الرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير ل. م للحزب الشيوعي العراقي، يتحدث لـ "طريق الشعب":
- دعونا دوّماً لتوسيع المجلس، ليكون اكثر تمثيلاً وتعبيراً عن تلاوين المجتمع العراقي، وما زالت هنالك امكانية لذلك.
- الحزب لم يُستبعد من الرئاسة، ولكنه لم يرشح نفسه، لأننامع مبدأ الانتخاب وليس التوافق في اختيارها.
- مرشح الوزارة يجب ان يملك الخبرة والكفاءة المهنية والمعرفة بالاختصاص، زائداً سمات الاستقامة والنزاهة والخلفية السياسية والموقف من الدكتاتورية والديمقراطية.
- من اولوياتنا دفع الأجور والرواتب للموظفين والعمال والمتقاعدين بانتظام وبما ينسجم مع تكاليف المعيشة.
التقت "طريق الشعب" الرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب، باعتباره عضواً في "مجلس الحكم الانتقالي". ولتسليط الأضواء على وضع وعمل المجلس وتوجهاته، ولإطلاع قراء الجريدة، وأوسع الجماهير على طبيعة عمل المجلس ودور حزبنا الشيوعي العراقي، توجهنا الى الرفيق ببعض التساؤلات، فكان هذا اللقاء:
- لقد مضى على تشكيل مجلس الحكم الانتقالي اكثر من أربعة أسابيع. كيف تقيمون مسيرة العمل على الصعيد الداخلي للمجلس وعلى مستوى الانجاز؟
* المجلس تجربة جديدة لا سابق لها، ولذلك فإنه يواجه الكثير من الصعوبات ذات الطابع الموضوعي، وهذا ينعكس بالتأكيد على انجازية المجلس. نعم قد تتسم هذه الانجازية بالبطئ ولكن هناك، الى جانب هذا الواقع، رغبة وحماس أكيدين لدى جميع أعضاء المجلس بالتعاون للتغلب على كل المعوقات والتسريع في الانجاز والاستجابة للمطاليب الملحة والمشروعة لابناء الشعب في رؤية مواقف وقرارات من شأنها ان تعيد الامن والاستقرار والحياة الطبيعية للمجتمع.
- منذ تشكيلته واجه المجلس انتقادات ومواقف من قبل أطراف وجهات تتهمه بالتعبية، وبأنه تألف على أسس طائفية او عرقية. الاتهامات نفسها طالت هيئة رئاسة المجلس. كيف تنظرون الى هذه المواقف؟
* لاحظ ان الاتهامات كثيرة ويجب التمييز بين اتهام واتهام. فهناك انتقادات قد تكون صحيحة ومحقة موجهة من بعض الشخصيات او الاطراف تستهدف تحسين وتقويم عمل المجلس، ولا يمكن ادراجها في باب الاتهامات، بل هي انتقادات موضوعية. ونحن ندعو للديمقراطية ونقبل الانتقاد. اما بعض الاتهامات التي تنطلق من موقف مسبق، عدائي او أناني، فهذه من الصعب التعامل معها بموضوعية. حقاً ان المجلس لم يتشكل عبر عملية انتخابية، لذلك فهو ينطوي علي الكثير من النواقص. والسؤال هو: هل كان من الممكن في مثل هذه الظروف اجراء انتخابات؟ الجواب: كلا. هل يترك البلد بدون تجمع او مؤسسة تستطيع ان تؤثر او ان تدير او ان تأخذ على عاتقها مسؤوليات الحكم؟ الجواب بالنسبة لنا هو نعم قد نستطيع. ولكن هناك امكانيات غير قليلة لتحسين عمل المجلس، ولتجنب كل ما يؤثر سلباً على ادائه، وعلى تركيبته. فمن حيث التركيبة لم تكن كل الامور طبيعية، بل هنالك أطراف عديدة تداخلت اراداتها في تشكيل هذا المجلس وهي ليست بالضرورة قد توصلت، او هدفت الى الأفضل او الأمثل! هناك نواقص، ولكن هذه النواقص تتعلق بهذه الجوانب التي ذكرت، وفي ظل الظروف الحالية من الصعب تجاوزها. ونحن ايضاً دعونا الى توسيع هذا المجلس ليكون اكثر تمثيلاً وأكثر تعبيراً عن تلاوين المجتمع العراقي. وقد سبق ان علنا ذلك صراحة على صفحات جريدتنا "طريق الشعب" أيضاً. نعم لو كان هنالك تمثيل اوسع للقوى القومية العربية، ولقوى التيار الديمقراطي، لكان يمكن ان تكون التشكيلة اكثر تعبيراً عن الواقع الاجتماعي - السياسي للمجتمع العراقي ولتركيبة هذا المجتمع من دون ان نقع في مطب الطائفية أو... أو... الخ.
- هذا يعني انكم تعتقدون بوجود امكانية لانضمام او استيعاب قوى وطنية أخرى في الفترة اللاحقة؟
* نعم ما زلت، شخصياً، اعتقد بوجود هذه الامكانية.
- يضم المجلس قوى سياسية متنوعة تتفق حول جملة من القضايا، وتختلف حول أخرى. ما هي الطريقة التي سيتعامل بها الحزب الشيوعي العراقي مع قرارات المجلس في حال تحفظه على بعضها؟
* الاختلاف والتباين أمر طبيعي. فالتشكيلة لا تمثل رأياً واحداً ولا ايديولوجيا واحدة لا حزب سياسي واحد، هي تمثل المشترك. ونسعى لأن يكون هذا المشترك على أوسع ما يمكن من قضايا. ان الاختلاف طبيعي ومفهوم بين الأطراف، وعمل المجلس له ضوابط. أولاً بعض القرارات تتخذ بطريقة نظامية، والقسم الآخر، وهو القضايا الجوهرية والاساسية، تتخذ بأغلبية الثلثين. فما يتخذ بطريقة نظامية يكون قراراً ملزماً ويجري العمل به من قبل جميع أعضاء المجلس وأجهزته. والحزب الذي يتحفظ فله الحق بأن يدلي برأيه بالموضوع، وبالوقت نفسه فهو يلتزم بتنقيذ القرار.
- تشكلت هيئة الرئاسة من تسعة أعضاء. لماذا استبعد الحزب الشيوعي العراقي؟ وهل تعتقجون بأن هذه التكشيلة قادرة على ادارة العمل اليومي بالشكل الذي يساعد على انجاز مهام المجلس؟
* الحزب الشيوعي لم يُستبعد، بل ان ممثل الحزب لم يرشح نفسه لأن الطريقة التي تم بها اختيار الرئاسة لم تكن الطريقة الموفقة بالنسبة الينا، وهي علي مبدأ التوافق، بينما نحن مع مبدأ الانتخاب. هذا أولاً. وثانياً الرئاسة لا تلغي المجلس، فهي مسؤولة امامه، وقراراتها تخضع لمصادقة المجلس. فالرئاسة تدير أعمال المجلس للفترة بين اجتماعين. وهذا أمر معروف وطبيعي ضمن القواعد التنظيمية للمجلس.
- حاولت أطراف وجهات مختلفة توظيف قرار اعتبار يوم التاسع من نيسان عيداً وطنياً للشعب للطعن بمجلس الحكم والتشكيك بوطنيته. ما هو موقفكم من القرار أولاً، وتعليقكم على هذه الأطراف ثانياً؟
* القرار ينص على الاحتفال بيوم سقوط الدكتاتورية، وأعتقد ان غلبية العراقين فرحوا بسقوط الدكتاتورية. هذا اولاً، اما تأويل القرار فهذا يخضع للمؤولين ورغباتهم. لكن حقيقة القرار هكذا. ثانياً القرار لا يلغي الأعياد الوطنية الأخرى، فالتاسع من نيسان هو عيد وطني وليس العيد الوطني الوحيد في البلاد. والقرار الغى الاعياد التي ثبتها او تبناها النظام السابق، ولم يلغ غير ذلك من الأعياد الوطنية او القومية. 14 تموز لم يكن عيدا رسمياً في عرف النظام المقبور. ولم يتجاوز القرار على 14 تموز، بل بالعكس فإن الأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس تكن كل الاحترام والتقدير لعيد الرابع عشر من تموز المجيد.
- تدور حالياً أحاديث، وتتناقل الصحف ووصائل الاعلام العديد من الشائعات بشأن عدد من توجهات مجلس الحكم، أخص منها مسائل: تعيين الوزراء، التحضير للدستور، القضايا الأمنية. ما هي آخر الاجراءات العملية الخاصة بهذه الجوانب؟
* بالنسبة لمسالة الدستور، قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة باعداد تصورات ومقترحات حول آلية مناسبة توصل الى مرحلة صياغة الدستور. وقد انتهى المجلس من تسمية أعضاء هذه اللجنة الـ 25، وهم من الكفاءات والقدرات التي يمكنها ان تقدم ما يطلبه منها المجلس وبكفاءة.
اما بشأن تشكيل الوزارة، فمنذ اكثر من اسبوعين تجري المشاورات الحثيثة لأجل وضع منهجية وأسس واضحة لاختيار الوزراء، واستقر الرأي في آخر المطاف على ان المعيار التكنو - سياسي هو الأساس. بمعنى ان يملك المرشح للوزارة خبرة وكفاءة مهنية ومعرفة بالاختصاص، زائداً سمات الاستقامة والنزاهة والحضور الاجتماعي، مع الأخذ بالاعتبار الخلفية السياسية والموقف من الدكتاتورية والديمقراطية. بالتأكيد ان هذا المعيار المركب سيمكن المجلس من اختيار عناصر مؤهلة تكنوقراطياً وسياسياً لاداء المهمات المعقدة والكبيرة، التي ستواجه الوزارات باعتبارها الجهاز التفيذي، الذي سيقع عليه تطبيق وتحقيق التوجهات السياسية العامة، التي سيقرها المجلس، اي بمعنى آخر، التطبيق المبد لقرارات المجلس. وستنتهي هذه العملية في الايام القريبة القادمة. وهنالك الآن جهد متواصل، وبحث جاد ومستمر للخروج بافضل تشكيلة ممكنة للوزراء القادمين.
أحب ان أشير الى ان المجلس أقر اليوم (الثاني عشر من آب الجاري) تكليف احد الاداريين الجيدين ليتولى مهمة سكرتارية المجلس. وهذا الاجراء سيخفف، طبعاً، اعباء كبيرة عن أعضاء المجلس، وسيساعد في تنظيم ادارة العمل والاتصال مع مؤسسات السلطة الأخرى.
اعتقد ان المجلس يقطع شوطاً لا بأس به باتجاه تنظيم آلية عمله الداخلية، وعلاقته بالمؤسسات السياسية السلطوية الأخرى، لتحقيق الأهداف التي وضعها لنفسه، ضمنها في بيانه السياسي الموسع،ونصت على أولوية عودة الأمن والاستقرار وانهاء حالة القوضى، اي عودة الاوضاع الطبيعية، واعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية، التي حطمت او انهارت في الأشهر السابقة. ومن الضروري التركيز على توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والخدمات الصحية.
- وماذا بشأن الجوانب المعيشية والاقتصادية التي تخص المواطنين، ومستقبل النظام الاجتماعي - الاقتصادي في البلاد؟
* من أولويات العمل، ايضاً، دفع الأجور والرواتب للموظفين والعمال وللمتقاعدين بانتظام، وبالمستويات الجديدة التي تنسجم مع تكاليف المعيشة. والمجلس يعمل،حالياً، لوضع توجهات للميزانية الجديدة، ميزانية العام 2004، لتخدم الأمور التي ذكرت.
ونعتقد ان هذه الاجراءات ستمكن المجلس من التفرغ للعمل على توفير المستلزمات الضرورية لاجراء عملية الانتخابات وانهاء فترة الانتقال. ومعروف ان الانتخابات تحتاج الى احصاء سكاني، فبدون ذلك يصعب اجراء انتخابات سليمة. وامام المجلس أيضاً مهمة اعداد قانون ضروري ديمقراطي لاجراء انتخابات حرة ونزيهة للبرلمان، وتحت اشراف الأمم المتحدة.
هذه هي جملة المسائل التي تشغل بال المجلس في الوقت الحاضر، اضافة الى الأمور اليومية الكبيرة او الطارئةـ التي تفرض نفسها، سواء على صعيد الأمن، وما يتطلبه هذا الأمر من مستلزمات سريعة، كخلق فرص لعمل جديدة، كما حصل عند اقرار الميزانية حتى نهاية العام الجاري، حيث تم اقرار مزيانية لخلق 300 ألف وظيفة كلفتها مليون دولار شهرياً، لتشغيل الأيدي العاملة باسرع وقت ولتأمين الرزق للعاطلين وعوائلهم. هنالك ايضاً جهود حثيثة لتشكيل جهاز الشرطة بالمواصفات التي تخدم توفير الاستقرار والأمن، وعلى أسس ومعاير تتجاوز تلك السيئة السابقة. ونتوجه، ايضاً، لتشكيل أفواج للدفاع الوطني، من متطوعين يساهمون في حفظ أمن الافراد والممتلكات. وهذا جهاز جديد لم يسبق له مثيل في العراق. فقد وجنا ان الحاجة الماسة لتأمين الأمن والاستقرار تستوجب الانتهاء من تشكيل هذا الجهاز. ويتابع المجلس مسالة تشكيل الجيش الوطني في ظروف استثنائية ومعقدة جداً. ونحن نخرج من حرب، ومع وجود قوات اجنبية. ومعلوم ان الخسارة في الحرب تفرض على العراق مستحقات. وهذه أمور يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند تشكيل الجيش. ونحن عازمون على ان يكون للجيش العراقي الجديد دور مؤثر وواضح وفق معايير ومفاييس جديدة، ليكون جهازاً كفأً قادراً على حماية أمن البلاد وحدودها.
وكما أشرت، ستبرز، في المستقبل القريب، قضايا الوضع الاقتصادي العام واتجاهات البلاد الاجتماعية، وهي من القضيا الملحة التي يتوجب على النمجلس ان يخوض غمارها بتفصيل أكبر ولتوضيح الموقف منها على المستويات الآنية والمتوسطة والبعيدة المدى، وعلى أساسها سيتقرر مستقبل البلاد.
- سؤال أخير، رفيقنا ابو داود، يتزايد الحديث في الشارع العراقي عن عودة او اعادة الكثيرين من مسةولي النظام السابق، واستمرارهم بالقيام بدور سلبي في العديد من المؤسسات. ما هو الموقف من هذه المسألة بتقديركم؟ وهل هناك توجه محدد لمجلس الحكم بهذا الصدد؟
* صدرت قرارات واضحة من المجلس بصدد التعامل مع المسؤولين السابقين، خصوصاً اولئك الذين ارتكبوا جرائم او سيئات بحق الشعب والوطن. وهذه القرارات سارية المفعول. وهناك قرارات أخرى اتخذتها سلطات التحالف بصدد التعامل مع كوادر حزب البعث، وكلها تنص على ضرورة وضع المسؤولين السابقين موضع التساؤل والاختبار. فنحن أمام مهمة فحص كل الملفات وانتقاء من يصلح من هؤلاء للعمل لخدمة التوجهات الجديدة، واحالة من ارتكب جرائم الى المحاكم. وفي علمنا ان هناك من يتلاعب بهذه العملية، من بين بعض الموظفين، في بعض المواقع او المؤسسات بحجة او أخرى، وبالاستفادة ايضاً من مواقع بعض المسؤولين السابقين المؤثرة في مراكز السلطة. وهذه مسألة ستحل قريباً بعد تعيين الوزراء، حيث سيكون هناك مسؤولون مباشرون يساعدهم طاقم مخلص، للتخلص من كل العناصر المسيئة او السيئة، وفرز العناصر التي يمكن الاستفادة منها، لصالح عملية التغيير الديمقراطي والانعطاف السياسي في البلد.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
