محاولة في اصلاح ما خربه الاحتلال 22

خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1888 - 2007 / 4 / 17 - 11:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سابع عشر ـ ان الممثليات العراقية في الخارج ؛ ليست مخصصة للعمل الديبلوماسي والقنصلي ورعاية مصالح المواطنين الفردية ... الخ وحسب ؛ بل هي الواجهة الحقيقية للوطن ككل ؛ كما هي الحال مع المؤسسات المشابهة العربية والاجنبية العاملة في العراق ؛ لذا فان من اول بدهيات واجباتها التعبير عمن تمثله بكل امانة وصدق والابتعاد عن كل ما يشين ؛ والتعامل مع المواطنين كافة بصدر رحب وتسامح دونما اي تفريق ؛ اذ ان السفارة هي البيت الذي يلجأ اليه المواطنون ملاذا ومعينا ومجيبا على كل ما يحتاجون اليه من مساعدة وتوجيه . ومن خلال جوهر هذه المعايير وغيرها يتأتى احترام الدول المضيفة لها . ولذا فقد
اضحى من الواجب التقيد المنضبط قانونا وتنفيذا بمثل هذا النهج السوي الذي يتخذ من وحدة الوطن ومصالحه مقياسا شعبيا ورسميا دقيقا يتوجب على اية بعثة عراقية الالتزام به حرفيا ؛ وتنفيذه عمليا .
ثامن عشر ــ ايقاف خصخصة القطاعات النفطية ؛ والصناعية ؛ والتجارية وغيرها من ممتلكات الدولة ؛ لحين دراسة امكانياتها الحقيقية في مجمل نشاطاتها ؛ثم وضع الحلول اللازمة لمزاولة اعمالها من عدمها طبقا لمصلحة الوطن العليا ؛ وليس تبعا للاملاءات ؛ او المصالح الشخصية .
تاسع عشر ــ بحث حالة العمال ؛ وايجاد السبل اللازمة لتطويرهذا القطاع الهام ؛ بما يؤهله لقيادة الحركة الصناعية الى مرتبة متقدمة ويسهم بذات الوقت من تقليل نسبة البطالة الى ادنى حد ممكن .
عشرون ـ العراق بلد زراعي ؛ تتوفر فيه التربة والمياه الصالحة ؛ لذا فان الالتفات الى هذا القطاع الكبير ؛ ووضع الدراسات والقوانين لانعاشه ؛ انما يشكل عصبا اقتصاديا مهما ؛ يدر الخيرات ويقلص في ذات الوقت الاعتماد على الاستيراد الغذائي .اضافة الى اسهامه في الحد من البطالة .
واحد وعشرون ـ ظل المتقاعدون ؛ الذين قدموا عصارة حياتهم وتجاربهم في سبيل الدولة ؛ يعانون من الاهمال والتقشف بسبب قلة رواتبهم التقاعدية وعدم رعايتهم ماديا ومعنويا ؛ مما يتوجب اعادة النظر في القوانين الخاصة بهذا الشأن واجراء تغييرها او تعديلها لتكون اهلا لانصافهم .
اثنان وعشرون ــ لقد كان السكن ولم يزل من الاساسيات الضرورية التي يطمح كثير من المواطنين الى تحقيق تعميمه ؛ بحيث يشمل كل قطاعات الشعب الراغبة في الحصول عليه ؛ ولذا فلا بد من تأمــــين الارض بابخس الاثمان ؛ وتسهيل وتشجيع الانشاء ؛ وتأمين الميزانية الداعمة للمصرف العقـــــاري والمصارف الممولة الاخرى لتيسير حركة البناء ؛ اضافة الى ضرورة وضع الخطط الشاملة لتسهيل حصول المواطنين ـ وبخاصة الشباب منهم ـ على الارض والابنية الجاهزة او الشقق السكنية .
ثالث وعشرون ـ ان الرياضة ؛ هي نبراس التقدم ؛ وان الاخذ بناصرها ودعم نهوضها ؛ لهو أمر يحتاج الى مد يد العون للحركة الرياضية ؛ ودعم النوادي المتخصصة والاتحادات ؛ على الاصعدة كافة ومنها الاكاديمي ؛والتأهيل التربوي ؛ والكادر التدريبي ( ماديا ومعنويا ) ؛ اضافة الى مد جسور التعاون مع دول العالم التي سبقتنا متقدمة في مختلف المضامير الرياضية للافادة من تطورها وامكانياتها.
رابع وعشرون ـ لايكفي ادخال التشريعات لدعم المساواة ما بين قطبي المجتمع ( المرأة والرجل ) ؛ بل يقتضي تفعيل النصوص القانونية المتوفرة واعداد النصوص الجديدة التي تكون اكثر موازنة وعدالة وتطورا ؛لتأكيد حقوق المرأة واعطائها مكانتها اللائقة بها على جميع المستويات . وارى ــ في هذا المجال الحيوي ــ ؛ ضرورة جمع الحركات والمنظمات النسوية العراقية في كيان موحد تنبثق عنه فروع نسائية متخصصة ( كالطب والفنون والاداب والصناعـات والعلوم والمهن الحرة والتعليم والخدمات .... الخ ) على غرار تنظيمات نقابات العمال والجمعيات المهنية والانسانية ذات التخصصات المختلفة . ففي مثل هذا التفريع ؛ سيسهل امر تقديم الخدمات ؛ وتوزيع المهمات ؛ ويسر المراجعة للفرع المختص.

لايد لي من الاشارة الى جملة من رسائل التنويه والتعقيب كانت قد وصلتني مؤخرا من قراء اكن لهم تقديرا عاليا لما اتسمت به تعليقاتهم ومداخلاتهم من موضوعية وحرص على مصلحة الوطن ووحدته شعبا وارضا ؛ ومن بين تلك التعقيبات ما جاء في رسالة ؛ركزت استفسارها على الجانب الآتي ( ما هي صيغة الاسلوب القانوني الذي يلتزم بالاتجاه الفيدرالي مع ترسيخ الوحدة العراقية ؛ وهل من نموذج يمكن له ان يحقق مثل هذا التوزان ما بين الاتجاهين في نفس الوقت ؛ كما هي الحالة في العراق ؟! ) والجواب على ذلك يتلخص بالآتي:

لو افترضنا ان احدى اللجان القانونية الفرعية ( من خلال هذا البحث ) عهد اليها بهذا التساؤل لاعداد مشروع يستجيب لمثل هذا الطرح المتوازن ؛ فماذا يتوجب عليها ان تفعل ازاء ذلك ؟! بالرجوع الى البنود المقترحة في في اعلاه ؛ ستجد هذه اللجنة ان ( البند ثالثا ـ هـ) هو المعني تماما ؛ ولكي تصل الى الهدف المطلوب عليها ان تتواصل في تسلسل مراجعتها بدءا من الاصل الجوهري حتى الفرع الاخير ؛ وعلى الوجه التالي ـــ :
( وحدة الوطن --> نظام الحكم -->السلطة التنفيذية --> الحكم المحلي --> المحافظات ) .
عندها تقوم اللجنة بحصر منهج اعدادها لمشرع قانون المحافظات كافة في اطار ( الاستقلالية الادارية المحلية في نطاق من الوحدة الوطنية الشاملة ) . ولقد سبق لي ان تطرقت الى مثل هذه المعالجات القانونية في أكثر من دراسة تصديت فيها الى قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية ؛ ومشروع الدستور ... الخ ومنها ما نشر بعنوان ( اذا كان لابد من الفيدرالية ) بتاريخ 23 / 8 / 2005 ؛ ولذا فيكون من المفيد (كنموذج ) الاشارة الى فقرة مكثفة منها للاجابة على ذلك ا التساؤول المشروع ؛ حيث جاء فيها تأكيد على ما يحقق التوحيد لا التفريق ؛ والتقارب ضمن مركزية الدولة الواحدة لا التباعد عنها ؛ وذلك من خلال نظام تتعاون فيه جميع الاجهزة على تحقيق ذاك الهدف المتوزان وعلى الوجه التالي : ــ

1 ــمجلس نيابي مصغر منتخب من ابناء المحافظة يمنح ثقته في تعيين المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية و
القضاة ومراقبة الاداء الاداري والامني واصدار الانظمة الداخلية والتعليمات طبقا للقوانين المركزية والقرارات المحلية لتسهيل وتطبيق تنفيذ احكامها
2ـ ادارة تنفيذية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الادارية ( القائمقامون ؛ مدراء النواجي ) ورؤساء البلديات ومدراء شرطة وامن ( المحافظة ؛ القضاء) يكونون جميعا مجلس المحافظة
3ـ ادارة قضائية تتشكل من رئيس الاستئناف وهيئة القضاة والمدعين العامين والمحققين العدليين ... الخ تعمل باستقلال تام وترتبط اداريا بمجلس المحافظة كعضو فيه من دون ان يمس ذلك بما تتخذه المحاكم من قرارات .
و على ضوء تلك القواعد تجري الانتخابات في عموم االمحافظات لاختياررئيس واعضاء المجلس النيابي المصغر لكل محافظة يكون عدد اعضائه متناسبا مع عدد السكان المسجلين فيه؛ حيث يتولىهذا المجلس ترشيح احد ابناء المحافظة لاجل انتخابه من قبل سكانها محافظا لها ؛ ثم يقوم المحافظ بعدئذ بترشيح القائمقامين ومدراء النواحي ويعرض اسماءهم على المجلس لينالوا موافقته و ثقته ؛ وتجري في نفس الوقت انتخابات فرعية لمجالس البلدية ورؤسائها سواء في مركز المحافظةا و في الاقضية والنواحي التابعة لها لادارة شؤون الخدمات وكذلك الحال بالنسبة لمختاري القرى والارياف ..؛ على ان تحدد واجبات وصلاحيات واختصاصات ومدد كل تلك الاجهزة طبقا للقانون . وبغية ترسيخ التعاون والاعمال المشتركة فيما بين بعض المحافظات ذات الموقع الجغرافي الواحد فيمكن النص في ذات القانون على حق مثل هذه المحافظات في عقد اتفاقات بينها لتمتين علاقاتها وشد اواصرها وتوحيد نشاطاتها في الحقول الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والصحية والتربوية والسياحية والقضائية والتجارية ... الخ كما يحق لها في الوقت نفسه التعاون مع باقي المحافظات لذات الاغراض ؛ على ان تحضى تلك الاتفاقات والعقود بمصادقة مجالس المحافظات ذات الشأن. وبهذا الاسلوب ؛ ستقوم كل محافظة او مجموعة محافظات متكتلة مع بعضها بموجب الاتفاقات ؛ وضمن حدودها الادارية والجغرافية بواجباتها ومهامها بصورة مستقلة وبحرية تامة؛ و من خلال ابنائها دونما اي نوع من التدخل الذي لا يجّوزه القانون . ان هذا النوع من النمط الفيدرالي المنفتح ؛ سوف لايجعل من الحكومة المركزية هي المسيطر على كل صغيرة وكبيرة ؛ كما يجعل خروج الفيدرالية على وحدة الوطن وسيادته وشرعيته الدستورية امرا مستحيلا لا يجوز ابدا تخطي حاجزه . اننا بهذا التوازن القانوني العملي الرصين سنضمن تحقيق حرية النظام الفيدرالي في تحركه ضمن نطاق حدوده المرسومة دستوريا وقانونيا ؛ و بين مصلحة الوطن العليا في وحدة الشعب ليبقى متراصا قويا يعيش كريما على ارض واحدة ويستظل بسماء واحدة صافية من الاحقاد والتعصب تزدهر بالود والتآزر والتعاون البناء..و ما زالت الحكمةالمتزنة التي تصلح لهذه الحالة الراهنة بالذات تؤكد على ان ( خير الامورالوسط ) . ..

لابد من الاقرار بان كل جزء من مكثفات ما طرحناه في اعلاه وغيره كثير ؛ يخضع الى تفاصيل جزئية في غاية الدقة ؛ مما يوجب على اؤلئك الوطنيين الاخيار الغيارى من ذوي الاختصاص والكفاءة ؛ مراعاتها لكي يسهل على الهيئات واللجان والشخصيات المنوط بها مهمة هذا العمل الجاد المخلص من تنفيذ تلك البنود وغيرها تبعا لما يطمح العراقيون الى وضعه موضع التطبيق العملي دونما تلكؤ او تكاسل او اهمال . فمسرح العمل جاهز لوضع الخطط والدراسات القابلة للتنفيذ ؛ والاضاءة مركزة على كفاءة أفذاذ الوطنية من ابناء الشعب العراقي .
ان الوقت ثمين لتحقيق الاماني والمطـــــامح . خاصة وان الكفاءات والقدرات على مختلف المستويات متوفرة ؛ وان مدخولات العراق من النفط وغيره لو استغلت واحسن استخدامها بكل نزاهة وشرف ؛ لعالجت كل ذلك التخريب باسرع وقت ؛ بل واستطاع العراقيون ومن يعاونهم من الاشقاء والاصدقاء ؛ من النهوض المبكر بهذا الوطن المستباح المنهوب ؛ الى مصاف الدول المتقدمة من دون اللجوء الى مؤتمرات المنح والاستجداء.

#خالص_عزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات