مقارنة للأنظمة الداخلية لعدد من البرلمانات العربية وجزاءات غياب الأعضاء

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1888 - 2007 / 4 / 17 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينطلق الفخ الذي وقع فيه مجلس النواب العراقي من طبيعة البنية الايديولوجية للاحزاب والكتل التي ولد من رحمها،مريضا يحمل فايروس الفئوية والفرقة،وخصوصا لدى الكتل الكبيرة،التي غاب عن تفكيرها طرح أي برنامج وطني اجتماعي او سياسي او اقتصادي،فضلا عن غياب الممارسة الديمقراطية داخل حياة هذه الاحزاب،ولايمكن اغفال محاولات الهيمنة التي عمل على وفقها البعض ومحاولة تغييب هذا المكون السياسي او تلك الفئة الاجتماعية،وكانت حجة التوقيتات المقدسة مرفوعة دوما في وجه أي خطاب عقلاني وطني،اذ يرمى بشتى النعوت ،فولد هذا المجلس مبرقعا بالضيق الفئوي،الذي يحمل ثقافة العشيرة والطائفة بعيدا عن الثقافة المدنية،اساس الحياة الديمقراطية،ظروف كهذه وغيرها كانت ذات اثر كبير على الحياة البرلمانية.
ويبقى دفتر الاسئلة مفتوحا على الفضاء السياسي ومخرجاته ، والحياة النيابية ومسراتها ، فقد يتسائل البعض من هم نواب الشعب ؟ ، ويصبح السؤال مشروعا ، اذا علمنا ان الشعب الذي ذهب الى صناديق الانتخاب ، لم يذهب ليصوت لبرامج وجد انها تخدم مصالحه الاقتصادية مثلا ،بل ذهب لقوائم وكتل ، مارست العزف على الانغام الطائفية والفئوية ، ولم يذهب الناخبون لاختيار افراد بعينهم تميزو بالكفاءة والوطنية، فالشعب لا يعرفهم ليصوت لهم .فضلا عن ان العملية السياسية برمتها لم تخضع للتصويت داخل البرلمان بل خضعت لآلية الصفقات بين زعماء الكتل الكبيرة مما افضى الى اضعاف البرلمان في دوره الرقابي على الاداء الحكومي الامني والاقتصادي ، لان الية الترضيات والصفقات والتوافقات تدعوا بشكل كبير الى انتشار مظاهر الفساد الاداري والمالي .
البرلمان الذي خرجت من قبته حكومة ( الترضية ) ستخرج من تحت هذه القبة الكثير من الصفقات التي ستحسم لصالح الزعماء السياسيين وليس لصالح الشعب . ان الترضيات بحقائب وزارية وهمية هي عملية توزيع للغنيمة التي تراكض السياسيون لنيل نصيبهم منها .
واتساءل هل اطلع اعضاء البرلمان على خلفيات الوزراء الجدد ؟ الا يوجد بينهم من هو محل اعتراض؟ هل حقا كان عضو البرلمان يستطيع ان يعترض امام توافقات الزعماء ؟
اعتقد ان البرلمان قد تحول الى موافق فقط ، ليس له الا ان يقول نعم
هل وظيفة البرلمان هو المصادقة على الحكومة او أي قرار دون اعتراض او مناقشة ؟


ماهو مصدر الشرعية

في الأنظمة الديمقراطية يستمد الحكم شرعيته من الشعب، الذي يمنحها لمن ينتخبه ، وعملية الانتخاب هذه هي الالية التي من خلالها يحول الشعب السلطة من يده الى يد هذه النخبة (الحاكمة) وعملية التحويل هذه للسلطة في النظم الديمقراطية لاتتم في فراغ بل تتم من خلال عقد بين الشعب وبين هذه النخبة ، لان العقد الاجتماعي كما يقول جون لوك هو اساس المجتمعات المدنية والسياسية،ولاناتي بجديد حين نقول ان هذا العقد له طرفان الاول الشعب والثاني الحكومة ، ولان اساس الحكم في الانظمة الديمقراطية هو التعاقد ، فالمفروض ان اخلال أي طرف بهذا العقد يجعله لاغيا .
فاذا اهملت الحكومة ومؤسساتها واخلت بتعهداتها اتجاه الشعب او قصرت في تحمل مسؤوليتها فان هذا من دواعي الاخلال بالعقد ، مايوجب عزل الحكومة ، وارجاع الامانة الى اصحابها ، يعني ارجاع السلطة الى مصدرها الاول وهو الشعب، ليختار من جديد من يأتمنه على هذه الأمانة ،لانها صاحب الشيء(السلطة) ومصدرها وهو حر في اختيار البديل المناسب لاجراء عقد جديد معه ،فهو وحده من يرجع اليه في تولية من يشاء ،او يرى فيه الاهلية لتحمل المسؤولية وصيانة الامانة ، هكذا ينظر السياسيون الذين يحترمون ارادة شعوبهم للامر.

النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب المادة (39)اولاً. يفتتح الرئيس كل جلسة مع ذكر رقم الجلسة على الوجه الاتي:
( بسم الله الرحمن الرحيم ... نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة) اليس من باب الامانة وصيانتها ، ان يقوم كل بدره المطلوب منه
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في العهد الملكي(المادة (122): اذا تغيب النائب في الجلسات او عن اللجان اكثر من ثلاث مرات في الشهر بلا عذر شرعي يقطع منه قسط الايام التي تغيب فيها (قطع المكافأة والراتب

رقابة السلطة التشريعية
تجمبد المادة (32) والخاصة بالرقابة على السلطة التنفيذية ، ولنا الحق ان نتساءل ماذا فعل مجلس النواب في باب المساءلة والرقابة على الحكومة ، وكم وزير فشل في اداء مهامه مازال يمارس عمله بكل استرخاء دون خوف من رقيب او مسؤول ( وقفوهم انهم مسؤولون )السلطة التشريعية حملها الشعب امانة ولكن السلطة التنفيذية في مأمن من أي مساءلة لان هناك الكتل والقوائم (المباركة) التي تدعم ابن الطائفة والكتلة حتى وان كان مفسدا او مهملا لمسؤولياته ، فعضو مجلس النواب منقاد من قبل رئيس كتلته او حزبه وليس له علاقة بالإرادة المغيبة للشعب .

القسم العظيم وأمانة الأمة

المادة رقم (6)يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية بالصيغة الآتية:
بسم الله الرحمن الرحيم( أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد... والله على ما أقول شهيد).ولم يتوقف احد من النواب المتغيبين امام هذا القسم ، والنظر إليه نظرة ملتزمة ، فالحرص على مصالح الشعب يحتم على النائب ان يكون حارسا أمينا على هذه المصالح راعيا لها واضعا إياها نصب عينيه.
ولكن للأسف فان كل الوقائع أكدت عكس هذا،فوقف النواب المتغيبين من القسم والنظام الداخلي وما يتضمنه موقف الاستهانة واللاابالية ،ما يعني تفريط بالأمانة التي اقسموا على الحفاظ عليها وصيانتها .
المادة رقم (18)أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف.
( ولان المجاملات والمحاصصات موجودة بين اعضاء مجلس النواب، فهم يغضون الطرف عن أخطاء بعضهم البعض،اذ يرفع شعار( وتعاونوا) ولايستطيعون ان يكملوا القول المقدس ، على الرغم من كون اغلبهم من المتشرعة ،ولاادري ماالحكمة من عدم نشر اسماء الغياب في احدى الصحف ؟التزاما بالنظام الداخلي الذي وضعوه هم ولم يفرض عليهم، ولكنهم لم يلتزموا بها. ولا ادري كيف يطالب الأول لرئيس مجلس النواب الاعلاميين ان يقوموا بدورهم، ولم تتوفر قنوات من الشفافية بين الإعلاميين ومجلس النواب ، فماذا يستطيع الإعلامي ان يفعل والابواب مغلقة بوجهه،وليس ثمة شفافية يعامل على اساسها الإعلامي وإتاحة المعلومات والبيانات أمامه .
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة.
ثالثاً. تستقطع من مكافئة عضو مجلس النواب في حلة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.

البرلمانات العربية

النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي وفي الباب الرابع (نظام الجلسات العامة ، جاء في الفصل(14 ) (لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس بدون إعلام.ولرئيس المجلس الحق في الإذن بتغيب النائب لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض.للرئيس عند تغيب النائب بدون إذن عن جلسات المجلس وجلسات اللجان أن ينبهه وأن ينذره وعند التكرار أن يعاتبه كتابيا مع حرمانه من المنحة البرلمانية مدة لا تتجاوز الشهر وعند تغيب النائب مدة ثلاثة أشهر متوالية بدون عذر فللرئيس أن يحرمه من المنحة طيلة مدة التغيب وأن يعرض على المجلس اعتبار النائب متخليا ويبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري.
وفي النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 1994والمعّدل في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ:28 و29 أيار 1997و10 و11 شباط 1999و14/10/1999و31/10/2000 وفي الفصل العاشر المسمى( حضور الجلسات والتغيب ) جاء فيه
- المادة 61 لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس.
- المادة 62 في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمة رسمية وبصورة مستمرة عن أكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدم طلباً إلى قلم المجلس يبين فيه أسباب التغيب ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها.
المادة (63)عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع مدير شؤون الجلسات جدولاً بأسماء النواب المتغيبين بدون إذن أو عذر. تدرج أسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
وفي النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي المصادق عليه بتاريخ 29/01/2004 ،جاء في المادة(61)إذا تغيب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول :
ـ يوجه الرئيس إلى النائب المتغيب تنبيها كتابيا،
ـ يأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العمومية الموالية.
ـ يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.تنشر هذه الإجراءات في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.
وفي النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني عولجت مسالة الغياب من خلال مادتين هما 95 و96 ففي الأولى جاء(لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتغيب عن إحدى الجلسات دون أن يخطر الرئيس بذلك، ولا يجوز أن يتغيب عن أكثر من جلسة دون موافقة الرئيس.وفي المادة (٩٦((يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس، وعليه أن يعلم المجلس إذا كانت الإجازة المطلوبة لمدة)
وفي النظام الداخلي لمجلس الأمة الكويتي والذي سمي (قانون رقم 12 لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
المادة(25) إذا تكرر غياب العضو فى دور الانعقاد الواحد ، دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية بنشر أمر غيابه فى الجريدة الرسمية ، كما ينشر على نفقته فى جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التى تغيبها بدون عذر مقبول
وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التى يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة . فإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً .

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات