلال وعدم المساواة وتمركز الثروة والسلطة، وبدلاً من معالجة مظالمهم، انضمت الحكومة الفرنسية إلى اليمين المتطرف في توجيه اللوم نحو الطلاب واليسار السياسي، ويكشف رد الحكومة الفرنسية على انتفاضة الطلاب عن الوحشية المتزايدة التي ينطوي عليها تبني النيوليبرالية لدولة قمعية، فقد قوبل الشباب المطالبون بمعلمين أكفاء ومدارس لائقة ومستقبل كريم بقمع من شرطة مكافحة الشغب والاعتقالات الجماعية والغاز المسيل للدموع والأسلحة القادرة على إحداث إصابات دائمة، ومع تفكك الدولة الاجتماعية، تتوسع آلة القمع، ويُعامل الطلاب المطالبون بالحقوق الديمقراطية بشكل متزايد كأعداء للنظام العام، وتُجرّم مقاومتهم من قبل حكومة أكثر استعدادًا لمعاقبتهم من معالجة الظروف التي دفعتهم إلى الشوارع، ورَدّت السلطات الفرنسية على الحركة الطلابية بنشرٍ غير مسبوقٍ لقوة الشرطة والجيش واقترب عدد الاعتقالات من تسعة آلاف شخص قبل مظاهرة الرابع والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر 2026، قُدّر أن حوالي 87% منهم دون سن الثامنة عشرة، وتجاوز حجم هذه الاعتقالات مستويات الاحتجاز الوقائي التي كانت سائدة في بداية حركة "السترات الصفراء"، والتي اشتهرت بدورها بالمواجهات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة، وعانى المتظاهرون الشباب من كسور في الفك، وإصابات خطيرة في الرأس، وفقدان دائم للبصر، وبتر في الأيدي، وتكشف هذه الإصابات عن وحشية دولة مستعدة لقتل ولتشويه الأطفال والمراهقين دفاعًا عن سلطتها السياسية، غير إن القمع أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي، رغم محاولات وسائل الإعلام تحويل الانتباه من مظالم الطلاب إلى مشهد الفوضى.

أثارت قسوة حملة القمع انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحريات المدنية، وحذرت منظمة العفو الدولية في فرنسا من الاستخدام المفرط للقوة، مستشهدة بأدلة على استخدام أساليب الخنق، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، والاستخدام الواسع النطاق للرصاص المطاطي. وبحلول الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2026، فتحت سلطات الرقابة على الشرطة الفرنسية ( وهي سلطة منبثقة عن جهاز الشرطة ومنحازة إليه ) 18 تحقيقًا في مزاعم سوء السلوك خلال المظاهرات، وتكشف هذه الانتهاكات عن دولة تُعامل بشكل متزايد الحقوق الديمقراطية للشباب على أنها تابعة للحفاظ على السلطة السياسية، ليُصبح تجريم الاحتجاج وسيلةً لتأديب جيل كامل تُهدد مطالبه مصالح من هم في السلطة.

يكشف القمع أيضًا عن الكراهية العرقية والطبقية المتأصلة في ممارسة سلطة الشرطة، فقد عُوملت انتفاضة الطلاب على أنها أعمال شغب حضرية، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنها انبثقت من أحياء مُهَمَّشَة، وتم تصوير الطلاب الفقراء وطلاب الأقليات الدينية والأثنية على أنهم جانحون خطرون يجب تأديبهم والسيطرة عليهم، ويتطلب التباين بين أساليب الشرطة في التعامل مع الطلاب في أحياء الطبقة العاملة مثل سين سان دوني، وتلك المُتَّبَعَة في مؤسسات النخبة مثل معهد العلوم السياسية (سيانس بو)، دراسة متأنية، كما أن أوجه عدم المساواة الطبقية والعرقية التي تحرم الطلاب الفقراء وطلاب الأقليات من تعليم لائق، تجعلهم أكثر عرضة للتجريم والتعرض لعنف الدولة عند مقاومتهم، وبالنسبة للشباب الفقراء وشباب الأقليات، فإن حرمانهم من فرص التعليم يتعزز من قِبل دولة تنظر إليهم بشكل متزايد على أنهم فئات خطرة يجب السيطرة عليها، بدلًا من كونهم شبابًا يمارسون حقوقهم الديمقراطية.

أدت محاولة الحكومة تجريم الانتفاضة إلى تصعيد الصراع، واتهام منظمات يسارية باستغلال مظالم الطلاب وتأجيج الاضطرابات، ليتردد صدى تجريم المعارضة بشكل مقلق في بعض وسائل الإعلام الرئيسية، متجاهلة مطالب الطلاب بمدارس لائقة وعدالة اقتصادية وفق صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 19 تشرين الاول/أكتوبر 2026.

تُعَدّ مظاهرات يوم السبت، 24 أكتوبر 2026، انتصاراً ساحقاً للحراك الاجتماعي في مواجهة الحكومة التي كانت قد حظرت هذه الاحتجاجات في باريس ومعظم المدن الفرنسية، ففي باريس وحدها، احتشد ما يقرب من 250 ألف متظاهر، امتدت صفوفهم لأكثر من أربعة كيلومترات وسط أجواء من الهدوء والانضباط (ليصل إجمالي عدد المشاركين في مختلف المدن الفرنسية إلى أكثر من 800 ألف متظاهر)، وقد جاء هذا النجاح رغم الحظر والمناورات والاستفزازات التي لجأت إليها الحكومة، والتي مُنيت في نهاية المطاف بفشل ذريع، وقد خيّم على المتظاهرين وقع الصدمة جراء الهجوم العنصري الذي استُخدم فيه سلاح حربي في مدينة "تراب" (Trappes)، والذي نفذه أحد عناصر اليمين المتطرف، وقد استغلت السلطة هذا الحدث لإلغاء الاتفاق الذي أبرمته مع النقابات بشأن مسار المظاهرة في باريس، بهدف خلق حالة من الفوضى والاضطراب عبر تكثيف الاستفزازات؛ إلا أن الرد الشعبي جاء حاشداً ومنضبطاً، مما عكس قوة الحراك وتماسكه، رغم تواطؤ وسائل الإعلام مع الحكومة في نَشْر سياسة تشتيت الانتباه التي تُضفي شرعية على قمع الدولة، وإعادة صياغة هذا القمع على أنه دفاع عن النظام العام، ودعمت وسائل الإعلام تركيز الحكومة على الأمن، ودَفْن المظالم التي دفعت مئات الآلاف من الشباب إلى الشوارع، كما يتخذ تجريم المعارضة أشكالاً اقتصادية أيضاً، من خلال مشروع قانون يُعرّض المتظاهرين لعقوبات مالية عن أضرار لم يتسببوا بها شخصياً، وربما يُعاقب عائلاتهم من خلال اقتطاع جزء من بعض المزايا الاجتماعية، وفي حال إقرار هذه الإجراءات سوف تُضيف عبئاً على كاهل أسر الطبقة العاملة التي تُعاني أصلاً من التقشف، وتكمن قسوة هذا المقترح في محاولته توسيع نطاق عقاب الدولة ليشمل فئات أخرى من غير المتظاهرين، مما يجعل أسر الطبقة العاملة تتحمل الغرامات والتّجْريم المالي للمعارضة، ففي ظل الدولة القمعية يُصبح الفقر مصدرا للضعف أمام المزيد من العقاب، بينما تصبح ممارسة الحقوق الديمقراطية مُعرّضة لخطر الانتقام الاقتصادي، ويهدف ُعنف الدولة ووحشية الشرطة، والاعتقال التعسفي، نَشر الخوف وفرض الطاعة وزيادة مخاطر تحدّي السلطة، ومع ذلك، فقد يُولّد عنف الدولة الغضب والتضامن، والإدراك المتزايد بأن الظلم يجب مواجهته من خلال النضال الجماعي، لتُصبح الشوارع ساحات للتوعية السياسية حيث يكتشف الشباب قوتهم الجماعية ويبدأون في تحدّي المؤسسات المسؤولة عن معاناتهم.

إن قمع الطلاب الفرنسيين يكشف عن ماهية الدولة القمعية كأداة للهيمنة الرأسمالية، لكن العنف الموجه ضد هؤلاء الشباب ساهم أيضاً في إبراز القوى السياسية المسؤولة عن معاناتهم، ويتجاوز نضالهم الآن الدفاع عن التعليم العام ليشمل مواجهة أوسع مع نظام يعامل الحقوق الديمقراطية كعقبات أمام تراكم الثروة والسلطة، وعموما، حملت احتجاجات الطلاب الفرنسيين تحذيراً يتجاوز حدود الفصول الدراسية، فهذا الجيل محرومٌ من الأمن الاقتصادي، والمدارس اللائقة، والحقوق الديمقراطية، وإمكانية مستقبلٍ كريم، وهو جيل يرفض الاستسلام لفكرة التضحية به، ويواجه هؤلاء الشباب نظاماً رأسمالياً جائراً يُركّز الثروة والسلطة في أيدي نخبة حاكمة، بينما يُهمل احتياجات عامة الشعب، وكشفت الإحتجاجات الإفلاس الأخلاقي والسياسي لنظامٍ مستعدٍ للتضحية بمستقبل أبنائه لحماية ثروات الأثرياء، كما يُشير النضال الدائر في فرنسا إلى إن بقاء النظام الرأسمالي يعتمد على الاستغلال، وعدم المساواة، وتدمير الصالح العام، واستبعاد الشباب بشكل متزايد من الأمن الاقتصادي، والمواطنة الفاعلة، والسلطة السياسية، وتعريضهم لحياة محفوفة بالمخاطر، وللتهميش الإجتماعي، وتدمير للمسؤولية الجماعية... لقد أنتجت النيوليبرالية ثقافة سياسية يُصوَّر فيها الشباب، وخاصة الفقراء والمهمشون وأبناء وأحفاد الطبقة العاملة والمهاجرين، بشكل متزايد على أنهم فئات خطرة يجب مراقبتها وتأديبها والسيطرة عليها…

يُمثل اليمين المتطرف أَحَدَ خيارات الرأسمالية لاستمرار، بل لتكثيف، الإستغلال ولبث التّفرقة بين العاملين والفُقراء لكي لا يتحدوا في مواجهة رأس المال، ويمكن الجزم إن السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة ( اليمين التقليدي وأحزاب الديمقراطية الإجتماعية، في أوروبا عمومًا، وخصوصًا في ألمانيا وفي فرنسا شَكّلت مُقدّمات لفَوْز أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات محلية أو وطنية أو أوروبية، وقد تُشكّل الحملة الإنتخابية الحالية في فرنسا فَصْلا أو مشهدًا من مسرحية الدّيمقراطية التي تُحرّك خيوطها وسائل الإعلام ومؤسسات استطلاع الرّأي التي تُوَجِّهُ الجمهور، لكنها مُؤشِّرٌ على توزيع موازين القوى في بلدٍ مَا وفي زَمَنٍ ما، وقد تؤدّي الإنتخابات إلى تحسين ظروف العمل والعيش أو تفاقمها، لكنها لا تحل المسائل الجوهرية مثل القضاء على الإستغلال والإضطهاد، وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل وتوفير الخدمات للجميع، كالتعليم والرعاية الصحية والمسكن والنقل والترفيه وما إلى ذلك…

يُعْتَبَرُ بلوغ اليمين المتطرف هذه الدّرجة من "الشّعبية" – مهما كانت نتيجة الإنتخابات – انتصارًا إيديولوجيًّا للفاشية وهزيمة – أرجو أن تكون مُؤقّتة – للطبقة العاملة والفئات الكادحة والنّساء والفُقراء والملايين من أبناء وأحفاد المهاجرينن ويتم تحفيز صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وخاصة في فرنسا، من خلال عقود من الليبرالية الاقتصادية والانهيار الاجتماعي والسياسات والتصريحات العنصرية والمعادية للأجانب ( أصيلي المُسْتعمرات الفرنسية، وخصوصا من إفريقيا)، ما يجعل ملايين المواطنين والمقيمين أمام تهديد وشيك وكارثي، ومن ناحية أخرى، فإن المنظومة الإيديولوجية لجزء كبير من الأحزاب والقادة السياسيين الفرنسيين ــ بما في ذلك اليسار ــ مشبعة بالعنصرية والإرث الإستعماري، وتشكل هذه الأيديولوجيات القاسم المشترك بين معظم تلك القوى المُمَثَّلَة في مجلس النواب، وتتجسد في القوانين التي تثير وتؤكد عدم المساواة في الحقوق وتَشْرِيع عنف الشرطة والعنصرية التي يعاني منها بشكل يومي ملايين الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز في الفضاء العام والمؤسسات العمومية، وليس لديهم – بحسب التجارب السابقة - سبب موضوعي للأمل في تحسين ظروف معيشتهم بعد هذه الإنتخابات التي قد تُؤَدِّي إلى فوز أغلبية يمينية تقليدية أو متطرفة أو "ديمقراطية اجتماعية" بالسلطة، ومع ذلك، يجب اعتبار اليمين المتطرف هو العدو المباشر للعمال والفقراء ونقابات العمال والموظفين والشعوب المستعمَرة (جزر الأنتيل ولاريونيون وكاناكي إلخ) أو المضطَهَدة، فالتطرف اليميني ينتج أطروحات عنصرية وفقا لقناعته ب"صراع الحضارات" كما يدعم اليمين المتطرف الكيان الصهيوني بأشكال تفوق دعم اليمين والديمقراطية الإجتماعية…

إن النضال ضد اليمين المتطرف - وهو سليل مباشر للنيوليبرالية الاقتصادية والاستعمار - يجب أن يتم التعبير عنه، ويجب أن يتم شنه في صناديق الاقتراع، ولكن أيضًا في أماكن العمل والمنازل والشوارع وفي جميع مساحات النضال، وتشكل هذه التعبئة أساس معارضة اليمين المتطرف وأساس الرقابة الشعبية لتصرفات اليسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يمكنه تنفيذ برامج اليمين.

يُعَدُّ هؤلاء السياسيون ووسائل الإعلام شركاء للنازيين الجدد الذين ينشرون الكراهية ويمارسون القتل، ولا يملك التقدميون خياراً سوى الاعتماد على النضال الجماعي المُنظَّم لبناء مجتمع جديد قائم على العدالة والمساواة، ويحمل النضال الدائر في فرنسا إمكانية تحويل غضب الشباب إلى حركة جماهيرية قادرة على مواجهة الهيمنة الرأسمالية وخلق أشكال جديدة من الحياة الديمقراطية، ويتطلب هذا النضال تعليمًا نقديًا، وتنظيمًا سياسيًا جماهيريًا، وتضامنًا قادرًا على تجاوز الحدود الوطنية والأجيال، كما يتطلب رفض الوهم الأيديولوجي القائل بأن الرأسمالية تمثل نهاية التاريخ، فالتاريخ لم يُكتمل بعد ولا ينتهي، وأن النظام القائم ليس طبيعيًا ولا أبديًا، فالمجتمع الذي يُحارب شبابه يُحارب مستقبله، لذا وجب رفض النظام الرأسمالي الذي جعل من استغلال الشباب شرطًا لبقائه، وبناء مجتمع ديمقراطي جذري تُعطى فيه الأولوية لكرامة الإنسان والعدالة الاقتصادية والحق في مستقبل أفضل على حساب متطلبات رأس المال الوحشية والقاسية..


رغم أهمية بعض المطالب كإصلاح المدارس وإلغاء سياسات التقشف واستعادة الحماية الاجتماعية، فقد لا يمكنها بمفردها تفكيك هياكل السلطة المسؤولة عن الأزمة، بل المطلوب هو قطيعة جذرية مع النظام الرأسمالي الذي يُعلي الربح الخاص فوق حياة الإنسان، ويُضفي الشرعية على التفاوتات الفاحشة، ويُحكم على أجيال بأكملها بحياة من انعدام الأمن والتهميش.

تكشف هذه الموجات المتتالية من الاحتجاجات الشعبية عن حالة الاحتقان الاجتماعي المتراكم في فرنسا، وعن اتساع دائرة الرفض الشعبي للسياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية، والتي تقوم على تحميل الطبقات الشعبية والفئات الاجتماعية الأقل دخلاً أعباء الأزمة المالية، ويمكن وصف هذه الحركة بأنها "جبهة للمضطهدين"، تضم عمالاً وشباباً يخشون على مستقبلهم. إنها تمثل التقاءً لشرائح متنوعة من الطبقة العاملة، والفئات المُهيمن عليها، والفئات الوسطى التي طالها الفقر؛ وهي تجمع رجالاً ونساءً من خلفيات شتى: عمالاً، ومتقاعدين، وشباباً من "الجيل زد" (Generation Z)، وأصحاب "السترات الصفراء"، ومزارعين، ورجال إطفاء، ومعلمين، وعاملين في قطاع الرعاية الصحية، ومدافعين عن سلامة البيئة، وسكاناً من الأحياء الشعبية، وغيرهم. إنها جبهة عريضة للمستغَلّين والمضطَهَدين، تُوَحّدُهُمْ معارضتهم لسياسة الحكومة، لكن هذه "الجبهة العريضة" تفتقر إلى برنامج سياسي بديل.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل