حـــق تـقـريــــر الـمـصـيــــــر فـي نظر الجـمعية المغربية لحقوق الإنســان

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 570 - 2003 / 8 / 21 - 16:16
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

حق تقرير المصير موضوع لم تكن تليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأهمية التي تليق به، ولم تدارك الأمر إلا مؤخرا.
وحق تقرير المصير يعتبر من أهم الحقوق، فجميع حقوق الإنسان تنبني وتؤسس على حق المصير.
لكن كيف تتحدث المواثيق الدولية على حق تقرير المصير؟
وما هو موقف الحقوقيين المغاربة، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تطبيق حق المصير؟
قبل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة بأمانة، لامناص من الإشارة إلى أن حق تقرير المصير منصوص عليه في عهدين دوليين: العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسي( 1966 )    والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 ) 1966 ( . والغريب في الأمر هو أن هذا الحق منصوص عليه في العهدين المذكورين بنفس الصياغة ودون تغيير ويتصدرهما معا. فهل هذا مجرد تكرار؟
لاشك أن التكرار لم يأت بشكل اعتباطي لأن الهدف منه هو التركيز على هذا الحق اعتبارا لأهميته وحيويته. فالمواثيق الدولية تعتبر أن حق تقرير المصير ذا أهمية بمكان، وبالتالي تم التنصيص عليه في العهدين الدوليين السالفين الذكر وبدون أذني تغيير.
وقد تصدر هذا الحق العهدين معا، إنه يقع في البند الأول منهما. ولا يخفى على أحد أنه عندما نمنح شيئا ما المرتبة الأولى ونعطيه الأولوية. يعني ذلك أننا نليه الأهمية القصوى. لكن لماذا نفس الصيغة في عهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي عهد الحقوق ا|لاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي عهد الحقوق المدنية والسياسية وليس صيغتين مادام كل عهد من العهدين ارتبط بنوع من الحقوق؟
 جوابا على هذا التساؤل يمكن القول أن التشريعات الدولية تعتبر حقوق الإنسان وحدة لا تتجزأ، أي إذا لم تتحقق حقوق الإنسان السياسية مثلا لايمكن أن تتحقق حقوقه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعكس صحيح مادام هناك وحدة وعدم قابلية للتجزأة؟
لكن ماذا نعني بحق تقرير المصير؟
ينص البند الأول كل من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي: " لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها استنادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"
إذن أولا أن الشعب عليه تقرير كيانه السياسي واختيار النظام السياسي وثانيا له الحق في اختيار النظام الاقتصادي.
ويزيد البند الأول وينص على:
" ولجميع الشعوب تحقيقا لغايتها الخاصة أن تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبادئ المنفعة المشتركة والقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة.
على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بما فيها المسؤولة عن إدارة الأقاليم التي لا تحكم نفسها بنفسها أو الموضوعة تحت الوصاية أن تعمل من أجل تحقيق تقرير المصير وأن تحترم ذلك الحق تماشيا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة".
واختزالا لمضمون هذا البند يمكن القول أنه أولا في حق الشعب أن يختار نظامه السياسي وثانيا أن الشعب عليه اختيار نظامه الاقتصادي، وفي هذا الحق يمكن التمييز بين شقين: شق داخلي متعلق بالشعب واختياراته، وشق دولي في حالة إذا كان الشعب واختياراته، وشق دولي في حالة إذا كان الشعب تحت الوصاية أو الحماية أو مازال لم ينعتق من الاستعمار.
ففي أحد تعليقاتها على هذا الحق، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن لهذا الحق أهمية خاصة وأن تحقيق شرط أساسي لضمان واحترام حقوق الفرد، كما اعتبرته ضروريا لاتخاد التدابير لحماية مختلف حقوق الإنسان ومسؤوليته، كما اعتبرت هذه اللجنة أن حق تقرير المصير يشكل حجز الزاوية لمنظومة القانون الدولي لم يعد لها أي معنى، وقد أكدت على هذا منذ سنة 1945
وترى هذه اللجنة كذلك أن أهمية حق تقرير المصير زادت وتضاعفت خلال العقود الأخيرة، لاسيما وأن مجموعات داخل البلد الواحد أبحت تطالب بهذا الحق.
فالشعوب بدأت تطالب بحق تقرير مصيرها عندما عاينت أن خيراتها تنهب ولا تعرف أن تذهب ولفائدة من ؟ بل هناك أقليات في جملة من البلدان طالبت بهذا الحق.
وخلاصة القول في هذا المضمار أنه إذا لم يختر الشعب نظامه السياسي والاقتصادي غبر دستور وضعه بنفسه تكون السيادة له، حيث إن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تكون تحت مراقبة الشعب والتي بدونها لا يمكن التحدث عن دولة الحق والقانون ولا عن حقوق الإنسان.
لكن ماهو رأي الدولة المغربية في مبدأ حق تقرير المصير؟
من المعروف أن على كل الدول على رأس كل أربع سنوات أن تنجز تقرير تبعته إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ) مقرها بسويسرا( وذلك للتوضيح فيه مدى التقدم الطارئ داخلها فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، ومدى التزامها بالعهود الدولية التي وقعت عليها من عدمه.
وفي هذا الصدد، كانت الدولة المغربية قد بعثت تقريرا في 27 غشت 1999 ) في عهد حكومة التناوب(.
وهو تقرير ترصد فيه مجال تقدمها في حقوق الإنسان وقد جاء في هذا التقرير أن " حق تقرير المصير حق أساسي أولت له الدولة عبر تاريخها السياسي والدستوري أهمية بالغة" ) إذن منذ البداية كان حق تقرير المصير شغلها الشاغل(. ويضيف التقرير قائلا " وشكل ) حق تقرير المصير( ثابتا من توا بثها" ) أي أنه من التوابث ولم يسبق لها أن تزعزعت عنه(.
وأضاف " وتذكروا أن الدساتير المغربية 1962، 1970، 1972،  1996، هذه الدساتير كلها وضعت أساس النظام السياسي المغربي وفق مبدأ تقرير المصير" ) إذن كل الدساتير منذ البداية حتى الآن بنيت على حق تقرير المصير( علما أن العهود الدولية كانت سنة 1966 والدولة المغربية قد عملت بذلك منذ 1962 أي أنها سبقت تلك العهود نفسها في هذا المجال(.
ويضيف التقرير قائلا: " والدليل أن السيادة للأمة ".)  وهذا فعلا منصوص عليه في الدستور وهنا لابد من الإشارة أن العهود الدولية تتحدث عن السيادة للشعب أما التقرير فيتحدث عن السيادة للأمة (ويضيف " تمارسها) أي السيادة ( مباشرة عبر الاستفتاء و بشكل غير مباشر بواسطة الهيئات الدستورية") ولدينا في المغرب برلمانين اثنين، بل ثلاثة ، إثنان للكبار وأخر للصغار، وربما يمكن التفكير في برلمان للنساء وأخر لفئة… (. ويستمر التقرير «)… (كما أن القانون نابع من إرادة الأمة «) دائما الأمة هي التي تقرر مصيرها (.
ويضيف تقرير الدولة المغربية " ثانيا أن الأعضاء البرلمانيين يستمدون سلطتهم من الأمة كما أن إنشاء الجهة تتبث الديمقراطية على الصعيد المحلي والتي ستعمق الديموقراطية على الصعيد الوطني “ وهذا فيما يخص الشق الوطني، أما فيما يتعلق بالشق الدولي، تكفي الإشارة أن المغرب التزم بكل قرارات مجلس الأمن وبدون أي تحفظ رغم حقوقه الثابتة تاريخيا، كما إن المغرب بدل مجهودا جبارا للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأقاليم الصحراء رغم قلة موارده".
يستفاد من التقرير أنه حسب الدولة المغربية، فإن المغرب كان على الدوام منذ البداية إلى الآن ملتزما بحق تقرير المصير في شقيه الوطني و الدولي، بل كان سباقا إلى الالتزام به، فماذا نريد بعد أن هذا ؟ لا سيما و أننا وصلنا إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه ؟!!
هذا هو موقف الدولة فما هو موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحق تقرير المصير ؟.
و في هذا الصدد تجب الإشارة أنه عندما ترسل الدولة تقريرها إلى جنيف ) لجنة حقوق الإنسان (، فالجمعيات الحقوقية غير الحكومية تقوم هي كذلك بإعداد تقرير موازي في الموضوع لكي تتمكن الهيآت الدولية من المقارنة بين الموقفين و وجهتا النظر.
و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – عبر أدبياتها بياناتها و تقاريرها –تعتبر أن حق تقرير المصير ما زال الشعب المغربي لم " ينعم " به، لماذا ؟
أولا، تعتبر الجمعية أن الدستور كان دائما ممنوحا وليس نابعا من إرادة الشعب، و لم يسبق لهذا الأخير أن ساهم في بلورته أو إعداده. فحسب الجمعة أنه غالبا ما يتم إعداده. فحسب الجمعة أنه غالبا ما يتم إعداد الدستور و يطلب
من الشعب التصويت مع الدفع بالتصويت بنعم.
ثنيا ترى الجمعية أن جميع الدساتير المغربية منذ 1962 إلى الآن تكرس السلط ) السلطة التشريعية و التنفيذية والقضائية ( بين أيدي المؤسسة الملكية، علما أن المؤسسة الملكية مقدسة، و بالتالي فهي فوق هذه السلط كلها.
ثالثا، تعتبر الجمعية أن الدولة بنفسها اعترفت أن الانتخابات قبل ) شتنبر 2002 ( عرفت التزوير و التلاعب.
أما فيما يخص قضية الصحراء فالجمعية تعتبر أنه لم يسبق للشعب المغربي أن أبدا برأيه.
رابعا، تعتبر الجمعية أن حكومات المغرب لم يسبق لأي واحدة منها أن خرجت من صناديق الاقتراع. علاوة إلى بجانب الحكومة هيئات خارجة عن نطاقها، و هذه الهيئات تقرر في قضايا مصيرية، و تقوم بمشاريع مهمة.
أما فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي في المغرب، فالجمعية تعتبر أنه لم يسبق أن تمت استشارة الشعب بخصوص النظام الاقتصادي المعتمدة ثم فرضها من فوق.
و بذلك تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يقرر مصيره بل إن جميع الشعوب سترتاح نهائيا من هذا الحق لأن العولمة هي التي ستقرر المصير عوض الشعوب. و بالتالي فإن الجمعية تدعو إلى الانتباه إلى الخطر الذي أصبح يهدد جملة من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان لأنه في عصر العولمة لم يعد هناك مجال للتمتع بحق تقرير المصير من الناحية الاقتصادية و السياسية مادام الإمبريالية الآن تصول و تجول كيفما يحلو لها و يمكنها أن تتدخل في أي بلد بدون حسب و لا لرقيب، إما تحت مظلة مكافحة الإرهاب أو عبر إلغاء الحدود و الحواجز الجمركية و الضغط على الدول لتغيير قوانينها الداخلية، و في هذا الصدد هناك دراسات و اقتراحات دعت إلى التخلي حتى الحد الأدنى من الأجور لترك سوق العمل على هواها.
لذلك تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه أضحى مطروحا الدفاع على المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان و من أجل فرض احترام المواثيق الدولية المتعلقة بها.

                                                 إدريس ولد القابلة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات