عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8880 - 2026 / 11 / 5 - 02:55
المحور:
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
يتحدد سعر الدواء داخل شبكة من المصالح الاقتصادية والاحتكارات التي تتحكم في إنتاجه وتسويقه وتوزيعه. فمنذ اختيار المرض الذي يستحق البحث، مروراً بتمويل التجارب وتطوير العلاج وتسجيل براءة الاختراع، وصولاً إلى تحديد سعره وطرحه في الصيدليات، تخضع صناعة الدواء لنفوذ الشركات الاحتكارية العابرة للقارات ومصالح رأس المال الدوائي. وفي كل مرحلة من هذه المراحل تتدخل حسابات الاستثمار والعائد المتوقع لتحديد مسار الإنتاج وأولوياته. لذلك تتجاوز المسألة حدود العلاقة بين الطبيب والمريض أو بين تكلفة التصنيع وسعر البيع، لتصل إلى طبيعة النظام الاقتصادي الذي يمنح الشركات سلطة واسعة على إنتاج المعرفة الطبية وتحويلها إلى سلعة. ومن هنا يصبح السؤال عن سعر الدواء مرتبطاً بالسؤال عن الجهة التي تملك حق تحديد ما يُنتج من علاجات، ومن يستطيع الحصول عليها، ومن يُترك لمواجهة المرض دون علاج.
تنبع هذه السيطرة من طبيعة الشركات الدوائية ذاتها بوصفها مؤسسات رأسمالية تعمل في إطار المنافسة والاحتكار والسعي إلى تعظيم الأرباح. فقرار الاستثمار في تطوير دواء جديد يرتبط بحجم السوق المتوقع والعائد الذي يمكن تحقيقه، وتُوزع الموارد البحثية وفق تقديرات الربحية وفرص استرداد تكاليف الاستثمار. وتؤثر هذه المعايير في اختيار الأمراض التي تحظى بالاهتمام البحثي، وفي حجم التمويل المخصص لكل مجال علاجي، وفي فرص تطوير الأدوية التي يحتاج إليها السكان الأقل قدرة على الدفع. ولا ينتقص ذلك من الجهد العلمي الحقيقي الذي يبذله الباحثون والأطباء والعاملون في هذه المؤسسات، لكنه يضع هذا الجهد داخل علاقات إنتاج تحددها ملكية رأس المال وسلطة الشركات على توجيه الاستثمار. فالباحث قد يعمل على تطوير علاج ينقذ ملايين البشر، بينما تظل إمكانية إنتاجه وتوفيره مرتبطة بقرار تجاري تصدره المؤسسة المالكة.
وتتخذ هذه السيطرة شكلاً قانونياً واقتصادياً واضحاً من خلال نظام براءات الاختراع، الذي يمنح الشركات حقوقاً حصرية لاستغلال ابتكاراتها لفترات محددة. ووفق اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، تبلغ مدة حماية البراءة عشرين عاماً من تاريخ إيداع طلبها. وخلال هذه المدة تستطيع الشركة صاحبة البراءة التحكم في إنتاج الدواء وتسويقه، وتقييد دخول المنافسين إلى السوق، بما في ذلك الشركات القادرة على تصنيع بدائل مكافئة بأسعار أقل. وتتحول المعرفة الطبية، التي تتراكم عبر جهود علمية ومؤسسية واجتماعية واسعة، إلى أصل اقتصادي تحتكره جهة تجارية وتستثمره لتحقيق عوائد مالية. وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية عندما تكون الأبحاث قد استفادت من تمويل حكومي أو من بنية علمية ممولة من المال العام، ثم تنتهي نتائجها إلى ملكية تجارية خاصة. وهكذا تتداخل حماية الابتكار مع مصالح الاحتكار، ويصبح التحكم في المعرفة والتكنولوجيا وسيلة للتحكم في شروط إنتاج الدواء وسعره.
وينعكس هذا الترتيب مباشرة على علاقة المريض بالعلاج. فالسعر النهائي للدواء يتأثر بتكاليف البحث والتطوير والتصنيع والتسويق، لكنه يتأثر أيضاً بقوة الشركة الاحتكارية وقدرتها على التحكم في السوق وتحديد شروط المنافسة. وفي ظل غياب البدائل، تستطيع الشركة فرض أسعار مرتفعة تستند إلى قدرتها السوقية، حتى عندما تتجاوز هذه الأسعار كثيراً ما تستطيع الفئات الفقيرة تحمله. والنتيجة أن ملايين البشر يُحرمون من أدوية وعلاجات متاحة علمياً، بسبب العجز عن دفع تكلفتها أو بسبب ضعف النظم الصحية التي يفترض أن تضمن وصولها إليهم. وتكشف أمراض الملاريا والسل والأمراض المدارية المهملة عن هذا التفاوت، حيث تتداخل محدودية التمويل البحثي وضعف البنية الصحية ونقص التشخيص والإمدادات مع ضعف القدرة الشرائية للسكان. وتظل المجتمعات الأشد فقراً أكثر تعرضاً للمرض والوفاة، فيما تتراجع فرص الاستثمار التجاري في تطوير علاجات موجهة إلى أسواق لا تضمن عائداً مرتفعاً.
وقد أظهرت جائحة كورونا كيف تتحول هذه الفوارق الاقتصادية إلى تفاوت مباشر في فرص البقاء على قيد الحياة. فعندما ظهرت اللقاحات في نهاية عام 2020، سارعت الدول الغنية إلى إبرام عقود شراء مسبقة وحجز كميات كبيرة لتأمين احتياجاتها، بينما واجهت الدول منخفضة الدخل صعوبات كبيرة في الحصول على اللقاحات. ولم تكن المشكلة محصورة في حجم الإنتاج العالمي، فقد لعب احتكار التكنولوجيا والخبرات التصنيعية وحقوق الملكية الفكرية دوراً مهماً في تقييد توسيع الإنتاج وتوزيعه جغرافياً. وكانت أبحاث وتطوير عدد من اللقاحات قد استفادت من تمويل حكومي وأموال عامة، ثم دخلت نتائجها في منظومة تجارية احتفظت فيها الشركات بحقوق الملكية والتسويق وتحقيق الأرباح. وكشفت الأزمة بذلك التناقض بين الطابع الاجتماعي والعالمي لإنتاج المعرفة الطبية، وبين خضوع نتائجها لحقوق ملكية خاصة تتحكم في إتاحتها. وقد طالبت دول نامية بتعليق بعض أحكام الملكية الفكرية المرتبطة باللقاحات والتقنيات الطبية، لكنها واجهت مقاومة من الشركات الكبرى والقوى الاقتصادية المستفيدة من استمرار النظام القائم.
ويكتسب هذا التفاوت بعداً أعمق عندما ننظر إلى موقع الدول المستوردة داخل الاقتصاد العالمي. فالدواء الذي يُنتج في سويسرا أو الهند أو الصين، ويُشترى بالدولار، ويُنقل عبر موانئ وممرات تجارية معرضة للحروب والأزمات، يرتبط بسلاسل إنتاج وتبادل تتركز مفاصلها الأساسية خارج حدود الدول المستهلكة. وتمتلك الشركات والدول المنتجة نفوذاً واسعاً على التكنولوجيا والمواد الخام وشروط التوريد والتسعير، بينما تتحمل الدول التابعة تقلبات أسعار الصرف وتكاليف الشحن والتأمين واضطرابات التجارة الدولية. ويؤدي هذا الاختلال إلى جعل توفير الدواء مرتبطاً بقدرة الدولة على الحصول على النقد الأجنبي، وباستقرار علاقاتها التجارية والسياسية، وبقدرتها على التفاوض مع الموردين. وعندما تتعطل هذه الشروط، ينتقل أثر الأزمة من الأسواق والمؤسسات التجارية إلى المستشفيات والصيدليات، ويصبح المريض أول من يدفع ثمنها.
وتظهر هذه العلاقة بوضوح في التجربة السودانية، حيث ارتبط توفير الدواء تاريخياً بدور الإمدادات الطبية في الاستيراد والتخزين والتوزيع على المؤسسات الصحية الحكومية، مع توفير الأدوية بأسعار مدعومة وفق السياسات المعتمدة. ومع اتساع نشاط الشركات الخاصة المستوردة والموردة وتزايد الاعتماد على آليات السوق، تراجعت قدرة المؤسسات العامة على التحكم في عملية توفير الدواء وضمان استقراره. وتزامن ذلك مع ضعف الإنتاج المحلي ومحدودية قدرته على تغطية الاحتياجات الوطنية، الأمر الذي جعل القطاع الصحي أكثر ارتباطاً بالاستيراد وبمصادر التمويل الخارجي. وبهذا أصبحت تكلفة العلاج تتأثر بعوامل لا يملك المريض السيطرة عليها، مثل سعر العملة الأجنبية، وتوافر النقد الأجنبي، وشروط الشركات المصنعة والموردين، وتكاليف النقل والتخزين. وقد شهد السودان أزمات متكررة في الأدوية الأساسية قبل اندلاع الحرب، ارتبطت بنقص العملة الصعبة وتعثر سداد مستحقات الشركات الموردة، فكانت النتيجة ارتفاع الأسعار واختفاء أصناف دوائية من الأسواق وتحميل المرضى أعباء إضافية للحصول على العلاج.
وجاءت الحرب لتضاعف الاختلالات التي تراكمت خلال سنوات طويلة. فقد أدى تدمير المنشآت والمخازن وتعطل شبكات النقل والتوزيع إلى إضعاف القدرة على توفير الأدوية، كما ساهم انهيار الخدمات المصرفية واضطراب التجارة وارتفاع تكاليف النقل في تعميق أزمة الاستيراد. ومع تراجع الرقابة وانتشار الأسواق غير الرسمية، أصبح الحصول على بعض الأدوية مرتبطاً بالقدرة على الوصول إلى الموردين والسماسرة ودفع أسعار تتجاوز بكثير قدرة معظم الأسر. ولم تعد الأزمة مقتصرة على ارتفاع أسعار العلاج، فقد امتدت إلى انقطاع أدوية الأمراض المزمنة والمستحضرات المنقذة للحياة وتعطل الخدمات التي تعتمد على إمدادات منتظمة. وهكذا اجتمعت آثار الحرب المباشرة مع آثار التبعية الدوائية وضعف الإنتاج المحلي وتراجع الدور العام، فتحملت الطبقات العاملة والفئات الفقيرة العبء الأكبر من انهيار منظومة توفير العلاج.
ويرتبط ضعف الإنتاج المحلي بدوره بطبيعة البحث العلمي وتوزيع الاستثمارات داخل صناعة الدواء العالمية. فالشركات الكبرى تموّل جانباً مهماً من الأبحاث الطبية الحيوية والتجارب السريرية وتطوير المنتجات، وتملك بالتالي قدرة مؤثرة على توجيه الموارد نحو المجالات التي تتوقع منها عوائد تجارية مرتفعة. وتحظى الأمراض التي تنتشر في الأسواق ذات القدرة الشرائية العالية بفرص أكبر لجذب الاستثمارات، بينما تعاني أبحاث الأمراض المدارية المهملة وأمراض الفقر من نقص التمويل وضعف الاهتمام التجاري. ويؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج الفجوة الصحية بين الدول والمجتمعات، حيث تعتمد البلدان الفقيرة على استيراد علاجات جرى تحديد أولويات تطويرها وإنتاجها في مراكز رأسمالية بعيدة عن احتياجاتها المباشرة. وتتجاوز التبعية هنا استيراد المنتج النهائي إلى الاعتماد على الخارج في التكنولوجيا والمواد الخام والخبرات البحثية والقدرة على تطوير البدائل.
وقد شهدت الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا تجارب مهمة في مواجهة بعض جوانب هذا الاحتكار، من خلال تطوير صناعة الأدوية المكافئة واستخدام أدوات قانونية للتفاوض بشأن الأسعار وإتاحة العلاجات. وأسهمت الصناعة الهندية في توفير أدوية أقل تكلفة لعدد كبير من البلدان، فيما استخدمت دول أخرى المرونة التي تتيحها اتفاقية TRIPS، بما فيها التراخيص الإجبارية في حالات وشروط محددة، لتوسيع الوصول إلى الأدوية. وتكتسب هذه التجارب أهميتها من أنها تكشف ارتباط قواعد الملكية الفكرية بموازين القوى الاقتصادية والسياسية، وتوضح أن امتلاك القدرة التصنيعية والإرادة السياسية والتنظيم العام يمكن أن يحد من نفوذ الشركات الاحتكارية. كما تؤكد أن الوصول إلى الدواء يرتبط بقدرة المجتمعات والدول على انتزاع شروط أفضل للإنتاج والتسعير والتوزيع، وبناء بدائل تقلل الاعتماد على الشركات المسيطرة.
ومن هذا المنطلق، يرتبط ضمان الحق في الدواء في السودان بإعادة بناء القدرة الوطنية على الإنتاج والتوفير والتوزيع، واستعادة الدور الفعلي للمؤسسات العامة في إدارة هذا القطاع. ويتطلب ذلك الاستثمار العام في صناعة الأدوية الأساسية، وتطوير المصانع الوطنية، وتأهيل الكوادر العلمية والفنية، وتوسيع قدرات البحث والتطوير، وتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج، إلى جانب بناء منظومة مستقرة للتمويل والرقابة على الجودة والأسعار. كما يتطلب تنسيق المشتريات العامة، والتفاوض الجماعي مع الدول والشركات المنتجة، والاستفادة من إمكانات التعاون الإقليمي في التصنيع ونقل التكنولوجيا. وتظل هذه السياسات محدودة الأثر إذا بقيت صناعة الدواء خاضعة لمصالح الاحتكارات الخاصة، أو إذا استمر التعامل مع توفير العلاج باعتباره نشاطاً تجارياً تحكمه القدرة الشرائية وحدها. فاستعادة السيادة الدوائية تقتضي تغيير علاقات الملكية والإدارة والتمويل التي تتحكم في هذا القطاع، وربط الإنتاج والتوزيع بالحاجات الصحية الفعلية للسكان.
تكشف صناعة الدواء بصورة مباشرة كيف تتحول الحاجات الإنسانية إلى مجالات للتراكم الرأسمالي، وكيف تنتقل سلطة التحكم في شروط الحياة من المجتمع إلى المؤسسات التي تملك رأس المال والتكنولوجيا وحقوق الاحتكار. ويقع العبء الأكبر لهذه العلاقة على الطبقة العاملة والفئات الفقيرة، التي تجمع بين انخفاض الدخل وضعف الحماية الصحية وارتفاع تكلفة العلاج، بينما تتضاعف هذه الأعباء في البلدان التابعة بفعل الاعتماد على الاستيراد والتبعية المالية والتجارية. ومن ثم فإن النضال من أجل الحق في الدواء يرتبط بالصراع على ملكية وسائل الإنتاج، وعلى دور الدولة في توفير الخدمات الأساسية، وعلى توجيه الموارد العلمية والصناعية وفق الحاجات الاجتماعية. فالقدرة على إنتاج الدواء وتوفيره وتوزيعه تمثل جزءاً من القدرة المادية للمجتمع على حماية أفراده، وانتزاع هذه القدرة من قبضة الاحتكار شرط أساسي لتحرير العلاج من منطق الربح وإخضاعه لحاجات البشر.
النضال مستمر،،
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
