اللإنتخابات المزمع تنظيمها بالمغرب تحت استبداد سلطة القبيلة العلوية الحاكمة مجرد خدعة سينمائية يتوجب التصدي لها بالمقطعة و الرفض وذلك أضعف الإيمان

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 1888 - 2007 / 4 / 17 - 11:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اللإنتخابات المزمع تنظيمها بالمغرب تحت استبداد سلطة القبيلة العلوية الحاكمة مجرد خدعة سينمائية يتوجب التصدي لها بالمقطعة و الرفض وذلك أضعف الإيمان

لا أحد يجادل في كون الإنتخابات هي أرقى أشكال الديمقرطية ، حيث يحق للشخص الإختيار و المشاركة السياسية للتعبير الحر عند إدلائه بصوته كناخب في إختياره للمرشح الذي يرضيه وينوب عنه في الدفاع عن حقوقه ، و الوقوف بجانبه في السراء و الضراء ، وعلى هذا الأساس تتكون الأحزاب وتتنافس وتتصارع أحيانا سواءا حول البرامج السياسية , والإقتصادية و الثقافية , و الاجتماعية... أو حول الخط الايديولوجي الذي يحدد هدف كل حزب ، وتظل القاعدة الجماهيرية هي المستهدفة من قبل كل حزب على حدى ، لكونها هي القاعدة الحاسمة في فناء أي حزب أو بقائه على قيد الحياة السياسية ، بمساندتها أو بمقاطعتها له ، ونتائج هذه الإنتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة ، والديمقراطية هي التي ترسم الخريطة السياسة للبلاد لأجال محدد وفق التحالفات ، و التكتلات التي أفرزها إختيار المواطن ، هذا المواطن الذي قد يتغير إختياره ما بين اليمين اوالوسط أو اليسار، و بالتالي يظل المواطن هو من يعاقب كل حزب عن عدم وفائه لبرنامجه السياسي الذي تقدم به لاستقطاب الناخب لحظة الحملة الإنتخابية ، من هنا تحاول الأحزاب التطرق إلى المصلحة العامة بشكل عام، ومصلحة المواطن بشكل خاص لجعله قريبا منها ، وإقتناعه ببرامجها ، التي تدعوا من خلال شعاراتها إلى تحسين الوضعية المادية ، و السياسية ، و الإدارية ، و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لهذا المواطن، لهذا السبب تتقارع الأحزاب بالحجة و الدليل و البرهان ، متنافسة متسابقة مركزة ، متصارعةلاستقطاب صوت الناخب لكونه الوحيد المتحكم في هذه الممارسة الديمقراطية الفعلية ، وبالتالي فهذا الناخب هو الحاسم النهائي في فرز اليمين أو الوسط أو اليسار ، وبذلك فهو المسؤول الأول و الأخير في الدول الديمقراطية الذي يمكنه جلب المنفعة أو المضرة للبلاد حسب إختياره لحزب من تلك الأحزاب المتنافسة حول استقطاب صوته ، وبهذا صارت الإنتخابات النزيهة في الدول المتقدمة كقمة للديمقراطية التي تتحكم في ممارسات الشأن السياسي ، وتحريك دوالب الدولة ..
فإذا كانت الإنتخابات هي قمة الديمقراطية فمن أين تبدأ إذن قاعدتها ؟ إن الجواب عن هذا السؤال يجر مباشرة الى استحضار التجربة الأوروبية التي قطعت أشواطا مهمة في النزاهة الفكرية ، و السياسية ، و الوطنية ، و الفصل الحقيقي بين السلط ، وتحمل المسؤولية في التسيير و التدبير ، وما يلي من مساءلة ، ومحاسبة وعقاب لكل من أخل بمسؤوليته ، أو تجاوز حده ، تحت سيادة القانون الذي يوضع كسيف حاد على رؤوس الجميع الحكام منهم و المحكومين ، و التطبيق الفعلي للأحكام الصادرة عن جهاز القضاء المستقل مع إحترام كامل لحقوق الإنسان على جميع المستويات ، وبذلك يتم الحد من الممارسات المشينة التي تمس المجتمع ، وعلى رأسها الرشوة ، و الزبونية ، و المحسوبية ، و البيروقراطية ، والإختلاس... بكونها الأمراض التي تكرس الفوارق الطبقية ، وتزيد من مظاهر الحقد و الكراهية ، وتعمق كل أشكال الجرائم التي لا يذهب ضحيتها سوى الأبرياء من أبناء الشعب ، هكذا وضع القانون الأوروبي الإنسان فوق كل إعتبار مكرما إياه بحقوقه وواجباته التي لا تتجاوز على كل حال طاقاته المادية ، و الفكرية ، و البذنية ، إذ أن لكل مشكلة جواب ، ووراء كل جواب جدال وحوار ، و أذان صاغية ، ومن هنا يستفيد كل المواطنين سواسيا كأسنان المشط من خيرات الوطن ، كما يفيدون بعطاءاتهم كذلك هذا الوطن ، فيحق لكل شخص بالغ سن الرشد أن يدرس أو يشتغل أو يتعلم حرفة من الحرف ، وله الحق في التأمين ، و التطبيب ، و السكن اللائق ، إذ لا يمكن للوطن أن يتركه بدون أجرة ،تلك الأجرة التي يحق للفرد أن يحصل عليها من خلال مزاولته الشغل أو التعويض عن العجز ، أو عن البطالة ، وحتى الأطفال و الصبيان تخصص لهم أجر مالية توضع في حسابات أبائهم ، لأن أي مخلوق له الحق في العيش ، فلم يقف الأوروبيون عند حد حق الإنسان في العيش فقط ، بل تجاوزوه إلى ضمان حق عيش الحيوان ، و الطبيعة عبر تخصيص ميزانيات مالية هائلة لهذا الغرض ، ومن هذا الباب قلت الجريمة ، وساد الأمن بين المواطنين ، إلا في بعض الحالات التي ترتكب جريمة معينة ، وغالبا ما يكون بطلها مختلا عقليا أو مريضا نفسيا ، فلم يوجد بالسجون معتقلا سياسيا ما مهما كان النظام الحاكم ملكيا ، أو جمهوريا ، لأن المشاكل السياسية تناقش بالعلن عبر الإعلام السمعي ، و البصري و المقروء ، و لا أحد يخشى التحدث في موضوع معين ، بل قد يكون الصحافي الناجح هو من يثير موضوع يهتم بظاهرة غريبة عن المجتمع ، أما قضية الملكية فتناقش بين الرافضين و المؤيدين لها بوعي وبطلاقة ، وكل توجه يدافع عن رأيه في حدود إحترامه للرأي الأخر، لأن حرية الرأي و التعبير ، وممارسة الإختلاف ترحب بها كل الأجهزة و المنابر الإعلامية ، حتى ولو كانت تطعن في شرعية أو ممارسة الرئيس أو الملك ، وتلك هي المواطنة الحقيقية التي ضمنها الدستور الذي شارك الجميع في صياغته ، فلم يعد هناك طابو أو إشكال سياسي عميق قد يجر البلاد إلى اللااستقرار، بل هناك إختلافات سياسية حول كيفية التسيير و التدبير للشأن العام ، ولميزانية الدولة ، وكيفية صياغة البرامج التي تختلف إنطلاقتها الايديولوجية ما بين الاشتراكيين و اللبيرالين وغيرهم، لكن قاسمها المشترك هو رفاهية المواطن ، وضمان سلامته ، وأمنه على جميع المستويات ، ولبلوغ ذلك كانت الإنتخابات كفاصل لذلك الإختلاف بين الأحزاب بكونها كأفضل طريق ، وأرقى أشكال الديمقراطية ، ومن هنا يلاحظ أن الدول الديمقراطية قد انطلقت من بداية الطريق الحقيقي الذي هو النزاهة على كافة المستويات لتصل بعد ذلك إلى ما وصلت إليه من تقدم ومساواة و احترام ومواطنة ... لكن للأسف انطلاقة المغرب كانت خاطئة منذ البدء فلا تسير إلا نحو تعميق الخطأ ، وهو ما ينتج تدمرا شعبيا وعزوفا جماهيريا وسخط الشعب على القبيلة العلوية التي تلاعبت ولاتزال تتلاعب بطموحات الشعب المغربي وبمصيره ، تحت ذرائع لا يقبلها العقل الحيواني فما بالك بالعقل البشري ؟
فإذا نظرنا إذن إلى المغرب من هذه الزاوية مقارنة مع الدول الأوربية رغم أنه لا وجه للمقارنة في ذلك ، فإنه بلد محكوم من قبل قبيلة علوية تدعي أنها تستمد أصولها من شجرة الرسول حتى يمكنها التلاعب بعواطف الضعفاء فكريا ، وعاطفيا وشعوريا ، وهي قبيلة تلطخت أياديها بدماء المغاربة ، ولا يمكنها أن تتصالح مع ماضيها ولا مع حاضرها السيئين ، و المثقلين بكل الجرائم التي تمس حقوق البشر ، و الطبيعة ، و الحيوان ، لأن تصالحها مع الماضي و الحاضر يعني الرمي بها بمزبلة التاريخ ، لأن التصالح يعني فتح الباب أمام النقاش و الجدال وتعميقهما ، وهو ما يفضح اساطير تلك القبيلة المبنية على الزيف ، و الكذب ، و الإفتراء ، و الغش... وهذه هي الإشكالية العالقة التي جعلت شجرة المغرب تحت حكم القبيلة العلوية تنمو فوق الرمال كأرضية هشة ، وهي معرضة من قبل الرياح للإقتلاع و السقوط و الإنهيار مهما بلغت قوتها وعمقها في تاريخ حكمها للمغرب .
فلا أحد يجهل أن تلك القبيلة العلوية هي التي تسببت في تدهور الوضع المغربي منذ أن فرضت نفسها وخدعت المغاربة بسياسة الأساطير من جهة ، والإستعانة بالقوة الخارجية من جهة ثانية ، كما جردت الشعب من هويته الوطنية الحقيقية ، إذ أن ما يتجاوز 95% من المغاربة الأصليين هم من أصول أمازيغية ، ولا يحق لهم تسمية أبنائهم بأسماء أجدادهم من الأمازيغ ، كما يصعب عليهم التأقلم بالمدارس العربية التي فرضت عليهم كما فرض عليهم الإسلام بلغة السيف الحاد والعصا لمن عصى ..
وتظل سياسة رغبة القبيلة العلوية في الاستمرار على عرش أسلافها مبنية على الخدع ، و المكر ، لضمان استقرارها و أمنها ، مما أثر في ذلك على جميع الخدمات الإجتماعية حيث انتشار الفقر المدقع ، و الأمية و الجهل و العوز و الحرمان و المزيد من تهميش الطبقة الشعبية و أبناء الفقراء على حساب إرضاء غيرهم من أبناء ما يسمى بالمقاومين وجيش التحرير ، وأبناء الأقاليم الصحراوية ، بالرغم من أن نفس القبيلة العلوية هي المسؤولة سواء لما تعرض له المغابة إبان عهد الحماية الفرنسية و الإسبانية ، أو في مشكل الصحراء الذي استثمرته تلك القبيلة لصالحها ضد الشأن الداخلي المغربي ، وهو ما يشهد عليه التاريخ ، ولا ينكره إلا جاهل..
إن غياب القانون الشعبي بالمغرب هو من فتح المجال للزبونية و الفوضى و المحسوبية وإعطاء الأوامر عبر الهواتف ، ناهيك عن تعدد سماسرة القبيلة العلوية من عبيدها وخدامها المختصيين في حل جميع القضايا من توظيف عبر التعينات ، وتوجيه للمحاكمات و المحاكم ، وتنظيم للهجرة و التهجير ، وتحكم في لعبة تهريب السلع و ترويج المخدرات ، والأتجار في ملفات السجناء حيث العفو الذي يعبر في جوهره عن اللاعدل ، لأن المغاربة يريدون قانونا عادلا منصفا ، ولا يريدون عفوا ملكيا ، لأن الملك ليس هو الرب و الإله كي يصدر عفوه ، فالعفو هو البرهان عن غياب العدل و القانون وسيادة العرف السائد بالقرون الوسطى ، فلا يمكن لأحد تجاوز القانون العادل المنصف حتى ولو كان ملكا ، لكن بما أن العدل و القانون المغربي ليس كذلك فإنما يسمى بالعفو الملكي هو البرهان عن التجاوز و اللاعدل ، وكل تلك التجاوزات تتم عبر تقديم الولاء ، و الحلي و الهدايا ، و الأموال الخيالية التي يتسلمها أل البيت !!! ممن يهدرون بممارستهم للمال العام بشكل فظيع بالتنقلات ، و الرفاهية و النقاهة ، وتنظيم حفلات الف ليلة وليلة بالقصور، و البحور و المنتجعات ، وبالسفارات ، وإنشاء حقائب وزارية ، ومناصب سامية لا توجد حتى في الصين الشعبية التي تجاوزت ساكنتها المليار ونصف من السكان ، ناهيك عن المبالغ المالية الي تسرف لما يسمى بمجلس النواب ، ومجلس المستشاريين الذي لا جدوى من تواجدهما لأن سلبياتهما أكثر من ايجابياتهما ... فكل شيء بالمغرب مجرد شكلي فالوزير مثلا لا يتصرف في حدود صفته كزيرا ، لأنه لو كان كذلك فلماذا لم يعرف التاريخ السياسي المغربي محاكمة وزير عن تجاوز معين ؟ وهل يعقل أن كل الوزراء الذين تربعوا على هذا المنصب نزهاء إلى هذا الحد؟ إن ذلك لن يتم ولم يتم لكون الوزير مجرد شخص شكلي في صفة الوزير، لأن العصابة الحاكمة التي لا تظهر للوجود هي المتحكمة في كل شيء ، فعندما سرق وزير الشبيبة و الرياضة عبد اللطيف السملالي ميزانية هذه الوزارة وتحويل تلك الأموال لبناء قصره الفرعوني ، فإن نفس العصابة الحاكمة تحت أعين أمير المؤمنين هي التي جردته من ذلك القصر الفرعوني بدون محاكمة ، وبذلك تحولت ميزانية الشبيبة و الرياضة من سارق إلى سارق ، فيما ضاعت أموال الشعب ، وهو ما يؤكد أن الوزير بالمغرب لا يحاكم أبدا ليس لأنه نزيها في عمله ، بل لعدم وجوده كشخص فاعل أصلا حتى تنطبق عليه صفة النزاهة ، ومن هنا يستخلص المرء أن القبيلة العلوية الحاكمة تعارض التطور ، والحداثة و الديمقراطية ، لعدم مساءلة ومحاكمة المسؤولين عن التجاوزات التي طالت ، ومست حقوق الإنسان، حيث الإعتقالات ، و الإغتيالات و النفي و الطرد للمواطنين من المناضلين المغاربة السياسين منهم و النقابيين من أعمالهم ووظائفهم ، ووطنم ثم الخوف من محاسبة مخلسي المال العام كيفما كان موقعه ، لأن الإتهامات في الأخير كلها موجهة لأفراد القبيلة العلوية المتلاعبة بالإسم ، و النسب ، و السلطة ، و المال ، و النفوذ..
أخيرا إن الدستور المغربي حاليا قد عارضه الشعب المغربي بقواه الوطنية ، وليس بأحزابه الذيلية المصنوعة ، كما أن الشعب لم يضع ثقته في البرلمان الحالي ، و أن تمثيلية المرأة بالبرلمان لا تتم عن طريق الكوتة و المساومة بل عن طريق النزاهة و العدل و المساواة ، وبالتالي فإن الحكومة المنبثة عن هذه الوضعية غير شرعية وغير شعبية ، لأنه إذا كان الإنسان إبن بيئته فإن الوزير إبن برلمانه ، فلا يحق بذلك لحكومة مثل الحكومة الحالية بالمغرب أن تضمن إنتخابات نزيهة وشفافة ، كما لا يمكن للانتخابات أن تحظى بالقبول كأرقى أشكال الديمقراطية في بلاد بعيدة كل البعد عن الديمقراطية ، و المواطنة حيث الإقرار بالحقوق الأمازيغية ، وحقوق كل المغابة السياسية ، و النقابية ، وجعلهم سواسية كأسنان المشط أمام العدل و الحق و الوظائف و الشغل و الفرص و التعويض عن العجز و البطالة ، مع تحديد المسؤوليات و المحاسبة ، و المحاكمة ، و اعادة المال العام ، وتقليص صلاحيات الملك في إطار البدء بملكية برلمانية كخطوة أولى ، في حالة تأخر الثورة التي تعصف بالملكية من الأساس ، لأنها سبب الجرح العميق ، الذي أصاب كل المغاربة الأحرار . و ذلك لن يتأتى من داخل مؤسسات محكومة ومقيدة الأيدي ، و الأرجل ، من قبل القبيلة العلوية الحاكمة صاحبة الأمر و النهي ، التي تستعمل الانتخابات كخدعة سينيمائية من إخراج فضاء هوليود ، وبالتالي لا يمكن لأي عاقل وديمقراطي ، حر ، أصيل ، ونزيه أن يزكيها ، بل عليه أن يقوم بكل جهده لفضحها و الدعوة لمقاطعتها ، وذلك أضعف الايمان ، لأن المطلوب في العمق هو الثورة ضد القبيلة العلوية التي استعبدت الجميع رغم أن أمهاتهم و لدتهم أحرارا

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات