غلادش بعد عام ونصف

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8879 - 2026 / 11 / 4 - 12:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلن رئيس الوزراء طارق رحمان ( ابن ضياء الرحمن رئيس البلاد الذي اغتيل سنة 1981، وخالدة ضياء، أول امرأة ترأس حكومة البلاد، وهو زَوْج الطبيبة زبيدة رحمن، ابنة قائد البحرية البنغلاديشية السابق محبوب علي خان ) تشكيل حكومته المؤلفة من خمسين عضوا، محتفظا بحقيبة الدفاع والقوات المسلحة، وهي أول حكومة منتخبة منذ احتجاجات سنة 2024 التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة - ابنة مجيب الرحمان، رئيس حزب عوامي ومؤسس بنغلادش ( التي يُقَدّر عدد سكانها حاليا بحوالي 180 مليون نسمة حاليا) عند انفصالها عن باكستان سنة 1971، بعدما حكمت البلاد لفترتين امتدت الثانية منهما قرابة 15 عاما، وأطاحت بها مظاهرات ضخمة شبيهة ب"الثورات المُلونة" وأدت تلك المظاهرات إلى تنصيب الخبير المَصْرفي ورجل الأعمال محمد يونس رئيسا للحكومة بدعم من الدول الإمبريالية التي أفاد إعلامها إن الرخاء سوف يعم بنغلادش، ولكن حكومة محمد يونس لم تُول اهتمامًا بمشاغل الشباب الذي قاد الإنتفاضة، ولا برواتب العُمّال ( الحد الأدنى 102 دولارا شهريا) فانخفض سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار واستفحلت البطالة والفقر ( أكثر من 30 % من السكان أو ما يُعادل 50 مليون شخص تحت خط الفقر) ونسبة التضخم ( 10,5%)، ولم تأت الإستثمارات التي وعدت بها الدّول والشركات "الغربية"، مما أثَّرَ سَلْبًا على قطاع النسيج، ثاني أهم صادرات البلاد ( حوالي 22 مليار دولارا سنة 2025) بعد تحويلات العمال المهاجرين التي فاقت ثلاثين مليار دولارا سنة 2025، وامتدت المرحلة الإنتقالية التي تلت الإطاحة بالشيخة حسينة ثمانية عشر شهرًا، وخابت توقعات التوقعات الشعبية بتغيير سياسي واقتصادي لصالح العاملين والفقراء والشباب ( جيل زد) المنتفضين سنة 2024.

أشارت وكالة رويترز إن وزراء حكومة طارق رحمن هم من الأعيان ومن المُستشارين والوزراء السابقين في حكومة والدته (خالدة ضياء) ومعظمهم من المُقربين من الولايات المتحدة مما أثار انتقادات المعارضة وبعض أعضاء الحزب الوطني الحاكم، ووعد رئيس الحكومة الجديدة "بدء مسيرة لإنعاش اقتصاد هش خلّفه النظام الاستبدادي، وإصلاح المؤسسات الدستورية والقانونية الضعيفة، وتحسين الوضع الأمني المتدهور… " ووصف طارق رحمن فوزه بأنه "نصر لبنغلاديش وللديمقراطية (…) هذا النصر لشعب سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها"، لكنه حذر أيضا من التحديات المقبلة، وتعهد باستعادة الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمرين بالبلاد، كما دعا "جميع الأحزاب إلى البقاء متحدة في بلد مزقته سنوات من التنافس المرير"...

من جهة أخرى، جابهت حكومة بنغلاديش المُعَيّنة حديثًا، إضرابات ومظاهرات عمال النسيج ( معظمهم من النساء) وأعلنت الحكومة صباح الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن إنشاء مجلس لمراجعة رواتب عمال النسيج الذين حثتهم الحكومة على العودة إلى العمل بعد الإحتجاجات العنيفة التي أدّت إلى إغلاق أكثر من خمسمائة مصنع، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين، حيث أثار الإضراب الضخم مخاوف بشأن الاضطراب واسع النطاق لقطاع صناعي يُشَغّلُ ما لا يقل عن أربعة ملايين عامل، مما يولد أكثر من 80 % من عائدات التصدير في بنغلاديش ويُوَرّدُ الملابس إلى العديد من العلامات التجارية الغربية.

يطالب العمال بحد أدنى شهري للأجور يبلغ 30 ألف تاكا، أي حوالي 245 دولارا، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 12,500 تاكا، وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والنقل والرعاية الصحية إلى تآكل دخل ( أو ما يُعَبّرُ عنه ب"القوة الشرائية") العمال بشكل كبير، فقد زادت تكلفة الحياة إلى بشكل لا يتحمله العاملون، فبعد دفع إيجار المسكن لا يتبقى سوى القليل جداً للغذاء وتعليم الأبناء والطاقة والنفقات الأساسية الأخرى، ويرى الكثيرون أنه من المستحيل تقريباً إعالة عائلاتهم، ورغم وُعُود الحكومة وإعلان تشكيل مجلس مُراجعة الرواتب، نظم الآلاف من عمال النسيج مظاهرات يوم الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وأغلقوا الطرقات في العاصمة دكا وغازيبور، خارج العاصمة، وعطلوا النقل في المناطق الصناعية الرئيسية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ( كالعادة ) لتفريق العمال الذين ردّوا بإلقاء الحجارة وإضرام النيران في سيارة فان ومجمع للشرطة، ودشّنت الحكومة الجديدة فترة حكمها بنَشْر حرس الحدود "للحفاظ على النظام".

تم تنفيذ هذه الإحتجاجات والإضرابات بعد مظاهرات في أشوليا يوم الجمعة 30 تشرين الأول/اكتوبر 2026، وهي مركز رئيسي لتصنيع المنسوجات في ضواحي العاصمة دكا، حيث أغلقت عشرات المصانع يوم السبت 31 تشرين الأول/اكتوبر 2026، بعد أن نظم العمال احتجاجات للمطالبة برفع الأجور، والتحق عشرات الآلاف من العُمال بحركة الإضراب، وأجبرت عمليات التعبئة 529 مصنعا للملابس على الإغلاق في المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد، وفقا لجمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش، وتُساهم صناعة الغزل والنسيج في بنغلادش، وهي الأكبر في العالم بعد الصين، بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي العمود الفقري للاقتصاد.

سبق أن نفذ عمال وعاملات النسيج إضرابًا لمدة خمسة أيام، في بداية شهر كانون الثاني/يناير 2019، وحصلت اشتباكات مع الشرطة في الضواحي الشمالية للعاصمة دكا، وفقا لوكالة رويترز التي أعلنت يوم السادس من كانون الثاني/يناير 2019 مُشاركة عدة آلاف من العمال في إغلاق الطرقات في شمال العاصمة، وأسفر قمع الشرطة عن مقتل وإصابة العديد من العمال.

لم تتمكن الحكومة من وضع حد للإضراب والإحتجاجات بعد إعلان وزير التجارة "إن الحكومة ستدرس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في قطاع النسيج" وأعلن عن أمله في "إنهاء الإضطرابات والاشتباكات" التي بدأت يوم الجمعة 30 تشرين الأول/اكتوبر 2026، كما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة ثلاثية، تجمع أرباب العمل وممنثلين عن نقابات العُمال وممثلي الحكومة "لدراسة ارتفاع الأجور من حل هذه المشكلة هذا الشهر"، وفق تصريح وزير التجارة لوسائل الإعلام المحلية، وتتخوف الحكومة من توسع الإحتجاجات لتشمل فئات أخرى أنهكها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي تجاوزت زيادة الرواتب بنسبة 51 % التي أقرتها الحكومة السابقة، وهي أول زيادة منذ انهيار مبنى من ثماني طوابق يضم شركات النسيج في ضاحية رانا بلازا سنة 2013 وراح ضحيته حوالي 1300 عاملة وعامل فضلا عن إصابة أكثر من ألفَيْن…

لم تهدأ احتجاجات ىعمال النسيج – ومعظمهم من العاملات – فقد انتهك آلاف العمال حظر التجول وخرج عُمال أكثر من أربعين مصنع إلى شوارع العاصمة وبعض مُدن البلاد، مثل أشوليا أو غازيبور أو نارايانغانج، يوم 17 نيسان/ابريل 2020، للمطالبة بدفع أجورهم، واحتجاجا على التخلف عن سداد شركات النسيج التي يعملون بها، والتي تزاحم ملابسها المتاجر التي تنتشر فيها العديد من علامات الأزياء في جميع أنحاء العالم بعد أن أصدرت الحكومة مرسوما بالحبس المنزلي ومنع التجوال خلال انتشار وباء كوفيد 19، وأغلق العمال بعض الشوارع وقطعوا حركة المرور، ونددوا باستحالة بلوغ نهاية الشهر والوفاء بالتزاماتهم إذا لم يحصلوا على الأجور المستحقة لهم في أقرب وقت ممكن، وأعلنوا مواصلة الإحتجاج، مما اضطر الحكومة ( حكومة الشيخة حسينة) إلى حث الرأسماليين وأصحاب المصانع والمتعاقدين من الباطن على دفع الأجور في أقرب وقت ممكن، حيث أن معظم المصانع التي يبلغ عددها حوالي أربعة آلاف مصنع في جميع أنحاء البلاد مغلقة…

يقدر البنك العالمي أن معدل الفقر في بنغلاديش يواصل الارتفاع من 19% سنة 2022 إلى 22,5 % سنة 2024 ويعتمد اقتصاد البلاد على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون ( بمعدل ثلاثين مليار دولارا سنويا)، والتي تأتي على وجه الخصوص من دويلات الخليج، حيث يقضي العديد من العمال غير المهرة سنواتهم الأولى الثلاث أو الأربع في الخارج لدفع قروض تكاليف الهجرة، ولا يمكنهم خلال تلك الفترة تخصيص رواتبهم لدفع احتياجات أفراد أسرهم إلا بعد تصفية تلك الديون، ويعمل حوالي 3,5 ملايين مهاجر بنغالي في السعودية، في قطاعات البناء والسياحة وغيرها، وفقد هؤلاء العمال وظائفهم خلال جائحة كوفيد 19…

تواجه بنغلاديش ضغوطاً اقتصادية هامة تتمثل في تباطؤ معدلات النمو وارتفاع التضخم الذي أثقل كاهل المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع المصرفي من أزمات سيولة وضغوط شديدة، في ظل بقاء نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن المستويات الأدنى على مستوى العالم.

وتضغط المؤسسات المالية الدّولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على حكومات بنغلادش لكي "تزيد الدولة من مواردها الذاتية" أي زيادة الضرائب في بلد فقير أنهَك التقشف والدّخل الضعيف معظم سكانه، وتشترط هذه المؤسسات الدولية ( صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) خفض قيمة العملة وزيادة الضرائب غير المباشرة وخصخصة ما تبقى من القطاع العام، وإضفاء الطابع الرسمي على القطاعات الاقتصادية التي لا تزال تعمل خارج الإطار القانوني ( القطاع المُوازي) كشروط للحصول على قُرُوض، وتقترح المُؤسّستان الماليتان الدّوليتان "استغلال أدوات مالية حديثة مثل سندات المغتربين والسندات الخضراء لجذب رؤوس أموال العدد الهائل من المهاجرين في الخارج، فضلا عن التمويل المرتبط بالمناخ ( لأنه) مجال يشهد اهتماماً دولياً متزايداً يمكن لبنغلاديش الاستفادة منه لتمويل مشاريعها الوطنية طويلة الأجل..."، وتتماشى مشاريع الحكومة الجديدة مع شروط صندوق النقد الدّولي، حيث اقترحت هذه الحكومة " في سياق تحسين الخدمات العامة، توسيع نطاق الخدمات المميزة أو السريعة مقابل رسوم إضافية في قطاعات متعددة"، وهو النموذج المطبق حالياً في إصدار جوازات السفر بهدف "زيادة الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على الوسطاء، مما يساهم بشكل مباشر في الحد من مظاهر الفساد الإداري"، وتعمل الحكومة على تعميم هذا المنطق ليشمل خدمات رخص القيادة وتسجيل المركبات وسجلات الأراضي، مما يوفر خدمات سريعة للقادرين على الدّفع ( أي أقلية من السكان) وخدمات بطيئة للأغلبية الساحقة من المواطنين، بذريعة توفير تدفقات مالية مستقرة لخزينة الدّولة التي تُجبر المواطنين على تسديد "مبالغ إضافية مقابل خدمة سريعة وموثوقة" لرفع إيرادات الحكومة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة على الدّخل قد تثير الاستياء، لكن مثل هذه الإجراءات تزيد من تعميق فجوة التفاوت الطبقي ومن انعدام ثقة المواطنين في مؤسسات الدّولة التي تتميز بتفَشّي الفساد والرشوة وبانعدام الشفافية، في بلد يتميز ببقاء جزء هام من النشاط الاقتصادي، مثل المطاعم الصغيرة والورش والمشاريع العائلية، خارج الإقتصاد الرسمي وخارج النظام الضريبي الرسمي، مما يجعل العمال والموظفين من ذوي الرواتب الثابتة يتحملون العبء الأكبر، بينما يظل القطاع الخاص والعديد من المشاريع التجارية المربحة لا تُساهم في إيرادات الخزينة العامة.

يقترح صندوق النقد الدولي ( بذريعة معالجة هذا الخلل) "تطبيق نظام ضريبي مُبَسّط بمعدل ثابت للشركات الصغيرة، يعتمد على الحوافز بدلاً من العقوبات" فمن خلال التسجيل الرسمي، يمكن لأصحاب هذه المشاريع الحصول على قروض ميسرة ومزايا حماية اجتماعية، مما يجعل الانضمام للاقتصاد الرسمي خياراً جذاباً ومفيداً لهم، على حساب العُمال وصغار المزارعين والموظفين والفُقراء، كما يقترح صندوق النقد الدولي "تعزيز آليات الرعاية الاجتماعية عبر مبادرات مثل بطاقة الأسرة، وربطها بالشمول المالي الرقمي (…) لإنشاء إطار حماية اجتماعية أكثر تنظيماً، يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ويدمج الفئات المهمشة في الدورة الاقتصادية الرسمية للدولة » وهو النظام الذي تُطبقه الحكومة المصرية وأثبت فشله وإقصاء ملايين الفُقراء من منظومة الحماية الإجتماعية.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل